دستور بازداشت رئيس جمهور سابق آرژانتين و درخواست سلب مصونيت از وي توسط قاضي به خاطر تباني با رژيم آخوندي ولاپوشاني جنايت آميا

مقاومت ايران با استقبال از اين اقدام، از قضاييه و دولت آرژانتين و جامعه جهاني ميخواهد، همه مسئولان جنايت آميا و قاتلان قاضي آلبرتو نيسمن را در برابر عدالت قرار دهند

روز پنجشنبه ۱۶آذر (۷دسامبر) كلوديو بناديو، قاضي فدرال آرژانتين، دستور بازداشت كريستينا فرناندز، رئيس جمهور سابق اين كشور و تعدادی از همكاران وي از جمله هكتور تيمرمن، وزير خارجه دولت او را به خاطر «خيانت» و تباني با رژيم ايران و لاپوشاني در تحقيقات مربوط به انفجار مركز فرهنگي يهوديان آرژانتين (آميا) در بوئنوس آيرس در ۲۷ تیر۱۳۷۳ (۱۸ ژوييه ۱۹۹۴) صادر كرد. این جنایت ۸۵ كشته و۳۰۰ مجروح برجاي گذاشت.

قاضي همچنين از سناي آرژانتين خواست، از كريستينا فرناندز سلب مصونيت كند. وي پس از پايان دوره رياست جمهوري‌اش تلاش كرد با عضويت در سناي اين كشور از تعقيب و محاكمه و مجازات مصون بماند.

قبل از اين تحقيقاتي كه در سال ۲۰۱۵ قاضي شهيد آلبرتو نيسمن آن را هدايت مي‌كرد به همين نتايج انجاميده بود و در حالي كه او آماده بود گزارش تحقيقات خود را به پارلمان ارائه كند در آپارتمانش در بوئنوس آيرس ترور شد. گزارشها در آن زمان حاكي از اين بود كه رئيس جمهور سابق آرژانتين در برابر وارد كردن نفت خام از رژيم آخوندي و سودهاي حاصل از معاملات تجاري، مانع ادامه تحقيقات شده است.

در سال ۱۹۹۴ مقاومت ايران با ذكر جزييات اعلام كرد اين انفجار توسط رژيم ايران صورت گرفته و بالاترين مقامات رژيم در آن دست داشته اند. در سال ۲۰۰۶ دادستان آرژانتين از انترپل خواست در رابطه با بمبگذاري آميا براي مقامات رژیم در زمان انفجار شامل اكبر هاشمي رفسنجاني (رئيس جمهور)، علي اكبر ولايتي(وزير خارجه)، علي فلاحيان (وزير اطلاعات)، محسن رضايي(سركرده سپاه پاسداران)، احمد وحيدي (فرمانده نيروي قدس) هادي سليمانپور (سفیر رژیم در آرژانتین)، احمد رضا اصغري (عامل سپاه قدس در آرژانتین در پوش دیپلومات)، محسن رباني (رایزن فرهنگی رژیم در آرژانتین) و عماد مغنيه (از سركردگان حزب الله) حكم جلب بين المللي صادر كند.

پس از قتل قاضي نيسمن در سال ۲۰۱۵،كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران از قضات و وكیلان و حقوقدانان شريف آرژانتيني خواست اجازه ندهند كه عدالت قرباني زدو بند و تباني با رژيم آخوندي شود. در بيانيه كميسيون قضايي آمده بود: «اكنون مردم آرژانتين، تاريخ اين كشور، وجدان عدالتخواه همه جهانيان، مردم ايران و مقاومت عادلانه اين مردم و مهمتر از همه خون و روح شهيد عدالتخواه قاضي نيسمن در انتظار است كه دستگاه قضايي آرژانتين چكار خواهد كرد و سرنوشت اين پرونده ها به كجا خواهد رسيد…

به‌ لحاظ توصيف حقوقي ترديدي نيست كه بمبگذاري آميا و كشتاري كه در سال ۱۹۹۴ در بوئنوس آيرس صورت گرفت مصداق بارز يك جنايت عليه بشريت است و بنابراين هيچگاه مشمول مرور زمان نمي‌شود…

مقاومت ايران با استقبال از اقدام شجاعانه قاضي بناديو، از دولت و قضات و وكيلان شريف آرژانيتن مي‌خواهد پس از فاش شدن زد و بند كثيفي كه قاضي شهيد آلبرتو نيسمن جان خود را بر سر ممانعت از آن گذاشت، كليه دست‌اندركاران جنايت تروريستي آميا و عاملان توطئه ۲۰۱۵ و قاتلان قاضي شهيد آلبرتو نيسمن را در برابر عدالت قرار دهند. قضاييه آرژانتين در اين اقدام شجاعانه حمايت مردم و مقاومت ايران و همه شرافتمندان و آزاديخواهان در سراسر جهان را با خود دارد.

مقاومت ايران با تأكيد بر اينكه مسئولان جنايت عليه بشريت در آميا، مسئولان صدها عمل تروريستي در نقاط مختلف جهان و همان مسئولان اعدام ۱۲۰ هزار زنداني سياسي از جمله قتل عام ۳۰ هزار زنداني سياسي در سال ۱۳۶۷ هستند، از جامعه جهاني به‌ويژه شوراي امنيت ملل متحد خواست تصميمات ضروري براي كنار زدن موانع و تحقق عدالت را اتخاذ كند.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۷ آذر۱۳۹۶ (۸ دسامبر۲۰۱۷)