درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

روز دوشنبه 9 ارديبهشت ۱۳۹۸، سردژخيم ابراهیم رئیسی رييس قضاييه آخوندي، جفعری دولت آبادی دادستان تهران را که در لیست تحریمهای وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، برکنار و دژخيم ديگري بنام علي القاصي مهر را بجاي او منصوب كرد كه از شهریور ۹۳ تا کنون رئیس کل دادگستری رژيم در استان فارس و قبل از آن سه سال دادستان شيراز بوده است. 

القاصی مهر پس از لیست‌گذاری سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد «او هم یک پاسدار است». او در جریان قیام سراسری دیماه ۱۳۹۶، نقش سرکوبگرانه‌ای ایفا کرده و قیام‌کنندگان را معاند و اراذل و اوباش توصیف کرد و گفت: با افرادی که به بهانه اعتراضات صنفی دست به اغتشاش زده و اقدام به برهم زدن نظم عمومی می کنند مطابق قانون برخورد می شود.... افراد معلوم الحال با همین عنوان اقدام به تحرکات ساختار شکن و تهییج مردم کردند که این افراد تحت اشراف کامل امنیتی مورد رصد قرار دارند...مردم باید نسبت به اقدامات اراذل و اوباش و ضد انقلاب داخل و خارج هوشیار و آگاه باشند ... پرونده این افراد بدون هیچ اغماض رسیدگی خواهد شد...» (خبرگزاری مهر 12/10/۱۳۹۶)

القاصي مهر چند هفته بعد گفت: «متخلفین چهارشنبه‌سوری تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند ماند و اجازه برگزاری هیچ‌گونه مراسمی در تخت‌جمشید و پاسارگاد داده نمی‌شود» (خبرگزاری مهر 19/12/۱۳۹۶)

دادستان جديد رژيم در تهران در جریان اعتصاب سراسری كاميونداران دستور دستگیری اعتصاب‌کنندگان را صادر کرده و با اعلام دستگیری 35 تن از کامیونداران زحمتکش گفته بود: «قانونگذار اجازه تعقیب کیفری برهم‌زنندگان امنیت جاده‌های فارس به عنوان اتهامی قاطع‌الطريق و افساد فی‌الارض را داده است» (خبرگزاری مهر 6/7/۱۳۹۷).

يكي از آخرين جنايات القاصي مهر در قضاييه آخوندي در شيراز اعدام مخفيانه دو نوجوان 17 ساله و شلاق زدن آنها قبل از اعدام بود. خانم مريم رجوي اعدام اين دو نوجوان كه عفو بين الملل خبر آنرا اعلام كرد يك جنايت تكاندهنده توصيف كرد كه برخلاف همه معيارها و موازين انساني و اسلامي و حقوق بشر است. وي گفت «جهان متمدن، ملل متحد، شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر بايد اين كودك‌كشي فجيع را محكوم كنند. اين از نخستين محصولات قضاييه خامنه اي به رياست آخوند جلاد رئيسي عضو كميته مرگ در قتل عام زندانيان سياسي در 1367 است. اعدامها و دستگيريهاي اعلام نشده روال شناخته شده حكومت ملايان است».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

11 اردی بهشت(۱ می ۲۰۱۹)