تصویب شصت و هفتمین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران
مریم رجوی: زمان حسابرسی از سردمداران رژیم آخوندی به خاطر جنايت ادامه دار عليه بشريت مانند کشتار قیام آبان و قتل عام زندان سیاسی در سال ۶۷ فرا رسیده است.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب شصت و هفتمین قطعنامة ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض وخيم و سيستماتيك حقوق بشر در ايران گفت مسئولان اكثر جناياتي كه در اين قطعنامه به آن اشاره شده است همان كساني هستند كه قیام سراسری آبان ماه گذشته را به خاک و خون کشیده و حداقل ۱۵۰۰ تن از جوانان را به شهادت رساندند و چهارهزار تن را مجروح و ۱۲ هزار نفر را دستگیر کردند. همانهایی که از چهار دهه پيش مستمرا به جنايت عليه بشريت و بخصوص قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ اشتغال داشته اند.
اين قطعنامه كه با ۷۹ رأي مثبت به تصويب رسيد، از «تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام… در نقض تعهدات بین المللی، از جمله اعدام هایی که علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری و یا جرایمی که به عنوان جدی ترین جنایات شناخته نمی شوند، از جمله جرائمی که بیش از حد گسترده یا مبهم تعریف شده اند… و با نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته اند»، «ادامه مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی كه مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه… و استفاده از شکنجه برای اعتراف گیری مانند پرونده نوید افکاری و دیگران و موارد مرگ مشكوك در بازداشت و همچنین تخلفات دیرینه مربوط به قضاییه و سرویس های امنیتی ایران، از جمله ناپدیدشدن های اجباری و اعدامهای غیرقانونی»، سركوب «حق آزادی بيان و عقيده، از جمله محدودیت های گسترده در دسترسی به اینترنت و در زمینه های دیجیتال، و حقوق آزادی اجتماعات و تجمعات مسالمت آمیز» و «آزار و اذیت، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، اعمال «انواع تبعیض ها و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران در قانون و در عمل» ابراز نگرانی جدی می کند.
خانم رجوي افزود، هرچند اين قطعنامه بسياري از وجوه نقض حقوق بشر در ايران را در بر نميگيرد، اما ترديدي باقي نميگذارد که اين رژيم، در صدر ناقضین حقوق بشر در جهان امروز قرار دارد، حقوق بنيادين ملت ايران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب ميكند و هيچ سنخيتي با قرن بيست و يكم ندارد و مي بايد از جامعه جهاني طرد شده و مصونيت سردمداران جنايتكار آن پايان يابد تا به خاطر چهاردهه جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.
رئيس جمهور برگزيده شورا تأكيد كرد در حالی که یکسال از کشتار تظاهرکنندگان بی دفاع در آبان سال ۹۸ می گذرد، سردمداران جنایتکار این رژیم کماکان از ارائه آمار واقعی شهیدان، مجروحان و دستگیرشدگان در وحشت از عواقب داخلی و بین المللی آن خودداری نموده و بازداشت شدگان را در زندانهای قرون وسطایی تحت شکنجه های وحشیانه برای گرفتن اعترافات و مصاحبه های اجباری قرار داده اند. این جنایت هولناک و قتل عام ۳۰ هزار زنداني بي دفاع در سال ۱۳۶۷كه سردمداران فعلي رژيم در آن دست داشته و همچنان از آنها بيشرمانه دفاع مي كنند، بالاترین مصادیق جنايت عليه بشريت
هستند. بي عملي در قبال جنايت مستمر عليه بشريت توسط رژیم آخوندي زخمي بر وجدان بشريت معاصر است و از اين رو تحقيق پيرامون این دو کشتار بزرگ و محاكمه مسئولان آن يك آزمايش بزرگ در مقابل جامعه جهاني مي باشد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۸ آبان ۱۳۹۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۰)
