اعدام جمعی و خودسرانه ۱۰زندانی در تهران مصداق بارز جنایت علیه بشریت

 فراخوان به شورای امنیت برای بررسی نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران و محاکمه سردمداران رژیم بخاطر جنایت علیه بشریت.

امروز دوشنبه اول آبان ۱۳۹۱ دیکتاتوری خونریز دینی حاکم بر ایران بار دیگر ۱۰زندانی را بطور جمعی و در حالیکه از کمترین پروسه های بازپرسی و محاکمه عادلانه بر خوردار نبودند، خودسرانه اعدام کرد.

خانواده های این زندانیان بارها در مقابل مراکز حکومتی در تهران دست به اعتراض و دادخواهی زدند و خواستار برگزاری یک دادگاه عادلانه و علنی برای بررسی جرایم انتسابی شده بودند. این اعدام وحشیانه در حالی بود که بسیاری از مجامع بین المللی از جمله گزارشگران ملل متحد خواستار عدم اجرای این احکام ظالمانه شده بودند.

سعید صدیقی یکی از اعدام شدگان تنها در یک دادگاه چند دقیقه ای مورد محاکمه قرار گرفته و در همان بیدادگاه نیز ضمن افشای شکنجه ها و فشارهایی که به او وارد شده بود، اتهامات وارده را تماما رد کرد.

فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران که در محاصره بحرانهای اقتصادی، انزوای روز افزون خارجی، نارضایتی گسترده و بی سابقه اجتماعی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است، برای مهار اعتراضات فزاینده مردم و تشدید جو رعب و وحشت، به افزایش سرکوب به ویژه اعدامهای جمعی متوسل شده است. از این رو شمار اعدامها در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. عفو بین الملل در ۹ اکتبر اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۱۲، ۳۴۴نفر در ایران اعدام شده اند. با احتساب اعدامهای اعلام نشده شمار واقعی اعدامها بسیار بیشتر است.

مقاومت ایران شورای امنیت ملل متحد را به بررسی نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران، بویژه اعدامهای خودسرانه فرامیخواند و خواستار تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه سردمداران رژیم ایران می باشد. خامنه ای، احمدی نژاد و دیگر سردمداران این رژیم بخاطر اعدامهای بیشمار، کشتار پناهندگان و افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو در اشرف، کشتار مردم بیگناه سوریه و عراق و صدها عملیات جنایتکارانه تروریستی و ادامه جنگ ضد میهنی و بویژه اعزام صدها هزار کودک به روی میدانهای مین، برجسته ترین مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول آبان ۱۳۹۱ (۲۲ اکتبر۲۰۱۲)