قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره ۷۷

 در تحقیقات به سبک مالکی قربانیان به مسخره ترین صورت عامل و مقصر کشتار خود جلوه داده می شوند!

تشبثات باند هراسان آدمکشان برای خنثی کردن تحقیقات و فرار از عواقب جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف.

طبق اسناد موثقی که از داخل رژیم ایران به دست آمده و قابل ارائه به هر دادگاه بین المللی است، عوامل جمیل شمری، سرکرده پلیس دیالی، به دستور مالکی وکمیته سرکوب نخست وزیری، موظف شده اند تحت عنوان کمیته تحقیق با صحنه سازی و سرهم‌بندی گزارشهای ساختگی، هرگونه تحقیقات بیطرف و مستقل در مورد جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف را خنثی کنند و آمران و عاملان، از جمله مالکی، فالح فیاض و سرلشگر شمری و دیگر جنایتکاران را از عواقب این جنایت بزرگ علیه بشریت در امان نگه دارند. در تحقیقات به سبک مالکی، قربانیان به مسخره ترین صورت عامل و مقصر کشتار خود جلوه داده می شوند!

طبق این اسناد، محورها و نکات زیر بایستی در باصطلاح تحقیقات جمیل شمری درج شود :

۱-         ساکنان اشرف در هنگام وقوع حادثه و روزهای بعد از آن به پلیس و نیروهای عراقی اجازه ورود به قرارگاه برای تحقیقات را ندادند و با جابه جایی اجساد شهدا آثارجرم را تغییرداده و دستکاری کرده اند!

۲-         اعدام و تیرخلاص زدن با دستهای بسته صحت ندارد. در هنگام تحویل اجساد به نیروهای عراقی دستبندی مشاهده نشده و ساکنان اشرف دستبندها را بازکرده اند!

۳-         ساکنان اشرف اجازه ندادند نیروهای عراقی بعد از تهاجم وارد اشرف شوند زیرا نمی‌خواستند طرف عراقی از تجهیزات و سلاحهای آنها مطلع شود.

۴-         کار گذاری مواد و بسته های انفجاری کار خود مجاهدین است و دستگاههای موبایلی که همراه مواد انفجاری کار گذاشته شده از نوع موبایلهایی است که ساکنان داشته و تعدادی از آنها را با خود به لیبرتی برده اند. کارگذاری این میزان مواد منفجره زمان زیادی می‌خواسته و قاعدتاً کار ساکنان اشرف است!

۵-         -در هنگام حضور نیروهای عراقی و یونامی در اشرف، مجاهدین قصد انفجار یکی از بسته های انفجاری را با کنترل از راه دور داشتند که کارشناسان عراقی مانع آن شدند!

۶-         -ساکنان هیچکدام از فیلمهایی را که با دوربینهای حفاظتی خود گرفته بودند به نیروهای عراقی جهت تحقیق تحویل نداده اند!

۷-         -علایمی وجود دارد که ساکنان قبل از حمله از وقوع آن اطلاع داشته اند، اما به نیروهای عراقی حفاظت اشرف خبر نداده اند!

دروغ و صحنه سازی و تحقیقات به سبک مالکی در مورد جنایت خودش، روش شناخته شده یی است و هیچ کودکی را نمی فریبد:

یکم- در حملات مرداد۱۳۸۸ و فروردین۱۳۹۰ نیز حکومت عراق تلاش کرد تا مجاهدین را عامل و مقصر جنایت معرفی کند. طاهر بومدرا، رئیس گروه حقوق بشر یونامی و مشاور یونامی برای اشرف (به مدت ۳سال ونیم از ابتدای ۲۰۰۹ تا نیمه ۲۰۱۲) در یک شهادت تکاندهنده در پارلمان انگلستان در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲ گفت:

«من (پس از حمله ۸ آوریل۲۰۱۱- ۱۹فروردین۱۳۹۰) به اشرف رفتم، اجساد را شمارش کردم و به بغداد برگشتم. به همراه باتلر، سفیر آمریکا، به دیدار رئیس دفتر مالکی و مشاور امنیت ملی او به علاوه دفتر حقوق بشر در دفتر نخست وزیر رفتیم. به آنها گزارش را نشان دادم و به آنها گفتم ۳۶نفر کشته شدند، آنها به یکدیگر نگاه کردند. انگار من داشتم داستان می ساختم. آنها نمی خواستند آن گزارش را ببینند. من درخواست کردم تحقیق شود، آنها گفتند ما به شیوه خودمان اینکار را خواهیم کرد. شیوه تحقیق آنها چیست؟ من با آنها در دفتر نخست وزیر نشستم و آنها به من عکسهای نارنجک و تعدادی سلاح سبک، هفت تیر و کلاشینکف نشان دادند. آن عکسها را به من نشان دادند که شواهد اینست که در کمپ اشرف سلاح وجود دارد و اشرفیها از آن سلاحها استفاده کرده اند تا اشرفیها را بکشند. آن عکسها خوب درست نشده بود، می توانید هر عکسی را از هرجایی تهیه کنید، اما مهم نیست. آن عکسها، به همراه تعدادی بیانیه و گزارش، در میان سفارتها در بغداد پخش شد. آن بیانیه ها و گزارشات نیروهای امنیتی بود که در حمله به اشرف دست داشتند و این بود تحقیقات دولت عراق».

دوم- بر خلاف ادعای حکومت عراق و سرکرده پلیس دیالی، نماینده یونامی حوالی ساعت ۲بعد از ظهر روز ۱۰شهریور۹۲، یعنی ساعاتی پس از وقوع جنایت از محل بازدید کرد و اجساد را مشاهده نمود و از آنها عکس گرفت. رویترز همان روز اعلام کرد: «دبیرکل سازمان ملل طی بیانیه یی گفت: سازمان ملل از وقایع دلخراش امروز در کمپ اشرف که بنا به گزارش ۴۷کشته بر جای گذاشت اظهار تاسف می‌کند». در همین گزارش آمده است: «دو منبع امنیتی عراقی گفتند که ارتش و نیروهای مخصوص بر روی ساکنان … آتش گشودند. آنها گفتند حداقل ۱۹ نفر کشته، ۵۲ نفر زخمی و ۳۸ نفر دستگیر شدند و آنها بر این باورند که ساکنان مسلح نبودند».

سوم- در روز ۱۱شهریور یک هیأت عالیرتبه ملل متحد از اشرف بازدید کرد و روز بعد در اطلاعیه یی اعلام کرد: «روز گذشته، ۲۴ساعت بعد از وقایع تراژیک اشرف، یک هیأت یونامی به ریاست معاون نماینده ویژه دبیرکل آقای جورجی بازتین. شامل رؤسای بخشهای حقوق بشر و پزشکی UNAMI، بازدیدی از اشرف به عمل آوردند.. داخل کمپ، هیأت ۵۲جسد را در یک مرده شوی خانه موقت مشاهده کرد. تمامی متوفیان دارای زخمهای ناشی از شلیک بودند بیشتر در سر و بخش بالایی بدن. تعدادی از آنان دستهایشان بسته بود…بعد از وساطت یونامی بین مقامهای عراقی و ساکنان کمپ، آنها موافقت کردند که اجازه دهند آمبولانسهای عراقی اجساد متوفیان را به مرده‌شوی خانه بعقوبه منتقل کنند».

چهارم- همچنانکه در اطلاعیه شماره ۶۵ آمده است، در روز ۳مهر یک هیأت سه نفره از سوی جمیل شمری، به لیبرتی مراجعه کردند تا پیرامون حمله ۱۰شهریور با برخی از ۴۲شاهد که از اشرف به لیبرتی منتقل شده اند، تحقیق کنند. دو نفر از آنها سرهنگ عبدالامیر شمری و سرتیپ خالص التمیمی از معاونان جمیل شمری و هر دو از فرماندهان حمله ۱۰شهریور بودند. به رغم اینکه وکلای ساکنان این تحقیقات غیرقانونی را رد کردند، برای جلوگیری از بهانه گیری و اتهام عدم همکاری، یکی از شاهدان به مدت ۴ ساعت و نیم به شرح مشاهدات خود از صحنه پرداخت، اما در پایان این شهادت، هیأت مزبور حتی حاضر نشد نسخه شهادت را به خود شاهد بدهد. نمایندگان ساکنان به این هیأت تاکید کردند هر ۴۲نفر با حضور نماینده ملل متحد یا سفارت آمریکا و به شرط اینکه نسخه یی از شهادت به خود شاهد داده شود تا امکان دستکاری بعدی در آن نباشد، آماده ارائه شهادت هستند.

در اطلاعیه شماره۷۳ به تاریخ ۱۲مهر نیز فاش شد که هیأت تحقیق جمیل شمری جزیی از یک سناریوی بزرگتر است که یک حلقه دیگر آن اینست که از قاتلانی که در جنایت بزرگ در ۱۰شهریور دست داشته اند، شهادتهای کتبی یا شهادت در حضور یک قاضی حکومتی تهیه شود. این جنایتکاران که حضورشان در اشرف در زمان حمله قابل کتمان نیست، شامل افرادی مانند سرگرد احمد خضیر، سروان حیدر عذاب، سرلشگر جمیل شمری و سرهنگ نهاد می شود.

پنجم- خانم مریم رجوی در روز ۲۸شهریور در مقر ملل متحد در ژنو اعلام کرد: «ساعتها فیلم با موبایل و دوربین از هجوم نیروهای مالکی و عوامل رژیم ایران به اشرف وجود دارد. من شخصاً تلفنی با شهود صحبت کردم. دوربینها از دست همانهایی که دست بسته اعدام شده‌اند، گرفته شده است. یکی از خواستهای ما اینست که حکومت عراق موبایل و دوربین و فیلمهایی را که از دست شهدا و مجروحان در اشرف ربوده است، آزاد کند و به ما برگردانده شود». به وضوح در هر تحقیقات بیطرف، چنین اسنادی بی اندازه ضروری است.

ششم- در ۲۰شهریور، ۳۵شخصیت برجسته آمریکایی شامل ۱۰ژنرال و افسران مسئول حفاظت اشرف، نمایندگان کنگره، وزرا و کاندیداهای پیشین ریاست جمهوری به وزیر خارجه جان کری نوشتند: «درخواست از دولت عراق، که مرتکب این وحشیگریها شده است، که یک تحقیقات بیطرفانه انجام بدهد و نتایج آن را علنی کند به طور مطلق مزخرف است . ما هیچ نمود عینی از آن نمی‌بینیم. مالکی خیلی ساده درخواستها را نادیده می‌گیرد و واکنشهای ضعیف از جانب آمریکا و سازمان ملل را به عنوان چراغ سبزی برای ارتکاب وحشیگریهای بیشتر محسوب می‌کند» .

هفتم- در همین رابطه در روز ۱۰شهریور سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد اطلاعیه جداگانه یی اعلام کرد، ما از تلاشهای یونامی برای اینکه ارزیابی خود را از وضعیت به دست بیاورد حمایت می کنیم و دولت عراق را به پشتیبانی کامل از این تلاشها فرا می‌خوانیم …ما بر فراخوان یونامی برای یک تحقیقات کامل و مستقل در این واقعه تراژیک و هولناک تأکید می کنیم. آنهایی که مسئول شناخته شوند باید مورد حسابرسی کامل قرار گیرند».

هشتم- در روز ۱۱شهریور خانم کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیت و معاون کمیسیون اروپا، اعلام کرد : «شرایطی که موجب بروز این حادثه شد باید روشن شود و کسانیکه مسئول آن هستند باید کاملا جوابگو باشند… من از تصمیم یونامی در چارچوب وظایف انسان دوستانه اش برای به دست آوردن یک برآورد مستقل و شفاف از این واقعه دردناک به طور کامل حمایت می‌کنم. من از همه طرفها به ویژه دولت عراق می‌خواهم که تلاشهای حقیقت یابی یونامی را تسهیل کنند» .

نهم-در روز ۱۵شهریور بت جونز، معاون وزیر خارجه آمریکا از جانب وزیر خارجه جان کری به خانم رجوی نوشت : «ما از هیأت مساعدت ملل متحد در عراق و تلاشهای آن برای به عمل آوردن یک تحقیقات مستقل حقیقت یابی در مورد این واقعه وحشتناک و ثبت آنچه اتفاق افتاده است، حمایت می کنیم … ما از دولت عراق خواستیم که از این تلاشها حمایت کند».

دهم- نماینده ساکنان در روز ۸مهر در نامه یی از دبیرکل ملل متحد خواست: «مسئولیت تحقیقات درباره قتل عام و اعدام جمعی ۱۰شهریور را به عهده بگیرید و اجازه ندهید این جنایت بزرگ علیه بشریت به فراموشی سپرده شود، مجرمان اصلی جان به در ببرند و راه برای یک قتل عام بزرگتر در لیبرتی باز شود» . او افزود: «قبل از این، قتل عامهای مرداد۸۸ و فروردین ۹۰ (ژوییه ۲۰۰۹ و آوریل۲۰۱۱) در اشرف و موشک باران فوریه و ژوئن ۲۰۱۳ لیبرتی و شکنجه روانی دو ساله مجاهدان در اشرف و زجرکش شدن ۱۴بیمار بدون هیچ تحقیقی باقی مانده است. در روز ۲۶فروردین۱۳۹۰ (۱۵ آوریل ۲۰۱۱) خانم پیلای درباره قتل عام ۸ ّآوریل اعلام کرد: «بایستی یک تحقیقات مستقل و شفاف به عمل بیاید و کسانی که برای کاربرد قهر مفرط مسئول شناخته شوند مورد پیگرد قرار بگیرند». اما هیچ اقدامی به عمل نیامد تا با جنایتهای بزرگتری مواجه شدیم. الان نیز ظاهراً جنایت اول سپتامبر هم قرار است به همان سرنوشت دچار شود و آنگاه ما و شما باید به انتظار جنایت باز هم بزرگتر بعدی بمانیم».

مقاومت ایران با تأکید مجدد بر این اصل حقوقی، منطقی و عقلانی که مظنون به جنایت نباید در تحقیق درباره آن مشارکت داشته باشد، بار دیگر دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را به انجام تحقیقات مستقل و همه جانبه در مورد قتل عام ۱۰شهریور و قرار دادن مجرمان در مقابل عدالت فرا می‌خواند و از آنها می‌خواهد به مالکی و خامنه ای اجازه ندهند این جنایت بزرگ علیه بشریت را لاپوشانی کنند، جنایتکاران بزرگ را به در ببرند و راه را برای یک قتل عام بزرگتر هموار کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵مهر ۹۲ (۷ اکتبر ۲۰۱۳)