گزارش كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت در باره قتل جنایتكارانه قاضی آرژانتینی آلبرتو نیسمن

قتل قاضی كشتن حقیقت و عدالت است. 
هشدار به دستگاه قضایی آرژانتین

یكشنبه شب 28 دیماه جسد قاضی آلبرتو نیسمن كه مسئولیت تحقیق در مورد انفجار جنایتكارانه مركز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس (كیس آمیا) را به عهده داشت در آپارتمان خود غرقه در خون پیدا شد.

او قرار بود چند ساعت بعد در جلسه غیر علنی پارلمان این كشور در مورد شكایتش علیه رئیس جمهور آرژانتین، وزیر خارجه و مقامات دیگر این كشور شهادت دهد. وی آنها را متهم به تبانی با رژیم آخوندی برای سرپوش گذاشتن بر انفجار آمیا كرده بود.

ابتدا مقامات پلیس فرضیه خودكشی قاضی را مطرح كردند اما تحقیقات اولیه به سرعت نفی آن را نشان داد و مشخص شد كه قاضی خودكشی نكرده است. بعد به تدریج خبرهای مختلف حاكی از تهدید مستمر وی به قتل به خصوص از سوی عوامل رژیم ایران منتشر شد. معلوم شد كه او در همان روزها در مقابل خبرنگاران اظهار كرده بود كه به دخترش نیز گفته است ممكن است این روزها بی پدر شود.

خبر قتل مرموز دادستان آرژانتین به سرعت به یكی از خبرهای مهم جهان تبدیل شد. همه خبرگزاریها و رسانه های مهم جهان مقالات متعدد در مورد این قتل نوشتند. هزاران تن از مردم بوئنوس آیرس به خیابانها ریختند و با شعار «ما نیسمن هستیم» خواستار تحقیقات عادلانه در زمینه این قتل شدند.

مقامات دولت آرژانتین و شخص رئیس جمهور این كشور ابتدا گفتند كه او خودكشی كرده است اما بعدا از حرف خود برگشتند و این فرضیه را منتفی كردند ولی به جای پرداختن به دلایل و نحوه قتل قاضی، تلاش كردند محتوای كار و تحقیقات و نتیجه گیریهای قضایی او را مخدوش جلوه دهند. پس از آن دوباره تلاشها و اظهاراتی با هدف مخدوش كردن این قتل صورت گرفت.

رژیم ایران كه از همان زمان انفجار تا كنون همه انگشتان اتهام به سمت مقاماتش بوده و كار تاریخی آلبرتو نیسمن هم این بود كه با جسارت تمام بالاترین مقامات این رژیم تروریست را به عنوان عامل جنایت انفجار متهم كرده بود،  بیش از دولت آرژانتین، قبل و بعد از قتل، همه ارگانهای تبلیغاتی خود را برای فحاشی سیاسی به این قاضی و مخدوش كردن تحقیقاتش به كار گرفت.

پس از قتل قاضی نیسمن،  كه خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران او را «شهید صلح و بشریت» نامید، اكنون سه كیس مهم به هم پیوسته وجود دارد كه باید بررسی و به نتیجه برسد:

قبل از همه كیس انفجار جنایتكارانه و تروریستی سال 1994، اعلام جرمی كه قاضی مقتول علیه رئیس جمهور، وزیر خارجه و مقامات كشورش كرده كه برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت با تروریستهای رژیم ایران توطئه كرده اند و بالاخره قتل خود قاضی. اینجاست كه دستگاه قضایی آرژانتین در برابر یك آزمایش تاریخی قرار دارد كه یا استقلال خود را حفظ كرده و با تحقیقات بیطرفانه این سه كیس را به سرانجام برساند یا اینكه در برابر سیاست و تجارت سر فرود آورد.

از آنجا كه قتل قاضی در این مرحله و با این شرایط یك نمونه شگفت در ترورهای سیاسی در جهان است و از آنجا كه بی تردید یك جنایت تروریستی دو درجه یی تلقی می شود ضروری است تا برخی وجوه و زمینه های آن مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد.

 انفجار جنایتكارانه سال 1373

عصر روز 27 تیر 1373 (18 جولای 1994) ساختمان هفت طبقه مركز فرهنگی یهودیان آرژانتین در پایتخت این كشور بوئنوس آیرس با یك اتوموبیل وانت رنوی بمبگذاری شده با 275 كیلو مواد منفجره هدف قرار گرفت كه به تخریب تقریبا كامل ساختمان منجرگردید. تعداد نهایی كشته وزخمی این جنایت بزرگ بر اساس تحقیقات آلبرتو نیسمن 88 كشته و151 زخمی بود. این عمل تروریستی بزرگترین عمل از این نوع در تاریخ آرژانتین وشاید بزگترین آن در قاره آمریكا، قبل از جنایت 11 سپتامبر2001، بود.

علت سیاسی انفجار

انفجار آرژانتین در سال 1373 یعنی در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی صورت گرفت. این دوره كه دهه دوم حاكمیت رژیم آخوندی است با ترورهای گسترده رژیم آخوندها علیه مخالفان ایرانی و علیه اهداف خارجی شناخته می شود. هر چند تروریسم ذاتی رژیم ولایت فقیه است و این رژیم از روز اول حاكمیت ننگینش از این ابزار به صورت گسترده استفاده كرده است و به طور خاص در سالهای اول به این مكانیسم در شكل گروگانگیری، انفجارهای بیروت، هواپیما ربایی و… متوسل شده است،  اما دهه اول حاكمیت آخوندها را از نظر صدور تروریسم و بنیادگرایی و ارتجاع تحت عنوان انقلاب با جنگ ایران و عراق باید تعریف كرد، اما دهه دوم حاكمیت ننگین آخوندها را بی تردید میشود با ترورهای گسترده تعریف نمود. در واقع بعد از مرگ خمینی وروی كار آمدن رفسنجانی بعنوان رئیس جمهور كه در سالهای اول در عمل بالاترین نفر رژیم بود غربیها در او یك چهره مدره میدیدند و بنابراین برای اوهمه جا فرش قرمز گستردند. رفسنجانی هم، البته با حمایت وتأیید قاطع خامنه ای كه تازه ولی فقیه شده بود، وبا كمك وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی قدس، وزارت خارجه وسایر ارگانها ومقامات رژیم یك موج عظیم ترور خونین را در كشورهای مختلف پیش برد. هدف اول این ترورها البته مخالفین ایرانی وچهره های اپوزیسیون بودند. این موج با ترور دكتر قاسملو ودستیارانش در وین شروع شد وبا ترور دكتر كاظم رجوی در سوییس، بختیار در پاریس، شرفكندی وهمراهان در رستوران میكونوس در برلین، محمد حسین نقدی در رم و… ادامه یافت وبا ترور زهرا رجبی در تركیه ورضا مظلومان در پاریس و… جریان یافت. تمامی این ترورها در دوره رفسنجانی و دهه دوم حاكمیت آخوندها صورت گرفته است. در همین دهه است كه انفجار آمیا در آرژانتین، دو سال قبل از آن انفجار سفارت اسراییل در همین كشور ودو سال بعد انفجار عظیم مقر سربازان آمریكایی در شهر خبر عربستان، انفجارسفارتهای آمریكا در نایروبی ودارالسلام و… صورت گرفت.ش

حقیقت اینست كه رژیم آخوندی خلآ جنگ و قتل عام زندانیان سیاسی كه قریب یك دهه رژیمش را با آن سرپا نگهداشته بود، میخواست با موج ترور و كشتار در خارج از مرزهای ایران و صدور فتواهای جنایتكارانه مانند فتوای قتل سلمان رشدی پر كند

دور اول تحقیقات

در زمان وقوع انفجار كشیك دادسرای بوئنوس آیرس یك قاضی به نام خوان خوزه گالئانو بود. به این ترتیب بصورت طبیعی این قاضی مسئول پیگیری كیس شد وتا سال 2003 نیز این كار را ادامه داد. قاضی گالئانو با وجود اینكه اطلاعات مربوط به دخالت مقامات رژیم آخوندی را در این كیس جمع آوری نمود وشهود متعددی را استماع كرد ودر واقع پرونده را بلحاظ قضایی نسبتا كامل كرده بود اما ابتدا انگشت اتهام را متوجه حدود 20 تن از افراد پلیس مركزی بوئنوس آیرس نمود وبعد هم 12 تن از اعضای سفارت رژیم ایران در آنجا را تحت پیگیرد قرارداد وعلیه همه آنها حكم جلب بین المللی صادر نمود.

اینكه چه انگیزه ای وجود داشته كه پرونده به این ترتیب هدایت شود روشن نیست اما اكنون كه اسناد در اختیار عموم قرار گرفته به جرئت میتوان گفت برای كسی كه موضوع را مورد بررسی كارشناسانه قرار میداد واطلاعات جمع آوری شده را در اختیار داشته باشد برایش اندك تردیدی باقی نمیماند كه رژیم آخوندها در تصمیم گیری، هدایت، سازماندهی، و افراد سفارت رژیم همراه با حزب الله در اجرای این جنایت نقش ودست داشته اند. بهرحال احكام جلب یاد شده بعدا توسط دیوان كشور رژانتین لغو گردید وشخص گالئانو در سال 2003 از این پرونده كنار گذاشته شد و در سال 2005 متهم شد برای گرفتن شهادت از كسی كه بعنوان راننده وانت بمبگذاری شده استماع شده بود به او پول قابل توجهی داده است.

به این ترتیب ده سال از جنایت انفجار مرگبار آرژانتین گذشته بود وتحقیقات به جایی نرسیده بود. اینجا بود كه اسقف اعظم أرژانتین، كه اكنون مقام پاپ دارد، همراه با عده ای دیگر مداخله كردند واین پرونده مجددا فعال شد كه نتیجه آن تعیین آلبرتو نیسمن بعنوان مسئول تحقیقات بود. البته قاضی نیسمن از سال 1997 به تیم تحقیق پیرامون حادثه انفجار آمیا پیوسته بود اما در سال 2005 بعنوان دادستان مسئول تحقیقات ریاست تیم تحقیق را بعهده گرفت.

تحقیقات قاضی نیسمن

آلبرتو نیسمن پس از تحویل گرفتن كامل این كیس در سال 2005 یكسال بصورت فشرده روی پرونده كار كرد ودرسال 2006 مقامات بالای رژیم آخوندی را بعنوان تصمیم گیرندگان این جنایت معرفی نمود وعلیه آنها حكم جلب بین المللی صادر كرد.

قاضی نیسمن در سال 2013 در یك كیفرخواست 500 صفحه ای خلاصه تحقیقاتی كه در این پرونده انجام شده بود را جمعبندی ونتیجه گیری نمود. در مقدمه خلاصه ای كه از این سند تاریخی منتشر شده چنین آمده است:

«برای اولین بار در تاریخ قضائیه آرژانتین و جهان، در یك پرونده قضائی شواهدی جمع‌آوری و اثبات شده كه ثابت میكند كه قدمهایی توسط رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران برداشته شده برای نفوذ طی دهه‌ها در بخشهای گسترده‌ای از آمریكای لاتین با تشكیل ایستگاههای اطلاعاتی و عوامل مخفی كه برای اجرای حملات تروریستی در زمانیكه رژیم ایران چنین تصمیمی بگیرد، چه بطور مستقیم و چه از طریق عاملش سازمان تروریستی حزب‌الله. این اعمال در كادر “صدور انقلاب” صورت میگیرد كه هرگز توسط تهران كتمان نشده و برعكس در قانون اساسی رژیم نیز آمده است.

در یك كیفرخواست بسیار قوی در بیش از 500 صفحه ، دادستان كل پرونده آمیا، آلبرتو نیسمن، بر پایه گزارشات بیشمار، مدارك، شهادتها، پرونده‌های دادگاه و تحقیقات در كشورهای دیگر منطقه، آمریكای شمالی و اروپا و صدور رأی توسط دادگاههای خارجی علیه رژیم ایران، توانست مسئولیت رژیم ایران در بمبگذاری آمیا را با شواهد جدید تقویت كند و تأیید نماید… همچنین دادستان اثبات كرد كه چگونه تروریسم بنیادگرای مورد حمایت و تأمین مالی شده توسط ایران در آمریكای لاتین شبكه‌ها و سیستم‌های اجرایی آن عمل میكنند و پنهان میشوند.»

ابعاد تحقیقات

در این پرونده قضات تحقیق ودادستانها وبخصوص شخص آلبرتو نیسمن تحقیقات بسیار گسترده ای در مورد فعالیتهای تروریستی رژیم و ریشه های سیاسی وفكری آن انجام دادند. قاضی برای پیشبرد تحقیقات خود با كلیه قضات تحقیقی كه در كشورهای مختلف جهان در مورد كیسهای تروریستی رژیم آخوندی كار كرده بودند ارتباط وتبادل داشته و از حاصل تحقیقات آنها استفاده كرد. از جمله در جمعبندی خلاصه ای كه از كیفرخواست این كیس منتشر شده در رابطه با تحقیقات قاضی سوئیسی رولان شاتلن چنین آمده است:

 رولان شاتلن ، قاضی سویسی كه درمورد قتل ایرانی مخالف ایرانی كاظم رجوی تحقیقات انجام داد توضیح داد كه: “یك هماهنگی آشكار بین نیروی قدس كه توسط وحیدی هدایت میشود و وزارت اطلاعات و امنیت كه بوسیله فلاحیان اداره میشود و وزارت امور خارجه و سفرای كشور وجود دارد.” او تشریح میكند كه ساختار به شرح زیر است: “نیروی قدس مسئول عملیات تروریستی است، سفارتخانه فراهم كننده كمكهای لجستیكی و وزارت اطلاعات توزیع كننده اطلاعات بعد از ماموریتهای شناسایی میباشد.”

قضات همچنین با منابع مختلفی كه در مورد شبكه ها وفعالیتهای تروریستی رژیم آخوندی اطلاعات دارند ارتباط فعال برقرار كرده، وقبل از همه اطلاعات سازمان مجاهدین و مقاومت ایران را در كار تحقیقات خود مورد استفاده قراردادند. در همین رابطه برخی از كسانی كه قبلا در ارگانهای اطلاعاتی رژیم شاغل بوده وبعد جدا شده وبه خارج آمده اند یكی از منابع تحقیقات جدی دیگر قضات بوده اند.

تعداد شهودی كه در رابطه با این كیس توسط قضات طی 20 سال گذشته استماع شده اند بیش از 1200 نفر هستند. گفته شده است كه اوراق پرونده جنایت آمیا از یك میلیون برگ فراتر رفته است كه این خود ابعاد تحقیقات نشان میدهد.

نقش مقاومت ایران

مقاومت ایران از یك طرف قربانی اصلی سركوب وترور رژیم آخوندی است واز طرف دیگر شایسته ترین وجدی ترین طرف برای شناساندن ماهیت وكاركرد این رژیم به هرطرف خارجی است. درعین حال طی بیش از سه دهه دقیقترین و كاملترین اطلاعات در عرصه های مختلف اتمی، تروریسم ونقض حقوق بشر از طرف این مقاومت در اختیار جهانیان قرار گرفته است. نیازی به تأكید وتشریح نیست كه رژیم ضدبشری حاكم بر كشور ما با تكیه به دو اهرم سركوب وصدور تروریسم به حاكمیت ننگین وضد مردمی خودش ادامه میدهد وتلاش دیوانه وارش برای دستیابی به سلاح اتمی هم با هدف تحكیم همین حاكمیت سركوب وتروریسم است. متقابلا مقاومت هم در هر سه عرصه با افشای طرحها وتوطئه ها وجنایات این رژیم تلاش كرده است راه را بر رژیم واهداف ضد مردمیش ببندد. در زمینه اتمی دوست ودشمن گواهی میدهند كه چشمان تیز مقاومت بود كه جهان را نسبت به طرحهای ضد ملی آخوندها در این عرصه خبردار كرد وزنگ خطر را به صدا در آورد. در رابطه با حقوق بشر هم برای همگان روشن است كه اعضا وهواداران مقاومت با گوشت وپوست واستخوان خود در ابعاد صدها هزار بصورت اعدام وشكنجه و… بهای نبرد برای آزادی را پرداخته اند ونمایندگان مقاومت توانسته اند تنها گوشه هایی از این جنایات رژیم را به وجدان جهان عرضه كند. در عرصه تروریسم نیز مقاومت همواره با افتخار در افشای جنایات وطرحهای جنایتكارانه رژیم پیشقدم بوده است. مجله تایم چاپ آمریكا در شماره نوامبر1996 خود در مقاله ای با عنوان «ایران كشور ترور» دراین زمینه چنین نوشت: «شورای ملی مقاومت با فاصله بسیار گسترده ترین، ومستحكمترین گروه اپوزیسیون ایران ویك منبع كلیدی اسناد واطلاعات تروریسم رژیم ایران است.»

 در تمامی جنایات تروریستی رژیم در خارج، مقاومت ایران وزن وتوان خود را برای افشای آن جنایات و نشان دادن نقش رژیم در آنها بكار گرفته است. از گروگانگیری های رژیم آخوندی در لبنان و انتقال مواد منفجره به عربستان سعودی و كشتار حجاج خانه خدا در سالهای 1365 و 1366، ترور رهبران كرد در میكونوس آلمان، تا ترور بختیار در پاریس وانفجار برجهای خبر در عربستان و تا توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن و… مقاومت وظیفه ملی وانسانی خود دانسته است جهان را نسبت بدست داشتن رژیم در این جنایتها مطلع كند.

پس از انفجار آمیا نیز نمایندگان مقاومت و در رأس آنها مجاهد خلق ابراهیم ذاكری مسئول وقت كمیسیون امنیت وضد تروریسم شورای ملی مقاومت و همكارانش در همان زمان ملاقاتهای متعدد با قضات آرژانتینی، كه به این منظور به فرانسه میآمدند، در محل سفارت این كشور در پاریس انجام دادند وآنها را نسبت به پروژه ها وسازمان ترور رژیم آخوندی بطور عام واطلاعات دقیق ومشخص در این جنایت و نحوه و سلسله مراتب تصمیم گیری در مورد آن توجیه نمودند.

در این ملاقاتها اطلاعات مكفی در دو زمینه در اختیار قاضی آرژانتینی قرار گرفت: از یك طرف طرح عمومی رژیم ولایت فقیه برای نفوذ در آمریكای لاتین وشبكه هایی كه در كشورهای مختلف این قاره برای نفوذ وتروریسم تعبیه كرده است با مشخصات كامل آنها در اختیار قضات قرار گرفت. این اطلاعات در اسناد رسمی تحقیقات مانند كیفرخواست بصورت مشروح مورد استناد قرار گرفته است. اما اطلاعات اصلی مربوط به جلسه شورای عالی امنیت رژیم بود كه در مورد جنایت انفجار آمیا تصمیم گیری نمود. خلاصه اطلاعات دقیق در این زمینه به شرح زیر بود:

«تصمیم برای انفجار تروریستی علیه مجتمع كلیمیان در بوینوس آیریس، در سال 1994 در جلسه 15 اوت 1993 شورای عالی امنیت ملی رژیم كه بالاترین ارگان تصمیم گیری در رژیم خمینی است، اتخاذ گردید. ریاست این جلسه را هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت رژیم بر عهده داشت و بالاترین مقام های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم در این جلسه حضور داشتند(وزیر اطلاعات علی فلاحیان، وزیر خارجه علی اكبر ولایتی، فرمانده سپاه پاسداران محسن رضایی، احمد وحیدی فرمانده نیرو قدس). پس از تصویب نهایی طرح توسط علی خامنه ای، رهبر ملایان، مسئولیت اجرای طرح به عهده نیروی قدس سپاه پاسداران گذاشته شد.

احمد وحیدی، فرمانده این نیرو، در جلسه شورای فرماندهی نیروی قدس با حضور حسین مصلح (از فرماندهان عملیات این نیرو)، مرتضی رضایی (فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه)، تهرانی (فرمانده پشتبانی نیروی قدس) و آخوند احمد سالك (نماینده خامنه ای در این نیرو) پس از بررسی طرح مزبور، مأموریت اجرای این طرح را به احمدرضا اصغری، كه از عناصر نیروی قدس بوده و تحت عنوان دبیر سوم در سفارت رژیم در آرژانتین به كار مشغول بود، واگذار می نماید. اصغری و آخوند ربّانی، رایزن فرهنگی رژیم، كه با گروههای بنیادگرا در آرژانیتن رابطه داشت، مأموریت اجرای این طرح را بعهده گرفتند. »

در 10 اوت 1994 آقای محمد محدثین، مسئول كمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در كلوپ ملی خبرنكاران در واشنگتن، با استناد به اطلاعاتی كه منابع مجاهدین از داخل رژیم آخوندی كسب كرده بودند، در این جلسهٌ خبری اعلام كرد «انفجار آرژانتین در تهران توسط سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه طراحی شده و توسط شورایعالی امنیت رژیم به تصویب رسیده است..

روزنامهٌ واشینگتن تایمز 4 فوریه 1998 گزارش كرد كه اطلاعات مقاومت ایران به‌طور جدی توسط كمیتهٌ فرعی امور نیمكرهٌ غربی كنگرهٌ آمریكا كه بخشی از كمیتهٌ امور خارجی مجلس نمایندگان آمریكا بوده و امور مربوط به آرژانتین را دنبال می‌كند، به‌طور خاص مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بنابر گزارش این روزنامه، وینسنت مورلی، یكی از كارمندان حرفه‌یی كمیتهٌ فرعی امور نیمكرهٌ غربی كه تحت ریاست التون گلگلی، نمایندهٌ جمهوریخواه از كالیفرنیا كار می‌كرد، اعلام كرد كه این اطلاعات به منظور ارزیابی به وزارت خارجه آمریكا ارسال شده‌است..

التون گلگلی، رئیس زیر كمیته تروریسم بین المللی، منع تكثیر سلاح اتمی وحقوق بشر كمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریكا طی نامه ای به نماینده شورای ملی مقاومت در آمریكا، سونا صمصمامی، درتاریخ 24 سپتامبر 1998 نوشت:

من مدارك مربوط به انفجار بوئنوس آیرس ( كه شما در اختیارم قراردادید) را به وزارت خارجه آمریكا ارسال كردم. به ما اطلاع داده شده است كه آنها توانسته اند برخی از اطلاعات را تدقیق وتأیید كنند و اینكه این مدارك در جریان تحقیقاتشان بسیار كمك كننده خواهد بود. من مایلم از شما واز مجاهدین خلق ایران تشكر كنم كه جان اعضا وهمچنین منابع خودشان را برای جمع آوری این اطلاعات با ارزش به خطر انداخته اند

متهمان كیس

حاصل تحقیقات سالهای اول كه قاضی گالئانو پیش میبرد متهم نمودن اعضای سفارت ایران، تعدادی از مأموران ومقامات پلیس آرژانتین وهمچنین اعضای حزب الله واز جمله عماد مغنیه مسئول نظامی حزب الله بود. در این مرحله مقامات تصمیم گیرنده رژیم ایران هدف قرار نگرفتند.

اما پس از یك دوره افت، وقتی این كیس به قاضی آلبرتو نیسمن وتیم او واگذار گردید، او پس از حدود یكسال كار در یك گزارش مفصل چند صد صفحه ای همه مدارك واسناد وشهادتها را جمع زد وبه این نتیجه رسید كه سران رژیم آخوندی تصمیم گیرندگان این جنایت بوده اند. حاصل این مرحله تحقیقات نتیجه گیری زیر و صدور احكام جلب برای افراد بود:

طرح انفجار مركز یهودیان در بوئنوس آیرس در جلسه شورایعالی امنیت ملی رژیم ایران در تاریخ ١٤ اوت ١٩٩٣ در مشهد به ریاست هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور رژیم بررسی وتصویب شد. در این جلسه علی خامنه ای رهبر رژیم، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه و علی فلاّحیان وزیر اطلاعات رژیم نیز شرکت داشتند. این جلسه بین ساعت1630 و1830 آن روز تشكیل شده بود. بعد از قطعی شدن تصمیم انفجار، خامنه ای آن را مورد تأیید قرارداد و مسئولیت انجام آن را بر عهدۀ وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران گذاشت. در آن زمان احمد وحیدی سرپرستی سپاه قدس را برعهده داشت. فرمانده وقت سپاه پاسداران محسن رضایی نیز بعنوان فرمانده بالاتر سپاه قدس در این لیست قرار گرفت.

دراجرا آخوند محسن ربانی سرپل اصلی تروریستی رژیم در آمریكای لاتین كه تحت پوش وابسته مطبوعاتی سفارت رژیم در بوئنوس آیرس كار میكرد ویك مأمور دیگر وزارت اطلاعات احمد رضا اصغری كه بعنوان دبیر سوم سفارت كه تحت فرماند آخوند ربانی عمل میكرد وهمچنین عماد مغنیه فرمانده نظامی حزب الله بودند.

این هشت نفر بودند كه قاضی آرژانتینی علیه آنها احكام جلب بین المللی را در تاریخ 3 آبان 1385 صادر كرد.

همچنانكه پیداست شخص خامنه ای از این لیست حذف شده است. ولی فقیه در نظر قاضی رئیس كشور تلقی میشود كه به موجب كنوانسیون وین از تعقیب مصون است.

یك نفر دیگر كه باید در این لیست وارد میشد آخوند روحانی رئیس جمهوری كنونی رژیم است چرا كه او در تمامی آن سالها دبیر شورایعالی امنیت رژیم ونماینده شخص خامنه ای در این شورا بود ودر كلیه جلسات ویژه شركت داشت واز جمله تصمیم گیرندگان اصلی بود. در شهادتهایی كه قضات از مطلعین نزدیك به ارگانهای داخلی رژیم گرفته اند بر حضور روحانی در جلسات «كمیته ویژه» تأكید شده واینكه او به عنوان دبیر شورای عالی امنیت رژیم یكی از تصمیمگیرندگان بوده است.

احكام جلب بین المللی و نقش انترپل

قاضی نیسمن پس از پایان بردن مرحله اول تحقیقات خود به جمعبندی كامل كیس پرداخت و با صدور یك سند چند صد صفحه ای (800 صفحه به اسپانیولی) هشت نفر یاد شده را بعنوان متهمین پرونده انفجار معرفی كرد. نیسمن در همین سند انحرافاتی را كه قبل از اوصورت گرفته بود اصلاح كرد ودستورات جلب دیگری كه علیه اعضای پلیس آرژانتین صادر شده بود را لغو نمود. این سند توسط قاضی نیسمن وهمكارش دادستان مارچلو مارتینز برگز امضا گردیده است. سپس او با ارسال پرونده وتصمیم خود به قاضی فدرال آرژانتین رادولفو كانی كوبا كورال، از او خواستار صدور احكام جلب بین المللی برای آن هشت نفر گردید. قاضی فدرال آرژانتین استدلالها ونتیجه گیریهای دادستانها را پذیرفت و دو هفته بعد احكام جلب را صادر نمود و در نوامبر 2006 در اختیار پلیس بین الملل (انترپل) قرار داد تا پلیس بین الملل این احكام جلب را باجرا درآورد.

در روز 7 نوامبر 2007 مجمع عمومی انترپل به این درخواست رسیدگی كرد وبا 78 رأی موافق، 14 رأی مخالف و26 رأی ممتنع تصمیم مارس 2007 قضاییه آرژانتین را پذیرفت و علیه متهمین یادداشت قرمز صادر نمود. در این جلسه نمایندگان رژیم آخوندی وهمچنین دادستان پرونده آلبرتو نیسمن نیز شركت داشتند. این آگهی قرمز همراه با عكسهای متهمین منتشر گردید كه در هرجا یافت شدند انترپل موظف است آنها را دستگیر وبه مقامات قضایی آرژانتین تحویل دهد.

نكته مهم در این تصمیم این است كه پلیس بین الملل تصمیم قضاییه آرژانتین را علیه 6 تن از متهمین یعنی علی فلاحیان، محسن رضایی، احمد وحیدی، محسن ربانی، احمد ضا اصغری وعماد مغنیه پذیرفت اما در مورد هاشمی رفسنجانی وعلی اكبر ولایتی قبول نكرد. استدلال اعلام شده ای برای این تفاوت وجود ندارد. اما احتمالا دلیلش این بوده كه در زمان ارتكاب جرم رفسنجانی رئیس جمهور وولایتی وزیر خارجه بوده كه هر دو طبق كنوانسیون وین از مصونیت برخوردار بوده اند. این استدلال البته درست نیست زیرا مصونیت كسانی كه مصونیت دارند محدود به دوره زمانی است كه در آن پست قرار دارد وزمانی كه پست را از دست بدهند دیگر مصونیتی وجود ندارند وقابل تعقیب جزایی هستند. به همین دلیل هم هست كه قاضی آرژانیتی حكم جلب آنها را صادر كرده بود. وبه همین دلیل هم بود كه، درست یا غلط، حكم جلب را شامل خامنه ای نكرده بود. با این وجود باید تأكید كرد كه عدم قبول كامل این حكم از طرف انترپل وعدم صدور آگهی قرمز در مورد این دو نفر به معنای عدم تعقیب آنها نیست چرا كه بهرحال حكم جلب دستگاه قضایی آرژانتین كه از همه مراحل قانونی عبور كرده همچنان از اعتبار برخوردار است.

ادامه تحقیقات و كارشكنیها

روند تحقیقات همانطور كه گفته شده از آغاز با مشكل روبرو بود. این مشكل از یك سو نتیجه عدم توانایی وكشش دولت آرژانتین برای تحقیق پیرامون حادثه ای با این اهمیت بود، از سوی دیگر بخاطر اختلافاتی بود كه در داخل دستگاههای دولتی آن كشور وجود داشت. به نظر میرسد دستگاه قضایی وامنیتی وپلیسی آن كشور هم از كفایت وسلامت كافی برای تحقیقات درست وبیطرفانه در مورد چنین كیسی برخوردار نبوده است.

البته واقعیت بزرگتر این است كه چون از آغاز تردیدی در دخالت رژیم آخوندی در این جنایت نبود ومنابع مختلف ایرانی وخارجی دخالت مشخص آخوندها وپاسداران را در این جنایت افشا كرده بودند بنابراین رژیم تروریست وتوطئه گر تلاش كرد با تمامی تجاربی كه دراین زمینه داشت به نوعی تحقیقات را منحرف نماید و بر حقیقت سرپوش بگذارد. در این زمان رژیم برای مثال تجربه كیس وین را داشت كه با وجود دستگیر شدن دو تن از قاتلان (محمد جعفر صحرارودی وامیر منصور بزرگیان= غفور درجزی) اما توانست با تهدید وتطمیع دولت اتریش قاتلان را تحویل بگیرد وبه تهران ببرد وبه این ترتیب سر تحقیقات در مورد جنایت تروریستی وین را در گل فروبرد.

در اینجا هم مشكل بزرگتر زمانی بروز كرد كه مشخص شد بالاترین مقامات كشور آرژانتین با دریافت رشوه حاضر به سرپوش گذاشتن بر روند تحقیقات شدند. اخباری حاكی از این بود كه كارلوس منعم (با اصلیت سوری) كه از سال 1989 بمدت دهسال رئیس جمهوری آرژانتین بود حاضر شده است در قبال دریافت 10 میلیون دلار از رژیم آخوندها روند تحقیقات را منحرف نماید.

 در جولای 2002 بسیاری از رسانه ها از جمله روزنامه های امریكایی وانگلیسی نیویورك تایمز ودیلی تلگراف از قول یك مقام سابق وزارت اطلاعات ایران نوشتند رژیم ایران، یعنی طراح وسازماندهنده انفجار مركز فرهنگی جامعه یهودیان، ده میلیون دلار به رئیس جمهوری وقت آن كشور كارلوس منعم پرداخته تا بر نقش ایران در این حمله سرپوش بگذارد. به این خاطر است كه هشت سال تحقیقات نتوانسته است عاملان این حمله را مشخص كند.

گفته شده بود این پول از حساب ویژه ای كه سران رژیم در سوییس برای كارهای تروریستی باز كرده بودند به حساب منعم در لیختن اشتاین واریز شده بود. این حساب 200 میلیون دلاری كه هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی وعلی فلاحیان روی آن حق امضا داشتند برای تأمین مالی تروریسم رژیم آخوندی در خارج باز شده بود. جزییات این حساب كه در مطبوعاتی سوییس منتشر شد محصول تحقیقات قاضی سوییسی ژاك آنتنن بود كه پس از فوت قاضی تحقیق اولیه رولان شاتلن مسئولیت تحقیقات پیرامون ترور دكتر كاظم رجوی تحقیقات را ادامه داد ودر سال 2006 حكم جلب بین المللی وزیر سابق اطلاعات رژیم آخوند علی فلاحیان را بعنوان عامل قتل دكتر رجوی صادر نمود. او در جریان تحقیقات خود از یك مقام سابق وزارت اطلاعات ایران این اطلاعات را بدست آورد.

قضات مسئول پرونده آرژانتین بعدها در جریان پیشرفت تحقیقات خود در نوامبر 2008 كارلوس منعم را برای تحقیقات واستماع فراخواندند.

گفته شده است در مارس 2009 نیز یكی از قضات تحقیق پرونده آرژانتین توسط «مردانی» ربوده شده ومورد شكنجه قرار گرفته بود و به او گفته شده بود كه در مورد دست داشتن اداره اطلاعات آرژانتین در این كیس تحقیقات نكند.

دخالت پاپ: عدالت بایستی اجرا گردد

با گذشت بیش از دهسال از جنایت آمیا ودرجا زدن تحقیقات وبی سرانجام ماندن اقدامات قبلی، كاردینال ژرژ ماریو برگوگلیو، كه امروز به اسم پاپ فرانسیس نامیده میشود ورهبر كاتولیكهای جهان است، اولین شخصیتی بود كه در سال 2005 یك بیانیه برای عدالت در مورد كیس بمبگذاری آمیا امضا كرد. او یكی از امضا كنندگان یك سند بود كه « 85 قربانی، 85 امضا» نامیده شد وبخشی از اسناد یازدهمین سالگرد بمبگذاری آمیا محسوب میشد. پاپ فرانسیس شهروند آرژانتین است و در آن زمان اسقف اعظم بوئنوس آیرس وآرژانتین بود و با این عنوان برای فعال نمودن این كیس مداخله نمود. پس از مداخله او بود كه دولت آرژانتین قاضی آلبرتو نیسمن را بعنوان مسئول پیگیری تحقیقات این پرونده منصوب كرد.

سال گذشته نیز در روز 18 جولای 2014 به مناسبت بیستمین سالگرد جنایت تروریستی انفجار آمیا پاپ فرانسیس، این بار در مقام پاپ، از مقر خود در واتیكان پیامی خطاب به خانواده های قربانیان فرستاد وخواستار عدالت برای قربانیان این حمله شد. پاپ در پیام ویدیویی خود این حمله را « یك عمل دیوانگی» نامید وگفت كه رنج خانواده ها نباید فراموش شود وافزود: « دعای من برای همه قربانیان همراه با فراخوانم برای عدالت است. عدالت بایستی اجرا گردد»

حاصل تحقیقات صورت گرفته

قاضی نیسمان یك كیفرخواست 500 صفحه ای تهیده كرده است كه اخیرا در دسترس عموم قرار گرفته و خلاصه آن در 31 صفحه به انگلیسی نیز از مدتها قبل در دسترس عموم قرار گرفته بود.

 این كیفرخواست در سال 2013 توسط قاضی آلبرتو نیسمن تنظیم شده بود. یك سند 700 صفحه ای نیز در سال 2006 توسط آلبرتو نیسمن تنظیم شده وبه موجب آن دستور جلب بین المللی مقامات رژیم ایران وبرخی از افراد حزب الله صادر گردید. این سند خلاصه كلیه تحقیقات را در بردارد ودر آن مراحل تحقیق مرور شده ونتیجه گیری میشود كه مقامات بالای رژیم ایران آمران وتصمیمگیرندگان این جنایت بوده اند وبه این دلیل علیه آنها حكم جلب بین المللی صادر میشود واز مقامات پلیس بین الملل (انترپل) وپلیس داخلی خواسته میشود كه آنها را هرزمان كه بشود دستگیر وتحویل بدهند.

سند دیگری نیز در بیش از 280 صفحه درست چند روز قبل از قتل قاضی نیسمن صادر گردید كه همان كیفرخواست علیه رئیس جمهور، وزیر خارجه ودیگر مقامات كشور آرژانتین است كه در آن آنها را متهم كرده است بخاطر معامله با رژیم آخوندی میخواهند بر این جنایت سرپوش بگذارند.

زنجیره ای از توطئه

كار ما البته نقادی سیستم سیاسی، اقتصادی وامنیتی آرژانتین نیست، اما به عنوان یك اصل، میتوان گفت رژیمی كه با آخوندها نرد عشق میبازد ودر توطئه ای كثیف برای كشتن حقیقت وعدالت شركت میكند از همان كاسه ای سیراب میشود كه آخوندها وپاسداران؛ ومیتوان بی احتیاطی بخرج داد وگفت كه نظام آن كشور نیز غرق در فساد است. این حقیقتی است كه گزارشهای جهانی هم آن را گواهی میكند. بنیاد هریتیج این كشور را در شاخصهای فساد جزو فاسدترین كشورها در رتبه 166 در جهان قرارداده، وبخصوص تأكید كرده است كه طی چهارسال گذشته بصورت آسانسوری در فساد بیشتر فرورفته است.

در هر صورت وقایعی كه در رسانه های خبری بصورت گسترده منعكس شده به این ترتیب است كه پس از بالا گرفتن اخبار مربوط به رشوه گیری كارلوس منعم رئیس جمهور سابق آرژانتین وروشن شدن اینكه تحقیقات به انحراف رفته وبه جایی نرسیده وبعد از مداخله كاردینال كشور وفعالیتهای خانواده های قربانیان و… دولت رئیس جمهورنستور كیرچنر در یازدهمین سالگرد انفجار در ژوییه 2005 فرمانی صادر كرد وبخشی از قصور بخاطر شكست تحقیقات را پذیرفت، ورئیس جمهور اعلام كرد كه دولتها بر روی حقایق سرپوش گذاشته اند.

در ژوئن 2011 احمد وحیدی فرمانده سابق سپاه قدس وكسی كه علیه او حكم جلب بین المللی صادر شده ودر لیست انترپل قراردارد بعنوان وزیر دفاع كابینه احمدی نژاد به كشور بولیوی در همسایگی آرژانتین سفر كرد. دولت بولیوی از اینكه دیدار اعلام نشده احمد وحیدی را به اطلاع آرژانتین نرسانده عذرخواهی كرد واعلام كرد كه او بسرعت خاك این كشور را ترك خواهد كرد.

خانم فرناندز كریچنر بعنوان رئیس جمهور آرژانتین در سال 2012 در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام كرد مقامات آرژانتین با رژیم ایران ملاقات خواهند كرد كه دخالت ایران در این حمله مرگبار را مورد بحث قراردهند. وزیر خارجه آرژانتین هكتور تیمرمن نیز در حاشیه مجمع عمومی با علی اكبر صالحی وزیر خارجه احمدی نژاد ملاقات كردند وقول دادند مذاكرات را تا حل وفصل بمبگذاری دهه 1990 ادامه بدهند.

 در 12 ژانویه 2013 دولت آرژانتین اعلام كرد كه با ایران یك یادداشت تفاهم امضا كرده كه یك «كمیسیون حقیقت یاب» تشكیل شود تا در مورد بمبگذاری آمیا تحقیق نماید. این یادداشت تفاهم كه بین وزرای خارجه احمدی نژاد ووزیر خارجه آرژانتین امضا شده بود اعتراضات خانواده های قربانیان وبسیاری از كشورها را برانگیخت. روزنامه میامی هرالد نوشت این كار مثل آن است كه رژیم نازی آلمان بخواهد حقایق مربوط به اردوگاههای مرگ را تحقیق كند. این یادداشت تفاهم را پارلمان آرژانتین نیز با اكثریتی ناچیز تصویب كرد.

ضمن این توافق حتی صحبت از این بود كه یك قاضی آرژانتینی برای تحقیق از متهمان ایرانی به تهران سفر خواهدكرد. كسی كه اندك شناختی از رژیم آخوندی داشته باشد میداند كه تمامی این تعارفات چیزی جز یك پوش برای معاملات اقتصادی به قیمت به فراموشی سپردن تدریجی آن جنایت بزرگ و قربانی كردن دستگاه قضایی آرژانتین نبود.

قاضی آلبرتو نیسمن این تصمیم را مداخله قوه اجراییه در كار قوه قضاییه ونقض قانون اساسی كشور اعلام كرد. او در عین حال از قاضی فدرال آرژانتین خواست این توافق با رژیم ایران را مغایر با قانون اساسی اعلام وآن را لغو کند. نظر قاضی نیسمن را بعدا دادگاه فدرال آرژانتین تأیید كرد كه موافقتنامه دولت آرژانتین برای تحقیق مشترك پیرامون جنایتی كه رژیم ایران متهم آن است از اعتبار ساقط است.

معامله ای كه به قتل قاضی منجر شد

طبیعی بود كه رژیم ایران ودولت آرژانتین دست از زد و بند برنداشتند ، بعكس تلاش خود را برای توطئه های بیشتر گسترش دادند. در این جا بود كه آلبرتو نیسمن به دلایل جدیدی دست پیدا كرد كه دولت خانم كریچنر وارد معامله ای زشت با آخوندهای حاكم بر ایران شده است. دستیاران رئیس جمهور كریچنر وارد مذاكره با یكی از دست اندركاران اصلی جنایت بمبگذاری (آخوند محسن ربانی) شده اند. موضوع این مذاكرات انجام معاملات نفت ایران در قبال غلات از آرژانتین بود كه در ضمن آن دولت آرژانتین قول داده بود بر قضیه بمبگذاری وعاملان آن سرپوش بگذارد. قاضی نیسمن نوار مكالمات انجام شده بین دستیاران رئیس جمهور ومقامات رژیم را بدست آورد. بنابراین شكی در اینكه توطئه ای بزرگ وپیشرفته برای به بن بست كشاندن پرونده ای كه او دهسال تمام زندگیش را صرف آن كرده بود در جریان است. بنا به نوشته روزنامه آرژانتینی «لاناسیون» قاضی نیسمن در جریان بررسی نوارهای این مكالمات به نواری برخورد كه در آن یک مامور اطلاعاتی آرژانتین جزئیات خانواده قاضی را به یکی از افراد رژیم ایران که در رابطه با بمبگذاری آمیا متهم است افشا کرده وشرح میداده است. این را عضو پارلمان آرژانتین خانم پاترشیا بولریچ به نقل از خود نیسمن به روزنامه مزبور گفته است. این خانم افزوده است «او (قاضی) به من گفت که این تیری در قلبش بود.”

بهرحال در ژانویه 2015 آلبرتو نیسمن یك شكایت 300 صفحه ای خطاب به دادگاه عالی كشور ثبت كرد و در آن رئیس جمهوری كریستیانا فرناندز كیرچنر ووزیر خارجه هكتور تیمرمن ودیگر مقامات دولتی را به «سرپوش» گذاشتن بر دست داشتن مقامات رژیم ایران در حمله 1994 متهم نمود. او گفت كه این اتهامات مستند است به مذاكرات تلفنی دستیاران سیاسی فرناندز، كه یك طرح جنایی پیچیده را پیش میبرند تا با خود آخوند محسن ربانی یك از عاملان جنایت انفجار مذاكره كنند وتوطئه را پیش ببرند. بر اساس این مذاكرات نفت ایران با غلات آرژانتین مبادله میشود و در ازای آن حكم جلب بین المللی محسن ربانی وسایر مقامات بالای رژیم ایران لغو میگردد. قاضی نیسمن خواستار این شده بود كه خانم رئیس جمهور مبلغ 200 میلیون پزو( بیش از 20 میلیون دلار) برای تضمین تودیع كند وخواستار بازجویی از وی، تیمرمن، یك عضو پارلمان، رهبر جامعه ایرانیان (كارگزار رژیم در آرژانتین) و… شده بود. بعد از آن درروز 18 ژانویه جسد آلبرتو نیسمن در خانه اش در بوئنوس آیرس یافت شد. بعدها البته فاش شد كه قاضی نیسمن دستور دستگیری رئیس جمهور ووزیر خارجه او را نیز صادر كرده بود.

قاضی نیسمن مبارزی برای عدالت

رژیم آخوندی، رئیس جمهوری آرژانتین و وزیر خارجه این كشور تلاش كرده اند شخصیت قاضی نیسمن وكارش روی پرونده آمیا را مخدوش كنند. آخوندها از هیچ توهین وفحاشی علیه قاضی نیسمن خودداری نكرده اند. اما برای شناختن شخصیت نیسمن از زبان دیگران بخشهایی از مقاله روزنامه آمریكایی واشنگتن پوست كه توسط رئیس دفتر این روزنامه در بوئنوس آیرس نوشته شده گویاست. نویسنده این مقاله مدتها در كابل وبغداد خبرنگار این روزنامه بوده وبنابراین منطقا از رژیم آخوندی هم شناختی دقیقتر از روزنامه نگاران معمول نیمكره غربی دارد. در بخشهایی از این مقاله با عنوان «دادستان پرونده بمب‌گذاری آرژانتین بعد از 17سال مطمئن بود كه ”حقیقت پیروز خواهد شد ”» در تاریخ 2 فوریه 15 انتشار یافت چنین آمده بود:

« آلبرتو نیسمن دادستان آرژانتین چند روز قبل از قتل خشونت‌بارش كه این كشور را در ترس و نگرانی فرو برد به تعدادی از دوستانش پیامهایی ارسال كرده بود پیامی كه از ته دلش بود. او در پیامش نوشته بود ”كاری كه در حال حاضر می‌خواهم انجام دهم مدتی قبل رویش تصمیم گرفته شده است و من آماده آن هستم… من با اعتقاد بر این‌كه این كار آسانی نخواهد بود آن را انجام می‌دهم بلكه معتقدم… دیر یا زود حقیقت پیروز خواهد شد“…. جستجوی وی برای یافتن جواب سوالاتش در رابطه با این پرونده او را مجبور به سفر به اقصی نقاط جهان نموده… رئیس انجمن دادستانهای آرژانتین مسأله را به این صورت توصیف كرد: ”این پرونده برای او به مفهوم زندگیش بود“ … او برای دوستانش نوشته بود”… اگر كسی فكر می‌كند من دیوانه شده‌ام این‌گونه نیست ”و امضا كرده بود : ”من بهتر از همیشه هستم”…

نیسمن در سال 1997 به دو دادستان دیگر برای تحقیق در پرونده انفجارها آمیا پیوست… در سال 2006 نیسمن نتیجه‌گیری كرد كه مقامات بلندپایه ایران فرمان صادر كرده بودند و هر دو بمب‌گذاری آمیا و حمله دو سال قبل علیه سفارت اسراییل در بوینوس‌آیرس را این مقامات بلندپایه ایران تامین مالی كرده بودند و دلیل آورده شده بود كه شبه نظامیان حزب‌الله لبنان در انجام عملیات همكاری كرده بودند…. او معتقد بود كه ایران در حال صدور ایدئولوژی خود به آمریكای لاتین است و حزب‌الله در منطقه موسوم به ”سه مرز” در محلی كه كشورهای آرژانتین، برزیل و پاراگوئه بهم می‌رسند در كار قاچاق فعال است… …

در یك ضربه تكان‌دهنده وی در ژانویه 2013 دریافت كه دولت آرژانتین یادداشت تفاهمی با ایران برای ایجاد یك ”كمیته حقیقت‌یاب ”امضا كرده است تا كه مشتركاً كار تحقیق این پرونده را انجام دهند… همكاران نیسمن به یاد می‌آورند كه وی این اقدام دولت را مغایر قانون اساسی و خیانت به كشور و كار وی محسوب كرد… یكی از دوستان نیسمن گوستاو پردنیك كه كتابی درباره او نوشته گفت ”وقتی برای اولین بار بعد از یادداشت تفاهم با همدیگر ملاقات كردیم او خشمگین بود، ”او گفت ”این یادداشت تفاهم خواهان این بود كه وی اطلاعاتش را در اختیار عاملین ترور قرار دهد،”…

چهار ماه بعد از یادداشت تفاهم، نیسمن گزارش 502 صفحه‌یی منتشر كرد كه در آن تصریح شده بود مأموران رژیم ایران در حال راه‌اندازی پایگاههای جاسوسی مخفی در سراسر آمریكای لاتین هستند كه برای حمایت و پشتیبانی از ”پرورش، ترویج و اقدام به حملات تروریستی طراحی شده‌اند“.او در زمان انتشار این گزارش گفت ”اینها هسته‌های خاموش هستند،”… شعار او این بود ”آرامش خود را حفظ كن، ما با تروریسم مذاكره نمی‌كنیم،”…

در سال 2013 رئیس او وزیر دادگستری آرژانتین ژیلز كاربو از قبول استماع نیسمن در مقابل كنگره آمریكا ممانعت به‌عمل آورد. او تهدیدات به مرگ دریافت می‌كرد و در یك مورد در یك پیام صوتی دختران او مورد تهدید قرار گرفتند…

او بهای كارش را پرداخت ولی دوستانش هرگز وی را افسرده و غمگین نمی‌دیدند… او تلفن همراهش را قطع می‌كرد تا به‌طور جد متمركز كارش باشد… دوست نیسمن گوستاو پردنیك گفت این پرونده ”زندگی وی را تغییر داد ”و اضافه كرد ”او تبدیل به مبارزی برای عدالت شده بود و كسی نمی‌توانست او را متوقف نماید“.

تردیدی نیست كه قاضی نیسمن خودش بیش از هر كس دیگر به تهدیدی كه متوجه جان او بود اشراف داشت. این را بارها در صحبت با دوستان وهمكاران وحتی با مطبوعات هم بیان كرده بود. از جمله “اشپیگل آنلاین” نوشت كه او سه روز قبل از شهادتش در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود: «از امروز زندگی من تغییر کرده است. اما این وظیفه من به عنوان دادستان است. من دخترم را آماده کرده‌ام و به او گفته‌ام که به زودی می‌شنود که دیگران چه چیزهای وحشتناکی درباره پدرش تعریف می‌کنند.»

رویكرد رژیم آخوندی با قتل قاضی

یك بررسی ساده یكی از خبرگزاریهای اصلی رژیم كه خط سیاسی رژیم را پیش میبرد، یعنی خبرگزاری سپاه پاسدران موسوم به فارس، نشاندهنده بسیاری از واقعیتهاست. كافی است خبرهای این رسانه را از 25 دیماه یعنی سه روز قبل از قتل قاضی نیسمن تا چند روز بعد از ای واقعه نگاه كنیم. در این فاصله خبرگزاری تعداد زیادی خبر وگزارش مفصل مخابره كرده است كه تعدادی از آنها مربوط به قبل از قتل است وبقیه مربوط به بعد از آن. تیترهای خبرهای قبل از این واقعه با ذكر تاریخ اینهاست:

25 دیماه: «محکوم کردن «کریستینا فرناندز» در پرونده آمیا مضحک است. رئیس دفتر ریاست جمهوری آرژانتین محکوم شدن رئیس‌جمهور این کشور توسط دادستان ویژه پرونده حادثه آمیا را مضحک و تمسخرآمیز توصیف کرد.»

27 دیماه: «جامعه آرژانتین از شکایت دادستان پرونده آمیا به خشم آمد. شکایت دادستان ویژه پرونده آمیا از رئیس‌جمهور و مقامات آرژانتینی، انتقاد شدید بخش‌های مختلف این کشور را در پی داشته است.»

27 دیماه: «اتهام دادستان پرونده آمیا به «فرناندز» دروغی بیش نیست. وزیر خارجه آرژانتین گفت: اتهام دادستان ویژه پرونده آمیا علیه «کریستینا فرناندز» مبنی بر سرپوش گذاشتن بر اتهامات شهروندان ایرانی در پرونده انفجار آمیا دروغی بیش نیست.»

 28 دیماه: «نویسنده برجسته آرژانتینی در گفت‌وگو با فارس:آمیا یک دروغ بزرگ است/ هیچ مدرکی علیه ایران نیست/ شاهد آمیا عامل موساد بود»

28 دیماه: «نیسمن؛ دادستان آمریکایی و اسرائیلی در آرژانتین. خبرگزاری پرنسا‌لاتینا کوبا با انتشار مطلبی نوشت: دادستان ویژه پرونده آمیا به جای اینکه در خدمت سیستم قضایی کشور خود باشد، برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی فعالیت کرده است.»

28دیماه: «اقدامات «نیسمن» کمکی به تحقیقات حادثه آمیا نمی‌کند.دبیر امور مربوط به جزایر «مالویناس» اعلام کرد اقدامات دادستان ویژه پرونده آمیا کمکی به روشن شدن ابعاد حادثه نمی‌کند، بلکه فقط درد و رنج قربانیان و خانواده آنها را زیاد می‌کند.»

آیا نمیشود گفت «عقل مدبر»ی كه این خبرها تنظیم وادیت میكرده داشته برای یك حادثه زمینه سازی میكرده است؟ وگرنه به چه دلیل تا این حد روی این موضوع علیه یك قاضی آرژانتینی تمركز وجود داشته است؟

بعد از قتل بسیاری از رسانه های رژیم اعلام كردند «تردیدی نیست كه موضوع خودكشی بوده است»!

برخی از تیترهای گزارشهای خبرگزاری فارس بعد از قتل هم گویاست:

30 دیماه: «کریستینا فرناندز: بار دیگر پرونده آمیا درگیر دروغ و سردرگمی شد. رئیس‌جمهور آرژانتین ضمن اشاره به انتشار دروغ‌های فراوان در خصوص پرونده آمیا و ایجاد سردرگمی پیرامون آن تأکید کرد: بدون شک احیای این مسئله خطرات و آسیب‌هایی را به همراه خواهد داشت.»

اول بهمن: «فرناندز: داستان‌های کثیفی پشت مرگ مرموز «نیسمن» قرار دارد. رئیس‌جمهور آرژانتین با انتشار پیام دیگری در صفحه فیسبوک خود سوالاتی جدی در خصوص مرگ مرموز دادستان ویژه پرونده آمیا مطرح و اعلام کرد داستان‌های پنهان و کثیفی پشت این ماجرا قرار دارد.»

دوم بهمن: «شکایت «نیسمن» پایه و اساسی ندارد. مقامات و نمایندگان حزب حاکم آرژانتین بار دیگر اظهارات دادستان کشته‌شده پرونده آمیا را رد کرده و آن را بی‌اساس توصیف کردند.»

این خبرگزاری حتی موضع رئیس جمهوری آرژانتین كه در مرحله دوم اعلام كرد موضوع خودكشی نیست را به مسخره گرفت وروز 4 بهمن اینطور نوشت: «یادداشت فرناندز درباره آمیا و شکایت دادستان «نیسمن». رئیس‌جمهور آرژانتین با انتشار یادداشتی اعلام کرد: جاسوس‌هایی که جاسوس نبودند؛ پرسش‌هایی که به یقین تبدیل می‌شوند و خودکشی (که متقاعد شدم) خودکشی نبوده است.»

چهارم بهمن: اتومبیل دادستان آمیا به شرکت اپراتور مامور سابق سازمان سیا تعلق دارد

روزنامه‌نگار آرژانتینی خبر داد اتومبیل «نیسمن» به شرکتی تعلق دارد که صاحب آن شریک اپراتور یکی از ماموران سابق سازمان سیا است.

پنجم بهمن: وزیر خارجه آرژانتین در مصاحبه‌ با «تلام»:اقدامات روزنامه «کلارین» با هدف آسیب رساندن به دولت آرژانتین است

وزیر امور خارجه آرژانتین ضمن شکایت از روزنامه «کلارین» به دلیل دستکاری اطلاعات گذشته موجود در موردتفاهم نامه این کشور با ایران اعلام کرد که تمامی اقدامات این روزنامه با هدف آسیب رساندن به دولت آرژانتین انجام می‌شود.

11 بهمن: تنها دی‌ان‌ای موجود در خانه دادستان آمیا به خود وی تعلق دارد

دادستان پرونده مرگ دادستان ویژه آمیا اعلام کرد که نمونه‌های دی‌ان‌ای جمع‌آوری شده در خانه «نیسمن» با دی‌ان‌ای بدن وی کاملا تطبیق دارد.

قاتل نیسمن كیست؟

سؤال این است كه قاتل قاضی آلبرتو نیسمن كیست؟ رژیم ایران تمام سعی خود را كرده ومیكند كه با یاوه سرایی هم قاضی نیسمن را ترور شخصیت كند وهم درستكاری اورا زیر سؤال ببرد وقتل اورا لوث كند. فرهنگی كه در خبرگزاریها ورسانه های رژیم آخوندی بكار گرفته شده، كه برخی نمونه های آن از خبرگزاری فارس نقل شد، بخوبی مبین این قصد سوء مجرمانه است.

 تا آنجا هم كه به دولت آرژانتین ورئیس جمهور این كشور برمیگردد تردیدی نیست كه دستگاههای دست اندركار تلاش كرده اند ومیكنند كه قتل قاضی را قبل از هر چیز خودكشی جلوه بدهند اما دیدند كه مردم این را برنمی تابند ودهها هزار مردم این كشور با بلند كردن پلاكارد «من نیسمن هستم» خواستار اجرای عدالت در این زمینه شدند. به نوشته رسانه های خبری 70% مردم آرژانتین اساسا جنایت صورت گرفته را قتل میدانند. به این خاطر فرضیه خودكشی بزودی كنار گذاشته شد.

طبیعی است كه بررسی كارشناسانه وفنی قضایی بایستی در پایان یك بررسی دقیق اعلام گردد وباید منتظر ماند كه دستگاه قضایی آرژانتین در این مورد چكار میكند.

اما در یك نگاه سیاسی توالی وقایع ومنطق حوادث گویاست: قاضی نیسمن كسی است كه 18 سال از زندگی خود را وقف كشف حقیقت در رابطه با جنایت آمیا كرده و روی این متمركز بوده وتردید نداشته كه سران رژیم آخوندی این جنایت را تصمیمگیری، طراحی وسازماندهی كرده اند. او یك گزارش 700 صفحه ای نوشته ودر پایان آن خواستار صدور حكم جلب بین المللی سران رژیم شده است بعد هم در سال 2013 یك كیفرخواست 500 صفحه ای علیه رژیم آخوندی صادر كرده است. همچنین روشن است كه دولت كنونی آرژانتین هم از سه سال قبل در برابر آخوندها سیاست نرمش وهمكاری در پیش گرفته وتصمیم داشته به هر قیمت شده بر این جنایت سرپوش بگذارد و گریبان آخوندهای تروریست را از این كیس بزرگ رها سازد. بنابراین برای پاسخ به سوآل باید این وقایع را بطور منظم بررسی كرد.

از طرف دیگر مبینیم كه یك خانم نماینده پارلمان- پاترشیا بولریچ- از خود نیسمن نقل كرده است كه او گفته در نوارهای كشف شده، یك كارگزار رژیم آخوندی كه در جنایت بمبگذاری هم دست داشته وجزو متهمین است در صدد كسب اطلاعات از نیسمن وخانواده او بوده است. روزنامه نیویورك تایمز وخبرگزاری آسوشیتدپرس از یك نماینده دیگر تهدید شدن وی توسط مزدوران رژیم را نقل كرده و نوشتند«نماینده پارلمان آرژانتین خانم كونلیا اشمیث لیرمن گفت او برنامه اش این بوده كه دوشنبه در محل اقامت نیسمن برای رفتن به پارلمان با اوهمراه شود. او در شهادت خود به آسوشیتدپرس گفت« هركس كه با نیسمن در آخرین 24 ساعت تماس داشته میگوید كه او آرام ومطمئن بود. هیچ نشانه ای به هیچوجه وجود ندارد كه او خودش را كشته باشد».

اشمیث لیبرمن ودیگرانی كه نیسمن را میشناختند گفتند كه «او در زیر تهدیدهای مستمر نسبت به جانش از سوی مزدوران ایران وفشار دولت آرژانتین بسر میبرد.»

چند واقعه جدید در این پرونده

در روزهای اخیركارشناسان فنی ومقامات پلیس كه برای بازرسی ومعاینه محل قتل به داخل آپارتمان قاضی نیسمان رفتند به كشف دو موضوع دست یافتند: یكی اینكه دریافتند كه در محل، د.ان.آی یك فرد دیگر به جز آلبرتو نیسمان نیز وجود دارد وبه این ترتیب تلاشهای صورت گرفته برای اینكه به نحوی فرضیه خودكشی را پیش ببرد خنثی شد. آنها به رسانه های خبری گفتند كه یك نسخه از درخواست دستگیری رئیس جمهور آرژانتین ووزیر خارجه او را نیز یافته اند كه قاضی نیسمن قبل از ترورش آن را آماده كرده بود تا به قاضی فدرال ارائه دهد. این خبر نشان میدهد كه موضوع اتهامی كه قاضی نیسمن به بالاترین مقامات آرژانتین وارد كر ده بود از جدیت بسیار زیاد برخوردار بوده واو تردیدی نداشته كه رئیس جمهور، وزیر خارجه ومقامات بالای آرژانتین در یك توطئه مشترك با آخوندها شركت داشته اند تا بر روی یك جنایت بزرگ سرپوش بگذارند.

در این فاصله صداهای خواهان عدالت وتحقیقات بالا وبالاتر گرفت. مجمع اسقفهای آرژانتین از همه دادستان‌های آرژانتین خواست که روز چهارشنبه ۱۸ فوریه (۳۰ بهمن) در یک راه‌پیمائی به‌یاد نیسمان شرکت کنند. بسیاری از دادستانهای این كشور اعلام كردند در این تظاهرات شركت میكنند.

واقعه بعدی كه شاید از همه مهمتر باشد این خبر است كه دادستان جدید كه پس از قتل آلبرتو نیسمن برای تعقیب این پرونده جانشین اوشد رسما اتهام وارده به رئیس جمهور، وزیرخارجه ومقامات كشور را تكرار كرده است. روز 13 فوریه خبرگزاری‌ها به نقل از جراردو پولیسیتا، دادستان جدید كیس آرژانتین، گزارش دادند كه تحقیقات علیه کریستینا فرناندز کرشنر که از سوی آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین مقتول این کشور، دنبال می‌شد ادامه خواهد یافت. به این ترتیب رئیس‌جمهور آرژانتین رسما به جلوگیری از اجرای عدالت متهم شد و دادستان جدید نیز همان روندی را كه نیسمن شروع كرده بود ادامه داده است.

نیسمان در گزارش خود رئیس‌جمهور و وزیرخارجه آرژانتین را متهم کرده بود که برای نزدیک‌شدن به رژیم ایران و انجام یک معامله ۷ میلیارد دلاری نفت مانع از آن شده‌اند که اعضای ایرانی یک شبکه تروریستی در آمریکای لاتین شناسائی شوند. دادستان آرژانتینی اعلام کرده بود که این شبکه تروریستی به‌وسیله جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین ایجاد شده است

چند سوآل ویك سؤال اصلی

پس از كشته شدن قاضی نیسمان سوآلات متعددی مطرح میشود: اینكه سرنوشت پرونده چه میشود؟ این كیس بعد از این به چه كسی سپرده خواهد شد؟ آیا قاضی كه مسئول كیس شود با توجه به سرنوشت آلبرتو نیسمن جسارت وجرئت تحقیقات واقعی وپیش گرفتن همان خط كار قاضی قبلی را خواهد داشت؟ هدف كسانی كه به این جنایت دست زدند چه بود: ارعاب قضات برای كنار گذاشتن كشف حقیقت؟ چه كسانی در پشت این قتل قراردارند؟ در دست داشتن رژیم آخوندی در این جنایت تردیدی نیست. یك شناخت ساده از رژیم وسوابق كار ومنطق حاكم بر این جنایت هم همین را نشان میدهد؛ اما سوال این است كه آیا این جنایت در تبانی وهمدستی با مقامات آرژانتین صورت گرفته است؟ اگر آری، از این به بعد تحقیقات به چه سمتی خواهد رفت؟ اگر نه، آیا ممكن است رژیم ایران كسانی را در سیستم كار امنیتی یا پلیس آرژانتین بكار گرفته باشد؟ سوآل دیگر به تبانی بین دولت آرژانتین ورژیم آخوندی برای سرپوش گذاشتن بر این پرونده انفجار برمیگردد واینكه سرنوشت آن معاملات به كجا خواهد كشید؟ آیا دولت آرژانتین همان روند را با رژیم آخوندی ادامه خواهد داد؟ آیا چنین كاری پس از ریختن خون قاضی نیسمن امكانپذیر است؟ سرنوشت نتایج تحقیقات واحكام جلب بین المللی كه قاضی صادر كرده بود چه میشود؟ این سوآلات ودهها سؤال دیگر هست كه پیشرفت كار پرونده وگذشت زمان به آنها جواب خواهد داد.

اما در ورای این سوالات یك سوآل اساسی وجود دارد كه چه بسا پاسخ به سوآلات فوق نیز در گرو پاسخ به آن سوآل اساسی است. سوآل این است : در حالی كه تروریسم مسئله اصلی امروز جهان است ودر حالی كه غرب با تمام قوا خود را درگیر مبارزه با تروریسم كرده است، و در حالی كه انفجار آرژانتنین یكی از جنایات عظیم تروریستی در دهه های گذشته است و بدون شك مصداق جنایت علیه بشریت است، ودر حالی كه قاضی آلبرتو نیسمن با جسارت وشجاعت ودرستكاری ودقت تلاش كرده بود حقیقت را در این پرونده كشف كند ونشان دهد، واكنون جانیان سزای كشف حقیقت را با كشتن وی داده اند، آیا جامعه جهانی و بطور مشخص آمریكا و اتحادیه اروپا در برابر این جنایت ساكت خواهد نشست واجازه خواهد داد كه عاملان وآمران این قتل از چنگال عدالت بگریزند؟ اگر چنین شود باید انتظار داشت كه تروریسم بیش از پیش سراسر جهان را عرصه تاخت وتاز دیوانه وار خود كند.

رویكرد دولت آمریكا در قبال قتل

با توجه به اینكه كیس مورد تحقیق یكی از كیسهای بزرگ تروریستی دهه 90 بود و با توجه به اینكه این جنایت در قاره آمریكا صورت گرفته بود واكنون قاضی تحقیق كننده جنایت بجای دریافت جایزه عدالت جهانی در یك جنایت دوم بخون خودش نشانده بودند انتظار منطقی این بود كه دولت آمریكا واكنش جدی نشان دهد، این جنایت را محكوم كند وخواستار ادامه تحقیقات شود وبه دولت آرژانتین بخاطر تمایل برای پرده پوشی این جنایت وبمبگذاری قبلی هشدار بدهد و… اما به نظر میرسد كه سیاست مماشات با پدرخوانده تروریسم، دولت كنونی آمریكا را در نقض آشكار همه استانداردهای دمكراتیك و ضد تروریستی در قبال این جنایت فجیع به سكوت كشانده است.

واكنش دولت آمریكا در قبال این جنایت تنها در سؤال وجواب سخنگوی وزارت خارجه منعكس شد كه بصورت بسیار سرد گفته بود از دولت آرژانتین میخواهد كه تحقیق كند و… دیگر هیچ.

برای روشنتر شدن شناعت این رویكرد به بخشهایی از مطالبی كه مارك دوبویتز یكی از دوستان قاضی شهید آلبرتو نیسمن در مورد او وكارش وموضع آمریكا در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان گفته توجه كیند:

آلبرتو در تحقیقات خود برای قربانیان آن حمله، مرد خستگی ناپذیری بود. او در گذشته هم مورد تهدید قرار گرفته بود و می‌دانست كه برخی افراد بسیار خطرناك و جدی، روی او نشانه روی كرده‌اند. آلبرتو مرد بسیار كنجكاوی بود و قویاً به سیستم عدالت اعتقاد داشت… او مایل بود كه تمام مسیر را تا بالاترین سطوح دولتی آرژانتین طی كند تا دریابد كه چه كسی مسئول آن كشتار بوده است… او شواهدی داشت كه ته آن به ایران می‌رسید، به مقامات ارشد ایرانی از جمله رئیس‌جمهور سابق و وزیر سابق دفاع ایران و نیز به كسانی كه هنوز در بالاترین سطوح دولت ایران خدمت می‌كنند و به كسانی كه او شواهد عینی پیدا كرده بود تا آنها را به‌خاطر نقششان در آن حمله تروریستی تحت پیگرد قرار دهد. در واقع، این تحقیقات به اخطاریه‌های سرخ چند باره انترپل و احضاریهای جنایی برای دستگیری آنها منجر شد.

دولت آرژانتین با ایران همدستی كرد تا این موضوع را لاپوشانی كند و در نتیجه، به نفت ایران دست یافته و كالاهای آرژانتینی را به ایران صادر كند. و بر اساس تجارب خودم، من یك دهه را صرف بررسی تحریمها كردم. این نفت در برابر كالا، تنها محدود به نفت و گندم نبود. موضوع بر سر یك پولشویی عظیم و بالقوه بود… آمریكا تاكنون ساكت بوده است.

آلبرتو نیسمن برای خیلیها در دولت آمریكا، فرد بسیار شناخته شده ای بود. او فرد بسیار محترمی بود. اما آمریكا هنوز حرفی نزده است. برخی می گویند علتش این است كه آمریكا در پی یك توافق اتمی با ایران است و نمی‌خواهد در حال حاضر، ایران را برآشفته كند…

من واقعاً شگفت‌زده و غمگین شدم كه دولت اوباما بیانیه رسمی صادر نكرده است. آلبرتو در واشنگتن خیلی شناخته شده بود و بسیار مورد احترام بود. من در بسیاری ملاقاتهای دولتی همراه با آلبرتو بوده‌ام، ملاقات با مقامات ارشد دولتی و مقامات ضدتروریستی و بسیاری از آنها، آلبرتو را یك قهرمان قلمداد می‌كردند. قهرمان، نه تنها به‌خاطر تحقیق حول واقعه بوینس آیرس، بلكه به‌خاطر تهیه گزارشی كه جزییات شبكه‌های عوامل ایرانی را بازگو می‌كرد، شبكه‌هایی كه تا آمریكا هم می‌رسید از جمله شبكه ای كه مسئول یك توطئه مرزی در فرودگاه جی اف كندی بود كه می‌توانست تعداد آمریكاییان بیشتری را نسبت به 11سپتامبر بكشد. بنابراین، او از دید مقامات دولتی، یك قهرمان بود. اما این‌كه پس چرا ساكت هستند… او بسیار آدم گرم و متواضعی بود. او به عدالت خیلی معتقد بود…

فراخوان به قضات و حقوقدانان شریف و دستگاه قضایی آرژانتین

قاضی نیسمن قرار بود روز بعد دوشنبه در جلسه پارلمان شركت كند واز كیفرخواستی كه علیه رئیس جمهور ووزیر خارجه ومقامات دیگر صادر كرده بود دفاع كند. نیویورك تایمز در این زمینه به نقل از خانم اشمیث لیبرمن نماینده پارلمان نوشت: « كنگره دوشنبه علیرغم فقدان نیسمن تشكیل شد وبسیاری از اعضای آ ن یك بیانیه را امضا كردند وخواستار تحقیقات كامل درمورد مرگ نیسمن شدند وتأكید كردند كه تحقیقات ادامه یابد.» مردم آرژانتین هم قضاوت خود را با حضور مداوم در خیابانها واعتراضات گسترده كرده اند. آنها تردیدی ندارند كه نیسمن قربانی یك توطئه جنایتكارانه شده است. آنها همه تابلو «عدالت» بلند كرده اند.

اما دولت آرژانتین ورئیس جمهور این كشور حتى پس از قتل قاضی نیست همنوا با رژیم آخوندی به حملات خود به این قاضی شریف واین شهید عدالت ادامه داده حتی از رئیس جمهور آرژانتین نقل شده است كه گفته تفاهم نامه ای را كه با ایران در مورد تحقیق پیرامون آمیا امضا كرده بود ادامه خواهد داد.

بنابراین اكنون این دستگاه قضایی آرژانتین است كه در برابر یك آزمایش تاریخی قرار گرفته است. از یك سو تردیدی نیست كه سیاست ومنافع تجاری میخواهد مانع اجرای عدالت شود. اما از سوی دیگر سه پرونده كه تنگاتنگ در ارتباط با یكدیگر است در برابر دادستان عالی این كشور وقضات مسئول پرونده قرار گرفته است: یكی پرونده بزرگ بمبگذاری آمیا وقتل 88 نفر وزخمی شدن 151 نفر. دوم پرونده قتل قاضی شریف وتشنه عدالت آلبرتو نیسمن كه باید او را شهید حقیقت وعدالت نام نهاد. پرونده سوم هم دخالت رئیس جمهور آرژانتین، وزیر خارجه این كشور و سایر مقامات برای كتمان حقیقت وسرپوش گذاشتن بر جنایت است كه میخواسته اند عدالت را زیر پای آخوندها وپاسداران جنایتكار قربانی كنند.

اكنون مردم آرژانتین، تاریخ این كشور، وجدان عدالتخواه همه جهانیان، مردم ایران ومقاومت عادلانه این مردم ومهمتر از همه خون وروح شهید عدالتخواه قاضی نیسمن در انتظار است كه دستگاه قضایی آرژانتین چكار خواهد كرد وسرنوشت این پرونده ها به كجا خواهد رسید.

بلحاظ توصیف حقوقی تردیدی نیست كه بمبگذاریو آمیا وكشتاری كه در سال 1994 در بوئنوس آیرس صورت گرفت مصداق بارز یك جنایت علیه بشریت است وبنابراین هیچگاه مشمول مرور زمان نمیشود.

كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت به همه همكاران خود قضات و حقوقدانان ووكلای آرژانتینی فراخوان میدهد كه عزم خود را جزم كنند كه به هر قیمت شده مسئولان جنایت علیه بشریت در آمیا را كه در تهران در مراكز قدرت نشسته اند به پای میز عدالت بكشانند، ما در مقاومت ایران از هرگونه امكانی كه در اختیار داشته باشیم از كمك و همكاری مضایقه نخواهیم كرد، این نه فقط یك مبارزه برای تحقق عدالت در آرژانیتن بلكه یك مبارزه برای تحقق عدالت در ایران و در سراسر جهان است و اگر دخالتهای سیاسی در دستگاه قضایی این كشور اجازه نمیدهد درستكاری قاضی نیسمن ادامه یابد از همكارانمان در آرژانتین میخواهیم در صدد برآیند با كمك خانواده های قربانیان آمیا و همه مدافعان عدالت و آزادی در سراسر جهان از طریق شورای امنیت سازمان ملل یا هر طریق دیگر این كیس را دادگاه جنایی بین المللی ارجاع دهند.

باید مطمئن بود كه خون قاضی شهید آلبرتو نیسمان اجازه نخواهد داد جانیان این قتل وجانیان عمل جنایتكارانه انفجار 1373 از مجازات بگریزند، مردم آرژانتین وحقوقدانان این كشور وتمام جهان از آرمان عادلانه آلبرتو نیسمن همواره دفاع خواهند كرد

كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران

24 بهمن 1393(13 فوریه2015)