اشرف- نقض تعهدات، مقاومت ایران احکام جعلی و غیرقانونی دولت عراق برای دستگیری ساکنان اشرف را افشا می کند

 این احکام که نه تاریخ، نه شماره و نه اسم قاضی دارد به‌دستور رژیم ایران وتوسط مخابرات عراق تولید شده و بسیاری از احکام به اسم افرادی است که سالهای پیش درگذشته یا در اروپا زندگی می‌کنند.

مقاومت ایران، از درون رژیم ایران، به نسخه یی از احکام جعلی و غیرقانونی، که به‌دستور رژیم توسط دولت عراق برای دستگیری ساکنان اشرف تولید شده، دست یافته است.

این احکام که دست ساز مخابرات عراق است و امضای«دادگاه عالی جنائی عراق» بر آن نهاده شده، برای افرادی صادرشده که ادعا شده در «اردوگاه اشرف» به‌سر می‌برند و «عضو سازمان مجاهدین خلق ایران» هستند.

۸۰فقره از این احکام روز ۱۴فروردین۹۰، ۵روز قبل از قتل عام ۱۹فروردین، از سوی وزارت کشور برای رئیس پلیس دیالی ارسال شد و دستور اجرای آنها ابلاغ گردید.

مالکی نخست وزیر عراق به تازگی در مصاحبه با رسانه های رژیم ایران گفت: «الان ۱۲۱حکم دستگیری در مورد اعضایی که الان در شهر اشرف هستند در دست داریم که مرتکب جنایاتی شده اند» (تلویزیون العالم- ۲۶دی۹۰). این احکام قلابی و بی اعتبار، تلاش مذبوحانه رژیم آخوندی و نخست وزیر دست نشانده اش در عراق، برای توجیه جنایت علیه بشریت در مورد ساکنان اشرف و قتل عامهای ۶و۷مرداد۸۸ و ۱۹فروردین۹۰ و زمینه‌سازی برای جنایتهای بعدی است و طرح مجدد آن در شرایط کنونی، به شکست رساندن راه حل مسالمت آمیز در موضوع اشرف است.

این احکام آن قدر ناشیانه تنظیم شده که هیچیک از آنها حتی تاریخ و شماره ندارد و هویت قاضی امضاکننده نیز مشخص نیست و تنها یک امضای بی هویت تحت عنوان قاضی زیر برگه های دستگیری دیده می‌شود. در کدام دیکتاتوری جز ایران، احکام جلب، نه تاریخ دارد و نه شماره و نه اسم قاضی!

۳۸فقره دیگر از احکام روز ۲۹تیر۸۸ یعنی ۸روز قبل از قتل عام ۵ و ۶مرداد صادر شده است که به‌وضوح یک زمینه‌سازی آشکار برای آن کشتار بوده است.

بسیاری از اسامی در این احکام تکراری است و برخی از این افراد هیچگاه نه در سازمان مجاهدین، نه در اشرف و نه در جای دیگری وجود نداشته اند. برخی از افرادی که حکم برایشان صادر شده در قید حیات نیستند. آقای ابراهیم ذاکری، مسئول کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت که در۲فروردین۸۲ در پاریس درگذشت و آقایان سهراب حمیدی، صمد امام علی و محمد علی موسوی که سالها پیش به شهادت رسیده اند، از این شمارند (این احکام ضمیمه است).

شماری از احکام متعلق به کسانی است که سالهاست در اروپا هستند و در اشرف و در عراق حضور ندارند. به عنوان مثال می توان به خانمها شهرزاد صدر، فرح حاج یوسف و آقایان مهدی ابریشمچی، محمد محدثین و احمد شکرانی اشاره کرد.

پاسدار دانایی فر، سفیر رژیم در بغداد، در روز ۱۴آذر۸۹، در مصاحبه با الصباح جدید گفت: «اخیرأ دادگاههای عراق حکم دستگیری ۳۸تن از اعضای این سازمان را صادره کرده اند ولی این حکم تا الان اجرا نشده است و همچنین ما به‌عنوان سفارت اخیرأ و یکبار دیگر تعدادی مدرک را به مسئولین رسمی عراق و وزارت خارجه عراق تحویل دادیم که جنایاتی را، که این سازمان مرتکب شده است، ثابت می کند». یک ماه و نیم بعد، وی پیشاپیش شمار احکامی را که قرار بود صادر شود اعلام کرد و گفت: «ما رسمأ اعلام کرده ایم که یک گروه ۳۸نفره و یک گروه ۴۲نفره از اینها مجرم هستند» (روزنامه حکومتی همشهری-۲۸دی۹۰).

در روز ۷فروردین، منیر حداد، از مسئولان دادگاه عالی جنایی عراق، در مصاحبه با النهار کویت گفته بود: «من و رئیس دادستانی، جعفر الموسوی؛ و طرفهای دیگر قضایی در تهران بودیم. به ما گفته شد سازمان مجاهدین در کشتار مردم در جنگ کویت شرکت داشتند و به ما مدارکی دادند».

رژیم آخوندی به عنوان پشتوانه این احکام ساختگی، یک سریال شهادت از مأموران اطلاعات در داخل ایران زیر عنوان اعضای سابق مجاهدین تهیه کرده است. متون ۱۱فقره از این شهادتهای دروغ در اختیار مقاومت ایران قرار دارد.

مقاومت ایران با توجه به نکات فوق از دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد می‌خواهد با محکوم کردن این پرونده‌سازیها، اجازه ندهند قوه قضاییه عراق به ابزاری برای سرکوب و کشتار پناهندگان ایرانی تبدیل شود و رژیم ایران و دولت عراق از این طریق راه حل مسالمت آمیز برای اشرف را به شکست بکشانند. مقاومت ایران همچنین سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و اتحادیه های مستقل حقوقدانان در سراسر جهان و وکیلان و قضات شریف عراقی را به اقدام فوری علیه به کار گرفتن قوه قضاییه عراق علیه پناهندگان سیاسی و افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو در اشرف ، فرا می‌خواند.

دیبرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹ دی ۱۳۹۰(۱۹ ژانویه ۲۰۱۲)