كانديداهاي نمايش انتخابات، مسئولان چهاردهه جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و تروريسم و چپاول سردژخيم رئيسي جلاد

كانديداهاي نمايش انتخابات، مسئولان چهاردهه جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و تروريسم و چپاول سردژخيم رئيسي جلاد قتل‌عام ۶۷، قاتل مجاهدین و از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت

پاسدار لاريجاني معمار سانسور و خفقان، جنايتكار جنگي و مسئول نهادينه كردن جنايت و چپاول

كانديداهاي شركت در نمايش انتخابات رياست جمهوري فاشيسم ديني حاكم بر ايران، مانند سردژخيم رييسي، پاسدار علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري، سعيد جليلي و نيم دوجين پاسدار سرلشكر و پاسدارسرتيپ بالاترين دست اندركاران چهاردهه نسل كشي و جنايت عليه بشريت، جنگ افروزي و جنايت جنگي، خفقان و سانسور، صدور تروريسم و بنيادگرايي و غارت و چپاول بوده اند.

ابراهیم رئیسی، جلاد قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷، قاتل مجاهدين و يكي از شقي ترين جانيان عليه بشريت درجهان امروز است. او در ۱۳۵۹ در ۱۹ سالگی بعنوان دادیار دادستانی ضد انقلاب کرج و سال بعد دادستان کرج و سپس دادستان همدان منصوب شد و در سال ۱۳۶۴ به معاونت آخوند رازینی دادستان انقلاب مركز و رياست معاونت گروههاي مخالف در دادستاني گمارده شد. در تير ۱۳۶۷ از سوي خميني به عضويت در هیأت مرگ در تهران در آمد و در اعدام هزاران زنداني سياسي به فتواي خميني بيشترين نقش را داشت.
در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ حسينعلي منتظري جانشين وقت خميني گفت: «اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رئیسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم: ”الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگهدارید…تاریخ ما را محکوم خواهد کرد و نام شما را به‌عنوان ” جنایتکاران تاریخ“ ثبت خواهد کرد»…
خمینی در ۱۱ دیماه ۱۳۶۷ طي حكمي به نيري و رييسي نوشت: به شما «مأموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود رسیدگی نموده، و فارغ از پیچ ‌وخمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید» و در حكم ديگري در اول بهمن ۱۳۶۷ به شورای عالی قضایی نوشت: «کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است، در اختیار حجج اسلام آقایان نیری و رئیسی قرار دهید تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند که درنگ جایز نیست».
رئیسی در سال۱۳۸۳ در دوران ریاست هاشمی شاهرودی، به مقام معاون اولی قوه قضاییه رژیم و ریاست سازمان بازرسی کل کشور و در سال ۱۳۹۳ به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد. در اسفند ۱۳۹۴ خامنه‌ای تولیت آستان قدس رضوی از کارتل‌های عظیم مالی رژیم با هلدینگ‌های متعدد را که از مراکز اصلی غارت و چپاول نجومی است را به رئیسی سپرد. وی از اسفند ۱۳۹۷ توسط خامنه اي به ریاست قوه قضاییه منصوب شد.
رئیسی همچنین در مصاحبه‌ای با تلویزیون رژیم در ۶ دی ۱۳۸۸ همه قيامگران را مستحق حکم اعدام خواند و گفت: «در جریان سازمان منافقین، هرکس به هر نحوی و تحت هر شرایطی به سازمان منافقین کمک کند، این عنوان، چون جریان، یک جریان سازمان‌یافته‌ای است، عنوان محاربه دارد». رئیسی بخاطر اعدام و نقض حقوق بشر، سرکوب قیامهاي مردمي و شركت در قتل عام زندانيان سياسي در ليست تحريمهاي آمريكا و اتحاديه اروپا قرار دارد.
پاسدار علي لاريجاني، از اوايل حاكميت آخوندها در راديو تلويزيون حكومتي سانسور و خفقان را بنيادگذاشت. در اوايل دهه ۶۰ رسما وارد سپاه پاسداران شد و سمتهاي معاونت سپاه و جانشین ستاد کل سپاه را بعهده داشت و در فرستادن كودكان بر روي ميدانهاي مين و جنايت جنگي فعالانه شركت داشت. در دوران رياست جمهوري رفسنجاني مدتي وزير فرهنگ و ارشاد و متعاقبا در سال ۱۳۷۱ با حكم خامنه اي رييس ”سازمان صدا و سيما” شد و به مدت ۱۰ سال خفقان و سانسور و لجن پراكني عليه مخالفان و زمينه سازي براي سركوب را هدايت ميكرد.
لاريجاني مدتها نماينده خامنه اي در شوراي عالي امنيت رژيم بود و از سال ۱۳۸۴ در موضع دبير اين شورا نقش فعالي در فريفتن جامعه جهاني در مورد توليد و كسب سلاح اتمي ايفا كرد. وي از سال ۱۳۸۶ به مدت ۱۲سال در سمت رييس مجلس ارتجاع جرم و جنايت و چپاول را قانوني و نهادينه كرد. پاسدار جعفري صحرارودي يكي از نزديكترين مشاوران لاريجاني در سال ۱۳۶۸ عامل ترور عبدالرحمان قاسملو در وين بود، خودش نيز زخمي و دستگير شد و از سوي دولت اتريش به ايران بازگردانده شد. لاريجاني و برادرانش كه در ۴۰سال گذشته متصدي بالاترين پستهاي حكومتي بوده اند، پرونده سنگيني در چپاول و غارت و اختلاس دارند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۵ارديبهشت(۱۵مه۲۰۲۱)