درباره موج جدید سرکوب وکیلان دادگستری ایران

عباس جعفری دولت آبادی دادستان رژیم آخوندی در تهران, روز یکشنبه ۲۳آبان از بازداشت پنج وکیل دادگستری به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج کشور» خبر داد.

روز قبل از آن آخوند صادق لاریجانی, رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری تهران از «مخدوش شدن چهره وکالت» توسط خود وکلا شکوه نموده و افزوده بود که مصاحبه وکلا با رسانه های بیگانه موجب «وهن» جامعه وکلا می شود.

او از وکلا خواسته بود که خود را با قوه قضاییه خامنه ای منطبق کنند.
وکیلان دادگستری تهران از مدتها پیش اعلام کرده بودند که روز یکشنبه ۲۳آبان جلسه یی برای بررسی وضعیت وکالت طی سال گذشته تشکیل خواهند داد. اما به دنبال حملات آخوند لاریجانی علیه وکلای دادگستری این جلسه لغو شد.
از سوی دیگر خبرهای روزهای اخیر حکایت از وضعیت بحرانی خانم نسرین ستوده دارد که در اعتراض به بازداشت خود و رفتار رژیم با او در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. 
برخی دیگر از وکیلان دادگستری نیز که زندانی هستند, به تازگی به حبسهای طویل المدت محکوم شده اند.
این موارد صرفأ نمونه هایی از وضعیت وکیلان دادگستری ایران است که عموماً تلاش دارند تا فعالیت حرفه یی و شغلی خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی همین رژیم پیش ببرند. 
آخوند لاریجانی, گماشته جدید ولی فقیه بر قضاییه آخوندی, که مصداق برجسته «شقی» در تعبیر امام علی به شریح است، پا را از شیخ محمد یزدی و محمود شاهرودی, سران قبلی قضاییه خامنه ای فراتر گذاشته و طی مدتی که در رأس این دستگاه ستم و جنایت قرار گرفته, بیش از اسلاف خود تسمه از گرده وکلای دادگستری کشیده است. 
او در رأس یک دستگاه مهیب قراردارد که به گفته آخوند قاتل مصطفی پورمحمدی, وزیر کشور و معاون وزیر پیشین اطلاعات رژیم در آن هر سال ۱۱ملیون پرونده تشکیل می شود. رقمی که نشاندهنده شدت بحران در ایران تحت حاکمیت آخوندهاست. کارکرد دستگاه تحت سیطره آخوند لاریجانی برای این بحران چیزی جز شکنجه، اعدام و حلق آویز، دست و پا بریدن، سنگسار و امثال آنها نیست. 
او برای پیاده کردن دستورهای ولی فقیه خود در رأس این قوه, مهره هایی را چیده است که حداقل چیزی که می شود در مورد آنها گفت این است که همگی جانیان علیه بشریت هستند. آخوندهای جنایتکاری مانند غلامحسین محسنی اژه ای، علی رازینی، علی مبشری، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی و… که هر کدام مسئولیت قتل و شکنجه هزاران تن از مجاهدان و مبارزان و آزادیخواهان ایران زمین را در پرونده خود دارند. کارنامه ننگینی که در نظام ولایت فقیه سرمایه آنها برای رسیدن به این مناصب شده است. عباس جعفری دولت آبادی یا سلف جنایتکار او سعید مرتضوی نیز نوع بی عمامه همین جانیان هستند. 
به این ترتیب هر وکیل شرافتمند دادگستری نیز وظیفه اولش این است که به هر ترتیبی که امکانپذیر است وسایل محاکمه این جنایتکاران را در دادگاههای بین المللی فراهم کند و با تمام توان خود اسناد و مدارک و خبرهای دقیق جنایتهایی را که آنها مرتکب شده و می شوند, به مردم ایران و افکار عمومی جهان برسانند. 
در نظام ولایت فقیه هیچ چشم اندازی برای بهبود وضعیت قضا و عدالت وجود ندارد. همکاران ما در حرفه وکالت باید خاطره شهدایی مانند محمدرضا خاکسار، محمود بنی نجاریان، منوچهر مسعودی، ابوذر ورداسبی و سایر وکیلانی را که در مبارزه با این جانیان اعدام شدند یا به خاک افتادند, زنده بدارند و از آنها راه و رسم مبارزه با این اشقیا را بیاموزند؛ همچنین وکیلانی همچون نادر رفیعی نژاد، علی پرهیز، مالک کعبی و…. که ترک دیار گفتند و طی سه دهه گذشته تمام هستی خود را در راه مبارزه برای افشای جانیان حاکم بر کشورمان گذاشتند و در نهایت هم در غربت روی در خاک کشیدند. 
بی تردید با سرنگونی نظام شقاوت و ضد انسانی ولایت فقیه و برپایی حاکمیت مردم، همانگونه که در برنامه های شورای ملی مقاومت آمده است نظام قضایی واحد عادلانه وکانونهای وکلای مستقل معنی و مفهوم خود را خواهد یافت.

کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت
۲۵ آبان ۱۳۸۹ ۱۶) نوامبر ۲۰۱۰)