دادگاه هامبورگ با رد اعتراض دی‌سایت و هومريش تصميم خود مبنی بر ممنوعیت انتشار چند فقره افترائات علیه مجاهدین را در حكم ديگري ابقا و تأیید کرد

دادگاه هامبورگ با رد اعتراض دی‌سایت و هومریش

تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت انتشار چند فقره افترائات علیه مجاهدین را در حکم دیگری ابقا و تأیید کرد

• دی‌سایت و هومریش باید هزینه‌های دادگاه را بپردازند، ارزش حقوقی دعوا ۷۵۰۰۰یورو اعلام شد
• هومریش و دی‌سایت درصدد بودند که چند مزدور را به‌عنوان شاهد به دادگاه قالب کنند اما دادگاه نپذیرفت
• اطلاعات آخوندها با بسیج مأمورانش تلاش کرد فضای دادگاه را متشنج کند اما با هشیاری هواداران مجاهدین خنثی شد

دادگاه هامبورگ روز جمعه ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ تشکیل جلسه داد تا به اعتراض هفته نامه دی‌سایت علیه تصميم ۱۹ ژانویه این دادگاه مبني بر ممنوعيت انتشار چند فقره افترا عليه مجاهدين رسیدگی کند. دادگاه بعد از استماع وكلاي طرفین طی حکمی با رد اعتراض دی‌سایت، تصميم قبلي خود را ابقا و تایید و مقرر كرد دي‌سايت و هومريش بايد هزينه هاي رسيدگي به اعتراض را پرداخت كنند. دادگاه ارزش حقوقي اين دعوا را ۷۵ هزار يورو تعيين كرد.

در ۲۸ اكتبر سال ۲۰۲۱ نشريه آلماني سايت مگزين با به كار گرفتن بريده مزدوري به نام امين گلمريمي به عنوان سوژة مقالة يك ”خبرنگار دوست“ رژيم به تكرار لجن‌پراكني‌هاي بسيج و اطلاعات آخوندها عليه مجاهدين پرداخت. اشپيگل قبلاً به خاطر انتشار افترائات متعفن همين خبرنگار عليه مجاهدين در دادگاه محكوم شده بود.

متعاقباً نمایندگی شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان شكايت كرد و خواستار یک دادرسی فوری براي حذف افترائات شد. دادگاه در تصميم خود در ۱۹ ژانويه ۲۰۲۲ به انتشارات دی‌سایت و ”خبرنگار دوست“ ملايان لوییزا هومريش دستور داد پاره اي از افترائات عليه مجاهدين را حذف و ديگر منتشر نكند والا دادگاه مي‌تواند یک جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار يورو يا مجازات حبس تا ۶ ماه تعیین‌كند.

پيش از آن دادگاه هامبورگ در تصميم ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ خود شكايت امين گلمريمي عليه نمايندگي شورا در آلمان به خاطر انتشار اسناد و رسيدهاي دريافت پول و دستخط‌هايش را رد و اعلام كرده بود كه وي « از هیچ نظر حقوقی مستحق مدعی بودن برای ممنوعیت [انتشار مدارك مربوطه] نیست…». همين دادگاه در حكم ۱۸ ژانويه ۲۰۲۲ در حكم ديگري مجدداً اعتراض گلمريمي را رد كرد. علاوه بر اين دادگاه عالی ایالت هامبورگ نيز در ۲۸ ژانويه ۲۰۲۲ در يك حكم قطعي تصمیم و حكم دادگاه بدوی در اين خصوص را تأیید و اعلام کرد نمیتوان حقوق مجاهدین را که در واکنش نسبت به اتهامات با انتشار این اسناد اظهارات خود را مستدل می سازد سلب کرد. از اين رو سازمان مجاهدين و نمايندگي شورا به خاطر مصالح غیر قابل انکار خود محق است كه «برای اعتبار بخشیدن به اعلام موضع علنی خود، اسنادی را که بعنوان ”ادله اثبات“ مطرح کرده است، بصورت کلیشه ارائه دهد».

در دادرسی ۲۲ آوريل ۲۰۲۲ هومريش و دی‌سایت تلاش كردند چند مزدور را بعنوان شاهد به دادگاه قالب كنند اما دادگاه نپذيرفت. از سوي ديگر اطلاعات آخوندي با بسيج چند مزدور از آلمان و سوئد تلاش کرد فضا را متشنج كند اما با هشیاری هواداران مجاهدین خنثی شد.

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران-آلمان
۲۶ آوريل ۲۰۲۲ (۶ ارديبهشت ۱۴۰۱)