تصويب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ايران در مجمع عمومی ملل متحد

مريم رجوي به تشکیل کمیسیون تحقيق ملل متحد پيرامون قتل عام ۶۷ و فراهم كردن ترتيبات محاكمه مسئولان فرا مي‌خواند

روز سه شنبه ۲۸ آذر (۱۹دسامبر) مجمع عمومی ملل متحد شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن استقبال از اين قطعنامه گفت:‌ در برابر رژیمی که تاکنون کمترین ترتیب ‌اثری به دهها قعطنامه سازمان ملل علیه نقض بیوقفه حقوق بشر در ایران نداده و بالاترین مقامهایش در تریبونهای علنی به ارتکاب قتل‌ عام زندانیان سیاسی افتخار می‌کنند، جامعه بین‌المللی باید به تدابیر لازم‌الاجرا برای توقف جنایتهای این رژیم دست بزند و روابط دیپلوماتیک و تجاری با استبداد دینی را ـ‌که یکسره در خدمت سپاه پاسداران است ـ‌ به توقف شکنجه و اعدام در ایران و پایان دخالتهای‌ ویرانگر این رژیم در منطقه مشروط سازد. در فقدان يك سياست قاطع، نقض وحشيانه حقوق بشر، صدور تروريسم و بنيادگرايي و جنگ‌افروزی در منطقه و جهان ادامه خواهد داشت.

مریم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «براي ايجاد روند حسابرسي جامع موارد جدي نقض حقوق بشر از جمله مواردي كه ارگانهاي قضايي و امنيتي در آنها نقش داشته اند» و «خاتمه دادن به مصونيت از مجازات براي اين نقضها» گفت: مهمترین مصداق نقض جدي حقوق بشر، قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ است كه سران این رژیم و مشخصاً خامنه‌اي تا دستگاه قضاييه و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در آن دست داشته و از آن دفاع مي‌كنند و تا كنون آنها را از تحمل هر مجازاتي مصون نگهداشته‌اند. از اين رو تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ عليه بشريت و محاكمه مسئولان آن يك آزمايش بزرگ در مقابل جامعه جهاني است.

مریم رجوی خواستار تشكيل يك کمیسیون تحقيق توسط ملل متحد در اين رابطه شد و گفت اين اولين قدم براي پايان دادن به مصونيت جنايتكاراني است كه ۳۸ سال است بر ايران حكومت مي كنند.

قطعنامه مجمع عمومي «نگرانی جدی خود را نسبت به آمار بالا و متعدد اعمال و اجراي مجازات اعدام…از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و اعدامهاي انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرائم بسيار جدی نیستند و در اساس متكي بر اعترافات اجباری بوده اند» ابراز داشته و رژیم ايران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.

 «شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی »، «شرايط بد زندانها»، «محروميت دسترسي به درمان پزشكي مکفی»، «اعمال محدوديتهاي گسترده و جدي عليه حق آزادي بيان، عقيده، اجتماع و تجمع صلح آميز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی» و « اذيت و آزار و تهديد و ارعاب شكنجه مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقليتها، رهبران كارگري، فعالان حقوق دانشجويان، فيلمسازان، روزنامه نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌هاي اجتماعي، كاركنان رسانه ها، رهبران مذهبي، هنرمندان، وكلا و افراد متعلق به اقليتهاي مذهبي شناخته شده و شناخته نشده و خانواده هاي آنها» و «محكوميتهاي سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعيد داخلي طولاني مدت»، «انتقام‌گيري عليه افراد به خاطر همكاري آنها با مكانيسمهاي حقوق بشري سازمان ملل» و «تبعيض و نقض حقوق بشر زنان و دختران» و «اقليتهاي مذهبی، قومي، زباني و سایر اقلیتها» از دیگر مواردی است که قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد خواستار توقف و پایان بخشیدن به آنها توسط رژیم ایران شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸آذر ۱۳۹۶ (۱۹دسامبر۲۰۱۷)