تصویب شصت و هشتمین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران

تصویب شصت و هشتمین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران
مریم رجوی: پرونده چهاردهه جنايت عليه بشريت و نسل كشي اين رژيم بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع، و خامنه اي، رييسي و اژه اي در دادگاه بين المللي محاكمه شوند

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب شصت و هشتمین قطعنامة‌ کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در باره نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران گفت: اين قطعنامه هر چند بخش كوچكي از جنايات فاشيسم ديني حاكم بر ايران را بازتاب ميكند، اما ترديدي باقي نميگذارد كه اين رژيم همواره در صدر ناقضان حقوق بشر در جهان امروز است. پرونده چهاردهه جنايت عليه بشريت و نسل كشي توسط اين رژيم بويژه قتل عام 30هزار زنداني سياسي در سال ۶۷ و قتل عام ۱۵۰۰ تظاهركننده در سال ۹۸ بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران اين رژيم از جمله خامنه اي، رييسي و اژه اي در دادگاه بين المللي مورد محاكمه قرار گيرند. اين رژيم بايد از جامعه جهاني طرد شود و به مصونيت جنايتكاراني كه در راس اين حكومت هستند پايان داده شود.

اين قطعنامه از جمله از «تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری‌ها و بازداشت های خودسرانه»، «محروم کردن عمدی دسترسی زندانیان به درمان و تجهیزات پزشکی کافی»، «اعمال وحشتناکی که توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده»، «آزار و اذیت، ارعاب، از جمله آدم ربایی، دستگیری و اعدام، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر» و «دستگیری و بازداشت خودسرانه و شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز با تظاهرکنندگان»، «استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، و موارد مرگ مشکوک در زندان» ابراز نگرانی میکند.

قطعنامه با «با تاکید بر اهمیت تحقیقات معتبر، مستقل و بی طرفانه در پاسخ به همه موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های فراقانونی و از بین بردن شواهد مربوط به این تخلفات…» خواهان پایان دادن به «معافیت از مجازات برای چنین تخلفاتی» می‌گردد.

گزارش دبيركل ملل متحد به اجلاس جاري مجمع عمومي تصريح ميكند: «اقدامات گزارش شده‌ای وجود دارد برای تخریب عامدانه آثار اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی مخالف در آن زمان(۱۳۶۷) و همچنين آزار و اذيت و مورد پیگرد جنايي قراردادن خانواده‌هاي آن قربانيان كه خواهان مشخص شدن حقيقت و پیگرد قانونی (این جنایات) ميباشند.»

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۶ آبان ۱۴۰۰ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۱)