بیانیه استرون استیونسون: افزایش خشونت در عراق ـ روزی ۹۰ کشته و مجروح در ماه ژوئیه

 رئیس هیأت رابطه باعراق درپارلمان اروپا:

ـ از ابتدای ماه ژوئیه ۷۱۹ نفر درعراق کشته و ۱۵۸۱ تن مجروح شده اند اما مالکی که مسئولیت تمام عیار پرونده امنیتی و پنج وزارتخانه تابعه را انحصاراً در اختیار دارد بیش از یک هفته است از حضور در پارلمان و پاسخگویی به این افتضاح سرباز می زند 

ـ جامعه بین المللی باید خواستار خلع ید کامل از رژیم ایران در عراق و برقراری دولتی مستقل و غیر فرقه یی و مصمم به برقراری حاکمیت قانون باشد

۳۰ژوئیه۲۰۱۳(۸مرداد۹۲)
انفجارهای مستمر و حملات تروریستی مکرر و افزایش روزانه شمار قربانیان در عراق موجب نگرانی شدید جامعه بین المللی شده است. تعداد قربانیان خشونت در عراق از ابتدای ماه ژوئیه بالغ بر ۷۱۹ نفر کشته و ۱۵۸۱ مجروح یعنی تقریباً روزی ۹۰ کشته و مجروح  است. 
تنها در ماه رمضان، که یکی از مقدس ترین ایام مذهبی مسلمانان است و جنگ و خونریزی در آن به جد تحریم شده است، بیش از ۵۰۰ نفر در مناطق مختلف عراق کشته و صدها تن مجروح شده اند. بنا به ارقام و آمار رسمی منتشره شده از سوی ملل متحد طی سه ماه گذشته عراق شاهد کشته شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر بوده است. ترور های فرقه یی و جابجایی اجباری شهروندان به خاطر اعتقادات مذهبی شان در استانهای دیالی،کرکوک و بغداد در ماه گذشته، منجر به محکومیت مستقیم از سوی اتحادیه عرب گردید. 
نارضایتی اجتماعی به دلیل گستردگی فساد اداری و فقر و بیکاری و نبود خدمات پایه یی به خصوص آب و برق در کشور ثروتمندی چون عراق به سرعت در حال گسترش است. استانهای شیعه نشین جنوب کشور علیه دولت و شخص نوری المالکی در ابعاد میلیونی به خیابانها ریخته و اعلام تحصن کرده اند. استانهای بصره، ذیقار، میسان، کربلا و المثنی حالت انفجاری دارند. این در حالی است که تظاهرات و تحصنهای استانهای شش گانه سنی نشین بدون اینکه به خواسته هایشان از سوی دولت توجهی شده باشد وارد هشتمین ماه خود شده و هیچ نشانه یی از دادن امتیازات از طرف دولت وجود ندارد. 
مالکی، نخست وزیر عراق که مسئولیت تمام عیار پرونده امنیتی و پنج وزارتخانه تابعه را انحصاراً در اختیار دارد، به روشنی کنترل خود بر وضعیت امنیتی در عراق را از دست داده و کشور به سوی آشفتگی و تهدید یک شورش مجدد و جنگ داخلی -مشابه جنگ خونین داخلی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ بعد از اشغال عراق توسط آمریکا پیش می رود. امری که اگر محقق شود امنیت و ثبات منطقه یی و بین المللی را نیز به جد تهدید خواهد کرد. 
تعجب آور است که نیروهای امنیتی و نظامی عراق، که تعداد آن به بیش از یک میلیون نفر با بودجه یی معادل ۲۰ میلیارد دلار در سال بالغ میشود، قادر به حفظ امنیت، نه تنها در بین شهروندان بلکه حتی در داخل بزرگترین زندانهای تحت کنترل خود نیستند. حملة گستردة ۲۲ژوئیه به دو زندان بزرگ در بغداد که طی آن صدها زندانی به طور گروهی فرار کردند و همزمان دهها تن کشته شدند مؤید این واقعیت است. وزیر دادگستری عراق علناً ارگانهای امنیتی را متهم کرد که در حادثه فراری دادن زندانیان دست داشته اند و پلیس فدرال و اطلاعات وزارت کشور را مسئول این شکاف امنیتی در زندانها دانست.
اکنون بیش از یک هفته است که نخست وزیر مالکی و فرماندهان ارشد امنیتی او، از حضور در پارلمان و پاسخگویی به این افتضاح سرباز زده اند. روزنامه فرانسوی  لوموند در گزارش بین المللی خود در ۲۵ ژوئیه گذشته نوشت: ”… مالکی در ارائه یک آلترناتیو در برابر فرقه گرایی و گرد آوردن مردم حول ارزشهای مشترک شکست خورده است”. روز به روز بیشتر روشن شده که مالکی، آلت دست رژیم ایران است که سیاستهای فرقه گرایانه او را تعیین  می کند و از حمایت مستمر او از رژیم وحشی بشار اسد در سوریه نیز مطمئن شده است.
جامعه بین المللی باید خواستار خلع ید کامل از رژیم ایران در عراق و برقراری دولتی مستقل و غیر فرقه یی و مصمم به برقراری حاکمیت قانون و حساب پس دادن دموکراتیک به این ملت ستمدیده باشد، ثبات عراق یک اهمیت کلیدی برای غرب دارد. ادامه کمکهای اقتصادی و سرمایه گذاری از سوی اروپا به برقراری سریع قانون و امنیت و پیشرفت مسالمت آمیز بستگی دارد.

ـ روز به روز بیشتر روشن شده که مالکی آلت دست رژیم ایران است که سیاستهای فرقه گرایانه او را تعیین  میکند و از حمایت او از رژیم وحشی بشار اسد نیز مطمئن شده است

استرون استیونسون
رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا