وحشت از توانمندی مقاومت و عجز و لابة رییس قوة قضاییه، وزیر دادگستری و وزارتخارجه رژیم برای استرداد مجاهدین

 فراخوان به آمریكا و ملل متحد برای محكومیت این درخواست و اقدام فوری برای حفاظت ساكنان لیبرتی.

رسانه های حكومتی در 28 اردیبهشت اعلام كردند آخوند سفّاك، صادق لاریجانی، رییس قضاییة ولایت فقیه كه مسئول مستقیم اعدامهای روزمره است، در ملاقات با رییس شورای عالی قضایی عراق درخواست كرد اعضای سازمان مجاهدین در عراق «به ایران بازگردانده شوند تا محاکمه عادلانه شوند زیرا اگر محاکمه نشوند خلاف عدالت است»!

سردژخیم قضاییه رژیم، مقدمتاً و ملتمسانه، به مرثیه خوانی آخوندی پرداخت و گفت: «مجاهدین كسانی بودند که رئیس قضاییه و دادستان کل ما را ترور کردند. ما هفده هزار شهید ترور داریم… .و بهمین دلیل در چارچوب موافقتنامه استرداد مجرمین، تقاضا داریم مجاهدینی که در کشور عراق حضور دارند به ایران بازگردانده شوند».

دو روز بعد، در 30 اردیبهشت، وزارتخارجه فاشیسم دینی هم بدستور خامنه ای به این موضوع پرداخت و سخنگوی آن، با اشاره به شكنجه گران و پاسداران به هلاكت رسیده گفت: «در گفت‌وگوهای بین مسئولان ایران و عراق، موضوع مجاهدین مطرح است. آنها یك گروه تروریستی هستند كه بیش از 17هزار ایرانی  را به‌شهادت رسانده‌اند. ما همواره از دولت عراق خواسته‌ایم كه آنها را به ایران تحویل دهند… این موضوع از طریق مراجع دیگر هم دنبال می‌شود… وزارت‌خارجه به سهم خود این موضوع را در دستور كار دارد و از طریق مراجع ذیربط این موضوع دنبال می‌شود».

در 21 اسفند گذشته، در جریان سفر خانم اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی به تهران، آخوند لاریجانی در تلویزیون رژیم  گفت «ما هفده‌هزار شهید داشتیم كه اینها ترور شدند توسط همان افرادی كه شما اخیراً اونها را هم آزاد كردید و از لیست تروریست بیرون آوردید».

در 11 اسفند نیز آخوند پورمحمدی وزیر دادگستری رژیم كه از سركردگان قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی است در ملاقات با وزیر دادگستری عراق خواستار استرداد مجاهدین، در چارچوب (موافقتنامه) استرداد مجرمین بین دو كشور شد.

آخوند لاریجانی، نخستین بار در 5 مهر 91 همزمان با خروج مجاهدین از لیست سازمانهای تروریستی آمریكا ،به عنوان رئیس قوه قضاییه و بالاترین مقام  قضایی رژیم در جلسه مسئولان عالی قضایی آخوندها، افسار پاره كرد و با آشفتگی و اعتراض شدید به تصمیم دولت آمریكا اعلام كرد: «این گروهک بیش از 17هزار نفر از عالی‌ترین مقامات تا مردم کوچه و بازار را به خاک و خون کشیده‌اند و غربی‌ها باید بدانند که ملت ایران جنایت این گروهک و حامیان آنان را هرگز فراموش نخواهند کرد… سران و اعضای این گروهک باید مسترَد و محاکمه شوند و به سزای عمل خود برسند. به دولت آمریکا اخطار می‌کنیم که بدانند دولت ایران هرگز از جنایات گروهک منافقین به ملت ایران صرفنظر نخواهد کرد و از دولت و وزارت امور خارجه نیز می‌خواهیم این اخطار را به‌نحوی صریح به دولت آمریکا منتقل کنند».

در خواستهای مكرر و ابلهانة سركرده قضاییة ملایان و تكرار آن توسط عَجَزَة نظام برای استرداد پناهندگانی كه مشمول ”حفاظت بین المللی“ هستند، قبل از هر چیز بیانگر ترس و وحشت فزاینده رژیم از خشم و نارضایتی فراگیر اجتماعی و توانمندی و جایگاه مقاومت سازمان یافتة مردم ایران  بویژه پس از تحمیل ”زهر اتمی“ به این رژیم ضد انسانی است.

یك مدیركل پیشین وزارتخارجه رژیم، اخیراً در اینباره گفت: «پرونده هسته یی ما قِدمت طولانی دارد و از زمانی مناقشات هسته ای شروع شد كه سازمان مجاهدین خلق فعالیت های هسته یی را فاش كرد و از آن زمان بود كه فشارهای بین المللی علیه كشور ما آغاز شد. به جرات میتوان گفت مهمترین چالش كشور ما در دهسال گذشته در روابط خارجی موضوع پرونده هسته یی بوده». (جاوید قربان اوغلی-خبرگزاری سپاه پاسداران 21 اردیبهشت 93)

رژیم بحران زدة ملایان كه این وضعیت را زمینه ساز و راهگشای سرنگونی خود بدست جوانان و رزم آوران ارتش آزادی در سراسر میهن می داند، به موازات اعدام و كشتار در داخل كشور، مذبوحانه تلاش میكند تا با سركوب مجاهدین در زندان لیبرتی كه الهام بخش مبارزات مردم ایران هستند، این سرنوشت محتوم را به تاخیر بیاندازد. 

رژیمی دم از اجرای ”عدالت“ میزند كه 120هزار تن از فرزندان برومند ملت ایران را اعدام كرده و به خاطر نقض وحشتناك حقوق بشر تا كنون 60 بار در سازمان ملل محكوم شده است.

طبق قانون مجازات این رژیم، هر كسی كه به مجاهدین وابستگی دارد یا با آنها همكاری میكند محارب محسوب میشود و مجازات اعدام دارد.

 در سال 1367 خمینی شخصاً فتوا و دستور داد «كسانی كه در زندانهای سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری كرده و می كنند محارب و محكوم به اعدام می باشند». طبق همین فتوا 30هزار زندانی سیاسی قتل عام شدند. به گفته بارونس بوتروید رئیس پیشین مجلس انگلستان «بعد از جنگ جهانی دوم این بزرگترین جنایت علیه بشریت بود كه كیفر داده نشده باقی مانده است». مردم و مقاومت ایران پیوسته خواستار ارجاع این پرونده به دادگاه جنایی بین المللی و محاكمه سردمداران رژیم بوده اند.

 دیكتاتوری دینی حاكم بر ایران، همچنین از مرداد 1388 تا بحال، در كمتر از 5 سال، در 20فقره حملات زنجیره ای زمینی و موشكی به اشرف و لیبرتی كه از طریق مزدوران و حكومت دست نشانده اش در عراق ترتیب داده، 116تن را به شهادت رسانده، 1375تن را مجروح كرده و 7نفر را به گروگان گرفته است. علاوه بر این20نفر را هم  در محاصره پزشكی زجركش كرده است.

درخواست نفرت انگیز و غیر قانونی استرداد مجاهدان لیبرتی از سوی رژیم آخوندی، خشم و اعتراض بین المللی را بر انگیخته است.  از جمله وزیر هیو رابرتسون از وزارتخارجه انگلستان در پاسخ به اعتراض های پارلمان این كشور، در 10 اردیبهشت نوشت «ما نگرانیهایمان در رابطه با این گزارشات را با دولت عراق مطرح كرده و از آنها خواستار توضیح شده ایم. آنها تایید كرده اند كه این مصوبه شامل ساكنان كمپ لیبرتی نمیشود. این مصوبه (موافقتنامه) برای آن طراحی شده كه برگشت زندانیان ایرانی را كه مرتكب جرم شده و در عراق بازداشت هستند به ایران و بالعكس، ترتیب بدهد. مطابق قوانین عراق ساكنان كمپ لیبرتی زندانی بشمار نمی آیند و بنابراین نمیتوان آنها را مطابق این مصوبه به ایران استرداد كرد….. با اینحال، ما از طریق سفارتمان در بغداد به مانیتور این موضوع و وضعیت در كمپ لیبرتی بطور عامتر ادامه خواهیم داد. ما به مطرح كردن موضوعات با دولت عراق و ملل متحد هر جا كه لازم باشد ادامه خواهیم داد».

همچنین كمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در 16 اردیبهشت در بیانیه خود تصریح كرد: «كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، مجددا بر این تاكید میكند كه ساكنان كمپ لیبرتی مشمول حفاظت علیه اخراج یا بازگشت اجباری به هر محلی هستند كه زندگی یا آزادی آنها را بخطر بیندازد. یادداشت تفاهم بین دولت عراق و ملل متحد صراحتا برخورداری ساكنان از اصل نان رفولمان (عدم انتقال و اخراج و بازگشت اجباری) را به رسمیت می شناسد».

به گزارش خبرگزاری های سپاه پاسداران، جهاد دانشگاهی و بسیج كارگری رژیم در 28 اردیبهشت، رئیس شورای عالی قضائی عراق نیز به لاریجانی گفته است موضوع مجاهدین ”جنبه‌های سیاسی“ دارد. وی موضوع را به دولت عراق و سازمان ملل ارجاع داده تا با همکاری آنها با یكدیگر ”مساله برطرف شود“. پیداست كه منظور، بیرون رفتن مجاهدین از عراق و انتقال آنها به كشورهای دیگر با همكاری سازمان ملل است تا نگرانی رژیم ”برطرف شود“. چراكه مسأله رژیم هیچگاه ماهیت حقوقی و قضایی نداشته و با كابوس سرنگونی سیاسی آن عجین است. 

دیروز (30 اردیبهشت) سخنگوی شورای عالی قضایی عراق كه رئیس این شورا را در سفرش به تهران همراهی میكرد به خبرگزاری ملی عراق گفت «پرونده سازمان مجاهدین خلق در عراق را قوه‌قضائیه عراق تعیین‌تكلیف نمی كند بلكه این دولتهای ایران و عراق هستند كه این پرونده را بین خودشان تعیین‌تكلیف می كنند چرا كه این موضوعی با ویژه گی سیاسی است. این موضوع در صلاحیت قوه‌قضائیه عراق نیست».

مقاومت ایران دربارة نیات شوم رژیم آخوندها و دعاوی و اظهارات رییس قوه قضاییه، وزیر دادگستری و وزارتخارجه آنها، هشدار میدهد و دولت آمریكا و ملل متحد را كه بارها و بصورت مكتوب نسبت به امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی متعهد شده اند، به محكومیت این اظهارات و اقدام فوری و مؤثر در حفاظت از ساكنان لیبرتی فرا میخواند. سكوت در مقابل این اظهارات كه همه  قوانین و معاهدات معتبر بین المللی را نقض میكند، رژیم و دست نشاندگانش در عراق را در اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی تشجیع میكند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31 اردیبهشت 1393 (21 مه 2014)