اشپيگل به دستور دادگاه دو فقره افترائات كذب عليه مجاهدين را از كليه اسناد اين مجله حذف كرد

دادگاه تصريح ميكند مقاومت ايران نادرست بودن افتراي شكنجه در آلباني را با مدرك اثبات كرده است

دادگاه همچنين براي اشپيگل انتشار يا اجازه انتشار اين افترا را ممنوع ميكند كه مجاهدين سه بار در هفته  تمرين ميكنند گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشكنند، چشم ها را با انگشت از حدقه در بياورند و دهانها را پاره كنند

جريمه هر مورد نقض دستور دادگاه براي اشپيگل تا 250 هزار يورو يا 6 ماه زندان معين شده است

روز 21 مارس 2019 (اول فروردين 1398) دادگاه هامبورگ، پس از يك رسيدگي فوري، به مجله اشپيگل دستور داد تا دو فقره از افترائات كذبي را كه در شماره 16 فوريه خود عليه سازمان مجاهدين خلق ايران و اعضاي آن در آلباني نوشته بود، حذف كند و اين ادعاها را ديگر تكرار نكند.

تصميم دادگاه روز 22مارس به اشپيگل ابلاغ شد و طبق قانون بايد ظرف 24 ساعت آنرا اجرا ميكرد. طبق اين تصميم، چنانچه اشپيگل از اجراي دستور دادگاه سر باز بزند، براي هر مورد نقض دستور، به جريمه اي تا سقف 250 هزار يورو يا 6 ماه حبس محكوم ميشود.

در اجراي تصميم دادگاه، اشپيگل جمعه شب 22 مارس (دوم فروردين1398) قسمتهايي از افترائات خود را از نسخه پي دي اف اين مجله، از روي سايت آلماني و سايت انگليسي خود حذف كرد.

سابقه امر

روز 16فوريه 2019، بعد از تظاهرات بزرگ ايرانيان عليه رژيم آخوندي در ورشو( 13 و 14 فوريه) و همزمان با كنفرانس مونيخ( 16 تا 18فوريه)، اشپيگل مقاله اي مملو از افتراء و اتهامات مجعول عليه سازمان مجاهدين و اعضاي اين سازمان در آلباني منتشر كرد.

متعاقبا دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان با حفظ حق خود براي شكايت در مورد كليه افترائات در ”روند عادي قضايي“ از دادگاه هامبورگ خواست دستور ممنوعيت انتشار چند فقره افترائاتي را كه مشمول ”رسيدگي فوري“ است، صادر كند. 

در 5 مارس 2019 اشپيگل به وكيل دفتر شورا در آلمان نوشت كه دفتر شوراي ملي مقاومت حق شكايت در اين موضوع را ندارد.

اما در 21 مارس دادگاه متشكل از سه قاضي، اين ادعاي اشپيگل را رد كرد و پس از ”رسيدگي فوري“  تصميم خود را اتخاذ كرد. 

پذيرش شكايت

 در حكم دادگاه آمده است: ”تأييد ميشود كه شكايت كننده متضرر شده است“. حكم اضافه ميكند طبق مقالة اشپيگل، نه تنها مجاهدين خلق در اروپا از طريق ”شوراي ملي مقاومت ايران“ فعاليت ميكنند، بلكه به گفته اشپيگل دفتر شورا در آلمان ”بازوي سياسي“ مجاهدين محسوب ميشود و دفتر شورا در برلين فعاليتهاي مجاهدين را نيز در بر ميگيرد.

تصميم دادگاه

تصميم دادگاه تصريح ميكند كه نخستين درخواست شكايت كننده به لحاظ قانوني موجه است و از اينرو دادگاه براي اشپيگل ممنوع ميكند كه ”منتشر كند يا اجازه انتشار دهد“ كه در كمپ مجاهدين در آلباني” برخي بريدگان از شكنجه صحبت ميكنند “. دادگاه اضافه ميكند كه ”شكايت كننده، نادرست بودن اين ادعا را با مدرك اثبات كرده است“.

تصميم دادگاه مي افزايد ”درخواست دوم شاكي نيز موجه است“ و براي اشپيگل ممنوع ميكند كه ”منتشر كند يا اجازه انتشار دهد“ كه گويا بسياري از مجاهدين ” سه بار در هفته تمرين ميكنند كه گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشكنند، چشم ها را با انگشت از حدقه در بياورند و دهانها را پاره كنند “.

حكم دادگاه مي افزايد: ”فرقي نميكند كه اين بخش از مقاله به عنوان تأييد يك واقعيت طبقه بندي شود يا بة عنوان يك سوءظن.  چرا كه در هر دو حالت، انتشار اين مطلب غيرقانوني بوده است. از نقطه نظر اين دادگاه بايد نادرست بودن اين ادعا مفروض گرفته شود. اصول گزارش دهي مجاز در مورد يك سوءظن در اينجا رعايت نشده است زيرا سازمان مجاهدين در اين رابطه مورد سئوال قرار نگرفته است… از اينرو رد كردن اين درخواست از سوي اشپيگل به اين دليل كه تكذيب مجاهدين را درج كرده، موضوعيت ندارد“.

استقبال  رژيم آخوندها از افترائات اشپيگل

 مقاله 16 فوريه اشپيگل مورد استقبال وسيع رسانه هاي حكومتي در ايران قرار گرفت. خبرگزاري مهر آخوندي و روزنامه خراسان با تيتر ” تمرينات مجاهدين در آلباني هفته اي سه بار بريدن گلو با چاقو“ ، خبرگزاري فارس سپاه پاسداران با تيتر ” گزارش اشپيگل از پايگاه مجاهدين: اعضاي اين سازمان كشتار را تمرين ميكنند“، خبرگزاري ميزان قضاييه جنايتكار آخوندي با تيتر ”مجاهدين در آلباني بريدن گلو با چاقو، در آوردن چشم و پاره كردن دهان را تمرين ميكنند“ ، پايگاه خبري حاميان ولايت با تيتر ” گزارش تكان دهنده اشپيگل از توحش مجاهدين“ و صدها رسانة حكومتي ديگر با تيترهاي مشابه، مقاله اشپيگل را به فارسي رله كردند.

شماري از اعضاي مجلس ارتجاع مانند اللهيار ملكشاهي رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، با استناد به گزارش اشپيگل ادعا كردند سازمان مجاهدین در قلب اروپا تمرین ترور می‌کند. اين قبيل ادعاها براي رفع و رجوع و تحت الشعاع قرار دادن تروريسم افسار گسيخته آخوندها در كشورهاي اروپايي بسيار مورد نياز رژيم بود.

جريمه در صورت نقض دستور دادگاه

تصميم دادگاه تصريح ميكند در صورتي كه اشپيگل هر يك از دستورات دادگاه را نقض كند، مشمول جريمه اي تا 250 هزار يورو ميشود. در صورتيكه اين مبلغ پرداخت نشود، در مورد هر نقض دستور محكوم به زندان تا 6 ماه و در مورد كلية موارد نقض دستور حداكثر محكوم به دو سال زندان ميشود.

شيطان سازي و تروريسم تنها برون رفت رژيم

رژيم آخوندي بعد از انتقال امن و سازمان يافتة مجاهدين به آلباني و قيام دي ماه 1396 و پايان سياست مماشات، تروريسم و شيطان سازي عليه مقاومت ايران را تنها راه برون‌رفت خود از بحران سرنگوني يافته است.

استبداد ديني كه پدرخوانده و نخستين حامي تروريسم در جهان است، با اختصاص بودجه هاي كلان از اموال مردم ايران، تلاش ميكند با پخش اطلاعات دروغ، رذيلانه ترين اتهامات را به مجاهدين و مقاومت ايران نسبت دهد. هدف، از يك سو توجيه سركوب و كشتار و قتل عام، و از سوي ديگر، القاي اين دروغ بزرگ به طرف حسابهاي غربي است كه مجاهدين بدتر از اين رژيم هستند. نتيجه اينكه اين رژيم آلترناتيوي ندارد، نبايد سرنگون شود و بايد مورد حمايت و استمالت قرار بگيرد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

3 فروردين 1398 (23 مارس 2019 )