دادگاه فدرال سوئیس به دادستانی كنفدراسیون دستور داد قتل دکتر کاظم رجوی را درچارچوب نسل کشی و جنایت علیه بشریت مورد تحقیق قرار دهد

خانم مریم رجوی : تصمیم دادگاه يك نقطه عطف تاريخي است مبني بر اينكه نسل‌كشي و جنايت عليه بشريت، هيچگاه و در هيچ كجا نبايد با مرور زمان پوشانده و فراموش ‌شود. دولت‌هاي اروپايي و آمريكا بايد قتل‌عام زندانيان سياسي در ايران را نسل‌كشي و جنايت عليه بشريت بشناسند

دادگاه فدرال سوئیس در 23 سپتامبر 2021 تصمیم گرفت که تحقیقات جدیدی در پرونده ترور دکتر کاظم رجوی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس در سال 1990 بر اساس نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت انجام شود. دکتر رجوی در آوريل1990 در نزديكي ژنو ترور شد. اين، بيست و يك ماه پس از کشتار 30،000 زندانی سیاسی به فتواي خميني در سال 1988 در ايران بود. همه مي‌دانند كه دكتر رجوي در دهة 1980 برجسته‌ترين دادخواه خون شهيدان و رنج و شكنجة زندانيان در رژيم آخوندها بود.

دادگاه جنایی فدرال اعلام کرد جنایتی که علیه دکتر رجوی انجام شده است بر اساس قوانین بین‌المللی و قوانین سوئیس مشمول مرور زمان نمی‌شود.

ترور دکتر رجوی توسط یک گروه 13 نفرة کماندو که از تهران به دستور مستقیم وزیر اطلاعات وقت، علی فلاحیان فرستاده شده بود ، صورت گرفت. این 13 قاتل در سال 1997 مشمول حکم بازداشت بین‌المللی شدند و در سال 2006 حکم بازداشت بین‌المللی علی فلاحیان صادر شد.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران تصمیم دادگاه فدرال سوئیس را يك نقطه عطف تاريخي توصيف كرد مبني بر اينكه نسل‌كشي و جنايت عليه بشريت، هيچگاه و در هيچ كجا نبايد با مرور زمان پوشانده و فراموش ‌شود. اين يك پيشرفت و روية مهم قضايي براي حقوق معاصر براي همة كشورها در 5 قارة جهان است.

خانم رجوي تصميم دادگاه را همچنين یک اقدام ضروری برای مقابله با تروریسم افسارگسیخته رژيم آخوندي خواند و افزود ترور دكتر رجوي، ادامة اعدام و قتل عام مجاهدين سرموضع بر اساس فتواي خميني بود. همان سربه‌داراني كه كاظم رجوي تا آخرين روز مدافع خستگي‌ناپذير آنها درصحنة بين‌المللي بود.

خانم رجوی خاطرنشان كرد: توطئة فاشیسم دینی حاکم بر ایران براي بمب‌گذاري در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس در تير 1397 که براي یک کشتار بزرگ طراحي شده بود و همچنين سركوب و كشتار لااقل 1500 نفر در قيام آبان 98 به روشني نشان داد تروریسم و سركوب و قتل عام، خصايص ذاتي و جدايي‌ناپذير استبداد ديني است. خامنه اي و رئيسي و ديگر سردمداران و مسئولان رژيم بايد بخاطر 4 دهه جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي در دادگاه بين‌المللي در برابر عدالت قرار گيرند. دولت‌هاي اروپايي و آمريكا بايد قتل‌عام زندانيان سياسي در ايران را نسل‌كشي و جنايت عليه بشريت بشناسند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

6  مهر ۱۴۰۰ (۲8 سپتامبر  ۲۰۲۱)