کمیسیون امنیت و ضد تروریسم: کارزار بزرگ افشاي اطلاعات قضاييه جلادان توسط مقاومت ايران (شماره 1 )
اسامی بیش از ۳۳۰۰۰ پرسنل سازمان زندانهاي رژيم ولايت فقيه شامل رؤسا، بازجويان، مأموران اطلاعات و دژخيمان اجراي احكام، همراه با 22000 عكس
سازمان زندانها يكي از مخوفترين و جنايتكارترين ارگانهاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران در سركوب و شكنجه و اعدام است.در شصت و هشتمين قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در رژيم آخوندي مصوب مجمع عمومي ملل متحد در ۲۵ آذر ۱۴۰۰ از «تعداد زیاد هشدار دهندة اِعمال و اجرای مجازات اعدام»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری و بازداشتخودسرانه»، «محروم کردن عمدی دسترسی زندانیان به درمان و تجهیزات پزشکی کافی»، «به ويژه اَعمال وحشتناکی که توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده»، «آزار و اذیت، ارعاب، از جمله آدم ربایی، دستگیری و اعدام مخالفان سیاسی»، «دستگیری و بازداشت خودسرانه و شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز با تظاهرکنندگان» و «استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، و موارد مرگ مشکوک در زندان» قوياً ابراز نگرانی شده بود.
متعاقباً مسئول شورا از كميسيون امنيت و ضدتروريسم خواست حقايق مربوط به قضاييه جلادان در ايران به ويژه آنچه را در زندانهاي اين رژيم گذشته و ميگذرد، سرجمع نموده و در اختيار عموم هموطنان، ملل متحد و سازمانهاي بينالمللي مدافع حقوق بشر قرار دهد تا دنيا بداند كه در ايران چه ميگذرد.
در نخستين قسمت اين مجموعه، اسامی بیش از ۳۳۰۰۰ عوامل زندانهاي رژيم همراه با ۲۲۰۰۰ عكس از آنها به ضميمه منتشر ميشود. اشتباهات در اين ليست مربوط به قضايية رژيم است. شماري از عكسها نيز عمداً از سوي قضاييه رژيم پنهان شده و به جاي آن امضاي صاحب عكس گذاشته شده است.
خانم مريم رجوي در 2۲ شهريور ۱۴۰۰درباره وضعيت زندانها گفت:«زندان در رژیم ایران هیچ معنایی جز شکنجهگاه و قتلگاه ندارد» اسناد ضميمه نمايانگر همين واقعيت است. از اينرو «پرونده نقض وحشتناک و سیستماتیک حقوق بشر در ایران به خصوص پروندة رفتار رژیم در زندانها باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. سردمداران رژیم باید به خاطر ۴ دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگيرند».
شوراي ملي مقاومت
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۲۲ارديبهشت ۱۴۰۱