یورش وحشیانه به زندانیان اوین – شماره 12
بركناری رئیس سازمان زندانها به دنبال بالاگرفتن خشم و اعتراض مردمی و گماشتن یك جنایتكار دیگر به جای او.
آخوند لاریجانی: تأكید بر اینكه هیچ خلافی در اوین صورت نگرفته و تهدید به برخورد قاطع با هرگونه فضاسازی و اخلال در امنیت كشور.
به دنبال بالا گرفتن خشم و اعتراض مردمی، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و خانواده هایشان و بالاگرفتن خشم و اعتراض مردمی و محكومیتهای بین المللی نسبت به یورش وحشیانه پنجشنبه 28فروردین به زندانیان سیاسی در زندان اوین، رئیس دستگاه قضاییه رژیم آخوندی، سردژخیم اسماعیلی رئیس سازمان زندانها را بر كنار كرد و به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس كل دادگستری تهران گماشت و یك جنایتكار بدنام دیگر به نام اصغر جهانگیر را به عنوان رئیس سازمان زندانها منصوب كرد.
آخوند جنایتكار صادق لاریجانی، رئیس قضاییه آخوندی در صدد است تا پاداش جنایات اسماعیلی جلاد را از یك سو با یك در جه ارتقا بدهد و از سوی دیگر با بركناریش از سازمان زندانها، او را از عواقب جنایت بزرگ در زندان اوین برهاند. همچنانكه رژیم ضد بشری آخوندی در سال 88 بعد از فاش شدن جنایت علیه بشریت در اردوگاه مرگ كهریزك، سعید مرتضوی كه مسئول مستقیم آن جنایتها بود را به پست بالاتری منصوب كرد.
اصغر جهانگیر كه پیش از این رئیس حفاظت اطلاعات و رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه و مشاور رئیس این قوه بوده است، یكی از شقی ترین جنایتكاران دستگاه شكنجه و اعدام و كشتار رژیم آخوندی است.
در همین حال صادق لاریجانی كه خود می بایستی به اتهام جنایت علیه بشریت محاكمه شود، امروز، چهارشنبه 3اردیبهشت، در دفاع از یورش وحشیانه به زندان اوین گفت: «بازرسی صورت گرفته در زندان اوین، وظیفهیی قانونی و عادی در سازمان زندانها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه یی برای میدان آمدن دوباره دیده و عده یی از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند».
لاریجانی كه به وضوح از جنبش اعتراضی خانواده ها و جوانان وحشتزده است، تهدید كرد: «به دادستان تهران و دادستانهای سراسر کشور دستور أکید میدهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانههای واهی در مقابل فتنهگران و اخلالگران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچگونه تسامحی نخواهد داشت».
این آخوند جنایتكار دجالانه گفت: «در کجای دنیا به زندانیان اجازه میدهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند…نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و هیچ کسی نمیگوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانهها و دولتهای همین کشورها بازرسیهای عادی و قانونی از سلولهای زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی میکنند».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
3 اردیبهشت 1393 (23 آوریل 2014)