انتشارات بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

25 جولای 2016

صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام علیه ظلم و بی عدالتی، آغاز دوران جدیدی را در تاریخ خود رقم زدند. دوران بیداری ایرانیان که از سالهای پیشتر آغاز شده بود، به رغم توطئه های استعمار (انگلیس و روسیه) و ارتجاع داخلی (شیخ فضل الله نوری، سلف خمینی)، در انقلاب مشروطه به بار نشست و اندیشه آزادیخواهی و عمل مبارزاتی را به سنت مردم ایران تبدیل کرد.

شصت و چهار سال پیش مردم ایران در روز ۳۰ تیر سال۱۳۳۱ علیه توطئه استعمار (انگلیس و آمریکا) و دربار سلطنتی قیام کردند و دولت ملی- دموکراتیک دکتر محمد مصدق را به قدرت بازگرداندند. با قیام ۳۰ تیر صفوف جنبش ملی شدن صنعت نفت پالایش یافت و در صف بندی پس از آن کاشانی در مقابل جنبش و مصدق قرار گرفت.

سی و پنج سال پیش در ادامه راهی که با انقلاب مشروطه آغاز شد و در نهضت ملی شدن صنعت نفت در دولت ملی ـ دموکراتیک مصدق به بار نشست، به ابتکار مسعود رجوی، شورای ملی مقاومت ایران پایه گذاری شد. از آن زمان تاکنون شورای ملی مقاومت ایران پرچم مبارزه برای آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت را در اهتزاز نگهداشته و به رغم همه رنجها و سختیها و با وجود پرداخت هزینه های کلانی که در کارنامه آن نام دهها هزار زن و مرد شهید حک شده، یک لحظه هم به رژیم ارتجاعی ولایت فقیه امان نداده است.

شورا در این سالگردهای تاریخی، وظیفه خود می داند که یاد و خاطره همه زنان و مردانی را گرامی بدارد که در بیش از یک قرن گذشته، در راه پر فراز و نشیب اما پرشکوه پیکار برای آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت به شهادت رسیدند؛ به خصوص بیش از سی هزار شهید سرفراز قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ كه به خمینی جلاد «نه» گفتند.

شورای ملی مقاومت در سی و پنجمین سالگرد تأسیس خود، به آنها و به همه شهیدان راه آزادی وطن، به ویژه همه آزادیخواهانی که طی یکسال گذشته در مبارزه با رژیم ولایت فقیه جان فدا كردند، ادای احترام می كند.

شورای ملی مقاومت خاطره سه عضو فقید خود در یک سال گذشته، زنده یاد منصور قدرخواه، هنرمند ارجمند عضو شورا، مجاهد خلق طیبه رحمانی، فارغ التحصیل امور تربیتی و معلم مدارس تهران و حسین ابریشمچی از فرماندهان ارتش آزادیبخش ملی ایران را گرامی می دارد.

این فرمانده والا همراه با ۲۳ همرزم قهرمانش در حمله موشكی آبان گذشته به لیبرتی، به شهادت رسیدند. مجاهدان خلق نیره ربیعی، منوچهر براتی، فرشید ربیعی، حمید دهقان، ابوطالب هاشمی، اكبر علیدوست، حسن نورعلی، احمد مسچیان، حمید رضا ایمن، كیومرث یوسفی، بهزاد میرشاهی، محمدعلی میرزایی، عبدالرضا وادیان، جاسم قصیر، سهراب همایونفر، رجبعلی قربانی، حسن توفیق جو، حسن ابراهیمی، شریف ویسی، امیر حسین ادوای، حسین سروآزاد، جواد میرسالاری و حسین گندمی.

شورا به پایداری تاریخی و شكیبایی شگفت انگیز رزمندگان آزادی در زندان لیبرتی و به مقاومت دلیرانه زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیانی که با اعتصاب غذا و خطرپذیری و تهاجم به دشمن در کانون اقتدار ضد انسانیش، بیانیه های شجاعانه همراهی و همبستگی با مقاومت عمومی و مقاومت سازمانیافته مردم ایران منتشر کردند و به همه رزمندگان راه آزادی که در جای جای میهن پرچم مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و تحقق استقلال و آزادی و نفی هرگونه تبعیض جنسی، ملی و مذهبی را با قبول همه مخاطرات و هزینه های آن، برافراشته نگهداشته اند، درود می فرستد و برهمبستگی با تمامی خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی در نگاهبانی از راه و رسم آزادیخواهی فرزندان رشیدشان تأکید می کند.

شورا در مقدمه بیانیه سال گذشته خود پیرامون تلاشهای رژیم برای درهم شکستن مقاومت سازمانیافته اعلام کرد: «خامنه ای با تمام امکانات داخلی، منطقه یی و جهانی خود کوشید تا با ضربه زدن به مقاومت سازمانیافته، تهدید اصلی سرنگونی ولایتش را خنثی کند. او و ایادی ریز و درشتش با توطئه های گوناگون کوشش کردند تا به خیال خام خود، مقاومت را از روی نقشه سیاسی ایران پاک کنند. تلاش برای ایجاد تزلزل در صفوف شورا، توطئه های پی در پی علیه رزمندگان مجاهد خلق در لیبرتی، بسیج عوامل اطلاعات به عنوان خانواده ها و گسترش گفتمان سازیهای بی شرمانه از طریق ایجاد سایتهای اینترنتی و ساختن فیلمهای قلابی، با سیلابی از اكاذیب دیوانه وار، ازجمله ابزارهای رژیم برای نابودی مقاومت سازمانیافته بود».

در یک سال گذشته باز هم همین سیاست با شدت و حدت از جانب ولی فقیه رژیم ادامه پیدا کرد. در مقابل، مقاومت ایران با كارزارهای همه جانبه و برپایی دهها کنفرانس بزرگ، تعهدات جامعه بین المللی را نسبت به حفاظت و تضمین امنیت رزمندگان آزادی میهن در لیبرتی یادآوری کرد و در مقابله با طرحها و توطئه های جنایتکارانه دشمن، به تضمینها و اسناد حقوقی و سیاسی مهمی برای تثبیت و تحکیم تعهدات دولت آمریکا و ملل متحد دست یافت.

شورای ملی مقاومت از تلاشهای بی وقفه خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورا، در افشا و محکومیت بین المللی جنایات سرکوبگرانه و موج اعدامها و شکنجه زندانیان، در تضمین حفاظت و حقوق رزمندگان اشرفی در لیبرتی و انتقال امن آنها، و در رویارویی با بنیادگرایی و تروریسم برخاسته از خلافت خمینی و خامنه ای و همبستگی با ملتهای رنج دیده از این پدیده شوم قدردانی می کند. این فعالیتها، به گونه یی درخشان درگردهمایی بزرگ ۱۹تیرماه امسال، موقعیت سیاسی، اجتماعی و بین المللی جنبش مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک را در شرایط حساس و پرتحول ایران و منطقه و جهان، بارز کرد.

در سال گذشته به رغم سرکوب گسترده، شکنجه ها و اعدامهای ددمنشانه، استراتژی تضمین بقای رژیم ولایت فقیه با آغاز عملی شدن برجام درهم شکسته شد و آثار سیاسی این شکست تعادل قوای درونی ولایت خامنه ای را برهم زد. مجبور شدن ولی فقیه به قبول مشارکت باند رفسنجانی ـ روحانی در هرم قدرت، تضادها و بحران درون هرم قدرت را تشدید کرد، اما هر دو باند حاکمیت با سرکوب گسترده مردم ایران تلاش کردند با بحران مقابله کنند.

این تلاشها، اما، بی ثمر و شکست خورده است. رژیم ولایت فقیه که در انتخابات اخیر خبرگان با مهمترین بحران رأس حاکمیت برسر جانشینی خامنه ای رو به رو شد، هم چنان با این بحران درگیر است.

خامنه ای با گماشتن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی به تولیت آستان قدس رضوی پس از مرگ آخوند طبسی، این مهره سرسپرده اش را بالا کشید و بر یکی از ثروتمنندترین مراکز قدرت و غارت در رژیم آخوندها، مسلط کرد. گزارشهای منتشرشده نشان می دهد که بالا کشیدن رئیسی بخشی از کشاکش و بحران رأس نظام بر سر کرسی ولایت فقیه در وضعیت بیماری و ضعف خامنه ای است.

در این وضعیت بحرانی و در بحبوحه کارزار خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد قتل عام سال ۶۷، که به دنبال برپایی گردهمایی بزرگ مقاومت، رژیم ولایت فقیه را با «جام زهر حقوق بشر» و «توقف اعدامها» به چالش کشیده است، فایل صدای آیت الله منتظری، جانشین وقت خمینی، در گفتگو با هیأت اجرای حکم او برای قتل عام زندانیان سیاسی به خصوص مجاهدین زندانی در سال ۱۳۶۷ پس از ۲۸سال، منتشر شد. این فایل صوتی به عنوان سند تکاندهنده دیگری از این نسل کشی سازمانیافته حکومتی، ضرورت محاکمه بین المللی سران استبداد دینی حاکم و مجریان این جنایت بزرگ علیه بشریت را برجسته تر کرده است. این جنایتکاران که مخاطبان مستقیم اظهارات آقای منتظری هستند و هم اکنون در بالاترین مناصب رژیم حضور دارند، عبارتند از: ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان-تولیت کنونی آستان قدس رضوی و از مهره های ویژه خامنه ای در خبرگان که تاچندی پیش دادستان کل بود)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات- وزیر کنونی دادگستری)، حسینعلی نیری (قاضی شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت).

در اظهارات آقای منتظری و گفتگوی او با اعضای هیأت مرگ خمینی، نکات مهمی جلب توجه می كند:

نخست این كه به عنوان جانشین خمینی و نظریه پرداز ولایت فقیه، به صراحت، آنهم در تابستان ۱۳۶۷، اذعان می كند كه «مردم از ولایت فقیه دارد چندششان می شود… من دلم نمی‌خواست ولایت فقیه به اینجا برسد».

حقیقت دیگر، تصریح براین است که قتل عام از چندسال قبل در دست طراحی بوده است، آن جا که خطاب به آخوند دژخیم پورمحمدی می گوید: «به نظر من این (قتل عام زندانیان سیاسی) یک چیزی است که اطلاعات رویش نظرداشت و سرمایه گذاری کرد و شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از سه چهار سال قبل هی می گفت مجاهدین از روزنامه خوانش و از مجله خوانش و از اعلامیه خوانش همه باید اعدام بشوند. اینها یک همچون فكری می كردند و حالا فرصت را مغتنم شمردند».

حقیقت دیگر این كه ابعاد جنایت در مراكز استانها و شهرستانها فاجعه بارتر بوده است. در این باره آقای منتظری می گوید: «توی شهرهای دیگر همه کاری کردند. توی اهواز می گویند خیلی افتضاح بوده. توی اصفهان یک زن آبستن را هم اعدام کردند».

نكته دیگر، تصریح به کشتار زنان باردار و دختران ۱۶-۱۵ساله و اذعان زبونانه جلادان به پایداری حماسی زندانیان مقاوم بر سر اعتقاداتشان است، آن جا که دژخیم حسینعلی نیری می گوید: «در مورد دخترها باز خدا شاهد است كه تا آنجا كه می توانستیم چانه زدیم. این برادر شاهد من است كه واقعا اعصابم قوی هست و اعصابم خیلی قوی هست. من پریروز كه فقط دختران را می دیدیم، دیگر اصلاً داغان شده بودم. یعنی به التماس افتادیم كه این فقط دو خط بنویسد و ما بگوییم برگردد زندان».

بر این سربداران پرافتخار که این چنین جلادان را در برابر اراده سترگ مقاومت و مردم ایران به زانو در آورده و به طور تاریخی «داغان» کرده اند، درود.

انتشار این فایل صوتی، از یکسو، زلزله یی در ارکان رژیم ولایت فقیه ایجاد کرده و بحرانهای درون حاکمیت را تشدید می کند و از سوی دیگر، به رویارویی جامعه با حکومتی که موجودیتش به قتل عام و موج اعدامها تکیه دارد، شتاب می دهد.

هم چنان که شورای ملی مقاومت در بیانیه سال گذشته اعلام کرد، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام «کلید مشترک خامنه ای -روحانی برای باز کردن قفل بحران عمیقی است که تاج و تخت لرزان رژیم ولایت فقیه را به سقوط نزدیک تر کرده است».

یکی از آثار «نرمش قهرمانانه» و در واقع عقب نشینی ذلیلانه ولی فقیه، تشدید بی دنده و ترمز تضادهای درونی هرم قدرت بود. در این وضعیت، اگرچه خامنه ای به شدت تضعیف شد، اما راه حل «اعتدالی» باند رفسنجانی ـ روحانی در سیاست داخلی و تعامل منطقه یی و بین المللی، به خاطر محدود بودن در چارچوب استبداد دینی و ناتوانی و بی اعتقادی به رفرم جدی، با ناکامی و رسوایی روبه رو گردید.

در یك سال گذشته با گذار از بحران اقتصادی به فاجعه اقتصادی، زندگی اکثریت مردم هرچه بیشتر به تباهی سوق داده شد و ابعاد تعرض به سطح زندگی و معیشت مردم به شکل بی سابقه یی افزایش یافت؛ بیکاری، فقر، بی خانمانی، ناهنجاریهای اجتماعی، اعتیاد، فحشا و خودکشی روزافزون شد. در مقابل چنین شرایطی، مردم ایران ساکت نبودند و به رغم موج اعدامها برای ارعاب و تحمیل خفقان، به اشکال مختلف دست به مبارزه و مقاومت زدند. در دل زندانها، كانونهای شورشی برپا كردند، در زیر چوبه های دار با دستهای بسته فریاد اعتراض سردادند و با خشم و نفرت برسینه دژخیمان خامنه ای پا كوبیدند.

شورای ملی مقاومت، هم چون گذشته با تمام توان از مبارزات و خیزشهای مردمی، جنبشهای خاموشی ناپذیر و مستمر کارگران، معلمان، پرستاران، جوانان و حركتهای حق طلبانه ملیتها و مردم به پاخاسته در مناطق مختلف میهنمان، که در سال گذشته ابعاد وسیعی یافت، حمایت كرد و برای رساندن صدای این جنبشها به گوش عموم مردم ایران و جهان كوشید.

در سال گذشته سیاست مداخله جویی و صدور بحران و تروریسم رژیم ولایت فقیه با شکستهای سنگینی روبه رو شد.

در سوریه، بالاترین فرماندهان پاسداران و بسیاری از نیروهای عراقی و افغان تحت امر سپاه قدس به هلاکت رسیدند. فرستادن هزاران نیروی دیگر از سپاه و ارتش به سوریه، ولایت خامنه ای را در باتلاقی از جنگ و جنایت فرو برده است. اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت در آذر ۱۳۹۴ «همدستی خامنه ای با بشار اسد در كشتار بیش از۳۰۰هزار تن از مردم سوریه و آوارگی میلیونها سوری را از جانب مردم ایران به شدت محكوم كرد و آن را زمینه ساز اصلی پیدایش و گسترش داعش دانست».

در یمن، کودتای خامنه ای و سپاه پاسداران با اتکا به شبه نظامیان حوثی، با شکل گیری ائتلاف سیاسی و نظامی عربی برای مقابله با هژمونی طلبی ولی فقیه با ضربات جدی مواجه شد، به شکلی که خامنه ای در یک سخنرانی با فرار به جلو هرگونه مداخله در یمن را انكار کرد.

در عراق، جنبش اجتماعی با شعار مبارزه با فساد و ایجاد دولت تکنوکرات در برابر فرقه گرایی مذهبی سبب ازهم گسیختن جبهه ولایت فقیه یا ائتلاف موسوم به «شیعه» شد.

هم خطی و اتحاد عمل داعش با خلافت خامنه ای در سوریه باعث طولانی شدن عمر دیكتاتوری بشار اسد شده است. در عراق نیز این جریان تروریستی بالفعل به سود مداخلات رژیم ایران و چشم پوشیدن ائتلاف بین المللی از مقابله با آن شده است. اما اکثریت مردم عراق و سوریه نشان داده اند که با هر شکل از خلافت، چه از نوع داعش و چه از نوع ولایت فقیه، به جد مخالفند.

در سال گذشته قطب بندی سیاسی بین جنبش مقاومت و استبداد دینی در زمینه سیاسی و اجتماعی مسیر تکاملی خود را طی کرد و راه حل مقاومت ایران خود را هرچه بیشتر در جنبشهای اجتماعی نشان داد.

شورای ملی مقاومت از طریق انتشار نتیجه بحثهای اجلاسهای میاندوره یی، از طریق روشنگریهای کمیسیونها و سازمانها و شخصیتهای عضو شورا و به ویژه از طریق سخنرانیها و موضعگیریهای خانم رجوی، مواضع خود را به اطلاع عموم رسانده است. بیانیه حاضر، جمعبندی و فشرده یی از ارزیابی ما پیرامون مهمترین تحولاتی است که با سرنوشت مردم و مقاومت سازمانیافته ایران پیوند دارد.

فصل اول: زهر اتمی و تلاشهای نافرجام برای مهار بحران

۱- بررسی تحولات سیاسی در درون هرم قدرت و در جامعه، بدون توجه اکید به قیامهای سال ۱۳۸۸ و سال ۱۳۸۹ بی حاصل و حتی گمراه كننده است. اهمیت آن رویدادهای سترگ در این است که اولاً به همگان نشان داد کانون اصلی تحول و ستیز نه در درون هرم قدرت، بلکه در بیرون از آن و میان جامعه و کل قدرت حاكم است. ثانیاً فراهم بودن شرایط عینی برای سرنگونی كل رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه را ثابت كرد. ثالثاً قیامهای مردم، اتوریته ولی فقیه را در کف خیابانها به سخره گرفت و درهم شکست.

خامنه ای تصور می کرد که با حمایت بی دنده و ترمز از گماشته اش در منصب ریاست جمهوری و قلع و قمع رقبا، می تواند سیاست یکدست سازی ولایتش را تکمیل کند؛ هم چنین با استفاده از «فرصت» عراق و دولت گماشته دیگرش، نوری مالکی، می تواند رزمندگان اشرفی را متلاشی و نابود سازد؛ و همزمان با تکیه بر پروژه دستیابی به سلاح اتمی، می تواند به بازسازی و ارتقاء اتوریته خود بپردازد و آب رفته را به جوی بازگرداند.

اما رویدادهای بعد از قیامهای سراسری مردم ایران، یکی پس از دیگری تصورات و طرح و برنامه های ولی فقیه را نقش برآب كردند. در شرایطی که شورای ملی مقاومت، فرصت اتمی را به تله اتمی برای فاشیسم دینی تبدیل کرده بود، خامنه ای که تاب و توان تحمل تحریمها را نداشت در همان دوره احمدی نژاد مذاكره با آمریكا را در عمان و با واسطه گری حكومت این كشور شروع كرد. سپس در نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال ۱۳۹۲، به رغم این که رفسنجانی را توسط شورای نگهبان حذف کرده بود، از بالا گرفتن امواج قیامی دیگر ترسید و در همان دور اول به ریاست روحانی (یعنی شراکت عملی رفسنجانی) تن داد. در قدم بعد مجبور شد که زیر عنوان «نرمش قهرمانانه» به عقب نشینی ذلیلانه از خط سرخهایی که ترسیم می کرد تن بدهد وجام زهر اتمی را سر بکشد.

۲- شورای ملی مقاومت در فصل دوم بیانیه خود در مردادماه۱۳۹۴ زیر عنوان «شکاف و شقه در هرم قدرت؛ بالاییها نمی توانند! موقعیت بحرانی ولایت خامنه ای»، خاطرنشان كرد: «قیامهای۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اتوریته ولی فقیه را در کف خیابان لگدمال کردند. كار به آنجا رسید كه گماشته لجام گسیخته خامنه ای به صورت ولایت خود او هم چنگ انداخت. سیاست یكدست سازی، حتی در باندهای ولایت مدار، به تفرقه و تشتت راه برد و علائم درهم شکسته شدن اتوریته خامنه ای در درون قدرت، در گفته ها و نوشته های ذوب شدگان در ولایت برملا شد».

شورا در بیانیه ۱۴مرداد ماه۱۳۹۲نیز پیرامون شرایطی که منجر به شکل گیری جریان به اصطلاح «اعتدال» شد، اعلام کرد: «مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، منطقه یی و بین المللی، به خصوص نارضایتی انفجاری جامعه، شقه درون حاكمیت، بحران سوریه، شكست مذاكرات اتمی و در رأس آنها تحریمها، منجر به شکل گیری یک گرایش جدید درون هرم قدرت و ثروت شد که گرچه به ظاهر در چالش با باند احمدی نژاد قرار داشت، اما در اصل هم چنین به دنبال مشروط کردن قدرت ولی فقیه و مهارکردن زیاده خواهی سپاه پاسداران بود…»

بر همین اساس، تحولات یک سال گذشته را باید با توجه به پنج مولفه زیر مورد ارزیابی قرار داد:

– درهم شکسته شدن اتوریته ولی فقیه و ناكامی او در پروژه یک دست سازی

– تشدید تضادهای درونی هرم قدرت و شراکت جریان به اصطلاح اعتدالی در حاکمیت (طیف گوناگونی به شمول روحانی، ولایتی، ناطق نوری و… با محوریت رفسنجانی در این جریان قرار دارند)

– تن دادن اجباری ولی فقیه به نوشیدن جام زهر و عقب نشینی از تلاشهای بی دنده و ترمز برای دستیابی به بمب اتمی که پس لرزه‌هایی مانند برکناری اعضای فرماندهی ستادکل نیروهای مسلح رژیم از جمله سرلشکر بسیجی حسن فیروز‌آبادی را به دنبال داشت (وی از سال ۱۳۶۸تا تیرماه ۱۳۹۵در این سمت بود).

– گسترش کمی و کیفی حرکتهای اعتراضی توده های مردم، به رغم اعدامهای فزاینده برای ارعاب عمومی

– مداخله فعال و اثرگذاری مقاومت سازمانیافته و آلترناتیو دموکراتیک در تحولات سیاسی، به ویژه در مسیر منجر به جام زهر اتمی و مقابله فعال با سیاست صدور بنیادگرایی و تروریسم در کشورهای منطقه

۳- تمام تلاش ولی فقیه پس از نوشیدن جام زهر اتمی، مهار عوارض ناگزیر این عقب نشینی است. او از یک طرف با بگیر و ببند، زندان، شکنجه و اعدام به مقابله با مردم پرداخته و از طرف دیگر با ابزارهایی که به طور حقیقی و حقوقی در اختیار دارد برای باند رفسنجانی ـ روحانی خط و مرزهای مشخصی ترسیم کرده است. سؤال اساسی این است که این تلاشها در ترمیم تعادل سیاسی حاکمیت چه حاصلی داشته است؟

همین سؤال در بیانیه سال گذشته بدین گونه مطرح شده است كه «پس از عبور رژیم از نقطه عطف توافق اتمی، سؤال اصلی این است كه آیا عقب نشینی خامنه ای می تواند بحران درونی رژیم را مهار كند و رژیم را دست كم برای یك مقطع، به سوی ثبات نسبی سوق بدهد؟ فرسودگی استراتژیكی و ضعف و بی اعتباری سیاسی هر دو جناح حاكمیت و سیر رخدادادها در همین مدت كوتاه یك ماهه، عكس آن را نشان می دهد» (بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ـ مرداد۱۳۹۴).

اگر در مردادماه گذشته، تنها سمت و سو و چشم انداز ناکامی رژیم قابل پیش بینی بود، اکنون تمامی رخدادهای سیاسی در یک سال پس از توافق اتمی ثابت می کند که:

اولاً: خامنه ای در مقابله با فرسودگی استراتژیکی ولایتش، کاملاً شکست خورده و با شکنندگی غیرقابل ترمیمی در برابر جامعه ناراضی و مقاومت سازمانیافته برای براندازی نظام، مواجه است.

ثانیاً: باند رفسنجانی و روحانی و شرکا هم در ارائه راه حل برای برون رفت نظام از بحران، از نظر سیاسی، به سختی شکست خورده است. شکست این باند از منظر سرنوشت تمامیت نظام، شکست مضاعفی برای خامنه ای هم محسوب می شود.

ثالثاً: جریان موسوم به اصلاح طلبان حکومتی به خاطر ضعف و تزلزل خود به زائده باند «میانه» تبدیل شده است.

۴- شکست سیاست یک پایه کردن ولایت و مسیری که منجر به جام زهر اتمی شد، خامنه ای را درون نظام با صف آرایی جدیدی به سردمداری رفسنجانی رو به رو کرده که خواستار «مشروط کردن ولایت فقیه» است. اما از آنجا که خامنه ای نه می خواهد و نه می تواند ولایت مطلق فقیه و ریل گذاری مورد نظرش را رها کند، این صف آرایی جدید، بحران درونی نظام ولایت فقیه و فلج و شکنندگی آن را در برابر چالشهای حاد کنونی تشدید می کند. این چالشها که قبل از هرچیز خصلت سیاسی دارد، پیامد ناگزیر شکست استراتژی خامنه ای برای دستیابی به سلاح اتمی است و بر موقعیت رژیم در تمامی عرصه های داخلی و منطقه یی و بین المللی اثرگذار است.

در تعادل جدید، خامنه ای برای سفت و سخت ترین پیروان ذوب شدن در ولایت (سعید جلیلی و شرکا)، نقش دلواپسانی را قائل شده که زیاده خواهیهای عیان برای مشروط کردن ولایت مطلقه او را مهار کنند و البته نقش سپاه پاسداران به عنوان حافظ همیشه به یراق ولایت باید برای همه باندها به رسمیت شناخته شود. اما ناکارآمدی این تعادل در برابر چالشهای حادی که به آن اشاره شد، آنقدر عیان است که مهمترین آخوندها و پاسداران ولایت خامنه ای، به طور روزمره درباره هجمه به مقام ولایت و روی زمین ماندن خط قرمزها و لاف و گزافهای او هشدار می دهند. این درحالی است که خامنه ای همان روشهای به نعل و به میخ زدن دوره مذکرات را در موقعیتی ضعیف تر در دوران پسابرجام ادامه می دهد. دروغگوییها و لاف زدنها و زیگزاگهای خامنه ای نشان می دهد که شکست راه حل او در عرصه سیاسی و ضربات وارد آمده بر هیمنه و طلسم شکسته شده ولایت او قابل مهار و بازسازی نیست. هرچند که با سخافت و درماندگی تلاش می کند بار شکستهای نظام را که قبل از هرکس متوجه خود اوست در جنگ قدرت برسر باند رقیب آوار کند.

۵- خامنه ای در یکی از آخرین موضعگیریهای خود، ضمن اعتراف به شکست حکومتش در استفاده از برجام برای برون رفت از بحرانها، تقریباً فاتحه آن را خواند و ادامه مسیر مذاکره با آمریکا در مسائل منطقه را هم «سم مهلک» دانست و با اشاره به روحانی و ظریف گفت: «امروز مسئولین دستگاه دیپلوماسی خود ما و همان كسانی كه در همین مذاكرات از اول تا آخر حضور داشتند، همینها می گویند آمریكا نقض عهد كرده است، آمریكا زیر ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئولانش و وزیر خارجه اش و دیگران از پشت دارد تخریب می كند، مانع ارتباطات اقتصادی كشور با كشورهای دیگر دنیاست، این رامسئولین خود برجام دارند می گویند، این حرفی است كه البته بنده از یكسال پیش، یك سال و نیم پیش هی تكرار كردم كه به آمریكاییها نمی شود اعتماد كرد، بعضیها سختشان بود قبول كنند، اما همین هفته گذشته مسئولین محترم ما با طرفهایشان در اروپا جلسه داشتند، همین حرفها را مسئولین ما گفتند و آنها جواب نداشتند… آنها می گویند بیایید در مسائل منطقه هم مذاكره كنیم، اما تجربه برجام به ما می گوید این كار سمی مهلك است و در هیچ مسأله یی نمی توان به حرفهای آمریكاییها اعتماد كرد» (۱۱مرداد۱۳۹۵).

۶- سخن پراکنی خامنه ای در روز ۱۴خرداد ۱۳۹۵ بر سر گور خمینی، چشم انداز تیره ولایتش را نشان می دهد. او ضمن حمله به باند رقیب گفت: «هر جا از انقلابی گری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب ماندیم… می توان این راه را با شیوه انقلابی حرکت کرد؛ آن وقت پیشرفت قطعی است. می توان به شیوه دیگری حرکت کرد؛ آن وقت سرنوشت، سرنوشت رقت آوری خواهد بود. امام می گفت اسلام و ملت ایران سیلی خواهد خورد… این خطاست که گمان کنیم انقلابی فقط کسی است که در دوران انقلاب در کنار امام بوده؛ برخی گمان می کنند انقلابیون فقط کسانی هستند که در دوران انقلاب و در کنار امام بودند… این که گمان کنیم رونق اقتصادی صرفاً با سرمایه گذاری خارجی تأمین می شود، خطاست. نباید همه چیز را موکول به سرمایه گذاری خارجی کنیم… الآن که مذاکرات هسته یی به نتایجی منتهی شده، یکی از اهدافشان اقتصاد است، بلعیدن اقتصاد ایران. نباید در هاضمه اقتصاد جهانی هضم شویم… وقتی می گوییم دشمن داریم، می گویند شما دچار توهم توطئه اید. خود این مطرح کردن توهم توطئه یک توطئه برای کم کردن حساسیتها نسبت به دشمنیهاست…»

چند روز پیشتر، آخوند حسینی بوشهری در نماز جمعه قم گفته بود: «عده یی دچار غفلتند، عده یی دچار عدم توجه هستند، عده یی دچار بد فهمی و كج سلیقگی هستند، اما عده یی قطعاً از روی تعمد نقشی كه دشمن می خواهد ایفا كند آنها به جای دشمن این نقش را در داخل كشور انجام می دهند و ایفا می كنند». وی هشدار داد که «اگر كمی دیر بجنبیم»، «خدای ناخواسته؛ نه از تاك نشان می ماند و نه از تاك نشان» (تلویزیون رژیم- شبکه یک، اول خرداد۱۳۹۵).

۷- یکی از نمودهای درهم شکسته شدن اتوریته خامنه ای نافرمانی رو به افزایش از جانب بسیاری از آخوندهای حوزه هاست. ایادی ولی فقیه بارها از «سرمایه گذاری دشمن در حوزه علمیه»، «وجود زاویه بین حوزه و نظام»، «بی تفاوتی حوزه به نظام»، «استقلال طلبی حوزه» و… ابراز نگرانی کرده اند. آخوند احمد جنتی با صراحت می گوید: «در درون کشور شیاطینی وجود دارند که در برابر مقام معظم رهبری اخلالگری می کنند و در برابر سخنان رهبر سخنی دیگر می گویند» (۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵).

آخوند محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی می گوید: «خطر جدایی حوزه از انقلاب و زدودن روحیه انقلابی خطری جدی است… جریاناتی اندیشه و تفکر حضرت امام را زیر سؤال می برند و درباره نظریه ولایت فقیه اٍن قُلت می آورند… حتی ما شاهد هستیم که در حد مرجعیت در دین بدعت می گذارند… برخی از کسانی که اصرار بر این دارند که حل مشکلات با غرب است روحانی هستند که می گویند غرب اصلاً آدم بدی نیست و شماها تندوری و افراطی گری کردید که اینگونه شده است؛ معنای همه اینها نفوذ است» (رسانیوز، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵).

خود خامنه ای هم در آخرین روزهای سال۱۳۹۴ در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان حوزه قم در مورد «تضعیف تفکر و روحیه انقلابی در حوزه های علمیه» و «زمینه سکولاریسم» در حوزه ها هشدار داد.

۸- موقعیت ولایت خامنه ای را علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه ولی فقیه به شکل شفاف مطرح می کند. او در این سخنان که در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان بر سر قبر خمینی ایراد کرد، با اذعان به «سیر قهقرایی» جامعه طی ۳۷سال گذشته، گفت: «آیا ۳۷سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی می توانیم ادعا کنیم که الگوییم؟… متأسفانه آمارهایی را خودمان در مورد وضعیت معتادان، کارتن خوابها، رشوه و… منتشر می کنیم و دشمن این آمار را از خودمان می گیرد و علیه خودمان استفاده می کند… آیا با این وضع در زمینه های مختلف می توانیم الگو شویم؟… همه ما مورد سؤال قرار می گیریم و باید آسیب شناسی کنیم که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشته ایم؟… چرا یک فرماندار باید سالها در مسئولیت خود باقی بماند؟… روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم این گونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند؛ می گویند اینها اینگونه اند!…» (سایت جماران، ۷ تیر۱۳۹۵).

پس از این سخنان، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ولی فقیه گفت: «یک آقای بزرگواری استدلال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز این که در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود و این آقا گفته که چرا باید این گونه باشد که تن مردم بلرزد و من از بابت این گونه استدالها و ارزیابیها واقعاً متأسفم… پس از گذشت ۳۷ سال، کسانی که لسان انتقاد باز کرده اند، خودشان در این کشور مسئول بوده اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده اند و اپوزیسیون شده اند، برخی از اینها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند، اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه دارهای مفسدی که با آنها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می شود که مشکل از کجاست».

فصل دوم: نمایش انتخابات؛ رسوایی، انقباض و تشدید بحران

۹- انتخابات فرمایشی ۷ اسفند۱۳۹۴ سقف جدیدی از قلع و قمع کاندیداها و رکورد جدیدی از انواع تقلبها به جا گذاشت. در مقابل، اکثریت قاطع مردم به خصوص در شهرهای بزرگ به این نمایش مضحک نه گفتند و آن را تحریم کردند.

رسوایی بی سابقه نظارت استصوابی در حذف فله یی کاندیداهای رقیب از جانب شورای نگهبان خلافت خامنه ای زبان زد خاص و عام شد. شیوه سرکوبگری و تصفیه شورای نگهبان تا جایی پیش رفت که حتی بعد از برگزاری نمایش انتخاباتی و تأیید رسمی نتایج آن، شورای نگهبان از راه یافتن یک نماینده زن از جناح روحانی – رفسنجانی به مجلس جلوگیری کرد و به مخالفتهای رسمی وزارت کشور و رئیس جمهور رژیم هم وقعی نگذاشت. این ممانعت توسط شخص خامنه ای دیکته شد.

۱۰- نتیجه انتخابات اما، چه در «مجلس خبرگان» و چه در «مجلس شورای اسلامی»، بازتابی از توازن فعلی قوا در ساختار قدرت بعد از «نرمش قهرمانانه» و شراکت باند رفسنجانی – روحانی در آن است.

به«رغم نتیجه زور آزمایی باندها در نمایش انتخابات که با شکست باند خامنه ای و حذف بسیاری از مهمترین مهره های او همراه بود، تقسیم مهندسی شده کرسیهای ریاست هر دو مجلس و مدیریت و کمیسیونهای مربوطه، نه از نتایج صندوقها و زور آزمایی باندهای حکومتی، بلکه از نیازهای داخلی و خارجی رژیم ولایت فقیه تبعیت می کند.

۱۱- آرایش مجلس خبرگان فعلی و تکیه زدن جنتی، سرمهندس انتخابات ساختگی و متقلبانه در ولایت خامنه ای به کرسی ریاست آن، به خوبی جهتگیری آن به سود منافع این جناح و وظیفه ای را که در دستور کارش نوشته شده بازگو می کند. اما تحمیل جنتی ۹۰ساله و بالا کشیدن فضاحت بار و مهندسی شده او از قعر لیست تهران تا ریاست خبرگان، نیاز حیاتی و تصمیم قطعی خامنه ای را به انقباض کامل نشان می دهد و درعین حال، بیانگر محدود بودن میدان انتخاب و مانور اوست. بنابراین، برآیند آن، نه ثبات و استحکام، بلکه شکنندگی و تراکم تضادها در رأس نظام ولایت فقیه است.

در تفسیر نشاندن جنتی بر كرسی ریاست، آخوند شجونی، نماینده سابق مجلس و عضو «جامعه روحانیت تهران»، می گوید: «روحیه انقلابیگری، تجربه و كاربلدی آیت الله جنتی را هیچ كدام از اعضای مجلس خبرگان ندارند. این از بازیهای روزگار بوده كه ایشان در انتخابات نفر آخر شدند. در بازیهای روزگار انسانهای صفر كیلومتر ممكن است جلو بیفتند و در مقابل انسانهای باتجربه عقب بیفتند و یا از صحنه خارج شوند. قرارگرفتن آیت الله جنتی در نفر آخر انتخابات یك واقعیت است اما حقیقت نیست… در انتخابات مجلس خبرگان معرفه ها رأی نیاوردند بلكه نكره ها رأی آوردند. از سوی دیگر در انتخابات مجلس نیز افرادی مانند آقای حداد عادل رأی نیاوردند و به جای ایشان چند دختر مجهول الهویه كه هیچ كس آنها را نمی شناسد رأی آوردند و وارد مجلس شورای اسلامی شدند! به نظر من رأی نیاوردن اصولگرایان در تهران با نوعی ترفند انتخاباتی همراه بوده است… اصولگرایان زمانی ضربه خوردند كه برخی مانند آقای ولایتی با آیت الله مهدوی كنی پیمان بستند اما پیمان شكنی كردند و منافع فردی را به منافع جریانی ترجیح دادند… به نظر می رسد اصلاح طلبان خوش خیم وارد مجلس دهم شده اند… همه ما باید تلاش كنیم حسن روحانی اولین رئیس جمهور چهارساله ایران باشد و نتواند دوباره به ریاست جمهوری دست پیدا كند. در شرایط كنونی حسن روحانی رئیس جمهور كشور نیست و بلكه معاون اول هاشمی رفسنجانی است»! (سایت حکومتی عصر ایران به نقل از روزنامه آرمان، چهارشنبه ۱۲خرداد۱۳۹۵).

۱۲- برآمد انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی بار دیگر بی ثمری انتظار از نمایشهای انتخاباتی حکومت برای ایجاد یا شروع هر تحول مثبتی در چارچوب این نظام را به اثبات رساند. حاصل کار آنها – که در اوج ورشکستگی سیاسی و بدون هر آلترناتیو – حتی جعلی – این بار به ناچار با ترفند «رأی سلبی» روی صحنه آمد- اکنون بدون نیاز به هیچ تفسیری در برابر چشم و داوری جامعه قرار گرفته است.

آرایش کنونی مجلس و خبرگان و تقسیم کرسیهای ریاست آن، که باتمکین رفسنجانی به ورود متقلبانه جنتی (به عنوان نفر شانزدهم) به خبرگان و سپس تن دادن به ریاست او همراه بود، تمام تبلیغاتی را که مبلغان «اصلاح نظام» و در رأس آنها باند رفسنجانی-روحانی پیرامون «ولایت فقیه مشروطه»، «شورای رهبری» یا «نظارت بر رهبری» به عنوان استراتژی و راه حل می پراکندند، به خرافاتی پوج و بی مایه تبدیل کرده است.

۱۳- درحالی که نمایشهای انتخاباتی و جنگ قدرت و غارت بین سرسپردگان ولایت فقیه هرگز نمی تواند منشأ کمترین تحول مثبتی باشد، اما این کشاکشها به ویژه در گردابی از بحرانهای خطر ناک، روند تجزیه و اضمحلال آن را تشدید می کند. از همین رو، بالا رفتن رقبای باند ولی فقیه در نتایج انتخابات دو مجلس در تهران، به رغم تعادل عمومی در این دو مجلس، روند فرسایش هژمونی خامنه ای را که با خیزشهای ۸۸ و شکست پروژه یکدست سازی قدرت آغاز شد، تداوم بخشیده است. شکاف در دستگاه قدرت به موازات تضعیف باند حاکم گام به گام ژرفا یافته است.

شورای ملی مقاومت ایران در اجلاس میاندوره یی روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۹۴ در باره شعبده بازی انتخاباتی رژیم، اعلام کرد: «نمایش انتخابات مجلس و خبرگان در اسفند ماه – كه مثل دیگر انتخابات این رژیم پس از ۳۰خرداد۱۳۶۰ كشاكشی بین سرسپردگان و عمله ولایت فقیه بر ضد مردم ایران است- ازسوی مردم و همه نیروهای آزادیخواه ایران تحریم و طرد می شود…، [این انتخابات] از هم اكنون به صحنه جنگ و جدال باندهای متخاصم حاكمیت تبدیل شده است. چرا كه اكنون، موضوع اصلی مخاصمات درونی رژیم چاره جویی برای نجات نظام از مهلكه بحرانهایی است كه موجودیت آن را تهدید می كند. كشاكشهای نمایش انتخابات و هشدارهای روزمره سران جناحهای رقیب، از یكسو موقعیت ضربه خورده ولی فقیه و ازسوی دیگر هراس كل رژیم از قیام و خیزش مردم در اثر شقه و شكاف در بالای حاكمیت را بازتاب می كند. واقعیتی كه سركردگان رژیم آن را “فتنه خطرناكتر از فتنه سال ۸۸” توصیف می كنند» (اطلاعیه دبیرخانه شورا، ۳۰ آذر ۱۳۹۴).

۱۴- انتخاب لاریجانی و پروسه یی که به نشستن مجدد او بر كرسی ریاست مجلس انجامید، به خوبی چگونگی توازن نیروها در مجلس و سهم هر یک از باندهای حکومتی در آن را آشکار کرد. این برآمد، موجودیت نیرویی مستقل در ترکیب فعلی قدرت زیر نام «اصلاح طلب» را به شدت زیر سؤال برده است. اینان که دیگر قادر به فعالیت مستقل نیستند، در عمل اذعان دارند که زایده یی از باند روحانی- رفسنجانی هستند.

سایت حکومتی «عصر ایران» با اشاره به نقش تعیین کننده لاریجانی در تصویب برجام، در تحلیل انتخابات هیأت رئیسه مجلس، نوشت: «در واقع برجام و وقایع پیرامونش، یک دگرگونی اساسی در بافت سیاست داخلی ایران به وجود آورد و آن، کمرنگ شدن دو قطبی “اصلاح طلب – اصولگرا” و تبدیل تدریجی آن به تقابل دو طیف “میانه رو – تندرو” بود» (۹خرداد ۱۳۹۵).

۱۵- توافق برسر ریاست لاریجانی، نه تنها به مفهوم تخفیف تضادهای داخلی رژیم نیست، بلکه زمینه تازه یی برای تشدید آن در دو سطح مختلف را فراهم می آورد:

اول، این توافق به معنای کاهش تأثیرگذاری مجلس در حل و فصل اختلافهاست، در نتیجه درگیریها هرچه بیشتر به سمت کانون اصلی قدرت و بالاترین سطوح آن متوجه می شود. دوم، این توافق مبنای برنامه یی و استراتژیک ندارد و از آنجاکه محصول ناگزیریهای روز و فوری باندهای حکومتی است، شکننده و ناپایدار است و در بطن خود شکل گیری بحرانهای سیاسی روزمره و فلج شدن نهاد مزبور را می پروراند.

سوم- این وضعیت یعنی تراکم تضادها و تشدید بحران در بالا، شرایط عینی را برای برآمدهای توده یی در پایین، هرچه بیشتر فراهم می کند.

۱۶- دولت شیخ حسن روحانی که در میان دود و دم «اصحاب استحاله» در عرصه های بین المللی و داخلی، با بهره برداری از تشتت باند خامنه ای و هراس ولی فقیه از قیام و با پشتیبانی رفسنجانی برسرکار آمد، به رغم سوارشدن بر توافق اتمی، به جای تبدیل شدن به منجی نظام، از نظر سیاسی، دولتی شکست خورده و از نظر اقتصادی، دولتی ورشکسته است. علت سیاسی آن، در ورای همه جار و جنجالهایی که تحت عنوان تحلیل و تفسیر از طرف همان اصحاب استحاله عرضه می شود، بسیار روشن است: نه دولت آخوند روحانی و نه هیچ کدام دیگر از مدعیان اعتدال و اصلاحات در حاکمیت آخوندها، هرگز اصلاح طلب واقعی نبوده و نیستند و هرگز و هیچ گاه نخواسته و نتوانسته اند به تعارض جدی با ولایت فقیه برخیزند.

۱۷- در اینباره شورا ۱۷سال پیش در قطعنامه ۲۵فروردین ۱۳۷۸ اعلام کرد: «اینك كه ۲۰سال از عمر ننگین نظام استبداد مذهبی می گذرد، بر همگان ثابت شده است كه این نظام، به دلیل تضاد آشتی ناپذیرش با حاكمیت مردم و حقوق شهروندان، اراده و ظرفیت رفرم، گشایش، اصلاح و استحاله ندارد. بنابراین گسستگیهای ناشی از دوره پایانی این رژیم، نشانه گشایش و استحاله نیست. تحولات و رویدادهای دوره ریاست جمهوری خاتمی هم نشان داده كه باند او نه می خواهد و نه می تواند به رفرم سیاسی دست بزند. هدف واقعی این باند چیزی جز طولانی تركردن عمر همین رژیم پیرامون ”عمود خیمه نظام“ نیست. تلاشهای مذبوحانه آنها در جهت آن است كه نارضاییها را كنترل كنند، از فوران خشم مردم و طغیان اجتماعی جلوگیری نمایند و به ویژه با جایگزین دموكراتیك و نیروهای سرنگون كننده رژیم نامشروع ارتجاعی به مقابله بپردازند. هم از این روست كه پروژه قلابی رفرم خاتمی ابتدا با شعارهای ”جامعه مدنی“ و ”قانونگرایی“ به میدان می آید، ولی بعد، از تعبیرِ ”قانون یعنی دفاع از ولایت فقیه“ سردرمی آورد؛ از حضور مردم در صحنه سخن می گوید، ولی در عمل صرفاً به كسب سهم بیشتری از قدرت و مشاركت در دستگاههای حكومتی چشم دوخته است. به این ترتیب استحاله گر قلابی و مدعی عوامفریب رفرم، با قصد ”مشاركت قانونی“ در قدرت، مترصد این است كه با حذف مقاومت از صحنه، خود را عامل تثبیت نظام ولایت فقیه نشان دهد تا مورد عنایت ”اراده برتر“ قرار گیرد».

۱۸-در باره باند روحانی- رفسنجانی، نیز، شورا همزمان با روی کار آمدن روحانی در بیانیه ۱۴مرداد ماه ۱۳۹۲ اعلام کرد: «گرچه باند رفسنجانی- روحانی به میزانی خواستار ”مشروط کردن“ ولایت فقیه از طریق مشارکت در رأس هرم قدرت هستند، اما به علت آن که قدرت واقعی هم چنان در اختیار ولی فقیه و سلطنت مطلقه اوست، روحانی نمی تواند هیچ قدم اساسی برخلاف نظر ولی فقیه بردارد»…

به علت ضعف خامنه ای و شکسته شدن اتوریته او، رفسنجانی که از در بیرون شده بود، از پنجره از طریق روحانی وارد شد و خود را به ولی فقیه تحمیل کرد.

رفسنجانی در سایت رسمی خود از موافقت خمینی با حذف شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی» نوشت. رفسنجانی هم چنین چندین بار با استناد به زهر خوردن خمینی بر ضرورت تفاهم [بخوانید زهر خوردن] در پروژه اتمی تأکید کرده بود. این تأکیدات در دوران پسابرجام به شکل جدید و تحت عنوان تعامل با جهان از جانب رفسنجانی مطرح می شود.

۱۹- اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت در روزهای ۲۵و۲۶ تیر۱۳۹۵ در بررسی نتایج انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع، نتیجه گیری كرد که «این نمایش البته تنشها و تکانهای شدیدی در درون حاکمیت داشت، اما هیچ برنده یی در درون نظام نداشت و هردو جناح نظام ولایت فقیه كیفاً ضعیفتر و فرسوده تر از آن خارج شده اند؛ از یک سو، خامنه ای با عوارض سرکشیدن جرعه زهر تحمیلی در پروژه ساختن بمب اتمی و تلفات و خسارتها و شکستهای بزرگ در مداخلات منطقه یی مواجه است، و از سوی دیگر باند روحانی- رفسنجانی، سه سال بعد از شراکت در قدرت و یك سال پس از توافق اتمی، هیچ پاسخی برای برون رفت رژیم از گرداب بحرانها ندارد. از دعاوی «اعتدال» این باند، جز اعدامهای فزاینده و تشدید سرکوب و خفقان و از آنهمه هیاهو در مورد مزایای توافق اتمی، هیچ چیز نصیب مردم ایران نشده است. فساد و تبهكاری و بی قانونی تار و پود این رژیم را فرا گرفته و به رغم لغو بسیاری از تحریمها، هیچ چشم اندازی برای خروج از گرداب تورم و ركود و بیكاری وجود ندارد. این وضعیت، شقه و بحران درون حاکمیت و حرکتهای اعتراضی و خشم اجتماعی را بیش از پیش تشدید می كند» (اطلاعیه اجلاس شورا، ۲۷تیر۱۳۹۵).

فصل سوم: زیر و روی بحران اقتصادی رژیم و مرحله «پسا برجام»

۲۰- مهمترین و ملموس ترین ویژگی و شاخص بحران اقتصادی کنونی ایران، رکود اقتصادی و به تبع آن بیکاری فزاینده نسل جوان و نیروی کار است. رکود پایدار و فزاینده اقتصادی و بیکاری ناشی از آن، جامعه ایران را در معرض بحرانی سیاسی – انقلابی قرار داده است. سران و کارگزاران رژیم ولایت فقیه به سیرتحول وخامتبار این پدیده، تا پایان سال مالی۱۳۹۴ معترفند.

در مورد ابعاد رکود اقتصادی، خامنه ای در آغاز سال۱۳۹۵ در سخنرانی سالانه اش در مشهد رسماً اعلام کرد که «بیش از۶۰ درصد مؤسسات تولیدی» ایران یا کار خود را متوقف کرده اند یا با حداقل ظرفیت کار می کنند. کارگزاران و مقامات دست اندرکار هم به زبان آمار رسمی اعلام کرده اند: «رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال۱۳۹۴ در مقایسه با فصل پاییز سال نود و سه ۲۴. ۸ درصد منفی شده است که حکایت از بروز رشد منفی تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد. شاخص تولیدات صنعتی برای ۹ ماهه سال۱۳۹۴ معادل ۱۱درصد رشد منفی را نشان می دهد، ضمن این که رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ ماهه سال۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹درصدی مواجه بوده است» (مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، خبرگزای مهر۲۰ بهمن۱۳۹۴).

درباره تعطیلی و توقف صنایع کوچک که ارقام آن بیشتر است، سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن، اخیراً اعلام کرد: «در حال حاضر ۴۵درصد از صنایع کوچک ما تعطیل هستند که این یعنی ۷۰ هزار بنگاه صنعتی کوچک. اگر این واحدها فعال شوند ۲میلیون شغل ایجاد می شود» (ایلنا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵).

۲۱- درباره بیکاری قابل انفجار در ایران، سخنگوی مرکز پژوهش مجلس رژیم روز ۱۶خرداد۱۳۹۵ در جلسه علنی مجلس گفت: «حدود ۶ و نیم میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا از جستجوی شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند». در بهمن۱۳۹۴، باهنر نایب رئیس مجلس رژیم، تصریح كرد: «در حال حاضر ۸ میلیون بیکار داریم و حدود ۷ تا ۸ میلیون نیز بیکار پنهان هستند» (تابناک ۳بهمن۱۳۹۴).

رئیس اتاق بازرگانی رژیم هم اعلام كرد: «هر ساعت حدود ۱۵۰نفر به جمعیت بیکاران افزوده می شود» (تسنیم ۲۱فروردین۱۳۹۵).

کارشناسان و مشاوران دولت روحانی با توجه به میلیونها دانشجو و جوان عجالتاً غیرفعالی که به زودی وارد بازارکار می شوند، کم و کیف بیکاری در ایران را به لحاظ امنیتی «قابل انفجار» دانسته و به «بمب ساعتی» تشبیه می کنند.

۲۲- درحالی که روحانی، رئیس قوه مجریه رژیم، رفع مشکلات اقتصادی و به طورخاص مقابله با بحران رکود و بیکاری را به اجرای توافق اتمی موسوم به «برجام» گره زده و رفع کمبودها و حتی تأمین آب آشامیدنی مردم را به گشایش خارجی ناشی از«برجام» مشروط کرده است، اجرای «برجام» جوابگوی «خروج از رکود» نیست.

از زمان اجرای «برجام» که در ۲۶دی۱۳۹۴ آغاز شد، گشایش مورد انتظار رژیم حاصل نشده و خامنه ای آمریکا را به عهدشکنی و نقض برجام متهم می کند. اما واقعیت این است که طبق برجام فقط تحریمهای هسته یی تعلیق می شود و تحریمهای اولیه آمریکا و تحریمهای ثانویه این کشور که به خاطر تروریسم برون مرزی، ماجراجوییهای موشکی و نقض حقوق بشر اعمال شده، لغو نمی شود. اجرای برجام فقط ۴ دستور اجرایی (از ۱۷ فرمان اجرایی رئیس جمهوری) و بخشی از یک دستور دیگر را متوقف می کند. یکی از فرامین اصلی تحریمی رئیس جمهور آمریکا که شامل این چهار دستور اجرایی نمی شود، فرمان شماره ۱۳۳۸۲ است که طبق آن بانکهای انصار و مهر، شرکت تایدواتر، سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم الانبیا، دانشگاههای امام حسین، بقیه الله، مالک اشتر در لیست تحریمهای آمریکا باقی مانده اند. این نهادها و به طور خاص سپاه پاسداران در اقتصاد ایران نقش اصلی و محوری دارند.

علاوه بر این، بنا برتصمیم «قانونی» آمریکا، تحریم معامله دلاری با رژیم ایران کماکان به قوت خود باقی مانده و رژیم فقط با سایر ارزها می تواند داد وستد بانکی و معاملاتی داشته باشد؛ این در حالی است که نزدیک به ۸۰درصد بده بستانهای بانکی کشورها با دلار آمریکا انجام می شود. در معامله با سایر ارزها هم شرکتهای خارجی در داد و ستد با رژیم محتاطند. زیرا اگر به معاملاتی بپردازند که طرف حساب ایرانی شان از آنها برای پولشویی و کمک مالی به تروریسم استفاده کند، این شرکتها مشمول مجازات مالی یا مجبور به خروج از بازار آمریکا خواهند شد.

۲۳- نهاد بین المللی «کار گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) متشکل از ۳۷ کشورکه به طور مشخص روی جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داد وستدهای بانکی کار می کند و مرجع شرکتهای خارجی در ارزیابی ریسک معامله با ایران است، در تازه ترین بیانیه عمومی خود به تاریخ ۴ تیر۱۳۹۵ (۲۴ ژوئن۲۰۱۶) رژیم ایران و کره شمالی را در لیست قرمز کشورهای «غیر همکار»ی قرارداده که داد وستد با بانکهای آنها بیشترین ریسک آلوده شدن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دارند. این نهاد به درخواست مقامات دولت روحانی قرار است با اجرای نوعی «برجام بانکی» به مدت یک سال ادعای دولت روحانی را در اجرای «قانون مبارزه با پولشویی» توسط بانکهای ایران مورد «راستی آزمایی» قرار دهد و طی این مدت سطح ریسک در مورد معامله با بانکهای ایران را به گونه آزمایشی ثابت نگه دارد.

دراین فضا، رژیم در جلب کمک بانکها و شرکتهای خارجی (به صورت تأمین مالی طرحها یا سرمایه گذاری مستقیم)، ناکام مانده و شرکتها و بنگاههای فعال ایران – که عمدتاً حکومتی هستند- در رویارویی با بحران رکود اقتصادی مستأصل شده اند.

درمورد ناکامی رژیم پس از اجرای «برجام»، در گزارشی که وزارت خارجه کابینه روحانی در ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ به کمیسیون برجام مجلس داده، آمده است: «بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتماد بخش و اطمینان ساز در کشور برای طرفهای خارجی است. تقریباً تمامی بانکها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی [خارجی] که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی به دستور دولتهای خود وارد تعاملات اقتصادی نمی شوند. تا یک بنگاه اقتصادی به این جمعبندی نرسد که بازارِ هدف، محیط امنی برای سرمایه گذاری، تجارت و کلاً هرگونه همکاری اقتصادی است، مسلماً نه اقدام به سرمایه گذاری می نمایند نه انتقال فناوری می كنند نه وارد پروژه های بزرگ می شوند و حداکثر به تجارت کوتاه مدت و در سطح پایین بسنده خواهند کرد. در فضای پرآشوب خاورمیانه و در فضای پرتردید نسبت به میزان پایبندی همه طرفها به برجام، بنگاههایی که پیش و بیش از هر چیز به دنبال منافع اقتصادی هستند، چنانچه کوچکترین تردیدی نسبت به امنیت و سلامت فضایی که می خواهند بدان وارد شوند، داشته باشند، درنگ خواهند کرد».

۲۴- هردو باند رژیم مقابله با بحران اقتصادی جاری را لازمه حفظ موجودیت نظام تلقی می کنند و برضرورت امنیتی آن تأکید دارند. باند رفسنجانی – روحانی، بدون اشاره به ریشه بحران اقتصادی کشور که ساختار سیاسی نظام ولایت فقیه است، ضرورت تغییر سیاست خارجی رژیم را مطرح می کند و می گوید بحران اقتصادی راه به سیاست برده و بدون تغییر سیاست، یعنی تعامل با آمریکا این بحران حل شدنی نیست. این باند برآن است که «برجام» هسته یی نقطه شروع این تعامل بوده و روح برجام به معنی مذاکره و کنار آمدن با آمریکاست. در همین راستا، روحانی در آغاز سال۱۳۹۵ به لزوم روی آوردن نظام به «برجام»های دیگر اشاره کرد. حال آنکه خامنه ای و سپاه پاسداران «برجام» و مذاکره هسته یی را به عنوان یک استثنا و یک معامله برای رفع تحریمها پذیرفته اند، نه به عنوان تغییر خط و استراتژی نظام. استراتژی ولایت خامنه ای برای حفظ نظام هم چنان متکی به سه پایه صدور تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه، سرکوب داخلی و امکانات تولید بمب هسته یی است. در همین رابطه ضرورت یا عدم ضرورت عقب نشینی از دخالتهای برون مرزی و تروریسم برون مرزی به موضوع درگیری و جدل تعیین کننده بین باند خامنه ای و سپاه پاسداران از یک طرف و باند رفسنجانی-روحانی ازطرف دیگر تبدیل شده است. عباس عراقچی در یک صحبت درونی با جناح خامنه ای در مورد تحریمهای جدید گفته است: «ما از تحریمهای جدید آگاه بودیم، آقای کری گفت وزارت خزانه داری آمریکا سپاه پاسداران را تحریم می کند نه دولت جمهوری اسلامی ایران را و ما میان شما تمایز قائل هستیم. طبیعی است وقتی برادران سپاه برخلاف توافق هسته یی موشک بالستیک آزمایش می کنند، آمریکاییها این آزمایش موشکی را قبول نخواهند کرد. دوستان ما در سپاه خودشان هم می دانند که آمریکا آزمایش موشک بالستیک را تحمل نخواهد کرد و با این آگاهی که دارند بازهم این کار را انجام می دهند».

۲۵- رویارویی تعیین کننده برسر دوران پسا برجام، در سخنان نوروزی روحانی و خامنه ای خود را به طور واضح نشان داد. روحانی در روز اول فروردین ۱۳۹۵ از «برجام۲» صحبت کرد و گفت: «ملت ما با همدلی برجام را به فرجام مطلوب رساند… برجام۲ اقدام مشترك ملی در داخل كشور است كه با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد». اما خامنه ای در همان روز در مشهد، برجام۲ و هر برجام دیگری بعد از توافق هسته یی را منطق دشمن نامید و گفت: «در قضیه هسته یی توافق شد و اسم این را گذاشتیم ”برجام“؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام۲ و ۳ و ۴ و الی غیرذلک بایستی به وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و به حکم برجستگیهای نظام جمهوری اسلامی پایبند به آنهاست، صرفنظر کند… البته قضیه به اینجاها ختم نمی شود؛ معنای آنچه در آن تحلیل سیاسی دشمن ادعا می شود، این است که اگر میل آمریکاست، جمهوری اسلامی حتّی از ابزارهای دفاعی خود هم صرفنظر کند… قضیه از این هم بالاتر است؛ تدریجاً موضوع را به این خواهند کشاند که اصلاً چرا نیروی قدس تشکیل شده است، چرا سپاه تشکیل شده، چرا سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی، باید با اسلام تطبیق داده بشود… و کم کم کار را به اینجا می رسانند که اینکه شما می گویید دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید برطبقِ احکام اسلام و شریعت اسلامی باشد، اینها برخلاف آزادی است و لیبرالیسم اینها را قبول ندارد؛ کم کم به این جاها می رسد. اگر عقب نشینی کردیم، عقب نشینی به این نقطه ها منتهی خواهد شد که [بگویند] شورای نگهبان چه نقشی در جامعه دارد و چرا باید شورای نگهبان به خاطر مخالفت با شرع قوانین را بردارد؟ حرف اینجاست. این همان چیزی است که بنده بارها عرض کرده ام که این، تغییر سیرت جمهوری اسلامی است».

۲۶- برملاشدن حقوقهای «نجومی» مدیران مؤسسات انتفاعی دولتی مثل صندوقها، بانکها، بیمه ها، شرکتهای دولتی و هم چنین دریافت وامهای کلان کم بهره یا بی بهره برخی از این مدیران، گویای این واقعیت است که مدیریت کنونی اقتصاد کلان ایران سراپا به فساد آلوده است. درحالی که در قانون خدمات کشوری رژیم قید شده که بالاترین حقوق پرداختی به مدیران دولتی نمی تواند از ۷برابر کمترین حقوق پرداختی فراتر برود، فیشهای افشا شده نشان می دهد که مدیران بسیاری از مؤسسات دولتی، به لطایف الحیل ازجمله مستثنی کردن مؤسسه خود از شمول این قانون، محدودیتهای «قانونی» را دور زده و حقوقهایی تا ۱۰۰برابر مقدار قانونی را برداشت می کنند. اظهارات مراجع قضایی رژیم نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نشان می دهد که سوءاستفاده مدیران دولتی برخلاف گفته خامنه ای، استثنا نیست و به معدودی از مدیران دولتی محدود نمی شود. سازمان بازرسی تا به حال یک لیست ۹۷۰نفره را از مدیرانی تهیه کرده که حقوقهای فراتر از حدود قانونی برداشت می کنند. یک منبع رژیم از لیست گسترده تر سه هزار نفری این مدیران خبر می دهد که مخالفان دولت روحانی در اختیار دارند و برای بهره برداری سیاسی می خواهند آن را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بعدی رژیم افشا کنند.

افشای برداشتهای «نجومی» مدیریت یکی از این مؤسسات یعنی «صندوق توسعه ملی»، آلودگی مدیریت دولتی به فساد مالی را بیش از سایرین بارز کرد. به طوری که رئیس و اعضای هیأت عامل این «صندوق» به طور جمعی مجبور به استعفا شدند و برخی از اعضای هیأت دولت ازجمله روحانی و برخی از وزرا و معاونان او به طور موقت مدیریت این صندوق را به عهده گرفتند. درمورد امکانات مالی هنگفت «صندوق توسعه ملی»، بایستی یادآور شویم که طبق قانون، حداقل ۲۰درصد از درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت ایران به خارج، بایستی به این صندوق واریز شود تا از محل آن برای «توسعه ملی» وام کم بهره ریالی و ارزی به شرکتها و فعالان اقتصادی پرداخت شود. هیأت عامل این صندوق به دولت نیز کمک مالی می کنند و با برخورداری از پشتیبانی سیاسی دولت، تا به حال در امکانات مالی هنگفت این صندوق دخل و تصرف می کرده اند.

دستگاههای مدیریت بانکهای دولتی نیز از امکانات مالی هنگفتی برخوردارند و با سوءاستفاده از این امکانات علاوه بر برداشت «حقوقهای نجومی» و«اختلاسهای بانکی» به اشکال مختلف، این امکانات را از مسیر منطقی منحرف کرده اند و در شکل گیری بحران اقتصادی کشورنقش داشته اند.

۲۷- وجه دیگری از فساد کلان در مدیریت و اتلاف منابع اقتصادی به نظام بانکی کشور مربوط می شود. نقش منطقی و اصلی نظام بانکی و در رأس آن «شورای پول و اعتبار» حفظ ارزش پول ملی است و بایستی از طریق کنترل «پایه پولی»، «حجم پول» و «میزان نقدینگی بخش خصوصی»، به شکلی ایفا شود که با تولید ملی- یعنی با بخش واقعی اقتصاد – همخوانی داشته باشد و منجر به افزایش بی مهار نقدینگی تورم زا نشود. اما آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی کشور از کنترل خارج شده است.

بر اساس این آمار، طی ده سال ۱۳۸۴ -۱۳۹۴ حجم نقدینگی بیش از ده برابر شده و در پایان اردیبهشت۱۳۹۴ به رقم نجومی ۸۰۰ هزار میلیارد و ۴۴۷میلیون تومان رسیده است. بنا بر تازه ترین آمار رژیم، میزان نقدینگی تا سقف ۱۰۱۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. پیداست كه در دولت روحانی نیز رشد نقدینگی با سرعت بی رویه ادامه پیدا کرده است.

۲۸- فساد دیگری که مدیریت نظام بانکی در ایران به آن آلوده شده، این واقعیت است که بانکهای دولتی در ایران علاوه بر داد وستد درآمد زای پولی، برای کسب درآمد بیشتر به بنگاه داری وگرداندن شرکتهای گوناگون روی آورده اند. با آنکه بانک مرکزی سایر بانکها را موظف کرده که ظرف ۳ سال بنگاههای تجاری تحت مالکیت خود را واگذار کنند و صرفاً به بانکداری بپردازند، اغلب بانکها از اجرای این دستورالعمل طفره می روند. یکی از راهکارهای بانکها برای فرار از واگذاری واقعی بنگاهها، برگزاری مزایده های غیرشفاف با واگذاریهای رانتی (به جای عرضه از طریق بورس) است.

بر اساس گزارشی که در سایت انتخاب منتشر شده است، بعد از اعتراضهای فراوان نسبت به بنگاهداری بانکها، بخشی از مؤسسات وابسته به بانکها که به طور رسمی مالکیت و تابعیتشان اعلام شده، معرفی می شوند. بسیاری از اطلاعات مربوط به این شرکتها پنهان نگاهداشته شده و به تدریج ردیابی شرکتهای وابسته به بانکها سخت تر می شود. اما هم چنان هستند شرکتهایی که آشکارا نامشان در لیست بنگاههای وابسته به بانکها منتشر می شود. تعداد این شرکتها بالغ بر ۲۸۱بنگاه است که بخش مهمی از گردش اقتصادی کشور را در اختیار دارند.

۲۹- فساد چاره ناپذیر دیگر در مدیریت مؤسسات موسوم به «شبه دولتی» است که به بیت خامنه ای و سپاه پاسداران و بسیج تعلق دارند. این مؤسسات در همه امور اقتصادی ازجمله امور بانکی فعالند و درواقع کار دولت موازی با دولت رسمی را به طور خودسر، انجام می دهند. این مؤسسات به طورمنطقی به فساد مالی بیشتری از بنگاههای دولتی آلوده هستند. زیرا رسالت تأمین بخشی از نیاز مالی فعالیتهای مربوط به الزامات حفظ نظام نظیر فعالیتهای برون مرزی سپاه تروریستی قدس به عهده این مؤسسات گذاشته شده است. این مؤسسات «شبه دولتی» برخلاف بنگاههای دولتی، مجبور نیستند که گزارش عملکرد و بیلان مالی خود را ارائه بدهند و به هیچ مرجع قضایی و رسمی حساب پس نمی دهند. این مؤسسات عمده مایملک و دارایی خود را ازطریق انتقال داراییهای دولتی زیرعنوان خصوصی سازی به دست آورده اند و به دو رکن اصلی قدرت در نظام ولایت فقیه یعنی بیت خامنه ای و سپاه پاسداران متکی هستند. این مؤسسات حکومتی با مؤسسات متعلق به دولت رسمی در ارتباط کاری و معاملاتی هستند و به طورمشترک بر اقتصاد کشور اثر تخریبی دارند.

۳۰- اتلاف پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشور، یک ویژگی استثنایی رژیم ولایت فقیه است. این نظام ضدتاریخی برای حفظ موجودیت ناهمساز خود در این دوره از تاریخ، به استفاده از نهادهای نظامی-امنیتی و تبلیغی متعارف، نظیر ارتش، شهربانی و رادیو تلویزیون سراسری اکتفا نکرده و علاوه بر اینها به ایجاد نهادهای نظامی نظیر سپاه پاسداران، بسیج و انواع مؤسسات تبلیغی-فرهنگی آخوندی، روی آورده است. نظیر این نهادها را در هیچ کشور دیگری نمی توان یافت. تأمین مالی این نهادها كه بعضاً صدها هزار پرسنل دارند و تأمین هزینه و عملیات درون مرزی و برون مرزی روزمره این نهادهای نامتعارف و اضافی، بار مالی بسیار سنگینی بر دوش بودجه دولت و اقتصاد کشور گذاشته است. رژیم ایران درحالی که موجودیت خود را به این نهادهای اضافی گره زده است برای تأمین مالی آنها اولویت مطلق قایل است. هم از«توبره» بودجه عمومی دولت به آنها می خوراند و هم از «آخور» فعالیتهای درآمدزای خاصی که به آنها واگذار کرده است. این نهادهای اضافی، منابع کلان مالی نظیر درآمدهای نفتی را که پشتوانه مادی توسعه اقتصاد ایرانند می بلعند و تلف می کنند، حال آن که تزریق این منابع مالی عمومی به اقتصاد راکد و بحران زده ایران می توانست در خروج اقتصاد کشور از این بحران مؤثر واقع شود.

۳۱- ارزیابی میزان و رقم واقعی اتلاف منابع ملی توسط نهادهای نظامی -امنیتی و تبلیغی وابسته به بیت خامنه ای و سپاه پاسداران و بسیج، با توجه به آنکه بخش مهمی از آن محرمانه صورت می گیرد، میسر نیست. آن چه در ارقام لایحه بودجه آمده به مثابه نوک کوه هزینه ها در این نهادهاست که مجموعه آنها بسا فراتر از مبالغ پیش بینی شده در بودجه رسمی دولتی است.

در زمینه اتلاف بودجه در فعالیتهای نظامی و انتظامی، دولت روحانی، مطابق جدول شماره ۷ ضمیمه لایحه بودجه ۹۵، باعنوان «خلاصه بودجه دستگاههای اصلی و زیرمجموعه» در سال ۹۵، اقلام بودجه یی زیر را برای برخی از نهادهای نظامی امنیتی اضافی درنظرگرفته است:

– بودجه سپاه پاسدارن، شامل بودجه عملیاتی سپاه پاسداران زیر عنوان «ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، ۱۴ هزارو ۶۲۹ میلیارد تومان (کد دستگاه ۱۱۱۳۰۰ در جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۹۵).

این رقم، حقوق پرداختی به پرسنل سپاه را شامل نمی شود. زیرا در لایحه بودجه ارقام مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل نظامی درج نشده و به نظر می رسد حقوق سپاه و سایر نیروهای مسلح از محل ۱۷ هزارو۵۹ میلیارد تومانی پرداخت می شود که با (کد دستگاه ۱۱۱۱۲۰ زیر عنوان «سازمان تأمین نیروهای مسلح» درلایحه بودجه آورده شده است).

– بودجه نیروی انتظامی و بسیج ضد مردمی زیر عنوان بودجه «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی»، ۶۳۹۷هزار میلیارد تومان (کد دستگاه ۱۰۶۰۰۰) و زیر عنوان بودجه «سازمان بسیج ارتش ۲۰ میلیونی»، یک هزار و ۷۰میلیارد تومان (کد دستگاه ۱۱۳۱۳).

۳۲- فعالیتهای ویژه آخوندی پهنه بزرگ دیگری از اتلاف بودجه در نظام ولایت فقیه است. زیرا علاوه بر بودجه ۱۰۱۲میلیارد تومانی وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، مطابق جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۹۵، بار مالی فعالیتهای گسترده آخوندی بر دوش بودجه عمومی دولت گذاشته شده است. این فعالیتها در موارد زیر صورت می گیرد:

– تکثیر و تربیت آخوند، ازجمله در «حوزه های علمیه» قم و مشهد، زیر عنوان «مرکزخدمات حوزه های علمیه» با ۵۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه؛ زیر عنوان «شورایعالی حوزه های علمیه» با ۳۲۸میلیارد و۹۰۰ میلیون تومان بودجه؛ زیر عنوان «شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران» با ۱۹۵ میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان بودجه؛ و زیر عنوان «شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان» با ۶۳ میلیارد تومان بودجه.

– انجام تبلیغات، ازجمله توسط نهاد «سازمان تبلیغات اسلامی» با ۳۰۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بودجه، «دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم» با ۹۶ میلیاردو۵۷ میلیون تومان بودجه سالانه، «شورای همآهنگی تبلیغات اسلامی» با ۳۶ میلیارد و ۱۶ میلیون تومان بودجه، «مؤسسه نشرآثار امام» با ۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه و «مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» با ۳۱ میلیارد تومان بودجه.

– تجسّس وتفحّص، ازجمله در کار دانشگاهها توسط «نهاد نمایندگی مقام رهبری»با ۱۱۱میلیارد و۵۳۰ میلیون تومان بودجه «ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر» با ۲۲میلیارد تومان بودجه سالانه؛

– برقراری روابط با خارج، ازجمله توسط نهاد «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» با ۲۰۳میلیارد تومان بودجه و مؤسسه موسوم به «جامعه المصطفی العالمیه» با ۲۳۹میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان بودجه سالانه.

-موارد متفرقه و افزوده بر بودجه نهادهای فوق الذکر، در جدول شماره۱۷ لایحه بودجه ۹۵ زیرعنوان «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی» مبلغ ۲۴۴میلیاردو۸۰۰ میلیون تومان کمک مالی متفرقه به دیگر نهادهای آخوندی درنظرگرفته شده است.

بایستی یاد آورشد که در جریان رسیدگی و تصویب لایحه بودجه دولت در مجلس رژیم، بودجه اغلب نهادهای آخوندی فوق الذکراضافه شده و سه نهاد دیگر نیز به آنها افزوده شده است.

۳۳- در فضای نامساعد داخلی و خارجی که شرح آن داده شد، کارگزاران اقتصادی دولت آخوند روحانی طی سال گذشته برای مقابله با «خطر» رکود و بیکاری، تقلاهای ناکامی را به عمل آوردند. آنها ادعا کردند که برای کاهش رکود، به اجرای طرح تهیه شده موسوم به «خروج بی تورم از رکود اقتصادی» می پردازند. برای فروش و مصرف خودروهای فروش نرفته و در انبار مانده خودروسازان دولتی، دولت را واسطه توزیع مقداری وام به مردم برای خرید این خودروها کردند. برای فروش لوازم خانگی در انبار مانده نیز تقلا کردند که اقدام مشابهی را به عمل آورند. اما خیلی زود متوجه شدند که مقابله با رکود اقتصادی گسترده کشور با منابع مالی داخلی جواب نمی دهد.

این واقعیت را جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رژیم، در روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵با برخی ازسفرای حکومت آخوندی به این صورت درمیان گذاشت که شما به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در خارج بایستی اولویت و واجب ترین وظیفه و مأموریت خود را تلاش برای هموارکردن راه دیپلوماتیک دریافت وام از بانکها و شرکتهای خارجی برای تزریق به اقتصاد راکد ایران بکنید. او به سفیران رژیم گوشزد کرد که از محل منابع داخلی مثل بودجه دولت و سیستم بانکی، امکان تزریق پول به مؤسسات راکد و در معرض تعطیل داخلی نیست، زیرا بودجه مصوب مجلس دست کم با ۲۵درصد کسری مواجه است و بانکهای کشور فلج شده اند و امکان وام دهی به این مؤسسات را ندارند.

جهانگیری به اهمیت امنیتی جلب کمک خارجی و بالا رفتن مطالبات مردم از دولت پس از اجرای «برجام» اشاره کرد و درمورد حداقل نیاز به کمک خارجی طی ماههای با قیمانده از سال ۱۳۹۵ به سفرای رژیم، گفت ما طی این مدت روی ۱۰میلیارد دلار وام از بانکهای خارجی به صورت «تأمین مالی» (فاینانس) طرحهای دردست اقدام و ۷میلیارد دلار جلب سرمایه مستقیم شرکتهای خارجی حساب باز کرده ایم. او در حضور ظریف وزیر خارجه روحانی، سفرا را تهدید کرد که قصور در انجام این مأموریت از جانب شما قابل اغماض نیست.

مدتی پس از اظهارات جهانگیری، مرکز پژوهش مجلس رژیم طی گزارشی به مجلس دهم اعلام کرد که بسیاری از بانکهای کشور در عمل ورشکسته شده اند زیرا مطالبات معوقه و غیرقابل وصول آنها بیش از سرمایه آنهاست. این بانکها موقتاً با استقراض غیرقابل استمرار از بانک مرکزی به کار خود ادامه می دهند.

۳۴- از آن چه که به طور فشرده در مواد بالا ذکرشد، می توان با نگاهی اقتصادی و کارشناسانه نتیجه گرفت که رژیم ولایت فقیه در موقعیتی است که از یکسو توانایی تأمین مالی «خروج از رکود» از منابع داخلی را ندارد و از سوی دیگر، به رغم جاذبه بازار تجاری ایران و رفت و آمد هیأتهای خارجی، جلب کمک از منابع خارجی محدود و مشروط به سلسله ای از تحولات سیاسی است که به تغییرسیاست خارجی و نوعی استحاله رژیم ولایت فقیه راه می برد كه در چارچوب این رژیم هیچ مفهومی جز سرنگونی تمام عیار آن ندارد. براین موقعیت، نامی جز بن بست نمی توان نهاد که با توجه به رشد تضادها و توسعه بحرانها در عمل به معنی سیر قهقرایی و انباشت روز افزون نارضایتی و خشم عمومی علیه حکومتی است که مسبب این وضعیت اسفناک و فاجعه بار در میهن ماست.

فصل چهارم: فجایع اجتماعی در حاکمیت ایران سوز آخوندی

۳۵ – میهن ما ایران از فرصتهای طبیعی و انسانی بیشماری برخوردار است که در صورت برقراری یک حاکمیت دموکراتیک و مردمی می تواند رفاه و کرامت را برای عموم هموطنانمان فراهم آورد. شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم طی گزارشی با عنوان «مرور آماری انرژی جهان-ژوئن ۲۰۱۶» اعلام کرد: «رتبه نخست ذخایر گازی و رتبه چهارم ذخایر نفتی جهان هم چنان از آن ایران است. بر اساس این گزارش ذخایر اثبات شده نفت ایران در پایان سال۲۰۱۵ در سطح ۱۵۷ میلیارد و ۸۰۰میلیون بشکه برآورد شده که بیش از ۹ درصد کل ذخایر نفتی جهان است. ایران هم چنین بیش از ۱۸ درصد کل ذخایر گازی جهان را در خود جای داده و بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان به شمار می رود.

علاوه بر این، ایران دارای منابع طبیعی دیگری نیز هست و درصورت سازماندهی علمی برای بهره وری از آب و اتخاذ سیاست توسعه پایدار، می توان کشور را از لحاظ مواد غذایی بی نیاز از خارج کرد. صنعت توریسم هم یک فرصت برای ایران است که می تواند اشتغال زیادی ایجاد کند. اما همه این فرصتها با وجود حاکمیت آخوندی به هدر رفته و زندگی قاطبه مردم روز به روز فلاکت بار تر می شود. کرباسچی شهردار پیشین تهران در این باره معترف است که «در حال حاضر ایران در میان ۹۰ کشور جهان ردیف دوم را از نظر فقر و فلاکت افراد جامعه دارد» (خبرگزاری تسنیم ۱۶ آذر ۱۳۹۴).

آسیبهای ناشی از فقر و اختلاف فاحش طبقاتی، اعتیاد، خودکشی، کارتن خوابی، حاشیه نشینی، ازدواج کودکان، خرید و فروش جنین و نوزادان، فروش کلیه و فروش قرنیه چشم، در حالی ابعاد گسترده و فزاینده پیدا کرده که کارگزاران و در رأس آنها ولی فقیه رژیم در هر دقیقه مشغول چپاول، اختلاس، دزدی، تجاوز، تبهکاری و حیف و میل منابع ملی و ثروتهای متعلق به عموم مردم هستند.

ولایت خامنه ای با درنده خویی و به طور همه جانبه به تمام عرصه های زندگی مردم یورش می آورد و آنان را زیر بار ظلم و ستم و فقر و مشقات روزمره زندگی له و لَورده می کند.

گوشه هایی از ناهنجاریهای موجود در جامعه در رسانه های حکومتی منتشر می شود. اما همه این خبرها جزئی ناچیز از واقعیتهای زشت و پِلشتی است که در حاکمیت ولایت فقیه تولید و باز تولید می شوند و زندگی میلیونها زن و مرد و کودک ایرانی را تهدید می کند. به صراحت باید گفت، همه کسانی هم که از سلطه شوم این رژیم جانبداری می کنند یا به استمرار آن امدادهای آشکار و پنهان می رسانند، در مسئولیت اخلاقی و تاریخی این تبهکاری ضدانسانی شریکند.

نشان دان تصویری و اقعی و همه جانبه از ابعاد فاجعه آفرینی، ایران سوزی و گسترش فقر و فلاکت و شرایط ضد انسانی که دیکتاتوری سارق، غاصب و فاسد آخوندها بر میهن و مردم ما تحمیل کرده البته در این مختصر نمی گنجد و فقط زمانی که مردم و مقاومت ایران به سلطه شوم آخوندهای اشغالگر پایان دهند، قابل تصویر خواهد بود. دراین جا به ذکر چند نمونه از این فجایع اکتفا می کنیم.

۳۶- گسترش فقر و فلاکت اکثریت عظیم جامعه و تعرض وحشیانه به زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان و محرومان، از فجایع رو به گسترش رژیمی است که سلطه نامشروع خود را با دعاوی «مستضعف پناهی» و «ضد استکباری» بر مردم ایران تحمیل کرده، ولی شکاف و ستم طبقانی را در عملکرد و حتی در قوانین موضوعه خود به جایی رسانده که نه فقط دوران سیاه قرون وسطی، بلکه ستم برده داری را تداعی می کند.

در پایان سال۱۳۹۴، شورای عالی کار رژیم بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ را ۸۱۲ هزار و ۱۶۵تومان تعیین کرد که از یک چهارم خط فقر هم کمتر است. این حداقل دستمزد در حالی تعیین شد كه «كمیته تعیین دستمزد، هزینه معیشت خانوار چهار نفره را بالغ بر سه میلیون و ۷۵هزار تومان اعلام كرده بود» (روزنامه جوان ۱۶ اسفند۱۳۹۴).

البته همین حداقل دستمزد تعیین شده در زیر خط فقر هم تنها شامل کارگران و مزدبگیرانی می شود که مشمول قانون کار هستند و میلیونها تن از نیروهای کار- که قانون کار شامل آنها نمی شود- دستمزدهایی به مراتب کمتر از این مقدار دریافت می کنند. هادی اباوی، یکی از کارگزاران رژیم می گوید: «بیش از ۷میلیون کارگر هموطن کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق می گیرند… ما این کارگران را زیر خط بقا و زندگی می دانیم» (تسنیم ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵).

۳۷- از آمار و ارقام منابع حکومتی چنین برمی آید که در آبانماه ۱۳۹۴حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره شهرنشین، ماهانه ۳ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان بوده، حال آن که در سال ۱۳۵۷ هزینه یک خانوار چهار نفره ماهانه ۲۵۵۰ تومان بوده است.

بنا برآمار وارقام دیگری پیرامون ۱۲بخش از خوراکیها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه، سهم خوراکیها در سبد هزینه های خانوار کشوردر سال۱۳۹۴ معادل ۲۷.۳۸درصد، سهم مسکن ۳۲.۸۲درصد، سهم بهداشت و درمان ۶.۹۸درصد، سهم حمل و نقل ۹.۸۷درصد، سهم خرید اثاثیه منزل ۵.۱۳درصد و کفش و پوشاک نیز ۴.۹۴درصد و سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است.

با در نظر گرفتن همین هزینه ها، در سال۱۳۹۴ حداقل دستمزد (کمی بیش از ۷۰۰هزار تومان) فقط ۲۰درصد هزینه های یک خانوار کارگری را تأمین می کند و حقوق متوسط یک معلم (۱میلیون تومان) هم برای ۲۸درصد هزینه های خانوار کفاف می کند.

۳۸- برخلاف تمامی دعاوی دولت روحانی درخصوص کاهش نرخ تورم، واقعیتهای زندگی مردم و افزایش قیمت همه مایحتاج عمومی بر این ادعا خط بطلان می کشد.

به گزارش رسانه های حکومتی و براساس مستندات مرکز آمار رژیم آخوندی «نرخ تورم در میوه و خشکبار در دو سال پس از روی کار آمدن روحانی بالای ۳۲درصد بوده و نرخ تورم نان و غلات هم به ۲۸ و۲ دهم درصد رسیده، این در حالی است که نرخ تورم دوساله در محصولات خوراکی طبقه بندی نشده نیز ۳۰و۲ دهم درصد درصد گزارش شده است… گزارش مرکز آمار هم چنین نشان می دهد نرخ تورم دو ساله در کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بالای ۳۲درصد بوده و در این گروه کالایی، آب، برق و سوخت با تورم ۵۵درصد رکورد شکسته است… گزارش مرکز آمار هم چنین حکایت از آن دارد که نرخ تورم در بخش مسکن و اجاره در این دو سال حدود ۳۲درصد، پوشاک و کفش ۳۰درصد و در بخش تفریح و فرهنگ هم به حدود ۲۹درصد رسیده است». در همین گزارش تصریح شده است «شرایط برای زندگی خانوارهای کارگری و گروههای کم درآمد جامعه، بدتر هم شده… و فاصله بین دستمزد دریافتی نیروی کار و هزینه های خانوار به حد غیرقابل قبولی رسیده است… کارگران می گویند بسیاری از موارد موجود در سبد محاسبه نرخ تورم نقشی در زندگی آنها ندارد و موضوعاتی که برایشان اهمیت دارد در بخش هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان، تحصیل فرزندان و مواردی از این دست است که به زعم آنها برای تأمین مخارج خود در مقابل هزینه های این بخشها تناسبی برقرار نیست و قیمتها در موارد یادشده نه تنها کاهش نیافته، بلکه با آهنگ رشد مداوم در حال افزایش است…» (خبرگزاری مهر۹ دی۱۳۹۴).

۳۹- گسترش فاجعه اعتیاد نمونه دیگری از ره آوردهای ایران سوز رژیم ولایت فقیه است. اعتیاد با همه درد و رنج نفرت آور آن، مثل خوره به جان جوانان، زنان و حتی کودکان میهنمان افتاده است به نحوی که «روزانه ۳ تا ۴ نوزاد معتاد در تهران متولد می شوند» (دویچه وله ۲۰خرداد۱۳۹۵).

گزارشهای روزمره در مورد اعتیاد و انتشار تصویر برخی از مناطقی که معتادان به طور انبوه در آن زندگی می كنند بسی دردآور است. یک مقام رژیم آخوندی در واكنش به آمار رسمی اعتیاد در ایران اذعان می کند که «اعتیاد در ایران غوغا می كند و آمار واقعی معتادان نه ۳میلیون نفر، بلكه بیش از ۸٫۵میلیون نفر است». یعنی ۱۱درصد جمعیت ایران معتاد است (ایلنا۱۲ تیر۱۳۹۵).

رسانه های رژیم می نویسند: «سن اعتیاد تا ۱۲سال پایین آمده»، «تعداد معتادان خیابانی طی ۸ سال گذشته ۱۰برابر شده» و «۱۳۰هزار دانش آموز معتاد دائمی پشت نیمکتهای مدارس در حال تحصیل هستند» (خبرگزای مهر۲ اسفند۱۳۹۴).

اما پلیدترین وجه فاجعه، نقش مستقیم آخوندهای حاکم و پاسداران رژیم ولایت فقیه در گسترش اعتیاد و تجارت مرگ و خون با قربانی کردن چند نسل از فرزندان این آب و خاک است. و اقعیت این است که این رژیم پلید به طور مستقیم و از طریق باندهای پاسداری- آخوندی، در تجارت پرسود مواد مخدر دست دارد و به طور غیرمستقیم، یعنی با به کار گرفتن وحشیانه حربه اعدام و پرهیز از کمترین سرمایه گذاری و اتخاذ روشهای منطقی و علمی، فاجعه اعتیاد را گسترش می دهد و در منتهای وقاحت، مدعی این است که گوئیا در حال «مبارزه قاطعانه» با مواد مخدر است!

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور رژیم، در اسفند۱۳۹۴ با اعترافی تکاندهنده گفت: «ماروستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند. هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تأمین منابع مالی خانواده ها» (خبرگزاری مهر۴اسفند۱۳۹۴).

۴۰- در لجن زار ولایت خامنه ای، فاجعه نوزاد فروشی هم تار و پود اخلاقی و روانشناسی جامعه ایران را عمیقاً جریحه دار کرده و روز به روز درحال گسترش است. به گفته شهیندخت مولاوردی: «امروز شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم. آماری از تعداد این نوزادان نداریم، اما آنقدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است» (ایلنا ۲تیر۱۳۹۵).

وجه ضدانسانی و بغایت دردآور این فاجعه این است که کودکان پس از فروش، رهسپار مرگی زودرس یا زندگی بدتر از مرگ می شوند. اکثریت قریب به اتفاق آنها یا در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر قرار می گیرند یا به فروشندگان اندامهای انسانی فروخته می شوند و یا به چنگ باندهایی می افتند که از کودکان سوءاستفاده جنسی می کنند.

منابع حکومتی، خود اذعان دارند که «اصلی ترین عامل خرید و فروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است. نظام حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی کشور به گونه ای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند داشته باشد و یکی از راههای تأمین هزینه برای اینگونه خانواده ها، خرید و فروش کودکان است… نمی توان نقش واسطه ها و دلالها را در خرید و فروش کودکان کتمان کرد… این مسأله از آنجا که این کودکان برای کارهایی مانند تکدی گری اجاره داده شده و فروخته می شوند، بغرنج و نگران کننده است» (برترینها، به نقل از ماهنامه دنیای زنان، ۷دی۱۳۹۴).

یک منبع حکومتی دیگر نیز در اذعانی تلخ و شرم آور می نویسد: «خانمهای کارتن خواب و زنان روسپی به هنگام زایمان به برخی از بیمارستانهای جنوب و مرکز شهر مراجعه و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومان بچه خود را می فروشند. نوزادانی که توسط مادران معتاد و کارتن خواب متولد می شوند، توسط باندهای مختلف متکدیان خریداری می شوند… موضوع دیگری که در شهر در حال گسترش است ورود دختران فراری به تهران و باردار شدن آنهاست، به طوری که برخی از افراد، نوزادان متولد شده از سوی این دختران را نیز با قیمتهای بالاتری می خرند» (سلامت نیوز ۲۱دی۱۳۹۴).

۴۱- فروش اعضای بدن، فاجعه دیگری است که جسم و جان تهیدستان و محرومان و وجدان عموم مردم را درهم می فشارد. رسانه های رژیم در مورد این پدیده شوم که ناشی از فقر و بی خانمانی است، گزارشهای کمی منتشر می کنند، اما در بسیاری از مکانهای عمومی آگهی فروش کلیه به وفور دیده می شود. در سالهای قبل، بیشتر، کلیه فروشی رایج بود، اما کم کم فروش تمامی اعضای بدن به بازار وارد شده است.

یک سایت حکومتی می نویسد: «این روزها به راحتی می توان آگهیهای خرید و فروش کلیه و دیگر اعضای بدن را مشاهده کرد، با دلالان آن به صحبت نشست و یا حتی به راحتی در فضای مجازی و سایتهای مرتبط از قیمت خرید و فروش و جزئیات آن آگاه شد، فروشی که بیشتر از سر فقر و ناچاری است. یک مرد ۳۵ساله می گوید: توی دنیا فقط سه چیز برایم مهم است؛ اول بدهیهایم، دوم بدهیهایم و سوم دخترم. امیدوارم روزی برای کلیه، کبد، قرنیه یا قلبم مشتری پیدا بشود تا بتوانم بدهیهایم را تسویه کنم یا دخترم را پس بگیرم و یا جایی در بهشت زهرا برای خودم بخرم» (نظرنیوز ۷مهر۱۳۹۴).

۴۲- فاجعه دیگر، بی خانمانی، حاشیه نشینی و کارتون خوابی است؛ با عوارضی مهلک، غم انگیز و شوم و متأسفانه رو به گسترش. وزیر کشور رژیم، عبدالرضا رحمانی فضلی، در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۷خرداد۱۳۹۵ مجلس، وقیحانه اعلام کرد شمار حاشیه نشینان کل ایران به ۱۱میلیون نفر رسیده است. یک مقام دیگر كابینه آخوند روحانی هم اعتراف می کند که۳۰درصد از جمعیت ایران در مناطق فرسوده و مستهلك شهری زندگی می كنند (ایرنا ۲ ۲خرداد ۱۳۹۵). و اینهم اعتراف یک مقام عالیرتبه دیگر دولت آخوندی است که می گوید: «۲۰میلیون نفر از جمعیت کشور در ۵۳هزار هکتار سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه کلانشهرها، از کیفیت زندگی پایینی برخوردارند» (ایرنا ۶ دی۱۳۹۴).

بنا به نتایج پژوهشی که وزارت راه و شهرسازی رژیم انجام داده، «دست کم یک سوم خانوارهای ایرانی امکان برخورداری از حداقلهای یک مسکن مناسب را ندارند. نزدیک به دو سوم (۷۳درصد) خانوارهای استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر مسکن هستند. ۵۳درصد خانوارها در استان هرمزگان، ۳۶درصد در استان بوشهر و ۳۳درصد در استانهای ایلام و کرمان قادر به تأمین یک مسکن مناسب نیستند. ۳۱درصد خانوارها در استان خوزستان و ۲۹درصد در استانهای لرستان و یزد زیر خط فقر مسکن هستند. خانوارهای زیرخط فقر مسکن در ۲۳استان بیش از۲۰درصد برآورد شده اند» (اویان نیوز ۲۱ آذر ۱۳۹۴).

۴۳- کودکان کار و خیابان، فاجعه تلخ دیگری در حاکمیت آخوندهاست. برای هر ایرانی آزاده بسی تأسف‌بار است که هر روز در سطح شهرها و به ویژه کلان شهرها شاهد کودکانی است که به جای مدرسه رفتن، به فروش گُل، آدامس، فال، دستمال کاغذی، گدایی مشغولند یا حتی برای خرده فروشی مواد مخدر مورد استفاده باندهای پشت پرده قرار می گیرند. بخشی دیگر از کودکان نیز در کارگاههای کوچک، کوره پزخانه ها، فرشبافیها با حداقل مزد کار می کنند. این کودکان باید کار کنند تا لقمه نانی را در سفره خانواده خود بگذارند و از درد و رنج آنان بکاهند. برخی از آمار اعلام شده توسط مرکز آمار از یک میلیون و ۷۰۰هزار کودک که به صورت مستقیم کار می كنند خبر می دهند. مرکز پژوهشهای مجلس، کودکان بازمانده از چرخه تحصیل را حدود ۴میلیون تن اعلام کرده است. شمار کودکان کار و خیابان، که با دهها نوع خطر و ناامنی روبرو هستند، هر روز رو به افزایش است. این کودکان را عوارض و بیماریهایی چون سوء تغذیه، دردکمر، کمبود وزن، مشکلات روحی روانی، ایدز، هپاتیت، اعتیاد، بیماریهای پوستی و… تهدید می کنند.

رژیمی که خود تولیدکننده این فاجعه اجتماعی است، آمار درستی در مورد تعداد کودکان کار و خیابان ارائه نمی دهد. پیمان جهانی حقوق کودک یک پیمان بین المللی برای دفاع از حقوق کودک است که در سال۱۹۹۰ به اجرا در آمد و رژیم ایران در سال۱۳۷۳ (۱۹۹۴) به این پیمان پیوست. براساس پیمان نامه حقوق کودک، سن پایان کودکی ۱۸سال است. ماده ۳۲ این پیمان جهانی می گوید: «کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می کند حمایت شود. دولتها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند». طبق ماده ۳۶ پیمان نامه حقوق کودک، هر کودکی حق دارد از بیمه اجتماعی برخوردار شود. رژیم ولایت فقیه هم در قانون و هم در عمل این پیمان نامه را نقض می کند.

شورای ملی مقاومت ایران بنا به وظیفه انسانی خود از سازمانهای جهانی مدافع حقوق کودک و از نهادهای مدافع حقوق بشر به جد می خواهد که به رژیم ایران برای اجرای کامل مفاد پیمان جهانی حقوق کودک فشار وارد كنند. لازم به یادآوری است که تعدادی از فعالان اجتماعی مدافع حقوق کودک هم اکنون در زندان بوده و به حبسهای طویل المدت محکوم شده اند.

۴۴- فاجعه اسف بار دیگر، موج فزاینده خودكشیها در اثر فقر، تحقیر و ناامیدی است. حکومتی که به هرگونه نیاز و مطالبه شهروندی و رفاهی و تفریحی با سرکوب و خشونت پاسخ می دهد، مسئول مطلق این زخم پلشت بر پیکر جامعه ایران است.

فاجعه آنقدر گسترش یافته که کارگزاران رژیم آن را «سونامی خودکشی» می نامند و از عواقبش برای حکومت ترسیده اند. رژیم هیچ آمار و تحقیق درستی در مورد فاجعه خودکشی ارائه نمی دهد، اما منابع حکومتی به طور پراکنده اذغان دارند که «هر روز دست کم ۷۰، ۸۰مورد خودکشی به اورژانس بیمارستان لقمان در تهران ارجاع می شود» و «به ازای هرخودکشی موفق، ۶۰ خودکشی ناموفق رخ می دهد» و به طور خاص «در شهرستانها، بسیاری از خودکشیها پنهان می ماند».

درباره یک نمونه تکاندهنده، كانون صنفی معلمان ایران می نویسد: «سیزدهمین خودکشی دانش آموزان سال۱۳۹۴ در سوم بهمن ماه و به نام محمدپارسا ثبت شد؛ دانش آموز ۱۳ساله کرمانشاهی، که به گفته مدیر مدرسه بسیار درسخوان، منضبط و مورد احترام معلمان و دانش آموزان مدرسه بود. گویی سال ۱۳۹۴ را باید در صدر اندوهگین ترین سا لها از جهت وفور خودکشی در میان دانش آموزان قلمداد کنیم» (تلگرام ۵بهمن۱۳۹۴).

۴۵- چند نمونه دیگر از موج فاجعه بار خودکشی نوجوانان زیر ۱۸ساله در ماههای اخیر عبارتند از:

– خودکشی دختری ۱۳ساله که خود را از پل عابر در شرق تهران به پایین پرتاب کرد و جانسپرد.

– خودکشی دانش آموزی ۱۱ساله، در اشنویه که جلو آینه خود را دار زد و جان سپرد.

– خودکشی یک دختر دانش آموز سال پنجم ابتدایی در تهران که خودش را با روسری حلق آویز کرد و جان سپرد.

– خودکشی و مرگ دانش آموزی ۱۴ساله در «رستم کلا» که خود را از پنکه سقفی خانه حلق آویز کرد.

– خودکشی دانش آموزی ۱۶ساله در زیر کوه که خود را به نرده های پشت خوابگاه حلق آویز کرد و جان داد.

– خودکشی دانش آموزی ۱۵ساله در روستایی در کهنه جلگه مانه و سملقان که خود را در آغل گوسفندان حلق آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.

– خودکشی دانش آموزی ۱۳ساله در بافق یزد، که خود را به میله بارفیکس اتاق حلق آویز کرد و جان سپرد.

– خودکشی و مرگ دردناک پسری ۱۱ساله در تهران، که خود را با روسری مادرش از بالکن حلق آویزکرد.

– خودکشی و مرگ دانش آموز دختری در یزد که خود را از آخرین طبقه آپارتمان به پایین پرتاب کرد.

۴۶- فاجعه خودکشی محدود به نسل «ناشکفته پرپرشده» در حاکمیت آخوندها نیست، خودکشیها در سنین و مشاغل و مناطق متفاوت رخ می دهند و بیشتر آنها مربوط به اقشار زحمتکش و محروم جامعه است.

روز جمعه ۷خرداد ۱۳۹۵ اسماعیل شاوردی (خنافره)، کارگر شهرداری در شهر فلاحیه (شادگان) در استان خوزستان، بعد از شرکت در تجمعات اعتراضی برای دریافت ۶ماه حقوق عقب افتاده اش، خود را به آتش کشید و جان باخت. او۳۰ساله و متأهل بود. فقط در خوزستان از سال ۱۳۹۰ تاکنون سه خودکشی مشابه در اعتراض به فقر و بیکاری ثبت شده است. رقم واقعی حتماً بیشتر است.

این فجایع را با ذکر روایت دیگری از تهران که هر انسان آزاده یی را منقلب می کند به پایان می بریم. اما این، فقط یک نمونه از صحنه های تلخی است که روزانه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب میهنی که با ایلغار آخوندهای اشغالگر روبه روست اتفاق می افتد: «تهران-مرکز شهر- صدای فریاد مردم و گلوله آتشی که وسط خیابان می دود. یک روز قبل از انتخابات (در هفتم اسفند۱۳۹۴) مأموران به امیر تذکر دادند که بساط روسریهایش را باید از داخل خیابان جمع کند. او دستفروش است و در کوچه برلن بساط شال و روسریهایش را پهن می کرد. اما بعد از تذکر برای جمع کردن بساطش، یک تصمیم جدید می گیرد. یک لیتر بنزین می خرد و وقتی خوب روی خودش بنزین ریخت کبریت می کشد. در اطراف همان کوچه برلن است که دوربین موبایل یک رهگذر تصویر خودسوزی او را ثبت کرده است (ایران وایر ۱۵ اسفند۱۳۹۴).

فصل پنجم: «ماورای فاجعه» در محیط زیست ایران

۴۷- در دوران حاکمیت استبداد دینی، همزمان با کشتارهای سبعانه نیروی انسانی در جنگ و در زندانها، محیط زیست هم با قتل عام فاجعه بار آبها، خاکها، جنگلها، دریاچه ها، حیات وحش، علفزارها و هوا، وضعیتی در «ماورای فاجعه» پیدا کرده است.

سرزمین ایران کنونی طی قرنها با وجود آب و هوای چهار فصل، دارای منابع محدود آبی و از نظر تقسیم اقلیمی در رده بندی خشک و نیمه خشک (۹۰درصد) بوده است. اما حکومت ولایت فقیه به جای استفاده بهینه از منابع موجود و سرمایه گذاری مؤثر برای فرصت سازی از وجود چهار فصل و استفاده از آفتاب و باد، درآمدهای کشور را صرف سرکوب و جنگ و صدور تروریسم کرده و می کند. مخالفت خمینی و خامنه ای با کنترل جمعیت- چیزی که می توانست نقش مهمی در بهبود محیط زیست داشته باشد- خیانت بزرگ دیگری در این زمینه به ایران است. چراکه در دوران رژیم خمینی جمعیت ایران بیش از دو برابر شده، اما ذخایر آبی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، نیمی از جنگلها نابود شده، خاک ایران به شدت فرسایش پیدا کرده، دریاچه ها رو به نابودی رفته، مراتع ویران و هوا به شدت آلوده شده است. ره آوردهای این نظام ننگین در حوزه محیط زیست، یعنی بحران آب، آلودگی هوا به خصوص در کلان شهرها، توفان نمک و ریزگردها در استانهای مختلف، نابودی جنگلها و زمینهای کشاورزی، رانش خاک و امثال آن، هستی و حیات کنونی و آینده مردم و کشور ما را با چالشهای بزرگی در حوزه محیط زیست روبه رو کرده است.

۴۸- اگرچه تخریب محیط زیست در حاکمیت آخوندها در تمامی زمینه ها فاجعه بار است، اما می توان بحران آب و آینده تاریک آن را از همه بزرگتر و خطرناکتر دانست. سیاست سدسازی، با اهداف منفعت طلبانه کوتاه مدت ولی با تأثیرات فوق العاده مخرب بلند مدت، که به طور عمده به وسیله سپاه پاسداران اجرا شده، همراه با برداشتهای بی رویه از سفره های زیرزمینی موجب خشک شدن کامل یا لطمات جبران ناپذیر به منابع استراتژیک آب و دریاچه ها و تالابهای کشور شده است.

در اسفند ماه ۱۳۹۴ رسانه های حکومتی از قول معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو نوشتند: «ایران در شرایط تنش آبی قرار دارد… براساس اسناد بین المللی که در سال٢٠١٢ منتشر شده، در کشور ما بالای صددرصد از منابع آبی زیرزمینی برداشت می شود؛ یعنی داریم از منابع استراتژیک خود استفاده می کنیم… ما در دهه اخیر ١١٠میلیارد مترمکعب از منابع استراتژیک خود برداشت اضافه داشته ایم، اگر به همین منوال پیش رود، در ١٠سال آینده اساساً در کشور چیزی به نام منابع آب زیرزمینی به صورت کلان نخواهیم داشت… تقریباً تمام آبهای سطحی ایران، یعنی رودخانه ها، تالابها و در نهایت دریاچه ها از بین رفته است… با این وجود، برداشتها روز به روز بیشتر می شود و هیچ سالی نبوده که این وضعیت بهتر شده باشد» (شرق، ۱۵ اسفند۱۳۹۴).

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران در سازمان هواشناسی هم معترف است که «در بلند مدت ۷۲درصد جمعیت ایران با خشکسالی مواجه خواهد بود… با شاخص بلندمدت ۷ساله که معیار بررسی سازمان هواشناسی است، بخشهای وسیعی از کشور با درجاتی از خشکسالی مواجه خواهند بود و زندگی میلیونها نفر از شهروندان ایران تحت تأثیر خشکسالی تغییر خواهد کرد… درمجموع ۷۳درصد از مساحت ایران با درجات مختلف خشکسالی روبرو خواهد شد» (ایسنا، ۹تیر۱۳۹۵).

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی کشور، دومین دریاچه آب شور دنیا و بزرگترین آبگیر دائمی در آسیای غربی که طی چند ده هزار سال همواره پر آب بوده، اکنون با بحران خشک شدن درگیر است. سطح دریاچه به کمتر از یک سوم تقلیل یافته و نزدیک به ۲۰۰۰کیلومتر مربع است. کارگزاران حکومتی اذعان می کنند که در صورت عدم احیای دریاچه ارومیه سلامتی ۱۴میلیون تن به خطر می افتد. طوفان نمک و ریزگردهای ناشی از خشک شدن این دریاچه، تمام هستی جمعیتی را که در مناطق اطراف این دریاچه زندگی می کنند، تهدید می کند و افزایش تعداد مبتلایان به انواع مختلف سرطانهای پوست در آذربایجان یکی از پیامدهای آن است(ایسنا، ۱۱ خرداد ۱۳۹۵).

۴۹- شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی می گوید: «بیش از ۷۰درصد مخازن سدهای این استان خالی است… در شرایط کنونی ۶۶ میلیون متر مکعب آب قابل استفاده در پشت سدهای استان ذخیره شده و این درحالیست که سدهای استان توان ذخیره سازی ۲۵۰میلیون مترمکعب آب را دارند. تداوم خشکسالی و استفاده بیش از اندازه آب، افزایش کشت و برداشتهای غیر مجاز در بالا دست، موجب کاهش آب ورودی به سدهای استان شده است» (ایسنا، ۵بهمن۱۳۹۴).

رضا انجم، معاون وزارت نیرو، می گوید: «سالانه افزون بر ۱۱میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی کشور اضافه برداشت می شود. شرایط بیش از ۴۰۰دشت از ۶۰۰ دشت آبی کشور بحرانی است» (ایرنا، ۷ بهمن ۱۳۹۴).

ستار محمودی، قائم مقام وزارت نیرو می گوید: «در سال۱۳۹۴ با اضافه شدن ۱۰شهر دیگر، تعداد شهرهایی که در ایران مشکل “تنش آبی” دارند، به ۵۲۷ شهر رسیده است» (۱۵ اسفند۱۳۹۴).

حمید چیت چیان، وزیر نیرو، می گوید: «در سالهای گذشته ۱۳۰میلیارد مترمکعب منابع آب تجدید شونده داشتیم که در حال حاضر این رقم به ۸۰میلیارد مترمکعب رسیده است» (ایرنا، ۷ بهمن۱۳۹۴).

احمدعلی کیخا،از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، در مورد برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی کشور می گوید:«این یعنی موضوع از مرز فاجعه هم گذشته است… در ابتدای انقلاب ۵۰میلیون مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی برداشت می شد، اکنون این میزان به ۱۷۰میلیارد متر مکعب رسیده است» (۱۵ اسفند ۱۳۹۴).

۵۰ـ حفر بی رویه چاههای عمیق در سراسر کشور عامل مهمی در تقلیل ذخائر زیر زمینی آب و خشک شدن قناتهاست. اقدام به حفر چاههای غیر مجاز بدون رانت حکومتی غیر ممکن است. با توجه به این که رژیم از تعداد و محل این چاهها اطلاع دارد، و قادر به بستن آن نیست، می توان نتیجه گرفت که عمده این چاهها در اختیار افراد درون هرم قدرت و وابستگان آنان است.

محمد علی مصطفوی، مدیركل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب، در مورد حفر بی رویه چاههای عمیق می گوید: «تاكنون ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در كشور حفر شده كه ۱۵۰هزار حلقه از آنها عمیق است. بیشترین چاههای غیر مجاز در استانهای آذربایجان غربی، شرقی و استان گلستان حفر شده است» (خبرگزاری صدا و سیما، ۱۶دی۱۳۹۴).

میر محمد صادقی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان، با اذعان به حفر صدها حلقه چاه غیرمجاز تنها در این استان می گوید: «طبق برنامه وزارت نیرو حدود ۶۳۳ حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان در سال جاری بسته شد. طبق آمارها سالانه ۶ میلیارد متر مکعب آب از آبهای زیر زمینی کشور برداشت می شود که در بلند مدت این رقم به ۱۱۰میلیارد متر مکعب می رسد و ادامه کسری مخزن می تواند یک فاجعه را رقم بزند» (ایسنا ۷ بهمن ۱۳۹۴).

۵۱- کارگزاران رژیم به طور مداوم از چاره جویی برای بحران آب حرف می زنند، اما هرگز نتوانسته اند و نمی توانند یک برنامه مدون و علمی را که متکی بر واقعیت اقلیمی ایران باشد ارائه دهند. واقعیت این است که بدون سرمایه گذاری مؤثر در حوزه آب، بدون مدرن کردن سیستم آبیاری کشاورزی، بدون کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از سدسازی و تا زمانی که خامنه ای سرمایه های مردم ایران را خرج مداخلات فرامرزی و جنگهای پر هزینه آن می کند، بحران آب نه تنها راه حلی ندارد، بلکه خطرناکتر می شود. محسن رنانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، در خرداد امسال ضمن پیش بینی«جنگ آب» در ۵سال آینده به کارگزاران حکومت هشدار داد که با «آتش آب» بازی نکنند. وی گفت: «باید پذیرفت که بحران آب در ایران از جنگ یمن خیلی مهمتر است» (۱۵ اسفند۱۳۹۴).

۵۲- بحران آلودگی هوا و توفانهای گرد و غبار و ریزگردها سلامت میلیونها ایرانی را تهدید می کند. در تهران سالانه چندین هزار تن به علت عوارض ناشی از آلودگی هوا قربانی می شوند. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، می گوید: «آلودگی هوای تهران بر اساس آمارهای وزارت بهداشت سالانه جان حدود ۵ تا ۶ هزار نفر را می گیرد». علاوه بر تهران، هوای کلان شهرهای دیگر همچون اصفهان، کرج، مشهد، تبریز، اهواز و شیراز به شدت آلوده است و سالانه هزاران تن از مردم ایران در پیامد آلودگی جان می بازند (هرانا ۲۵ بهمن۱۳۹۴). دو سال قبل، محمد هادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران، گفته بود: «… میزان تلفات آلودگی هوا بیش از تلفات ۸ سال جنگ تحمیلی بوده است» (فارس۲۰ آبان۱۳۹۲).

در سال گذشته به علت ریزگردها، چند استان کشور در وضعیت اضطراری قرار گرفتند. «در استان لرستان وضعیت آلودگی هوا در برخی از شهرها تا حد ۲۱برابر حد مجاز پیش رفت و کلیه مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهرستانهای پلدختر و رومشکان تعطیل اعلام شد» (فارس، اول اسفند ۱۳۹۴).

روز سوم اسفند ۱۳۹۴ اعلام شد: «ادارات و مدارس ۱۵شهر استان خوزستان به دلیل توفان ریزگردها تعطیل شد». روز سه شنبه ۱۵تیر۱۳۹۵، مجتبی نیک کردار، معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه، گفت: «کرمانشاه ۱۰سال است که به طور جدی با مشکل ریزگردها سروکار دارد و در این یک دهه به طور میانگین سالانه ۱۳۰روز هوای استان در شرایط غیراستاندارد بوده است. این استان در ۵۰سال قبل از آن تنها ۱۶روز غبارآلود داشته است».

در مورد علت پیدایش و گسترش ریزگردها، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز یکشنبه ۱۳تیر۱۳۹۵ در مجلس گفت: «بیابانی شدن زمینهای کشاورزی، خشک شدن تالابهایی چون تالاب گاوخونی، نابودشدن علف زارها، علت اصلی وجود ریزگردهاست».

علت بیابانی شدن زمینها، اما، علاوه بر نابودی منابع آب، زمینخواری بی دنده و ترمز مهره ها و نهادهای غارتگر وابسته به ولایت فقیه است که از رانتهای ویژه حکومتی استفاده می کنند و با تبدیل پوششهای جنگلی و گیاهی به ساختمان و پادگان، نقش مهمی در بیابانی شدن کشور و گسترش ریزگردها دارند.

بهره برداریهای بی رویه از جنگلها، که به طور عمده توسط سپاه پاسداران صورت می گیرد، و فقدان سیاست اصولی برای جلوگیری از آتش سوزی در جنگلها و نبود بودجه و امکانات تکنیکی و انسانی برای خاموش کردن آتش سوزیها، با عث شده است که از حدود ۱۸میلیون هکتار اراضی زیر پوشش انواع جنگلها در ایران، دستكم ۵/۴میلیون هکتار آن به طور کامل از میان برود.

بررسیها و ارزیابیهای شورای ملی مقاومت ایران نشان می دهد که با وجود رژیم ولایت فقیه، فجایع زیست محیطی در ایران در جزء و کل بهبود نخواهد یافت، بلکه به شدت و با سرعت ابعادی غیرقابل جبران، پیدا خواهد کرد. ما وظیفه خود می دانیم که این حقیقت تلخ را به طور شفاف به آگاهی مردم ایران برسانیم.

فصل ششم: «چهار سوار سرنوشت» خامنه ای در عرصه داخلی:

اعدام، شکنجه، بازداشت و سرکوب فراگیر مذهبی

۵۳- مقاومت ایران پیوسته تأکید کرده است که رژیم ولایت فقیه سلطه شوم و ویرانگر خود را با تکیه بر سیاست سرکوبگرانه داخلی و سیاست صدور بحران و تروریسم به خارج از مرزهای ایران ادامه داده و پس از جام زهر اتمی نیز دخالتهایش را در سوریه، عراق و یمن را تشدید کرده است. اما در عرصه داخلی، خامنه ای سرنوشت ولایت بحرانزده اش را به توسعه سرکوب در زمینه های مختلف گره زده است.

در رمان «چهار سوار سرنوشت» که در سال ۱۹۱۶توسط ویسنته بلاسکو ایبانز نوشته شده، چهار پدیده شوم ـ یعنی جنگ، قحطی، طاعون و مرگ ـ چهار سوار سرنوشت معرفی شده اند که در حقیقت باعث فروپاشی امپراطوریها می شوند. با کمک استعاره ای از این رمان و فیلمی که بر اساس آن در سال۱۹۶۲ به کارگردانی وینسنت مینلی ساخته شد، می توان «چهار سوار سرنوشت» خامنه ای را اعدام، شکنجه، بازداشت و سرکوب همه جانبه مذهبی و قرون وسطایی معرفی کرد. خامنه ای ولایت منفور و نامشروع خود را فقط به طور خاص با موج اعدامها سرپا نگهداشته است. طی سه سالی که از روی کار آمدن آخوند روحانی با داعیه اعتدال و تعامل و مذاکره با جامعه جهانی روی کار آمده، شمار اعدامهای اعلام و ثبت شده از ۲۵۰۰فراتر رفته است. در این زمینه لازم است که قبل از هرچیز به معنای چنین افزایشی در اعدامها، به رغم نیاز رژیم ولایت فقیه به مانورهای شیادانه اش تحت عنوان تعامل و مدراسیون، توجه کرد. واقعیت دیگری که باید مورد توجه قراد داد این است که چرا این رژیم، همان روز اعلام نتایج نمایش انتخابات و برنده شدن روحانی، لیبرتی را که زندانی تحت محاصره عوامل ولایت فقیه در عراق است هدف حمله موشکی قرار می دهد یا چرا ازطریق عواملش در عراق، به قتل عام و اعدامهای جمعی مجاهدانی مبادرت می كند كه طبق توافقات بین المللی هنوز در آنجا هستند؟ یا چرا بعد از زهر آتش بس در جنگ ضد میهنی، به قتل عام زندانیان سیاسی روی می آورد؟

آری توسل به موج اعدامها، که حتی در بحبوحه نیاز رژیم به مانورهای شیادانه اعتدال و میانه روی تشدید می شود، هیچ معنای سیاسی دیگری ندارد جز این که بالاترین نیاز حیاتی این رژیم و رمز استمرار سلطه نامشروع و ویرانگرش با اولین «سوار سرنوشت» خامنه ای، همین اعدامهاست كه فصل مشترک تمامی باندها و جناحها و مهره های استبداد دینی است، صرفنظر از این که خود را بنیادگرا یا به قول خودشان اصولگرا معرفی کنند یا داعیه اصلاح طلبی و اعتدال داشته باشند.

انبوه اعدامها، به هر بهانه ای که باشد، ازسوی خمینی و خامنه ای و روحانی یا توسط احمدی نژاد و رفسنجانی، اجرای حکم الهی یا قانون و شریعت مصوب مجلس شورای اسلامی و دیکتاتوری آخوندی و تماماً در خدمت ارعاب عمومی و تحمیل دو خط قرمز است که همه باندهای درون هرم قدرت در آن اتفاق نظر دارند: اول جلوگیری از هرگونه خیزش سیاسی که می تواند به یك قیام توده ای منجر شود، و دوم مقابله با روی آوردن مردمی به جنبش مقاومت سازمانیافته. هم از این روست که بر طبق قانون رسمی رژیم، هرگونه حمایت از مقاومت ایران و در محور آن سازمان مجاهدین خلق ایران مجازات اعدام دارد.

۵۴- سه سوار دیگری هم که سرنوشت خامنه ای و تخت سلطنت مطلقه فقیه برآنها استوارند، در یکسال گذشته به موازات احساس خطر رژیم از فوران خشم و انزجار مردم، در تاخت و تاز بودند:

– «شکنجه»، هم به صورت انواع جنایتهای پنهان در زندانها و هم در قالب قانون و شریعت آخوندی تحت عنوان «تعزیر» و شلاق زدن ومجازاتهای تحقیر آمیز در ملأعام…

– «بازداشت و دستگیری خودسرانه»، هم به صورت آدمربایی توسط «لباس شخصیها»ی اراذل و اوباش خامنه ای و انتقال قربانیان به «خانه های امن»ی که سرنخ آنها به سرکردگان و قرارگاههای امنیتی بیت خامنه ای وصل است، و هم به صورت دستگیریهای فله یی و گسترده، از قبیل هزاران دستگیری سیاسی، شامل دستگیری پیروان ادیان و مذاهب مخلتف (اهل سنت، دراویش، بهاییها، شاگردان محمد علی طاهری و… ) یا بازداشت فعالان کارگری، معلمان، فعالان محیط زیست، هنرمندان و خبرنگاران و و بلاگ نویسان و… یا دستگیریهای گسترده معترضان علیه تبعیضات ملی نظیر دستگیری هموطنان کرد و آذری و عرب و بلوچ و ترکمن یا معترضان لر و بختیاری وهم چنین یورشهای سیستماتیک نیروی سرکوبگر انتظامی به میهمانیها یا جشنهای جوانان یا دستگیری دستفروشان وکودکان کار یا یورشهای وحشیانه به محلات و دستگیری جوانان توسط مأموران حکومت آخوندی كه به درستی در جامعه جهانی به حکومت «اراذل و اوباش» معروف شده است.

ـ و بالاخره سوار چهارم یا «سرکوب عمومی و همه جانبه» استبداد دینی که از گسترش جاسوسی و تفتیش عقاید توسط بسیجیان به درون خانه و خانواده تا اسید پاشی لباس شخصیهای جنایتکار خامنه ای به روی زنان در کوچه و خیابان و راه اندازی گشتهای موسوم به گشت ارشاد و انواع پلیسهای امنیتی برای کوه و بیابان! تا گشتهای «رسمی ولی نامحسوس» روز به روز گسترش می یابند.

در اردیبهشت امسال، خامنه ای در دیدار با سرکردگان نیروی انتظامی و در واکنش به موج نفرت اجتماعی و بین المللی از اجرای طرحهای سرکوبگرانه نظیر گشت نامحسوس، گفت: «در موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی، نباید به مخالفت برخی افراد یا فضاسازیهای رسانه ای توجه شود بلکه باید کار را پیش برد» (سایت خامنه ای ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵).

در هفته های قبل از آن، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی تهران از آغاز فعالیت ۷هزار پلیس گشت ارشاد نامحسوس فقط در شهر تهران خبرداده بود که به خاطر ابعاد فضاحت بار آن حتی درون رژیم هم برخی شروع به ایراد گیری به آن کردند. سخنان خامنه ای را می توان فصل الخطاب این حرفها و یک فرمان صریح دیگر برای اعمال سرکوب بی دنده و ترمز و به کارگیری گسترده تر چماقداران لباس شخصی خودش توصیف کرد، فرمانی فضاحت بار که درعین حال، بیانگر شدت ترس و نگرانی خلیفه درمانده ارتجاع را از هرگونه شکافی در طلسم اختناق و فوران خیزشهای مردمی برملا می کند.

۵۵- در یك سال گذشته رژیم به تصویب قوانین سركوبگرانه جدید دست زده است. از جمله در بهمن ماه، رسانه های حکومتی از تصویب کلیات طرح تقویت بسیج ضدمردمی در مجلس رژیم خبر دادند. با تصویب این طرح، دست مزدوران بسیجی برای اذیت و آزار و سرکوب مردم بیش از پیش باز خواهد شد.

در مورد سركوب زنان، پاسدار اشتری سركرده نیروی انتظامی اعلام كرد: «در موضوع عفاف و حجاب، ۲۶دستگاه مسئولیت دارند که یکی از این دستگاهها نیروی انتظامی است» (ایسنا ۱۳ آذر۱۳۹۴). ظرف هشت ماه اول سال۱۳۹۴ تنها در تهران و تنها توسط پلیس راهنمایی، چهل هزار بار برای زنان آزاده تهرانی و به بهانه بدحجابی مزاحمت ایجاد شده یا وسیله نقلیه آنها توقیف شده یا به دستگاه قضایی معرفی شده اند (فارس ۲۴آذر۱۳۹۴).

رژیم ولایت فقیه در سرکوب کارگران هم قدمی فراتر برداشت و كارگران اعتصابی یا معترض را به طور جمعی به تحمل ضربات شلاق محکوم كرد. اجرای حکم مجازات سبعانه و ضد انسانی شلاق زدن در خرداد امسال به ۱۷کارگر محروم معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی بخاطر اعتصاب حق طلبانه آنها موجی از انزجار عمومی را در داخل و خارج کشور برانگیخت.

در یک جنایت ضدکارگری دیگر، چماقداران رژیم در تهران به کارگران یک کارواش با قمه و چماق حمله کردند، ۳۵تن ازآنها را به شدت مضروب و کارواش آنها را تخریب کردند. ۱۰نفر از این کارگران راهی بیمارستان شدند (ایلنا ۱۹بهمن۱۳۹۴).

۵۶- اعدام جمعی ۲۵تن از جوانان اهل سنت و کرد بعد از سالها اسارت و شکنجه و بدرفتاری در روز سه شنبه ۱۲مرداد ۱۳۹۵، همزمان با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷، نمونه یی از شدت کین توزی و توحش رژیم ولایت فقیه علیه پیروان سایر مذاهب و ادیان است. هرچند آخوندها در کشتار و شقاوت و بدرفتاری در حق پیروان تشیع و حتی روحانیان شیعه مخالف خمینی و خامنه ای نیز هیچ مرزی نمی شناسد.

دژخیمان ولایت فقیه با این ۲۵هموطن سنی در نحوه اجرای احکام اعدام هم به وحشیانه ترین صورت رفتار کردند و احکام صادره بر اساس اتهامات ساختگی و دروغ و نسبت دادن تروریسم به کسانی بود که گناهی جز مخالفت با استبداد مذهبی نداشتند.

دو ماه پیش از این اعدامهای وحشیانه، نیروهای سركوبگر خامنه ای نمازخانه اهل سنت در مسیر شهرستان مهرستان، سراوان را شبانه تخریب كردند (هرانا ۱۳ خرداد ۱۳۹۵).

در اسفند۱۳۹۴، چماقداران رژیم در شهرستان اسلام آباد غرب به محل عبادت پیروان اهل حق بطور وحشیانه یورش برده و ساختمان و تأسیسات آن را تخریب كردند (هرانا ۱۰ اسفند۱۳۹۴).

در آبانماه، رژیم آخوندی، ماموستا سید طه كریمی یك روحانی اهل تسنن در شهر مهاباد را به اتفاق جمعی از شاگردانش دستگیر كرد. آقای كریمی در سال۱۳۹۰هم دستگیر شده بود و به مدت ۱۷ماه در زندان گوهردشت كرج زندانی بوده است (هرانا ۱۶ آبان ۱۳۹۴).

و اینها فقط نمونه هایی از ستم و تبعیض مستمر مذهبی است که دیکتاتوری آخوندها علیه پیروان تمامی ادیان و مذاهب و مرامها اعمال می کند.

۵۷- رژیم ضد ایرانی آخوندها طی سال گذشته ابعاد سركوب اقوام و ملیتهای مختلف میهنمان را بازهم گسترش داد.

در یکی دیگر از دهها اعدام و حشیانه اخیر ، دژخیمان فاشیسم دینی حاکم بر ایران صبح روز ۲۷مرداد۳زندانی سیاسی جوان از هموطنان عرب را در حمیدیه اهواز به اتهام آخوند ساخته «محاربه و افساد فی الارض» به دار آویختند.

این گونه اعدامهای وحشیانه همراه با اشکال دیگر سرکوب ضد انسانی و تبعیضها و تحمیل های ارتجاعی، اهرم رژیم ولایت فقیه برای مقابله با امواج خاموشی ناپذیر اعتراضاتی است که از سوی ملیتهای تحت ستم از همان آغاز غصب انقلاب مردم ایران توسط خمینی ادامه داشته است. در یک سال گذشته نیز هموطنان کرد، آذری، عرب، بلوچ، ترکمن، لر و بختیاری با خیزشها و حرکتهای اعتراضی خود بارها رژیم آخوندها را به چالش کشیدند و نشان دادند که ایران زمین با تمامی فرزندانش غیور و آزاده اش هرگز به سلطه فاشیسم مذهبی تن نمی دهد.

در مقابل، خامنه ای تلاش کرد با پاسداران و نیروهای نظامی و امنیتی و هم چنین چماقدران لباس شخصی و باندهای سیاه بسیجی جو ارعاب را گسترش دهد.

ـ در خرداد، نیروهای سركوبگر ۸ هموطن كرد را در مهاباد و بوكان دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل كردند (هرانا ۱۴ خرداد ۱۳۹۵).

در همین ماه، پاسداران جنایتکار ۵ هموطن كرد را در ناحیه مرزی شهر سلماس به گلوله بستند. یکی از آنها بنام گرمان امینی در دم کشته شد و چهار تن دیگر به شدت زخمی شدند (فارسی نیوز – كردستان – ۷خرداد۱۳۹۵).

در فروردین ماه امسال نیروهای سرکوبگر رژیم با یورش به محل اقامت ۱۳تن از هموطنان عرب در اهواز گروهی از آنها را دستگیر کردند (هرانا ۲۷ فروردین ۱۳۹۵).

در اسفند، چند جوان در نقاط مختلف زاهدان ربوده شده و به طرز فجیعی به قتل رسیده اند (كمپین فعالان بلوچ ۲۵ اسفند۱۳۹۴).

مأموران وزارت اطلاعات در اواخر ماه بهمن در سقز، ۲۲ تن از هموطنان كُرد را به دلیل فعالیتهای حقوق بشری دستگیر كردند. قبل از آن نیز شماری از جوانان این شهر در محله شاناز دستگیر شدند. (كردپا ۱ اسفند ۱۳۹۴)

رشته این گونه حملات و اقدمات سرکوبگرانه بی پایان است.

۵۸- تلاش رژیم برای سانسور و جلوگیری از جریان اطلاع رسانی آزاد در یكسال گذشته ادامه و گسترش یافت. مأموران سركوبگر نیروی انتظامی، بارها با یورش به منازل مردم، به جمع آوری بشقابهای ماهواره یی در مناطق مختلف تهران پرداختند.

اگر چه یک نیروی عریض و طویل امنیتی – نظامی به نام «پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا -ناجا) تحت فرماندهی نیروی سرکوبگر انتظامی کنترل فضای مجازی و مسئولیت جنایات بسیاری مانند دستگیری و قتل کارگر شهید راه آزادی ستار بهشتی را برعهده دارد ولی واقعیت این است که کنترل فضای مجازی در ایران زیر نظر شخص خامنه ای و برعهده سپاه پاسداران است که یک ارتش سایبری را با هزینه های کلان اداره می کند. وزارت اطلاعات حکومت هم کار جاسوسی و تفتیش عقاید قرون وسطایی را با خرید و بهره برداری از بالاترین تکنیکهای کامپیوتر و اینترنت صورت می دهد.

هردو جناح رژیم و مهره های امنیتی و اطلاعاتی آنها در این قبیل اقدامات سرکوبگرانه اشتراک عمل دارند.

در خرداد امسال جلسه «شورای عالی فضای مجازی» به ریاست آخوند روحانی كه چیزی جز شورای سانسور نیست، تصمیمهای جدیدی برای تشدید سركوب و فیلتركردن شبكه های اجتماعی اتخاذ كرد (فارس ۸خرداد۱۳۹۵).

تقریباً روزی نیست که رسانه های حکومتی از دستگیری جوانان، هنرمندان، شاعران، کاریکاتوریستها و خبرنگاران و وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی خبر ندهند؛ زندانها و بازداشتگاههای حکومتی از اینگونه دستگیرشدگان لبریز است.

سرکردگان سپاه و اطلاعات و نیروی انتظامی نیز همه روزه در رادیو تلویزیون حکومتی با تکرار دعاوی خامنه ای تحت عنوان خطر نفوذ و تهاجم فرهنگی اقدامات سرکوبگرانه خود را توجیه می کنند و به تهدید و ارعاب مردم و به ویژه جوانان کشور می پردازند.

۵۹- سركوب آزادیهای اجتماعی در یکسال گذشته تداوم و گسترش داشت. در این زمینه نیز باندهای چماقدار و لباس شخصی نقشی ویژه برعهده دارند و با جنایاتی مانند اسید پاشی به چهره زنان به خاطر بدحجابی یا ربودن و سر به نیست کردن جوانان به خاطر بدلباسی یا اشاعه فرهنگ غربی و اتهاماتی چون جاسوسی و تهاجم فرهنگی جو ارعاب و سرکوب و خفقان را که «فضای حیاتی» فاشیسم دینی و خلافت خامنه ای است اعمال می کنند.

ـ ۳۵جوان در خرداد۱۳۹۵ به خاطر شركت در جشن فارغ التحصیلی در قزوین، ۹۹ضربه شلاق خوردند و آخوند دژخیم محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضاییه رژیم، در توجیه اجرای این حكم ضدانسانی گفت: «حكم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است» (خبرگزاری فارس ۱۲خرداد ۱۳۹۵).

نمونه های دیگری مانند بازداشت ۸تن در تهران به بهانه تهیه کلیپ «موسیقی» در خرداد ۱۳۹۵ و لشکرکشی سرکوبگرانه و یورش به محله های مختلف و دستگیری جوانان، تحت عنوان «اراذل و اوباش» و «متخلفان»، در تمامی سال گذشته ادامه داشته است.

فصل هفتم: حرکتهای اعتراضی و گسترش مقاومت اجتماعی،

پایداری زندانیان سیاسی، اعتصاب غذاها و اعتراضات خیابانی

۶۰- در سال گذشته بر بستر وضعیت فلاکت بار اقتصادی و به رغم سرکوب و خفقان و فشارهای امنیتی، حرکتهای اعتراضی به شکل سیاسی و صنفی، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی با جهتگیری ضدحکومتی ایعاد گسترده تری به خود گرفت. ازجمله:

-تجمعات و تظاهرات سیاسی به ویژه در تهران و درمقابل زندان اوین و مراکز سپاه پاسداران، علیه احکام ظالمانه اعدام، دستگیریهای خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و عقیدتی و…

-مقابله جوانان و مردان و زنان غیرتمند با تعرضات گشتیها و بسیجیان و مزاحمان خیابانی تحت عنوان نهی از منکر…

– اعتراضات مستمر کارگران، معلمان، پرستاران و کادر پزشکی، بازاریان، کشاورزان، دامداران، مالباختگان و غارت شدگان مؤسسات و نهادهای چپاولگر حکومتی…

– تجمعات و تحصنها و تشکیل زنجیره انسانی توسط مدافعان محیط زیست، مدافعان کارون و زاینده رود، معترضان به آلودگی شدید هوا و…

-اعتراضات اقشار مختلف مردم به اجحافات حکومتی نظیر افزایش مالیاتها، مهرو موم کردن مغازه ها یا فقدان خدمات عمومی مانند قطع آب، برق، گاز…

بسیاری از این اعتراضات در مقابل مجلس رژیم صورت گرفت و برخی به صورت تحصنهای شبانه روزی برای مدتها ادامه یافت و واکنشهای ترس آلودی را در درون مجلس و توسط نمایندگان یا کارگزاران حکومتی به دنبال داشت…

۶۱- در میان حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف اجتماعی، کمیت و کیفیت اعتراضات کارگران جای ویژه یی داشت. زحمتکشان میهنمان و خانواده های شریفشان که نخستین قربانیان رکود همراه با تورم و انهدام صنایع کشور هستند، به رغم سرکوب ضد انسانی و خفقان حاکم با برگزاری تجمعها و تحصنها چه در مراکز کارگری و چه به شکل تظاهرات خیابانی، به طور مستمر علیه پایمال شدن ابتدایی ترین حقوق خود دست به اعتراض زده اند.

در آستانه روز كارگر (اول ماه می) سال جاری، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بیلان ۱۵۸۶حرکت اعتراضی کارگران، معلمان و پرستاران در سال۱۳۹۴ را منتشر کرد که شامل ۱۲۶۸حرکت اعتراضی کارگران، ۲۴۵حرکت اعتراضی معلمان و ۷۳حرکت اعتراضی پرستاران است.

این بیلان شامل همه حرکتهای اعتراضی نمی شود. واقعیت این است که در گوشه و کنار کشور حرکتهای اعتراضی بسیاری صورت می گیرد که ثبت همه آنها امكانپذیر نیست.

۶۲- در میان حرکتهای اعتراضی علیه ستم و سرکوب رژیم ولایت فقیه، مقاومتها و اعتراضات شجاعانه در زندانها و موج اعتصاب غذاها در زندانها برای مطالبه حقوق اولیه و پایمال شده زندانیان – چه زندانیان سیاسی و چه سایر زندانیان و قربانیان احکام ظالمانه و ضد انسانی – جایگاه ویژه یی داشت. این اعتصابها، پس از اعتصاب غذای۱۰۸روزه رزمندگان آزادی در زندان لیبرتی و اشرف نشانها در نقاط مختلف جهان، بعد از قتل عام و اعدام جمعی ۵۲مجاهد بی سلاح و بی دفاع در یورش ۱۰شهریور۱۳۹۲ به اشرف، بالا گرفت و بازتاب اصل بن بست شکن «مقاومت به هر قیمت» بود که استبداد دینی را در هر «فرصت، هرزمان و هرمکان» به چالش می کشد.

چنین است که حماسه هایی چون مقاومت در بند۳۵۰ اوین و پیامها و موضعگیریهای پیشتازان مقاوم از دل زندانها، فضای ارعاب و ترور در جامعه را می شکند، فضای مقاومت و تهاجم به دشمن را به جامعه انتقال می دهد و تسلیم طلبی و فرهنگ بی هزینگی و دل بستن به مراحم ولایت خامنه ای را افشا می کند و نشان می دهد که مردم ایران و فرزندان آگاه و فداکار آنها هرگز تسلیم جور و ستم استبداد مذهبی نمی شوند.

۶۳- در سالی که گذشت زندانیان سیاسی با شجاعتی بی نظیر حرکتهای اعتراضی خود را گسترش دادند. تحریم انتخابات، محکوم کردن حمله موشکی به مجاهدان اشرفی در لیبرتی و فرستادن مزدوران و جاسوسان وزارت اطلاعات برای شناسایی، اعتراض به مرگ مشکوک شاهرخ زمانی، اعتراض به احكام اعدام، موضعگیری علیه سفر روحانی به ایتالیا و برنامه سفر نخست وزیر ایتالیا و فدریکا موگرینی به ایران، بزرگداشت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و سالگرد حماسه سیاهکل، اعلام همبستگی با اعتراضات اجتماعی مانند حمایت از بیانیه مشترك اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده فعال كارگری، بخشی از این حركتهای شجاعانه است.

زندانیان چه به صورت انفرادی و چه به صورت جمعی در قبال فشار بر زندانیان، جابجایی به بندهای مختلف، انتقال به بند زندانیان عادی، اعدام همبندان، برخوردهای سركوبگرانه یگانهای ضدشورش، ندادن مرخصی درمانی، عدم دسترسی به مراكز درمانی، عدم آزادی بعد از اتمام دوران محكومیت دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدند.

در همبستگی با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی اعتصاب غذا کردند. ۸۰۰ تن از فعالان سیاسی در حمایت از خواست جعفر عظیم زاده اعلام اعتصاب غذا كردند و رژیم ناگزیر به عقب نشینی و آزادی جعفر عظیم زاده شد.

۶۴- در یك سال گذشته بیش از ۱۳۰فقره اعتصاب غذا در زندانهای ایران صورت گرفت كه برخی از آنها بصورت جمعی و برخی بصورت انفرادی بوده است. خانواده برخی از این زندانیان هم در خارج از زندان در همراهی با زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند.

۶۵- در یكسال گذشته زندانیان سیاسی با شجاعت بسیار بیش از ۳۰۰بیانیه، پیام، خبر، دلنوشته و نامه سرگشاده نشر داده و مراسم متعددی هم در داخل زندانها برگزار كرده اند كه برای اطلاع هموطنانمان از ادامه پیكار آزادی در زندان، بعنوان نمونه برخی از آنها را یادآوری می كنیم:

– مراسم سالگرد ۱۹بهمن و حماسه سیاهكل

– بزرگداشت شهیدان جعفر كاظمی و محمد علی حاج آقایی

– بزرگداشت شهید عبدالغنی گنگوزه ای كه در زندان زاهدان اعدام شد

– پیام جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت بمناسبت دومین سالگرد ۱۰شهریور ( قتل عام اشرف).

– نامه سرگشاده زندانیان سیاسی به لوران فابیوس وزیر خارجه وقت فرانسه

– نامه به رئیس جمهور فرانسه درخصوص سفر روحانی به فرانسه

– نامه اعتراضی به نخست وزیر ایتالیا درخصوص سفر وی به ایران

– بیانیه زندانیان در حمایت از تجمع ایرانیان در نیویورك علیه حضور روحانی در سازمان ملل متحد

– نامه زندانیان به رئیس پارلمان اروپا دراعتراض به سفرش به تهران

– نامه زندانیان به دبیركل سازمان ملل و مقامات اتحادیه اروپا درباره سفر به تهران

– بیانیه زندانیان در اعتراض به سفر رئیس كنفرانس مونیخ و وزیر خارجه آلمان به تهران و برگزاری كنفرانس مقدماتی امنیتی در تهران

– نامه زندانیان به دبیركل سازمان ملل درباره سفر روحانی به نیویورك

– نامه به پاپ درخصوص سفر روحانی به ایتالیا و ملاقات با پاپ

– بیانیه زندانیان سیاسی درخصوص محكومیت سفر روحانی به فرانسه

– نامه به دبیركل ملل متحد در اعتراض به رفتن مزدوران به مقابل لیبرتی

– نامه های متعدد زندانیان به احمد شهید درباره وضعیت زندان و فشارهای وزارت اطلاعات بر زندانیان، حقوق كارگران و ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی

– نامه به شورای حقوق بشر ملل متحد برای تمدید مأموریت احمد شهید

– پیامی در تأیید حرفهای احمد شهید درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران

– پیام تقدیر و تشكر از احمد شهید به خاطر گزارش وی در مورد نقض حقوق بشر

– تبریك به احمد شهید به مناسبت تمدید مأموریت وی

– نامه به شورای حقوق بشر ملل متحد درخصوص یورش گارد زندان به بند۴ و جابجایی ایرج حاتمی، فرید آزموده و بهزاد ترحمی به بندهای زندانیان عادی و خطرناك

– پیام به مناسبت حمله ۱۹فروردین۱۳۹۰ به اشرف

– نامه در رابطه با حمله تروریستی در پاریس و موشكباران لیبرتی

– بیانیه زندانیان درباره حمله موشكی به لیبرتی

– نامه سرگشاده زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد به برادرش در کمپ لیبرتی

– پیام زنده یاد شاهرخ زمانی در حمایت از معلمان

– پیامهای زندانیان سیاسی درباره جان سپردن شاهرخ زمانی

– هشدار شماری از زندانیان سیاسی نسبت به خطر جدی كه جان زندانیان سیاسی را تهدید می كند

– نامه درباره شكنجه سفید و مرگهای مشكوك در زندانهای ایران

– بیانیه زندانیان سیاسی كرد در زندانهای ارومیه، زنجان و تبریز در اعتراض به اعدام بهروز آلخانی

– اعتراض شماری از زندانیان به حكم اعدام محمد علی طاهری

– پیام به مناسبت سالگرد اعدام حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی

– نامه شماری از زندانیان سیاسی به بی.بی.سی فارسی و اعتراض به توجیه شكنجه توسط این رادیو

– بیانیه زندانیان در اعتراض به حكم دادگاه تجدیدنظر در مورد بهنام ابراهیم زاده

– پیام زندانیان در حمایت از اعتراضات معلمین و بیانیه زندانیان در حمایت از تجمعات اعتراضی ۱۳مهر معلمان

– نامه گروهی از زندانیان سیاسی درباره كسانی كه سعی در تخریب فعالان كارگری چپ دارند

– پیام زندانیان سیاسی به مناسبت ۱۶آذر

– پیام زندانیان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

– پیام درباره دكتر محمد ملكی و اقدامات و فعالیتهای اعتراضی او

– بیانیه زندانیان سیاسی درباره انتخابات

– نامه گروهی از زندانیان سیاسی در حمایت از برنامه همیاری سیمای آزادی

– پیام زندانیان سیاسی به مناسبت تحریم انتخابات

– پیام زندانیان به مناسبت روز زن

– نامه اعتراضی به حمله مأموران و عوامل اطلاعاتی به سالن۱۶ در بند۶ زندان گوهردشت كرج

– پیام درخصوص حداقل مزد كارگران برای سال ۱۳۹۵

– پیام به مناسبت ۲۹اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت توسط دكتر محمد مصدق

– بیانیه اعتراض به فشار روی زندانیان بند ویژه روحانیت

– پیام همدردی با مردم خوزستانی به خاطر سیل

– حمایت زندانیان از خواستهای جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی

– و فراخوانهای شجاعانه از زندانهای سراسر ایران به شركت هموطنان در گردهمایی سالانه مقاومت

– از این نمونه ها كه تنها بخشی از اقدامات زندانیان سیاسی است، بروشنی می توان دریافت كه حتی زندانهای ولایت فقیه، یكی پس از دیگری به كانونهای رزمنده شورشی تبدیل می شود.

۶۶- اعتراضات كارگران در یکسال گذشته، عمدتاً حول عدم دریافت حقوق و مزایا از چند ماه تا بیش از یكسال، اخراج از كار، قراردادهای موقت و ظالمانه، خودداری از تسویه حساب عادلانه بعد از اخراج یا بیكاری براثر تعطیلی كارخانه، خصوصی سازی كارخانه ها و شرکتها و فقدان امنیت شغلی بود.

شماری از اعتراضات كارگری مانند اعتصاب و تجمع ۵۰۰۰ تن از كارگران بازنشسته صنعت فولاد كشور، كارگران مجتمع آلومنیم المهدی هرمزآل در بندرعباس، كارگران لوله و نورد صفا، كارگران قطار شهری اهواز، معدن ذغال سنگ طرزه در شاهرود، كارگران معدن زمستان یورت، كارگران معدن آرام در رامیان، كارگران نیشكر هفت تپه و… برای مدتها ادامه داشته و برخی همچنان ادامه دارد.

بسیاری از اعتراضات كارگری علیه اقدامات سركوبگرانه علیه کارگران بود. نظیر اعتراض علیه موضوعاتی مانند مرگ مشكوك زنده یاد شاهرخ زمانی در زندان، تشدید فشارهای امنیتی علیه فعالان كارگری، بازداشت كارگران، محاكمه فعالان كارگری، تشكیل پرونده قضایی علیه ۱۸نفر از كارگران مجتمع مس خاتون آباد، بیانیه و اطلاعیه در حمایت از خواسته های جعفر عظیم زاده فعال كارگری و اسماعیل عبدی فعال معلمان.

پیامها و اطلاعیه های كارگران به مناسبت روز كارگر و انتظارات جامعه كارگری ایران در باره وضعیت معیشتی و حداقل حقوق خودشان و تحركات و اعتراضهای آنها به این مناسبت، از سازمان یافتگی و ارتقای فرهنگ مقاومت در میان كارگران میهن مان خبر می دهد.

۶۷- اعتراضات معلمان حول موضوعات مختلفی تداوم یافت. ازجمله:

– سلسله تظاهرات اعتراضی به خاطر عدم دریافت حقوق، تبعیض در استخدام، وضعیت بد معیشتی، عدم استخدام رسمی…

– تجمعات اعتراضی درمقابله با فشارهای مستمر برای خاموش کردن صدای اعتراض معلمان، دستگیری فعالان سندیکای معلمان و آزاد نشدن آنها…

– اعتصاب غذا، تحصن و فعالیتهای تبلیغی و روشنگرانه در حمایت از اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی، اعتراض به حكم جدید زندان علیه معلم زندانی رسول بداقی، اعتراض به صدور حكم زندان برای معلم زندانی طاهر قادرزاده و…

– اعتراضات مربیان پیش دبستانی با حضور چشمگیر زنان – به تناوب و چندین بار- و به صورت شبانه روزی در مقابل مجلس رژیم برپا شد. در این اعتراضات معلمان خواستار استخدام رسمی شان در آموزش و پرورش شدند.

اعتراضات معلمان با حمایت فراگیر از سوی دیگر اقشار اجتماعی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان و کارگران مواجه شد و موضعگیریها و مقالات و سخنرانهای معلمان در دفاع از حقوق برحقشان، بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت.

– در دانشگاهها نیز اعتراضات سیاسی و صنفی دانشجویان ادامه داشت. ۱۶ آذر، روز دانشجو، به رغم شرایط امنیتی فشرده در بسیاری از دانشگاهها برگزار شد و دانشجویان یاد و خاطره سه آذرخش جنبش دانشجویی را که در ۱۶آذر ۱۳۳۲ به شهادت رسیدند، گرامی داشتند در مورد بسیج امنیتی و نگرانی دیکتاتوری آخوندی از اعتراضات دانشجویی در ۱۶ آذر آخوند دری نجف آبادی، عضو هیأت رئیسه خبرگان ارتجاع، پیشاپیش گفت: «فتنه گران امروز به دنبال نفوذ در دانشگاهها هستند که باید بدانند دانشگاهها و دانشجویان مراقب توطئه های آنان بوده و اجازه هیچ عرض اندامی را به فتنه گران نمی دهند» (۱۳ آذر۱۳۹۴).

اما به رغم همه تهدیدهای سرکوبگرانه، تظاهرات روز دانشجو در ابعادی گسترده تر و قوی تر ار سال قبل برگزار شد.

در دانشگاه تهران تظاهرات روز دانشجو با ابتکارات و شعارهای سیاسی و اعتراضی در دانشکده های مختلف دانشگاه تهران و در مقابل كتابخانه مركزی به رغم تدابیر سرکوبگرانه و بسیج رژیم شکل گرفت.

در دانشگاه صنعتی شریف همزمان با سخنرانی روحانی دانشجویان شعار «دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند.

در دانشگاه ملی نیز دانشجویان فریاد «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» را طنین انداز کردند.

در دانشگاه علامه طباطبایی مراسم ۱۶آذر در سالن دانشكده حقوق برگزارشد. مزدوران بسیجی با پرتاب گاز اشك آور قصد برهم زدن این مراسم را داشتند.

در دانشگاه اهواز نیز بسیج دانشجویی به دانشجویان معترض یورش بردند و دانشجویان با آنها درگیر شدند.

در نجف آباد دانشجویان در تجمعات خود شعار «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» سر دادند.

در دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه كرمان، دانشگاههای آزاد سنندج و كرمانشاه و بسیاری دیگر از دانشگاهها، مراسم مشابهی در گرامیداشت روز دانشجو برگزار گردید و دانشجویان با اقدامات افشاگرانه و اعتراضی خود، نمایشهای شیادانه حکومتی برای مصادره روز دانشجو را خنثی کردند.

فصل هشتم: افزایش صدور تروریسم و بنیادگرایی پس از نوشیدن جام زهر اتمی

۶۸- در سال گذشته مداخلات ماجراجویانه و مخرب رژیم ولایت فقیه در کشورهای دیگر ابعاد بسیار گسترده تری بخود گرفت. شورای ملی مقاومت این سیاست ویرانگر و ضد ایرانی را همچون گذشته افشا کرد. شورا اولین نیروی سیاسی در میان نیروهای سیاسی ایرانی و غیر ایرانی است که بر تهدید بنیادگرایی اسلامی انگشت گذاشت و از ۳۵سال پیش اعلام کرد رژیم ولایت فقیه نیازی حیاتی به صدور ارتجاع و بنیادگرایی و تروریسم برای حفظ موجودیت خود دارد و قلب اختاپوس بنیادگرایی وتروریسم برخاسته از آن، در تهران و در بیت ولی فقیه می تپد. این سیاست از زمینه سازی جنگ ایران و عراق و اصرار هشت ساله بر ادامه آن توسط خمینی تا جنگهای کنونی خامنه ای در سوریه و یمن و عراق و لبنان تداوم دارد. مداخله جویی و تفرقه اندازی در فلسطین توسط نیروی قدس و سپاه پاسداران ولایت فقیه و به کارگیری نیروی بسیج و بخشهایی از ارتش تحت امر خامنه ای و شبه نظامیان جنایتكار اجیرشده از عراق و لبنان و افغانستان و پاكستان و اختصاص نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی تحت کنترل بیت خامنه ای با هزینه های کلان و بی حساب به امر صدور تروریسم، همه و همه، همین نیاز حیاتی رژیم ولایت فقیه را برجسته می کنند. هزینه های کلان و سرمایه گذاری برای دست یابی به سلاح اتمی نیز قبل از هرچیز برای خامنه ای به مثابه پشتوانه صدور تروریسم و بنیادگرایی و اعمال هژمونی در منطقه به حساب می آید.

۶۹- علاوه بر تصریحات شخص خمینی که صدور جهانی بنیادگرایی اسلامی و شعار «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» را رسالت اصلی حکومت ولایت فقیه می دانست و صلح را «دفن اسلام» و «آتش بس» را زهر توصیف می کرد و علاوه بر تصریحات قانون اساسی این رژیم در باره نقش سپاه پاسداران در این زمینه، سران و سرکردگان کنونی رژیم از هردو جناح در یكسال گذشته به زبانهای مختلف اذعان داشته اند که از عراق و سوریه و لبنان گرفته تا یمن و شاخ آفریقا و افغانستان و شرق دور را به مثابه خاکریزهای جنگی و عمق استراتژیک نظام تلقی می کنند و هرگونه عقب نشینی از مداخلات فرامرزی و تروریستی را، تهدیدی حیاتی برای سلطه خود در تهران و داخل مرزهای ایران می دانند.

خامنه ای در مورد حضور نظامی پاسداران و شبه نظامیان ولایتش در سوریه گفت: «اگر مدافعان حرم مبارزه نمی كردند باید در كرمانشاه و همدان می جنگیدیم» (بهمن۱۳۹۴).

فرمانده کل سپاه پاسداران، پاسدار- سرلشکر محمد علی جعفری تصریح می كند: «سپاه پاسداران امروز هزاران کیلومتر آن سوتر در حال دفاع است» (آذر ۱۳۹۴) و آخوند علی سعیدی نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران می افزاید: «اگر در غزه راکت “فجر ۵” نبود سرنوشت این منطقه نامعلوم بود» (اردیبهشت ۱۳۹۵).

حسن روحانی رئیس جمهور «اعتدالی»! رژیم هم در ستایش از عملکرد پاسدار- سرلشکر قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس می گوید: «امروز اگر جای جای شرق ایران و نه تنها ایران، جای جای افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین هر جا نگاه كنیم، جای پای رشادتها و دلاوریهای سردار سلیمانی را مشاهده می كنیم» و «امروز بار مسئولیت امنیت كشورهای دیگری كه از ما در خواست مساعدت می كنند [برعهده سپاه است که] در آن میدانها هم با كمال رشادت حضور دارد، برای دفاع از عتبات عالیات، از حرمهای مطهر ما در عراق و سوریه، برای دفاع از مظلومان در لبنان و فلسطین و افغانستان و سایر نقاط دیگری كه از ملت ایران و دولت ایران درخواست كمك دارند» (اردیبهشت۱۳۹۵).

و اینهم اذعان آخوند حسن نصر الله، سرکرده حزب الله لبنان است که تصریح می کند: «بودجه حزب الله از ایران می رسد و هیچ طرفی ارتباطی با این موضوع ندارد. پول از ایران می رسد، مانند موشکهایی که با آن اسرائیل را تهدید می کنیم. از حضرت امام خامنه ای، دولت ایران و رئیس جمهور آن به خاطر حمایت بی دریغ از ما در سالهای گذشته تشکر می کنیم. ما حقوقها را می پردازیم و مشکلی در این زمینه نداریم… تا زمانی که ایران پول دارد ما هم پول داریم. هیچ قانونی نمی تواند مانع این دریافت شود… بودجه حزب الله از همان طریقی [بخوانید از طریق عراق و سوریه] به وسیله ایران به دست ما می رسد که تجهیزات نظامی و دیگر نیازمندیها… ما در خصوص بودجه حزب الله شفاف هستیم، درآمدهایش، هزینه هایش، هرآنچه که خورده و نوشیده می شود، موشکها و راکتهایش همه از ایران دریافت می شود» (تیر ۱۳۹۵).

۷۰- اگر چه هنوز مردم ایران و مردم منطقه و جهان از تداوم مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران در معرض آسیبها و خطرهای بزرگی قرار دارند، اما در پرتو کارزار روشنگرانه مقاومت ایران، رژیم ولایت فقیه به عنوان بانکدار مرکزی تروریسم و فعالترین دولت حامی تروریسم در سطح جهانی شناخته شده و در معرض محکومیت و انزوای فزاینده یی قرار گرفته است.

طی یكسال گذشته و پس از حمله چماقداران و بسیجیان خامنه ای به سفارتخانه عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد و آتش زدن و تخریب این مراکز دیپلوماتیک، شاهد موجی از محکومیتها و تصریحات محکم و مسئولیت آوری در اسناد رسمی دولتی و پارلمانی از سوی كشورهای عربی و اسلامی علیه دخالتهای مخرب رژیم ایران بودیم. به عنوان یکی از مهمترین اسناد این محكومیتها می توان از بیانیه پایانی اجلاس سران كنفرانس كشورهای اسلامی در استانبول در ۲۷فروردین ماه ۱۳۹۵ یاد کرد که بر «مداخلات رژیم ایران در امور داخلی كشورهای منطقه و دیگر كشورهای اسلامی» و «ادامه حمایت این رژیم از تروریسم» و «حزب الله و اعمال تروریستی آن در منطقه و حمایتش از جریانها و گروههای تروریستی كه امنیت و آرامش كشورهای عضو كنفرانس اسلامی را متزلزل كرده است» انگشت گذاشت و آن را محکوم كرد.

در روزهای قبل از این كنفرانس و در جریان برگزاری آن، روحانی رئیس جمهور و جواد ظریف وزیر خارجه رژیم تلاشهای زیادی به عمل آوردند تا تصریحات نامبرده و بندهای مربوطه را از بیانیه پایانی اجلاس حذف كنند، اما وقتی با پاسخ قاطع سایر كشورها مواجه شدند، روحانی با سرافكندگی در جلسه پایانی كنفرانس شركت نكرد.

درمقابل، دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه ای از بیانیه اجلاس سران کنفرانس اسلامی استقبال و تأکید کرد که محكومیت باید با اخراج رژیم آخوندها از كنفرانس اسلامی و واگذار کردن كرسی ایران به مقاومت ایران و با حمایت از خواست مبرم مردم ایران برای سرنگونی این رژیم تكمیل شود.

همزمان با کنفرانس اسلامی، پارلمان کشورهای عربی نیز در بیانیه پایانی اجلاس خود در قاهره، رژیم آخوندی را به خاطر دخالتهای مستقیم در امور کشورهای عربی، محکوم کرد و حزب الله لبنان را هم که عامل همین رژیم است «تروریست» شناخت (العربیه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵).

۷۱- شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه سالانه خود در مرداد۱۳۸۶ اعلام کرد «بقای رژیم استبدادی -مذهبی ولایت فقیه به سرکوب در داخل و صدور انقلاب به خارج گره خورده است. اگر توسعه طلبی ارتجاعی این حکومت مهار شود، تیغ سرکوب کند می شود و اگر سرکوب مردم به سستی رو كند، صدور بنیادگرایی از حرکت باز می ماند. موجودیت سپاه پاسداران به عنوان مهمترین نهاد پاسدار امنیت نظام، به گسترش سرکوب داخلی و صدور بنیادگرایی تحت نام اسلام بستگی دارد. عصاره قانون اساسی ولایت فقیه بر انکار حق حاکمیت مردم و تئوری صدور انقلاب اسلامی بنا شده است. دست برداشتن از سرکوب مردم و صدور بنیادگرایی به عراق به عنوان جبهه مقدم، به معنای گام برداشتن در جهت استحاله و فروپاشی ولایت فقیه است».

شورای ملی مقاومت همچنین در بیانیه ۳۰ تیر۱۳۸۲ نیز با توجه به پیامدهای جنگ در عراق و استراتژی رژیم مبنی بر صدور بنیادگرایی، خاطرنشان كرده بود: «رژیم آخوندها یا باید مسیر گذشته را با اصالت دادن به صدور بنیادگرایی ادامه دهد، كه در این صورت با ادامه پیشروی و دخالت بیشتر در عراق و سنگ اندازی در روند صلح خاورمیانه، در داخل كشور به انقباض و سركوب بیشتر و جراحی در درون رژیم متمایل می شود، در اجرای این سیاست، رژیم باید انزوای هرچه بیشتر بین المللی و تشدید فشارهای جهانی را بپذیرد و برای آن برنامه ریزی كلان انجام دهد… در حالت دیگر، رژیم باید از صدور بنیادگرایی دست بردارد و دست پروردگانش در عراق را كه برای آنان انرژی و هزینه بسیار مصرف كرده رها كند و در صدد انطباق خود با آرایش جدید منطقه برآید و جامهای زهر را یكی پس از دیگری بنوشد».

اکنون در نیمه ۱۳۹۵، رژیم ولایت فقیه پس از برجام، یک بار دیگر بر سر همین دو راهی قرار گرفته است. اکنون مسأله برجامهای دیگر از جانب جامعه جهانی روی میز خامنه ای قرار دارد. نیروهای صلح طلب در سراسر جهان و جامعه جهانی باید بر خامنه ای برای نوشیدن جام زهر دوم (برجام ۲) فشار وارد کنند. هزینه های کلان جنگ در سوریه و تأمین همه جانبه باند تروریستی حزب الله نشان می دهد که خامنه ای چه هزینه های سنگینی را بر مردم ایران تحمیل می کند، اما اظهارات خامنه ای و عملكرد رژیم در یكسال گذشته و پس از برجام به خصوص در سوریه و عراق نشان می دهد كه خامنه ای دست برداشتن از این سیاست را به منزله پایان کار رژیم تلقی می کند و تا مطلقاً مجبور نشود، دست از سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی بر نمی دارد.

۷۲- شورای ملی مقاومت با توجه به شكستهای پی در پی رژیم در سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی در بیانیه سالانه خود در سال گذشته اعلام کرد: «خامنه ای با هزینه های كلان مالی و نیرویی و لجستیكی عملاً در سه جنگ در خاورمیانه درگیر شد و در صدد بود با تحكیم مواضع خود در عراق، وارد كردن ضربات هرچه بیشتر به اپوزیسیون سوریه و دور كردن كابوس سرنگونی اسد و بالاخره با كودتا و اشغالگری در یمن توسط مزدورانش و رساندن خود به باب المندب، تعادل قوا در منطقه را به طور كامل برهم بزند و كشورهای ۱+۵ را ناگزیر به دادن امتیازهای بسیار بیشتر در مذاكرات اتمی كند. اما درست به عكس، گسترش بادكنكیش در منطقه تركید و كشتی صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم هر چه بیشتر به گل نشست. این روند با سقوط نخست وزیر دست نشانده رژیم در عراق در مرداد۱۳۹۳ شروع شد و با پیروزیهای پی درپی انقلابیون سوریه و شكستهای پاسداران و ارتش اسد و آزاد شدن مناطق بیشتری از سوریه ادامه پیدا كرد. تشكیل ائتلاف منطقه ای در فروردین۱۳۹۴ علیه كودتای شبه نظامیان مورد حمایت رژیم در یمن نقطه عطفی در مقابله با این سیاست رژیم ولایت فقیه، نه فقط در رابطه با یمن، بلكه در سطح منطقه بود كه صحنه را چرخاند و آزادسازی عدن در تیر ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای مقاومت مردمی و پیشروی آنها به سوی سایر استانها و صنعا را در چشم انداز قرار داد. هم چنان كه در اطلاعیه خانم رجوی پس از توافق لوزان آمده است تشكیل این ائتلاف یكی از علل عقب نشینی رژیم در لوزان بود. زنجیره شكستهای پی درپی رژیم در یمن و سوریه و عراق بدون تردید نقش مهمی در عقب نشینی خامنه ای از خطوط قرمزش در پروژه تسلیحات اتمی داشته است و زهر اتمی به نوبه خود رژیم را در زمینه صدور تروریسم و بنیاد گرایی در موقعیتی ضعیفتر قرار می دهد. اما از آنجا كه صدور تروریسم و ارتجاع برای رژیم ولایت فقیه یک حریم امنیتی ایجاد می کند، خامنه ای باز هم با صرف میلیاردها دلار خواهد كوشید این حریم را حفظ کند».

روند تحولات یکساله به وضوح حاكی از كوشیدن و دست و پا زدن خامنه ای در همین راستاست و نشان می دهد که رژیم ولایت فقیه هزینه ها و تلاشهایش برای استمرار سیاست صدور ارتجاع و بنیادگرایی را افزایش داده است تا عقب نشینی اتمی را با پیشروی در مداخلات منطقه یی جبران کند، اما در عمل با شكستهای بیشتر و تلفات گسترده تر روبه رو شده است. اکنون ولایت خامنه ای درگیر بحرانی بی سابقه و بی علاج در جنگهای ضدمردمی در خارج از مرزهای ایران است و رویدادهای سیاسی در سوریه و عراق و سایر كشورهای منطقه، نشاندهنده بن بست مرگبار رژیم در این حیطه است.

۷۳- در بحران سوریه که جنگها و تحولات آن اکنون در کانون توجهات بین المللی است، رژیم ولایت فقیه سرنوشت خود را با سرنوشت بشار اسد دیکتاتور جنایتکار سوریه گره زده و این در شرایطی است که نه تنها مردم و نیروهای انقلاب و اپوزیسیون سوریه، بلکه اکثریت قریب به اتفاق کشورها در منطقه و جهان، کنار رفتن اسد را نخستین شرط هرگونه گشایشی برای خاتمه جنگ و بحران می دانند.

خامنه ای روز ۱۰ آبان۱۳۹۴ طی سخنرانی برای سفیران رژیم بدون نام بردن از بشار اسد، ترس خود را از تأكید بین المللی بر لزوم بركناری دیكتاتور سوریه برملا كرد و آن را «بدعتی خطرناك»، شمرد. او گفت: «ما می گیم آقا، معنی نداره از كشورهای گوناگونی بیایند دور هم جمع بشوند راجع به فلان كشور قضاوت كنند كه سیستم حكومتی این باشه، این نباشه، فلان كس نباشه فلان كس باشه. این یك بدعت خطرناكیست».

ولایتی، مشاور خامنه ای روز ۲۸ آبان۱۳۹۴ در این باره گفت: «اگر مواضع و حمایتهای ما نبود، دمشق سقوط می كرد. هیچ كسی به غیر از ما و حزب الله و هم پیمانان آنها نمی توانست بار نبرد در سوریه را به دوش بكشد». ولایتی کمتر از یک ماه بعد بار دیگر گفت: «بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی است و نظام بنا ندارد چه در میدان جنگ یا سیاست پشت بشار اسد را خالی کند» (خبرگزاری فارس ۱۴ آذر۱۳۹۴).

شورای ملی مقاومت رو در روی سیاست ضدمردمی و ضد انسانی خامنه ای، بر سیاست دفاع از مردم سوریه علیه دیکتاتوری بشار اسد و بر افشا و محکوم کردن سیاست ستمگرانه رژیم ولایت فقیه علیه مردم سوریه و خلقهای خاورمیانه تأکید می کند.

شورای ملی مقاومت ایران در باره سیاست مداخله جویانه رژیم اعلام کرده است: «مداخله خامنه ای در سوریه برای حفظ دیکتاتوری بشار اسد – كه كشاكش مرگ و زندگی برای رژیم ایران است – و افول حزب الله لبنان در پیآمد جنگیدن در کنار نیروهای دیکتاتور سوریه، موجی از خشم و نفرت در کشورهای عربی برانگیخته است. نظریه پردازان ولایت خامنه ای بر این امر اتفاق نظر دارند که با فروریختن نظام اسد، كل جبهه منطقه ای رژیم فرو می ریزد و تخت سلطنت خامنه ای در تهران به لرزه در خواهد آمد. اظهارنظر آخوند مهدی طائب، سركرده قرارگاه عمار، در این باره كه حفظ سوریه از خوزستان برای نظام مهمتر است، نگرش استراتژیك تمام رژیم است» (بیانیه شورا مرداد۱۳۹۲).

۷۴- رویدادها و تحولات سیاسی – نظامی در سوریه طی یک سال گذشته گسترده و پیچیده بود. بطور خلاصه آخوندهای حاكم بر میهنمان در این یكسال هر چه در توان داشتند از پول و سلاح و نیرو و امكانات سیاسی و دیپلوماتیك برای نجات بشار اسد به كار گرفتند و از هیچ جنایتی فروگذار نكردند، اما در برابر ایستادگی و فداکاری مردم ورزمندگان آزادی سوریه برای رهایی از دیکتاتوری بشار اسد به جایی نرسیدند.

از اواخر سال۱۳۹۳ روند تحولات سوریه به نفع اپوزیسیون و ارتش آزاد بود و هر روز بخشهای بیشتری از خاك سوریه را آزاد می كرد. آنها استان ادلب، بخشهای بیشتری از حلب و بخشهایی از لاذقیه و درعا و اطراف دمشق را به تصرف خود در آوردند. بر اثر این پیروزیها روحیه پاسداران و نیروهای اسد بسیار پایین آمده بود. در خرداد۱۳۹۴، جلسه مشترك كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم با تعدادی از فرماندهان سپاه برگزارشد. در این جلسه، سلامی جانشین فرمانده كل سپاه، اوضاع سوریه را وخیم ارزیابی كرد و گفت با این پراكندگی جبهه ای و كم شدن شمار نیروهای انسانی نمی توان همزمان در چندین جبهه جنگید. متمركزكردن جبهه ها و عقب نشینی به مركز و سپس دفاع از دمشق فعلاً تنها نسخه موجود برای حل بحران سوریه است كه در نظر داریم آن را اجرا كنیم. این اظهارت نشاندهنده موقعیت ضعیف رژیم و اسد در آن مقطع بود. اما بعداً با پشتیبانی هوایی روسیه و بمبارانهای هوایی گسترده، تعادل جدیدی به سود اسد و خامنه ای برقرار شد كه چند ماه ادامه داشت.

۷۵- سپاه در طرحی به نام محرم در صدد بود تا نیمه ماه محرم (نیمه مهر۱۳۹۴)، حلب و شمال لاذقیه را تصرف كند و راه اپوزیسیون به تركیه را ببندد. اما در تحولات بعدی دهها پاسدار سرتیپ، از جمله حسین همدانی یكی از بالاترین سركردگان سپاه و مسئول سركوب قیام ۱۳۸۸ در تهران به هلاكت رسیدند و قاسم سلیمانی نیز زخمی شد.

اكنون بعد از گذشت ۱۰ماه و وارد كردن خسارات و تلفات بسیار زیاد به مردم و اپوزیسیون سوریه، رژیم به هیچیك از اهداف اساسی خود نرسیده است. ابعاد تلفات و ناكامیهای رژیم به حدی بود كه عده ای از سركردگان سپاه در آذر ۱۳۹۴ از خامنه ای خواستند، سپاه پاسداران برای جلوگیری از تلفات بیشتر، از منطقه حلب به قسمتهای دیگر سوریه برود. اما خامنه ای به فرماندهان سپاه ابلاغ کرد كه اجازه عقب نشینی از حلب را ندارند و اگر این كار را انجام دهند با سرنوشت سپاه در جنگ ایران و عراق بعد از كربلای ۴ و ۵ مواجه خواهند شد. سپاه با افزایش نیروهای حزب الله و به خدمت گرفتن مزدبگیران عراقی و افغانی و پاكستانی نیروهای خود را به ۷۰هزار تن افزایش داد. این لشكركشی البته پیشرویهایی را برای نیروهای اسد و پاسداران بدنبال داشت و از جمله توانست محاصره شهرهای نبل و الزهرا در شمال حلب را بنفع اسد بشكند و پاسداران و شبه نظامیان رژیم از عراق و افغانستان وارد این دو شهر شدند. اما نیروهای اپوزیسیون در ضد حمله خود بخشهایی از مناطقی را كه از دست داده بودند بازپس گرفتند و تلفات قابل توجهی به پاسداران وارد كردند. در جلسه مشتركی بین سپاه و ارتش با حضور خامنه ای در ابتدای سال۱۳۹۵ خامنه ای به ارتش دستور داد برای كمك به سپاه وارد جنگ در سوریه شود.

۷۶- در اوایل مرداد ۱۳۹۵با تشدید بمبارانها و افزایش شمار پاسداران و شبه نظامیان بر روی زمین، نظامیان و شبه نظامیان اسد و خامنه ای توانستند حلب را بطور كامل محاصره كنند. در این عملیات مناطق مسکونی و حتی مراکز درمانی به شدت بمباران شد. اما مردم و نیروهای رزمنده در حلب با مقاومت و ایستادگی توانستند در سخت ترین شرایط، محاصره حلب را درهم بشكنند.

اورینت نیوز عصر شنبه ۱۶مرداد ۱۳۹۵ اعلام كرد: رزمندگان اپوزیسیون در بخش شرقی به رزمندگان در بخش غربی حلب رسیدند كه به معنای شكسته شدن محاصره رژیم اسد است. هم زمان خبرنگاران سوری گزارش كردند که بعد از شكسته شدن محاصره مردم حلب به خیابانها ریختند و به جشن و شادی پرداختند. نظامیان اسد و سپاه پاسداران و شبه نظامیان رژیم درعملیات شکستن محاصره حلب ضربات و تلفات سنگینی را متحمل شدند. مراکز نظامی مهمی در حلب توسط نیروهای اپوزیسیون تسخیر شد و غنائم زیادی به دست نیروهای اپوزیسیون افتاد

۷۷- در زمینه سیاسی، مهمترین تحول، برگزاری مذاكرات صلح در ژنو و تشكیل هیأت عالی نظارت بر مذاكرات از سوی اپوزیسیون به ریاست ریاض حجاب بود. این هیأت در عین حال به یك تلاش موفق برای وحدت جناحها و گروههای مختلف اپوزیسیون مبادرت كرد. آنها سپس سه نفر (اسعد الزعبی، جورج صبرا و محمد علوش) را برای مذاكرات ژنو انتخاب كردند. مذاكرات در ۲۹ ژانویه۲۰۱۶ شروع شد اما در ۴ فوریه ۲۰۱۶ به شكست انجامید. این مذاكرات چند بار دیگر شروع شد ولی بدلیل كارشكنی های رژیم آخوندی و عوامل و متحدانش برای بر سر كار نگهداشتن اسد به شكست انجامید.

یك آتش بس شكننده نیز از نیمه شب ۲۷ فوریه ۲۰۱۶ در سراسر سوریه به مورد اجرا درآمد. اما این آتش بس و آتش بس های بعدی محلی در عمل توسط رژیم اسد و پاسداران رژیم ولایت فقیه از همان روزهای اول به بهانه های گوناگون و در مناطق مختلف نقض شد.

نكته قابل توجه در موقعیت كنونی این است كه رژیم آخوندها به خاطر سنگین شدن هزینه مالی و سیاسی و تلفات انسانی جنگ سوریه، برای تن دادن به «برشام» یا «برجام سوریه» و کنار رفتن بشار اسد تحت فشار است؛ چیزی که البته خامنه ای در یکی از سخنرانیهای اخیرش (۱۱مرداد۱۳۹۵) آن را «سم مهلک» توصیف کرد. اما علائم نشان می دهند كه سوریه برای رژیم ولایت فقیه و شخص خامنه ای به باتلاقی تبدیل شده كه برون رفتی از آن ندارد.

۷۸- سیر تحولات در عراق، هم چنان آکنده از فجایع خونین و سنگین برای مردم مظلوم این کشور است. حقیقت این است كه عواقب اشغال عراق در سال۲۰۰۳، مانند از بین بردن بنیادهای سیاسی و نظامی و حتی ساختارهای اجتماعی این كشور، بازكردن درهای این كشور به روی رژیم ایران به رغم هشدارهای مكرر مقاومت ایران و بسیاری از طرفهای بین المللی و دو دوره نخست وزیری نوری مالكی و خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریكایی از این كشور در سال ۲۰۱۱؛ عراق را در یك بن بست عمیق سیاسی فرو برده و به صورت كلاف سردر گمی از قهر و خشونت درآورده است. تنها راه خروج از این بن بست، خروج كامل رژیم ایران و سپاه پاسداران و نیروی قدس و انحلال شبه نظامیان و احزاب سیاسی مزدور رژیم ایران و قدرت بخشیدن به نیروهای ملی و غیرطائفی و سهیم كردن نمایندگان واقعی اهل سنت در ساختار سیاسی و نظامی و امنیتی است.

بركناری نوری مالكی از قدرت در سال ۱۳۹۳ یك ضربه شدید به پایگاه قدرت رژیم در عراق بود. چرا كه از یك سو هیچكس برای رژیم جای مالكی را، كه یك مهره گوش به فرمان بود، نمی توانست بگیرد و از سوی دیگر تشكیل ائتلاف بین المللی به رهبری آمریكا و شروع بمبارانهای داعش توسط این ائتلاف، حوزه مانور رژیم در عراق را محدود می كرد. رژیم برای جبران این خلأ تلاش كرد نیروی قدس و شبه نظامیان وابسته به آنرا به بهانه جنگ با داعش در عراق گسترش دهد تا به این وسیله چیزی را كه با سقوط مالكی از دست داده بود جبران كند. رژیم در همین راستا در دیالی عملاً جای داعش را در مناطقی كه این گروه در آن تسلط داشت گرفت. داعش بدون جنگ قابل ملاحظه ای مراكز تحت تسلط خودش را به نفع شبه نظامیان وابسته به نیروی قدس تخلیه كرد. متعاقباً شبه نظامیان وابسته به نیروی قدس فجیع ترین جنایتها را در این منطقه مرتكب شدند و یك پاكسازی مذهبی و نسل كشی علیه اهل تسنن براه انداختند كه هنوز ادامه دارد. در صلاح الدین نیز شبه نظامیان در بسیاری مناطق جای داعش را گرفتند.

۷۹- حقیقت این است که در مقابله با تروریسم و بنیادگرایی به طور عام و در مقابله با داعش به طور خاص، خلافت خامنه ای هرگز بخشی از راه حل نبوده و نیست، بلکه بخشی از مشکل یا در واقع قلب مشکل است.

در این باره خانم مریم رجوی در سخنرانی خود در ۲۰ تیر۱۳۹۵ در گردهمایی نمایندگان كشورهای مختلف عربی و اسلامی که به دنبال گردهمایی بزرگ ۱۹تیر برگزارشد، گفت: «رهاورد دیگر رژیم آخوندی برای منطقه، بلایی به اسم داعش است كه محصول سرکوب ملتهای عراق و سوریه توسط مالکی و بشار اسد، آنهم تحت هدایت مستقیم ولایت فقیه در تهران است. داعش به رغم بسیاری از تضادهای تاكتیكی و مقطعی با رژیم ایران، اما در بنیادهای سیاسی و نظری همان چیزی را ارائه می کند كه نظام ولایت فقیه از سال۱۳۵۷ ارائه كرده است. در صحنه عملی نیز هماهنگیها و همكاریهای رژیم آخوندی و ایادی آن با داعش، امر اثبات شده یی است. کسانی که ادعا می کنند که مردم منطقه باید بین داعش و رژیم ایران یكی را انتخاب كنند، باید گفت مدافعان آخوندهای حاكم بر ایران هستند. آنها می خواهند موقعیت ضربه خورده ملاها در عراق و سوریه را حفظ كنند. اما درست به عكس، روزی که این رژیم درهم بشكند، جایی برای داعش و دیگر تروریستها تحت نام اسلام باقی نخواهد ماند. زیرا ملتهای خاورمیانه، مردم عرب و مسلمان، هیچ دشمنی بدتر از رژیم آخوندی ندارند…»

خانم رجوی با تأكید بر اینكه کشورهای عربی و اسلامی اخیرا گامهای ارزشمندی مانند محكومیت رژیم آخوندی از جانب کنفرانس سران کشورهای اسلامی در استانبول، قطع روابط برخی کشورها با این رژیم و اعمال تحریم علیه حزب الشیطان از جانب چند کشور برداشته اند، گفت زمان آن رسیده است که این تلاشها به گامهای عملی برای خلع ید از رژیم ولایت فقیه از سراسر منطقه ارتقا یابد. او با ارائه طرحی برای طرد رژیم آخوندی از منطقه، آمریكا، اروپا و كشورهای منطقه را به اتخاذ اقدامهای ضروری برای تحقق این قدمها فراخواند.

بندهای نه گانه این طرح که با استقبال نمایندگان كشورهای عربی و اسلامی مواجه شد، بدین قرار است:

(۱) محكومیت جنایتها و مداخلات رژیم ایران در سوریه، توسط شورای امنیت ملل متحد، كشورهای عضو ملل متحد و عموم مراجع بین المللی

(۲) اخراج رژیم آخوندی از كنفرانس همكاری اسلامی و قطع روابط كشورهای عربی و اسلامی بارژیم ایران در ادامه تصمیمات اجلاس سران سازمان همكاری اسلامی در استانبول، تا زمانی كه به دخالتهایش در منطقه به طور كامل پایان دهد

(۳) حمایت همه جانبه سیاسی و مالی و تأمین نیازهای ضروری نظامی و تسلیحاتی اپوزیسیون دموكراتیك سوریه

(۴) اتخاذ تدابیر ضروری بین المللی برای اخراج نیروهای رژیم ایران و شبه نظامیان وابسته به آن از سوریه و عراق و اتخاذ اقدامات تنبیهی: ازجمله اعمال تحریم علیه رژیم در صورت خودداری از خروج نیروهایش. روابط اقتصادی و سیاسی با این رژیم باید به پایان دادن به دخالتهایش در منطقه مشروط شود.

(۵) ممنوعیت هرگونه دخالت رژیم ایران در مذاکرات مربوطه به بحران سوریه.

(۶) اجرای كامل قطعنامه۲۲۳۱ از طریق اقدامات مؤثر عملی برای ممانعت از ارسال سلاح توسط رژیم ایران به سوریه و عراق و گروههای تروریستی

(۷) ممنوعیت كامل معامله با شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران

(۸) ممنوعیت هرگونه همکاری و اشتراک عمل با سپاه پاسداران و شبه نظامیان تحت امر آن به بهانه مقابله با داعش در سوریه و عراق

(۹) ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه، برای حفاظت از غیرنظامیان و کمک به آوارگان و پناهندگان

فصل نهم: كارزار جهانی دفاع از حقوق مردم ایران و مجاهدان لیبرتی

۸۰- در یک سال گذشته فعالیتهای اعضا و پشتیبانان مقاومت ایران در گوشه و کنار جهان با استفاده از همه امکانات و ظرفیتهای موجود در کشورهای اروپایی و آمریکایی و منطقه و هم چنین در چارچوب سازمان ملل متحد و دیگر ارگانهای بین المللی شتاب گرفت. این فعالیتها عرصه های مختلف مرتبط با مقاومت ایران را دربر می گیرد. اما به طور عمده چهار حوزه اصلی زیر را شامل می شود:

– افشای بی وقفه موج اعدامها و نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران و فراخوان به محکوم کردن آن توسط جامعه جهانی و اتخاذ تدابیر مشخص از سوی شورای امنیت

– افشای مستند و مستمر سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ افروزی و مداخلات رژیم ولایت فقیه در کشورهای منطقه

– تلاش جهانی برای تحكیم و تضمین تعهدات بین المللی به ویژه از سوی دولت آمریکا و ملل متحد برای تأمین حفاظت و حقوق مجاهدان اشرفی در لیبرتی و فراهم كردن الزامات سیاسی و لجستیكی و تضمینهای حقوقی برای انتقال امن تمامی آنها به خارج از عراق (به ویژه آلبانی)

– افشا و خنثی کردن توطئه های بی وقفه دیکتاتوری آخوندی علیه مقاومت ایران مخصوصاً پیكره و تشكیلات زندانی و تحت محاصره آن در لیبرتی

– همه می دانند كه رژیم نه فقط ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه تروریستی قدس و سفارت و پایگاههای امنیتی و اطلاعاتی خود در هتلهای بغداد، بلکه عواملش در بالاترین رده های حکومتی و نیروهای امنیتی و نظامی عراق را هم بی وقفه علیه مجاهدین به خدمت می گیرد و از هیچ جنایت جنگی و ضد بشری نظیر موشکباران افراد مورد نگرانی و سزاوار حفاظت بین المللی رویگردان نیست.

اهداف مقاومت ایران در حوزه های فوق، در قالب هزاران تظاهرات، آكسیون، نمایشگاه، تحصن، جلسات و كنفرانسها و گردهماییهای بزرگ و كوچك، هزاران ملاقات و هزاران اطلاعیه، بیانیه، سخنرانی، مقاله و مصاحبه توسط خانم رجوی، كمیسیونها، اعضا و پشتیبانان شورا و هزاران اشرف نشان در سراسر جهان پیگیری شده است. حاصل این تلاشها از یك سو انزوای رژیم آخوندی در صحنه بین المللی، به رغم سیاست كشورهای غربی برای امتیاز دادن به آن بعد از برجام، و هم چنین تأمین یك چتر حفاظتی برای مجاهدان لیبرتی و تأمین الزامات انتقال آنها به خارج از عراق و بالاخره بالارفتن جایگاه و اعتبار شورای ملی مقاومت ایران بمثابه آلترناتیو این رژیم قرون وسطایی است.

۸۱- ما در سالهای گذشته پیوسته این امر را افشا و بازگو کرده ایم که هدف خامنه ای، نه خروج زنان و مردان مجاهد از عراق، بلکه منحصراً نابود کردن یا به تسلیم واداشتن آنهاست.

شورا در بیانیه سال گذشته خود هشدار داد «رژیم ولایت فقیه که بارها خواستار اخراج مجاهدین از عراق شده از یكسو با شیوه های گوناگون در پروژه انتقال آنها به خارج از عراق توطئه و کارشکنی می کند و از سوی دیگر با تمام قوا درصدد تشدید محاصره و وارد كردن ضربه به آنهاست. این خود نشان می دهد که برای خامنه ای معنی واقعی ترم ”اخراج از عراق“، ”نابودی در عراق“ است. از همین روست كه ما از آمریکا و سازمان ملل و دولت عراق می خواهیم تا جلو توطئه ها و کارشکنیهای رژیم گرفته شود و بازهم تكرار و تأكید می كنیم كه تا وقتی رزمندگان اشرفی به خارج از عراق منتقل نشده اند، وظیفه ملل متحد و دولتهای عراق و آمریکا این است که طبق قوانین بین المللی و تعهداتی که به طور کتبی داده اند، در لیبرتی از آنها حفاظت كنند و به زندان سازی و محاصره ضد انسانی پایان دهند» (بیانیه شورای ملی مقاومت- مرداد ۱۳۹۴).

در چنین شرایطی بود که مقاومت ایران در یكسال گذشته بطور گسترده و فشرده تلاشهای خود را در ارتباط با لیبرتی بر روی دو مؤلفه متمركز كرده بود:

– انتقال مجاهدین از لیبرتی به خارج از عراق، و

– تأمین حفاظت آنها تا زمانی كه در عراق هستند

۸۲- در ارتباط با انتقال رزمندگان اشرفی به خارج از عراق كمیساریای عالی پناهندگان در بیانیه های ۱۳ و ۱۴ خود ضمن ارائه بیلانی از كارهای انجام شده بر نقش بی جایگزین مقاومت در انتقال ساكنان لیبرتی به خارج از عراق تأكید می كند.

بیانیه شماره ۱۳ به تاریخ ۱۴دسامبر۲۰۱۵ با تأكید بر اینكه تا كنون یك سوم ساكنان لیبرتی باز اسكان شده اند، اعلام كرد: «وضعیت انتقال در فعالترین وضعیت خود از زمان شروع تلاشهاست. تقریباً نیمی از انتقال در نیمه دوم سال۲۰۱۵ صورت گرفت. این نتایج با همکاری و انعطاف ساکنان به دست آمده که به رغم شرایط سخت ازجمله حمله موشکی ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵ که منجر به کشته شدن۲۴ تن از ساکنان و مجروح شدن دهها تن از آنان شد، پروسه انتقال را ادامه دادند». بیانیه می افزاید: «تعهد ساکنان به پذیرش بیشترین بخش هزینه انتقال به آلبانی در این موفقیت نقش محوری داشته است. تعهد آنها به پذیرش هزینه سفر و هزینه زندگی برای اجرای راه حلی كه برای این گروه جریان دارد، حیاتی است».

كمیساریا هم چنین در بیانیه شماره ۱۴ خود در ۱۹ژوییه۲۰۱۶ اعلام كرد: «جابجایی ساكنان از محل عبور موقت لیبرتی به خارج از عراق، هم چنان با شتاب ادامه دارد و بیش از ۱۷۰۰تن از ساكنان هم اكنون در موقعیت امنی به كشورهای دیگر منتقل شده اند. این موضوع شاخص یک مرحله بسیار مهم است: بیش از نیمی از ساكنان كه توسط كمیساریا ثبت نام شده اند هم اكنون با موفقیت جابجا شده اند.

كمیساریای عالی پناهندگان از یك جریان انتقال مستمر و رو به افزایش در ماههای آینده حمایت می كند. امید می رود كه این پروسه قبل از پایان سال تكمیل شود.

این پیشرفت با همكاری ساكنان، كه با پروسه جابجایی به رغم شرایط دشوار همراهی كرده اند، میسر شده است؛ ازجمله حمله ۴ ژوئیه ۲۰۱۶ (۱۴تیر۱۳۹۵) كه خوشبختانه منجر به تلفات نشد. اجرای مداوم و موفقیت آمیز راه حلها، هم چنین براثر پایبندی ساكنان به تعهدشان برای تأمین عمده هزینه های مربوطه میسر شده است؛ به ویژه تأمین دراز مدت (هزینه های) همه ساكنان منتقل شده به خارج از عراق كه به كمكهای دولتی هیچ دسترسی ندارند. این تعهد برای ادامه اجرایی كردن راه حلها حیاتی است».

۸۳- در اثر تلاشهای مقاومت و هموطنان و یاران مجاهدان اشرفی در آمریکا، مجلسین سنا و نمایندگان آمریكا با صدور قطعنامه ها و قوانین مختلف، دولت این كشور را موظف كردند اقدامات ضروری را برای حفاظت ساكنان لیبرتی و انتقال امن همه آنها به خارج از عراق به عمل بیاورد.

یكی از مهمترین موارد، الحاقیه لایحه بودجه سال۲۰۱۶ در رابطه با لیبرتی است كه به تصویب نمایندگان مجلسین رسید و سپس در ۲۵ نوامبر۲۰۱۵ گذشته با امضاء رئیس جمهور به قانون ایالات متحده تبدیل شد. در این الحاقیه آمده است:

این نظر کنگره است که ایالات متحده آمریکا باید:

(۱) قدمهای سریع و مناسب را طبق توافقهای بین المللی بردارد تا امنیت و حفاظت فیزیكی ساکنان كمپ لیبرتی را تضمین کند.

(۲) از دولت عراق بخواهد كه به تعهداتی كه به ایالات متحده برای تضمین سلامت و بهزیستی كسانی كه در كمپ لیبرتی زندگی می كنند داده است، عمل كند.

(۳) از دولت عراق بخواهد که دسترسی مستمر و قابل اتكای ساکنان به غذا، آب تمیز، كمكهای پزشكی، برق و سایر نیازهای انرژی، و هرگونه تجهیزات و تداركات ضروری حفاظتی در هنگام وقوع حمله یا محاصره کمپ توسط نیروهای خارجی را تضمین كند.

(۴) با استرداد ساكنان لیبرتی به ایران مخالفت كند.

(۵) به جامعه بین المللی در اجرای یك طرح برای یك بازاسكان سلامت و امن و دائمی ساكنان كمپ لیبرتی یاری کند؛ ازجمله یك نقشه مسیر با ذكر جزئیات از قدمهایی كه بایستی توسط كشورهای پذیرای ساکنان، ایالات متحده، كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و ساكنان كمپ برداشته شوند تا ساكنان به كشورهای دیگر منتقل شوند.

(۶) ادامه همكاری نزدیك بین ساکنان كمپ لیبرتی و مقامات در پروسه باز اسكان را تشویق کند.

به كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد در تسریع بازاسكان همه ساكنان كمپ لیبرتی به اماكن امن در خارج از عراق که هم اکنون درجریان است، كمك كند.

۸۴- هم چنین قطعنامه شماره ۶۵۰ کنگره آمریکا که در کمیته خارجی مجلس نمایندگان در۱۸می۲۰۱۶ به تصویب رسید، ضمن محكوم كردن حملات جنایتكارانه به لیبرتی «از دولت عراق می خواهد كه عدالت را در مورد مسئولان این حملات به اجرا در آورد» و «از دولت آمریكا می خواهد كه با دولت عراق همكاری كند تا سطح امنیتی كمپ لیبرتی را به سطح امنیتی و حفاظتی فرودگاه بین المللی بغداد ارتقا دهد تا از هرگونه حمله بعدی به كمپ ممانعت به عمل آید و امنیت و حفاظت ساکنان تأمین شود».

قطعنامه «از دولت آمریكا می خواهد در همكاری با دولت عراق مطمئن شود كه افرادی كه مسئول امنیت كمپ لیبرتی هستند به طور دقیق سابقه شان بررسی شود و اطمینان حاصل شود كه این افراد مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران ایران و هر سازمان و گروه دیگری كه مسئولیت حملات قبلی را به عهده داشته است، ارتباطی نداشته باشند».

قطعنامه «از دولت آمریكا می خواهد با دولت عراق همكاری كند تا برای همكاری با ساكنان كمپ لیبرتی تلاش کند تا آنها دسترسی و توانایی لازم را در فروش متعلقات باقی مانده خود در كمپ اشرف و کمپ لیبرتی به منظور پرداخت مخارج زندگی و بازاسكان خود در خارج از عراق داشته باشند».

قطعنامه «از دولت آمریكا می خواهد تا برمبنای یادداشت تفاهم دسامبر۲۰۱۱ با دولت عراق و كمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد برای جابجایی امن ساكنان كمپ لیبرتی، بدون هیچ استثنایی، به خارج از عراق و ایران، همكاری كند».

۸۵- در قطعنامه مهم دیگری كه در ۱۴ژوییه۲۰۱۶ در كمیته خارجی سنای آمریكا به تصویب رسید آمده است:

«این نظر سنا و كنگره است كه ایالات متحده می باید:

(۱) با دولت عراق و كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد كار كند تا تضمین شود كه تمامی ساكنان كمپ لیبرتی به سلامت و به سرعت در آلبانی بازاسكان شوند؛

(۲) با دولت عراق، دولت آلبانی و كمیسرعالی پناهندگان ملل متحد تشریک مساعی کند تا از دخالت حكومت ایران در پروسه بازاسكان از طریق سوءاستفاده از ارگانهای بین المللی، از جمله انترپل و سایر سازمانهایی که ایالات متحده عضو آنهاست، جلوگیری به عمل آورد؛

(۳) به دولت عراق فراخوان بدهد كه اقدامات سریع و مناسب طبق توافقات بین المللی را اتخاذ کند تا امنیت و حفاظت فیزیكی ساكنان كمپ لیبرتی را طی پروسه بازاسكان ارتقا دهد و ازجمله به اقداماتی مبادرت ورزد كه اطمینان بدهد پرسنلی كه مسئول حفاظت كمپ لیبرتی هستند در حد مكفی مورد تحقیق قرار گرفته باشند كه مشخص سازد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران نیستند؛

(۴) به دولت عراق فراخوان دهد كه دسترسی مستمر و قابل اتكای ساكنان به غذا، آب تمیز، كمكهای پزشكی، برق و سایر نیازهای انرژی و هرگونه تجهیزات و امكاناتی كه برای زندگی ساكنان طی پروسه بازاسكان، مورد نیاز است را تضمین کند؛

(۵) با دولت عراق تشریك مساعی كند كه همه تلاشهای منطقی را انجام دهد تا فروش اموال و داراییهای ساكنان كه در اشرف و لیبرتی باقیمانده اند به منظور فراهم كردن هزینه زندگی و بازاسكان آنها در خارج از عراق تسهیل شود؛

(۶) با دولت عراق و كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد تشریک مساعی کند و تضمین كنند که ساكنان لیبرتی كنترل كامل را بر داراییهای شخصی خود در لیبرتی و در اشرف به نحوی که خود ساكنان لازم می دانند، اعمال کنند؛

(۷) به كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد کمک کند و ارتباطات نزدیك و منظم با كمیساریا را به منظور تسریع بازاسكان ادامه یابنده همه ساكنان لیبرتی، بدون هیچ گونه استثنایی، به آلبانی حفظ کند؛

(۸) به دولت آلبانی و كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد فراخون دهد كه تضمین کنند ساكنان منتقل شده به عنوان «افراد مورد نگرانی» كه نیازمند حفاظتهای بین المللی هستند، كماكان طبق اصول و استانداردهای كنوانسیون مربوط به موقعیت پناهندگان مصوب۲۸ ژوییه۱۹۵۱ و قانون بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شوند…

۸۶- در پارلمان اروپا، بیش از۱۷۰تن از نمایندگان بیانیه مشتركی به تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۵ صادر کردند که در آن ضمن محكوم كردن حمله موشكی ۲۹ اكتبر۲۰۱۵ به لیبرتی آمده است:

«چند ماه قبل از حمله و برای زمینه سازی این حمله، گروههایی از عوامل وزارت اطلاعات و نیروی قدس تحت پوشش خانواده ساكنان برای مأموریت شناسائی و آزار و اذیت به ورودی کمپ لیبرتی برده شدند. در ۲۰نوامبر گروه دیگری از این عوامل وزارت اطلاعات به ورودی کمپ فرستاده شدند. این حمله، هفتمین حمله کشنده به این پناهندگان است که در اثر آنها تا به حال ۱۴۱تن جان باخته اند. لیبرتی هم چنین از یک محاصره پزشكی كه توسط دولت عراق اعمال می شود رنج می برد که منجر به جان باختن ۲۷تن از ساكنان شده است.

لیبرتی تحت مدیریت مشاور امنیتی عراق فالح فیاض قرار دارد که در زمان نوری مالکی به این سمت گمارده شده و به داشتن روابط بسیار نزدیکی با رژیم ایران معروف است. او و دیگر افسرانی که به مدیریت کمپ منصوب شده اند همگی در کشتارهای پیشین دست داشته اند.

یکی از این افسران، به نام سرهنگ صادق، در سال۲۰۱۲ به همراه هیأتی به اروپا اعزام شده بود، اما در بروکسل به دلیل دست داشتن در این جنایات از ورود وی به پارلمان اروپا ممانعت به عمل آمد و او متعاقباً در پاریس دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

ما نماینده عالی اتحادیه اروپا، كشورهای عضو این اتحادیه، به خصوص اعضای ائتلاف بین المللی، دولت عراق و سازمان ملل متحد را به موارد زیر فرا می خوانیم:

(۱) تضمین امنیت و سلامت ساكنان و تأمین حداقل الزامات آن و اینکه ائتلاف بین المللی لیبرتی را در حوزه استحفاظی هوایی خود قرار دهد.

(۲) برکناری فالح فیاض از مسئولیت مدیریت کمپ لیبرتی، جایگزین شدن او و عواملش با افراد بیطرف، و ممانعت از انتقال عوامل رژیم ایران به ورودی لیبرتی تحت هر عنوان

(۳) لغو کامل محاصره لیبرتی و این که ساكنان از حق تردد آزادانه، دسترسی آزادانه به خدمات پزشكی و وكیل برخوردار باشند.

(۴) برسمیت شناختن حق مالكیت ساكنان توسط دولت عراق و این که اجازه بدهد آنها اموالشان را بفروشند یا ما بازای اموالشان به آنها غرامت بدهد تا بتوانند روند انتقال را تسریع کنند.

(۵) انجام یک تحقیقات مستقل توسط سازمان ملل متحد پیرامون حمله ۲۹اكتبر و این که مسئولان این حمله به پای میز عدالت کشانده شوند».

۸۷- در مجلس عوام انگلستان ۷۷ نماینده در ۱۹خرداد ۱۳۹۵ طی بیانیه مشتركی اعلام كردند: «مجلس معتقد است حمله موشكی ۲۹ اكتبر۲۰۱۵ به كمپ لیبرتی که در اثر آن ۲۴تن از ساکنان یعنی پناهندگان سیاسی و افراد حفاظت شده طبق قانون بین المللی كشته و شمار بیشتری مجروح شدند، یك جنایت علیه بشریت و یك نقض آشكار یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و سازمان ملل، در ۲۵دسامبر۲۰۱۱ است. گزارشها نقش رژیم تهران و دست نشاندگانش در دولت عراق در این قتل عام را برجسته می كند.

مجلس از دولت انگلستان، اتحادیه اروپا، آمریكا و سازمان ملل مصرانه می خواهد گامهای فوری بردارند تا اطمینان حاصل شود که كلیه محدودیتها بر كمپ پایان یابد، تیمهای پزشكی سازمان ملل برای رسیدگی و درمان پزشكی اورژانس در كمپ مستقر شوند، نیازهای اولیه ازجمله سوخت، غذا، لوازم و تجهیزات و مواد مورد نیاز برای ساختن پناهگاهها فراهم شوند، تی وال ها برگردانده شوند و جلیقه ها و كلاه خودهای حفاظتی ساكنان به آنها برگردانده شود.

مجلس خواسته های جامعه بین المللی و رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، را برای انجام یك تحقیقات كامل بین المللی درباره این حمله و در برابر عدالت قرار دادن عاملان این حمله را تكرار می كند.

مجلس به سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد فراخوان می دهد كه لیبرتی را بعنوان یك كمپ پناهندگی به رسمیت بشناسند و حفاظت كمپ لیبرتی از دولت عراق به مقامات مستقل و تحت هدایت سازمان ملل منتقل شود تا اطمینان حاصل كنند كه جان باقیمانده ساكنان در وضعیت حفاظت شده است».

صدها بیانیه و اطلاعیه مشابه دیگر با هدف تأمین حفاظت ساكنان لیبرتی و انتقال امن همه آنها به خارج از عراق ازسوی نمایندگان و شخصیتهای برجسته در آمریكا و دیگر كشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، بلژیك، اسپانیا و كشورهای اسكاندیناوی صادر و منتشر شده است.

واضح است كه این موضعگیریهای معتبر بین المللی چتر سیاسی انتقال ساكنان لیبرتی به آلبانی و سایر كشورها بوده است. در غیر این صورت همه می دانند كه تا آن جا كه به رژیم و مزدوران عراقی ولایت فقیه مربوط می شود، نمی گذاشتند حتی یك مجاهد از عراق زنده خارج شود. چه رسد به انتقال گسترده جمعی و سازمانی آنها كه اگر با امنیت انجام گیرد، بزرگترین پیروزی مقاومت ایران محسوب می شود كه بخش مهمی از پیكره سازمانیافته آن ۱۴سال در حبس خانگی و در محاصره و به طور مستمر در معرض بمباران و گلوله و در زیر تیغ و تبر و حملات موشكی قرار داشت.

۸۸- کارزار بین المللی مقاومت ایران در کشورهای مختلف جهان، محکومیت جنایات ضد بشری رژیم ولایت فقیه به ویژه موج اعدامها واتخاذ سیاستی قاطع در برابر این رژیم را پیگیری کرد و حمایت هزاران پارلمانتر و شخصیتهای سیاسی، وکلا و حقوقدانان و مدافعان برجسته حقوق بشررا در این راستا برانگیخت.

در۳۰ ژوئن۲۰۱۶ حدود ۴۰۰ عضو مجلس عوام از همه احزاب مهم این کشور طی بیانیه ای از دولت انگلستان مصرانه خواستار اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران شدند. آنها توصیه های زیر را به عنوان اساس چنین سیاستی به دولت خود ارائه دادند:

(۱) محکوم کردن شدید نقض حقوق بشر در ایران و فراخوان به توقف اعدامها در ایران

(۲) ملزم ساختن رژیم ایران به خارج کردن سپاه پاسداران و نیروهای مزدورش از سایر کشورها به خصوص سوریه و عراق

(۳) تضمین امنیت و حفاظت مخالفان ایرانی در لیبرتی تا زمانی که تمامی آنها عراق را ترک کنند

(۴) فراخوان به اتحادیه اروپا و آمریکا و رهبران جهان برای حمایت از برنامه ۱۰ماده ای مریم رجوی که بر تحقق یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت، دموکراسی، انتخابات آزاد، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام، و صلح و همزیستی در منطقه و جهان تأکید دارد.

در یک نمونه دیگر۲۷۰نماینده پارلمان اروپا در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ در بیانیه مشتركی با ابراز نگرانی از افزایش شدید اعدامها در ایران و حمایت روحانی از این اعدامها، اعلام کردند:

«انتخابات فوریه[۷ اسفند] در ایران، نه آزاد بود و نه عادلانه. مخالفان حق شرکت نداشتند و همه نامزدهای انتخاباتی باید اعتقاد قلبی خود را به ولایت فقیه اعلام می کردند. یک نهاد غیرمنتخب به نام ”شورای نگهبان“ که توسط ولی فقیه خامنه ای تعیین شده، هزاران نفر از نامزدها را رد صلاحیت کرد. کسانی که به آنها اجازه شرکت داده شد تفاوت چندانی با پیشینیان خود نداشتند و بسیاری از آنها در نقض حقوق بشر نقش داشته اند.

در آوریل ۲۰۱۶، رسانه های ایران گزارش کردند روحانی سفر خود به وین را لغو کرده چرا که دولت اتریش به درخواست رئیس جمهور رژیم ایران برای لغو اجازه یک تظاهرات مسالمت آمیز توسط سازمان مجاهدین پاسخ رد داده بود… ما نباید اجازه بدهیم که سرکوب رژیم در داخل کشور به پایتخت های اروپایی گسترش یابد.

ما خواستار آن هستیم که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن هر گونه روابط بیشتر با رژیم ایران را به یک پیشرفت روشن در زمینه حقوق بشر و توقف اعدام ها مشروط کنند».

۸۹- حمایت از مقاومت سازمانیافته مردم ایران در کشورهای عربی و اسلامی هم گسترش داشت. از جمله و به عنوان نمونه، اكثریت اعضای پارلمان اردن در بهار۱۳۹۵ طی بیانیه مشتركی اعلام كردند:

«برخلاف بسیاری از انتظارات كه پس از توافق اتمی، رژیم ایران راه اعتدال در پیش می گیرد، روند اعدام و سركوب و صدور بنیادگرایی و تروریسم است که توسط حكام ایران تشدید شده است. مداخلات رژیم ایران در منطقه به خصوص سوریه، ابعاد بیسابقه یی بخود گرفته و هم اكنون ۶۰ هزار پاسدار ایرانی و مزدوران آنها به كشتار مردم سوریه مشغولند. علاوه بر سپاه پاسداران، ارتش رژیم ایران نیزدر اوایل آوریل اعلام كرد که لشكر تكاور خود را به سوریه فرستاده است. بخش عمده پولهایی كه در اثر لغو تحریم به ایران می رسد، صرف خرید سلاح از روسیه و منابع دیگر برای پاسداران رژیم ایران یا نظامیان اسد می شود.

مداخلات رژیم ایران در عراق هم چنان ادامه دارد. در ۲۹ اكتبر ۲۰۱۵، كمپ لیبرتی محل استقرار پناهندگان عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در بغداد توسط عوامل رژیم تهران موشكباران شد که منجر به كشته شدن ۲۴ تن و ویرانی كمپ گردید. رژیم ایران سازمان مجاهدین را به دلیل حمایت گسترده مردمی و پایبندیش به اسلام بردبار و صلح طلب بزرگترین دشمن خود می داند و به همین خاطر هیچ فرصتی را برای سركوب اعضاء و هواداران آن از دست نمی دهد. سركوب ملیتها مانند كردها، بلوچها و عربها در ایران و تبعیض ضد انسانی علیه اهل سنت تشدید شده است.

انتخابات نمایشی فوریه در ایران، بخوبی نشان داد هیچ چیز تغییر نكرده است. همه كاندیداها اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه داشتند، با اینحال نیمی از آنها توسط شورای نگهبان تحت نفوذ خامنه ای حذف شدند. آنهایی هم كه به پارلمان و مجلس خبرگان راه یافتند، هر چند به باندهای مختلف تعلق دارند، اما در سركوب و صدور تروریسم هیچ تفاوتی با هم ندارند. روحانی رئیس جمهور باصطلاح معتدل رژیم در ۱۲مارس از حضور پاسداران در سوریه و عراق تحت عنوان حفاظت از اماکن مقدس شیعه دفاع كرد. او قبلاً رژیم اسد را حكومت مشروع سوریه قلمداد كرده بود. او اعدامها را نیز اجرای حكم اسلام یا حكم قانون توصیف می كند».

اكثریت نمایندگان مجلس هفدهم اردن در پایان بیانیه خود از دولتهای عربی و اسلامی، ملل متحد، شورای امنیت، آمریكا و اتحادیه اروپا خواهان تحقق موارد زیر شدند:

(۱) محكومیت قاطع نقض حقوق بشر و حقوق ملیتها و پیروان ادیان و مذاهب

(۲) وادار كردن رژیم ایران به خارج كردن ارتشیان، پاسداران و نیروهای مزدورش از كشورهای منطقه به خصوص سوریه و عراق، این امر لازمه غلبه بر داعش است.

(۳) تضمین سلامت و امنیت ساكنان لیبرتی تا خروج همه آنها از عراق.

(۴) حمایت از مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی به مثابه تنها پاسخ در مقابله با دیكتاتوری آخوندها در ایران و كانون بنیادگرایی اسلامی و تروریسم در جهان امروز.

هم چنین بیانیه های مشابهی از سوی اكثریت قانونگذاران بحرین و قانونگذاران مصری صادر شده است.

۹۰- جنبش مقاومت، کارزار وسیع و گسترده ای را علیه سفرهای روحانی به راه انداخت که مهمترین آن تظاهرات با شکوه ۶ ساعته ایرانیان در پاریس در ۸ بهمن۹۴ با شعار «نه به روحانی» و «نه به رژیم ولایت فقیه» بود.

خبرگزاری فرانسه نوشت: تظاهركنندگان پرچمهای ایران را تكان می دادند و مسیر یك راه پیمایی ۴كیلومتری را… پیمودند.

كانال یک تلویزیون فرانسه گفت: تظاهركنندگان و مخالفان در تبعید رژیم ایران، نقض حقوق بشر و احكام اعدام را كه در ایران اجرا می شود، افشا كردند.

تلویزیون فرانس ۲۴ گزارش داد: دیدار روحانی از نظر مخالفان رژیم ایران رسوایی به بار می آورد. آنها به خیابانها آمده اند تا نقض حقوق بشر در ایران را افشا كنند.

تلویزیون فرانسوی ب.اف.ام گفت: در این تظاهرات، چندین هزار نفر از میدان دانفر روشرو به راه افتادند و تا میدان انولید راهپیمایی كردند. جمعیت بسیار بسیار زیادی در این تظاهرات حضور دارند.

این تظاهرات توسط كانالهای تلویزیون بین المللی عربی مانند العربیه، اسكای نیوز، اورینت نیوز، كانال یك عربستان به صورت زنده پخش شد.

۹۱- کارزار سالانه مقاومت ایران در گردهمایی عظیم روز ۱۹تیر۱۳۹۵ در پاریس به اوج رسید. اجلاس میاندوره یی شورا که بعد از این گردهمای برگزارشد، «برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت در ۱۹تیرماه را به سازماندهندگان و دست اندركاران و به عموم مردم ایران تبریك گفت و تأكید كرد که این گردهمایی خواست مبرم و همگانی برای سرنگونی فاشیسم دینی حاكم و استقرار دموكراسی و حاكمیت ملت ایران را به نمایش گذاشت؛ شعار و خواستی كه مقامات و نمایندگان جامعه جهانی- از آمریكا و اروپا تا خاورمیانه و همسایگانمان كه در گردهمایی شركت داشتند- حول آن اتفاق نظر داشتند و آن را نه فقط خواست مردم ایران، بلکه کلید خلاصی منطقه و جهان از بحرانهایی توصیف کردند که رژیم ولایت فقیه هم کانون مولد و هم عامل تشدیدکننده آن است. هم از این رو بود که سخنرانیهای این گردهمایی و برگزاری موفق آن، غیظ رژیم ولایت فقیه را به نحوی بی سابقه، بر انگیخت و بسیاری از ناظران و رسانه ها گفتند و نوشتند که گردهمایی مقاومت ایران صحنه سیاسی و تعادل رژیم را برهم زده و بر آن زلزله افكنده است.

اعضای شورا تأكید كردند که گردهمایی بزرگ مقاومت ایران با حضور بیش از ۵۷۰تن از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی و مذهبی و میهمانانی از ۸۱ كشور در ۵قاره جهان با گرایشهای متنوع سیاسی، بار دیگر نشان داد که مقاومت ایران، به دلیل ریشه های اجتماعی و بیش از سه دهه پایداری در برابر این رژیم، تنها راه حل كارساز و آزموده در مقابله با بانکدار مرکزی و پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی در جهان امروز است» (اطلاعیه دبیرخانه شورا ۲۷تیر۱۳۹۵).

۹۲‍- در گردهمایی ۱۹تیر حدود ۹۰تن از شخصیتهای برجسته اروپایی، آمریكایی و عربی سخنرانی كردند كه فصل مشترک آنها ضرورت سرنگونی رژیم آخوندی، حمایت از مقاومت ایران و دفاع از رزمندگان آزادی در لیبرتی بود.

جان برد، وزیر خارجه پیشین كانادا، در سخنانش تأکید کرد: «ما در جنگ علیه این رژیم وحشی خیلی متحد داریم ولی بزرگترین متحد ما در این مبارزه مردم ایران هستند. مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم هستند. آنها خواهان آزادی هستند. همه ما برای همبستگی با مردم ایران بایستیم و با اقداماتی قاطع، از آزادی مردم ایران حمایت کنیم».

ژوزه مانوئل باروسو، رئیس كمیسیون اروپا تا سال ۲۰۱۴ و نخست وزیر سابق پرتغال، گفت: «مردم ایران، با تاریخشان و با مقاوم بودنشان، پویایی شان، شایسته یك نظام بهتر هستند. من معتقدم مردم ایران اگر فرصت انتخاب آزادانه واقعی روش زندگیشان فراهم شود، آزادی را انتخاب می كنند و معتقدم که امروز امیدی وجود دارد و امیدوارم كه روزی در ایران دیدار خواهیم كرد و شما، یك ایران آزاد و دموكراتیك را جشن خواهید گرفت».

امیر تركی فیصل از عربستان گفت: «ایرانیان می توانند به تاریخ و میراث خود افتخار كنند. اعراب برای فرهنگ ایران و برای نقش تاریخی ایرانیان كه نمی توان آنها و نقش آنها را در دستاوردها و ابتكارات جامعه اسلامی در طول ۱۵۰۰سال نادیده گرفت، احترام و ارزش عظیمی قائلند. مبارزه مشروع شما علیه رژیم خمینی، به هدف خود خواهد رسید. و این به زودی رخ خواهد داد. من هم خواهان سرنگونی رژیم هستم. قیامها در سراسر ایران شعله ور شده و ما در جهان اسلام با جان و دل در كنار شما قرار می گیریم، شما را یاری می كنیم و نزد خداوند عزوجل دعا می كنیم كه گام های شما را استوار گرداند تا همه بخشهای ملت ایران به حقوق خود برسند».

صالح قَلاب، سناتور اردنی و وزیر سابق، گفت: «كنفرانس بعدی ما باید در تهران باشد… ایران باید آزاد شود و ایران برای مردم ایران باشد و شما همان مردم ایران هستید… خیانتكاران ارتجاعی این انقلاب را از مجاهدین و مردم ایران دزدیدند… اینها باقی نخواهند ماند و همان طور كه همه دیكتاتورهای تاریخ رفتند اینها هم نابود خواهند شد… همه ایران لیبرتی است و همه ایران در رنج است و همه ایران زیر موشك است و كشته می دهد ولی من جمله نهایی را می گویم: مردم پیروز خواهند شد و پیروزی از آن مردم است. ایران پیروز خواهد شد و شما پیروز خواهید شد. مجاهدین نمایندگان مردم ایران هستند و پیروز خواهند شد».

نیوت گینگریچ، رئیس پیشین کنگره آمریکا، گفت: «هر كسی كه با دیكتاتوری مخالف باشد، در اینجا گرد می آید برای اینکه این رژیم سرنگون شود و آزادی در ایران محقق شود… در این دیكتاتوری هیچ فرد میانهرویی وجود ندارد. این دیكتاتوری قابل اعتماد نیست… این شما هستید که باعث ایجاد تغییر می شوید و شما بخشی از تاریخ هستید… پیامی كه من به همراه خود به آمریكا خواهم برد، این است كه هزاران و هزاران ایرانی آماده و متعهد هستند و ایمان دارند كه می توانیم دموكراسی را در ایران محقق کنیم و از شما به خاطر تلاش سختتان سپاسگزاری می كنم».

۹۳- گردهمایی ۱۹ تیر۱۳۹۵و کنفرانسها و تحولات بعد از آن عكس العملهای جنون آمیز و هیستریك سردمداران رژیم آخوندی و رسانه های آنرا بر انگیخت كه بیش از یك ماه است هم چنان ادامه دارد. از رئیس جمهور تا رئیس مجلس و رئیس قضاییه آخوندی تا سركردگان سپاه پاسداران و وزیر خارجه و نمایندگان مجلس ارتجاع به سوز و گداز پرداختند و به زبانهای مختلف اذعان كردند كه مقاومت ایران تهدید بالفعل سرنگونی رژیم آخوندی است.

رژیم آخوندی به احضار سفیران و اخطار به كشورهای مختلف مانند فرانسه، مصر، عربستان سعودی و فلسطین روی آورد و به ضربات سنگینی که در عرصه منطقه یی و بین المللی از مقاومت ایران دریافت کرده است، اذعان نمود.

عکس العملهای دیوانه وار رژیم ولایت فقیه هم چنین حاکی از تشدید بحران درون حاکمیت درپی این تحولات است. روزنامه کیهان که زیرنظر نماینده خامنه ای، پاسدار دژخیم حسین شریعتمداری اداره می شود و عملاً ارگان ولی فقیه ارتجاع در کشاکشهای جناحی رژیم است در واکنشی غیظ آلود پس از دیدار رئیس جمهور برگزیده مقاومت با رئیس دولت فلسطین نوشت: «متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که بعضی از روزنامه ها و سایتهای خاص با تمرکز روی این دیدار… خواستند بگویند همه تلاشها و سرمایه گذاریهای نظام در بحث فلسطین بر باد رفته است».

کیهان ولایت فقیه سپس شعارهای قیام مردم ایران علیه دخالتهای تروریستی رژیم در غزه و لبنان را یاد آوری کرد و افزود: «عده ای در این زمان مأموریت دارند، هر آنچه که منحرفین در سال ۸۸ علیه پیوستگی آرمانی انقلاب و نظام در کف خیابان سر می دادند را به گونه دیگری عملیاتی نمایند. این فقط خیانت به اسلام و انقلاب نیست بلکه بیش از آن خیانت به منافع ملی و اعتبار نظام در جهان است که صد البته به دلیل هوشیاری مردم و تیزبینی رهبر معظم انقلاب اسلامی به جایی نمی رسد» (کیهان ۱۴مرداد ۱۳۹۵).

اما شدیدترین عکس العمل و برآشفتگی، توسط خود خامنه ای ابراز شد. وی در سخنان خود در روز دوشنبه ۱۱مرداد۱۳۹۵ افسار پاره كرد و به بهانه ارتباطات سعودی با اسرائیل ، به تیغ كشی علیه دولت عربستان سعودی پرداخت. او از سوز دل اصلی خود درباره شركت امیر تركی فیصل در گردهمایی مقاومت حرفی نزد، اما شدت و حدت ناراحتی خود را به همگان نشان داد.

۹۴- تشكیل دادگاه برلین و حكم آن در باره پرونده جاسوسی علیه مجاهدین و شورا در ۲۹ تیر۱۳۹۵ و محكومیت دو مزدور بار دیگر نشان داد كه آبشخور دشمنی و ضدیت با مقاومت ایران چیزی جز خدمتگزاری به وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران نیست.

در جریان دادگاه روشن شد یكی از مزدوران بطور روزانه اطلاعات جمع آوری شده در مورد مجاهدین در كشورهای مختلف را به سجاد منتقل و برای بخدمت گرفتن افراد جدید و گسترش شبكه جاسوسی وزارت اطلاعات در اروپا تلاش می كرده است. شیوه شناخته شده برای این كار لجن پراكنی علیه مجاهدین در پوشش انتقاد و دلسوزی و تلاش برای «نجات» آنها همراه با حملات لفظی به رژیم برای رد گم كردن بوده است. طبق اسناد دادگاه، سجاد حداقل از سه نفر از نادمین خواسته مجموعه ای از اكاذیب مورد نظر اطلاعات را تحت عنوان خاطرات خود بنویسند تا توسط وزارت اطلاعات بصورت كتاب به چاپ برسد.

دادگاه بعد از ۹ ماه تحقیقات و ۹ جلسه علنی استماع، به رغم تشبثات گسترده وزارت اطلاعات و بسیج مزدورانش در اروپا، یكی از جاسوسان را به ۲ سال و چهار ماه زندان و پرداخت هزینه های دادگاه محكوم كرد. قاضی گفت وزارت اطلاعات سرویس مخفی یك قدرت خارجی است و این فرد بعنوان جاسوس برای آنها كار میكرده و میدانسته كاری كه انجام میدهد مجازات دارد.

مزدور دیگر قبل از آن به ۱۰۰ روز كار اجباری محكوم شده بود.

بر اساس كیفرخواست و اسناد و حكم دادگاه، شماری از بریده مزدوران در ارتباط با یك سرشبكه وزارت اطلاعات بنام كیانمهر با نام مستعار «سجاد»، در ازای دریافت پول به جمع آوری اطلاعات و تلاش برای ایجاد یك شبكه جاسوسی در كشورهای اروپایی، علیه مجاهدین و شورا اشتغال داشته اند. سجاد با سابقه ۲۹ساله در وزارت اطلاعات، گرداننده پایگاه این وزارت در هتل مهاجر بغداد است و از سالها پیش در اطلاعیه های دبیرخانه شورا و كمیسیون امنیت و ضدتروریسم افشا شده است.

یكی از مزدوران محكوم شده در دادگاه، در فروردین و اردیبهشت۱۳۹۳ برای آموزشهای جاسوسی و توجیهات تكمیلی، مخفیانه همراه با یك مأمور وزارت اطلاعات از طریق تركیه به ایران می رود. وی در آستانه سفر دوم به ایران در روز ۶ آبان۱۳۹۴ در آلمان دستگیر می شود. او كه در اردیبهشت۱۳۹۱ توسط مجاهدین از لیبرتی اخراج و سپس به هتل مهاجر رفته بود، در ازای جاسوسی و دادن اطلاعات حداقل ۲۸۶۰۰ یورو از سجاد دریافت كرده است.

دادستان تأكید كرد سجاد اطلاعاتش را اساساً از افراد موسوم به «اعضای سابق مجاهدین» دریافت می كرده است. دادستان به سه نمونه مشابه از موارد جاسوسی برای رژیم ایران در آلمان در گذشته اشاره كرد كه به زندان محكوم شده بودند.

فصل دهم: موقعیت انقلابی و شکنندگی رژیم، مهمترین مواضع و وظایف ما

۹۵- مروری بر تحولات یک ساله چه در رابطه با بحرانهای رژیم و چه در پیشرویهای مقاومت نشان می دهد که شرایط کنونی برای حاکمیت، مردم و جنبش مقاومت تغییرات اساسی كرده است.

با درهم شکسته شدن سیاست ریل گذاری جدید در ولایت (سیاست بی دنده و ترمز) بعد ازنمایش انتخابات خبرگان و مجلس رژیم، همراه با شراکت باند رفسنجانی- روحانی در قدرت و تغییر تعادل درونی حاکمیت به زیان خامنه ای، ولایت او بیش از هرزمان دیگر شکننده است. امروز شاهد هراس فزاینده آخوندهای سرسپرده خامنه ای نسبت به رواج «شبهات و انحرافات» در باره ولایت فقیه حتی در میان آخوندهای حکومتی هستیم و خامنه ای و سرسپردگان او و دلواپسان ولایت اش با طرح مساله «نفوذ» نسبت به فروپاشی خلافت مطلقه اش هشدار می دهند.

دلیل اصلی کابوس فتنه که ولی فقیه را رها نمی کند، این است که بحران حاکمیت از سال۱۳۸۸ وارد مرحله بحرانهای غیرقابل مهار شده و وضعیت انفجاری جامعه به رغم افت و خیزهای آن به طور مداوم و شدت یابنده ادامه دارد. بحرانهای بی علاج اقتصادی اجتماعی و فریادها و گردهماییهای اعتراضی فزاینده ارتش محرومان، سرکوب شدگان، غارت شدگان و بیکاران یک بحران و موقعیت انقلابی را فراهم کرده است.

شورا در این باره خاطرنشان کرده بود که «در بحران کنونی كه موقعیت عینی انقلابی و در واقع بحران سرنگونی رژیم را بارز كرده، مؤلفه های داخلی، منطقه ای و جهانی به طور بی سابقه یی درهم تنیده شده اند. به طور قطع می توان گفت ولایت خامنه ای فاقد ظرفیت و توان برای برون رفت از این بحران است. هیچ راهکاری از سوی ولی فقیه و دولت روحانی، حتی نوشیدن جام زهر اتمی و در نتیجه آن سازش احتمالی بیشتر با غرب، نمی تواند حکومت را از گردابی که در آن افتاده است نجات دهد.

رژیم زهرخورده، برهم خوردن تعادل در بالا، افزایش اعتراضها و خیزشهای اجتماعی در پایین، و درهم شكستن پیاپی سپرها و خاكریزهایش در خارج از ایران- كه آنها را عمق استراتژیك خود می داند تا در تهران و داخل ایران مجبور به مقابله نشود- را در تقدیر دارد» (بیانیه شورا-مرداد۱۳۹۴).

شکست غیرقابل ترمیم خامنه ای در دوره ۸ساله احمدی نژاد و اکنون تجربه ناکام سه ساله حسن روحانی، بازهم ثابت کرد که هیچ راه حلی از درون این رژیم و هیچ چشم اندازی برای خروج رژیم از مهلكه بحرانهای كنونی وجود ندارد.

۹۶- دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران به دلیل نقض قطعنامه ها و نُرمهای بین المللی در معرض تحریمهای بین المللی و مواجه با انزوای شدید منطقه ای است. دخالتهای تروریستی رژیم در کشورهای منطقه که ناشی از سیاست عریض و طویل کردن عمق استراتژیک و امنیتی ولایت فقیه است، سبب شد که ائتلافی از کشورهای عربی علیه تجاوزات و مداخلات رژیم ایران و مقاصد تجاوزکارانه اش تشکیل شود. همدستی آشکار خامنه ای با بشار اسد در ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی در عراق و به خصوص در کشتار صدها هزار سوری و آواره کردن میلیونها تن دیگر، نفرتی عمیق را در دل خلقهای منطقه بر انگیخته است. رژیم مدعی اسلام پناهی، به طور مستقیم در قتل چند صد هزار تن از مردم منطقه که اکثریتشان مسلمان هستند شرکت دارد. همین مسأله خشم و نفرت توده های مردم در کشورهای خاورمیانه را برانگیخته است. نمایندگان پارلمانها، نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و شخصیتهای سیاسی، اجتماعی این کشورها در گردهمایی ۱۹تیر و در گردهمایی روز بعد از آن بر این مسأله به جد تأکید کردند.

۹۷- رو در روی سیاستهای خامنه ای در عرصه داخلی و منطقه ای، شورای ملی مقاومت ایران به مثابه یگانه جایگزین دموکراتیک و مردمگرا با خطوط سیاسی و کارکرد داخلی، منطقه ای و بین المللی و با استحکام تشكیلاتی، سازمانیافتگی و با فداکاری و شور و شوق رهایی رژیم ولایت فقیه و همه دسته بندیها و باندهای درونی آن را به چالش روزمره کشیده است. در این راه پرتلاطم و البته افتخارآمیز ما مانند گذشته برای به زیركشیدن نظام ضد ایرانی و ضدانسانی ولایت فقیه و استقرار آزادی و حاكمیت ملی با مردم ایران تجدید پیمان می كنیم و برخلاف جماعت کنار گودنشین که از مبارزه بی هزینه طرفداری می کنند، به مقاومت و پیکار به هر قیمت ادامه می دهیم.

ده سال پیش شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه سالگرد تأسیس خود اعلام کرد: شورا «برای غلبه بر توطئه های رژیم و سیاستهای استعماری که صعود یک مقاومت مستقل را برنمی تابند و برای پیشروی به سمت تغییر تدریجی تعادل قوا به سود ملت ایران، اساساً به مردم خود و به نیروی فعال ورزمنده خود متکی بوده است. ما با تلاش و کوشش مردم ایران و همه آزادیخواهان و رزمندگانی که حیات مقاومت مدیون تلاشهای شبانه روزی آنهاست، راه می گشاییم و پیشروی می کنیم».

اکنون باز هم تأکید می کنیم که با مردم ایران و در پیکارهای روزمره زنان و مردان ایران زمین که در هر کوی و برزن و در هر کارخانه و مدرسه و دانشگاه جریان دارد و با زندانیان سیاسی که در زندانها مقاومت می کنند و با خانواده شهدا و زندانیان سیاسی که فریاد دادخواهی سر می دهند، به رزم بی امان ادامه می دهیم.

۹۸- شورای ملی مقاومت ایران، در آغاز سی و ششمین سال حیات خود، همچون سالهای گذشته بار دیگر بر اساس برنامه و مصوبات خود و با تأکید بر برنامه ۱۰ماده ای خانم مریم رجوی، خاطرنشان می كند:

– ما بر اساس خط مشی اصولی خود مبنی بر مخالفت با هرگونه مداخله نظامی خارجی در ایران و مخالفت با هرگونه آلترناتیوسازی از جانب قدرتهای بزرگ، برضرورت قطع همه حمایتها و امدادرسانیها به دیكتاتوری مذهبی و تروریستی حاكم بر ایران، تأكید می كنیم.

– ما از مبارزه حق طلبانه کارگران و مزدبگیران علیه نظام حاکم و از مطالبات معلمان، پرستاران، پزشکان و دیگر اقشار معترض و به پاخاسته میهنمان، حمایت و همبستگی خود را با آنان اعلام می کنیم. ما از خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بین المللی ‏کار بر حقوق کارگران ایران و از لغو کار کودکان حمایت می کنیم.

– ما خواستار اقدام بی درنگ شورای امنیت ملل متحد به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر از زندانهای ولایت خامنه ای و ملاقات با خانواده شهدا و زندانیان سیاسی هستیم و از جامعه جهانی می خواهیم برای توقف اعدامهای گسترده و خودسرانه اقدام عملی و جدی صورت دهد. ما هرگونه چشم پوشی قدرتهای بزرگ از نقض حقوق بشر در ایران به بهانه توافق اتمی را محکوم کرده و نسبت به آن هشدار می دهیم.

– ما برای رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان و برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، و لغو هرگونه تبعیض مذهبی مبارزه می كنیم و خود را مدافع پیگیر آزادی بیان و اندیشه، آزادی اطلاع رسانی و نفی هرگونه سانسور می دانیم.

– ما از «خودمختاری داخلی به مفهوم رفع ستم مضاعف از همه شاخه ها و تنوعات ملی وطنمان و تأمین جمیع حقوق و آزادیهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی برای آنها در چارچوب وحدت، حاكمیت و یكپارچگی تجزیه ناپذیر كشور» دفاع می كنیم.

– ما از تلاش مدافعان بهبود محیط زیست برای جلوگیری از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست حمایت می کنیم.

– ما به منشور ملل متحد پایبندیم، از همزیستی مسالمت آمیز، صلح و همکاریهای بین المللی و منطقه یی حمایت می کنیم و خواستار آنیم که ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی باشد.

۹۹- ما همه هموطنان و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی را به اتحاد و مبارزه جدی و مؤثر پیرامون شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای» فرا می خوانیم.

به باور ما راه حل عملی برای سرنگونی رژیم حاکم بر ایران در گام اول به سازماندهی و تشکل یابی حول شعار محوری مبارزه منوط است. از این رو ما زنان و مردان ایران زمین را به ایجاد کانونهای شورشی در سراسر میهن دربند فرا می خوانیم. ما از رهنمود مریم رجوی در این زمینه در سخنرانی گردهمایی بزرگ مقاومت ایران حمایت و پشتیبانی می کنیم؛ آن جا که گفت: «امروز، پرسش این نیست که آیا حکومت ولایت فقیه در شرایط سرنگونی هست یا خیر؟ پرسش این است که از چه راههایی می توان زودتر به این هدف رسید. پاسخ ما، برپایی ۱۰۰۰اشرف است. یعنی هزار کانون

نبرد علیه استبداد مذهبی.
برای دستیابی به یک جمهوری آزاد و برابر، نه وقوع معجزه یی متصور است و نه شانس و تصادفی به سود ما در کار خواهد بود. تمام دارایی ما، ملت ایران است و فرزندان پیشتازش و این البته بزرگترین قدرت جهان است. پس همه چیز را باید از دستها و اراده های خودمان انتظار داشته باشیم. برای همین است که باید ۱۰۰۰اشرف بسازیم. ۱۰۰۰اشرف، یعنی توانهای سرکوب شده را احیا کردن، بی شماران پراکنده را گردآوردن و ذهنها و قلبها را از این امید واقعی بارور کردن که به زیر کشیدن دیو ممکن است. و می توان و باید.

۱۰۰۰اشرف این است که با نیروی اراده مردممان و مقاومت سازمانیافته آنها سرنگونی را خلق کنیم».

۱۰۰- شورای ملی مقاومت در طرح جبهه همبستگی برای سرنگونی استبداد مذهبی، بر ضرورت همبستگی نیروهای جمهوریخواهی كه با التزام به نفی كامل ولایت مطلقه فقیه و همه جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یك نظام سیاسی دموكراتیك و مستقل و مبتنی برجدایی دین از دولت مبارزه می كنند، تأكید كرده و در همین چارچوب برای همكاری با نیروهای سیاسی اعلام آمادگی كرده است. مسئول شورا در این باره سال گذشته گفت:

«این یك آزمایش تاریخی برای عموم نیروهاست كه صرفنظر از اختلافات و دیدگاهها و برنامه ها و طرحهای خاص موردنظر خودشان تا كجا، به دور از شیخ و شاه، از ظرفیت همبستگی برای سرنگونی استبداد مذهبی برخوردارند».

شورای ملی مقاومت ایران

مرداد ۱۳۹۵

25 جولای 2016

فصل اول: زهر اتمی و تلاشهای نافرجام برای مهار بحران

فصل دوم: نمایش انتخابات؛ رسوایی، انقباض و تشدید بحران

فصل سوم: زیر و روی بحران اقتصادی رژیم و مرحله «پسا برجام»

فصل چهارم: فجایع اجتماعی در حاکمیت ایران سوز آخوندی

فصل پنجم: «ماورای فاجعه» در محیط زیست ایران

فصل ششم: «چهار سوار سرنوشت» خامنه ای در عرصه داخلی:

اعدام، شکنجه، بازداشت و سرکوب فراگیر مذهبی

فصل هفتم: حرکتهای اعتراضی و گسترش مقاومت اجتماعی،

پایداری زندانیان سیاسی، اعتصاب غذاها و اعتراضات خیابانی

فصل هشتم: افزایش صدور تروریسم و بنیادگرایی پس از نوشیدن جام زهر اتمی

فصل نهم: كارزار جهانی دفاع از حقوق مردم ایران و مجاهدان لیبرتی

فصل دهم: موقعیت انقلابی و شکنندگی رژیم، مهمترین مواضع و وظایف ما

فراخوان مقاومت ایران به اقدام عاجل برای نجات جان زندانیان سیاسی اعتصابی و بیمار

ایران: نابود کردن 100هزار دریافت کننده تلویزیونهای ماهواره یی توسط ارگانهای سرکوب

Related Articles

گزارش مسئول شورای ملی مقاومت به مردم ایران درباره رابطه بنی صدر و اطرافیانش با شورای ملی مقاومت و جریان پیوستن و گسستن آنها

بيانية چهل و سومين سالگرد تأسيس شورای ملّی مقاومت ايران

بيانية سي و چهارمين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران

دربارة طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ايران