دادگاه استيناف سه مزدور همدست اسدي ديپلمات تروريست بمب گذار

دادگاه استيناف سه مزدور همدست اسدي ديپلمات تروريست بمب گذار
با پس گرفتن استيناف از سوي رژيم آخوندها محكوميت ۲۰ سال زندان اسدي قطعي شد
• ترکیب کابینه رئیسی نشان از تشديد صدور تروریسم دارد. وحيدي وزير كشور او اولين سركرده نيروي قدس و اميرعبداللهيان وزير خارجه اش از وابستگان نيروي قدس و دست آموز قاسم سليماني است
• برای جمع کردن بساط تروریسم، تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بايد ليست گذاري تروريستي شده و مأموران و مزدوران آنها محاكمه و مجازات و سلب پناهندگي و شهروندي و اخراج شوند

روز چهارشنبه و پنجشنبه۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰ دادگاه استيناف آنتورپ بلژيك به پرونده سه مزدور اطلاعات آخوندي همدست اسدالله اسدي، ديپلمات تروريست بمب گذار رژيم آخوندي رسيدگي ميكند. دادگاه آنتورپ در بهمن ۱۳۹۹ بعد از دو سال ونيم تحقیقات و بررسي قضايي، اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندي را به خاطر توطئه بمب گذاري در گردهمايي مقاومت در ويلپنت پاريس در تيرماه ۱۳۹۷به ۲۰ سال زندان و سه مزدور همدستش را به ۱۵تا ۱۸سال زندان و لغو تابعيت بلژيك محكوم كرد.

رژيم آخوندي در وحشت از يك شكست بزرگتر درخواست استيناف از محكوميت اسدي را پس گرفت و با تسليم در برابر حكم دادگاه آنتورپ حكم ۲۰ سال زندان او قطعي شد.

سه مزدور همدست اسدي بخشی از شبکه تروريستي و جاسوسي رژيم آخوندي در اروپا هستند که با سو استفاده از حق پناهندگی و يا تابعیت در كشورهاي اروپايي امنيت پناهندگان و مخالفان ايراني را به خطر مي‌اندازند. همچنانكه حكم دادگاه آنتورپ نشان داد وزارت اطلاعات برخي از مزدوران خود مانند مهرداد عارفانی را تحت پوش نویسنده، شاعر و فعال حقوق بشر در سلولهای خفته تروريستي جا داده است.

اسامي و آدرس شماري از مزدوران در مدارك اسدي بويژه دفترچه سبز كه در اختيار پليس و مقامات آلمان قراردارد ثبت شده است. مقاومت ايران از آغاز خواستار انتشار اسامي كليه مزدوران بوده است.

هدف اصلی بمب گذاري در ويلپنت خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت بود و میتوانست به مرگبارترين واقعه تروریستی در اروپا تبدیل شود. حکم دادگاه نشان داد اين توطئه توسط رژيم در تهران تصميم گيري و طراحي شده، بمب در ایران ساخته و توسط اسدی به اروپا منتقل شده بود. امري كه بوضوح کارکردهاي تروريستي وزارتخارجه، سفارتخانه ها و ديگر ارگانهای ديپلماتيك رژيم را آشکار ساخت.

در سال ۱۳۹۸ خانم رجوي در شهادت ۷ ساعته خود گفت تصمیم به اين بمب‌گذاری در شورایعالی امنیت رژیم با شركت ظريف به ریاست روحانی اتخاذ و به تایید خامنه ای رسید. مأموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد که با همکاری وزارت خارجه آنرا به اجرا در بياورد.

روحاني رئيس جمهور وقت رژيم در ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ اذعان كرد وقتي «یک عملیات دفاعی و عملیات تهاجمی جایی باید انجام دهیم… حتماً در شورای عالی امنیت ملی بحث می شود… فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی آنجا حضور دارند… در نهایت هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد».

ظريف وزير خارجه آخوندها نيز در ۶ اسفند۱۳۹۹ تصريح كرد: «بیشتر سفرا، وزارت خارجه ما ساختار امنیتی دارد. وزارت امور خارجه ما از وقتی که چشم باز کرده با مسائل امنیتی مواجه بوده، دستور کاری که برای وزارت خارجه تعیین شده، از ابتدای انقلاب، دستور کار سیاسی امنیتی بوده» است.

خامنه اي در محاصره بحرانهای لاعلاج داخلي و خارجي تنها راه بقاء نظام ولايت را در تشديد سركوب و صدور تروريسم و تسريع پروژه دست يابي به بمب اتمي یافته است. به همين منظور ابراهیم رئیسی عضو كميته مرگ در قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را به رياست جمهوري منصوب کرد. ترکیب کابینه رئیسی موید این واقعیت است که او قصد دارد تروریسم را با تمام قوا به پیش ببرد. وحيدي وزير كشور او اولين سركرده نيروي تروريستي قدس و اميرعبداللهيان وزير خارجه‌اش از وابستگان نيروي قدس و دست آموز قاسم سليماني است.

سكوت و بي عملي اتحاديه اروپا در برابر سوء استفاده آشكار از استاتو و امكانات ديپلماتيك براي تروريسم و كشتار بيگناهان، آنهم درقلب اروپا و پس از حكم دادگاه، از نظر رژيم آخوندها به مثابه چراغ سبزي براي ادامه و تشديد جنايت به حساب مي آيد. اکنون زمان آن است که اتحاديه اروپا و جامعه جهاني گامهای عملی برای مقابله با تروريسم ملایان بردارد:
• لیست‌گذاری تروریستی تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران
• محاکمه و اخراج مأموران و مزدوران اطلاعات و سپاه از کشورهای اروپایی و سلب پناهندگي و شهروندي از آنان
• ارجاع پرونده تروریسم و نسل كشي و جنايت عليه بشريت توسط رژيم ايران به شوراي امنيت و تعقيب و محاكمه خامنه‌اي و رئيسي و ديگر سردمداران رژيم
• مشروط کردن ادامه و گسترش روابط سياسي و اقتصادي به توقف اعدام و صدور تروريسم از سوي رژيم آخوندها

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۶ آبان ۱۴۰۰(۱۷ نوامبر ۲۰۲۱)