آزادی دژخیم حمید نوری رژیم آخوندی را به ادامه نسل‌كشي و جنايت عليه بشريت تشویق مي‌كند
آزادی دژخیم حمید نوری رژیم آخوندی را به ادامه نسل‌كشي و جنايت عليه بشريت تشویق مي‌كند
وزارت دادگستری سوئد در یک اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد دولت سوئد قصد دارد قانوني را به مجلس اين كشور برای تصویب ارائه کند كه اتباع خارجي زنداني در سوئد بتوانند بقیه دوران محكوميت‌شان را در كشور خودشان بگذرانند.
وزیر دادگستری سوئد گفت: اتباع خارجی «تا آنجا که امکان دارد باید دوران محکومیت را در کشور خود بگذرانند». بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری اين قانون از اول ژوئيه ٢٠٢۵ به اجرا گذاشته مي‌شود.
به نظر می رسد مانند دولت بلژیک که دیپلمات تروریست بمبگذار اسدالله اسدی را آزاد کرد، دولت سوئد نیز در مقابل شانتاژ و گروگانگیری آخوندهای جنایتکار، برای آزادی دژخیم حمید نوری که در حال سپری کردن حکم قطعی حبس ابد خود می باشد زمینه سازی میکند.
كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران هرگونه زمينه‌سازي براي آزاد كردن دژخيم حميدنوري را قوياً محكوم مي‌كند. پاداش دادن به دست‌اندركاران قتل‌عام، دژخيمان شكنجه‌گر و تروريست‌هاي بمبگذار، آخوندها و پاسداران جنایتکار را در نسل‌كشي و جنايت عليه بشريت علیه مردم ایران و همچنين در تروريسم افسارگسيخته، جري‌تر مي‌كند.
رژیم آخوندها علاوه بر شانتاژ و به گروگان گرفتن شهروندان سوئدی و افراد دو تابعیتی، از طریق سخنگویان وزارتخارجه و قضاییه جلادان و مطبوعات حکومتی بارها دستگاه قضایی سوئد را بخاطر محاکمه دژخیم حمید نوری و محکومیت او مورد حمله و هتاکی قرارداده اند.
کاظم غریب آبادی معاون قضاییه رژیم کمتر از دوهفته پیش در ملاقات با پسر دژخیم حمید نوری گفت: «همه دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در تلاش هستند» این دژخیم را آزاد کنند (ایرنا۷ خرداد ۱۴۰۳).
در حالی که کمیسیون حقیقت یاب ملل متحد، که از جمله با رای دولت سوئد انتخاب شده، ازکشورهای مختلف جهان خواسته است که مرتکبان جنایت علیه بشریت در ایران را در سیستمهای قضایی خودشان مورد تعقیب وحسابرسی قراردهند، آزادی دژخیم حمید نوری نقض تعهدات بین المللی سوئد برای مبارزه با جنایات بزرگ است.
همه زندانيان و شكنجه‌شدگان و دادخواهان و خانواده‌هاي شهيدان قتل‌عام و تمام مردم ایران به آزاد كردن دژخيم حميدنوري كه به حبس ابد محكوم شده است معترض هستند و آن را بشدت محکوم می کنند. باج دادن به آخوندهای جنایتکار و گروگانگیر باعث میشود که آنها بیش از پیش خاک سوئد را جولانگاه تاخت و تاز تروریستی خود قرار دهند.
۳۱ اكثريت پارلماني در سال ۲۰۲۳ و در سال ۲۰۲۴ تاكنون ۲۲ اكثريت پارلماني، در بيانيه جهاني حمايت از مقاومت مردم ايران، اعدام ۳۰ هزار زنداني سياسي در سال ۶۷ به حکم خميني را محكوم كرده و به حسابرسي از مسئولان این جنایت بزرگ فراخوان داده‌اند.
شوراي ملي مقاومت ايران- كميسيون قضايي
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ (۸ ژوئن ۲۰۲۴)
