دفن 52 شهید اشرف در محل نامعلوم بدون حضور ملل متحد و خانواده ها توسط دولت عراق

 مریم رجوی با تأكید بر اینكه هدف دفن مخفیانه از بین بردن آثار جرم و در بردن جانیان از عدالت است

خواستار احاله پرونده از سوی شورای امنیت به دادگاه بین المللی جنایی شد.

به رغم 164روز پیگیری نمایندگان و وكیلان ساكنان لیبرتی و مدافعان حقوق بشر و خانواده های 52شهید اعدام جمعی در اشرف برای تحویل گرفتن پیكرهای عزیزانشان، دولت عراق در یك اقدام ضدانسانی و جنایتكارانه دیگر، پیكر شهیدان را مخفیانه دفن كرده است.

در پاسخ به سئوال نمایندگان ساكنان درباره پیكر شهیدان، كه از این پیشتر اطلاعاتی در مورد تدفین مخفیانه آنها به دست آورده بودند، نماینده دولت عراق در روز 22بهمن (11فوریه) این امر را در ملاقات با آنها تأیید كرد اما هیچ اطلاعی از زمان و محل دفن شهیدان نداد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعلام كرد: دفن مخفیانه اجساد شهیدان، در زمان و مكان نامشخص، بدون حضور اعضای خانواده آنها و همچنین بدون حضور و حتی اطلاع نماینده ملل متحد كه اجساد شهیدان را در روز 11شهریور به طور رسمی در اشرف تحویل گرفت، به منظور از بین بردن آثار جرم و در بردن جانیان از محاكمه و مجازات به خاطر جنایت علیه بشریت، صورت گرفته است. این دلیل آشكار مسئولیت تمام عیار دولت عراق در جنایت علیه بشریت در اشرف است. این اقدام ننگین و ضد انسانی یادآور قتل عام زندانیان سیاسی به فتوای خمینی در سال1367 و دفن شبانه و مخفیانه آنها در گورهای جمعی است.

خانم رجوی بار دیگر بر ضرورت یك تحقیق مستقل بین المللی از سوی دادگاه بین المللی جنایی در مورد قتل عام و اعدام جمعی و گروگانگیری در اشرف تأكید كرد و خواستار احاله موضوع از سوی شورای امنیت ملل متحد به این دادگاه شد.

مالكی در شرایطی در صدد از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت است، كه یك اجماع جهانی شامل پارلمان اروپا، كنگره و سنای آمریكا، شش ارگان تخصصی ملل متحد، دادگاه اسپانیا، سازمانهای مدافع حقوق بشر مانند عفو بین الملل و شمار زیادی از شخصیتهای برجسته بین المللی در مورد مسئولیت دولت عراق در این جنایت وجود دارد.

دادگاه اسپانیا در تصمیم 21نوامبر (30 آبان) خود اعلام كرد: «كشتارها، جراحتها، بمباران صوتی، جلوگیری از مواد غذایی و مراقبتهای پزشكی، هیچ چیزی نمی‌تواند بدون اطلاع اعضای كمیته، به طور خاص فالح فیاض در اشرف اتفاق بیفتد… در مسائل امنیتی در تمامی كشور، از جمله اشرف، فالح فیاض شخص مسئول است». دادگاه افزوده است: «در اول سپتامبر 2013 نیروهای نظامی عراق كه اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل‌عام شنیع 52تن، از حدود 100تن ساكنان، كه به كمپ لیبرتی منتقل نشده بودند، را دادند. آنها همگی دارای موقعیت افراد حفاظت شده طبق كنوانسیون چهارم ژنو بودند. هفت تن از ”افراد حفاظت شده” نیز در جریان این تهاجم ربوده شدندكه هنوز آزاد نشده اند و مقامهای عراقی نگفته اند كه آنها كجا هستند. اموال ساكنان غارت شد، ساختمانهای متعدد با مواد انفجاری منهدم شد و یكی از آنها نیز به آتش كشیده شد».

اجساد 52شهید در روز 11شهریور (2سپتامبر2013) به درخواست جورجی باستین، جانشین نماینده ویژه دبیركل در عراق به فرانچسكو موتا، رئیس دفتر حقوق بشر یونامی تحویل داده شد. در سند تحویل‌گیری پیكرهای شهیدان كه از سوی آقای موتا امضا شده آمده است: «بر اساس توافق بین نمایندگان ساكنان اشرف با یونامی، 52جسد شهید كه در قتل عام روز اول سپتامبر با شلیك گلوله به قتل رسیدند در حضور آقای فرانچسكو موتا، رئیس دفتر حقوق بشر یونامی در تاریخ 2سپتامبر 2013 تحویل داده شد تا زمانی كه یك ناظر بیطرف بین المللی برای كالبد شكافی حاضر شود، در سردخانه بعقوبه نگهداری شوند».

خانواده های شهیدان قتل عام اشرف شكایتهای خود را برای پیگرد مسئولان این قتل عام و تحویل گرفتن اجساد شهدا  در آبان ماه در قضاییه عراق ثبت كردند و علاوه بر این در 75نامه درخواست خود را تكرار كردند. 75نامه دیگر نیز در همین خصوص توسط وكلای ساكنان ارسال شده و به همین منظور 62بار هم تماس و ملاقاتهای مختلف داشته‌اند.

 نمایندگان ساكنان در عراق و خارج از عراق در پنج ماه و نیم گذشته در اطلاعیه ها و نامه های متعدد، در 69گزارش روزانه لیبرتی و در صدها مراجعه و تماس و ملاقات با مقامهای عراقی و آمریكایی و ملل متحد در لیبرتی، واشینگتن، ژنو، نیویورك و بروكسل و پایتختهای اروپایی خواستار تحویل پیكر شهیدان به خانواده ها و دوستانشان در لیبرتی شدند.

مقاومت ایران در  روز 5دی بر اساس اسناد و مدارك موثق از داخل ایران، طی اطلاعیه یی فاش كرد مالكی در وحشت از عواقب جنایت علیه بشریت، از اعلام نتایج پزشكی قانونی و تحویل اجساد شهیدان به خانواده هایشان در لیبرتی برای تدفین آنها جلوگیری می‌كند. طبق این اسناد، «همه پیكرها در روزهای 17 و 18شهریور توسط پزشك مسئول در پزشكی قانونی بغداد كالبد شكافی شده و در بخشی از گزارشهای كالبد شكافی كه امكان دسترسی به آنها بوده است، جزییات جراحتها و نحوه شهادت هر فرد كه عموماً با شلیك گلوله صورت گرفته مكتوب و در اكثر آنها ”علت فوت“، ”اصابت گلوله“ به سر قید شده است. در گزارشهای پزشكی قانونی در موارد متعددی تصریح شده است ”دو دست از پشت با دستبند فلزی بسته شده بود“. این در حالیست كه تحقیقات ساختگی مالكی مدعی شده بود كه در پیكرهای شهیدان دستبندی مشاهده نشده است»!

مقاومت ایران بارها و از جمله در اطلاعیه فوق هشدار داد كه «مالكی در وحشت از عواقب جنایت علیه بشریت و برای شستن دستهای خونین خود و همچنین برای زمینه سازی جنایتهای بعدی مذبوحانه در صدد است همه نشانه‌ها و آثار جرم را از بین ببرد» و «بر ضرورت انجام یك تحقیقات مستقل و همه جانبه از سوی ملل متحد درباره قتل عام 10شهریور در اشرف و احاله پرونده به دادگاه بین المللی جنایی» تأكید كرده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

23بهمن 1392(12 فوریه2014)