لايحه شرم آور انتقال محكوم شدگان براي آزادي اسدي ديپلمات تروريست رژيم آخوندي قويا محكوم است و بايد متوقف شود

لايحه شرم آور انتقال محكوم شدگان براي آزادي اسدي ديپلمات تروريست رژيم آخوندي قويا محكوم است و بايد متوقف شود
خانم مريم رجوي: با این لایحه کسی در برابر كشتارگران حاکم بر ایران امنیت ندارد. پارلمان بلژیک و عموم پارلمانترها در اروپا و حقوقدانان و شخصيتهاي سياسي را به اقدام فوري براي ممانعت از تصويب آن فرا ميخوانم

لايحه قرار داد «انتقال محكوم شدگان» بين رژيم آخوندي و دولت بلژيك به پارلمان اين كشور ارائه شد و فوريت آن به تصويب رسيد. اين يك معامله شرم آور براي آزادي اسدالله اسدي ديپلمات تروريست بمب‌گذار و در بردن وي از مجازات است كه در چهارمين سالگرد طرح كشتار بزرگ در گردهمايي مقاومت ايران در ويلپنت پاريس صورت ميگيرد.

این بمب گذاری در شورایعالی امنیت آخوندها با حضور روحانی و ظریف، رئيس جمهور و وزیر خارجه وقت رژيم تصویب و به تایید شخص خامنه ای رسیده بود. اسدی دیپلمات تروریست آخوندها در وین از سوی وزارت اطلاعات مأمور اجرای این طرح شد. وی بمب را با استفاده از مصونیت ديپلماتيك و امکانات سفارت با هواپیمای مسافری از تهران به وین منتقل کرد و در لوکزامبورگ به دو مزدور همدستش برای کارگزاری در گردهمایی مقاومت تحویل داد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با تاکید بر اینکه اگر این لایحه تصویب شود فاشیسم دینی حاکم بر ایران در اقدامات تروریستی در اروپا بسیار جری تر خواهد شد، از نمایندگان مردم بلژیک در پارلمان این کشور خواست تا از تصویب این لایحه خودداری کنند.

وی همچنین خواستار اقدام فوري عموم نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمانهای کشورهای مختلف اروپایی و کلیه حقوقدانان، وکلا، شخصیت های سیاسی و همچنین عموم هموطنان برای ممانعت از تصویب این لایحه شد و افزود اگر طرح بمب گذاری و کشتار در گردهمایی مقاومت ایران موفق می شد، بزرگترین حادثه تروریستی در اروپا بود و امروز نیز اگر این لایحه تصویب شود دیگر کسی در اروپا در برابر کشتارگران حاکم بر ایران امنیت و مصونیت ندارد.

طبق اين لايحه مجرمان محكوم شده دو كشور مي‌توانند مدت محكوميت خود را در كشور خود بگذرانند كه البته يك طنز تلخ است. اگر اين معامله تصويب شود به اين معني است كه ديپلمات تروريست بمب گذار و همدستانش آزاد شده و به ايران مي‌روند. اسدي به ۲۰ سال زندان محكوم شده كه ۴ سال آن را گذرانده است. مزدوران مهرداد عارفاني به ۱۷ سال و نسيمه نعامي و امير سعدوني هر كدام به ۱۸ سال زندان و ابطال پاسپورت‌ها و تابعيت بلژيكي محكوم شده‌اند.

اين پرونده ۲۵ شاكي خصوصي از شخصيت‌هاي سياسي در آمريكا و اروپا دارد و زد و بند و معامله در مورد جان آنها و صدها و هزاران تن ديگر كه در گردهمايي در معرض خطر بودند، يك لكة سیاه فراموشي ناپذير است. مقاومت ايران اين معاملة ننگين با حكومت آخوندي را كه بزرگترين مشوق تروريسم و جنايت در خاك اروپاست قوياً محكوم مي‌كند و خواهان توقف آن است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۰ تير ۱۴۰۱(اول ژوييه ۲۰۲۲)