قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره ۶۵

 تحقیقات نمایشی دولت عراق درباره قتل عام و اعدامهای جمعی در اشرف برای فریب جامعه بین المللی، شستن دستهای خونین مالکی و زمینه سازی برای کشتارهای بعدی.

مقاومت ایران از دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر میخواهد مسئولیت تحقیقات درباره قتل عام ۱۰شهریور را به عهده بگیرند و از آمریکا می‌خواهد، آن را از طریق شورای امنیت به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دهد

روز چهارشنبه ۳مهر(۲۵سپتامبر) یک گروه سه نفره از سوی سرلشگر جمیل شمری، سرکرده پلیس دیالی که فرماندهی قتل عام و اعدام جمعی در اشرف در روز ۱۰شهریور را به عهده داشت، به کمپ لیبرتی مراجعه کردند تا پیرامون حمله مزبور با برخی از ۴۲شاهد جنایت علیه بشریت که از اشرف به لیبرتی منتقل شده اند، تحقیق کنند. این گروه عبارتند از:

•           سرهنگ عبدالامیر شمری، معاون جمیل شمری. عبدالامیر خود نیز از مسئولان قتل عام ۱۰شهریور است

•           سرتیپ خالص التمیمی از پلیس بعقوبه و از معاونان جمیل شمری. سرتیپ خالص نیز در حمله ۱۰شهریور شرکت داشته است

•           سرهنگ دوم عمر، مسئول امور قانونی پلیس دیالی، که به عنوان بازپرس و برای به اصطلاح تحقیق مراجعه کرده است.

در حالیکه در هیچ جای دنیا مظنون به ارتکاب به یک جنایت نمی‌تواند در مسئولیت تحقیق سیهم شود، به عهده گرفتن مسئولیت تحقیقات قتل عام ۱۰شهریور از سوی دولت عراق، که بنا به دلایل متقن بالاترین مقاماتش در این جنایت دست داشته اند، به سخره گرفتن عدالت و بیطرفی است و می بایست از سوی آمریکا و ملل متحد قاطعانه رد شود. هدف این تحقیقات نمایشی از سوی دولت عراق و کسانی که به طور مستقیم در جنایت دست داشته اند، آنهم در شرایطی که هنوز هفت گروگان اشرفی آزاد نشده اند، شستن دستهای خونین مالکی و راه باز کردن برای کشتارهای بیشتر است.

وکلای ساکنان لیبرتی به اتفاق این تحقیقات غیر قانونی را رد کردند و تأکید نمودند تحقیقات باید توسط دبیرکل یا کمیسر عالی حقوق بشر یا شورای امنیت ملل متحد صورت گیرد. با این حال برای جلوگیری از هرگونه بهانه گیری و اتهام عدم همکاری، یکی از شاهدان قتل عام اشرف به مدت ۴ ساعت و نیم به شرح مشاهدات خود از صحنه قتل عام و اعدام جمعی ساکنان توسط نیروهای عراقی مبادرت کرد. جالب اینجاست که در همین به اصطلاح تحقیقات هم وقتی ساکنان از نقش افسران پلیس یا مقامهای عراقی در این کشتار سخن به میان می آورند، گروه مزبور، می‌گویند کسی حق ندارد به مقامات دولتی و پلیس چنین اتهاماتی را وارد کند!

جامعه جهانی خشمگین و منرجر از جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف در هفته های گذشته به طور مستمر به تحقیقات مستقل و شفاف فراخوانده است، در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه و سفارت آمریکا در روز ۱۰شهریور (اول سپتامبر) در اطلاعیه های جداگانه یی اعلام کردند: «ما از تلاشهای یونامی در انجام برآوردهایش از وضعیت حمایت می‌کنیم و از دولت عراق می‌خواهیم تا به طور کامل این تلاشها را حمایت کند… ما روی خواست یونامی برای یک تحقیقات کامل و مستقل در رابطه با این اتفاق تراژیک و بد تأکید می‌کنیم. آنهایی که مسئول شناخته می‌شوند باید به طور کامل مؤاخذه شوند».

وزیر خارجه کانادا و وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا در اطلاعیه مشترکی روز اول سپتامبر نوشتند: «کانادا حمله‌یی را، که جان شماری از ساکنان را در کمپ ایرانیان تبعیدی در شمال شرقی بغداد گرفته است، محکوم می‌کند….کانادا خواستار آن است که کسانی که مسئول بوده اند در برابر عدالت قرار گیرند».

عفو بین الملل در روز ۱۱شهریور (۲ سپتامبر) اعلام کرد: «تحقیقات حول خشونت روز گذشته به سرعت انجام شود و باید مستقل، شفاف و در انطباق کامل با استانداردهای بین المللی باشد… زیرا مقامات عراقی آنچه را اتفاق افتاده جنگ داخلی بین ساکنان توصیف کرده اند». عفو بین المللی در اطلاعیه یی برای اقدام فوری ارجنت اکشن خود به تاریخ ۲۰شهریور، نیز تأکید کرد: «عفو بین الملل کشته شدن ۵۲ ساکن را محکوم کرده و به یک تحقیقات مستقل و بیطرف درمورد این کشتار فراخوان داده است».

خانم کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در روز ۱۱شهریور طی اطلاعیه‌یی گفت: «من به قویترین وجه کشتاری که روز گذشته در کمپ اشرف رخ داد را محکوم می‌کنم. شرایطی که این واقعه بیرحمانه در آن انجام شده، باید روشن شوند و آنها که مقصر بوده‌اند به‌طور کامل در مقابل عدالت قرار بگیرند…من به‌طور کامل از تصمیم یونامی بنا‌به وظیفه انسان‌دوستانه یی که دارد حمایت می‌کنم تا یک ارزیابی مستقل و شفاف از این حادثه تراژیک به‌دست آورد. من از همه طرفها به‌ویژه دولت عراق می‌خواهم تلاشهای حقیقت‌یابی یونامی را تسهیل نماید».

وزارتخارجه اسپانیا در روز ۱۳شهریور اعلام کرد: «اسپانیا ابراز امیدواری می‌کند که مقامات عراقی و هیأت همیاری سازمان ملل در عراق تحقیقاتی را که اجازه بدهد مجرمان این وقایع به دست عدالت سپرده شوند،به پایان برسانند».

خانم بت جونز، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک در روز ۱۵شهریور به خانم رجوی نوشت: «ما از یونامی و تلاشهای آن برای انجام یک تحقیقات حقیقت یاب ….حمایت می‌کنیم و به دولت عراق فراخوان داده ایم از این تلاشها به طور کامل حمایت کند».

گروه لیبرال- دموکرات پارلمان اروپا در روز ۱۹شهریور نوشت: «کشتار ۵۲تن از ساکنان اشرف، توسط نیروهای نخست وزیر عراق نوری المالکی را قویاً محکوم می‌کند. خشونت علیه غیر نظامیان جنایت علیه بشریت است…هیأت تحقیقاتی مستقل سازمان ملل باید هر چه زودتر این جنایت علیه بشریت را افشا کرده و خواستار محاکمه مجرمان در دادگاه جنایی بین المللی لاهه باشد».

گروه احزاب مردم اروپا، بزرگترین گروه پارلمان اروپا روز ۱۹شهریور به «رهبران اروپایی، سازمان ملل و دولت آمریکا برای یک تحقیقات کامل از این جنایت” و اینکه ”از دولت عراق بخواهند تا گروگان ها را سالم آزاد کنند» فراخوان داد.

گروهی از نمایندگان ارشد گروه سوسیالیست- دموکرات پارلمان اروپا در روز ۲۰شهریور نوشتند: «ضروری است که یک تحقیقات مستقل توسط سازمان ملل درباره این قتل عام انجام و افرادی که مسؤل هستند محاکمه شوند».

در روز ۲۰شهریور، ۳۵ شخصیت برجسته آمریکایی از جمله ۱۰ ژنرال، ۵تن از افسرانی که مسئولیت حفاظت اشرف را به عهده داشتند، رؤسای کنگره و کاندیداهای ریاست جمهوری و وزیران و سفیران سابق، در نامه سرگشاده یی به وزیر خارجه آمریکا نوشتند: «اینکه از دولت عراق، که مرتکب این جنایت، شده   بخواهیم که  تحقیقات بیطرفانه  را انجام دهد و نتایج  آن را منتشر سازد، کاملا مضحک است. ما حتی تظاهر به بی طرفی را هم ندیده ایم. نخست وزیر مالکی به سادگی درخواست را نادیده می گیرد و پاسخ ضعیف ایالات متحده و سازمان ملل متحد را به عنوان یک چراغ سبز به ارتکاب جنایات بیشتر قلمداد می کند. نسل کشی های  انجام شده تحت حمایت عراق و تمام فاکتهایی که ما می دانیم تایید می کنند که قتل عام های دیگری قریب الوقوع است».

سناتور منندز، رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا در روز  اول مهر، به مالکی نوشت: «هیأت همیاری سازمان ملل در عراق باید تحقیقات مستقل خود را انجام دهد. من از شما می‌خواهم با این تلاشها همکاری کامل کنید و قاطعانه عمل کنید تا عاملان این عمل وحشیانه را هر چه زودتر به پای عدالت بیاورید».

این شوی مسخره پلیسی زیر عنوان تحقیقات در حالیست که خانم مریم رجوی در روز ۲۸شهریور (۱۹سپتامبر) در مقر ملل متحد در ژنو اعلام کرد:

«ساعتها فیلم با موبایل و دوربین از هجوم نیروهای مالکی و عوامل رژیم ایران به اشرف وجود دارد. من شخصاً تلفنی با شهود صحبت کردم. دوربینها از دست همان‌هایی که دست بسته اعدام شده‌اند، گرفته شده است. یکی از خواستهای ما اینست که حکومت عراق موبایل و دوربین و فیلمهایی را که از دست شهدا و مجروحان در اشرف ربوده است، آزاد کند و به ما برگردانده شود». به وضوح برای هر تحقیقات بیطرفی چنین اسنادی بی اندازه ضروری است”.

مقاومت ایران نیز ضمن محکوم کردن این تحقیقات قلابی و نمایشی، از دبیرکل بانکی مون و کمیسر عالی پیلای می‌خواهد مسئولیت تحقیقات درباره قتل عام و اعدام جمعی ۱۰شهریور را به عهده بگیرند و از دولت آمریکا که در قبال امنیت و سلامت ساکنان مسئولیت پذیرفته می‌خواهد که این جنایت بزرگ علیه بشریت را از طریق شورای امنیت ملل متحد به دادگاه بین المللی کیفری (ICC) ارجاع دهد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ مهر۱۳۹۲(۲۵ سپتامبر۲۰۱۳)