پرونده سازي‌هاي لو رفته براي توجيه حمله مرگبار به اشرف ۳
پرونده سازي‌هاي لو رفته براي توجيه حمله مرگبار به اشرف ۳
در حالي‌كه انزجار مردم و شخصيت‌هاي آلبانيايي و محكوميت‌هاي بين‌المللي از حمله مرگبار روز ۳۰ خرداد به اشرف ۳ در آلباني بالا مي‌گيرد، مسئولين امر براي توجيه حمله كه باعث شهادت يكي از مجاهدين و مجروح و مصدوم شدن بيش از ۱۰۰ تن شد، به داستانسرايي و پرونده‌سازي‌هاي لو رفته رو آورده اند كه به وضوح خصلت تدافعي دارد.
از جمله اين كه «شش نفر از اعضای مجاهدین خلق به دلیل مخالفت با پلیس در جریان کنترل اردوگاه اشرف ۳ تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند» (تلويزيون تاپ چنل). ۶ تن از مسئولان سياسي مجاهدين از قضا همان كساني هستند كه از ابتدا تا زماني كه پليس اشرف را ترك كرد، تماماً در كنار رئيس كل پليس آلباني و معاونانش بودند.
آنها از روز قبل دعوت شده بودند ساعت ۸ صبح روز ۳۰ خرداد در ايستگاه پليس در جنب اشرف ۳ براي ملاقات حضور به هم رسانند. در دعوتنامه نوشته بود: «پیشاپیش مایلیم که از شما بخاطر همکاری‌تان با ساختار پلیس کشور در اموری که مربوط به امنیت سازمان شما می‌شود در طول اقامت‌تان در قلمرو جمهوری آلبانی تشکر کنیم… مديران پليس كشور از رهبري سازمان شما در يك ملاقات استقبال مي‌كنند. موضوعاتي كه بحث خواهد شد، در حين انجام ملاقات به اطلاع شما مي‌رسد».
اما در ملاقات، فضا و مأموريت پليس به كلي متفاوت بود و رئيس كل پليس اعلام كرد بايد به اشرف برويم. آنها همراه با هيأت مجاهدين در ساعت ۸ و ۴۰ دقيقه همزمان با ستون بزرگ پليس با انواع خودروها (دست كم ۱۵۰ خودرو با ۱۲۰۰ پليس) وارد اشرف شدند و از آن پس هم همراه با رئيس كل پليس و معاونان و دستيارانش بودند.
طي اين مدت هيأت مجاهدين، عليرغم محدوديت‌ها، تمام تلاش خود را براي مهار كردن بحران و كنترل ساكنان به عمل آورد اما اقدامات خشونت‌بار و تحريك‌آميز در حملة غيرمنتظره با اينهمه پليس و تجهيزات و گاز فلفل و اشك آور، همه تلاشها را نقش بر آب مي‌كرد.
همه شاهد بودند كه مجاهدين در ابتداي ورود پليس با آنها كاملاً محترمانه و دوستانه رفتار كردند. اما مهاجمين از همان ابتدا با كار گذاشتن تيربار بر بالاي ساختمان همراه با خشونت و اهانت و رفتن به محل استراحت زنان مجاهد بدون مراعات و با زور و ضرب و شتم رفتار مي‌كردند.
كثرت مصدومان و مجروحان در ميان ساكنان و بستري شدن آنها در بيمارستان باعث داستانسرايي مجعول در باره مجروح شدن ۱۵ پليس توسط ساكنان اشرف و تخريب خودروهايشان شده است كه مطلقاً صحت ندارد.
هيچ قضاييه مستقل و هيچ قاضي شرافتمندي پرونده‌سازي براي اين ۶ نفر را جدي نمي‌گيرد با اين‌حال وكلا و نمايندگان قانوني اشرف و كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران در صورت لزوم همه اقدامات حقوقي منجمله شكايت به دادگاه حقوق بشر اروپا را انجام خواهند داد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
اول تير ۱۴۰۲ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۳)
