کمیسیون قضایی: شکایت گروهی از زندانیان سیاسی، شاهدان قتل عام ۶۷ و خانواده شهیدان مجاهد در نیویورک از جلاد ۶۷ ابراهیم رئیسی به خاطر اعدام هزاران زندانی سیاسی

در آستانه سفر رئیس‌جمهور آخوندها ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد، گروهی از زندانیان سیاسی شاهدان قتل عام ۱۳۶۷ و خانواده‌های شهیدان مجاهد، علیه جلاد ۶۷ در دادگاه ناحیه جنوب نیویورک به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی اعلام جرم کردند. برخی از شاکیان مقیم آمریکا و برخی در کشورهای اروپایی هستند. پروفسور استیون اشنیبام حقوقدان برجسته آمریکایی و وکیل مجاهدین برای اطلاع همه شاکیان در کشورهای مختلف به ویژه آمریکا و اروپا و کانادا خاطرنشان کرد ثبت رسمی شکایت‌ها ادامه دارد.

قانون ATS (شکایت خارجیان Alien Tort Statute) به افراد غیر مقیم در آمریکا اجازه می‌دهد که در دادگاههای فدرال آمریکا به خاطر نقض قوانین بین المللی، مستقل از اینکه جنایت در چه کشوری اتفاق افتاده باشد، شکایت کنند. نقض فاحش حقوق بشر توسط رئیسی علیه این شاکیان و هزاران نفر دیگر که در سال ۱۹۸۸ زندانی سیاسی بوده‌اند به عنوان اقدامات غیرقانونی و جنایتکارانه در سطح بین المللی دسته بندی می‌شود. این قانون از سال ۱۹۸۰ تا کنون در مواردی مانند شکنجه، جنایات علیه بشریت و بازداشت خودسرانه مورد استفاده قرار گرفته است.

علاوه بر این، قانون TVPA (حفاظت از قربانیان شکنجه Torture Victim Protection Act) به شهروندان آمریکایی و افراد مقیم این کشور برای اقامه دعوا علیه شکنجه و قتل جنایتکارانه که در کشورهای دیگر صورت گرفته دسترسی مشابهی به دادگاهها می‌دهد.

شاکیان که هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند در شکایت‌های خود تأکید کرده‌اند که در ۱۹۸۸ که ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سراسر ایران قتل عام شدند، رئیسی عضو کمیسیون مرگ در تهران بوده و مستقیماً در اعدام هزاران زندانی سیاسی مسئول بوده است. کارشناسان و حقوقدانان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر آن را نسل کشی و جنایت علیه بشریت می‌دانند.

شاکیان با توجه به اینکه از سال ۱۳۶۷، هیچ یک از مسئولان اصلی قتل‌عام مورد مؤاخذه قرار نگرفته است، می‌خواهند رئیسی در جریان سفر به نیویورک برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در برابر عدالت قرار بگیرد.

با توجه به پروتکل‌های سازمان ملل متحد که رؤسای کشورها را مشمول مصونیت قضایی می‌داند، باید خاطرنشان کرد که ابراهیم رئیسی ”رئیس کشور“ نیست و مصونیت ندارد. طبق قانون اساسی ولایت فقیه، ”رئیس کشور“ خامنه‌ای است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی رژیم تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور ”پس از مقام رهبری“ بالاترین مقام رسمی کشور است.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون قضایی

۲۶ مرداد ۱۴۰۱ (۱۷ اوت ۲۰۲۲)