قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره ۴۵

 زمینه سازی برای سلب مالکیت و سرقت اموال اشرف.

عدی خدران، فرماندار خالص و یک مأمور شناخته شده نیروی تروریستی قدس، به منظور زمینه سازی برای سرقت و غارت اموال ساکنان اشرف، در یک دروغ مسخره گفت: «همه اموال قرارگاه اشرف تصفیه و به حساب سازمان خلق واریز شد و این سازمان هیچ مایملکی در این قرارگاه ندارد».

وی در یک دروغ دیگر گفت: «ایستگاه برق و سیستم تصفیه آب متعلق به ادارات برق و آب دیالی است و ساختمانها و اراضی قرارگاه متعلق به وزارت دارایی است» و «بیش از ۱۲۷شکایت علیه ساکنان وجود دارد که برخی از آنها مدنی و برای خسارت زمینها است چون همه می‌دانند برخی زمینها بوده که صاحبان قرارداد آن هستند و همچنین زمینهای دیمی هم وجود دارد یا زمینهایی هستند که ملک ثابت برخی خانواده های”آل شنیف“ است» (شفق نیوز وابسته به رژیم آخوندی، تلویویزیون حکومتی العراقیه و تلویزیون الحره- ۲۱شهریور).

این دروغها به خوبی از نیت دولت عراق و شخص مالکی برای سلب مالکیت از ساکنان و سرقت اموال آنان خبر می‌دهد. جمیل الشمری، فرمانده قتل عام اشرف، در مورد استفاده از تأسیسات آن گفت: «این موضوع به نخست وزیر بر می گردد زیرا که او شخصاَ بر این جابه جایی نظارت داشته است» (تلویزیون العربیه).

این دروغها در حالیست که همه ساختمانها، تأسیسات و راهها در اشرف توسط مجاهدین ساخته شده است. اشرف در سال۱۳۶۵ (۱۹۸۶) که مجاهدین آن را تحویل گرفتند، قطعه زمینی، بدون هیچ امکانات و تأسیسات بود. سیستمهای آب و برق اشرف نیز به طور کامل توسط ساکنان ساخته شده است. بر اساس ارزیابی یک کمپانی انگلیسی که در سپتامبر۲۰۱۲ همه اموال منقول و غیر منقول اشرف را خریداری کرد، ارزش این اموال بالغ بر ۵۵۰میلیون دلار است. دولت و نیروهای امنیتی عراق با تهدید به مرگ نماینده شرکت انگلیسی در عراق، از اجرای این قرارداد جلوگیری کردند. اسناد مالکیت ساکنان موجود است.

زمینهای اشرف هیچ ربطی به کشاورزان ندارد. زمین اشرف در سال ۱۳۶۵ که تحویل مجاهدین شده است، متعلق به وزارت دفاع بوده و شکایتهای مورد بحث همه توسط نیروی قدس و مزدورانی مانند خدران در سالهای اخیر نوشته شده است.

به رغم همه تلاشهای ساکنان و نمایندگانشان، دولت و نیروهای عراقی از اواخر سال ۲۰۱۱ تاکنون، به آنها اجازه نداده اند که حتی یک دلار از اموال اشرف را به فروش برسانند.

مقاومت ایران از دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و مراجع ذیربط بین المللی می‌خواهد تا از سرقت اموال ساکنان و سلب مالکیت از آنها توسط رژیمهای ایران و عراق جلوگیری کنند و امکان فروش این اموال را توسط سناتور رابرت توریسلی، نماینده قانونی ساکنان، فراهم کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳شهریور۱۳۹۲ (۱۴سپتامبر۲۰۱۳)