كمیسیون امنیت و ضد تروریسم: انتقام كشی مالكی از مجاهدان اشرفی از طریق قضاییه عراق پس از دریافت حكم مردودیت دور سوم نخست وزیری در آمریكا

 در نشست 10 نوامبر 2013 با نخست وزیر مقرر گردید كلیه پرونده های اعضای سازمان تروریستی خلق…مجدداً فعال شود و اسناد مربوطه به آنها تكمیل و به قضاییه عراق جهت اقدام قانونی در مورد عاملین جرایم ارجاع داده شود

.در بیانیه سالیانه شورای ملی مقاومت ایران (مرداد 93) خاطر نشان شده است: «درجریان سفر مالكی به آمریكا از 7 تا 10 آبان 92 كوبنده ترین تظاهرات هموطنانمان و موضعگیریهای حامیان آمریكایی مقاومت ایران،

بیوقفه در جریان بود. تظاهرات بزرگ و متمركز در روز جمعه 10 آبان، همزمان با ملاقات رئیس جمهور آمریكا با مالكی، در جلو كاخ سفید صورت گرفت. در روزهای قبل، شخصیتهای برجسته سیاسی در آمریكا، قویاً حمله به اشرف را محكوم كرده و مخالفت قاطع خود با سیاستهای مالكی و دادن تسلیحات از قبیل هلیكوپترهای تهاجمی آپاچی را كه مالكی برای دریافت آنها به آمریكا آمده بود، اعلام كرده بودند».

نامه 29 اكتبر (7 آبان 92)  45 نماینده كنگره آمریكا به اوباما در اعتراض به «حمله مرگبار به كمپ اشرف» و مسئول شناختن دولت مالكی در این خصوص ، در این شمار است.

در  روز اول نوامبر (10 آبان 92) نیز نیوت گینگریچ (كاندیدای ریاست جمهوری و رئیس پیشین كنگرة آمریكا) در برابر كاخ سفید در ابتدای سخنان خود نامه 29 اكتبر سناتورهای ذینفوذ آمریكایی به اوباما درباره جنایت علیه بشریت در اشرف و عدم صلاحیت مالكی را به خاطر دست داشتن در این جنایت اعلام كرد. بعدازظهر همان روز سخنگوی رئیس جمهور آمریكا به خبرنگاران اطمینان داد كه اوباما این موضوع را در ملاقاتش با مالكی در میان خواهد گذاشت

دو روز قبل از آن در روز 30 اكتبر (8 آبان 92) طبق سند افشا شده در روز 25 مهر 93 از سوی كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریكا به مالكی ابلاغ كرد ریاست دولت بعدی عراق «بدون مالكی خواهد بود».

یك هفته بعد، پس از بازگشت مالكی به بغداد، او در انتقام رذیلانه از مجاهدان اشرفی، كه آنها را از عوامل اصلی مردودیت خود در دور سوم نخست وزیری خود می دانست ، قضاییه عراق را به كار گرفت تا با پرونده سازی‌های مجعول آنها را به «جرایم جنگی علیه مردم عراق» متهم سازد و به محاكمه بكشاند. 

سند زیر كه نسخه هایی از آن برای قوت قلب دادن به خامنه ای و سر دژخیم قضاییه رژیم، آخوند صادق لاریجانی ارسال شده است، تصمیم مالكی در این مورد به تاریخ 10 نوامبر 2013 ( 19 آبان 1392) می باشد كه در روز 16 نوامبر به وزارت دادگستری عراق ابلاغ شده است:

جمهوری عراق

دفتر نخست وزیر                                                                                          

شماره: ق/2/3/20602

تاریخ: 16/11/2013             رقم 60558                                                                                         مهر رسمی

وزارت دادگستری

موضوع/ اوراق تحقیقی

با استناد به نشست منعقد در (10/11/2013) با رئیس جناب نخست وزیر مقرر گردید كلیه موضوعات خاص مربوط به اعضای سازمان تروریستی خلق كسانی كه جرایم جنگی علیه مردم عراق در زمان نظام سرنگون شده داشته اند بخصوص در زمان قیام شعبانیه [شیعیان] مجدداً فعال شود و اسناد تحقیقی خاص آنها تكمیل و به قضاییه عراق جهت اقدام قانونی مناسب در مورد عاملین جرایم ارجاع شود از اینرو لازم به ذكر گردید…

جهت اطلاع … با تشكر

                                                                                                        علی محسن اسماعیل

                                                                                                          دبیركل شورای وزیران به نیابت

                                                                                                            16/11/2013

رونوشت به:

-ریاست شورای وزیران /دفتر جناب نخست وزیر .جهت اطلاع .. با تشكر

-دفتر مشاور امنیتی

-ارگان مستشاری امنیت ملی

لازم به یادآوریست كه دو سال قبل از این تاریخ كه مالكی دستور فعال كردن مجدد پرونده ها را صادر كرده است، به درخواست مجاهدان اشرف و وكلای بین المللی آنها،  نماینده سازمان ملل  در 19 ژانویه 2011 در محكمه عالی جنایی عراق حضور یافته و پس از بررسی پرونده ها به رئیس محكمه ابلاغ كرده بود كه هیچكدام از احكام علیه مجاهدان اشرف معتبر نیست و با هیچیك از معیارهای بین المللی حقوقی و قضایی انطباق ندارد .

در همین رابطه طاهر بومدرا مسئول حقوق بشر سازمان ملل در عراق در 24 مهر 1392 در پارلمان اروپا اعلام كرد: « من چند پرونده را شخصاً دنبال میكردم و با قضات دیدار كردم و از آنها سئوال كردم كه در مورد پروندههای مشخص  به من شواهد و مدرك مادی و شواهد قانونی نشان دهند. اغلب آنچه كه نشان داده میشد شواهدی مبنی بر شایعات بود. نه دست اول و دست دوم، بلكه داستانهای دست سوم و دست چهارم كه در یك پرونده گردآوری شده بود….. قاضی عبودی كه پرونده به اصطلاح مجاهدین تروریست را در دست داشت. من در دفترش دیدم و  از او خواستم كه هرنوع مدركی را علیه این افراد دارد، نشان دهد. او پروندههای زیادی را روی میز قرار داد و منشی وی اسناد را برای من میخواند. اما حتی یك پرونده سندی نداشت كه دادگاه بتواند به استناد آن فرد را محكوم كند. همه آنها شایعات دست سوم و دست چهارم بودند….».

علاوه بر این در روز 21 نوامبر 2013 یعنی 5 روز پس از رسیدن نامه مالكی به دادگستری عراق، حكم دادگاه اسپانیا مبنی بر قبول شكایت مجاهدین  از قتل عام در اشرف ، طومار احكام قضایی مالكی علیه مجاهدین بكلی درهم پیچیده شد. در متن حكم دادگاه اسپانیا درباره قبول دادرسی بر اساس كنوانسیون چهارم ژنو ، به صراحت دربارة موضوعات شكایت آمده بود: « نیروهای نظامی عراق اشرف را محاصره و اشغال كردند. 52 تن از ساكنان را با شقاوت قتل عام كردند و7تن  را ربودند.  آنها  همگی دارای استاتوی افراد حفاظت شده، بودند. دراین تهاجم اموال ساكنان غارت شد

و ساختمانهای متعدد با مواد انفجاری منهدم گردید».

شورای ملی مقاومت ایران

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم

27 مهر93 (19 اكتبر2014)