درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

حمله به اجتماع ايرانيان در پاريس توسط خامنه اي، روحاني و ظريف تصويب شده بود

دادگاه عالي ايالتي در بامبرگ آلمان با استرداد اسدالله اسدي ديپلومات رژيم آخوندي به بلژيك موافقت كرد. اطلاعيه دادگاه تصريح نمود: «كليه شرايط استرداد احراز شده و موانعي براي استرداد وجود ندارند»، متهم نمي تواند «به مصونيت ديپلوماتيك استناد كند»  و «ادامه اجراي پروسه استرداد برعهده دادستاني كل در بامبرگ است».

به اين ترتيب تلاشهاي فشرده ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران براي در بردن اين ديپلومات تروريست كه انفجار در گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس در ۳۰ ژوئن را طراحي و سازماندهي كرده بود، با شكست مواجه شد. آخوندها از زمان دستگیری اسدی در آلمان در اول ژوييه ۲۰۱۸، با تهديد و تطميع و فشار بر كشورهاي اروپايي تمام تلاش خود را براي بازگرداندن او به اتريش و فراري دادنش از چنگال عدالت به عمل آورده بودند.  اسدالله اسدي در سه دهه گذشته در ترور و جاسوسي و كشتار دست داشته است و سازمان مجاهدين خلق ايران سوابق مجرمانه و تروريستي او را از ۱۰سال پيش در عراق افشا كرده بود.

تصمیم به این جنايت بزرگ تروریستی در بالاترین سطح رژیم یعنی شورای عالی امنیت با حضور روحاني و ظريف اتخاذ شده و به تأیید خامنه‌ای رسیده بود. تلاشهاي مذبوحانه رژيم ايران و لابي‌ها و متحدين رژيم براي اينكه اين اقدام تروريستي را به محافل موهوم خودسر در درون رژيم نسبت دهند و باند روحاني يا شخص خامنه اي را تبرئه كنند، آن اندازه بي پايه است كه با كمترين تحقيقاتي دروغ بودن آن برملا مي‌شود.

با شروع قيام سراسري مردم ايران در دي ماه ۱۳۹۷ رژيم آخوندي راه نجات خود را در تشديد سركوب و صدور تروريسم يافته است. دو توطئه شكست خورده حمله به مجاهدين در ماه مارس سال جاری در آلباني و حمله به اجتماع ايرانيان در پاريس در ژوئن همین سال و دستگيري دو مأمور وزارت اطلاعات در آمريكا در ماه اوت كه عليه مجاهدين مشغول جاسوسي بودند، از اين شمار است. 

مقاومت ايران ضمن استقبال از تصميم حكم دادگاه عالي بامبرگ بر ضرورت سرعت بخشیدن به رسيدگي قضايي به پرونده بزرگترين پروژه تروريسم دولتي رژيم ايران در اروپا و فرمانده عملياتي آن اسدالله اسدي و افشاي كليه جزييات آن تأكيد مي‌كند. پرونده تروريسم دولتي رژيم ايران بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع داده شود.

بي‌عملي در مقابل تروريسم افسارگسيخته ملايان كه ديپلوماتهاي رژيم به طور مستقيم در آن درگير هستند، در را براي ادامه اين جنايتها از سوي رژيم آخوندها باز مي‌گذارد . لذا اتحاديه اروپا و عموم كشورهاي اروپايي بايد يك سياست قاطع در پيش گيرند. اخراج كليه مأموران اطلاعاتي رژيم چه آنهايي كه در پوش ديپلوماتيك كار مي‌كنند و چه آنهايي كه تحت عنوان خبرنگار يا بازرگان يا در انجمنهاي پوششي ديگر مشغول به كار هستند، از آن جمله است. سفارتها و نمايندگيها اين رژيم بايد تعطيل شود و سفیران اروپايي بايد از ايران برگردانده شوند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۹ مهر ۱۳۹۷ (اول اكتبر ۲۰۱۸)