سال ۱۳۹۴

تجمع فرهنگیان در بحبوحه تدابیر امنیتی برای آزادی معلمان زندانی و اعتراف رژیم به دستگیری معلمان معترض.

معلمان و فرهنگیان در حركت اعتراضی خود در روز چهارشنبه 31تیر پلاكاردهایی حمل می كردند كه بر آنها نوشته بود: «معلم بپا خیز برای رفع تبعیض»، «گرسنگی تا كی؟»، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «نان، مسكن، منزلت»، «طرح رتبه بندی، فریبی بیش نیست»، «آموزش و پرورش؛ دانش بیشتر = حقوق كمتر، احترام كمتر»، «تجربه بیشتر -حقوق كمتر!»

 حركت اعتراضی معلمان در شرایطی برگزار شد كه رژیم آخوندی برای جلوگیری از شركت معلمان در این تجمع از هیچ تهدید و عمل سركوبگرانه یی فروگذار نكرد.

در تهران و شهرهای مختلف نیروهای سركوبگر و عوامل اطلاعاتی رژیم معلمان را از مجاری رسمی و غیر رسمی از طریق تلفن یا مراجعات حضوری تهدید می كردند كه اگر در اعتراضات 31 تیر شركت كنند دستگیر و زندانی خواهند شد. در یك پیامك تلفنی كه از طرف اداره اطلاعات ایلام به شمار زیادی از اهالی این شهر ارسال شد آمده است: «رفتار هنجارشکنانه شما رصد شد، تکرار آن موجب برخورد قانونی (بخوانید دستگیری و زندان) خواهد شد».

در تهران، در روز 31تیر، عوامل نیروهای سركوبگر مغازه داران را از ایستادن در مقابل مغازه هایشان منع می كردند و آنها را وادار می كردند كه به داخل مغازه خود بروند.

رژیم آخوندی به منظور سرپوش گذاشتن بر رسوایی سركوب گسترده معلمان تجمع آنان را غیرقانونی خواند. محمدرضا یوسفی مدیرکل سیاسی استانداری تهران گفت: هیچ مجوزی برای برگزاری تجمع در مقابل مجلس صادر نشده است و تجمع آنها غیرقانونی است. وی در اذعان به گستردگی اعتراضهای اقشار مختلف گفت: در سال گذشته نیز حدود ۸۰۰ تجمع غیرقانونی و بدون مجوز در استان تهران برگزار شد (خبرگزاری فارس-31تیر).

ابعاد اقدامات سركوبگرانه علیه معلمان و فرهنگیان به حدی بود كه خبرگزاری حكومتی ایلنا در این باره نوشت: نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه، ۳۱ تیر، از تجمع تعدادی از معلمان از «نقاط مختلف» ایران در مقابل مجلس شورای اسلامی «ممانعت» کرده و تعدادی از معلمان معترض نیز «دستگیر» شده‌اند. این خبرگزاری افزود: معلمان از چندین استان از جمله کردستان، کرمانشاه، همدان، اصفهان، گیلان، مازندران و خراسان رضوی برای شرکت در این تجمع به تهران آمده اند.

علی مطهری، عضو مجلس رژیم نسبت به عواقب سركوب معلمان ابراز وحشت كرد. وی گفت: «حساسیت درباره تجمعها موجب تشدید موضوع خواهد شد. چندان ضروری و معقول نیست که حساسیت زیادی نسبت به این تجمعها نشان دهیم».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31 تیر 1394 (22 ژوییه2015)

 

 

Related Articles

Back to top button