قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره ۷۳

تدوین و ارائه شهادتهای دروغ، به کار گرفتن قاتلان برای تحقیق، اعمال فشار بر دادگاهها و قضات  و نمایشهای بین المللی، چهار حلقه از تحقیقات به سبک مالکی و خامنه ای.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در روز ۳مهر (۲۵دسامبر) در اطلاعیه شماره ۶۵ درباره قتل عام در اشرف، اعلام کرد: «در روز ۴ مهر یک گروه سه نفره از سوی جمیل شمری، سرکرده پلیس دیالی که فرماندهی قتل عام و اعدام جمعی در اشرف در روز ۱۰ شهریور را به عهده داشت،

به کمپ لیبرتی مراجعه کردند تا پیرامون حمله مزبور با برخی از ۴۲مجاهد بازمانده از قتل عام، که از اشرف به لیبرتی منتقل شده اند، مصاحبه نمایشی انجام دهند. رئیس این گروه به اصطلاح تحقیق، سرتیپ خالص التمیمی، معاون جمیل شمری بود. تمیمی خود از فرماندهان حمله ۱۰شهریور بود.

گزارشهای بعدی از داخل رژیم ایران نشان می‌دهد که این جزیی از یک سناریوی بزرگتر است که هدفش مقابله با خشم و انزجار فزاینده جامعه جهانی از جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف و در بردن دولت عراق و شخص مالکی، فالح فیاض و دیگر آمران و مسئولان این جنایت از عواقب آن است. مالکی در قدم بعد در صدد است با تولید چند حکم قضایی، اموال ساکنان اشرف را که ارزش آنها دست کم به ۵۵۰ میلیون دلار بالغ می‌شود به سرقت برده و مصادره کند.

بر اساس گزارشها و اسنادی که از سفارت رژیم آخوندی در بغداد برای نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات ارسال شده و در هر دادگاه بیطرفی قابل ارائه است، این سناریوی شیطانی حلقات متعددی دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:

براساس گزارشها یکی از حلقات این سناریو عبارتست از این است که از جنایتکاران و قاتلانی که در قتل عام ۱۰شهریور دست داشته اند، شهادتهای کتبی یا شهادت در حضور یک قاضی حکومتی و مورد اعتماد مالکی و فالح فیاض، تهیه شود. این جنایتکاران کسانی هستند که مقاومت ایران مشارکت آنها را در حمله اعلام کرده و حضورشان در اشرف در زمان حمله قابل کتمان نیست و افرادی مانند سرگرد احمد خضیر، سروان حیدر عذاب، سرلشگر جمیل شمری، سرهنگ نهاد و …را شامل می‌شود. طبق سناریو مضمون مشترک شهادتها این خواهد بود که از خودشان و از دولت عراق سلب مسئولیت نموده و بگویند هیچ اطلاعی از حمله نداشتند، آنها وارد اشرف نمی شدند، تنها صدای انفجار شنیدند، ساکنان با ورود آنها به داخل کمپ مخالفت کردند و ….

حلقه دیگر تهیه چند مصاحبه دستکاری شده از شماری از ۴۲مجاهد بازمانده از قتل عام است که از اشرف به لیبرتی منتقل شده اند. گزارش بخش اول این نمایش در اطلاعیه شماره ۶۵، آمده است.

حلقه مهم دیگر، اعمال نفوذ در دادگاههای محلی و به کار گرفتن «قضات مورد اعتماد» در استان دیالی است تا با تحقیقات فرمایشی مالکی همراهی نموده و نتایج آن را مورد تأیید قرار دهند و خود آنها در صدد هیچ تحقیق مستقل از پلیس و دستگاههای اجرایی بر نیایند و اگر هم کسی را مأمور تحقیق می‌کنند وظیفه اش این باشد که همان تحقیقات مأموران حکومتی را «به طور مستقل» مورد تأیید قرار دهد و در نهایت قاضی مربوطه گزارش مطلوب مالکی را زیر عنوان «تحقیقات مستقل» دستگاه قضاییه عراق امضا نماید. در این حلقه اگر قاضی مطلوب در دیالی وجود نداشت، برخی قضات ویژه که کارهای کثیف مالکی را انجام می‌دهند به محل اعزام خواهند شد.

حلقه چهارم، بر اساس گزارش ارسالی از سفارت رژیم ایران، مقامهای دولت عراق در سطح بین المللی و در سفرهای خارجی و در زمان پذیرش میهمانان خارجی در بغداد با استناد بر این به اصطلاح تحقیقات دست خود را از جنایت علیه بشریت شسته و خود را از این جنایت عصبانی نشان دهند و مدعی شوند این حمله علیه مصالح دولت عراق بوده است.

این اولین جنایت بزرگ علیه مجاهدان اشرف نیست که به خاطر بی توجهی یا ملاحظات سیاسی ملل متحد بدون تحقیق باقی می ماند و مالکی فرصت می یابد تا به لاپوشانی جنایت بپردازد. پیش از این نیز دست کم ۶جنایت دیگر که تمامی آنها چه به دلیل ابعاد و ماهیت و چه به دلیل انگیزه ها در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد، بدون تحقیق باقی مانده اند. قتل عام های مرداد۸۸ (ژوییه۲۰۰۹ )، فروردین۹۰ (آوریل۲۰۱۱ ) در اشرف، موشک‌باران لیبرتی در ۲۱بهمن۹۱ و ۲۵خرداد۹۲ (۹فوریه و ۱۵ژوئن۲۰۱۳، شکنجه روانی ۳۲۰۰فرد حفاظت شده و پناهجو در اشرف با ۳۲۰بلندگو به مدت قریب به دوسال و زجرکش کردن ۱۴بیمار در اثر محاصره ضد انسانی پزشکی از آن جمله اند.

دو سال و نیم پیش خانم پیلای درباره قتل عام ۱۹فروردین۹۰ اعلام کرد: «باید یک تحقیقات کامل، مستقل و شفاف صورت گیرد و هر کسی که مسئول به کار گرفتن زور مفرط شناخته شد باید محاکمه شود». اما هیچ اقدامی به عمل نیامد تا با جنایتهای بزرگتری مواجه شدیم. اگر جنایت اول سپتامبر نیز به همان سرنوشت دچار شود، بدون شک ملایان جنایتکار و دولت دست نشانده شان در عراق دست به جنایتهای باز هم بزرگتری خواهند زد.

مقاومت ایران با تأکید بر این اصل حقوقی، منطقی و عقلانی که بیطرفی و صحت تحقیقات ایجاب می‌کند که مظنونین به جنایت در آن دست نداشته باشند، بار دیگر دیبرکل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را به انجام تحقیقات مستقل و همه جانبه درباره قتل عام و اعدام جمعی ۱۰شهریور فرا می خواند و خواستار قرار دادن مجرمان در مقابل عدالت است و از آنها می‌خواهد به مالکی و خامنه ای اجازه ندهند این جنایت بزرگ علیه بشریت را نیز لاپوشانی کرده، جنایتکاران بزرگ را به در ببرند و راه را برای یک قتل عام بزرگتر هموار کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ مهر۱۳۹۲(۴ اکتبر۲۰۱۳)