انتصاب سفير فاشيسم ديني حاكم بر ايران به رياست مجمع اجتماعي شوراي حقوق بشر

انتصاب سفير فاشيسم ديني حاكم بر ايران به رياست مجمع اجتماعي شوراي حقوق بشر
به سخره گرفتن اعلامية جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است كه رژيم اعدام و قتل‌عام در ايران
نخستين ناقض آنهاست

مقاومت ايران انتصاب سفير فاشيسم ديني حاكم بر ايران را به عنوان رئيس ” مجمع اجتماعي“ وابسته به شوراي حقوق بشر ملل متحد كه قرار است در روزهاي ۲ و ۳ نوامبر ۲۰۲۳ ( ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۲) برگزار شود، قوياً محكوم مي‌كند. در اين مجمع قرار است «نقش علم، فن آوري و نوآوري در ارتقاء حقوق بشر به ويژه در دوره بازيابي بعد از همه‌گيري كرونا» مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس شوراي حقوق بشر اعلام كرد اين انتصاب براساس ” نامزدهاي دريافتي از گروههاي منطقه اي“ بوده است كه اشاره واضحي به نظر شمار ديگري از ناقضان حقوق بشر و همدستان رژيم آخوندي در ميان كشورهاي آسيايي است.
اين انتصاب شرم آور هر چند براي دو روز، اما در شرايطي صورت مي‌گيرد كه رژيم آخوندها به اذعان مراجع بين المللي فجيع ترين ركورد حقوق بشر را از خود بجاي گذاشته است. اين در حالي است كه :
۰دژخيمان رژيم طي ۱۲ روز (۹ تا ۲۰ ارديبهشت) دست كم ۶۷ زنداني را اعدام كردند.
۰۷۵۰ نفر را در قيام سراسري در فاصله شهريور تا دي ماه ۱۴۰۱ به قتل رساندند و بيش از ۳۰ هزار نفر را دستگير كردند كه هنوز بخش زيادي از آنها در زندان و در معرض انواع فشارها و شكنجه‌ها هستند.
۰شوراي حقوق بشر در ۳ آذر ۱۴۰۱ هيأت حقيقت ياب بين المللي به منظور بررسي جنايات اين رژيم در جريان قيام تشكيل داد.
۰مجمع عمومي ملل متحد در ۲۴ آذر ۱۴۰۱ نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران را محكوم كرد.
۰شوراي حقوق بشر در ۱۵ فروردين ۱۴۰۲ با محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران مأموريت نماينده ويژه براي رسيدگي به وضعيت حقوق بشر در ايران را تمديد كرد.
۰مجمع پارلماني شوراي اروپا در ۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ گزارشگر ويژه اي براي بررسي نقض حقوق بشر در ايران انتخاب كرد.

گماشتن نماينده چنين رژيمي در مقام رياست مجمع اجتماعي شوراي حقوق بشر كه يك نهاد بين‌المللي است، از جانب فاشيسم ديني حاكم بر ايران چراغ سبزي براي شكنجه و كشتار بيشتر تعبير مي‌شود. رژيم با استناد به چنين اقدامات مماشات گرايانه اي به پاسداران و دژخيمان و جلادان اطمينان خاطر ميدهد كه به جناياتشان ادامه دهند.
چنين انتصابهايي جايزه دادن به جنايتكاران عليه بشريت و زير پا گذاشتن ارزش‌هاي انساني است كه بشريت معاصر براي دست يابي به آنها قربانيان بسيار داده است. مقاومت ايران خواهان لغو بلادرنگ اين انتصاب غير قابل قبول است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ (۱۱ مي ۲۰۲۳)