گزارش خانم جهانگير به كميته سوم مجمع عمومي

ضرورت تشکیل كميته تحقيق بين المللي در مورد قتل عام ۶۷ و ارجاع پرونده به شوراي امنيت را مضاعف مي‌كند

خانم عاصمه جهانگیر ،گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران در اولین سخنرانی خود در  کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 فراخوان داد. وی گفت:‌

«تعداد قابل توجهي از دادخواستها،ارتباطات و مدارك مربوط به  گزارشات اعدام قابل توجهي از هزاران زنداني سياسي ، مرد، زن و نوجوانان در سال ۱۹۸۸ موجود است. این موضوع از دردی عميق حکایت دارد که بايد مطمئنا به آن پرداخته شود، اين قتلها   توسط بعضي از مقامات بلندپايه رژیم ایران  مورد تأیيد قرار گرفته است، تقريبا به طور روزانه من نامه هاي عميق و صميمانه یی از اعضاي خانواده آناني كه كشته شده اند، دريافت مي كنم آنها  خواهان جوابگويي هستند، خانواده قربانيان حق دریافت غرامت و دانستن حقايق در مورد سرنوشت بستگانشان  را بدون ريسك تلافي و انتقام از آنان دارند». گزارشگر ويژه بر فراخوان خود بر يك تحقيق جامع و مستقل در مورد اين قتل عام بار ديگر تأكيد كرد.

خانم جهانگیر که وضعیت حقوق بشر در ایران در ششماه اول ۲۰۱۷ را ارائه می کرد، از «بالاترین آمار اعدام» از جمله ۴۳۵ اعدام از ابتداي سال، «اعدام و احکام مرگ برای افراد زیر ۱۸سال»،‌ «شکنجه هایی مانند قطع عضو کور کردن و شلاق»، محکومیت زندانیان به اتهام «مفسد فی الارض»، «محرومیت زندانیان از امکانات پزشکی به عنوان یک شکنجه»، دستگیری و شکنجه فعالان حقوق بشر و شیطان سازی علیه آنها، «هدف قرار دادن خانواده های زندانیان و وکلایشان» و «بازداشت و بازجویی و تهدید روزنامه نگاران و بلاگرها»، محرومیت فراگیر اقلیتهای مذهبی و فقدان يك ساختار قضایی بر اساس قوانین بین‌المللی و فقدان حق دفاع در ایران ابراز نگراني كرد.

محمد حسنی‌نژاد، نماینده رژیم آخوندی در ملل متحد، سخنان خانم جهانگیر را «اتهامهای غیر واقعی»، «جانبدارانه» و «کاملاً سیاسی علیه ایران» خواند و با بهم بافتن یکسری اراجیف و دروغ تلاش کرد بر وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها سرپوش بگذارد. وی از جمله مدعی شد همه اقلیتها در ایران اجازه فعالیت دارند مگر این که ضرری برای جامعه ایران [بخوانید رژیم آخوندی] داشته باشند. اين ديپلومات تروريست رژيم آخوندي كه از افشاي جنايتهای رژيم توسط مقاومت ايران به سختي برآشفته بود، گفت: «ما مخالف گزارشگر ویژه برای کشورها هستیم. هیچ کشوری نباید به خاطر دیکته غربی ها روش زندگی خود را تغییر بدهند» و به اين ترتيب بر ادامه نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران تأكيد كرد.

روز پیش از آن، محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد به اصطلاح حقوق بشر قضاييه آخوندها هم غیظ رژیم از افشای جنایتهای این نظام سرکوبگر و هم وحشت آنها  از قيام بنيان كن مردم ایران را برملا کرد و گفت: «به اسم گزارشگر اجازه نمی دهیم كسی بیاید در كشور ما فساد كند. ببینید در جمهوری اسلامی به اسم حقوق بشر در فتنه سال ۸۸ چه كار كردند یعنی بیشترین خیانتها به مملكت انجام شد كشور را به شورش كشاندند» (تلویزیون رژیم-۲آبان).

در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در روز ۳ آبان، نمایندگان شمار زيادي از کشورهای مختلف جهان سیاستهای سرکوبگرانه رژیم از جمله «اعدام و سنگسار و قطع عضو»، «اعدام نوجوانان»، «اعمال تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی»، «لزوم تحقیقات در مورد قتل عام ۶۷»، «اعمال تبعیض علیه زنان» و… را مورد اشاره قرار دادند و خواستار لغو حکم اعدام و به رسمیت شناختن آزادی بیان و تجمع برای مردم ایران شدند. در اين جلسه نمايندگان برخي از شناخته شده ترين ناقضان حقوق بشر مانند نماينده ديكتاتور خونريز سوريه به دفاع از فاشيسم ديني حاكم بر ايران پرداختند.

با توجه به اينكه همه سركردگان و ارگانهاي رژيم آخوندي از خامنه اي تا رئيس جمهور، دستگاه قضاييه و مجلس آخوندي… در اعدامهاي جنايتكارانه و به ويژه قتل عام ۱۳۶۷ مشاركت داشته و از آن دفاع مي‌كنند، مقاومت ايران خواستار تشكيل يك كميته بين‌المللي از سوي ملل متحد براي تحقيق پيرامون اين قتل عام و ارجاع پرونده به شورای امنیت ملل متحد به منظور قرار دادن مسئولان این کشتار هولناک در برابر عدالت است.كساني كه هم اکنون بالاترين مناصب سياسي و قضايي و اطلاعاتي را در ایران تحت حاکمیت ملایان در اختيار دارند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ آبان۱۳۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)