کمیسیون خارجه: فراخوان به تشكیل كمیته بین المللی برای تحقیق پیرامون جنایات رژیم آخوندی در اشرف

الجزیره افزود: «بسیاری از بازداشت ‌شدگان به پادگانهایی در ایران در اهواز، دزفول، مهران و زندان كهریزك تهران منتقل شده‌» و بسیاری از زندانیان كه از جهنم داعش گریخته اند توسط شبه نظامیان دستگیر و تحت همه نوع شكنجه قرار گرفته یا اعدام شده اند.

كمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ضمن تأكید بر ضرورت یك اقدام عاجل بین المللی برای جلوگیری از كشتار مردم بیگناه عراق توسط نیروهای وابسته به فاشیسم دینی حاكم بر ایران، به تشكیل یك گروه بیطرف بین المللی برای تحقیق پیرامون جنایتهای نیروی تروریستی قدس و مزدورانش در كمپ اشرف علیه مردم بیگناه عراق فرا می‌خواند.

مقاومت ایران همچنین به یك تحقیق بین المللی پیرامون هفت قتل عام در اشرف و لیبرتی كه تاكنون 141 شهید به جا گذاشته و محاصره پزشكی كه دست كم باعث جان باختن 27 تن از ساكنان شده و همچنین سرنوشت داراییهای مجاهدین در اشرف فرا می خواند و خواستار آن است که ارگانهای بین المللی ذیربط مانند كمیته حقیقت‌یاب انساندوستانه بین المللی همه تلاش خود را برای تشكیل این گروه تحقیق و انجام چنین تحقیقاتی به‌عمل آورند.

پنج سازمان معتبر بین المللی با رتبه مشورتی ملل متحد طی بیانیه یی خطاب به سی و یكمین اجلاس شورای حقوق بشر با تأكید بر این که «از سال ۲۰۰۹ تا کنون مطلقاً هیچگونه مدرکی در مورد هرگونه تحقیقات توسط دولت عراق در مورد حملات مرگبار بر روی کمپ اشرف و کمپ لیبرتی وجود ندارد» خواستار «انجام یک تحقیقات در مورد هفت قتل عام ساکنان به ویژه کشتار اول سپتامبر ۲۰۱۳ در اشرف و قتل عام ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵ در کمپ لیبرتی» شدند.

سازمانهای مزبور خاطرنشان كردند در حالیكه در یك نمونه نادر در تاریخ پناهجویی «تقریبا تمامی مخارج از جمله مخارج انتقال، اسکان و زندگی ساکنان لیبرتی بر دوش سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است»، اما به رغم وعده‌های مكرر ملل متحد و دولت آمریكا از سال 2011 به این سو، ساكنان نه اجازه یافتند اموالشان را، كه 550 میلیون دلار ارزیابی می شود، بفروشند و نه اجازه یافتند اقداماتی برای حفاظت از این داراییها انجام دهند. بر عکس، کمپ اشرف نه تنها توسط نیروهای وابسته به دولت عراق اشغال شد بلکه قفلهای انبارها شکسته شد و کالاهای موجود در آنها به سرقت رفت. این نقض روشن حق ساکنان به دارایی خود و همچنین شکست سازمان ملل در حفاظت از حقوق آنها است».