شصت و هفتمین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران

مریم رجوی: سردمداران رژیم آخوندی بخاطر چهاردهه جنايت عليه بشريت بايد در برابر عدالت قرار گيرند و به مصونيت آنان پايان داده شود

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، با استقبال از تصويب شصت و هفتمین قطعنامة‌ ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض وخيم و سيستماتيك حقوق بشر در ايران گفت مسئولان اصلي جناياتي كه در اين قطعنامه به آن اشاره شده است كساني هستند كه از چهار دهه پیش مستمرا به جنایت علیه بشریت و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ اشتغال داشته، قیام آبان ماه گذشته را به خاک و خون کشیده و بیش از ۱۵۰۰ تن از جوانان را به شهادت رساندند و ۱۲ هزار نفر را دستگیر کردند. وي تاكيد كرد در شرايطي كه  فاشيسم ديني حاكم بر ايران كمترين توجهي به قطعنامه هاي مستمر مجمع عمومي ملل متحد ندارد، زمان آن فرا رسيده است كه پرونده نقض حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شده و سردمداران اين رژيم بخاطر چهار دهه جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.

خانم رجوی  افزود هرچند اين قطعنامه تنها بخش كمي از جنايات رژيم را در بر ميگيرد، اما ترديدي باقي نميگذارد که اين رژيم، در صدر ناقضان حقوق بشر در جهان امروز قرار دارد، حقوق بنيادين ملت ايران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب ميكند و هيچ سنخيتي با قرن بيست و يكم ندارد و بايد از جامعه جهاني طرد شود.

گزارش اخیر کارشناسان ملل متحد در باره قتل عام زندانیان سیاسی به مثابه «جنایت علیه بشریت» و فراخون به تحقیق عمیق و مستقل در این رابطه و تاکید بر پايبند نبودن رژيم به ”التزاماتش تحت قانون بين المللي حقوق بشر”، نيز نشان ميدهد كه پرونده اين جنايت بزرگ بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود. حاكمان كنوني ايران به ويژه خامنه اي و روحاني و رييسي و بسياري از وزيران و گردانندگان قضاييه جلادان و اطلاعات و سپاه فاشيسم ديني در جنايت عليه بشريت از جمله كشتار زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ و در تمام دهه ۶۰  و كشتار آبان ۹۸ بالاترين نقش را داشته اند.

قطعنامه مجمع عمومي که با ۸۲ رأی مثبت به تصویب رسید، از «اعمال و اجرای مجازات اعدام… در نقض تعهدات بین المللی آن، از جمله اعدام هایی که علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری و یا جرایمی که به عنوان جدی ترین جنایات شناخته نمی شوند، از جمله جرائمی که بیش از حد گسترده یا مبهم تعریف شده اند… و با نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته اند»، «ادامه مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی كه مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است»، اعمال «شكنجه یا سایر اعمال یا مجازاتهای بیرحمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز… شامل خشونت جنسی و مجازاتهایی باشد كه به شدت نامتناسب با ماهیت جرم … و تعهدات و معیارهای بین المللی، از جمله حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه… و استفاده از شکنجه برای اعتراف گیری مانند پرونده نوید افکاری و دیگران و موارد مرگ مشكوك در بازداشت و همچنین تخلفات دیرینه مربوط به قضاییه و سرویس های امنیتی ایران، از جمله ناپدیدشدن های اجباری و اعدامهای غیرقانونی»، سركوب «حق آزادی بيان و عقيده، از جمله  محدودیت های گسترده در دسترسی به اینترنت و در زمینه های دیجیتال، و حقوق آزادی اجتماعات و تجمعات مسالمت آمیز» و «آزار و اذیت، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، اعمال «انواع تبعیض ها و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران در قانون و در عمل» ابراز نگرانی جدی می کند و خواستار آزادي زندانيان قيامهاي نوامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ شده است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۶ آذر ۱۳۹۹ (۱۶ دسامبر۲۰۲۰)