بیانیـه سی و دومین سالگرد تأسیس شـورای ملی مقاومت ایـران

 سی و دو سال از تأسیس شورای ملی مقاومت ایران می‌گذرد. در آغاز سی و سومین سال حیات این شورا و در یک صد و هفتمین سالگرد انقلاب مشروطه و شصت و یکمین سالروز قیام تاریخی ۳۰ تیر در حمایت از دکتر محمد مصدق، شورای ملی مقاومت یاد و خاطرة تمامی زنان و مردانی را که از آستانة انقلاب مشروطه تا کنون در پیکار برای تحقق آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت جان باختند، گرامی می‌دارد.

  شورا به مردم ایران که برای سرنگونی رژیم ارتجاعی ولایت فقیه مبارزه می کنند، به کارگران، مزدبگیران، پرستاران و معلمان محروم کشورمان که در سال گذشته دلیرانه در برابر استبداد ایستادگی کردند، به بازاریان تهران، به کشاورزان اصفهان و به همة اقشار زحمتکش کشور که در برابر ستم  و اجحاف رژیم آخوندها به اعتراض و خیزش برخاستند،به جوانان و دانشجویان ایران که صدای حق طلبی مردم ایران را در جنبشهای خود بازتاب دادند، به زنان ستمدیده که در هر گوشة کشور در مقابل تهاجم وحشیانة مزدوران رژیم مقاومت کردند، به روشنفکران، هنرمندان و ورزشکارانی که در همراهی با مردم به ننگ تسلیم در مقابل استبداد مذهبی ولایت فقیه تن ندادند، به زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه به زنان و مردان پایدار و مقاوم در شهر اشرف و زندان لیبرتی درود می فرستد.

یورشهای سازمانیافته و برنامه ریزی شدة موشکی به زندان لیبرتی در ۲۱بهمن۹۱، ۹اردیبهشت و ۲۵خرداد۹۲ بی‌تردید بخشی از فعالیتهای جنایتکارانة مزدوران رنگارنگ خامنه ای برای در هم شکستن نیروهای مقاومت ایران است که در رویارویی با  استبداد مذهبی سازش ناپذیرند.

دولت نوری مالکی به نیابت از بیت خامنه ای در این اندیشه خام بود که با این حملات ددمنشانه، که بنا به گواهی بسیاری از برجسته ترین حقوقدانان و وکلا، جنایت آشکار علیه بشریت است، می تواند مجاهدان دلیر زندان لیبرتی را به تسلیم وادارد. پایداری مجاهدان لیبرتی و موج محکومیت جهانی این تلاشهای مذبوحانه را تا کنون خنثی کرده است.

شورای ملی مقاومت خاطرة مبارزانی هم‌چون ستار بهشتی، افشین اسانلو و علیرضا شه بخش -که در اثر فشار و شکنجه در زندانهای رژیم جان باختند ـ و مجاهدان خلق؛ پوران نجفی و کلثوم صراحتی (زندانیان سیاسی رژیم آخوندی)، علی احمدی(زندانی سیاسی رژیم شاه)، یحیی نظری (عضو شورای ملی مقاومت)،  مهدی عابدی، مصطفی خسروی، هادی شفیعی، اکبر عزیزی، حمید ربیع  و جواد نقاشان را که در اثر حملات موشکی نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ولایت فقیه در زندان لیبرتی به شهادت رسیدند و هم چنین یاد و خاطرةغلامحسین صادقی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران و دیگر مجاهدانی را که در اثر بیماری و محرومیتهای پزشکی در لیبرتی درگذشتند، گرامی می‌دارد.

ما با قدردانی از تلاشهای شبانه روزی و بدون وقفة خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت، برای به کرسی نشاندن خواستهای جنبش مقاومت در عرصة بین المللی، از حمایتهای بی‌دریغ هموطنانمان در داخل و خارج ایران سپاسگزاریم.

ما از تلاشهای مداوم برجسته ترین وکلا و حقوقدانان، از پشتیبانی مداوم زنان و مردان آزادیخواه و نیروهای دموکراتیک و مدافع حقوق‌بشر در سراسر جهان، به‌‌ویژه مردم آزادیخواه و نیروهای ملی و دموکراتیک عراقی، قدردانی می‌کنیم.

شورای ملی مقاومت ایران همبستگی خود را با مردم به پا خاستة خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه با مردم و مبارزان آزادی در سوریه ومصر، اعلام کرده و خود را هم جبهه با نیروهای مترقی و آزادیخواه تمامی این کشورها می‌داند.

اکنون که ۲۵ سال از قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷ توسط رژیم خمینی می گذرد، شورای ملی مقاومت با تأکید مجدد بر ضرورت محاکمة سران رژیم و دست اندرکاران اصلی این قتل عام در دادگاه بین‌المللی به خاطر جنایت علیه بشریت، با شهیدان  سرفراز این حماسة پایداری و سازش‌ناپذیری دربرابر خمینی جلاد و با تمامی شهیدان راه آزادی ایران پیمان می بندد که با پایداری و استحکام، پرچم مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و مشعل رزم پرشکوه برای تحقق استقلال و آزادی و نفی هرگونه تبعیض جنسی، ملی و مذهبی را با قبول همة مخاطرات و هزینه های سنگین، هم‌چنان برافراشته نگهدارد.

هموطنان عزیز،

در سال گذشته رویدادهای مهمی در عرصة مبارزة سیاسی و اجتماعی ایران به وقوع پیوست. دیدگاهها و نقطه نظرهای شورای ملی مقاومت ایران پیرامون مهمترین تحولاتی که محصول تضاد آشتی ناپذیر بین مردم و رژیم ولایت فقیه است، به شرح زیر به اطلاع عموم می رسد.

قطار بی دنده و ترمز بر روی ریلهای پوسیده

از نیمههای دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد سیاست خامنه ای برای یک دست سازی رژیم با چالشهای جدی روبرو شد. «ریل‌گذاری جدید در ولایت» به وسیلة دسته بندیهای درون باند حاکم و به ویژه احمدی نژاد، که قرار بود «قطار بی دنده و ترمز» ش همه تهدیدات چند جانبه و به ویژه تهدید داخلی را مهار کند، به شکل محسوس فلج شد و به گل نشست. نقشة خامنه ای این بود که همة ارکان نظام را که به نوعی می توانند در مقابل او و ایادیش عرض اندام کنند بی خاصیت کند و در کنار آن نهادهای صد در صد تحت امر خود را به وجود آورد.

خامنه ای در روز سه شنبه ۹ آذر ۱۳۸۹در نخستین نشست «اندیشه های راهبردی» در حضور عده یی از «نخبگان» ولایتش طرح جدیدی را برای پیشبرد سیاستهای نظام ولایت فقیه ارائه داد. او گفت: «تجربه های متراکم و معرفتهای انباشته شده در سی سال گذشته نشان می دهد که مقطع فعلی، زمان مناسبی برای آغاز این راه است…..این الگو، سندی بالادستی برای همة اسناد برنامه یی و چشم اندازی کشور خواهد بود….بدون نقشة جامع، هم‌چون برخی مسائل فرهنگی یا اقتصادی ۳۰ سال گذشته، دچار حرکتهای گاه متناقض خواهیم شد….در اسلامکسی که اهل استعلا و برتری طلبی است و یا همه چیز را برای خود می خواهد حق ندارد قدرت را قبول کند و مردم نیز حق ندارند چنین شخصی را انتخاب کنند….تدوین الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت، به علت ماهیت بالا دستی این الگو، در دولتها و مجالس امکان پذیر نیست…و بنابراین لازم است….مرکز و ستادی که برای پیگیری این کار تشکیل می شود با حمایت و پشتیبانی از نخبگان و صاحبنظران، مسیر دستیابی به هدف بسیار مهم تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را تسهیل کند».

از نظر خامنهای « ماهیت بالا دستی» الگوی مورد نظرش، دور زدن «مجلس» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و ایجاد «مرکز و ستاد» جدید و کاملاً تحت امر را ایجاب میکند.

در استراتژی ولی فقیه برای حفظ موجودیت نظام، احمدی نژاد میباید آخرین رئیس جمهوری باشد که از طریق رأی گیری مستقیم انتخاب می شود. خامنه ای روز یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در یک سخنرانی گفته بود: «در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوة خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آیندة احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوة مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد». این نظر خامنه ای از ابتدا با مخالفتهای آشکار و پنهان مواجه شد و از همان زمان، احمدی نژاد یک خط در میان از تعیین کنندگی رأی مردم در سرنوشت نظام سخن گفت و یک بار در یک موضعگیری بی‌سابقه در طول حیات رژیم، «انتخاب مستقیم» خود را به رُخ خامنه ای که «منتخب با واسطه» است کشید.

این مخالفتها و توازن قوای میان جناحهای درون نظام مانعِ آن شد که خامنهای منویات خود را  برای حذف انتخابات ریاست جمهوری محقق سازد. از این رو، برای از سر گذراندن «فتنه» انتخابات و اجرای هرچه فرمایشی تر آن، به برنامه ریزی پرداخت.

فاز پایانی رژیم ولایت فقیه از جمله در این واقعیت دیده میشود که اهرمهایی مثل شعبدة انتخابات که به مدت سه دهه موجد انواع فایدههای سیاسی و بینالمللی برای این رژیم بوده، اکنون خصلت بحرانزا و فتنه خیز به خود گرفته است. به‌نحوی که نفس انتخابات، هرچند نمایشی و فرمایشی، یک تهدید امنیتی به شمار می آید. این را ولی فقیه در جریان نمایش انتخابات مجلس به ایادیش گوشزد کرد و گفت: «ملت و مسئولان در این شرایط بسیار حساس، باید کاملاً هوشیار باشند و اجازه ندهند در این مقطع تعیین کننده تاریخ، اختلاف و کدورت، مانع از ایفای وظایف بزرگ ملت ایران و نظام اسلامی شود… مسئولان مختلف، منبر داران و فعالان سیاسی و همه کسانی که می‌توانند با مردم حرف بزنند، باید از انتخابات به عنوان نعمتی الهی پاسداری کنند و هوشیارانه مراقب چالشهای ضد‌امنیتی و تلاشهای دشمنان باشند» (چهارشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۰).

رویدادهای پس از انتخابات مجلس و  جبهه گیری دو باند احمدی نژاد و برادران لاریجانی در مقابل یکدیگر، روند رویدادها را به زیان نقشه خامنه ای رقم زد. روز ۱۰ آبان ۱۳۹۱ خامنه ای گفت:«از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلافها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند،‌ قطعاً به کشور خیانت کرده است». پس از ۳۶ ساعت و در پایان روز پنجشنبه ۱۱ آبان، احمدی نژاد در نامه یی طلبکارانه خطاب به ولی فقیه نوشت؛ اطمینان دارد که رهبر جمهوری اسلامی «پاسدار» قانون اساسی بوده و با «مخدوش» کردن اختیارات رئیس جمهوری مخالف است. وی هم‌چنین در این نامه از رئیس جمهوری با عنوان «بالا‌ترین مقام در جمهوری اسلامی پس از مقام رهبری» یاد کرده و در جملة معنی داری نوشت که اطمینان دارد که «مقام رهبری» بر «صیانت از جایگاه رفیع رئیس جمهوری منتخب ملت» تاکید دارد.

زدن برچسب خیانت به کسانی که در صدد کشاندن اختلافات به میان مردم هستند کارساز نشد و، برعکس، همةطرفهای درگیر در هرم قدرت را جری‌تر کرد.

احمدی نژاد در روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۱، با به سخره گرفتن جایگاه مجلس، به افشاگری علیه برادران لاریجانی پرداخت. در مقابل، علی لاریجانی، رئیس مجلس، رفتار احمدی نژاد را مافیایی و توطئهآمیز دانست. بدین ترتیب در یکشنبه سیاه خامنه ای، رؤسای دو قوة رژیم در ردیف اول خیانتکاران قرار گرفتند.

روز سه شنبه اول اسفند روح‌الله حسینیان در جلسة علنی مجلس در مورد نارضایتی خامنه ای از آن‌چه پیش آمده، گفت:«همگان باید بدانند که همان شمشیری را که به دفاع از مسئولان کشیده‌ایم با اجازت و اشارت رهبری بر روی همان مسئول خواهیم کشید و با صدای رسا اعلام می‌کنیم که نه از گذشته پشیمانیم و نه از موضع فعلی سرافکنده هستیم….اختلافاتی که میان مسئولان ایجاد شد هیچ کس برنده نبود بلکه باعث تأثر رهبری شد و این هم گناه کمی نیست» (ایلنا -اول اسفند ۱۳۹۱).

پیامدهای قیام و تناقضهای ذاتی نظام

احمدی نژاد بهترین مجری سیاست «اصول گرایی» ولی فقیه بود. در دورة چهار سالة اولِ او «اصول گرایی» خامنه ای با قطار بی دنده و ترمز احمدی نژاد در تطابق کامل بود. انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و قیامهای پس از آن در خط مشی خامنه ای برای یک دست کردن حاکمیت تغییری ایجاد نکرد. گرچه اتوریتة ولی فقیه به وسیلة زنان و مردان ایران زمین در کف خیابان لگد کوب شد، اما خامنه ای حاضر به عقب نشینی و قبول شکست نشد. خامنه ای از یک طرف با قساوت تمام قیامهای مردم را سرکوب کرد و از طرف دیگر سلطة پاسداران  بر تمامی ارگانهای اجرایی را از طریق احمدی نژاد گسترش داد. وحشی‌ترین پاسداران، منفورترین دژخیمان و تروریستها در ارگانهای مختلف دولتی به پستهای کلیدی گماشته شدند.

دفاع کامل خامنه ای از گماشته اش یک سیاست حساب شده از جانب ولی فقیه بود که خامنه ای حتی پس از انتخابات اخیر، طی دو دیدار بر آن تاکید کرد.

در سال ۱۳۸۹ که نارضایتی از احمدی نژاد از غر زدن فراتر رفت، خامنه ای در یکی از سفرهای چندگانة خود به قم، در دیدار با اعضای «جامعه مدرسین» به تشریح دلیل حمایتش از احمدی نژاد پرداخت و گفت: « نکتة آخری که عرض می‌کنم و لازم هم می‌دانم این را عرض کنم، این است: ببینید، مسالة دولت و حمایت از دولت، مقابله با دولت، مخالفت با دولت زیاد مطرح است؛ هم درجامعه مدرسین، هم در بیرون جامعه مدرسین، هم در سطح عمومی کشور؛ فلان کس موافق است، فلان کس مخالف است. من این را باید به شما عرض کنم؛ با اطلاع و از نزدیک عرض می‌کنم. یک روزی توی این کشور تلاش می‌شد – هم شعارش داده شد، هم عملاً تلاش شد- که حاکمیت دوگانه درست کنند. یعنی واقعاً برای این کار بنا کردند، سرمایه‌گذاری کردن. مراد از حاکمیت دوگانه هم فقط این نیست که دو دستگاه در رأس کشور قرار داشته باشند که هر کدام به نوبة خودشان تصمیم‌گیری کنند؛ این معنایش این بود که منزلة رهبری و ولایت‌فقیه و این حرفهایی که ماها داریم و انقلاب از اول داشته، اینها را از جایگاه تعیین‌کنندگی و فصل‌الخطاب بودن کنار بیندازند و برایش رقیب درست کنند. آن کسانی که این را مطرح کردند، اصلا از اول فکرشان این بود. یک وقت به دولت چشم دوختند، نتوانستند؛ بعد خواستند مجلس را این جوری کنند؛ بالاخره حاکمیت دوگانه را، هم شعار دادند، هم دنبالش راه رفتند…….در دولت نهم و دهم – از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده- بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازماً و قاطعاً به شما عرض می‌کنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیس‌جمهور یا غیر رئیس‌جمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده، باز هم هست مواردی که اختلاف‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیس‌جمهور وجود دارد؛ یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف ‌نظر وجود دارد – البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعا گوش می‌کنند و جلویش گرفته می‌شود؛ یک وقتهایی نه، برای من آن ‌جور روشن نیست که بگویم نباید بشود، اما کاری را که دارد انجام می‌گیرد، قبول ندارم؛ از این قبیل، موارد متعددی هست. اما در زمینه‌های مختلف، جریان اصلی، جریان موافقت است….سیاست کلی هم‌جهتی است… این دولت جهت‌گیری ‌اش جهت‌گیری درستی است……در گذشته گاهی کارهایی انجام می‌گرفت که آدم حقیقتاً نگران و مضطرب می‌شد. الآن رئیس‌جمهور با هرکسی در دنیا ملاقات کند و حرف بزند، من از حرف زدن او نگران نیستم. اطلاع هم ندارم، اما نگران نیستم. می‌دانم که در خلاف جهت انقلاب و سیاست کلی نظام مطلبی گفته نخواهد شد، مطلبی پیش نخواهد رفت؛ ولو حالا به لحاظ تعارف دو کلمه هم یک چیزی بگویند، اما کاری پیش نخواهد رفت؛ این را خاطرم جمع است. در گذشته این جور نبود، یک ذره غفلت میکردیم یکهو یک کاری انجام میگرفت»(سایت سید روحالله انوری- ۴ دی ۱۳۸۹).

دربارة «حاکمیت یگانة» مطلوب خامنهای که در دورة اول احمدی نژاد به خوبی تأمین شده بود، علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی ولی فقیه، نیز گفته است:«من یک کلمه کلی عرض می‌کنم و دیگر بیشتر از این وارد مصادیق نمی‌شوم. کلمه کلی این است که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد در میان دولتهایی که در زمان رهبری حضرت آیت‌الله خامنهای حضور داشتند، بیش از بقیه از نظرات ایشان تبعیت می‌کند» (سایت آفتاب -۷ دی ۱۳۸۹).

روز ۲۳ تیر ۱۳۹۲ در حالی که حسن روحانی در مجلس سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد را برملا می کرد، خامنه ای در دیدار خود  با هیأت دولت از «تلاشهای» هشت سالة احمدی نژاد تقدیر کرد و گفت:«احساس شرم نکردن در بیان اهداف، انگیزه‌ها و شیوه های انقلابی در مجامع جهانی، از جمله کارهای بزرگ دولت است…در ۸ سال اخیر همه احساس و درک کردند که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان، با تحمل سختیها، نسبت به همة دولتها و دوره های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است» (ایسنا) .

یک هفته بعد، در روز ۳۰ تیر  ۱۳۹۲، خامنه ای در دیدار با «مسئولان و کارگزاران نظام» به تقدیر « از کارهای فراوان و کارهای برجسته» دولت احمدی نژاد اکتفا نکرد، بلکه حسن روحانی را هم به الگو برداری از آن فراخواند: «هر مجموعه باید به مجموعه قبل از خود نگاه مثبت داشته باشد و چقدر ارزشمند است اگر دولت بعدی نیز همین مقدار یا بسیار بیشتر از این، از خود فعالیت و تلاش نشان دهد»(ایسنا).

خیزخامنه ای برای حذف رفسنجانی

سیاست راهبردی ولی فقیه که مجریان آن باند احمدی نژاد و نیروهای «وَلایی» در سپاه، بسیج و نهادهای امنیتی بودند، طیف گستردهیی از شرکای سابق را گام به گام از قدرت حذف کرد. بر پایة این سیاست، خامنه‌ای برای حفظ امنیت به خطر افتادة ولایتش، علاوه بر حذف شرکا، هم پروژه اتمی را با جدیت پیگیری کرد و هم دخالت موثر و البته ماجراجویانه در سوریه و عراق را ادامه داد.

این راهبرد ولی فقیه را پاسدار ناصر شعبانی، جانشین سرکرده دانشگاه موسوم به امام حسین، چنین تعریف کرد:« اگر ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم و تا آذر سال آینده وضع سوریه همین باشد و عراق با ثبات و ایران نیز این تحریمها را پشت سر بگذارد من می‌گویم که ما در مهندسی ساختار قدرت در نظام بین‌الملل الهام بخشی داریم. اگر تا دو ماه دیگر وضعیت در ایران و سوریه و عراق همین ‌گونه که حال است باشد، غرب ما را دعوت به همکاری می‌کند» (روزنامه قانون-۲۵ دی ۱۳۹۱).

حذف شدگان از قدرت و باندهایی که در لبة تیغ قرار داشتند، زیر پوشش مخالفت با سیاستهای احمدی نژاد، ولی فقیه را به چالش می‌کشیدند. حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان این طیف گسترده را در مقالهیی در ۱۸ آذر۹۱ با عنوان «انقلابیون فرسوده و توطئة جام زهر» چنین معرفی کرد:«شاید تا چندی پیش چنین تصور می شد که انقلابیون فرسوده را تنها باید در اردوگاه اصلاح طلبان سراغ گرفت، اما حوادث سالها و خصوصاً ماههای اخیر نشان داد که عارضه فرسودگی و از دست دادن انگیزه های مبارزاتی، منحصر به هیچ گروه و جریان سیاسی خاصی نیست و همه سیاسیون نظام از هر طیف و جناحی را فراگرفته است…انقلابیون فرسوده در این برهة حساس قصد دارند با مهندسی هدفمند اوضاع کشور، فشار همه جانبه ‌یی به رهبری» وارد کنند. شریعتمداری هدف افزایش چنین فشار‌هایی را «نوشیدن جام زهر، عقب نشینی و دست کشیدن از مواضع انقلابی» از سوی «مقام معظم» به منظور آغاز مذاکره با آمریکا اعلام کرد.

«انقلابیون فرسوده» را پاسدار ناصر شعبانی، مجروحان «جنگ نرم درحوادث اخیر» معرفی کرده که از «آیت الله گرفته تا سردار» گسترش پیدا کرده اند(روزنامه قانون- ۲۵ دی ۱۳۹۱).

روز ۲۵ تیر ۱۳۹۱، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در «نشست مبلغان ماه رمضان» در قم  گفت:«دشمنان در برنامه جدید خود به دنبال ایجاد تفکر جدایی دین از سیاست در میان حوزه ‌های علمیه هستند و با کمال تاسف عده‌یی با این نقشه‌ها همراه شده ‌اند و می‌گویند حوزه باید سنت خود را حفظ کند….دشمنان به دنبال این هستند که با سرمایه‌گذاری سنگین، ساختار نظام را ناکارآمد نشان دهند و تمام آنها در این نقطه اشتراک نظر دارند که ناموفق بودن ساختار ولایت فقیه را القا کنند و ناکارآمدی ساختاری را به ولایت فقیه نسبت دهند… نقشة دشمن انتساب همة مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزئی به رهبر انقلاب است»(جام نیوز).

ولی فقیه نظام فراموش نمی‌کند که باید هرگونه عقب نشینی به خاطر تحریمها را مردود اعلام کند. خامنهایروز ۳ مرداد ۱۳۹۱ در دیدار با مسئولان رژیم گفت:«ما نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر نمی کنیم، بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه می دهیم». وی به تأثیر تحریمها اعتراف کرد و گفت:«فشارهای روزافزون و پیچیدة» کشورهای غربی «واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود».

مدتی بعد در روز ۱۹ مهر ۱۳۹۱ خامنه ای در بجنورد گفت:«امروز دشمنان ما، رادیوها و بعضیها هم با اینها همراه می شوند و مسأله تحریم را بزرگ می کنند. تحریم مال امروز و دیروز نیست. از اوایل وجود داشته است ولی آن را تشدید کرده اند… وانمود می‌کنند که اگر ملت ایران از انرژی هسته یی دست بردارد تحریمها برداشته می شود؛ دروغ می گویند». در مقابل، روزنامة جمهوری اسلامی (نزدیک به رفسنجانی) سیاستها و برخوردهای احمدی نژاد را به چالش کشید و در۲۲ آبان۹۱ به بهانة  نقد این حرف احمدی نژاد که قطعنامه‌های سازمان ملل «ورق پاره» است،  این نوع سخن گفتن را « کوچک شمردن واقعه‌یی» دانسته که«سرانجام به شرایط امروز منجر» شده است؛ شرایطی که برابری دلار با ریال «در مدت زمان کوتاهی حدود ۵ برابر افزایش» پیدا کرده و «قیمت تمام کالاها و خدمات را به دنبال خود بالا می‌برد و گرانی سرسام آوری بر مردم تحمیل می ‌کند که عوارض آن اکنون گریبان همه را گرفته است».

رفسنجانی رقیب اصلی ولی فقیه در درون نظام

در محور طیفی که ارگان ولی فقیه آنها را «انقلابیون فرسوده» معرفی کرده، هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است

روزنامه مردم ‌سالاری روز پنجشنبه ۲۵ آبان ۹۱  نظرات رفسنجانی،  در مورد «وحدت ملی» را منعکس کرد.

صرف نظر از جنبة عوامفریبانة طرح «وحدت ملی»، جوهر نظر رفسنجانی «وحدت خودیها» در مقابل «حذف خودیها» است. رفسنجانی گفت:«این طرح باید در یک مجموعة کلی مورد بحث قرار گیرد…برای اجرای این طرح باید مجموعه اقداماتی که ما را از وضع نامساعد فعلی در عرصة بین‌الملل و داخل خارج کند، بهره گرفت. درحال حاضر مشکل اصلی با خارجیهاست. در زمان جنگ هم اوضاع همین‌طور بود. ما اولویت را دادیم به اصلاح روابط خارجی و از قطعنامه شروع کردیم. در آن مذاکرات طرف مقابل هم متوجه شد که با یک جریان منطقی در ایران روبه‌روست. البته خوب هم با ما همکاری کردند…این طرح باید با هماهنگی تمام جریانهای مؤثر در انقلاب شکل بگیرد…در سایر موارد هم، نظر من همان است که در نمازجمعه بیان کردم و آنها را ملاک قرار دادم».

تمرکز بر روی بخشی از حرفهای رفسنجانی که به «قطعنامه» اشاره می کند، هدف او را مشخص می کند. قطعنامة ۵۹۸ شورای امنیت ملل متحد پیرامون جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید. خمینی بر سرِ دو راهی رد کردن قطعنامه یا نوشیدن جام زهر قرار گرفت. او نزدیک یک سال در مقابل پذیرش قطعنامه مقاومت کرد و سرانجام با به بن بست رسیدن سیاست جنگی اش به دنبال فتح مهران توسط ارتش آزادیبخش ملی ایران، مجبور به پذیرش قطعنامه شد. اکنون هم رفسنجانی به خامنه ای توصیه می کند که برای حل معضل اصلی که با خارجیهاست، یعنی برای رفع تهدیدهایی مثل تحریمها و فشارهای دیگر باید از قطعنامه شروع کرد.

رفسنجانی سپس، در ۴ دی ۱۳۹۱، خواستار برگزاری «انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی» و «بازگشت به تعادل و پرهیز از حذف دلسوزان و وفاداران به انقلاب و قانون اساسی» شد.

طرح شعار «انتخابات آزاد» با هدف اعلام شدة « پرهیز از حذف وفاداران» که به منزلة سهم خواهی آشکار رفسنجانی از قدرت حاکم بود، به سرعت با آتشباری تدافعی ولی فقیه و همدستان او روبهرو شد.

خامنه‌ای در روز ۱۹ دی ۱۳۹۱ گفت:«آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواس شان باشد به دشمن کمک نکنند. هی نگویند انتخابات باید آزاد باشد».

روز جمعه ۲۲ دی ۹۱ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفت:«انتخابات آزاد کلیدواژه و رمز شورش شده است همان طور که در گذشته تقلب رمز شورش شد…کله گنده‌ها و شکست ‌خورده‌های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت می ‌کنند و یکی از آنها که گردن کلفت ‌تر از همه است از مدتها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به دنبال آن این بحث را مطرح می‌کنند…می ‌گویند اگر انتخابات آزاد باشد حکومت را ساقط می ‌کنیم و چطور مدعیان سیاست که در دوره‌هایی کار دستشان بود حرفهای آنها را می‌زنند آیا خجالت نمی‌کشند حرفی که آنها می‌زنند اینها هم تکرار می ‌کنند»(ایسنا).

سپس ۲۱۹تن از برگزیدگان جنتی در مجلس رژیم روز یکشنبه ۲۴ دی در یک بیانیه اعلام کردند:«القای آزاد نبودن انتخابات در حقیقت همسویی و همخوانی با دشمنان ملت و رمز فتنه جدید است….به تمام چهره‌ها و بلندگوهای داخلی که از لزوم انتخابات آزاد دم می‌زنند هشدار می‌دهیم که از عاقبت دیگر فتنه ‌گران عبرت گیرند».

با وجود همة این تیغ کشیها و تهدیدها و حتی دستگیری دختر و پسر رفسنجانی، تلاش برای مقابله با ولی فقیه متوقف نشد. مجموعة عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، منطقه ای و بین المللی به خصوص نارضایتی انفجاری جامعه، شقه درون حاکمیت، بحران سوریه، شکست مذاکرات اتمی و در رأس آنها تحریمها منجر به شکل گیری یک گرایش جدید در درون هرم قدرت و ثروت شد که گرچه به ظاهر در چالش با باند احمدی نژاد قرار داشت، اما در اصل به دنبال مشروط کردن قدرت ولی فقیه و مهار کردن زیاده خواهی سپاه پاسداران بود.

در بطن این جدال و کشمکش هر دو طرف برای رسیدن به هدف خود در انتخابات پیش رو، تلاش می کردند. بدیهی است که این جدالها، تا جایی که به محور رفسنجانی بر می گردد، نه برای اصلاح رژیم و نه حتی برای یک  انتخابات نیمه آزاد نبوده و نیست. دعوا برسر شراکت همه خودیها در قدرت و ثروت است که شکل سیاسی آن تقابل «نسخه» دولت خودیهای رفسنجانی با طرح «ریل‌گذاری جدید» خامنه ای است.

بحران اقتصادی و تحریمهای بین المللی

در یک سال گذشته موضوع انتخابات، فروپاشی اقتصادکشور و مسألة تحریمها به موضوع حاد در جدال بین باندهای درون رژیم تبدیل شد. کاهش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت خام (به علت تحریم) همراه با انقباض سیاسی، تشدید تضاد جناحهای درون و پیرامون قدرت و افشای دزدیهای کلان را به دنبال داشت. در نتیجه، مخالفان سیاست بی دنده وترمز، به افشاگریهای بی‌سابقه یی دست زدند.

روز ۱۴شهریور۹۱، اکبر ترکان، معاون اسبق وزارت نفت، گفت:«در ۱۰۳ سال گذشته مجموع درآمدهای نفتی ایران به بیش از هزار و ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است… و مجموع درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم بیش از ۵۳۱ میلیارد دلار بوده است…..در همین دوران ۷ ساله «۴۸۳ میلیارد دلار از درآمد نفتی صرف واردات کالا از خارج کشور شده است» (خبرگزاری مهر).

روز ۱۲ فروردین ۹۲ سایت خبرآنلاین گزارش کرد که میزان کل درآمد دولت احمدی نژاد طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ از چهار منبع به ۸۶۴ میلیارد دلار رسیده است. این چهار منبع عبارتند از؛ درآمد حاصل از صادرات نفت، درآمد حاصل از خصوصی سازی شرکتهای دولتی، درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت. از این گزارش نتیجه گرفته شد که دولتهای نهم و دهم پردرآمدترین و مقروض ترین دولتها در تمام تاریخ ایران بوده اند.

در این فاصله «میزان نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۴، به حدود ۳۸۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای تابستان ۹۱ رسید» (دنیای اقتصاد- ۷ آبان ۱۳۹۱).

طبق اطلاعات بانک مرکزی، میزان نقدینگی از رقم ۲۵۸ میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۵۸، به رقم ۳۸۷ هزار و پانصد میلیارد تومان در انتهای تیرماه سال ۹۱ رسیده است. یعنی نقدینگی در طی تقریبا ۳۴ سال، ۱۵۰۳ برابر شده است… شاخص قیمت‌کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در همین مدت تقریباً ۳۴۸ برابر شده است (دنیای اقتصاد- ۷ آبان ۱۳۹۱).

این وضعیت باندهای درون هرم قدرت را، که در فاصله سالهای پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ در بهره مندی از منابع کشور سهیم بودند و «همه با هم »مردم را غارت می کردند، به جان هم انداخت و زنگ خطرشاخصهای کارشناسی و اجتماعی اقتصاد تحت مدیریت رژیم ولایت فقیه را به صدا در آورد.

رکود بی سابقه اقتصادی

بانک جهانی درگزارش ژوئن ۲۰۱۳ خود برنرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی ایران گواهی داد وگزارش کرد که تولید ناخالص داخلی ایران درسال ۲۰۱۲ منفی بوده و یک ونه دهم درصد افت داشته است. این منبع معتبرجهانی پیشبینی میکندکه درسال ۲۰۱۳ نیز نرخ رشد اقتصاد ایران به منهای یکو یکدهم درصدبرسد، و درسال ۲۰۱۴ هم، این شاخص که تعیین کنندة اصلی وضعیت حیات مادی جامعه ایران است، ازهفت دهم درصد فراتر نرود. این در حالی است که اقتصاد ایران که با رکود مصیبت بار دست به گریبان است برای جلوگیری از افزایش بیکاری میلیونی نیاز دارد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۸ درصد ارتقا یابد.

بانک جهانی درگزارش ژوئن ۲۰۱۳ خاطر نشان می‌کند که ایران درمیان ۷ کشوری که نرخ بالای ۱۵ درصد دارند، درکنارسودان و سوریه ویران شده براثرجنگ داخلی قرار گرفته و نرخ تورم از ۴۰ درصد فراتر رفته و از این لحاظ رکورددار میزان تورم در جهان است.

صرفنظراز ریخت و پاشهای آشکار و پنهان امنیتی رژیم در خارج از چارچوب بودجة عمومی، بنا برگزارش منابع کارشناسی مجلس رژیم،  بودجة عمومی ۲۰۰هزارمیلیارد تومانی برای سال ۱۳۹۲، دست کم با ۴۰ درصد کسری و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مواجه است و هیچ دولتی نمی‌تواند  این کسری را با کاهش هزینه ها ی تثبیت شدة رژیم، جبران کند. علاوه براین، به گزارش منابع داخلی « درصورتیکه میزان تامین بودجه پرداخت یارانه ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان به مردم مشابه سال ۹۱ باشد»، کسری بودجه برای پرداخت این کمک امنیتی در سال ۹۲، رقمی درحدود ۲۵هزار میلیارد تومان، یعنی ۵۰ درصد پرداختهای پیش بینی شده، خواهد بود (روزنامه دنیای اقتصاد- ۲۷ تیر۹۲). این کسری عظیم مالی برفضای به شدت تورمی اقتصاد ناتوان ایران دامن خواهد زد.

بنا بر ارزیابی و اعتراف عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی رژیم « اگردرآمد سرانة ملی را معیارسنجش قراردهیم ، مردم ایران گران ترین مواد غذایی جهان را مصرف می کنند». تورم وگرانی افسارگسیخته مایحتاج مردم درایران،  قدرت خرید اکثریت حقوق بگیرخانواده های ایرانی را به صورتی کاهش داده که برخی از اقلام ضروری لازم برای سلامت و رشد جسمی فرزندان خود را یا حذف کرده اند و یا ظرف یکسال حدود ۴۰ درصد کاهش داده اند. کاهش مصرف سرانه شیر در ایران شاهدی بر این فاجعه است.

«مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی کشور»، اخیراً درگفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: «هم اکنون سرانة مصرف شیر درکشورهای پیشرفته حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ لیتر برای هر نفر و سرانة مصرف شیر برای سایرکشورهای جهان ۱۵۰ لیتر در سال است. این درحالی است که سال گذشته سرانة مصرف شیر برای هر نفر ایرانی حدود ۱۰۰ لیتر در سال بود، اما هم اکنون این میزان به ۶۰ لیتر در سال رسیده است».

روشن است که سهم کم در آمدها از شیر، از این هم بسیار کمتر است.

فروپاشی اقتصاد ایران در چارچوب نظام ولایت فقیه

وخامت و فروپاشی اقتصاد کشوردرنظام ولایت فقیه از مسائل ساختاری و بنیادین این رژیم ناشی می شود.

تبعیت کامل مدیریت اقتصادی ازمدیریت سیاسی امنیتی  حاکم، نقطه عزیمت و محور اصلی سیاستگذاری اقتصاد کلان دررژیم ولایت فقیه است. وقتی که همه چیز در اقتصاد کشور از الزامات امنیتی برای حفظ همین رژیم چیده می شود، دیگر الزامات توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری به این منظور بالکل منتفی است. به این ترتیب، عرصه اقتصاد کشور چیزی جز میدان تاخت و تاز  انحصارات حکومتی، شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران وبسیج، شرکتهای وابسته به بنیادهای تحت امر ولی فقیه و شرکتهای حکومتی نیست. عوارض اقتصادی سیاست برون مرزی صدور ارتجاع و تروریسم رمقی برای این اقتصاد باقی نگذاشته و آن را با فساد ذاتی و اجتناب ناپذیر مدیریت اقتصادی ولایت فقیه که آکنده از بی قانونی و تبعیض و چپاول های نجومی است، بی رمق کرده است.

وابستگی عمیق وگستردة مدیریت اقتصادی- سیاسی رژیم ولایت فقیه به درآمد متلاطم و ناپایدار نفت مزید بر علت شده و جایی برای بنیادهای قابل تکیه اقتصاد ملی باقی نگذاشته است.

تداوم ۳۴ ساله این مسایل ساختاری، اقتصاد ملی را به قدری خشک و انعطاف ناپذیرکرده است که هیچ دولت مدعی اصلاح اقتصادی، و از جمله دولت آخوند روحانی، حتی اگر بخواهد، دیگر نمی‌تواند با مکانیسمهای متداول اقتصادی، مشکلات جاری اقتصاد کشور راکنترل و برطرف کند. سه نمونة قابل تأمل به گویاترین وجه نشان می دهند که تحت حاکمیت رژیم  ولایت فقیه، وعده های مقامات طرازاول این رژیم و ابزارهای اقتصادی کنترل و اصلاح اقتصادی دیگرکارآیی ندارند:

اول-به رغم وعدة پرهیاهوی خامنه ای درمورد « اقتصاد مقاومتی» درمقابل تحریمهای خارجی، آخوند روحانی در مراسم «تنفیذ» خود، ضمن دادن پیام به طرف خارجی مبنی براین‌که «اگردرمناقشه هسته یی انتظار پاسخگویی مناسب ازجانب ما را دارید به زبان تحریم با ما طرف نشوید»، برآسیب پذیرشدن رژیم از تحریم نفتی خارجی مهرتأیید و بر وعده « اقتصاد مقاومتی» ولی فقیه مهر باطل  زد. پیام رییس جمهورجدید رژیم به وضوح گویای آن است که وابستگی رژیم ایران به درآمد ناپایدارنفت، نا گسستنی و اجتناب ناپذیر شده و این رژیم نفتی نمی تواند درمسیر «اقتصاد بدون نفت» حرکت کند.

دوم-سقوط ارزش پول رسمی بدون آن‌که به افزایش صادرات ایران منجرشود، صرفا آتش تورم را شعله ورکرده است به رغم آن‌که ارزش ریال طی یکسال ونیم گذشته ۷۵ درصددرمقابل پول خارجی کاهش یافته، برخلاف ضوابط اقتصادی، میزان صادرات به خارج نه تنها افزایش نیافته بلکه به‌‌‌‌شدت کاهش داشته است. براساس گزارش رسمی گمرک رژیم،‌ صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی چهارماهه نخست سال۱۳۹۲ به خارج ۵/۱۸ درصد افت داشته است.

سوم-سرمایه گذاری برای اهداف اقتصادی نظیر « اشتغال زایی»  به هرزمی رود. وزیرکار و تعاون دولت احمدی نژاد روز۲۰ تیر۱۳۹۲ اعلام کرد که طی دورة ۸ سالة زمامداری این دولت، بانک ها (ظاهراً برای ایجاد شغل)، بیش از۳۲ هزار میلیاردتومان پول به بنگاههای کوچک و زودبازده وام داده اند تا کار ایجاد کنند. اما بانک مرکزی رژیم  درگزارش دیگری اعلام کرد که ۶۵ درصد ازاین وام های پرداختی به مصرف اشتغال زایی نرسیده و به هرز رفته است.

در یک سال گذشته، شدت یافتن بحران اقتصادی، جابهجا با تعرض به سطح زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران همراه بوده است. افزایش تورم و سقوط ارزش ریال، انزوای رژیم در عرصه منطقه ای و جهانی همراه با افزایش تحریم ها و شکست های پی در پی در مذاکرات اتمی که خود پیآمد سیاست دستیابی به بمب اتمی و صدور تروریسم است، موجب ایجاد شرایط انفجاری و حرکت های متنوع اعتراضی کارگران و مزد بگیران و اقشار گوناگون شهری شده است. این وضعیت، فرصت ها و امکانات خامنه ای برای مانور در بین باندهای درونی هیات حاکمه را به منظور مهار شکاف و شقه در درون حاکمیت بسیار محدود کرده است.

خطر خیزشها و مرز سرخ قیام

برای خامنه ای که با قیامهای سال ۱۳۸۸ و پایان سال ۱۳۸۹ اتوریته اش درهم شکسته شده است، جلوگیری از شکل گیری قیام جدید یک خط قرمز بدون چون و چراست. در چهار سال گذشته خامنه ای و عمله و اکرة او به طور مداوم نسبت به بروز «فتنة جدید» هشدار داده اند. این هشدارها در یکسال گذشته، که مسأله انتخابات به مسأله محوری رژیم تبدیل شد، به نحو بی سابقه ای افزایش یافت.

خامنه ای و نیروهای سرکوبگر او به پتانسیل انفجاری جامعه آگاهند. آنها روزانه در مورد خطر «فتنه» و «بالاتر از فتنه» هشدار می دهند. در رسانه های حکومتی هر روز گزارشهایی منتشر می شود که نشان دهندة خشم و نفرت مردم از حاکمیت و در محور آن ولی فقیه است. یکی از گویا ترین نمونه ها در گزارش «خبرگزاری دانشجو» در روز اول خرداد ۱۳۹۱ در مصاحبه ای با رضا توکلی، یک فیلم بردار ذوب شده در ولایت، دیده میشود. رضا توکلی می گوید:«به محض این‌که حرفی راجع به اعتقادات زده شود گروهی بر علیه آدم جبهه می‌گیرند….بزرگترین مشکل فرهنگی ما مسأله ‌دار بودن مدیران ما است….نمی‌خواهم سیاه نمایی کنم اما اگر نجنبیم قافیه را باخته‌ایم؛ اگر از نگاه شما من هنرمند متعهدی هستم باید بگویم که یک سال است کار نکرده‌ام و خانه‌نشین شده‌ام و از روی بیکاری فیلمنامه نوشتم… من در آژانس وقتی نشستم به من با متلک می گویند چفیه حضرت آقا خوب بود؟ به من می‌گویند شما هم؟ روی ماشین من با برگه ‌ای نوشتند خجالت دارد با ده نمکی بازی می‌کنی…..من نزد حضرت آقا رفتم و چون عکسم در دیدار با ایشان منتشر شد، آنتن منزل من را شکستند و در خیابان به من متلک می ‌گفتند….آیا ما باید در خیابان مورد اهانت قرار بگیریم؟….چه فحشهایی که در جامعه به من ندادند! آیا ما نباید در جامعه مصونیت داشته باشیم چرا این کارها را با ما می ‌کنند؟».

ترس از بروز خشم و انزجار مردمی و شکل گیری خیزش و قیام تودهیی در گفتهها و نوشتههای اغلب کارگزاران نظام موج میزند.

از بسیجیان میخواهند که« به دقت حوادث را رصد کنند، چراکه فتنه هایی که در آینده پیش روی ماست، پیچیده تر است و … حتی با فتنه عمیق ۸۸ هم قابل قیاس نیست… ». (محمدرضا نقدی، سرکرده بسیج- ایسنا،۳۱ فروردین ۱۳۹۱ ). از «شکلگیری فتنه جدیدی در کشور» صحبت میکنند که ممکن است … از سوی افراد نماز خوان و روزه ‌گیر و موجود در نیروهای خودی شکل گیرد» (محمد سعیدی، امام جمعه قم، خبرگزاری مهر،۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱). همگان را به مراقبت فرا میخوانند، « چرا که فتنه‌یی جدید از درون در حال جوشیدن است» و « دشمنان… در پی از بین بردن اصل ولایت فقیه بوده‌اند»(احمد سالک، عضو ”جامعة روحانیت مبارز“ و مقام امنیتی بیت خامنه ای – باشگاه خبرنگاران، ۱۶ مهر ۱۳۹۱). از عواقب سقوط اقتصادی کشور بیمناکند و میگویند: دشمنان« برای فتنة خود در سال ۹۲، از سال ۹۰ توطئة اقتصادی را طراحی کردند و در این مرحله از فتنه به دنبال رو در رو قرار دادن قشر زیر متوسط در برابر نظام اسلامی هستند» (آخوند روح الله بجانی، مسئول انصار حزب الله تبریز- سایت عماریون، ۲ آبان ۱۳۹۱). چنین پیشامدی را «مشابه یا فزاینده تر از فتنه ۸۸» ارزیابی میکنند. (نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس-خبرگزاری فارس ۱۱ دی ۱۳۹۱). و به خود گوشزد میکنند که «نمی‌توان تصور کرد حرکت حماسی ۹ دی مردم به تمام اقدامات آتی دشمن پایان داده، بلکه امکان بروز فتنه ‌هایی جدید با ابعادی متفاوت وجود داشته که این امر هوشیاری ملت را می‌طلبد» (عباس سلیمی نمین- خبرگزاری فارس، ۱۱ دی).

آنها تأکید میکنند که «فتنه آینده، فتنه ‌یی ترکیبی است که مقابله با آن هوشیاری مردم را می طلبد». (نماینده ولی فقیه در سپاه، آخوند سعیدی- ایسنا، ۱۳ دی ۱۳۹۱).

اما گویا ترین نظر، گفته خود خامنه ای است. خامنه ای که کابوس «فتنه» او را رها نمی کند و در هر فرصت از «فتنه» سخن می گوید، در روز ۱۹ مهر ۱۳۹۱ در بجنورد گفت: «دو ساعت، سه ساعت یک عده یی در دو خیابان تهران می آیند و چند سطل زباله را آتش می زنند. آنها آن طرف دنیا ابراز خوشحالی می کنند که شلوغ شد…در تهران یک عده یی به نام بازاری وارد خیابان شدند که اغتشاش کنند که فورا بازاریها اطلاعیه دادند». «یک عده»یی که ولی فقیه برای تحقیر جنبش مردم از آن یاد می‌کند، تظاهرات چند ده هزار تن از مردم تهران در روز چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۱ در خیابانهای مرکزی تهران است.

اعتراف سرکردگان رژیم به پتانسیل قیام و ترس آنان از جنبشهای توده یی، بیان ستیز شتابان بین مردم و رژیم ولایت فقیه است. در سال گذشته شاهد نزدیک به ۴۵۰ حرکت اعتراضی از جانب کارگران و مزدبگیران بودیم. تجمعات کارگران و معلمان و بازنشستگان و اقشار دیگر در مقابل مجلس ارتجاع یا ریاست جمهوری رژیم. تجمعات خانواده های اعدام شدگان و کارگران فولاد زاگرس در برابر بیت خامنه ای، نشان دهنده تعادل ناپایدار بین جنبشهای مردمی و نیروهای سرکوبگر است. این تعادل شکننده نمی تواند به یک تعادل پایدار به سود ولی فقیه چرخش کند.

علاوه بر تظاهرات مهر ماه گذشتة بازاریان تهران، در سال گذشته شاهد خیزش چند روزه دهقانان اصفهان و تظاهرات بزرگ در مراسم خاکسپاری طاهری در اصفهان بودیم که در آن شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «یا حجه ابن الحسن ریشه ظلم رو  بکن»، «دیکتاتور، دیکتاتور، خوابت آشفته باد»،سرداده می شد.

نارضایتی و خشم متراکم توده ها که به تغییر شرایط فکر می کنند و می توانند از هر شکاف درون هرم قدرت برای به کرسی نشاندن حرف خود سود جویند، می تواند با برخورداری از یک رهبری ذیصلاح به عامل تعیین کننده در تحولات سیاسی تبدیل شود. فشار همین عامل اساسی است که هر تمهید ولی فقیه برای مهار شکاف در هرم قدرت را خنثی می کند.

چالشهای رژیم ولایت فقیه

رژیم ولایت فقیه در صحنه بین المللی و منطقه یی با چالشهای سخت روبه‌رو است. سیاست ماجراجویانة خامنه ای در زمینة دستیابی به بمب اتمی، سیاست مداخله فزاینده در عراق، سوریه، لبنان و…طراحی و اجرای عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران، کارشکنی در پروسة صلح بین فلسطین و اسرائیل و….موجب تشدید تضاد بین حکومت ایران و دولتهای غربی و دولتهای همسایة ایران شده است. این تشدید تضاد همراه با گسترش تحریمها، تضادهای درون هرم قدرت را تشدید کرده است.

مداخله خامنه ای در سوریه برای حفظ دیکتاتوری بشار اسد ـ که کشاکش مرگ و زندگی برای رژیم ایران است ـ  و افول حزب الله لبنان در پیآمد جنگیدن در کنار نیروهای دیکتاتور سوریه، موجی از خشم و نفرت در کشورهای عربی برانگیخته است. نظریه پردازان ولایت خامنه ای بر این امر اتفاق نظر دارند که با فروریختن نظام اسد، کل جبهة منطقه یی رژیم فرو می ریزد و تخت سلطنت خامنه ای در تهران به لرزه در خواهد آمد. اظهار نظر آخوند مهدی طائب سرکردة قرارگاه عمار در این باره که حفظ سوریه از خوزستان برای نظام مهم تر است، نگرش استراتژیک تمام رژیم است.

خامنه ای که با استفاده از فرصت جنگ اشغالگرانه در عراق به تقویت نیروهای وابسته و مزدور خود مبادرت کرده بود و در عمل در پروسه همگرایی در عراق مانع ایجاد می کرد، با بروز قیامهای دامنهدار در تمامی استانهای سنی نشین، با شرایط به شدت خطرناکی روبرو شده است. حفظ حکومت نوری مالکی از هر جهت و به خصوص در شرایط کنونی برای تامین نیازهای تدارکاتی و تسلیحاتی بشار اسد حیاتی است. توده های مردم عراق در ابعاد ملیونی بارها خواستار خلع ید از رژیم ایران در عراق شده اند. خامنه ای ازمالکی برای دور دوم نخست وزیری به شرط سرکوب مجاهدین خلق، شراکت در سرکوب قیام سوریه و تبدیل عراق به کریدور انتقال سلاح و لجستیک برای اسد حمایت کرده بود. اکنون موقعیت خامنه ای هم در عراق و هم در سوریه به شدت متزلزل و شکننده است. به ویژه آن‌که تحولات جدید مصر و قیام بر ضد بنیادگرایی- که انقلاب ضد دیکتاتوری مردم مصر را سرقت کرد- دور تازهیی از تحولات در خاورمیانه را رقم زده که در تقابل با سیاستهای حکام مرتجع ایران است. در مجموع باید تاکید کرد که ضمن یک سال گذشته تضاد بین رژیم ایران با کشورهای غربی و کشورهای خاورمیانه پیوسته تشدید شده و تضادهای درونی حاکمیت را هم بطور مضاعف شدت بخشیده است.

بحران انتخابات، شقة مرگبار

بر بستر شرایطی که ذکر شد، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ثبت نام کاندیداها برای نمایش انتخابات ریاست جمهوری ولایت فقیه آغاز شد. این تحول منازعه میان جناحهای رژیم را وارد فاز جدیدی کرد.  جناح حاکم که در صدد حفظ قوه مجریه بود، حمله به رفسنجانی را ـ که  از مدتها قبل از ثبت نام زمزمة کاندیداتوریش همه گیر شده بود ـ در مقیاس گستردهیی شدت بخشید.

خامنه ای مشخصاً در پی به کرسی نشاندن احمدینژاد دیگری  با همان مزایا – یعنی، به تصریح او ، «کاری بودن، مردمی و ارزشی بودن و مقاوم بودن در مقابل دشمنان»- منهای چموشگریهای او بود. روز ۲۰ دی ۱۳۹۱ علی سعیدی، نماینده خامنه ‌ای در سپاه، طی یک سخنرانی در اصفهان گفت:« در انتخابات باید درست به هدف زد و فردی را انتخاب نمود که دقیقاً در راستای امام زمان حرکت کند، نه این که نظام را به انفعال بکشاند… باید در صندوقهای رای کسی را انتخاب کنیم که قدرت ایستادگی داشته باشد» (خبرگزاری حکومتی مهر).

روز شنبه ۲۱ اردیبهشت و در آخرین ساعت در آخرین روز ثبت نام، همزمان رفسنجانی، مشایی و جلیلی ثبت نام کردند.

تمام تلاش خامنه ای بر جلوگیری از ثبت نام رفسنجانی متمرکز بود. رفسنجانی که تلاش کرده بود با چراغ سبز ولی فقیه کاندیدا شود، سر انجام بدون کسب رضایت وی وارد گود شد و این لحظه یی دشوار برای خامنه ای بود. رفسنجانی این تصمیم گیری را در سایت خود چنین توصیف می کند: «عصر آن روز احساس کردم دارم به استبداد رأی نزدیک می‌شوم که در مقابل این همه خواهش، بر حرف خود پافشاری می‌نمایم. به قرآن پناه بردم و استخاره نمودم که خوب آمد. اگرچه تأکید می‌کرد که کاری بسیار خوب است، اما به نتیجه نخواهی رسید. این راهنمایی مرا به تقاضای مردم نزدیک کرد تا این‌که صبح روز شنبه، از لحظه ورود به دفترم، افراد فراوانی می‌آمدند که هم‌چنان بر نام‌نویسی‌ام تأکید می‌کردند» (۲۳ خرداد ۱۳۹۲).

اعلام عدم صلاحیت رفسنجانی هزینة گزافی برای ولایت خامنه ای داشت . تائید صلاحیت او نیز به رسمیت شناختن مشارکت او در راس هرم «ولایت» و قدرت بود. خامنه ای راه حل ایراد فشار از چند سو برای منصرف کردن رفسنجانی را در پیش گرفت.

در سایت رفسنجانی این فشارها چنین توصیف شده است: « در آخرین روز مهلت قانونی، رفت و آمدهایی از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد که برگ‌های پنهان تاریخ معاصر ایران است. اول یکی از آقایان به دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمد و پیغام آورد که صلاح شما و انقلاب است که انصراف دهید. اما پاسخ آیت‌الله هاشمی چنان محکم بود که بندة خدا خیلی سریع رفت و برای بار دوم یکی از رؤسای قوا آمد و پیام را تکرار کرد و آیت‌الله گفت:”مردم با آمدن من امیدوار شدند و نمی‌خواهم به مردم خیانت کنم” او نیز با این نگرانی که “ردّ صلاحیت شما هزینه سنگینی برای نظام دارد” پاسخ شنید که “چرا اصرار بر تحمیل این هزینه بر نظام دارند؟!” که در نهایت قانع شد و دفتر ایشان را ترک کرد» (۱۸ تیر ۱۳۹۲).

اما راه حل فشار که به ویژه از جانب نهادهای امنیتی هدایت می شد، ره به جایی نبرد و سرانجام شورای نگهبان تحت امر خامنه ای صلاحیت رفسنجانی را تائید نکرد.

این اقدام شورای نگهبان، بر عزم و سمتگیری خامنهای برای ساماندهی تمام صحنه انتخابات به سود خود و کاندیدای مورد نظرش دلالت میکرد.

همه جا صحبت از این بود که خامنه ای می خواهد سعید جلیلی را هم‌چون احمدی نژاد به رقبایش تحمیل کند. اما خامنهای با دو مشکل بزرگ دست به گریبان بود:  از یک طرف تهدید مبرم فوران قیامها از دل یک جامعه عمیقاً ناراضی، از طرف دیگر تشتت حاکم بر اردوی متحدانش. به نحوی که سپاه و باندهای سنتی، منجمله باند مؤتلفه، حتی نمیتوانستند با جلیلی و باند «جبهه پایداری» که تا مدتها از پشتیبانان احمدی نژاد بودند، کنار بیایند. جلیلی برای بخشی از سپاه پاسداران فرد مناسبی

نبود و شکاف بارز باندهای درون بیت ولی فقیه درمانی نداشت. مناظره اول و دوم بین ۸ کاندیدا به یک سرگرمی عمومی تبدیل شد .اما در مناظره سوم پرده ها کمی بالا رفت و اندکی از ناگفته ها از زبان نزدیکان خامنه ای گفته شد.

علی اکبر ولایتی گفت:«دیپلماسی این نیست که در داخل کشور بگوییم ما اصولگراییم و انعطاف نداریم. دیپلماسی خشونت و سرسختی نشان دادن نیست. دیپلماسی تعامل و بده بستان است. نمی ‌شود که آنها هرچه که ما می‌خواهیم بدهند و ما هیچ کاری نکنیم! دیپلماسی بیانیه صادر کردن پشت تریبون نیست! … هیچ چیزی حاصل نشده و مدام تحریمها بیشتر شده و به مردم فشار بیشتری آمده است»(خبرآنلاین -۱۷ خرداد ۱۳۹۲).

جلیلی اما با تبعیت از خامنه ای از سه جریان «فتنه، انحراف و تردید» در مقابل خط «اصیل انقلاب» نام برد.

روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیما، در سرمقالة شماره ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ نوشت که این مناظره «دشمنان را شاد» کرد.

مبادرت به چنین تعرض سنگینی علیه استراتژی اتمی خامنهای از جانب هر کس دیگری جز ولایتی ـ در مقام مشاور بینالمللی و معتمد نزدیک خامنهای از دوران خمینی تا کنون ـ نمیتوانست تا این پایه علیه سعید جلیلی تأثیر مخرب داشته باشد.

خامنه ای در روز چهارشنبه ۲۲ خرداد طی یک سخنرانی گفت:«من درباره بعضی حرفهایی که در مناظره ‌ها زده شد، حقایق و مطالبی دارم که انشاء الله بعد از انتخابات بیان خواهم کرد». اما شکستهای سیاسی عمدهیی که در تحولات بعدی گریبانگیر خامنهای شد، جایی برای بیان چنان «حقایق و مطالبی» باقی نگذاشت.

شکست مهندسی خامنه ای

پس از مناظرة سوم موقعیت جلیلی به شدت تضعیف شد. کناره گیری عارف به سود حسن روحانی به یک همکاری جدید شکل داد. این همکاری طیف گسترده ای را  در درون و پیرامون هرم قدرت شامل می شد. آنهایی که خامنه ای «فتنه»، «ساکتین فتنه»، «خواص بی بصیرت»، «خواص مردود» و…می نامید-از رفسنجانی، خاتمی و ناطق نوری گرفته تا بخشی از راست سنتی و تعدادی از فرماندهان سابق سپاه- همه علیه کاندیدای ولی فقیه متحد شدند.در آخرین لحظات بخشی از طرفداران موسوی و کروبی هم به این طیف اضافه شدند. این در حالی بود که باندهای پیوسته به ولی فقیه نتوانستند از میان جلیلی، قالیباف و ولایتی بر روی یک نفر به توافق برسند. کیهان شریعتمداری به شدت به این ناهماهنگی تاخت هرچند این تاخت و تاز دیر هنگام، دیگر کارساز نبود.

خامنه ای در آخرین ساعات روز جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، که نمایش انتخاباتی رژیم  برگزار شد، از برتری حسن روحانی و اختلاف فاحشِ نسبت آرای او با دیگر کاندیداها مطلع شد. او با توجه به چند دستگی باندهای نزدیک به خود دو راه در پیش داشت، یا باید علاوه بر ضریب زدن به کل آرا، که مورد توافق همه باندها بود، با کمی دستکاری در نسبت آرا، روحانی و قالیباف را روانه دور دوم می کرد یا به نتیجه تن می داد. تفاوت نسبت آرا به اندازهیی بود که اگر با تقلب قالیباف را پیروز اعلام می کردند، اوضاع به کلی درهم می ریخت. وارد شدن به دور دوم نیز به معنی تقدیم فرصت یک هفتهیی به دشمن اصلی ـ نیروی مترصد قیام ـ برای تظاهرات و کنشهای اعتراضی ضد رژیم بود. خامنه ای راه دوم را برگزید و میان بد و بدتر، به علت ترس از قیام، بد را انتخاب کرد. خامنه ای قبل از اعلام اولین نتایج در ساعت ۴ صبح، شکست را پذیرفت و با تاکتیک فرار به جلو، به دنبال بهره برداری از جو به وجود آمده برای ساختن «حماسه» از انتخاباتی بود که هیچ مشروعیتی نداشت. همزمان در یک اقدام جنایتکارانه، زندان موسوم به «آزادی»، محل استقرار ۳۰۰۰ تن از مجاهدین در عراق را مورد حمله موشکی قرار داد تا نزد مزدوران خود قدرت نمایی کند و خسرانهای ناشی از شکست مهندسی خود را در انتخابات کاهش دهد. اما او در عین حال به ناگزیر پایگاه آلترناتیو رژیمش را نشانی داد که البته در روز اعلام نتایج انتخابات با گسترده ترین بازتاب بین المللی همراه بود.

چنین بود که خامنه ای برای جلوگیری از گسترش شقه دربالا و خیزش درپایین، به ناگزیر بساط انتخابات را در دور اول جمع کرد و با پذیرش شکست و عقب نشینی، به برباد رفتن سرمایهگذاریها و نقشه هایش برای مهندسی تن داد. در نتیجه حماسه سازی سیاسی درهم ریخت و بر سرش آوار شد.

موقعیت ضربه خورده ولی فقیه از همان روز اول در واکنش جناح رقیب ومشخصاً در پیام تبریک رفسنجانی به روحانی آشکار شد. رفسنجانی در این پیام، که در ضمن یک صورت حساب به خامنه ای هم هست، می‌نویسد: «رأی مردم اعلام انزجار از کله ‌شقی، قانون‌گریزی، افراط و تفریط و برگشت به اعتدال و عقلانیت است … و به بزرگان اندیشه ‌ساز در داخل کشور درس داد که تحجر، دگم ‌اندیشی، بداخلاقیها، حذفها، طردها و انحصارطلبیها، متاعی بی‌بها و مقطعی است و جایی در طاقچه‌ ذهن و زبان مردم این سرزمین ندارد» (خبرگزاری مهر- ۲۶ خرداد ۱۳۹۲).

«رفراندم هستهیی»، سنگ بنای دو سره شدن  رژیم ولایت فقیه

با توجه به مطالب مطرح شده در سومین مناظره کاندیداها، خروجی این انتخابات را می توان در وهلة نخست یک «نه» قاطع به پروژة اتمی خامنه ای از سوی اکثریت باندهای درونی رژیم دانست. همان پروژه‌یی که مردم ایران پیش از این در هر فرصتی مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند. اکنون با قطعیت می‌توان گفت که اکثر کاندیداها و منجمله علی اکبر ولایتی و اکثریت قاطع مردم ایران، چه آنهایی که رأی ندادند و چه آنها که رأی دادند، با پروژة اتمی و بمب سازی رژیم که مسئول تمام عیار و بلامنازع آن خامنه ای است، به شدت مخالفند.

روزنامة تهران امروز، ارگان شهرداری تهران که مدافع قالیباف است، پس از اعلام نتایج انتخابات و شکست سخت خامنه ای، در سرمقالة روز ۲۶ خرداد با عنوان «حلال ‌ترین رأی!» نوشت:«آقای جلیلی شما به قول خودتان و حامیان دو آتشه‌تان، به تکلیفتان عمل کردید؟ فقط پرسش ما از شما این است که واقعاً به تکلیفتان عمل کردید که انتخابات ریاست قوه اجرایی را به یک رفراندوم هسته ‌یی تبدیل کردید؟! »

همزمان با شکست خامنهای در همین «رفراندم هستهیی»، بر سرِ چگونگی برخورد با پروژه اتمی و تحریمهای وابسته به آن  دو تفسیر از نوشیدن جام زهر توسط خمینی به میان آمده است.

روز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲، خامنه ای در دیدار احمدی نژاد و برخی از مسئولان و کارگزاران رژیم گفت:«قرائت امام که در سخنان، نوشته ها و آثار ایشان از جمله در وصیتنامة آن بزرگوار، کاملاً بیّن و آشکار است، به عنوان حجت و شاخص مورد قبول نخبگان، زبدگان، مسئولان و آحاد ملت است، البته گاه تفسیر غلطی از دیدگاههای امام ارائه می شود که کار بد و خاطرناکی است».

این « تفسیر غلط» معطوف به مواضع رفسنجانی است که درست یک روز قبل از سخنان خامنه ای، در سایت خود با انتشار مطلبی با عنوان «روایت آیت الله از نوشیدن جام زهر» گفته بود: عبارت «جام زهر را می نوشم» از جانب خمینی یک «انتخاب» «به خاطر مصلحت» بوده است. طرح مسأله «مصلحت» از جانب رفسنجانی همان نکته کشنده تر از جام زهر است که خواب خامنه ای را آشفته می کند.

رفسنجانی با اصرار از کسانی صحبت می‌کند که «کشور را به این روز» انداخته اند.

او شرایط کنونی را به خاطر امکان بروز جنبش زحمتکشان و گرسنگان خطرناک می داند و بنابراین  به دنبال آن است که با تحریک ذائقه مماشاتگرانه دولتهای غرب و جلب همکاری آنها خطر بحران اتمی را در یک معامله برد-برد برطرف سازد تا تحریمها شکسته شود. همزمان رفسنجانی و باندی که خود را پیروز انتخابات می دانند به دنبال آنند که زیاده طلبیهای سپاه پاسداران را مهار کرده، دنده و ترمز قطار ولایت را دوباره سر جای خود بگذارند  و در نوعی از سازش با غرب، در ترتیبات امنیتی منطقه مشارکت داشته باشند.

واضح است که خامنهای تصمیم ندارد از سیاستهای خود دست بر دارد. او یک گام به عقب برداشته و در تدارک حمله مجدد برای ترمیم شکست، در صدد است که با نمد مال کردن روحانی، او را به سرنوشت خاتمی دچار کند.

روز ۷ تیر ۱۳۹۲ روزنامة جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت:«روحانی می‌داند که نباید پستهای کلیدی را به اصلاح‌طلبان بدهد».

در همین روز سایت سحام نیوز از مخالفت خامنه ای با ۴ وزیر کلیدی دولت حسن روحانی خبر داد. به گزارش این سایت «ابتدای هفتة گذشته و پس از هفته ها رایزنی و گفتگو، حسن روحانی لیست نهایی وزرای دولت یازدهم را به رهبر جمهوری اسلامی معرفی می کند. در این دیدار آقای خامنه ای نسبت به حضور آقایان یونسی و احمد مسجد جامعی در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف نام این افراد از لیست وزرا می شود. پس از آن دیدار، چهارشنبه گذشته حسن روحانی مجددا برای اخد تأیید نهایی رهبری نسبت به تغییرات لیست کابینه به دیدار ایشان می رود و این بار مجددا آقای خامنه ای نسبت به دو نام دیگر در کابینه واکنش نشان داده و خواهان حذف آقایان جعفر توفیقی و سردار علایی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و دفاع در کابینه می شوند که این دستور رهبری هم از سوی آقای روحانی پذیرفته می شود. جعفر توفیقی در دولت اصلاحات نیز به عنوان وزیر علوم انتخاب شده بود. هم‌چنین سردار حسین علایی از فرماندهان سپاه در طول دوران جنگ ۸ ساله بوده است. آقای علایی سابقة ریاست ستاد مشترک سپاه و قائم‌مقامی وزارت دفاع و ریاست سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع را نیز در کارنامه خود دارد».

خامنهای با در پیش گرفتن همین روشها همچنان بر پروژة «ریل گذاری جدید در ولایت» که همان حرکت «قطار بی دنده و ترمز» است، پافشاری می کند. حال آن که پروژه یکدست سازی شکست خورده و دیگر قابل ترمیم نیست.سنگ بنای دو سره شدن سیاسی رژیم مجددا در این انتخابات کار گذاشته و به ولی فقیه تحمیل شده است. این برآمد سیاسی  انتخابات و شکست مهندسی خامنه ای در درون رژیم است.

شکاف در درون حاکمیت عمیق تر از آن است که خامنه ای بتواند آن را درمان کند. این شرایط برای کسانی که برای سرنگونی استبداد مذهبی تلاش می کنند، شرایطی مطلوب خواهد بود. هم‌چنان که در آخرین ساعات روز ۲۵ خرداد و در روزی که «تیم ملی فوتبال» برنده شد، زنان و مردان ایران زمین و به ویژه جوانان  از فرصت به دست آمده علیه دیکتاتوری خامنه ای در حد امکان بهره برداری کردند.جوانان ایران نشان داده اند که استعداد و ظرفیت عظیمی برای یافتن میدان تحول و وصل به نیروی پیشتاز و مقاومت سازنیافته  دارند. به خصوص که نسل جوان کشور پیوسته  مورد خشم و کین آخوندهای حاکم بوده اند و این رژیم ارتجاعی در قبال مطالبات برحق آنها پاسخی جز سرکوب نداشته و ندارد.

اثرگذاری مقاومت : شقه دشمن، فراخوان به قیام

با حذف رفسنجانی و قبول هزینه آن، خامنهای برآن بود که مهندسی مناسب انتخابات را با موفقیت به پیش ببرد. اما مسئول شورا برای مداخلة موثر به منظور تشدید تضاد در هرم قدرت (بین خامنه ای و رفسنجانی) و تشدید تضاد بین مردم و کلیت قدرت در چارچوب استراتژی سرنگونی تمامیت نظام، ابتدا رفسنجانی را تشویق به کاندیدا شدن کرد و به خامنه ای توصیه کرد که از حذف رفسنجانی خودداری کند. مسئول شورا در یک فراخوان علنی از خامنه ای خواست که به کمک رفسنجانی جام زهر اتمی را بنوشد و خطر جنگ را منتفی کند.آقای مسعود رجوی ضمن تاکید بر خط مشی سرنگونی و تحریم قاطع انتخابات، در مسأله اتمی حاکمیت را به طور عام و خامنه ای را  به طور خاص در مقابل دو راهی «ادامه مسیر گذشته» یا «عقب نشینی و نوشیدن جام زهر» قرار داد و به نمایندگی از یک جنبش رادیکال که برای سرنگونی نظام مبارزه می کند، از راه حل عقب نشینی به خاطر پایین آمدن هزینه های مبارزه، دفاع و آن را پیشنهاد کرد.

پیام مسعود رجوی در عین حال، متضمن برجسته کردن یک لحظة نادر در شرایط سیاسی پیش رو بود تا نیروهای قیامآفرین را هشیار کرده آنها را برای برپایی خیزش دوباره در فرصت به هم خوردن تعادل درونی رژیم آماده سازد.

عمل کردن به موقع بر روی تضادهای رژیم خمینی،  از اولین نخست وزیر تا نخستین رئیس جمهور،  و همچنین درمورد جانشین خمینی و اعضای شورای انقلابش و نیز موضعگیریهای مسئول شورا در قبال موسوی و کروبی در سال ۸۸ موثرترین و آموزنده ترین ابتکارات و مانورهای سیاسی مقاومت ایران برای تشدید بحران در رژیم ولایت فقیه محسوب می شوند.

ده سال پیش نیز شورای ملی مقاومت در بیانیة ۳۰ تیر ۱۳۸۲ با توجه به پیامدهای جنگ در عراق و استراتژی رژیم مبنی بر صدور بنیادگرایی، خاطرنشان کرد:«رژیم آخوندها یا باید مسیر گذشته را با اصالت دادن به صدور بنیادگرایی ادامه دهد، که در این صورت، با ادامهٌ پیشروی و دخالت بیشتر در عراق و سنگ اندازی در روند صلح خاورمیانه، در داخل کشور به انقباض و سرکوب بیشتر و جراحی در درون رژیم متمایل می شود. در اجرای این سیاست، رژیم  باید انزوای هرچه بیشتر بین المللی و تشدید فشارهای جهانی را بپذیرد و برای آن برنامه ریزی کلان انجام دهد…. در حالت دیگر، رژیم باید از صدور بنیادگرایی دست بردارد و دست پروردگانش در عراق را، که برای آنان انرژی و هزینهٴ بسیار مصرف کرده، رها کند و  در صدد انطباق خود با آرایش جدید منطقه بر آید و جامهای زهر را یکی پس از دیگری بنوشد».

هم‌چنین در بحبوحة قیامهای سال  ۱۳۸۸ شورا در بیانیة سالانه خود، ضمن فراخواندن موسوی  و دیگران  به فاصله گرفتن از ولایت خامنه ای  و اذعان «به حق حاکمیت مردم ایران و نفی تمامیت رژیم سلطنت مطلقه فقیة»، خاطرنشان کرد: «موسوی کاندیدای جناح مغلوب پس از اعتراض به کلان تقلبات انتخاباتی، ابتدا خواستار ابطال انتخابات شد. ولی در قدمهای بعد متأسفانه از پیگیری این خواست عقب نشست، هرچند که  هم چنان، از  جمله در بیانیه ۱۳ شهریور خود، بر کلان تقلبات انتخابات رژیم و نامشروع بودن دولت برآمده از آن تصریح می کند.

کروبی نیز به اعتراض و افشاگری پرداخت و نامه های او درباره شکنجه ها و تجاوزهای وحشیانه در کهریزک، واکنش تهدید آمیز خامنه ای را به دنبال داشت. اما سرکوبگری و نمایشهای نفرت انگیز اعتراف گیری، موجب رسوایی بیشتر باند غالب شد و روحانیان و مراجع،  ولایت خامنه ای را باطل و جائرانه اعلام کردند.

شورای ملی مقاومت، هم چنان که  خانم مریم رجوی در اجتماع بزرگ ایرانیان در۳۰خرداد گفت به این تصریحات و فاصله گرفتن موسوی – و دیگران – از ولایت خامنه ای ”خوشامد“ می‌گوید و آنها را به اذعان «به حق حاکمیت مردم ایران و نفی تمامیت رژیم سلطنت مطلقه فقیة» فرا می‌خواند.« علاوه بر این، ما در هر شرایطی، هرگونه تعدی به آنها و به خانواده هایشان را از جانب ولایت استبدادی محکوم می‌کنیم. زدن و بستن و گرفتن  و آزار و اذیت نسبت به آنها را محکوم می‌کنیم. هرگونه نقض حقوق بشر و حقوق انسانی آنها را از سوی باند غالب یعنی باند خامنه‌ای ـ احمدی نژاد، محکوم می‌کنیم».

از آن پس نیز مقاومت ایران به اشکال مختلف سران رژیم و در راس آن خامنه ای را به عقب نشینی فرا خوانده و هرچند با احتمال ناچیز، بارها بر ضرورت این عقب نشینی، تاکید ورزیده است. این خط مشی اصولی که مسئول شورا در جریان انتخابات اخیر هم بر اساس آن اتخاذ تاکتیک کرد، هم‌چنین به روشنی سیمای صلح طلبی مقاومت ایران را -که به نا حق متهم به خشونت طلبی می شود- نشان داد.

شبیه سازی موضعگیریهای مسئول شورای ملی مقاومت ایران برای تشدید تضادهای درون حاکمیت آخوندی با نامه نگاریهای مخفیانه و روابط خائنانه با سرکردگان و باندها و ارگان های امنیتی و اطلاعاتی دشمن، نعل وارونه زدن و تلاش عمدی و خیانت بار برای لوث کردن مرز بندی های خدشه ناپذیری است که مسئول شورا بانی و پرچمدار آن در تمام طول حکومت آخوندها بوده است. موضعگیری های او هم‌چنان‌که در یکایک آنها تصریح شده است، صرفا برای تسریع در سرنگونی تمامیت ولایت فرعونی صورت میگیرد، در حالی که مدعیان، مرز بندیها و حصارهای حیاتی و خونینی را بر نمی تابند که معرف هویت سیاسی ایرانیان میهن دوست و آزادیخواه است. چپ نمایی‌های مسخره و بلاهت بار از سوی کاربران گشتاپوی آخوندی در این خصوص، آنهم در برابردریای خون و سلسله جبال مقاومت ایران، هیچ کودکی را نمی فریبد. استقبال و حمایت مستمر سایت های زنجیره ای اطلاعات آخوندی از این قبیل شبیه سازیها و شیادیها، بر ملا کنندة آبشخور و ماهیت آنهاست.

واکنش دیوانه وار باند غالب

رژیم ولایت فقیه در قبال مانور اثر گذار مقاومت در انتخابات اخیر واکنشی جنون آمیز نشان داد. خامنه ای از زبان نماینده اش در کیهان، رفسنجانی را به علت موضعگیری مسعود رجوی «گروگان منافقین» لقب داد.  حسین شریعتمداری نمایندة ولی فقیه درکیهان، پس از حذف رفسنجانی توسط شورای نگهبان، نوشت: «این البته هنر و هوشمندی شورای محترم نگهبان بود که برترین مصلحت را در اجرای قانون دید و گروگان‌گیران منافق را در فاز اول عملیاتشان ناکام گذاشت». او عمق دعوای تاریخی انقلاب و ارتجاع را تا صدر مشروطه امتداد داد و، ذوق زده از نجات «گروگان منافقین»، اضافه کرد: «روح بلند مجتهد مجاهد شهید”شیخ فضل‌الله نوری“ غرق در رحمت واسعه الهی باد که سنگ بنای نهاد شورای نگهبان را در پیش از یک قرن پیش گذاشت».

با این‌همه، نگرانی از شقه مرگبار رأس حاکمیت و مانورهای اثر گذار مقاومت و هراس از تکرار «فتنه» و قیام در اثر مجموعه کنش و واکنشهای سیاسی و اجتماعی از میان نرفته است. نماینده خامنه ای تصریح می کند: «البته یک موضوع هنوز محل ابهام است و آن این‌که آقای هاشمی رها شده، دچار خطای محاسبه شود و مجدداً در دام آنان قرار گیرد و گرفتار شود…سران فتنه (امثال موسوی) حرمت‌شکنان بازداشت شده در روز عاشورا را که در میان آنها اعضای فرقه ضاله بهائیت و  گروهک تروریستی منافقین و… بودند مردمان خداجو خواندند و بر لجاجت و انحراف خود اصرار ورزیدند و مع‌الأسف آقای هاشمی نه تنها نتوانست با آنها مرزبندی کند، بلکه به تابلوی حمایت از آنان تبدیل شد. یک علت این امر را می‌شد در اظهارات خانم فائزه هاشمی جست‌وجو کرد که از بازداشتی‌های آن دو گروهک به‌عنوان ”دوستان خوب” خود یاد کرد و تأکید نمود هرگز به منافقین تروریست، منافقین نخواهد گفت. آری در بیت آقای هاشمی، فرزند وی حاضر نیست از سازمانی که ۱۲هزار شهروند بیگناه ایرانی را به‌شهادت رسانده- و پدر وی یکی از قربانیان است- با هویت واقعی‌شان یاد کند و به آنها ”مجاهدین“ می‌گوید و دوستان خوب خود می‌شمارد. این‌جا تکلیف چیست؟ باید ایستاد و تماشا کرد تا منافقین این بار به‌جای ترور فیزیکی، عملیات گروگان‌گیری را کامل کنند و سپس به واسطه ‌این گروگان‌گیری، محافظان انقلاب را خلع‌ سلاح کنند و بعد حتی گروگان را نیز از پای درآورند؟! …بیان رسای حضرت امام (ره) در منشور برادری است که درباره گروهکهای التقاطی و لیبرال فرمودند ” انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد… آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضدانقلاب حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی داده‌اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌ایم و صدها چرای دیگر… صریحاً اعلام می‌کنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین، اسلام این مردم بی‌پناه را از بین ببرند“»(کیهان- ۲ خرداد۱۳۹۲).

تصریحات خامنه ای و نمایندگانش در رأس نهادهای اصلی حاکمیت آخوندی دراین باره بسیاراست، اما واضح ترین عکس العمل رژیم را باید در شلیک ۵۰ موشک به لیبرتی در روز  اعلام نتایج نمایش انتخابات و شکست مهندسی باند غالب دید. مسئول شورا دراین باره  گفت: «علت مضاعف خشم و کین افسارگسیختة خامنه ای در حمله به لیبرتی در رابطه با انتخابات، موضعگیری و دخالت ما در تضادهای درونی رژیم علیه ولی فقیه برای شقه کردن رژیمش و تقسیم قدرت با رفسنجانی و زهر خوردن بود… از آغاز با  افتخار و سربلندی، در ” آتش و حرکت” درخشان سیاسی،  در تضادهای درون  ارتجاع غاصب و خونریز، به وظیفه میهنی خود در برابر این رژیمِ ایران ستیز عمل کرده ایم؛ از زمان جدا کردن اولین رئیس جمهور خمینی در سال ۱۳۶۰ تا منتظری و موسوی و کروبی در سال ۱۳۸۸».

از این پیشتر نیز او در بحثهای خود درباره  اهمیت اثرگذاری روی تضادهای درونی دشمن و تجربة قیام در سال ۸۸ نوشته بود:

«اگر فکر کنیم که شقه و آثار و محصولات آن در درون رژیم هیچ بهایی ندارد و با آن مثل این برخورد کنیم که گویا واقع نشده و وجود ندارد، انحراف و اپورتونیسم چپ [بخوانید چپ نمایی] محسوب می‌شود. به عکس، ما باید در سلسله مراتب تضادها، باند غالب را در برابر جناح مغلوب تضعیف کنیم…..

اگر فکر کنیم که شقه در بالای رژیم، که بدیهی است محصول فشار از پایین است، به خودی خود، به تغییر یا حتی اصلاح این رژیم منجر می‌‌شود نادرست و مصداقِ انحراف و اپورتونیسم راست است که از نقض اصول مبارزاتی شروع می‌‌شود و نهایتاً به طعمه ارتجاع تبدیل شدن و خارج شدن از جبهة مردم ایران، که خواهان سرنگونی این رژیم هستند، منجر می‌‌شود. از این رو در سلسله مراتب تضادها، بین رژیم ولایت فقیه (با همة جناحهایش) و ضدرژیم (همین اشرف و مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران)؛ هر عنصر انقلابی و ملی و میهنی و دموکرات و هر اصلاح طلب واقعی، باید ضد رژیم و مقاومت را یاری و تقویت کند. اگر آگاهانه عکس آن رانجام بدهد، این خیانت است. مانند کسانی که در طرف خاتمی، ۸سال بر سر مجاهدین و مقاومت ایران ریختند و راه بمباران و خلع سلاح مجاهدین و شبه کودتای ۱۷ ژوئن را هموار کردند و امروز هم برای زدن و بستن و کشتن اشرف و اشرفیان جاده صاف می‌کنند…

تهدید اپورتونیسم چپ و راست یکسان نیست و به اقتضای شقة درونی رژیم و شکستن طلسم و هژمونی ولی فقیه ارتجاع و آثار و امواج آن، تهدید اصلی و خود‌به‌خودی برای نیروهایی که در بیرون از رژیم، خواهان تغییر و سرنگونی آن و مبارزة قاطع به این منظور بوده اند، اپورتونیسم و انحراف به راست است. عملکرد این تهدید، مهار کردن و متوقف کردن قیام و قیام آفرینان است. از تعمیق و رادیکال شدن قیام می‌ترسد. به موسوی و امثال او پر بها می‌دهد و به همین خاطر وقتی که آنها در برابر خامنه ای تنازل و تنزل می‌کنند، دلسرد و گیج و گم می‌‌شود. گمان می‌کند که تهدید عمق پیدا کردن قیام و شلوغ کاری بیش از حد دانشجویان است.  انتظار پیروزی سهل و سریع و ارزان دارد. گمان می‌کند که با ممانعت از شدت  قیام و مهار کردن آن، خامنه ای و نیروهای سرکوبگر عقب می نشینند و به فضای باز سیاسی رضایت می‌دهند. گوئیا که ولی فقیه رنگ می‌‌شود (!) و این حقیقت ساده را نمی‌داند که”هر گونه عقب نشینی… زنجیرة تمام نشدنی از فشارها و عقب نشینیهای دیگر را به ‌دنبال خواهد داشت”(خامنهای- ۲۳ اسفند ۸۴).

به‌جای این‌که به‌گونة دیالکتیکی و قانونمند، سیر تحولات رژیم و ضد رژیم را از۳۰خرداد ۶۰ تا ۳۰ خرداد ۸۸، یا به‌درستی از  بهمن ۵۷  تا بهمن ۸۸ ببیند، به‌جای این‌که پروسة تغییر و حرکت و تحول و تکامل سی ساله را بنگرد، واقعیت را مثله و مجزا و ایستا می‌بیند و عمدتاً بر روی تضادهای بالایی رژیم متمرکز می‌‌شود و به آن چشم دوخته است. طبعاً این هم که چرا رژیم هر روز به ترتیبی یقة مقاومت ایران و اشرف و مجاهدین را می‌گیرد برایش مفهوم نیست و جای چندانی ندارد» ( استراتژی قیام وسرنگونی- کتاب اول دیماه۸۸ صفحه۱۸۵).

درهم شکستن راهبند و برچسب تروریستی

در یک سال گذشته بزرگترین و طولانی ترین کارزار مقاومت ایران در سطح بین المللی علیه بزرگترین توطئه دیکتاتوری آخوندی به نتیجه نهایی رسید. برچسب زدن به سازمان مجاهدین خلق ایران در ۸ اکتبر ۱۹۹۷ (۱۶مهر۷۶) توسط دولت بیل کلینتون به عنوان « یک ژست حسن نیت به رئیس جمهور جدید حکومت ایران محمد خاتمی»، شروع  شد و در قدم بعد، شورای ملی مقاومت ایران را هم در بر گرفت.

 این کارزار  تاریخی که هدفش درهم شکستن راهبند تروریستی علیه مقاومت مشروع مردم ایران برای به زیرکشیدن استبداد مذهبی بود، سرانجام  پس از ۱۵ سال در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲(۷مهر۱۳۹۱)با لغو رسمی این برچسب توسط وزیرخارجه وقت آمریکا، هیلاری کلینتون، و در اجرای حکم بی‌سابقه دادگاه استیناف آمریکا با ضرب الأجل پایان ماه سپتامبر، پیروزمندانه پایان یافت.

وزیر خارجة آمریکا در اطلاعیه های رسمی شمارة ۸۰۴۹ و ۸۰۵۰ در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲  نام مجاهدین و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی ایران را از لیستهای تروریستی آمریکا حذف کرد.

یک هفته بعد، وزارت خزانه داری نیز حذف اسامی شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، ارتش آزادیبخش ملی ایران و انجمن دانشجویان مسلمان را از لیست سازمانهای تروریستی خارجی(FTO)  و  لیست ویژة نامگذاری تروریستهای جهانی (SDGT)و لیست ویژة اتباع نامگذاری شده (SDN) رسمیت بخشید.

شورای ملی مقاومت این پیروزی بزرگ در به کرسی نشاندن حق مقدس مردم ایران برای مقاومت رهاییبخش در برابر استبداد دینی را که در عداد پیروزی  مصدق بزرگ در به کرسی نشاندن حق مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت کشور و  از افتخارات ملی و تاریخی ملت ماست، به خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت که این کارزار را رهبری و مدیریت کرد، تبریک می‌گوید و از تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان برای تحقق این پیروزی قدردانی می‌کند.

پیروزی در کارزار لغو برچسب تروریستی البته به سادگی حاصل نشد. در ژوئیة ۲۰۱۰ دادگاه استیناف واشنگتن، طی حکمی نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی وزارت خارجه را مشمول «نقض آیین دادرسی» شناخت و اعتبار مستنداتی را که وزیر بر اساس آنها نامگذاری مجاهدین را حفظ کرده بود زیر علامت سئوال کشید. دادگاه به وزیرخارجه دستور داد لیست‌گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران را طبق استانداردهای مورد نظر دادگاه بازنگری کند. اما وزارت خارجه در مقابل حکم دادگاه، سیاست بلاتکلیف گذاشتن را اتخاذ کرد، مهلت ۱۸۰روزه یی را که قانون مشخص کرده بود نادیده گرفت و تا ۶۰۰ روز هیچ اقدامی برای اجرای حکم دادگاه نکرد. درمقابل، مقاومت ایران، طبق یک رویة حقوقی که سابقه یی نادر داشت، بار دیگر به همان دادگاه مراجعه کرد و با درخواست رسیدگی فوری، طبق قانون « دستور اجرای حکم» (موسوم به مندیمس) خواستار این شد که دادگاه، خود، مجاهدین را از لیست خارج کند یا دست کم زمان محدودی را برای وزارتخارجه مشخص  و مقرر کند که درصورت عدم بازبینی  در پایان ضرب الأجل معین شده، دادگاه رأسا مجاهدین را از لیست خارج می کند. در واکنش به این شکایت، وکیل وزارتخارجه با فضاحت فوق تصور ادعا کرد که اشرف هنوز از تسلیحات خالی نشده اما وقتی مجاهدین بلادرنگ خواهان تجدید بازرسیها از سراسر اشرف شدند ناگزیر از عقب نشینی شد.

دادگاه آمریکا به طور معمول از پذیرش شکایت مندیمس آن‌هم در امور مربوط به سیاست خارجی و به طریق اولی از قبول فوریت چنین شکایتی پرهیز دارد.  اما از آنجاکه پرونده سازمان مجاهدین خلق ایران بسیار قوی بود و قانون شکنی وزارتخارجه و نقض دستور دادگاه بسیار روشن بود، دادگاه هم شکایت و هم رسیدگی فوری به آن را پذیرفت. به دنبال ثبت شکایت در ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ روز ۸ مه جلسه دادگاه برای استماع طرفین دعوا تشکیل شد. روز اول ژوئن۲۰۱۲ دادگاه حکم خود را صادر کرد و با انتقاد شدید از عدم اجرای حکم ژوییه ۲۰۱۰ ، مقرر کرد که اگر بازبینی مورد نظر دادگاه در فاصله ۴ ماه یعنی تا اول اکتبر ۲۰۱۲ انجام نشود، دادگاه راسا مجاهدین را از لیست حذف می کند. رسیدگی و صدور حکم قضایی در شرایطی صورت گرفت که درصحنة سیاسی آمریکا، یک جنبش گسترده توسط شخصیتهای طراز اول و نمایندگان کنگره از هر دو حزب سیاسی جمهوریخواه و دموکرات، وزیران و بالاترین مقامهای دولتهای ۴ رئیس جمهور، سرسختانه،  خواستار حذف نام مجاهدین از لیست وزارت خارجه بودند. چند کاندیدای ریاست جمهوری ، بالاترین مسئولان امنیت ملی آمریکا ، رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرماندهان عالی نیروهای ائتلاف درعراق  و ژنرالها و افسران ارشد و فرماندهان مستقیم حفاظت اشرف نیز درشمار آنها بودند. آنها در سخنرانیها، اطلاعیه ها و شهادتهای خود تاکید کردند که مجاهدین هیچ ربطی به تروریسم نداشته و ندارند و ادامة این لیست‌گذاری، فقط به خاطر استمالت از  دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم برایران است. ۲۲ تن از بالاترین مسئولان امنیت ملی آمریکا در دولتهای گذشته  دریک اقدام استثنایی در ۲۹ فوریه۲۰۱۲ با ارائة یک لایحة بالاستقلال به دادگاه(نامه دوست دادگاه)، به شکایت سازمان مجاهدین خلق ایران پیوستند. اقدامی که در تاریخ آمریکا بی سابقه بود. هم‌چنان‌که صدور حکم دستور اجرا (مندیمس)  خطاب به وزارتخارجه از ۲۱۰ سال پیش تاکنون سابقه نداشت. همزمان تحصن یاران اشرف نشان و ایرانیان آزاده در مقابل وزارت خارجه  آمریکا و  کارزار بین المللی مقاومت ایران برای خنثی کردن توطئه های رژیم و وادار کردن دولت به اجرای حکم دادگاه در سراسر جهان ادامه داشت. بیش از ۵۰۰۰ پارلمانتر در ۵ قاره جهان در این کارزار سهیم بودند. با اینحال وزارت خارجه و بویژه جناح های نفتی و ایران گیتی در ادامه سیاست دیرین « ۲۸ مرداد»ی  سرسختی و لجاج و عنادی فوق تصور نشان می دادند و  رژیم و مزد بگیرانش نیز از هیچ یقه درانی و لجن پراکنی و خرج و مخارج و ارائة انواع امتیازات برای باقی نگهداشتن مجاهدین و شورای ملی مقاومت در لیست فروگذار نمی‌کردند.  کوبلر و مالکی نیز به درخواست رژیم، قویا با خارج کردن مجاهدین به مخالفت برخاستند.

پیوند لیست با اشرف ، بزرگترین «آتش و حرکت» سیاسی

پس از در هم شکستن ضرب الأجل ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ که هفتمین ضرب الأجل حکومت مالکی برای تخلیه اشرف بود، جنایت پیشه یی به نام مارتین کوبلر در مقام نمایندة ویژة دبیرکل اجرای این ماموریت ارتجاعی و استعماری  را برای انحلال و درهم پاشیدن نیروی محوری مقاومت ایران به‌عهده گرفت. دروغپردازی و توطئه گری و جعل و تزویر در کار این فرد نیازمند یادآوری نیست و همگان از آن مطلعند. طرح کوبلر بی خانمانسازی و انتقال اجباری مجاهدین به مکان نادیده یی به نام کمپ لیبرتی تحت عنوان «مکان موقت عبور» (TTL) بود. او حتی از بازدید یک تیم از مهندسان اشرف از این مکان قبل از انتقال ساکنان سرباز زد. همه چیز آشکارا حاکی از زندانسازی و زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت تحت نام ملل متحد بود. مجاهدان اشرف با این طرح، آشکارا مخالفت کردند و برای مقابله با حملات بعدی وحوش تحت امر مالکی و برجای گذاشتن یک «درس ماندگار» آماده شدند.

از این پیشتر، مالکی در کنفرانس مطبوعاتی در ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفته بود: «مجاهدین خلق شهری از عراق و نه اردوگاهی آن‌چنان‌که در رسانه گفته می شود را اشغال کرده اند. دولت عراق اجازه ورود ندارد و نمی دانیم که در آن‌جا چه می گذرد و چنین چیزی سراغ ندارد… سنگرهایی ایجاد کردند و در این سنگرها برای آتش زدن سوخت ریختند و  تأسیسات نظامی احداث کردند که گویا ما با کشور دیگری [در جنگ] هستیم. ما موضوع را به سازمان ملل واگذار کردیم».

از آن سو، کوبلر اصرار داشت که تا روز ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ۱۳۹۰) دست‌کم ۱۲۰۰ تن از ساکنان اشرف به لیبرتی بروند تا او بتواند جلو حملة بزرگ نیروی زمینی و هوایی مالکی را بگیرد و به موشک باران تکراری اشرف (در روزهای ۴ و ۶ و ۷ دیماه ) و قطع ۳۰۰ بلندگوی ماموران اطلاعات رژیم که شبانه روزی به تهدید و لجن پراکنی مشغول بودند، خاتمه بدهد.

اما هیچ‌کس در اشرف خریدار تهدیدات و پیشنهادات کوبلر نشد و مجاهدان جنگاور به دشمن « بیا، بیا» گفتند. کوبلر به‌خوبی فهمید که حنایش در اشرف رنگی ندارد.

سپس در روز ۱۹ بهمن ۹۰، به اشرف پیامی رسید مبنی بر این‌که اگر به لیبرتی بروید، ضمن ۹۰ روز از لیست خارج خواهید شد و آنگاه همة درها به روی شما باز می شود. جواب اشرف این بود که به‌خاطر کثرت نقض عهدها و خیانتها  باید ببینیم تا باور کنیم!

سرانجام، به درخواست رئیس جمهور برگزیدة مقاومت و صرفا برای نشان دادن حسن نیت ۴۰۰ تن از مجاهدان اشرف پذیرفتند به لیبرتی بروند. مشاور وزیر خارجة آمریکا در مورد اشرف تاکید کرده بود که در مورد اهمیت و آثار این حرکت هر چه بگوید کم است .

ستون اول در بامداد ۲۹ بهمن عازم لیبرتی شد. ۱۰ روز بعد وزیر خارجة آمریکا موضوع را علنی کرد و در جلسه استماع کنگره ، انتقال از اشرف به لیبرتی را عامل کلیدی برای خروج از لیست اعلام کرد. خانم کلینتون از این پیشتر در اطلاعیة ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱  بر «سلامت و امنیت ساکنان اشرف » در لیبرتی، بر نظارت ۲۴ ساعته ناظران ملل متحد و هم‌چنین بر « بازدیدهای منظم و مستمر سفارت آمریکا در بغداد از این کمپ» تأکید کرده بود.

بر همین اساس، کاروان دوم در ۱۸ اسفند از اشرف به لیبرتی رفت. اما در همان روز یک مقام آمریکایی از هرگونه خوشبینی نسبت به مجاهدین که گویا افراد سر به‌راهی شده اند برحذر داشت و هشدار داد که« این گروه ممکن است ترفندهای بیشتری در آستین داشته باشد». مقام گفت: « سازمان مجاهدین خلق به تأخیر می اندازد، گمراه می کند، انکار می کند، و می چرخد تا با یک فاجعة قریب الوقوع مواجه شود، و بعد آنها فقط به اندازة کافی برای اجتناب از آن فاجعه، کوتاه می آیند» (نشریه سیاست خارجی-۸ مارس ۲۰۱۲).

مقام مزبور به خوبی به‌ یاد داشت که بعد از حملة ۱۹ فروردین سال ۹۰، مجاهدان اشرفی چگونه باتلر را که بدون تضمین حفاظت برای جابه‌جایی آنها آمده بود پی کارش فرستادند و هم‌چنین  وقتی سفیر وقت آمریکا در عراق وقیحانه از انحلال مجاهدین به ازای زنده ماندن و انتقال به محل « کمی امن تر» دم زد، مجاهدین همگی  با رد این یاوه، ولو به بهای سربه دار شدن مانند قتل عام زندانیان در سال ۶۷ به فتوای خمینی ضد بشر، طومارها نوشتند.

انتقال کاروانهای سوم و چهارم و پنجم بر اساس نامه ها و تعهدات مکتوب کوبلر و مشاور ویژة وزیر خارجه آمریکا در اسفند ۹۰ و در فروردین و اردیبهشت ۹۱ صورت گرفت.

در ۱۵ اردیبهشت حکومت عراق در یک نقض عهد ننگین تانکرهای آب و فاضلاب را از میانة ستون به اشرف برگرداند و از طرف دیگر زمانبندی ۹۰ روزه برای خروج از لیست نیز رو به اتمام بود. از این رو مجاهدان اشرف حرکت ستونها را متوقف کردند و بار دیگر برای کارزار آماده شدند. کارزاری که ۴ ماه به درازا کشید و با ۴ ضرب الأجل پیاپی دیگر و انواع تهدیدها برای کشتار و قتل‌عام و اذیت و آزارهای روزانه ازجمله اردو کشی با تیربار و استقرار نیروهای وحشی موسوم به سوات در  اضلاع  اشرف و آوردن ماموران اطلاعات برای لگد زدن به مزار شهیدان همراه بود.در همین فاصله وزارتخارجة امریکا ۱۰ بار اطلاعیه داد، علیه مجاهدین موضعگیری کرد یا مصاحبه های مبسوط ترتیب داد. به راستی که لجن نامه های پر تهدید کوبلر در این ۴ ماه، که به نیابت از رژیم مالکی روزانه ارسال می‌کرد، به تنهایی یک کتاب می شود. وقتی هم که کوبلرکفایت نمی‌کرد یک کر هماهنگ فریبکاری بین المللی به راه می افتاد.

رئیس جمهور برگزیدة مقاومت در کنفرانس بین المللی بروکسل در ۷ فروردین امسال در همین باره گفت:

« در تمام سال ۲۰۱۲ ما متاسفانه با یک کر هماهنگ مواجه بودیم از نماینده ویژه شروع می‌شد و توسط دبیرکل و وزارتخارجه آمریکا و هم چنین خانم اشتون و برخی دولتهای اروپایی ادامه پیدا می‌کرد آنها از ما می‌خواستند که به مجاهدان اشرف دستور بدهیم به زندان لیبرتی منتقل شوند. واقعیت این است  که آنها درک نمی کنند که این افراد خودشان هستند که تصمیم می‌گیرند. اما در آن دوران در سال گذشته وقتی ما نگرانیهای خودمان را در مورد امنیت لیبرتی مطرح می‌کردیم، امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی را این مخاطبان و مقامات و دولتها به اصطلاح تضمین می‌کردند و به ما قول می دادند که صددرصد تضمین شده است که البته بعداً معلوم شد که این تضمینها هیچ ارزش و اعتباری ندارد».

در این اثنا، با همت و تلاشهای پیگیر رئیس جمهور برگزیدة مقاومت، کولرها و شماری از منابع آب و تعدادی ژنراتور و دستگاههای یخ سازی از اشرف به لیبرتی منتقل شد و پروژةآبرسانی به لیبرتی هم،  با هزینة بیش از ۵/۲ میلیون دلار که توسط خود مجاهدین تأمین شد، به جریان افتاد.  اما بازهم کسی از اشرف تکان نخورد. حکومت عراق در یازدهمین ضرب الأجل، شبانگاه عید فطر را در پایان مرداد ۹۱ برای حملة قطعی به اشرف مشخص کرد و مقامات آمریکایی هم پیام دادند که لشکر کشی قطعی و اجتناب ناپذیر است….

همه چیز گواه آن بود که مجاهدین باید برای حملة بزرگ دیگری آماده شوند. مجاهدان اشرف در این آمادگی که بر آن «درس پایدار» نام گذاشتند هیچ شکاف و تردید روا نداشتند. به خاطر همین ایستادگی تمام عیار بود که در قدم بعد در حالی‌که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری هم در آمریکا بالا گرفته بود و قیمت حملة دیگری به اشرف گزاف می نمود، مذاکرات معالواسطة وزارت خارجه با مجاهدین تجدید شد و نقشة مسیر تا خروج از لیست گام به گام بررسی و مکتوب شد و مورد توافق  قرار گرفت.

طبق توافق چهار جانبه ( بین دولت آمریکا، دولت عراق، ملل متحد و اشرفیها) در ۱۷ اوت ۲۰۱۲ (۲۷مرداد۱۳۹۱) دولت آمریکا امنیت و سلامت مجاهدان اشرفی در لیبرتی  را تضمین می‌کند. بر اساس همین توافق و نامة رسمی نمایندة ویژه دبیرکل به تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۲ (۱۶شهریور۹۱ ) صد تن از مجاهدین تا تعیین تکلیف نهایی اموال در اشرف باقی می مانند.

در روزهای ۳۰ مرداد و۱۰ شهریور سال ۱۳۹۱ آقای مسعود رجوی، چنان‌که از سیمای آزادی پخش شد، جزئیات این کلان‌توافق را به اطلاع همة مجاهدان اشرفی رساند و اسناد مربوطه را نشان داد. او گفت: « به یک بحث و تصمیم گیری تاریخی نشسته ایم که نقشة مسیر اشرف و لیبرتی و یاران اشرف نشان در سراسر جهان را همین امروز و در همین نشست تعیین تکلیف می کند. بحث بسیار جدی و تعیین کننده است. به همین خاطر، یکایک مجاهدانی که در اشرف مانده اند باید عاری از هرگونه شکاف و تردید و تناقض به طور یکدست و یکپارچه قله یی را که می خواهند در بنوردند، ترسیم و تضمین و عملیاتی کنند…».

او افزود:« ورودیة این بحث درس پایداری تا آخرین نفس و تا آخرین قطرة خون درصورتی است که دشمن بخواهد آنرا به اجبار به ما تحمیل کند».

آنگاه پس از ده ساعت بحث و گفتگو و بررسی جزء به جزء توافقات در ساعت ۱۹ جمعه ۱۰ شهریور و با اشراف به همة خطرات و آزمایشهای لیبرتی بر سر راه یکایک مجاهدین و با اتمام حجت در این باره، رأی گیری به‌عمل آمد و مجاهدان اشرف به اتفاق آرا پس ازپرداخت ورودیة بالا، به این تابلو [حرکت ستونهای بعدی به لیبرتی] رأی دادند .همچنین رأیگیری دیگری به عمل آمد و هیچ رأی و نظر مخالف یا ممتنع وجود نداشت.

برای ثبت در سینه تاریخ

نامة اول سپتامبر ۲۰۱۲ سه شخصیت برجسته امریکایی از این بابت بسیار گویاست و آنرا برای ثبت در سینه تاریخ در همین بیانیه می آوریم

پرزیدنت مریم رجوی گرامی

در هفتههای اخیر ما درگفتگوهای مستمر با مقامات ارشد وزارتخارجة ایالات متحدة آمریکا بودهایم. این گفتگوها شامل وزیر نایدز و سفیر دان فیرید بوده است که مشاور ویژة وزیرخارجه کلینتون در موردکمپ اشرف است.  هدف ما این بوده که رابطهیی معتبر بین جنبش شما و دولت ایالات متحده با توجه به خدمات قبلی خود به دولتمان و همینطور تعهد شناخته شدة ما نسبت به نیازهای انسانی ساکنان کمپهای اشرف و لیبرتی به ‌وجود بیاوریم.

ما اکنون به این باور رسیدهایم که مقامات وزارتخارجه از شرایط درکمپ لیبرتی ازجمله مسألة ساکنان مطلع هستند و عزم خالصانهیی در وزارتخارجه برای حل این مسأله وجود دارد. آنهابه ما اطمینانخاطر داده اندکه به تامین نیازهای انسانی آب و برق متعهد هستند. گفتگوهای اخیر، به طور مستقیم روی انتقال ژنراتورهای برق، ابزار ساختمانی پایهیی و تسهیلات ویژه برای بیماران، و هم‌چنین خودروهای شخصی و خدماتی متمرکز شده اند. بعد از انتقال آخرین کاروان، چالش در حفاظت و بعد فروش املاک ساکنان در اشرف به صورتی معقول خواهد بود.

مقامات وزارت هم‌چنین روی تعهدشان برای امنیت و حفاظت ساکنان در طول پروسة جابه‌جایی آنها به خارج ازعراق، تاکیددارند. آنها به‌خصوص به‌نظر میآید روی پیداکردن راهحلی سریع برای مسألة جابه‌جایی متمرکز هستند و به‌نظر میآیدکه بهطور مستمر با دولتهای دیگر بر سر این موضوع در رابطه هستند.

درنهایت، گفتگوهای ما با مقامات ارشد ازجمله وزیر نایدز و سفیرفیرید، اهمیت خروج از لیست مجاهدین را در پروسة بازاسکان به رسمیت میشناسند. آنها به ما اطمینانخاطر دادهاند که بعد ازآنکه ساکنان تا اواسط سپتامبر اشرف را ترک کنند (به‌غیر ازآنهایی که برای حفظ ونگهداری و فروش املاک باقی میمانند)، سازمان مجاهدین ظرف چند روز از لیست خارج خواهد شد. آنها در مورد این موضوع خیلی صریح بودند و ما را متقاعدکردندکه وزارتخارجه به خروج مجاهدین از لیست متعهد است و میخواهیم به شما اطمینان بدهیم از باور عمیقمان که خروج مجاهدین از لیست قریبالوقوع است. این البته، به همة ما و از جمله وزارتخارجه امکان این را خواهد داد تا روی بازاسکان تمامی ساکنان در خارج از عراق متمرکز شویم.  همان‌طور که به ما بهطور مستقیم اطمینان داده شده، ما مطمئن هستیم که وزارتخارجه شرافتمندانه عمل خواهدکرد.

ما رهبری شما در ادارة این موضوع پیچیدة سیاسی و انسانی را با مهارت فوقالعاده و اهمیت برای ارزشهای انسانی تحسین میکنیم. ما هم‌چنین از رهبری کمپ در مقابله باچنین شرایط سخت و غیرقابل تحملی قدردانی میکنیم.

ما به فداکاریهایی که ساکنان در این موضوع کردهاند احترام میگذاریم و تعهد آنها به یک ایران آزاد را ستایش میکنیم. ما تنها میتوانیم اطمینان خاطرخود را به شما بدهیم که گفتگوهای ما با وزارتخارجه ما را به استمرار تعهد آنان به بهبود شرایط و پایان دادن به لیستگذاری ناعادلانه مجاهدین در لیست سازمانهای تروریستی، متقاعد کرده است.

بااحترام

فرماندار اد رندل- سناتور رابرت توریسلی- وزیرتامریج

رونوشت:

خانم مژگان پارسایی، جانشین رهبری- اشرف

خانم زهره اخیانی، مسئول اول مجاهدین- اشرف

به راستی مقاومت ایران در بزرگترین ابتکار عمل  و شجاعانه ترین آتش و حرکت  در تاریخ سیاسی معاصر ایران، با پیوند بین اشرف و لیست، به پشتوانة حکم دادگاه و حمایتهای شورانگیز ملی و بین المللی  توانست در دقیقه ۹۰ در آخرین ساعات وقت اداری ، قید و بند ارتجاعی و استعماری را به عالیترین صورت به مثابه یک شاهکار تاریخی از میانة  ۱۲ ضرب الأجل خونین درهم بشکند.تا کنون ۱۰۰ مجاهد خلق برای نگاهبانی از اموال، کماکان در اشرف باقی مانده اند. در این خصوص  مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا روز ۳ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۲مهر۱۳۹۱)در بروکسل به خبرنگاران گفت: هیچ محدودیت زمانی برای باقی ماندن ۱۰۰تن در اشرف وجود ندارد.

پس از اعلام رسمی خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی توسط وزیر خارجه، هموطنانمان به تحصنهای  هزار روزة خود که  طولانی ترین تحصن در واشینگتن و در آمریکا بی سابقه بود پایان دادند. هموطنان آگاه و آزاده ما با صبر و متانت و استقامتی خیره کننده در حمایت از مجاهدین و جنبش مقاومت به جهانیان نشان دادندکه ملت ما با تمام قوا و به هر قیمت در مقاومت سرفرازشان برای آزادی استوارند.

پس از خروج مجاهدین از لیست، واشینگتن پست نوشت : «خروج مجاهدین از لیست تروریستی رژیم ایران را آتشین و خشمگین خواهد کرد» (اول مهر۱۳۹۱).

در فرانسه، نیز، لوموند نوشت: «شکی نیست که این تصمیم جمهوری اسلامی را که بی وقفه در تعقیب این سازمان که علیه شاه مبارزه کرده و بعد سلاحهای خود را علیه بنیادگرایان حاکم چرخاند، هار کرده است…. رژیم تهران از این‌که مجاهدین فعالیتهای مخفی اش در مورد غنی سازی اورانیوم را در مقابل چشم همه جهانیان افشا کردند خشمگین است… مجاهدین خلق توانایی زیادی را برای گردآوری و برانگیختن مردم در جامعه ایرانیان حفظ کرده اند که هر ساله در جریان گردهمایی های عظیم جنبش قابل رؤیت است. یک چیز قطعی است : مجاهدین خلق یک شبکه چشمگیر در میان منتخبان مردم و تصمیم گیرندگان در کشور های غربی ایجاد کرده اند»(۹مهر۱۳۹۱).

خانم مریم رجوی دربارة کارزار درهم شکستن برچسب تروریستی گفت:

«نبرد با این نامگذاری از نظر زمانی ۱۵ سال طول کشید. اما از نظر رنج و شکنجه نهفته در آن به اندازة یک عمر به درازا کشید. ۱۵ سال پیش، این لیست‌گذاری در ظاهر یک ممنوعیت مالی و حقوقی بود. اما به‌سرعت انهدام تمام‌عیار جنبش مقاومت را پیش‌روی خود گذاشت. ابتدا با بمباران‌پایگاههای مجاهدین سپس با طرحهای متعدد برای تلاشی نرم سازمان‌مجاهدین و دست آخر با درخواست علنی برای انحلال آن. بر اثر این نامگذاری بسا خونها که از پیکر ملت ایران بر زمین ریخت. صدیقه‌ها و نداها در آتش توطئة ۱۷ ژوئن شعله‌ور شدند. در اشرف دو رشته قتل عام صورت گرفت. و چه بسیار فرزندان‌مردم ایران که در اوین و گوهردشت، یا زاهدان و اهواز و سنندج و زندانهای دیگر بر سر دار رفتند. این برچسب با هزار رشتة پیدا و ناپیدا به اساسی‌ترین منافع حفظ رژیم گره خورده بود. به منافع عظیم نفتی و تجاری، به مذاکره با آخوندها بر سر برنامة اتمی ، به شانتاژ و تهدید عملیات تروریستی آنها. و به خواست همیشگی رژیم ولایت فقیه در قضایای عراق پس از جنگ و اشغال. به همین دلیل، دیو سخت جانی بود که شکستن شیشة عمر آن محال می‌نمود. به راستی گرة کوری در تاریخ حرکت جامعة ایران بسوی آزادی بود…بله، تروریست نامیدن‌مقاومت مشروع در مقابل یک فاشیسم دینی در حقیقت جنگ با ارزش‌های انسانی بود. این ممنوعه کردن کلمة مقاومت بود. این تخطئه فداکاری برای آزادی بود. این همان روزگاری بود که انجیل پیش بینی کرده بود که ” قحطی کلام خدا پدید خواهد آمد“. پس خوشا مقاومت ایران و همة یاری‌کنندگانش که با درهم‌شکستن این لیست کلمات حقیقی را احیا می‌کنند و فروغ آزادی را فروزان و فروزان‌تر می‌سازند.

تروریست نامیدن‌مجاهدین تصمیمی نبود که فقط بطور خاص مردم ایران را هدف قرار دهد. بلکه فراتر از آن انحراف عظیمی در سیاست جامعة بین‌المللی ایجاد کرد. وقتی که مهم‌ترین جنبش ضدتروریستی و ضدبنیادگرایی جهان را تروریست نامیدند، نتیجه‌اش آن شد که تهدید پدرخواندة تروریسم و بنیادگرایی فراموش شد. این واقعیت که سلطه‌جویی همین رژیم در عراق و لبنان و افغانستان مانع اصلی صلح و دموکراسی در این کشورهاست نادیده گرفته شد. و حتی این واقعیت که آخوندها بسرعت در حال ساختن تسلیحات کشتار جمعی هستند از اهمیت افتاد. در نتیجه غول بنیادگرایی و تروریسم سربلند کرد و صلح و امنیت جهان را گروگان خود ساخت».

پایداری تا آزادی مردم ایران

مقابله با طرح انهدام مقاومت سازمانیافته

در یک سال گذشته اشرف و لیبرتی کانون های  رویارویی دائمی مقاومت با استبداد خون آشام مذهبی بودند. کارزاری فشرده و روزمره که در یک سوی آن مجاهدان اشرفی، شورای ملی مقاومت ایران و جبهه بین المللی پشتیبانان مقاومت ایستاده بودند، و در سوی دیگر، دیکتاتوری آخوندی، حکومت مالکی و مارتین کوبلر نماینده خیانتکار سازمان ملل درعراق به هر جنایتی برای درهم شکستن این پایداری متوسل شدند. امروز مستندات و شهود کافی برای ارائه به هر دادگاه و مرجع بین المللی برای اثبات این واقعیت که کوبلر با تمام قوا مقاصد شوم رژیم را برای انهدام اپوزیسیون سازمانیافته آن پیگیری می‌کرد، موجود است. طاهر بومدرا مسئول پیشین حقوق بشر ملل متحد و پرونده اشرف در عراق در کتاب ارزشمند « داستان ناگفته اشرف» ابعاد این طرح ارتجاعی  و استعماری را بر ملا کرده است.

از آبان ۹۱ تا مرداد ۹۲  در مجموع ۶ ضرب الأجل دیگر برای تخلیه اشرف بر ضرب الأجل های پیشین افزوده شد که هر یک از آنها با محدودیت ها و اقدامات ایذایی متعدد همراه بود:

-در ۱۰ آبان ۹۱ مشاور نخست وزیر عراق در لیبرتی سیزدهمین ضرب الأجل را اعلام کرد که بر اساس آن اشرف باید تا روز ۲۴ آبان  تخلیه می شد.

-در ۱۲ آذر ۹۱ در پی ملاقات کوبلر با مقامات عراقی ضرب الأجل چهاردهم تا روز ۵ دسامبر (۱۵ آذر) همزمان با سخنرانی کوبلر در شورای امنیت ملل متحد به مجاهدین ابلاغ شد. تکیه کلام تهدید آمیز کوبلر این بود که صبر حکومت عراق نازک می شود.

-در ۱۶ آذر ۹۱ مالکی در ملاقات با بان کی مون با حضور مشاور امنیتی حکومت عراق ضرب الأجل پانزدهم ۹ دی اعلام شد.

-در روز ۹ بهمن ۹۱ خبرگزاری سپاه پاسداران و سایت های اطلاعات آخوندها به نقل از بیانیه مقامات شهر خالص شانزدهمین ضرب الأجل را تا ۲۲ بهمن ۹۱ برای تخلیه اشرف اعلام کردند.

-در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۲ حکم تخلیه اشرف و دستگیری ۸۲ تن از مجاهدین اشرف در هفدهمین ضرب الأجل اعلام شد که بر اساس آن، مجاهدین باید ضمن ۱۰ روز اشرف را ترک می کردند.

-در روز ۱۳ مرداد ، خبرگزاری سپاه پاسداران هجدهمین ضرب الأجل را به نقل از پلیس استان دیالی اعلام کرد و خاطر نشان نمود که« دولت عراق به فضای بزرگ این اردوگاه برای استفاده تجاری و نظامی نیاز دارد و نمی تواند بیش از این به سران منافقین برای تخلیه کامل اردوگاه زمان بدهد».

مقابلة فاشیسم دینی و کوبلر و مالکی با مقاومت ایران در لیبرتی طی دوره مورد بحث عمدتا نظامی و از طریق سه حمله موشکی صورت گرفت که در مجموع ۱۰ شهید و ۱۷۰ مجروح و مصدوم برجای گذاشت.

رویارویی در اشرف با اهرم قضایی و صدور  احکام تخلیة فرمایشی به اشتراک یونامی و حکومت عراق جریان داشت.

چنگ انداختن گشتاپوی دینی بر شورای ملی مقاومت با یک جنگ کثیف سیاسی و روانی و آکنده از دروغپردازی صورت گرفت. لوث کردن مرزبندیهای پیکار آزادی بین جنبش و ضد جنبش و بین انقلاب و ارتجاع، فروریختن قبح توابی و ارتباط و همکاری با رژیم و انجمنهای پوششی اطلاعات آخوندها، از هدفهای اصلی فاشیسم دینی در زمینة سیاسی است. جنبش مقاومت، در آینده هم مانند گذشته، با تمام توش و توان، از این مرزبندیها نگاهبانی می کند و هیچ چیز تحت هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌گر ارتباط و همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با رژیم ولایت فقیه و تخطئه و تضعیف خیانت‌بار جنبش مقاومت در برابر این رژیم باشد.

غیظ و کین افسار گسیختة دشمن، در هر سه زمینة نظامی و قضایی و سیاسی،  به ویژه پس از در هم شکستن برچسب تروریستی و اعلام مؤسسان چهارم ارتش آزادیبخش ملی، حد و اندازه نمی شناخت و با لجن پراکنی بی حد و حصر همراه بود.

ابعاد خشم و کین توزی ارتجاعی واستعماری نسبت به مقاومت رهاییبخش مردم ایران، که چیزی جز سرنگونی استبداد دینی و آزادی و حاکمیت مردم نخواسته و نمی خواهد، در تصاویر و فیلمهای بمباران قرارگاههای ارتش آزادیبخش در خاک عراق در بدو اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳  مشهود است. در فروردین گذشته به مناسبت دهمین سالگرد نقض قرارداد آتش بس از جانب آمریکا شمه‌یی از فیلمهای این بمبارانهای مهیب منتشر شد که به راستی مو بر اندام هر ایرانی میهن دوست و آزادیخواه راست می کند. بمبارانهایی که محصول زد و بندهای پنهانی رژیم آخوندی با قدرتهای جهانی به منظور سرکوب و انهدام مقاومت ملتی اسیر بود؛ مقاومتی که یگانه جایگزین دموکراتیک برای رژیم نامشروع آخوند ها را ارائه داده و تا این زمان اثبات کرده است که با حمایت مردم ایران، هم در عرصة نظامی و هم در کارزار قضایی و هم در مصاف سیاسی، سرفراز و استوار ایستاده است.

برکناری کوبلر از ماموریت شومش درعراق به‌عنوان یک نمونة بی نظیر در تاریخچة ملل متحد نمونه یی است از کارآیی شگفت مقاومت و یاران و هموطنان آزاده یی که به‌عنوان نمونه ۸۰۰ روز است در ژنو در برابر مقر ملل متحد به تحصن و اعتراض پرداخته‌اند. در تاریخ ۶۸ ساله سازمان ملل، قدرتهای حاکم  پیوسته این سازمان را به بازی گرفته و از آن علیه  ملتها و مقاومتها و پناهندگان سوء استفاده کرده اند. بر بسیاری از فجایع، از سریلانکا تا بوسنی و رواندا، در همین راستا سرپوش گذاشته شده است. اما فرزندان ایران عهد کرده اند، با پرداخت حداکثر قیمت، در فلک ارتجاعی و استعماری، طرحی نو در اندازند.

کارزار آزادی مردم ایران در ابعاد جهانی تحت رهبری خانم مریم رجوی با صدها جلسه و گردهمایی و کنفرانس بین المللی در یک سال گذشته و هم‌چنین با هزاران بیانیه و موضعگیری در ۵ قارة جهان گواهی بر همین حقیقت و توانمندی بی همتای جنبش مقاومت مردم ایران در این خصوص است. این چنین، امواجی فراگیر و قدرتمند از حقوقدانان، شهرداران، نمایندگان مجالس، رهبران سیاسی و مذهبی، سندیکاها و متخصصان و استادان  دانشگاهها که قبل از هر چیز نیروی وجدان را در بشریت معاصر نمایندگی می کنند، در سراسر جهان به حمایت از مردم ایران و مبارزه تاریخی آنان علیه ارتجاع و بنیادگرایی و استبداد دینی و برای آزادی و عدالت و برابری به‌پاخاسته است. اجتماع بزرگ مقاومت ایران در اول تیر امسال در پاریس با شرکت هیأتها و نمایندگان ۵۰ کشور نمونة گویای همین خیزش بین المللی است.

ارزیابی وضعیت رژیم و چشم انداز تحولات

ولایت خامنه ای با بحران همه جانبه‌یی درگیر است. مهمترین شکست خامنه ای در سال گذشته و در تمام دوران پس از مرگ خمینی، شکست در پروژه مهندسی مطلوب انتخابات بود. تلاش خامنه ای برای تحمیل کاندیدای مطلوبش به باندهای رقیب با شکست مفتضحانه روبرو شد.

شکستهای پی در پی ولی فقیه و همزمان خشم و نفرت توده های مردم از نظام جهل و جنایت ولایت فقیه، تضاد اصلی جامعه ایران یعنی تضاد بین مردم و تمامیت رژیم ولایت فقیه را به نقطه تعیین تکلیف رسانده است. هم شکافهای بدون درمان در بالا و هم برآمدهای توده ای در پایین، نشان می دهد که شرایط برای سرنگونی رژیم بیش از هر زمان آماده است.

این شکست، عوارض بی شماری برای همه ی باندها و دسته بندیهای درون رژیم به همراه دارد از جمله :

-تضعیف موقعیت و اتوریته خامنه ای در هرم قدرت

-تشدید تضاد  درون باند خامنه ای، فقدان اراده واحد در سپاه و در دو باند اصلی آخوندی در جبهه ولی فقیه(جامعتین)

-تضعیف تمامیت رژیم

-فقدان نیروی برنده از خروجی انتخابات در درون نظام

-شکنندگی تمامیت نظام و بر هم خوردن تعادل ناپایدار بین نیروهای سرکوبگر و مردم به زیان تمامیت رژیم.

مهره ها و گردانندگان رژیم هر یک به زبان خود به این حقایق اذعان می کنند:

-حبیب الله عسگراولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری:«اگر اصولگرایان بر یک نامزد اجماع می‌کردند، می ‌توانستند شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات داشته باشند… در مورد آقای ولایتی می ‌گویم که وی براساس اخباری معتقد بود که در بعضی از استانها رأی اول را دارد که البته این اخبار، اخبار درستی نبود. من می ‌خواستم ولایتی را ببینم و به او بگویم که او رأی بالایی ندارد و رأی قالیباف از او بالاتر است، اما نتوانستم وی را ببینم (ایلنا- ۲۶ خرداد ۱۳۹۲).

-جعفر شجونی، عضو جامعة روحانیت مبارز: «آنهایی که بعد از اعلام پیروزی روحانی رفتند توی خیابان، جزو ملت ایران نبودند و شعارهای هم که سر دادند، شعارهای ملت ایران نبود. آنها یک عده الواط بودند. مثلا یک پسر شهیدی با من صحبت می کرد می گفت خوب شد روحانی برنده شد، چرا که امکان شادی پیدا کردیم … ریختند تو خیابانها و شروع کردند به قِر دادن در ملاعام و شعارهای احمقانه سر دادند … خاتمی عددی نیست در این کشور، او خائن است، خواص بی بصیرت است، هاشمی هم همین طور. این دو نفر هیچ نقشی در پیروزی روحانی نداشته اند البته یکی از ایرادهای که روحانی دارد هم همین است که به این دو نفر خائن بها می‌دهد»(سحام نیوز- ۶ تیر ۱۳۹۲).

-حاج‌منصور ارضی، مداح بیت خامنه ای:«حالا حرفهای دو پهلو و چند پهلو می ‌زنند، باید صبر کنیم و ببینیم که این دولت جدید چه می ‌کند، دیگران که نابود کردند. اینهایی که رفتند و تمام شدند، واقعاً کاری کردند که دین مردم در خطر افتاد و لذا حالا که یک زن نامحرم می‌بینید، می‌گویید که آیا می‌توانم امر به معروف کنم یا نه، فقط می‌توان وی را از دور دعا کرد.. این را هم خودمان دیدیم، این غرور و منیتها نتوانست این آقایان را جمع کند که یک نفر بشوند و بیایند روی کار. همه می‌گفتند؛ منم. غیر از جناب آقای حداد هیچ کس حاضر نشد و این حیف شد! حالا عیبی هم ندارد، ما با همه جورش ساختیم. باز هم صبر می ‌کنیم»(صراط نیوز- ۲۹ خرداد ۱۳۹۲).

– احمد توکلی نماینده مجلس رژیم:«اصولگرا هیچ نسبتی با جریان احمدی ‌نژاد نداشته و ندارد. اما چون اصولگرایان از ابتدا موضع خود را نسبت به این گروه روشن نکردند، امروز احمدی‌نژاد هم پای این جریان نوشته می شود… اصولگراها چوب مماشات با احمدی‌نژاد را خوردند. کسانی در این دوره از انتخابات حضور داشتند که طی ۸ سال حکومت این دولت کمترین انتقادی به آن نداشتند. به دهها مصلحت خودساخته، سکوت کردند. طبیعی است که مردم باور نکنند که نقد‎های شب انتخابات از روی صداقت باشد» ( سایت الف- ۲۶ خرداد ۱۳۹۲).

– محمد کاظم انبارلویی:«گروههای مرجع در اصولگرایان طی این ده سال مقبولیت خود را در نزد مردم کاهش دادند و به تقویت گفتمان خود همت نگماردند و متاسفانه در این دوره گروههای مرجع مقبولیت خود را در نزد نخبگان و به ویژه نامزدهای مطرح هم از دست دادند و تلاشها برای رسیدن به نامزد واحد به نتیجه نرسید. رأی پایین مردم به اضلاع چهارگانة اصولگرایان در حقیقت هم عدم رضایت و هم نوعی تنبیه گروههای مرجع و نخبگان اصولگرا از سوی مردم تلقی می‌شود. این یک نکته عبرت ‌آموز است که نباید فراموش کرد»(سرمقاله رسالت- ۲۷ خرداد ۱۳۹۲).

– نادران، عضو جمعیت ایثارگران :«اصرار نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان بر مواضعشان و ایجاد تفرقة آرا، خیانت به نظام و اصولگرایی است، نامزدهای اصولگرایان با اصرار بر مواضع خودشان امید در دل شکل دهنده های فتنه ۸۸ ایجاد می کنند»(خبرگزاری مهر- ۲۱ خرداد ۱۳۹۲).

– عبدالله حاج صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران:«رهبر معظم انقلاب پیش از برگزاری این نشست [کنفرانس مطبوعاتی روحانی]، اهمیت آن را به رییس جمهوری منتخب گوشزد کردند و انصافاٌ آقای روحانی هم در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران به خوبی پایبندی خود به اصول و ارزشها را نشان داد…»(ایلنا- ۳۱ خرداد ۱۳۹۲).

– سید مصطفی میرلوحی، مسئول دفتر مهدوی کنی(در مورد تلاشهای وی برای وحدت اصولگرایان): «آیت الله برای این که نظر خاتمه دهنده را ارائه بدهند، چند بار تماس گرفته بودند و به ناچار نامه هم نوشتند اما آقای ولایتی توصیه‌ها را نپذیرفتند. من حتی خودم هم صحبت کردم اما آقایان قطع کردند و بعد به پیغامها و تماسهای ما هم جواب ندادند… آقایان نسبت به شخص آیت ‌الله مهدوی ‌کنی حتی گفته بودند “هرچی شما بفرمایید”، یعنی این طور هم اعلام تبعیت و پیروی کرده بودند… بنده اطلاعی ندارم از این‌که چرا بین جامعه مدرسین و جامعه روحانیت اختلاف افتاد و اکثریتی حاصل نشد»(خبرگزاری تسنیم- ۳۱ خرداد ۱۳۹۲).

-حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه:«کسانی که در تبلیغات انتخاباتی خود به ”پایان دادن به وضع موجود” تأکید کرده اند، از اقبال بیشتری از سوی مردم برخوردار بوده اند … مردم در انتخاب خود نشان داده اند که سیاست خارجی کشور در ۸ سال گذشته را نپسندیده اند؛ سیاستی که منجر به تصویب ۴ قطعنامه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران شد که در دوران جنگ تحمیلی هم سابقه نداشت» (سایت سفیرنیوز- ۲۵ خرداد ۱۳۹۲).

– و سرانجام ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام(در پیام تبریک به حسن روحانی):« مردم با این انتخاب به دوران بی‌‌صداقتی و عوام‌فریبی پشت کردند … پاسخ درخور به اقبال کم ‌نظیر ملت ایران، تشکیل دولت وحدت ملی است» (سایت سفیرنیوز- ۲۸ خرداد ۱۳۹۲).

این تصریحات که البته به مثابه مشت نمونه خروار است، وضعیت درهم ریخته و متزلزل حاکمیت آخوندها را برملا می کند. در شدت بحران درونی رژیم همین بس که ناطق نوری کاندیدای شکست خورده خامنه ای در سال۷۶ حالا به باند مقابل او نقل مکان کرده  و به «حسن روحانی» که در سال ۷۸خامنه ای  پیشنهاد رفسنجانی برای کاندیداتوری او را رد کرده بود، تبریک می گوید و از «پشت کردن مردم به دوران بی صداقتی و عوام فریبی» صحبت می کند. از سوی دیگر خامنه ای بیهوده می کوشد که صورت ولایت آشفته را با سیلی «حماسه سیاسی» و ادعای موهوم  پیروزی سرخ کند. اما همه می دانند  خامنه ای بازنده اصلی  نمایش انتخابات است. شکستی که آبشخور آن عوامل زیرین است:

– شکستن طلسم ولایت در قیامهای ۸۸ ،یعنی  درهم شکستن هیمنه و اقتدار و هژمونی ولی فقیه

– فرسایش چهارساله نظام به دلایل داخلی و منطقه ای و بین المللی

– فشار تحریمهای بین المللی  و ورشکستگی و بحران بی علاج اقتصادی

– ماندگاری مقاومت مردم ایران به رغم همه توطئه ها که فنای آن لازمه بقای رژیم است

-عجز و درماندگی در مهندسی انتخابات به خاطر شکست بازی با مهره یی مثل  احمدی نژاد که  کاندیدای او را هم حذف کرده بود و در نتیجه از او چشم میزد و در مهندسی انتخابات دست بستگی داشت.

دو راهی ناگزیر در برابر همه

در چنین شرایطی تمامی نیروهای موثر در تحولات سیاسی جامعه (حکومت، مردم و اپوزیسیون انقلابی) در مقابل دو راه قرار گرفته اند.

خامنه ای پس از شکست در مهندسی مطلوب که به معنی شکست سیاست یکدست سازی یا ریل گذاری جدید در ولایت است، در اندیشه ترمیم این راهبرد به بن بست رسیده است. هرچند شکاف در رژیم عمیق تر از آن است که خامنه ای بتواند راهبرد «اصول گرایی» را به سود خود ترمیم کند، اما تا آنجا که به سیاست ولی فقیه مربوط می شود تلاش می کند روی ریلهای درهم شکسته یکدست سازی، قطار«بی دنده و ترمز» را حرکت دهد.

خامنه ای برای پیشبرد این راهبرد درهم شکسته ، مجبور به اتخاذ راهکارهای جدید برای گریز ناگزیر از تقسیم قدرت در راس نظام است. خامنه ای به خوبی می‌داند و تجربه دهها رژیم دیکتاتوری هم نشان داده که قبول چنین مشارکتی، به معنی مشروط کردن «ولایت» و در نتیجه تیشه زدن به ریشه و اصل ولایت فقیه است.

اگر او در سالهای گذشته توانسته بود سیستم ریاستی را به پارلمانی تبدیل کند، می توانست با حذف تضاد بین قدرت حقیقی و حقوقی برای مدتی تضادهای تشدیدیابنده درونی را مهار کند. با منتفی شدن آن راهکار، ادامة سیاست اصول گرایی حاصلی جزتشدید بحران و شکاف در درون هرم قدرت و ثروت نخواهد داشت. این سیاست برای تمامیت رژیم یک تهدید و برای  مردم به جان آمده و مقاومت سازمانیافته که در مسیر سرنگونی تمامیت رژیم گام بر می دارند یک فرصت است.

راه دوم برای ولی فقیه تن دادن به مشارکت در رأس هرم قدرت و عقب نشینی در مقابل محور جدید شکل گرفته در درون قدرت به سرکردگی هاشمی رفسنجانی است. خامنه ای برای گریز از این مسیر و برای مهار روحانی که به نیابت از محور جدیددر رأس قوه مجریه قرار گرفته است به تهدیدهای روزمره از طریق عمله و اکره خود مثل حسین شریعتمداری، احمد خاتمی، اژه ای و امثال آنها متوسل می شود.

جوهر این تلاش بر حذر داشتن روحانی از مسیری است که به قیام مردم یا به گفته ولی فقیه به «فتنه» ختم می شود. خامنه ای به چشم دید که بارز شدن شکاف در راس قدرت باعث خیزش توده های مردم شد.

خامنه ای در ۲۴ سال گذشته از ناتوانی و نقاط ضعف رقیبان استفاده کرده و آنها را در دو راهی «تغییر»یا «تسلیم» به تمکین و تسلیم در مقابل ولایت واداشته است.

از این پس نیز اگر باند رقیب اراده و توان لازم  را نداشته باشد و دست به عمل نزند، سرنوشتی بهتر از سرنوشت دولت خاتمی نخواهند داشت.

از این رو هم‌چنان که مسئول شورا در روز اعلام نتیجه انتخابات رژیم خاطر نشان کرده است « آزمایش و سؤال اصلی در برابر روحانی ورفسنجانی وشرکا این است که آیا می توانند به خامنه ای جام زهر بخورانند ؟»

بنابراین اگر جریان رقیب بتواند با استفاده از شکست و ضعف ولی فقیه، فشار تحریمها و پشتیبانی کشورهای بزرگ غربی، خامنه ای را به عقب نشینی وادار کند و جام زهر را در گلوی ولی فقیه بریزد،  به فرض وقوع چنین رویدادی، توده های مردم و نیروهای مقاومت از این عقب نشینی ، استقبال می کنند و آن را به سکوی پرتاب  برای سرنگونی تمامیت رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه تبدیل خواهند کرد. بدیهی است که در جام زهر اتمی نیز مانند جام زهر در جنگ ضد میهنی، عوامل تعیین کننده نارضایتی انفجاری جامعه  از یک سو و سیاست ها ومبارزات مقاومت ایران و یگانه جایگزین دموکراتیک از سوی دیگر است. مقاومتی که از سه دهه پیش، پرچم سرنگونی و مقابله با سیاست و استراتژی ضد میهنی رژیم ولایت فقیه برای دستیبابی به سلاح اتمی را بر افراشته و به تحریم نفتی و تسلیحاتی این رژیم فراخوانده است. رژیمی که با تمامی جناح ها و مهره هایش،  از جمله رفسنجانی و روحانی، در پی  دست یافتن به بمب اتمی بعنوان ضامن بقای استراتژیکی استبداد دینی بوده است.

موضع مقاومت

هموطنان،

ماهیت بحران در رژیم ولایت فقیه که تضادهای درونی هرم قدرت را هم تشدید کرده است ناشی از تضاد اصلی جامعه یعنی تضاد بین مردم با رژیم ولایت فقیه است. مقاومت ایران در سی و دو سال گذشته پرچم مبارزه سترگ برای سرنگونی نظام ولایت فقیه را برافراشته نگاه داشته و هرگز تن به تسلیم و سازش نداده است. این سیاست انقلابی رمز ماندگاری و پایداری و رشد مقاومت سازمانیافته و یگانه جایگزین دموکراتیک بوده است.

نبرد بین رژیم و رزمندگان آزادی در اشرف و لیبرتی، که هزینة سنگین آن تا این زمان خون ۶۰ مجاهد قهرمان و مجروح شدن بیش از ۱۳۰۰ تن از آنها و جان باختن ۱۴ تن دیگر در محاصره ضد انسانی بوده است، همان نبرد برای آزادی و سرنگونی استبداد مذهبی است. نظریه پردازان «مبارزة بی هزینه» در عمل مبلغ سازش با استبداد مذهبی حاکم بر ایران هستند. این نظریه پردازان در مخالفت با تمرکز شعارها بر روی تمامیت رژیم و اصل ولایت فقیه و شخص خامنه ای، در عمل هیزم بیار تنور سرکوب و بقای همین رژیم هستند. این سیاست خیانت بار تاکنون ضربات زیادی به مبارزه مردم ایران برای آزادی وارد کرده است.

در چنین شرایطی، تمامی اجزای مقاومت سازمانیافته مردم ایران با عزمی جزم به استقبال تحولات پیش رو، می روند. مقاومت آزادیبخش حق ما مردم ایران است و هیچ نیرویی نمی تواند ما را از این مبارزه دورانساز باز دارد. گرچه دولتهای غربی به طور عام و دولت آمریکا به طور خاص بر اساس سیاست مماشات و با قبول ننگ و ذلت، بیشترین و بی سابقه ترین فشار را بر مجاهدان اشرف و لیبرتی  وارد کرده و با استبداد مذهبی حاکم بر ایران همراهی و همکاری کرده اند، اما مقاومت ایران بی هیچ تردید و تزلزل در مقابل همة توطئه ها ایستادگی کرده و در این آزمونها ظرفیت خود را به آزمایش گذاشته است. اکنون شورای ملی مقاومت در پیکارهای بی امان خود، با خرسندی و افتخار، از ادامه انقلاب مردم مصر و پیکار ضد دیکتاتوری مردم سوریه که برای رژیم به مثابه تهدید و برای مقاومت یک فرصت به شمار می رود، استقبال می کند.

بیهوده نیست که ولی فقیه نظام با تمام امکانات سیاسی، اقتصادی، دیپلوماتیک و لجستیکی خود درصدد نابود کردن مقاومت به طور عام و نیروی اصلی آن به طور خاص است.

در چنین شرایط حساسی، عزم و اراده زنان و مردان ایران زمین و رزمندگان مقاومت سازمانیافته بر سرنگونی رژیم تمرکز یافته و این امر نیاز به سازمانیابی، مبارزه متحد اجتماعی و همبستگی هرچه بیشتر دارد.

در عرصه سازمانیابی، فراخوان آقای مسعود رجوی به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران جهت برپا کردن یکانهای ارتش آزادی در سراسر ایران توانمندی و ظرفیت انباشت شده در جامعه را بارز کرده است.

مبارزه متحد و همبستة همة نیروهای اجتماعی جامعة ایران با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، زنده باد ارتش آزادی» جبهة متحد مردمی در مقابل تمامیت رژیم را شکل می دهد.

شورای ملی مقاومت از مبارزه حق طلبانه کارگران و مزدبگیران علیه نظام حاکم حمایت و همبستگی خود را با آنان اعلام می کند. ما از خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بین المللی ‏کار بر حقوق کارگران ایران و از لغو کار کودکان، حمایت می کنیم

شورای ملی مقاومت خواستار اقدام بی‌درنگ شورای امنیت ملل متحد به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر، از زندانهای ولایت خامنه ای و ملاقات با خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی است. ما از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهیم که با اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم الاجرا  رژیم آخوندها را به  توقف اعدامهای گسترده،که در سراسر کشوربه منظور ارعاب جامعه صورت می‌گیرد، وادارکنند.

شورای ملی مقاومت در بیست و پنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، از شورای امنیت ملل متحد مصرانه می خواهد که رسیدگی به این جنایت عظیم را _که به گواهی برجسته ترین حقوقدانان و کارشناسان، بزرگترین جنایت علیه بشریت از جنگ جهانی دوم به این سو است_ در دستور کار خود قرار دهد و مرتکبان و متهمان دست اندرکار این جنایت را، که در بالاترین مناصب قضایی و حکومتی  رژیم ولایت فقیه قرار دارند و هم چنان به جنایت علیه مردم ایران مشغولند، دربرابر عدالت قرار دهد.

شورای ملی مقاومت ایران برای رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان و برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، برخورداری اقوام و ملیتهای ایران از حقوق مساوی و بدون تبعیض در همة پهنه های دولتی و اجتماعی و لغو هرگونه تبعیض مذهبی مبارزه می کند و خود را مدافع پیگیر آزادی بدون حد و مرز بیان و اندیشه، آزادی اطلاع رسانی و نفی هرگونه سانسور می داند. ما از تلاش مدافعان بهبود محیط زیست برای جلوگیری از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست حمایت می‌کنیم.

در عرصة همبستگی سیاسی، شورای ملی مقاومت در آبان سال ۱۳۸۱«طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی» را تصویب و پیشنهاد کرد. در این طرح بر همبستگی « نیروهای جمهوریخواهی که  با التزام  به نفی کامل  نظام ولایت فقیه  و همه جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنند» تأکید شده است.

شورای ملی مقاومت در آغاز سی و سومین سال حیات خود  با آگاهی به موقعیت و شرایط پرتلاطم کنونی و روند پرشتاب تحولات و با آگاهی به وظایف سنگینی که پیش رو دارد، با مردم ایران تجدید پیمان می کند و همة زنان و مردان ایران زمین را به اتحاد و همبستگی برای پیشرفت راه حل سوم، که سرنگونی رژیم ولایت فقیه و جلوگیری از جنگی خانمانسوز است، فرا می‌خواند. پیش به سوی آزادی و استقرار حاکمیت مردم!

شورای ملی مقاومت ایران

۱۴ مرداد ۱۳۹۲

یکصد و هفتمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران