کمیسیون قضایی: گزارش به هموطنان در باره پيگيري‌هاي حقوقي قرارداد ” انتقال زندانيان محكوم شده“ بین رژیم آخوندی و بلژيك
كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران با ستايش و سپاس بيكران از همبستگي و تلاش‌ها و تحصن و تجمع و تظاهرات بي وقفة ايرانيان آزاده در كارزار جهاني عليه معاملة ننگين كادو دادن ديپلمات تروريست بمب‌گذار به فاشيسم ديني؛
با توجه به انبوه اقدامات انجام شده شبانه‌روزي در زمينه‌هاي سياسي و حقوقي و رسانه‌اي در چند روز گذشته ،
با يادآوري دستورالعمل خانم رجوي رئيس جمهور برگزيدة مقاومت به كميسيون‌هاي ذيربط در شورا پيرامون بررسي «راهها و شقوق گوناگون سياسي و قانوني براي جلوگيري از در بردن ديپلمات تروريست رژيم» و انجام هر آنچه در توان شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران در اين خصوص است،
و با توجه به پنهان‌كاري‌ها و دقت و تردستي فوق‌العاده در تنظيم و نگارش قرارداد مربوطه و اشارات مكرر منابع رژيم ايران در مورد انتظار آزاد شدن اسدالله اسدي در چارچوب آن،
مبرم‌ترين خواسته‌ها و نتايج بررسي‌هاي اوليه خود را كه بهيچوجه كامل نيست، به اطلاع هموطنان مي‌رساند :
۱-ثبت هرگونه شكايت در بلژيك يا در سطح اروپايي و بين المللي در مورد لايحه مزبور، اساساً پس از تصويب و اجرايي شدن آن امكان‌پذير است، هر چند شاكيان به غايت تلاش مي‌كنند هر اقدام و شكايت قانوني و فوري ديگر را كه به لحاظ حقوقي مورد قبول مرجع قضايي باشد، به عمل بياورند. واضح است كه مشتكي عنه از طرق گوناگون حداكثر تلاش را به عمل مي‌آورد كه شكايت، مورد قبول واقع نشود. با اين همه آماده‌سازي‌هاي اوليه از جانب كميسيون آغاز شده است.
۲-نخستين درخواست فوري ما اين است كه هيچ مجرم محكوم شده در مقوله تروريسم و حقوق بشر نبايد تا رسيدگي جامع قضايي به شكايت شوراي ملي مقاومت ايران و ديگر شاكيان و رسيدگي به درخواست‌هاي برحق هموطنان، به جريان بيفتد. غافلگير كردن مجدد شاكيان در اين پرونده خط قرمز و غير قابل قبول است.
۳-صحبت از هرگونه انتقال مجرمان مسئول و آمر و عامل تروريسم و نقض حقوق بشر، بدون سپری کردن مجازات قانونی، مشوق و باج دادن به تروريسم و نقض حقوق بشر و نقض قوانين بين‌المللي از جمله قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل است.
۴- در اين پرونده تنها شاكيان ثبت شده و شخصيت‌هاي سياسي و پارلماني و فرهنگي و اجتماعي و مذهبي نيستند كه جان آنها در معرض خطر بوده، بلكه دهها هزار هموطنان ايراني ما از جمله زندانيان سياسي پيشين و بستگان شهيدان و حاميان مقاومت نيز هدف كشتار و جنايت عليه بشريت بودند.
۵-منفجر كردن يك گردهمايي بزرگ مسالمت‌آميز نقض آشكار حق آزادي بيان و اجتماعات و حق حيات است.
شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون قضايي
۱۶ تير ۱۴۰۱ (۷ ژوئيه ۲۰۲۲ )
