بیانیـة سی و یکمین سالگرد تأسیس شـورای ملی مقاومت ایـران
یک‌صد و شش سال پس از انقلاب مشروطه و شصت سال پس از قیام تاریخی ۳۰ تیر در حمایت از دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی کردن نفت ایران، شورای ملی مقاومت با گذار از دوران پرتلاطم یک سال گذشته، وارد سی و دومین سال حیات خود می شود.
شورا با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی زنان و مردانی که طی بیش از یک قرن گذشته در راه تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت جان باختند، به مردم ایران و به پیکارگران راه آزادی که برای برچیدن نظام ارتجاعی ولایت فقیه به پا خاسته اند،
به ویژه به زنان و مردان مقاوم شهر اشرف و زندان لیبرتی و به همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، به ویژه کارگران زندانی، درود می فرستد. ما یاد و خاطرة همه زنان و مردانی را که طی یک سال گذشته در مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران شرکت داشته و هم چون قهرمانان پایداری، مجاهدان خلق بردیا امیرمستوفیان، حمدالله رحمانی و محمدعلی طاطایی در این راه پرافتخار جان باخته اند،گرامی می‌داریم.
شورای ملی مقاومت با تأسف بسیار یاد و خاطرة سه عضو گرانقدر خود، استاد بهرام عالیوندی، از پیش کسوتان نقاشی مدرن ایران و مجاهدان خلق زهرا مهرصفت و بتول رجایی، دوتن از اعضای شورای رهبری سازمان مجاهدین، را گرامی می‌دارد.
ما با زنان و مردان ایران زمین و با تمامی شهیدان راه آزادی ایران پیمان می بندیم که پرچم مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و مشعل رزم پرشکوه برای تحقق استقلال و آزادی و نفی هرگونه تبعیض جنسیتی، ملی و مذهبی را با پایداری و استواری و قبول همه مخاطرات و هزینه های سنگین، همچنان برافراشته و فروزان نگهداریم.
ما با قدردانی از تلاشهای بی وقفة خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت، برای به کرسی نشاندن خواستهای جنبش مقاومت در عرصه بین المللی، از حمایتهای بیدریغ هموطنانمان در داخل و خارج ایران از مقاومت رزمندگان آزادی در اشرف و لیبرتی سپاسگزاریم. ما همچنین از پشتیبانی مداوم زنان و مردان آزادیخواه و نیروهای دموکراتیک و مدافع حقوق‌بشر در سراسر جهان، به‌‌ویژه مردم آزادیخواه و نیروهای ملی و دموکراتیک عراقی، قدردانی می‌کنیم.
خشم متراکم تودة مردم، وخامت فاجعه بار شرایط اقتصادی، فشار شدید سیاستهای رژیم بر سطح زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران، رشد تورم و سقوط ارزش ریال، شرایط انفجاری جامعه، ادامه حرکتهای اعتراضی متعدد کارگران و مزدبگیران و نتایج قیامهای مردم ایران در سال ۱۳۸۸ و درماههای پایان سال ۱۳۸۹ همچنان جامعه را در آستانه یک تحول بنیادی قرار داده است. درمقابل، رژیم باتمام قوا تلاش می کند با ایجاد جو ارعاب عمومی و اعدامهای فزاینده از فوران خشم مردم جلوگیری کند و هم از این روست که شمار اعدامها به ویژه اعدامهای سیاسی نسبت به سالهای اخیر بی سابقه بوده است.
مؤلفه های مهمی که بحران فراگیر حاکمیت را نشان می دهند عبارتند از:
-تشدید تضادهای درونی هرم قدرت و ثروت، که به ویژه در جریان انتخابات فرمایشی نهمین دورة مجلس ارتجاع به روشنی بارزشد
-تداوم بحران بین خامنه ای و رئیس جمهور گماشته اش احمدی نژاد، که هم چنان در زمینه های مختلف اداره امور کشور خود را نشان می دهد و خامنه ای به رغم تمامی تلاشهایش نتوانسته است آن را تعیین تکلیف کند
– محدود شدن فرصتها و امکانات خامنه ای برای مانور در بین باندهای درونی به منظور مهار شکاف و شقه حاکمیت
– منفرد شدن رژیم در عرصه منطقه ای و جهانی، به ویژه با گسترش قیامها و انقلابهای بهار عرب
– به لرزه درآمدن رژیم سوریه و پیامدهای حمایت بی دریغ ولایت خامنه ای از دیکتاتوری بشار اسد
– ادامه بحران پیرامون پروژه ساختن بمب اتمی و شکست پی در پی مذاکرات بین رژیم و کشورهای ۱+۵
– برملا شدن تلاشهای تروریستی رژیم در کشورهای مختلف
– ورود تحریمهای جهانی به مرحلة جدید، تحریمهای نفتی و تحریم بانک مرکزی
این موارد که حاصل سیاست «ریل گذاری جدید در ولایت» یا سیاست بی دنده و ترمز خامنه ای است، نشاندهنده ابعاد بحرانی است که سراپای رژیم ولایت فقیه را فراگرفته است.
در مقابل، دریکسال گذشته شورای ملی مقاومت ایران، رو در روی استبداد مذهبی گام به گام توطئه های رژیم و حامیان بین المللی اش را خنثی کرد و به پیشروی خود ادامه داد. آن کشورها و قدرتهایی که نمی خواهند وجود بالنده یک مقاومت مستقل و دموکراتیک را به رسمیت بشناسند یا، بدتر از آن، به خاطر معاملات و زد و بندهای ننگینشان همسو با رژیم تروریستی حاکم بر ایران علیه مقاومت ایران توطئه می کنند، اکنون به خوبی دریافته اند که مقاومت سازمانیافتة مردم ایران بیدی نیست که از این بادها بلرزد و بدون هیچ پروا، بدون هیچ سودا، و بدون انحراف یا ماجراجویی، به مبارزه برای سرنگونی استبداد مذهبی و استقرار دموکراسی درایران ادامه می دهد.
واقعیت این است که در سال گذشته خامنه ای، به منظور ممانعت از اثرگذاری مقاومت سازمانیافته و آلترناتیو دموکراتیک درسمت دادن به تحولات جامعه، با تمام ابزار و امکاناتش برای نابودی ساکنان اشرف تلاش کرد. برای خامنه ای مهم است که قبل از پیروزی قیام مردم سوریه و روشن شدن دورنمای تحولات پس از آن، مقاومت سازمانیافته مردم ایران را ازمیان بردارد. این خواست با بین المللی شدن مسأله اشرف و قبول مشروط انتقال به لیبرتی از سوی مقاومت ، با چالشی جدی مواجه شد. سلسله اعتراضها و تظاهرات وقفه ناپذیر هموطنانمان در سراسر جهان در یک سالی که گذشت، بیانیه ها، گردهماییها و کنفرانسهای به هم پیوسته بین المللی در دفاع از حقوق مردم و مقاومت ایران در پنج قاره ، حکم دادگاه آمریکا و گردهمآیی پرشکوه سوم تیر (۲۳ژوئن ) به نقشه های خامنه ای ضربه های کاری زد.
مضمون این تحولات و پیام نهفته در آنها یک چیز بیشتر نیست: مقاومت ایران خواست سرنگونی استبداد مذهبی و ولایت فقیه را نمایندگی می کند و در این راه پر فراز و نشیب مصممانه به پیش می رود. دیدگاهها و نقطه نظرات شورای ملی مقاومت ایران پیرامون مهمترین تحولاتی که محصول تضاد آشتی ناپذیر بین مردم و رژیم ولایت فقیه است، به شرح زیر به اطلاع عموم می‌رسد.
قطار بی دنده و ترمز روی ریلهای پوسیده
در سال گذشته سیاست یک دست سازی خامنه ای که آن را سیاست اصولگرایی هم می‌نامند، با چالشهای جدی روبرو شد. این سیاست، که خامنه ای آن را «ریل گذاری جدید در ولایت» و احمدی نژاد «قطار بی دنده و ترمز» نامیده، به منظور مقابله با تهدیدات چند جانبه و به ویژه تهدید داخلی اتخاذ شده است. ولی فقیه نظام برای پیشبرد این سیاست، ابتدا احمدی نژاد را به همه باندهای درونی ولایتش تحمیل کرد. در آغاز دورة دوم ریاست احمدی نژاد بر قوة مجریه به دنبال یک انتخابات نمایشی و قلابی، بخشی از کسانی که در گذشته نقش مهمی در هرم قدرت داشتند به کلی حذف شدند. درواقع از آنجا که ظرفیت استبداد دینی توان تحمل همان باندهای درونی را که تا دیروز حضورشان قابل قبول بود نداشت، خامنه ای درصدد بود تا با حذف اصلاح طلبان حکومتی و یک دست کردن رژیمش اقتدار خود را تثبیت کند. قیامهای گستردة مردم ایران، که از ۲۳ خرداد سال ۱۳۸۸ آغاز شد، همین اقتدار را به چالش کشید و ولی فقیه را نه در آسمانها که در زمین شهرهای بزرگ ایران بر زمین زد و مردم و جوانان به پاخاسته میهن با لگد کوب کردن تصاویر خامنه ای و خمینی و با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» هیمنه آن را به سخره گرفتند. دستگاه ولایت فقیه علیرغم مهار قیامها که با سرکوب وحشیانه میسر شد، هنوز از ضربه یی که توده های مردم به ”عمود خیمه نظام” وارد کردند رنج می برد و از همین رو در تمام روضه خوانیهایش از ”فتنه” یاد می کند. ایادی خامنه ای برای بازسازی آن چه با نیروی مردم درهم شکسته شد، به نحوی بسیار مبتذل، به مَدح و ثناگویی از وی می‌پردازند. آخوند محمد تقی مصباح یزدی می گوید: «دراصطلاح خاص قرانی، امامت بالاتر از نبوت است» و «همانند مقام معظم رهبری به هیچ عنوان نمی‌توان بر روی زمین و آسمانها پیدا کرد چراکه ایشان نمونة برجسته یی از ائمه اطهار(ع) و اجدادشان است»(خبرگزاری حکومتی فارس ۱۱ تیر۱۳۹۱). البته مصباح یزدی که از خشم و نفرت مردم از ولایت فقیه و شخص خامنه ای آگاه است، با گله مندی اضافه می کند:«جای تاسف است که چرا هنوز نتوانستیم امام را بشناسیم و یا نتوانستیم جانشین امام (ره)، مقام معظم رهبری، را به درستی درک کرده و بشناسیم» (همانجا).
درابتذال وگزافه گویی راجع به خامنه ای، آخوندکاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم در مصاحبه ای با پاسدار اسلام ادعا کرد: «امام زمان را در حال دعا گویی برای رهبر دیده اند» و «آقای خامنه‌ای گوهر پاکی است… به همین دلیل مکرر خدمت حضرت تشرف داشته است، ولی نشناخته»(سایت بازتاب).
در باره علت روی آوردن به این مهملات و درعین حال بی اثر ماندن آنها ، اشاره به صراحت آخوند مصباح یزدی کافی است: «هجمة کنونی به ولایت فقیه در طول تاریخ بی سابقه است» (کیهان ۸بهمن ۱۳۹۰).
شکست پروژة یکدست سازی و انتخابات مجلس رژیم
خامنه ای در ادامة سیاست انقباض و یک دست سازی رژیم، تلاش کرد تا با خراطی هرچه بیشتر باندهای درونی ـ که ایادی او آنها را «اصحاب فتنه و انحراف» ، «ساکتین فتنه و انحراف» و «خواص بی بصیرت» می نامندـ بُرِش مشخصی از باندهای موسوم به اصولگرا را متحد کند و بدون تضاد و ریزش وارد شعبده بازی انتخابات دوره نهم مجلس شود.
اما تلاش شبانه روزی ولی فقیه به کلی شکست خورد و مهدوی کنی اعتراف کرد که به جای متحد شدن اصولگرایان، آنها سیزده پاره شدند. ترکیبی از پاسداران و شکنجه گران همراه با مداحان و عربده کشان خامنه ای در کنار باندهای گوناگون« اصولگرا» به عنوان اعضای مجلس نهم ارتجاع در مقابل هم ، و البته همگی در مقابل مردم صَف کشیده اند. یکی از اولین شاهکارهای مجلس نشینان، طرح «بستن تنگه هرمز» بود که به جای تصویب و اجرایی شدن، منجر به «بستن پوزه بند» بر دهان مدافعان طرح شد. همین چند ماه عمر این مجلس نشان داد که آنان نه اراده یی برای مهار زیاده خواهی احمدی نژاد دارند و نه برنامه یی برای رسیدگی به فجایع اقتصادی و زیست محیطی که جامعه و کشور را در آستانة ویرانی کامل قرار داده است. طُرفه آنکه همین مجلس بی بو و خاصیت هم از نگاه ولی فقیه حق ندارد بر کار قوه مجریه نظارت کامل داشته باشد. خامنه ای روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۱، در جریان دیدار نمایندگان مجلس نهم گفت: «نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مساله‌یی به دولت معترض شد…..نظارتهای ناشی از نیتهای نادرست، نظارتهای جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نیز نظارتهایی که عمق یابی نمی‌کند…نظارتهای نادرست است…و لازم است نمایندگان با خود نظارتی و مراقبت دائم از خود و دیگر نمایندگان، از سلامت مجلس صیانت کنند».
بدیهی است که با چنین شروطی مجلس نهم نخواهد توانست هیچ اقدامی در جهت کنترل اَعمال قوه مجریه انجام دهد.
شورای ملی مقاومت نتیجة تحولات چند سال گذشته درون هِرَم قدرت را «سلطه بلامنازع و هرچه بیشتر وحشیترین پاسداران و منفورترین دژخیمان و تروریستها و نیروهای امنیتی گوش به فرمان خامنه ای بر تمامی ارگانهای اجرایی و پستهای کلیدی» اعلام کرد و نتیجه انتخابات نمایشی مجلس نهم ارتجاع هم این امر را به ثبوت رساند.
اقتصاد بحران زده، تورم و گرانی فزاینده
طی سال گذشته ، ارزش ریال به عنوان پول رسمی ایران، در مقابل پول خارجی به طور بی سابقه یی سقوط کرد و درکمتراز ۶ ماه به حدود نصف رسید.
درسال گذشته میلادی (۲۰۱۱)، بنا به گزارش صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد ایران ازمیانگین ۵/۵ درصد ( طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی )، به نزدیک صفر رسید و همین منبع پیش بینی کرده که طی سال ۲۰۱۲ میلادی حد اکثر به ۴/۰ درصد برسد( کمترین نرخ رشد اقتصادی درمیان ۳۰ کشورمنطقه ) . معنای این امر، درحالی که جمعیت کشور با نرخ دست کم ۴ برابر نرخ رشد اقتصادی کشورافزایش می یابد، این است که درایران « درآمد سرانه » به سمت سقوط می‌رود و فقرکلی وعمومی افزایش می یابد .
براثرتخریب فضای کسب وکار ورکود ی که بخش تولید کشوررا به ورطه نابودی کشانده، گروه گروه کارگران وکارکنان شاغل ،شغل خود را ازدست می دهند. افزایش شدید و خطرناک نرخ بیکاری نیز آنقدردرجامعه ما ملموس شده که بانک مرکزی، ضمن آنکه به ملاحظات امنیتی ازانتشارآمارواقعی خود داری می کند ، نمی تواند منکر آن شود و با اشاره به گوشه ای از این پدیده شوم اعلام می کند که میانگین نرخ بیکاری درکشور به شدت افزایش یافته است .
درچنین شرایطی است که تورم یا آنچه خانواده ها به صورت گرانی مایحتاج خود با آن آشنا هستند، به حادترین مسأله اقتصاد کشور و خانواده های ایرانی تبدیل شده است.
صندوق بین المللی پول درجدید ترین گزارش خود اعلام می کند که ایران رکورد دار نرخ تورم در منطقه است ( به گزارش همین منبع ،نرخ تورم دریمن دومین اقتصاد تورم زای منطقه ۱۰ درصد کمترازایران است ) . آمارهای محتا طانه ارگانهای رسمی رژیم نیز نمی توانند منکرآن شوند که نرخ تورم جهش کرده است. بانک مرکزی گزارش می دهد که سطح قیمت ۳۵۹ قلم کالا وخدماتی که (باضرایب مختلف )درمحاسبه تورم به کارمی رود، طی ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۹۱حدود ۴/۲۲ درصد نسبت به ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۹۰ افزایش داشته است( منابع غیررسمی این رقم را حدود ۴۰ درصد برآورد می کنند ). اما آنچه را که خانواده های فقرزده ایران به صورت روزمره ازتورم لمس می کنند گرانی فلج کننده اقلام خوراکی، مسکن، انرژی و حمل و نقل است که در سبد هزینه آنها وزن بیشتری دارند .
به گزارش بانک مرکزی طی سال ۹۰ شاخص قیمت میانگین این اقلا م به ترتیب ۲۸ درصد، ۲۳ درصد و ۳۳ درصد افزایش داشته است . اما گرانی درسال ۹۰ تازه کلید خورد و چنانکه می بینیم ، به موازات افت شدید ارزش پول ملی و سیر وخامت‌بار اوضاع اقتصاد ایران ، طی چند ماهی که از سال ۱۳۹۱ گذشته ، قیمت مایحتاج مردم به صورت انفجاری جهش کرده است . بحرانی شدن قیمت قوت لایموت مردم و ازجمله ۵/۲ برابرشدن قیمت مرغ ، شاهد مثال این جهش است.
درحالی که وخامت اوضاع اقتصادی ایران وفشار گرانی و بیکاری « خطر» رویارویی عصیانگرانه مردم علیه رژیم ولایت فقیه را ملموس کرده است، خامنه ای با شعارباصطلاح « اقتصاد مقاومتی » شخصا وارد عرصه مدیریت اقتصادی شده است . دخالت مستقیم ولی فقیه نظام درعرصه اقتصاد درشرایطی صورت می گیرد که عوامل اصلی به وجود آورنده وضعیت وخامت‌بار اقتصادی ایران کما کان به نقش تخریبی خود درتحولات اقتصادی ایران ادامه می دهند .
برخی از این عوامل مخرب عبارتند از:
– انحصارات اقتصادی سپاه پاسداران وبنیاد های تحت امرخامنه ای
– فساد مالی فلج کننده ای که سراپای رژیم را فراگرفته و منشاء آن ، چنانکه در اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی بانکی فاش شد و«مرکزشفافیت بینالمللی» نیزبرآن گواهی می دهد، مقاما ت فاسد حکومتی ودولتی اند. این مفاسد مالی در همه بخشهای اقتصادی، دولت، نهادهای باصطلاح انقلابی تحت سرپرستی خامنه ای، نظیر اوقاف و ّآستان قدس، پیوسته برملا می شوند.
– تعارض ودرگیری حکومت آخوندها با جامعه جهانی ، ازجمله برسرادامه فعالیتهای اتمی خطرناک رژیم
در چنین وضعیتی، مداخله خامنه ای و مدیریت امنیتی – اقتصادی رژیم، به نحو فزاینده یی فقر و بیکاری را در جامعه ایران تشدید میکند.
بحران زیست محیطی ، خطرسونامی توفان نمک
کمسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه یی به تاریخ ۲۲تیر۱۳۹۱ درباره خطرسونامی توفان نمک اعلام کرد:« خطری که مدتهاست امکان وقوع آن را هشدار داده ایم در شرف وقوع است. منطقه ارومیه و بخش بزرگی از آذربایجان را غبار نمکی(ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه) فراگرفته و زندگی و سلامت مردم و محیط را تهدید می کند.
روزهای ۱۹ و ۲۰ تیرماه آسمان این مناطق و به خصوص شهر ارومیه را غبار سفیدی پوشانده بود. سوزش چشم، ناراحتیهای پوستی و علائم دیگر، به ویژه در کودکان، بروز کرده است. خطر توفان نمکی اقتصاد کشاورزی منطقه، خانه و کاشانه میلیونها نفر مردم آذربایجان و زندگی شهرها و روستاهای منطقه را تهدید می کند. خطری که مدتهاست کارشناسان و دوستداران محیط زیست و کمسیون محیط زیست شورا درباره اش هشدار داده اند، اکنون در شرف وقوع است و می رود به سونامی توفان نمک، یک مصیبت بزرگ و عاجل منطقه یی، تبدیل شود. مسئول این بحران و مصیبت بی سابقه به طور قطع رژیم ولایت فقیه و سیاستهای جاهلانه و سوداگرانه اش طی دودهه اخیر است. سد سازیهای بی حساب و کتاب سودجویانه در حوزة آبخیز دریاچة ارومیه – بدون دقت و بررسی اکولوژیک و اقلیم شناسانه – موجب اصلی این بحران وحشتناک شده است. در نتیجه، جریان آبهای ورودی به دریاچه قطع شدند و دریاچه ارومیه روبه خشکی فزاینده رفت. کارگزاران رژیم حتی «حق آبه مصوّبه دریاچه» را نیز تاکنون تأمین نکرده اند. اکنون، بنا به اخبار و گزارشهای رسیده، نشانه های فزاینده خطر بارز شده اند و رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه سکوت کرده و دست روی دست گذاشته است.
کمسیون محیط زیست شورا ضمن فراخوان به بالا بردن فریاد اعتراض اجتماعی و رسانه یی و اعتراضات فراگیر برای جلوگیری ازمرگ دریاچه ارومیه، تنها راه حل اضطراری در مرحله عاجل و بحرانی کنونی را باز کردن پنجره های سدها و واریز حق آبه ها دانسته است تا با ورود حجم کافی آب به دریاچه ، به هرنسبت که سطح آب بالا رود، خطر ادامه توفان کاهش یابد.
باید اضافه کرد که فجایع زیست محیطی تنها به خشک شدن دریاچه ارومیه محدود نمی‌شود. درهمین زمینه ، منابع حکومتی اخیراً اذعان کردند که در ادامه خشک شدن زاینده رود و دریاچة ارومیه، رودخانة کشکان در لرستان هم « نفسهای آخرش را می‌کشد» و در صورت استمرار خشکسالیها وادامه سیاستهای نابود کننده رژیم دراین منطقه به اعتقاد کارشناسان «فاجعه‌یی تلخ به نام خشکی شریان حیات بخش جنوب لرستان» رخ خواهد داد. محیط زیست ایران در تمام ارکانش آسیبهای مداوم دیده است.فاجعه فرسایش خاکهای کشور، خشک شدن تالابها و دریاچه ها، تکرار سیل و خرابی در شمال و سایر استانها در اثر جنگل‌تراشیهای طولانی و غارتگرانه، ادامه بحران آلودگی هوای تهران و سایر شهرها (بروز مصیبت ریزگردها)، آلودگی آبها، و… فجایع زیست محیطی در تمام بخشها ادامه دارند.
پخش امواج پرقدرت مغناطیسی پارازیت برای جلوگیری از دریافت برنامه های تلویزیونی ماهواره یی توسط مردم تهران و دیگر شهرهای کشور و ممانعت از دسترسی جامعه به اخبار و اطلاعات به ویژه اطلاع از تحولات مقاومت نیز موجب بروز بیماریهای خطرناک شده و هشدارها و اعتراضات مکررکارشناسان و پزشکان را درپی داشته است.
ساخت سلاح اتمی، تهدید یا فرصت
این بحرانها و بن بستها مسألة دیروز یا امروز نظام حاکم بر ایران نیست. اینها مسائلی هستند که از ساختار و از ماهیت رژیم ولایت فقیه ناشی می شوند، اما رژیم ولایت فقیه نه تنها در صدد چارجویی برای آنها نیست بلکه خود منشأبحرانهای پرخطردیگری است که خامنه ای برای حفظ امنیت ولایتش و برای جلوگیری از خیزشهایی که هدفشان برکندن بنیاد نظام است، به آنها روی می آورد. راهبرد دستیابی به سلاح اتمی و صدور بنیادگرایی و تروریسم کانون این بحرانسازیهای رژیم است.
امروز دیگر کسی ادعاهای رژیم با عنوان «استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی» را باور نمی کند. وقتی در اوت سال ۲۰۰۲ مقاومت ایران پروژه غنی سازی اورانیوم در سایت نطنز و پروژه آب سنگین اراک را افشا کرد، بودند کسانی که پنهان سازی حکومت را یک خطای عادی قلمداد می کردند. مماشاتگران نیز برای ادامه رابطه حَسَنِه با رژیم ، به ویژه برای امتیاز دادن به آخوند خاتمی، مقاومت ایران را مورد حمله های رذیلانه قرار می دادند. اما امروز دیگر همگان اعتراف می کنند که رژیم ایران به دنبال سلاح اتمی است و بسیاری از فعالیتهایش شفاف نیستند.
به گزارش رویتر روز دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۱، یوکیا آمانو در شورای حکام اعلام کرد که «ایران همکاری ضروری را انجام نمی‌دهد». دبیرکل آژانس انرژی اتمی تاکید کرد رژیم «ایران همکاری ضروری را برای آن که آژانس بتواند فقدان مواد و فعالیتهای اتمی اعلام نشده را به نحوی معتبر تضمین کند » انجام نمی‌دهد.
یک روز قبل از این، خامنه ای در روضه خوانی خود بر سر قبر خمینی گفت:«باید حرکت در مسیر پیشرفت، بی وقفه ادامه یابد…..در این مسیر، هرگونه توقف، ممنوع است و حرکت بی وقفه به سمت قله پیشرفت موجب بی اثر شدن موانع دشمن، از جمله تحریمها خواهد شد… ملت ایران اکنون در حال حرکت در دامنه است و آن روزی که به قله برسد، دشمنیها و معارضه های خباثت آمیز نیز به پایان خواهد رسید». قُله یی که خامنه ای بشارت آن را میدهد همان دستیابی به سلاح اتمی است که از نظر ولی فقیه و نظریه پردازان ولایتش یک تضمین مُحکَم امنیتی است. برنامه ریزی خامنه ای برای رسیدن به بمب اتمی بر پایه شناخت از سیاست مماشات و فقدان اراده برای مهار رژیم ایران طراحی شده است. تاکتیک دفع الوقت و موش و گربه بازی در برابر تزلزل جامعه جهانی فرصتهای مناسبی برای رژیم ایران بوده است. از همین روست که سلطانیه روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ برخلاف قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، اعلام می کند که رژیم «به فعالیتهای هسته یی منجمله غنی سازی» ادامه می دهد (خبرگزاری حکومتی فارس).
شکست مذاکرات اتمی با نتیجة «باخت باخت»
رژیم ایران پس از مذاکرات بی حاصل در ژانویه ۲۰۱۱(آخردی واول بهمن۸۹) در استانبول، در اوت ۲۰۱۱(شهریور۹۰) یک گام به پیش برداشت و اعلام کرد که تعدادی از سانتریفوژها را از نطنز به فردو منتقل کرده است. پس از گسترش تأسیسات غنی سازی در فردو، در دسامبر ۲۰۱۱ سعید جلیلی به منظور خرید زمان پیشنهاد دور جدید مذاکرات با کشورهای ۱+۵ را ارائه داد و همزمان رژیم ایران اعلام کرد که اولین نمونه از میله سوخت هسته ای حاوی اورانیوم ۲۰ درصد را ساخته و مورد آزمایش قرار داده است. در فوریه ۲۰۱۲ رژیم ایران یک گام دیگر در جهت نقض قطعنامه های شورای امنیت برداشت و اعلام کرد که میله های اتمی با اورانیوم۲۰ درصد را در رآکتور اتمی تهران نصب کرده و در ضمن نسل جدیدی از سانتریفوژها را در نطنز و فردو به کار انداخته است. در چنین فضایی و درحالی که گزارشهای رسمی آژانس حاکی از شواهد فعالیت نظامی در برنامه اتمی رژیم ایران بود، در ۲۶فروردین ۱۳۹۱(۱۴ آوریل ۲۰۱۲) دور جدید مذاکرات در استانبول آغاز شد که نتیجه آن فقط تعیین محل برای دور بعدی مذاکرات بود. مذاکرات بعدی در بغداد و مسکو بدون هیچ گونه نتیجه پایان یافت. درخلال این مذاکرات و بعد ازشکست سفرآمانو به تهران ، دیپلوماتهای آژانس دروین فاش کردند که شواهدی از اورانیوم غنی شده به میزان ۲۷درصد در تأسیسات اتمی رژیم ایران توسط بازرسان آژانس کشف شده است.
نتیجه اینکه به رغم سه دور مذاکره و تلاشهای طرفین برای تخفیف تضاد، منابع و کارشناسان رژیم نتیجه را «باخت باخت» برای هردو طرف اعلام کردند و متعاقبا تحریم نفتی اتحادیه اروپا از اول ژوئیه ۲۰۱۲ اجرایی شد.
تمام تلاش رژیم این بود که با وعده های توخالی مانع اجرایی شدن تحریمهای نفتی و بانکی شود. رژیم ولایت فقیه از اولین قطعنامه شورای امنیت در ۹ مرداد ۱۳۸۵(قطعنامه شماره ۱۶۹۶) تا ششمین قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹(قطعنامه ۱۹۲۹) ادعا می کرد که قطعنامه ها کاغذ پاره هایی بیش نیستند. اما دور جدید تحریمها، هرچند محدود است، ولی برای رژیم به مثابه چرخش جدید و آغاز پروسة تبدیل فرصت به تهدید است.
تشدید تحریمهای بین المللی، مخالفت اجتماعی بابرنامه اتمی رژیم
قبل از دور جدید تحریمها محمود احمدی نژاد در روز سه شنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۱ در بندرعباس لاف زنان گفت:«آنها می‌خواهند نفت ما را تحریم کنند، اما باید بگویم که آن قدر ما ارز داریم که اگر دو سه سال هم یک بشکه نفت نفروشیم کشور به خوبی اداره میشود و آرزوی دشمنان به دلشان باقی می‌ماند» . اما امروز همین تحریمهای محدود و ناکافی موجب تشدید تضاد در درون حکومت شده است.
نیاز به ذکر ندارد که مسئول تمامی این وضعیت فاجعه بار و فشار ناشی از تحریمها رژیم حاکم بر ایران است.
مردم ایران علیرغم جو سرکوب و سانسور حاکم بر کشور به اشکال مختلف مخالفت خود را با پروژه اتمی رژیم اعلام کرده اند. مردم ایران زندگی انسانی و کار و معیشت را حق مسلم خود می دانند.
در روز۱۳تیر ۱۳۹۱سایت «شبکه خبر» وابسته به صدا و سیمای ولی فقیه یک نظرسنجی را که در آن اکثر کاربران با تعلیق غنی‌سازی موافقت کرده بودند، حذف کرد.
بر اساس این نظر سنجی ۶۳ درصد از نظردهندگان خواستار توقف غنی سازی شده بودند. بدون شک اگر این نظر سنجی از این سایت حکومتی حذف نمی شد درصد بیشتری به توقف غنی سازی رای می دادند. در یک نظرسنجی دیگر در همین سایت ۸۹ درصد از شرکت کنندگان با طرح برخی از نمایندگان مجلس برای بستن تنگه هرمز اعلام مخالفت کردند. همین نمونه نشاندهنده ابعاد مخالفت با ماجراجوییهای رژیم ولایت فقیه است. بدون تردید اگر مردم ایران برای اظهار نظر در این مورد آزاد گذاشته شوند با این سیاست فاجعه بار مخالفت خواهند کرد. شورای ملی مقاومت با توجه به نیاز مردم ایران به صلح و زندگی انسانی و با توجه به نتایج فاجعه بار پروژه اتمی رژیم ولایت فقیه برای مردم ایران و مردم خاورمیانه با تمام نیرو به افشای فعالیتهای اتمی رژیم مبادرت ورزیده و این راه را با تمام توان ادامه می دهد. ما نسبت به حرکت در مدار بی حاصل مماشات یا جنگ بارها هشدار داده ایم. ما تاکید کرده ایم که مخالف هرگونه مداخله نظامی خارجی در اوضاع ایران و مخالف هرگونه آلترناتیوسازی از جانب قدرتهای بزرگ هستیم. شعار اساسی ما «نه جنگ نه مماشات، راه حل سوم؛ تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران» است.
شورای ملی مقاومت، زنان و مردان ایران زمین و آزادیخواهان و صلح دوستان در سراسر جهان را به حمایت از راه حل سوم فرا می‌خواند.
ما همچون گذشته، تکرار می کنیم که«رژیم ولایت فقیه به اقتضای ماهیت قرون وسطایی خود، مسیر انقباض و بسته شدن هرچه بیشتر را طی می کند و از سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی و دستیابی به سلاح اتمی، که آنها را ضامن بقای خود می داند، دست برنمی دارد». با این وجود ما بارها تکرار و تاکید کرده ایم که اگر خامنه ای به هردلیل، منجمله به دلیل شدت گرفتن تحریمهای جهانی، از سیاست ساخت سلاح اتمی دست بردارد و عقب نشینی کند، از این عقب نشینی بغایت استقبال می کنیم.
صدور تروریسم و بنیادگرایی
طی سال گذشته بسیاری از طرحهای تروریستی رژیم در کشورهای گوناگون برملا شده است. با این وجود راهبرد صدور ترور و بنیادگرایی یکی از مولفه های اصلی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه است که همگان دامنه و ابعاد کلان ومستمر آن را درمنطقه ، به ویژه درعراق و افغانستان و لبنان، میدانند. افشای طرحهای تروریستی رژیم در آمریکا، قبرس، کنیا، گرجستان، آذربایجان، تایلند، هند، بلغارستان و نقاط دیگر، به علت حاکم بودن سیاست مماشات در جامعة جهانی، نتوانسته است یک عامل بازدارنده در مقابل برنامه های رژیم ایجاد کند. سپاه قدس، زیر نظر مستقیم خامنه ای، برنامه ریزی و اجرای اقدامات تروریستی و آشوبگرایانه رژیم ایران را به عهده دارد. تحریم این نیروی اهریمنی و تعدادی از سرکردگان آن از جانب تعدادی از کشورها مانع عزم جَزم خامنه ای برای ادامه این سیاست نشده است.
شورا ۹ سال قبل اعلام کرد که رژیم «یا باید مسیر گذشته را با اصالت دادن به صدور بنیادگرایی ادامه دهد، که در این صورت، با ادامهٌ پیشروی و دخالت بیشتر در عراق وسنگ اندازی در روند صلح خاورمیانه، در داخل کشور به انقباض و سرکوب بیشتر و جراحی در درون رژیم متمایل می شود. در اجرای این سیاست، رژیم باید انزوای هرچه بیشتر بین المللی و تشدید فشارهای جهانی را بپذیرد و برای آن برنامه ریزی کلان انجام دهد…. در حالت دیگر، رژیم باید از صدور بنیادگرایی دست بردارد و دست پروردگانش در عراق را، که برای آنان انرژی و هزینهٴ بسیار مصرف کرده، رها کند و در صدد انطباق خود با آرایش جدید منطقه بر آید و جامهای زهر را یکی پس از دیگری بنوشد».(بیانیه شورا، ۳۰ تیر ۱۳۸۲)
تجربه ۹ سال گذشته نشان داده که ولایت خامنه ای قصد ندارد تا از راهبرد صدور تروریسم و بنیادگرایی دست بردارد. مداخلات ممتد و آشکار رژیم در اوضاع سیاسی عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و…صحت ارزیابی شورای ملی مقاومت را نشان داد.
بهار عرب و مقابله رژیم با قیام مردم سوریه
با شروع قیامهای مردم خاورمیانه و شمال آفریقا و پس از آن که انقلاب یاسمن در تونس به پیروزی رسید و سپس قیام مردم مصر منجر به سرنگونی دیکتاتوری مبارک شد، خامنه ای، به طمع بلعیدن این قیامها با عنوان بیداری اسلامی، درصدد برآمد که همچون در مورد جنگ و اشغال عراق ، جای پای ولایت فقیه را در این کشورها مستحکم کند. موضع گیریهای صریح نیروهای سیاسی و اجتماعی این کشورها علیه ادعاها و مطامع پلید خامنه ای و حضور گسترده جوانان در مسایل سیاسی بهار عرب، ولی فقیه رژیم ایران را سخت برآشفت و به موضع تدافعی کشاند. ما در بیانیه سال گذشته اعلام کردیم که طمع رذیلانه خامنه ای «خیلی زود نقش بر آب گردید و رؤیای ”انقلاب اسلامی” در خاورمیانه و شمال آفریقا به کابوس سقوط رژیم سوریه تبدیل شد». در همان بیانیه پیرامون خصلت و جهتگیریها و نتایج این قیامها اعلام کردیم:«خصلت توده‌یی و حضور طیف گسترده و گوناگونی از گرایشهای سیاسی و اجتماعی در این خیزشها، عامل تعیین کننده جدیدی را وارد معادلات سیاسی کرده که سبب شده است با وجود انواع مطامِع و مَقاصِد قدرتهای بزرگ و نیز ضعف در رهبری این خیزشها، فرهنگ و ادبیات انقلاب و قیام بار دیگر در ابعاد کلان وارد مناسبات اجتماعی و سیاسی شود. طی دو دهة گذشته، مماشاتگران با دیکتاتورها با بهانة مخالفت با خشونت و در حقیقت تائید خشونت و سرکوب از جانب مستبدان، هرگونه برآمد توده ای رادیکال را نفی و علیه آن لجن پراکنی و تبلیغات زهرآگین می کردند. اکنون این مردم خاورمیانه و شمال آفریقا هستند که با شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» (مردم سرنگونی نظام را می خواهند)، تاریخ جدید این منطقه استبداد زده را با قیامهای پرشور خود می نویسند. سیاست مماشات با نظامهای استبدادی در منطقه خاورمیانه به طور جدی به چالش کشیده شده و صفحه جدیدی در روابط بین المللی گشوده میشود».
ادامه قیام دلیرانه مردم سوریه، فداکاریها و پرداخت هزینه های سهمگین از جانب مردم پر شور سوریه و در مقابل درنده خویی بشار اسد، به تیتر اول رسانه های همگانی جهان تبدیل شده است. بیش از۱۸ماه است که مردم قهرمان سوریه در میان آتش و خون به مبارزه علیه دیکتاتوری بشار اسد ادامه می دهند. امدادهای مالی، لجستیکی، نیرویی و نظامی رژیم ایران به بشار اسد برای همگان آشکار است. خامنه ای در توجیه این سیاست ضد انسانی، ارتجاعی و وحشیانه خود بارها قیام مردم سوریه را وابسته به آمریکا به طور خاص و غرب به طور عام اعلام کرده است. اما ادامه قیام و جانفشانی مردم سوریه، رژیم ایران و شخص خامنه ای را در باتلاقی فرو برده که سرانجامی جز شکست و ننگ ندارد. واقعیت این است که قیام مردم سوریه و شکل گیری ارتش آزادی سوریه و پیوستن بدون وقفه مقامات سیاسی و نظامی رژیم بشار اسد به قیام، یک تحول کیفی در جنبش مردم سوریه ایجاد کرده است. خامنه ای که امنیت ولایت و سلطنت مطلقه اش را به بقای بشار اسد مشروط کرده و درهمدستی با دیکتاتور سوریه از هیچ جنایتی فروگذاری نمی کند، مورد تنفر و انزجار اکثریت مردم خاورمیانه قرار گرفته است. اعلام تنفر و انزجار بسیاری از نیروها و شخصیتهای سیاسی اجتماعی گوناگون در خاورمیانه از سیاست ضد انسانی خامنه ای، نشاندهنده عمق و گسترة شکست سیاست خامنه ای است.
خامنه ای در مقابل گسترش قیام مردم سوریه و شکل گیری جبهه بندی پیرامون آن، تلاش می کند تا به هر شکل ممکن از سقوط بشار اسد جلوگیری کند.
واقعیت این است که در جبهه بشار اسد تنها رژیم ولایت فقیه، با حضور مستقیم پاسداران و عواملش مانند حزب الله، به طور قاطع، و دولتهای چین، روسیه و دولت مالکی در عراق با گامهای لرزان قرار دارند. در مقابل یک صف بندی قدرتمند با عنوان دوستان سوریه ایجاد شده که در کانون آن اتحادیه اروپا، آمریکا، عربستان، قطر و ترکیه حضور دارند.
هرچند که وتوی قطعنامه های شورای امنیت توسط روسیه وچین جز درخدمت جنایت وکشتار بشاراسد نبوده و آمریکا و اروپا نیز برخلاف اصل «مسئولیت بین المللی حفاظت» از اقدام عملی درجلوگیری از این جنایات بازماندند.
پیروزی مردم سوریه و سرنگونی رژیم بشار اسد ضربه مهلکی به سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم ولایت فقیه خواهد زد و محور سیاست این رژیم درمنطقه را، که طی سی سال روی ان سرمایه گذاری کرده است ، درهم خواهد شکست.
شورای ملی مقاومت ایران با اعلام انزجار از حمایت خامنه ای از بشار اسد، حمایت و پشتیبانی کامل خود را از قیام مردم سوریه اعلام می کند و خود را در رنجهای مردم دلیر سوریه شریک می داند. پیروزی مردم سوریه در مسیر استقرار دموکراسی و حقوق بشر یک پیروزی برای ما و مردم ایران و شکست مهلکی برای ولایت خامنه ای است.
کارزار حقوقی وسیاسی برای لغو برچسب تروریستی
درمتن تحولات پرشتاب منطقه و بحرانهای فزاینده رژیم ، مقاومت سازمانیافته مردم ایران ، با عزمی راسخ در کارزار سیاسی – حقوقی درهم شکستن برچسب تروریستی در آمریکا و در رویارویی با توطئه های رژیم علیه مجاهدان شهر اشرف درگیر بود، چالشهایی که هم اکنون با شدت وحدت ادامه دارند و به مرحلة تعیین تکلیف رسیده اند.
امروز دیگر بر همگان روشن است که برچسب تروریستی و قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران در لیست وزارت خارجه آمریکا در سالهای ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) و۱۳۷۸ (۱۹۹۹) یک تصمیم سیاسی زشت و شرم آور استعماری به منظور استمالت از رژیم تروریستی ولایت فقیه که بانکدار مرکزی تروریسم در جهان است، بوده و بزرگترین کمک را به تداوم حاکمیت فاشیسم مذهبی آخوندها برایران وادامه سرکوب وکشتار مردم کرده است.
مقامهای دولت آمریکا به وضوح اذعان کرده اند که نامگذاری از ابتدا به‌خاطر دلجویی از رژیم ایران صورت گرفته و امروز نیر در ادامه همین سیاست مجاهدین در لیست نگهداشته شده اند.
این نامگذاری ننگین که برای حمایت از آخوند خاتمی صورت گرفت، تا کنون به وسیله بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا از هردو حزب و هم چنین هزاران تن از نخبگان سیاسی و اجتماعی این کشور مردود اعلام شده است.
پس از احکام دادگاههای انگلستان که منجر به خروج نام مجاهدین از لیست انگلستان شد و پس از احکام دادگاههای اتحادیه اروپا در لوکزامبورک که سرانجام در فوریه ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا را مجبور به خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی کرد، به نظر می رسید که وزارت خارجه آمریکا هیچ توجیهی برای حفظ این لیست گذاری ناموجه و ظالمانه ندارد. با اینهمه جریانهای مماشاتگر در دولت و وزارت خارجه آمریکا بر باقی ماندن نام سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در لیست لجوجانه پافشاری می‌کردند. درمقابل،مقاومت مردم ایران وارد میدان نبرد قضایی علیه این بیعدالتی آشکارشد و ازاین میدان پیروز وسرفراز بیرون آمد .
در ۱۶ژوئیه سال ۲۰۱۰ دادگاه فدرال آمریکا در واشینگتن طی حکمی اعلام کرد که حفظ نام مجاهدین درلیست آمریکا در ژانویه سال ۲۰۰۹توسط وزیر خارجه وقت آمریکا کاندولیزا رایس، با نقض آیین دادرسی صورت گرفته و اعتبار مستنداتی را که وزیر بر اساس آنها نامگذاری مجاهدین را حفظ کرده بود مورد تردید قرارداد و به وزیرخارجه دستور داد لیست گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران را طبق استانداردهای مورد نظر دادگاه مورد بازنگری قرار دهد. اما وزارت خارجه با لجاجتی کم سابقه و به رغم گذشت دوسال هنوز از اجرای حکم دادگاه سر باز می زند.
یک لجاجت بیهوده، یک حکم قاطع قضایی
اما با تلاش خستگی ناپذیر وکلای سخت کوش سازمان مجاهدین خلق و مدیریت دقیق خانم مریم رجوی ، بعد از اقامه مجدد دعوای حقوقی براساس رویه قضایی ویژه و معروف به «مندیمس»، تأخیر غیرقابل توجیه وزارت خارجه در اجرای حکم دادگاه به چالش کشیده شد. درحالی که وزارت خارجه آمریکا حداکثر تلاش خود را به خرج داد که دادگاه را به رد کردن شکایت«مندیمس» وادار کند، دادگاه این شکایت را پذیرفت و مراحل دادرسی با سرعت نسبی طی شد و تمهیدات دولت برای بازداشتن دادگاه از رسیدگی به این موضوع ناکام ماند. سرانجام دادگاه استیناف فدرال آمریکا در واشینگتن با صدور حکم دیگری در اول ژوئن ۲۰۱۲ تاخیر وزیرخارجه در بازنگری را یک تأخیر فاحش توصیف کرد و به وزارت خارجه آمریکا چهار ماه فرصت داد تا در مورد بازنگری درلیست گذاری تصمیم بگیرد. مهمتر این که دادگاه درحکم خود، به اتقاق آرای قضات، تأکید کرد که در صورت تأخیر وزیر خارجه در بازبینی و تصمیم گیری، دادگاه خود به لغو این لیست گذاری حکم خواهد داد.
آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران در سخنان خود خطاب به رزمندگان اشرف در ۲۹ خرداد۹۱ دربارة حکم دادگاه استیناف آمریکا گفت:
« – اکنون کارزار حقوقی و قضایی بسا بالاتر و فراتر از دو سال پیش، به قله جدیدی رسید و حالا همه چیز سیاسی است، وقتی همه چیز سیاسی است یعنی که آنطرفش رژیم است، چون همه چیز رو شده و حکم دادگاه هیچ شکاف و شبههیی باقی نگذاشته است. می توان گفت که در خاتمه مهلت خواه درلیست بگذارد خواه نگذارد، ولی در هر حال خود را در انظار جهانیان و ملت ایران خوب باید بتکاند!
– این یک تجربه بسیار ضروری بعد از مصدق و بعد از شاه و شیخ برای تاریخ ایران است. کمیته بین المللی در جستجوی عدالت با ۴هزار پارلمانتر از کشورهای مختلف جهان اعلام کرد “این یک پیروزی بزرگ نه فقط برای سازمان مجاهدین خلق ایران بلکه یک پیروزی برای عدالت در سراسر جهان است. ما این پیروزی را به سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت ایران بخصوص به اعضا، هواداران و خانواده های آنها و به مجاهدین در اشرف و لیبرتی و در داخل زندانهای ایران و به همه آنهایی که بیشترین صدمات را از این نامگذاری تحمل کرده اند، تبریک می گوییم، ما به ویژه به خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران به خاطر رهبری چنین کارزار بزرگی تبریک می گوییم. کارزاری که یک سابقه ارزشمند قضایی را برجا گذاشت و استانداردها و معیارها برای عدالت در جهان امروز را بالا برد”.
– شصت سال پیش مسأله کانونی که مصدق کبیر پرچمدارش بود، نفت بود و شرکت انگلیسی نفت که امروز روز مبارک خلع‌ید از آن است.حکم این دادگاه به همان اندازه برای اهل فن اهمیت دارد. پروفسور شیهان در این باره گفت که این یک نقطه عطف در رفتار با سازمانی است که صدای همخوان، مصمم و شجاع مردم ایران در مخالفت با مهمترین حامی تروریسم دولتی در جهان معاصر است. کما اینکه حذف سریع این برچسب یک پیام واضح و روشن به ایران می‌فرستد و زمینه را برای تغییر بنیادین در ایران هموار میکند».
در رابطه با حکم دادگاه استیناف آمریکا، نکات زیر نیز قابل اهمیت و شایسته تامل است:
-حکم دادگاه یک حکم قضایی و بدون ملاحظات سیاسی است. اما بدون شک این حکم به علت فضای سیاسی که حکم در بستر آن صادر شده نتایج سیاسی مهمی برای مقاومت ایران دارد.
-این حکم در بحبوحه مذاکرات اتمی و پافشاری رئیس جمهور آمریکا بر سیاست مماشات صادر شده است.
– این حکم در شرایطی صادر شده که تحولات بهار عرب در شمال آفریقا و خاورمیانه ناقوس پایان رژیمهای دیکتاتوری را به صدا درآورده است. به ویژه در شرایط صعود قیامهای مردم دلیر سوریه و تزلزل دولت المالکی در عراق که متحدان ولایت خامنه ای هستند، این حکم هم به رژیم ایران یک ضربه کاری زده و هم برای مقاومت و مردم ایران یک پیروزی بزرگ به ثبت رسانده است.
-در نمودی بارز از پیروزی جهانی جنبش مقاومت ایران و انزوای وزارت خارجه آمریکا در رابطه باحفظ برچسب تروریستی، نمایندگان پارلمانها و دولتمردانی که از ۵ قاره جهان در گردهمآیی باشکوه ۳ تیر امسال شرکت کردند، تعلل وزارت خارجه آمریکا در اجرای احکام دادگاه این کشور را به عنوان سرپیچی از حاکمیت قانون، آن هم به خاطر مماشات شرم آور با بانکدار مرکزی تروریسم، محکوم کردند و از تصریح هیأت قضات در حکم دادگاه استیناف واشینگتن مبنی بر این که درصورت ادامه تعلل وزارت خارجه تا آخر سپتامبر ۲۰۱۲، دادگاه خود این لیست گذاری ظالمانه وغیر قانونی را لغو خواهد کرد، به عنوان مهر تأییدی بر بطلان این لیست گذاری، استقبال کردند.
به این ترتیب، در حالیکه چالشهای مربوط به اشرف و لیبرتی ادامه دارد، این حکم به مثابه شاخص مهمی از پیشروی مقاومت ایران، نقش برجسته یی در حفاظت از ساکنان کمپ اشرف و زندان لیبرتی ایفا می کند.
مشروط کردن عمدی لغو لیست‌گذاری به تخلیه اشرف
خانم رجوی درسخنرانی خود درگردهمایی سوم تیر، اظهار امیدواری کرد که «خانم کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده، با سرعت عمل و با اجرای فوری این حکم، به یک سیاست اشتباه و مخرب و به یک بیعدالتی بی مانند در تاریخ کشور خود پایان دهد».
اما وزارت خارجه آمریکا تاکنون از اجرای حکم دادگاه سرباز زده و اجرای حکم را منوط به تخلیه اشرف کرده است، هر چند که این موضوع، همچنان که دبیرخانه شورای ملی مقاومت در ۱۷ تیر اعلام کرد « هیچ پایه و اساس قانونی ندارد» و الا «دادگاه واشینگتن آن را در حکم خود در نظر می‌گرفت ».
در روز۴مرداد (۲۵ژوئیه) ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر اعلام کرد: «همکاری مجاهدین خلق در بستن کمپ اشرف، پایگاه شبه نظامی اصلی مجاهدین خلق ، همچنان یک عامل کلیدی در تصمیم آتی وزارتخارجه در مورد موقعیت این سازمان در لیست سازمانهای تروریستی خارجی است».
در پاسخ به این موضعگیری، دبیرخانه شورا در اطلاعیة ۵ مرداد خاطر نشان کرد: «عنوان خودساختة ”پایگاه اصلی شبه نظامی” برای شهر اشرف در حالی ابداع شده که نیروهای آمریکایی ۹ سال پیش مجاهدین خلق را خلع سلاح کردند، سانتیمتر به سانتیمتر اشرف را جستجو کردند و دولت آمریکا پس از ۱۶ ماه تحقیقات توسط ۹ آژانس آمریکایی، استاتوی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد کلیه ساکنان به رسمیت شناخت. اکنون ساکنان مجدداً برای خنثی کردن هرگونه توطئه ای از جانب رژیم ایران و دست نشاندگان عراقی آن، خواهان بازرسی اشرف قبل از ترک آن هستند، اما وزارت خارجه امتناع می کند».
حداکثر پایداری آرمانی با حداکثر انعطاف سیاسی
در یک سال گذشته، ضرب الاجل های پیاپی و تلاش بی وقفه ایادی خامنه ای برای نابودکردن یا به تسلیم کشاندن ساکنان اشرف با پایداری اشرفیان و تلاشهای بین المللی با حمایت همه جانبة هموطنانمان درسراسرایران و جهان و حمایت بی دریغ شهروندان عراقی و نخبگان سیاسی اجتماعی عراق، یکی پس از دیگری، در هم شکست. نگرانی خامنه ای از اثرگذاری مقاومت سازمانیافته و آلترناتیو دموکراتیک درسمت دادن بحرانهای رژیم، و مهمتر از آن کابوس پیروزی قیام مردم سوریه و حاد شدن تحولات در ایران، او را بر آن داشت تا از طریق عوامل عراقی خود تکلیف اشرف را بر طبق نقشه رذیلانه خود یکسره کند.
پس از ناکامی حمله ۱۹ فروردین سال گذشته، نوری مالکی یک ضرب الاجل برای اجرای این نقشه تعیین کرد. در مقابل، مقاومت ایران با تلاش شبانه روزی و بین المللی کردن مسأله اشرف که منجر به ۲ بار طرح مساله اشرف در شورای امنیت ملل متحد شد، با قبول مشروط انتقال به لیبرتی، نقشه دَدمَنشانه خامنه ای و کمیته سرکوب کمپ اشرف را خنثی کرد.
خانم مریم رجوی در۳۰آذر۱۳۹۰(۲۱ دسامبر ۲۰۱۱ ) برای نشان دادن حُسن نیت مقاومت، برای انتقال ۴۰۰ تن از ساکنان به لیبرتی اقدام کرد. در حالی که ساکنان اشرف با نشان دادن انعطاف آماده رفتن به لیبرتی بودند، دولت نوری مالکی و کمیته سرکوب اشرف همراه با عناصر مستقیم و غیر مستقیم سپاه تروریستی قدس در انتقال مسالمت آمیز به لیبرتی کارشکنی می کردند. از طرف دیگر دولت عراق تعهداتی را که به نمایندة ویژه ملل متحد و دولت آمریکا داده بود یکی پس از دیگری نقض می کرد تا کمپ لیبرتی را به یک زندان بدون حق ملاقات برای ساکنان و بدون ابتدایی ترین نیازهای انسانی تبدیل کند. از این رو ، ساکنان اشرف طی نامه ای به دبیرکل ملل متحد با طرح خواستهای حداقل انسانی خود، حرکت بعدی را منوط به اجرای این خواستهای حداقل کردند.
طبق اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران «ساکنان اشرف از شش ماه پیش بارها و بارها اعلام کرده اند در صورتی که خواستهای حداقل آنها، که تماماً انسانی و قانونی و مشروع است، برآورده شود، بلافاصله به لیبرتی خواهند رفت. این خواستها دقیقأ در چارچوب یادداشت تفاهمی است که عراق با ملل متحد امضا کرده است و خانم کلینتون هم از آنها در بیانیه ۲۵ دسامبر حمایت کرده است».
درخواستهای حداقل، بعد از جلسات متعدد با نمایندگان ساکنان و شخصیتهای برجسته امریکایی و اروپایی از سوی رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت و نایب رئیس پارلمان اروپا به اطلاع عموم رسانده شد.
در قدم های بعد، کارزار جهانی دفاع از حقوق مجاهدان آزادی مردم ایران در اشرف و لیبرتی باعث شد که برخی از این خواستهای برحق و مشروع پذیرفته شود و تحقق مابقی به موازات حرکت ستون های بعدی از اشرف، صورت گیرد.
ادامة نقض تعهدات ازسوی دولت عراق، مسئولیت جامعه جهانی
در گردهمایی بزرگ ۳ تیر در سالن ویلپنت پاریس، نمایندگان پارلمانها و دولتمردان برجسته که از ۵ قاره جهان در این اجلاس حضور به هم رسانده بودند، در سخنرانیها و بیانیه هایشان، ضمن ستایش از ایستادگی خارق العاده رزمندگان آزادی ایران در اشرف و لیبرتی، از انعطاف فوق العاده آنها و التزامشان به قوانین و تعهدات بین المللی و اجرای تعهدات مربوط به انتقال از اشرف به لیبرتی، ستایش نمودند و ضرورت التزام طرف مقابل به کنوانسیونها و قانون انساندوستانه بین المللی را خاطرنشان کردند.
در ۹ تیر امسال، دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه یی درباره رفتار حکومت عراق، با انگشت گذاشتن بر مسئولیت جامعه جهانی، اعلام کرد:«خدمتگزاری بیشرمانه برای فاشیسم دینی حاکم بر ایران، در تعارض آشکار با قوانین عراق، کنوانسیونهای ژنو، یادداشت تفاهم با ملل متحد، نامه های نماینده ویژه دبیرکل، بیانیه های کمیساریای عالی پناهندگان و احکام دادگاههای عراق، اروپا و آمریکا، کماکان ادامه دارد» .
آقای آلخو ویدال کوادراس ، نایب رئیس پارلمان اروپا در اجلاس پارلمانی۲۱تیر۹۱(۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲ ) گفت: «ما آماده هستیم با دولت عراق وارد مذاکره بشویم، ولی حقیقتاً عراق نباید جنایتکاران را برای ملاقات با ما به اروپا بفرستد. سرهنگ صادق یکی از فرماندهان حملات علیه ساکنان اشرف است که بیش از ۴۰ کشته بر جای گذاشت. وی ماه گذشته به پارلمان اروپا آمده بود ولی به او اجازه ورود داده نشد و بعد از آن در پاریس دستگیر شد چرا که توسط دادگاه اسپانیا به خاطر جنایتهایش در اشرف، مورد پیگیرد قرار گرفته است. حالا این فرد به عراق برگشته و مجدداً او را مسئول لیبرتی گذاشته اند! لذا تصور کنید چطور میتوان به یک قاتل اعتماد کرد تا مراقب افرادی باشد که خودش عده یی از آنها را اخیرآً به قتل رسانده است؟ انتظار این بود که آنها حداقل قدری حیا داشته باشند و کسی را مسئول لیبرتی بگذارند که از افراد آن کسی را نکشته باشد. ولی این چیزی است که واقعاً فراسوی هرگونه فهم و درک است و ما با دولتی مواجه هستیم که متأسفانه دستورالعملهای رژیم ایران را دنبال میکند، که هدف آن طبعاً سرکوب و ازمیان برداشتن اپوزیسیون دموکراتیک است».
نظریه گروه کار بازداشتهای خودسرانه ملل متحد
گروه کار بازداشتهای خودسرانه که طبق قطعنامه های ملل متحد، مرجع رسمی بین المللی درباره وضعیت زندانها و بازداشتگاههاست، در نظریه یی که در شصت و سومین اجلاس خود تصویب کرد، وضعیت لیبرتی را مصداق یک بازداشتگاه دانست.
گروه کار بازداشت های خودسرانه درنظریه مصوب خود که شامل یک تحقیق مبسوط، مستند ومستدل حقوقی است،درباره وضعیت لیبرتی بر موارد زیر تأکید کرده است:
-«شرایط لیبرتی مشابه یک مرکز بازداشت است، چرا که هیچ امکان حرکت آزادانه و ارتباط با دنیای بیرون وجود ندارد»
-«ساکنان لیبرتی دارای استاتوی “اشخاص حفاظت شده” تحت کنوانسیون چهارم ژنو و پناهجو هستند. نه اتهامی به آنان وارد شده و نه به اتهامی محاکمه شدهاند»
-«بازداشت این افراد خودسرانه است، و در تعارض با بند ۹ بیانیه جهانی حقوق بشر و بند (۱)۹ و (۱)۱۰ از کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است ، که در طبقه بندی شماره ۴ از دسته بندی متدهای کار این نهاد سازمان ملل قرار میگیرد»
-«گروه کار بر این باور است که هیچ توجیه قانونی برای نگه داشتن این افراد در کمپ لیبرتی وجود ندارد و چنین بازداشتی خارج از حیطه قانون حقوق بشر بینالمللی و قانون داخلی عراق است
«گروه کار از دولت عراق میخواهد گامهای لازم را برای اصلاح وضعیت لیبرتی برداردتا با استانداردها و اصول بیانیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی همخوان شود»
-«با در نظر گرفتن تمامی جنبه های این پرونده اصلاح مکفی به معنی آزادی فوری این افراد، برداشتن تمام محدودیتها در تردد آزادانه آنهاو حق قابل اعمال برای غرامت طبق بند (۵)۹ کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است»
همدستی مارتین کوبلر در توطئه رژیم و دولت عراق
شواهد بسیار نشان می دهد که متأسفانه مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد درعراق به جای اتخاذ مواضع انسانی و بیطرفانه، به همدستی با رژیم ایران و دولت عراق علیه پناهندگان بی دفاع پرداخته است. واقعیتی که هزاران پارلمانتر وشخصیتهای مدافع حقوق بشر ومدافع اشرف درکشورهای مختلف جهان از جمله برخی همکاران او در یونامی در عراق، آن را به عنوان لکه ننگی درکارنامه سازمان ملل محکوم کرده و دبیرکل ملل متحد را به تصحیح آن فراخوانده اند ، اما متأسفانه دولت آمریکا در مقابل آن سکوت پیشه کرده است.
درباره نقش مارتین کوبلر در پروژه زندانسازی در لیبرتی و قانون شکنی و نقض بیطرفی، سخنرانی ها و مقالات و بیانیه ها و نامه ها و فاکتهای بسیاری منتشر و ثبت شده است که تنها به چند مورد اشاره می کنیم.
فقدان شفافیت، وارونه جلوه دادن شرایط لیبرتی
-روز ۲۵دی ۱۳۹۰ ساکنان اشرف دریک نامه جمعی به مارتین کوبلر نوشتند:« ما در تاریکی نگه داشته شده ایم و یونامی دربارة کمپ لیبرتی و شرایط آن و حداقل اطمینانهای لازم با ما شفاف نبوده است. چرا ساکنان اشرف که باید به لیبرتی بروند تا امروز کمترین اطلاعی از شرایط آن ندارند ؟ چرا تا بحال یونامی نتوانسته است موافقت با بازدید چند نفر از ما از لیبرتی را بدست بیاورد و چرا دربارة علت آن موضعگیری نمی کند؟ چرا بدون اطلاع و موافقت ما در مورد سرنوشت مان با دولت عراق یادداشت تفاهم امضا شد در حالیکه رهبری اشرف گفته بود شما همچنانکه در بیانیه های دبیرکل ملل متحد آمده است این کار را با رضایت ما انجام خواهید داد؟ آیا قرار است به همین شیوه کمیساریا هم وارد شده و استانداردها را تأیید و ما را بر خلاف میل و ارادة آزادمان ناگزیر از جابجایی باصطلاح داوطلبانه یی کند که اگر آن را نپذیریم در اشرف کشته می شویم؟ آیا باید منتظر شروع دور بعدی موشکها یا حملات زمینی باشیم؟ چرا در مذاکرات مربوط به سرنوشت ما، نه ما، نه نمایندگان و نه حتی وکلای ما شرکت داده نمی شوند؟ وقتی شاکی حاضر نیست، قاضی، ”تسهیل کنندة” کارِ کدام طرف است؟ یونامی چرا در برابر نقض آشکار حقوق بشر و قانون انساندوستانه بین المللی در مورد ما ساکت است؟»
-روز۱۲بهمن۱۳۹۰دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه اعلام کرد:«سه شنبه شب۱۱بهمن ماه، دفتر اطلاعات عمومی یونامی در بغداد اطلاعیه یی دربارة آمادگی لیبرتی برای انتقال ساکنان اشرف صادر و اعلام کرد: ”کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دفتر حقوق بشر یونامی اکنون این را که ساختار و امکانات کمپ لیبرتی طبق استانداردهای انسانی بین المللی تصریح شده در یادداشت تفاهم است، مورد تأیید قرار داده اند”.بدینوسیله ساکنان اشرف یک بار دیگر مانند امضای یادداشت تفاهم بین آقای کوبلر نماینده ویژه دبیرکل با دولت عراق، در برابر عمل انجام شده قرار میگیرند. هدف، همچنانکه نمایندگان اشرف در ۵ و ۹بهمن به آقای کوبلر نوشتند: «بسیار روشن است: یا کاملاً ”داوطلبانه“ همین شرایط را می پذیرید و تبعیت می کنید یا تقصیر شلیک بعدی موشکها و پس از آن قتل عام در ضرب الاجل بعدی، با خودتان و بر عهده رهبری شماست»!
دخالت دادن غیر قانونی رژیم درموضوع اشرف ولیبرتی
-دراطلاعیه دبیرخانه شورا (۱۲بهمن۹۰) هم چنین آمده است: « روز ۷بهمن، نماینده ساکنان اشرف در خارج از عراق به مارتین کوبلر نوشت:”در مورد مداخله رژیم ایران در پرونده اشرف و همچنین اظهارات شرم‌آوری که سفیر رژیم ایران در بغداد ( حسن دانایی فر، از فرماندهان نیروی تروریستی قدس) علیه ساکنان اشرف به شما نسبت داده و توسط تمام رسانه های رژیم ایران پخش شده است، به اطلاعتان رساندیم که این امر شناخته شده یی است که هیچیک از مقامهای کمیساریای عالی پناهندگان، ملل متحد یا مقامهای سایر ارگانهای بینالمللی ذیربط مجاز نیستند در مورد وضعیت یک پناهجو با دولتی که وی از دست آن گریخته است به گفتگو بنشینند”».
اطلاعیه می افزاید: «مقاومت ایران همچنانکه پیش از این بارها تأکید کرده است هر گونه دخالت رژیم آخوندی در سرنوشت و آینده ساکنان اشرف را یک خط سرخ عبورناپذیر می‌داند و ساکنان اشرف هرگز آن را قبول نخواهند کرد. این اظهارات باردیگر تلاشهای رژیم ایران برای به شکست کشاندن راه‌حل مسالمت آمیز در موضوع اشرف را، که پیش از این مقاومت ایران بارها نسبت به آن هشدار داده است، برملا میکند و به همین خاطر سزاوار است ملل متحد و به‌طور خاص نماینده ویژه دبیرکل در عراق، بلادرنگ اظهارات سفیر رژیم ایران در بغداد را محکوم نموده و اعلام کنند ملل متحد و ارگانهای دست اندرکار، مانند یونامی و کمیساریای عالی پناهندگان از دخالت مستقیم و غیرمستقیم رژیم ایران در کمپ لیبرتی و در تعیین سرنوشت ساکنان اشرف جلوگیری خواهند کرد».
– روز ۵اردیبهشت۱۳۹۱ فالح فیاض مشاور امنیتی مالکی در تلویزیون دولتی عراق گفت: «آقای مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق، در جزییات با طرف های عراقی و ایرانی از طریق سفارت ایران و دیگر کانالهای ارتباطی با ایران برای تأمین الزامات اجرای تفاهم نامه بین او و عراق که برای بستن قرارگاه اشرف امضا شده، گفتگو کرده است تا حضور این سازمان در خاک عراق خاتمه یابد. گفتگوهای کوبلر شامل مکانیزم و نقش ایران برای انجام چیزهایی است که این موضوع را حل کند». مارتین کوبلر هیچگاه این اظهارات صریح مشاور امنیتی دولت عراق را درباره دخالت دادن رژیم ایران در پرونده اشرف تکذیب نکرد.
– در۲۲ اردیبهشت۱۳۹۱ درشرایطی که مارتین کوبلر به گفته خودش در ازای رفتن ۲۰۰۰تن ازساکنان اشرف به زندان لیبرتی،توانست از رژیم آخوندی ویزای ورود به ایران بگیرد، دبیرخانه شورای ملی مقاومت، اعلام کرد: بنا به گزارشهای رسیده از تهران، مأموران جنایتکار وزارت اطلاعات رژیم آخوندی، روز ۱۹ اردیبهشت زیر عنوان انجمن نجات، با مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیر کل در عراق، در هتل لاله تهران ملاقات کردند و خواستار استرداد گروهی از مجاهدان اشرف به رژیم آخوندی شده اند. کوبلر همچنین با شماری از عوامل و جاسوسان وزارت اطلاعات تحت عنوان خانواده های ساکنان اشرف دیدار کرد و با نمایندگان صلیب سرخ بین المللی در تهران موضوع خانواده های ساکنان اشرف و لیبرتی را مورد بحث قرار داد. این درحالی است که مقاومت ایران بارها و از جمله در ابتدای سفر مارتین کوبلر به تهران هشدار داده است هرگونه گفتگو و دخالت دادن رژیم آخوندی در پرونده اشرف غیرقانونی و غیرقابل قبول و نقض آشکار بسیاری از معاهدات و قوانین بین المللی و خط قرمزمجاهدان اشرف است. ازهمین رو مقاومت ایران شدید ترین اعتراض خود را به دبیرکل ملل متحد به خاطر این قانون شکنی نماینده ویژه اش، ابراز می دارد واقدام غیر قانونی مارتین کوبلر را قویا محکوم می کند.
عذر تقصیر و تعهدات مارتین کوبلر
در ۱۵ ژوئن، کوبلر در نامه ای به خانم رجوی نوشت: «من متوجه هستم که دیدار من از تهران موجب خشم از جانب شما شده است…. من صراحتاً یکبار دیگر تأیید میکنم که بعنوان نماینده ویژه دبیرکل وارد مذاکره با دولت ایران در مورد سرنوشت ساکنان اشرف و لیبرتی نشدم و نخواهم شد».
آقای کوبلر در نامه خود اطمینان داد که گزارشها را « در اختیار طرف ایرانی ، نه در عراق و نه در ایران ، قرار نداده و نخواهم داد». او افزود:« من به متقاعد کردن دولت عراق برای اینکه به خواسته های مشروع و منطقی ساکنان برای انتقال آنها از اشرف به لیبرتی پاسخ بدهد، ادامه خواهم داد».
یک هفته بعد نیز ، همزمان با گردهمایی بزرگ ویلپنت پاریس در ۲۳ ژوئن ، مارتین کوبلر طی اطلاعیه ای، علاوه بر دولت عراق از همکاری ساکنان اشرف نیز تشکر و خاطر نشان کرد:« دولت عراق تنها طرف مذاکره یونامی در مورد آینده ساکنین کمپ اشرف و کمپ حریه است». کوبلر « با یادآوری مسئولیت دولت عراق برای امنیت و سلامت ساکنین همانطور که در یادداشت تفاهم آمده، قویاً از دولت عراق میخواهد که به وسیلههای غیر صلحآمیز متوسل نگردد». کوبلر تاکید کرد« این موضع جابجایی صلحآمیز (به لیبرتی) غیرقابل مصالحه است».
سومین سخنرانی کوبلر درشورای امنیت دربارة اشرف
– روز ۲۹تیر۱۳۹۱(۱۹ژوئیه۲۰۱۲) مارتین کوبلر اظهارات خود در جلسه شورای امنیت را به متهم کردن ساکنان اشرف و قدردانی از حکومت عراق اختصاص داد و ضمن چشم بستن عمدی بر حقایق و حقوق پناهجویان و استانداردها و قانون انساندوستانه بین المللی، مدعی « فقدان ارادة ساکنان برای شراکت در پروسة تسهیل کنندگی یونامی» شد. این ادعا در تعارض آشکار با اظهارات خود او در جلسه شورای امنیت در ۱۰ آوریل۲۰۱۲ است که طی آن پس از انتقال ۱۲۰۰ تن از ساکنان اشرف به لیبرتی تصریح کرد: « من میخواهم این را برجسته کنم که ساکنان اشرف برغم مشکلات اولیه حسن نیت و همکاری خود را در پروسه انتقال به لیبرتی نشان داده اند. آنها بی تردید راه درازی را طی کرده اند. ترک محلی که بیش از دو دهه در آن زندگی کرده اند براستی مشکل است». بعد از این اظهارات، ۸۰۰ نفر دیگر از ساکنان اشرف به لیبرتی منتقل شده اند. انتقال این شمار از ساکنان درحالی صورت گرفته که برای تأمین حد اقلهای انسانی کمترین قدمی برداشته نشده است.
-کوبلر در گزارش خود به شورای امنیت کمترین اشاره یی به نقض سیستماتیک تعهدات دولت عراق ( ۲۸۰ مورد نقض تعهدات در لیبرتی از ۱۸ فوریه تا ۴ ژوئیه ۲۰۱۲ ) نکرد ونیازی ندیدکه به ۳۰ جواب منفی به درخواستهای قانونی و مشروع ساکنان طبق بیانیه های کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، اشاره کند. حال آنکه کوبلر در بیانیه ۲۳ ژوئن خود تأکید کرده بود: « نماینده ویژه دبیرکل به اصرار خود به دولت عراق برای پاسخ مثبت به خواستهای معقول و مشروع ساکنان در مورد مقولات انسانی طبق قانون انساندوستانه بین المللی و قانون حقوق بشر، ادامه میدهد». کوبلر در ۶ دسامبر ۲۰۱۱ نیز در شورای امنیت متعهد شده بود: «هر گونه راه حل عملی باید مورد پذیرش هر دو طرف یعنی دولت عراق و ساکنان کمپ اشرف قرار بگیرد. این راه حل باید از یک سو حاکمیت عراق را محترم شمارد و از سوی دیگر به قوانین بین المللی انساندوستانه و حقوق بشری و قوانین پناهندگی احترام بگذارد». وی هرگز به این تعهد عمل نکرد.
– کوبلر به نحو حیرت انگیزی در برابر اعتراضهای گسترده بین المللی به عملکرد جانبدارانه خود به سود حکومت مالکی و رژیم ایران ، از جمله اعتراضات کلیسا در انگلستان و آمریکا، اعتراضات در کنگره آمریکا و مجمع پارلمانی شورای اروپا و بیش از ۴۰۰۰ پارلمانتر در ۵۵ کشور جهان و همچنین اتحادیه جهانی وکلا، از حمایت کنندگان ساکنان اشرف خواست در طرف او و دولت عراق قرار بگیرند و در جلسه شورای امنیت با انتقاد از شخصیتهای مدافع حقوق ساکنان اشرف گفت:« مسئولیت بر عهده بسیاری حامیان بین المللی مجاهدین است و بسیار اهمیت دارد که آنان بر مواضع ساکنان بطور مثبت (یعنی در جهتی که کوبلر میخواهد) تأثیر بگذارند». کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران که از حمایت اکثریت مجلس عوام و بیش از ۲۰۰عضو مجلس اعیان انگلستان برخوردار است دراین باره اعلام کرد:«گزارش آقای کوبلر به شورای امنیت، که در آن وی ما را نیز بخاطر برجسته کردن و تأکید بر خواستهای حداقل ساکنان مورد انتقاد قرار داد، دیگر جایی برای اعتماد ما به بیطرفی وی در این بحران باقی نمی گذارد. بنابراین، ما دبیرکل سازمان ملل را به تعیین یک نماینده ویژه برای بحران کمپ فرا می خوانیم»
– درحالی که این دولت عراق است که علیه ساکنان اشرف مرتکب خشونت و جنایت علیه بشریت شده و هم چنان تهدید به کاربرد زور و خشونت می کند، کوبلر در سخنان خود در شورای امنیت، ساکنان بی دفاع را از دست زدن به تحریک و خشونت پرهیز داد و گفت:« من از ساکنان کمپ می خواهم که از قوانین عراق اطاعت کنند و از تحریک و خشونت بپرهیزند. زمان برای دستیابی به یک راه حل با دوام به پایان می رسد و صبر دولت عراق دارد به سر می رسد….». او هیچ نیازی ندید از ۴۹ کشته و بیش از ۱۰۰۰ مجروح در حملات ۶ و ۷ مرداد سال ۸۸ و حمله ۱۹ فروردین ۹۰ به اشرف یاد کند و تعهد سازمان ملل به تحقیقات در این باره را هم به فراموشی سپرد. بدون شک این اظهارات درخدمت خشونت و سرکوب است. ازهمین رو، کمیته بین المللی درجستجوی عدالت، از سوی بیش از۴۰۰۰پارلمانتر در اروپا و آمریکا خطاب به دبیرکل ملل متحد نوشت: «کارکرد هفت ماهة آقای کوبلر و به خصوص گزارش او به شورای امنیت نشان میدهد که او نه بخشی از راه حل اشرف، بلکه بخشی از مشکل است. به همین خاطر کمیته بین المللی درجستجوی عدالت بار دیگر بر ضرورت تعیین یک نمایندة شخصی از سوی شما برای رسیدگی به مسئله اشرف و لیبرتی و ارزیابی مشکلات و خواستهای ساکنان که پیش از این کمیته بین المللی درجستجوی عدالت خواستار آن شده بود، تاکید میکند».
اعتراضات کنگره آمریکا و سایر پارلمانها
درحالی که طرح انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی با تضمینهای دولت آمریکا شروع شد؛ درحالیکه دولت آمریکا طبق قانون بینالمللی و طبق تعهداتی که با تک تک ساکنان اشرف برای حفاظت از آنها در ازای تحویل دادن سلاحهایشان برعهده دارد و درحالیکه دولت عراق به تمامی تعهداتش به آمریکا و به ملل متحد در تضمین حقوق انسانی ساکنان اشرف پشت پازده است، سیاست دولت آمریکا، اعمال فشار بر ساکنان اشرف برای رفتن به زندان لیبرتی و صرفنظر کردن از حقوق اولیه انسانی است؛ رویکردی غیرقانونی و غیر اخلاقی، که اعتراضات گسترده یی را درکنگره آمریکا برانگیخته است.
رئیس و نائب رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان همراه با ۷۸نماینده دیگر ازهردو حزب طی نامه مشترکی خطاب به وزیرخارجه آمریکا خواستار تصحیح این رفتار ناپسند شده اند.
اظهارات خانم ایلیانا رزلهتینن دراین زمینه سندی گویاست: «به عنوان رئیس کمیته خارجی، با خوشوقتی و افتخار و دست در دست جامعه ایرانیان مقیم آمریکا، می گویم که ما وضعیتی را که ایرانیان آزادیخواه در طرح فضاحت بارِ انتقال از اشرف به لیبرتی از آن رنج می برند، محکوم می کنیم.چقدر شرم آورست که ما از واژه ”آزادی” برای محلی استفاده می کنیم که اساساَ یک زندان است. این ضد آزادی است. باید به آن کمپ ضد آزادی اطلاق کرد. در کمپ اشرف، یک جامعه سرشار از آزادیخواهانی وجود داشت که آرمانشان بازگرداندن افتخارات ایران به آن، دمکراسی، آزادی و احترام به حقوق بشر بود. ولی آنها خود را در وضعیتی می یابند که به آنها بی توجهی شده و نادیده گرفته شده و پرتاب شده اند واین کار متأسفانه توسط دولت خود ما و دولت عراق صورت گرفته است، دولتی که ما این همه به آن کمک کردیم و برای آن خون و سرمایه فدا کرده ایم. ولی حالا شاهد یک اتحاد نامقدس وسنگدلانه بین عراق و رژیم ایران هستیم و در این میان، آزادیخواهانی که وجودشان برای دولت عراق و رژیم ایران آزار دهنده است، درکمپ لیبرتی هستند. من با بسته شدن کمپ اشرف مخالف بوده ام. من با اینکه این ساکنان را از اشرف خارج کنیم و به محل دیگری ببریم مخالف بوده‌ام. قرار بود یک طرح استقراردرکشورهای ثالث به اجرا در آید ولی ما شاهد هیچگونه انتقالی نبوده ایم. هیچ کس به کشور دیگری فرستاده نشده است. به آنها حداقل کرامت و آزادیها که حتی به بازداشتیهای خودمان که علیه کشورمان دست به اقدام زده اند، می دهیم، داده نشده است. ما شاهد آن بوده ایم که به طور روزانه افراد ناتوان که مشکلات فیزیکی دارند، مجبورند روی شنزار تردد کنند یا خودشان را روی زمین بکشند تا بتوانند وارد مجموعه های بهداشتی بشوند. این عملکرد و رفتار برخلاف تمامی موازینی است که ما در کشور خودمان داریم. درلیبرتی کیفیت آب خوب نیست. آب روان در بسیاری از بلوکها وجود ندارد. سیستم تهویه کامل نیست. فضای سبز مناسب وجود ندارد. ساکنان گفته اند به ما اجازه بدهید ما روی این کمپ کار کنیم و آنرا درست کنیم. آنها درخواست هیچ چیز ندارند جزاینکه به آنها فرصت داده شود وضعیت زندگی خود را بهبود بخشند.بسیاری از آنها از مراقبتهای پزشکی که مورد نیازشان است برخوردار نیستند. هیچ یک از این نیازهای انسانی به آنها داده نشده است.به همین خاطر، ما مصر هستیم، مصرانه درخواست می کنیم و بازهم مصرانه درخواست می کنیم که وزارت خارجه ما به نحو بشردوستانه یی دست به اقدام بزند تا به ساکنان کمپ لیبرتی اجازه داده شود تأسیساتشان را بازسازی و نوسازی کنند. وزارت خارجه باید اطمینان حاصل کند که ما به این جابجایی اجباری ساکنان از اشرف که مدت زیادی است خانه آنها بوده است، ادامه نمی دهیم. این بسیار غلط است که آنها را از خانه بیرون کنیم. ساکنان در لیبرتی احساس امنیت و سلامتی نمی کنند زیرا آنها می دانند که دولت عراق می خواهد این تشکیلات را نابود کند. عراقیها این تشکیلات و این ساختار را نمی خواهند لذا شرایط را برای ماندن ساکنان در آنجا بسیار مشکل کرده اند. بنابراین، ما در کنگره، متعهد هستیم که هر کاری را که می توانیم بکنیم تا تضمین کنیم با ساکنان لیبرتی رفتار انسانی صورت می گیرد.آنها میهن پرست هستند، آنها کشورشان را دوست دارند، آنها مشتاق اصول آزادی، دمکراسی وحکومت قانون هستند. آنچه را که آنها نمی خواهند، ملایان حاکم بر ایران هستند. ملایانی که می خواهند مردم ایران را خفه کنند وبرای همین می خواهند در قدرت بمانند. من بسیار خوشحالم که دهها ودهها نماینده کنگره نامه ما را امضا کرده اند و خواهان تحقق این خواستها شده اند، و ما این نامه را خطاب به وزیرخارجه کلینتون نوشته ایم و از او مستقیما و به نحو علنی می خواهیم که نسبت به ساکنان اشرف و ساکنان لیبرتی توجه داشته باشد. زمان ارسال این نامه رسیده است و من خجالت زده‌ام که دیگرنمی توانم امضا قبول کنم زیرا هر روز نمایندگان بیشتری از هر دو حزب با ما تماس میگیرند تا این نامه را امضا کنند و کمک کنند که با ساکنان اشرف ولیبرتی عادلانه رفتارشود. ما به نبردمان ادامه خواهیم داد».
نامة روشنگر به مشاور ویژة وزیرخارجه آمریکا
نمایندة ساکنان اشرف روز ۹ مرداد۱۳۹۱ در نامه مبسوطی خطاب به مشاور ویژه وزیرخارجه آمریکا به روشنگری درباره خواستهای حداقل ساکنان اشرف و نقض تعهدات دولت عراق و مواضع غلط وزارت خارجه، پرداخت که فشرده آن به قرار زیر است:
– نخستین واقعیت این است که مسائل اشرف و لیبرتی تحت تاثیر مستقیم رابطه دولت عراق با رژیم ایران است. رژیم ایران پس از قیام ۲۰۰۹ در ایران ، سپس بالا گرفتن بهار عرب، در وحشت از عواقب آن برای موجودیت رژیم، در صدد نابودی مهمترین اپوزیسیون سازمانیافته خود است. هسته مرکزی دعوا تا آنجا که به رژیم ایران مربوط میشود بر سر حضور سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف یا لیبرتی یا انتقال آنها به خارج از عراق نیست بخصوص که ساکنان سرانجام در می ۲۰۱۱ طرح پارلمان اروپا را که از سوی آقای استراون استیونسون به خانم رجوی ارائه شد برای ترک عرا ق پذیرفتند و از حقوق مسلم پناهندگی و اقامت ۲۵ ساله خود در عراق صرفنظر کردند.
دعوا بر سر وجود سازمان مجاهدین خلق ایران است که رژیم ایران آنرا تنها تهدید موجودیت خود می داند و میخواهد یا آنرا بطور فیزیکی نابود و یا زیر فشار وادار به تسلیم کند.
-آنچه از ابتدای ۲۰۰۹ و تحویل حفاظت اشرف به عراق اتفاق افتاده است از جمله دو قتل عام و محاصره ضد انسانی و ضرب الاجلهای پیاپی و مخالفت با ثبت نام و مصاحبه های کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در اشرف و فشارها، محدودیتها و شرایط اسفناک لیبرتی در همین چارچوب است.بالا گرفتن احتمال سقوط بشار اسد، شرایط نامتعین داخلی عراق و بحرانهای داخلی رژیم، ضرورت نابودی سازمان مجاهدین خلق ایران و یا لااقل ضربه زدن به آن را در حال حاضر به اولویت مطلق این رژیم تبدیل کرده است. این، فلسفة شتاب و تدابیر سرکوبگرانه دولت عراق برای روانه کردن ساکنان اشرف به زندان لیبرتی بدون تامین الزامات حداقل انسانی است.
– به موازات این طرح شیطانی، تجربه ۸ ماهه اخیر نشان میدهد که به رغم خوش بینیهای اولیه، سفیر کوبلر عملاً مأموریتی ندارد جز بستن اشرف و تلنبار کردن ساکنان در زندان لیبرتی به هر قیمت، و مستقل از عواقب آن.اما آنچه برای ما اهمیت دارد حفظ جان و شرافت سیاسی و تامین نیازمندیهای انسانی حداقل ساکنان اشرف و لیبرتی است. اینها همان چیزهایی است که رژیم ایران نشانه رفته است.
– دولت عراق به درخواست رژیم ایران به معنی فنی کلمه به تخلیه اجباری ساکنان اشرف مبادرت کرده که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است. مهمتر ازهمه اینها، ساکنان اشرف به محلی منتقل شدند که با هر معیار یک زندان محسوب می شود. ما از روز اول به وزیر کلینتون، دبیرکل بانکیمون، شما و سفیر کوبلر نوشتیم که لیبرتی زندان است و هیچ کس با اراده خود به زندان نمی رود و حالا این نظر کارشناسی سازمان ملل(گروه کار بازداشتهای خودسرانه) است که تصریح می کند«وضعیت ساکنان لیبرتی مترادف است با وضعیت بازداشتیها و اسرا».
-در یک کلام، هدف از جابجایی، منهدم کردن اپوزیسیون سازمانیافته رژیم ایران بوده و هست. به همین خاطر خامنه ای در ملاقات با مالکی در سفر اخیرش به تهران(۲۳ آوریل۲۰۱۲) از او به خاطر ۴ خدمت بزرگ تقدیر کرد و گفت هیچ گاه این خدمات فراموش نخواهد شد. اخراج نیروهای آمریکایی، اخراج سازمان مجاهدین خلق ایران، حمایت از بشار اسد و سرکوب رهبران سنی.
– دولت عراق بارها اعلام کرده است که ساکنان اشرف و لیبرتی هیچ استاتوی قانونی ندارند و حضورشان در عراق غیر قانونی است. متاسفانه دولت آمریکا در مقابل این ادعا که توجیه کنندة بسیاری از جنایات علیه ساکنان است سکوت کرده است در حالیکه در قبال حفاظت ساکنان اشرف و لیبرتی تا تعیین تکلیف نهایی مسئولیت کامل دارد .دولت ایالات متحده به دلیل موافقتنامه امضاء شده با یکایک ساکنان، به دلیل کنوانسیونهای ژنو و به دلیل تعهدات بین المللی اش، در مقابل حفاظت و سلامت ساکنان اشرف مسئولیت دارد.
– از روز اول وضعیت در لیبرتی چیز ناشناخته ای نبود. امضای یادداشت تفاهم از سوی مارتین کوبلر بدون اطلاع ما و نواقص جدی در محتوای آن، ما را نسبت به اهداف او و دولت عراق بدبین می کرد. در دهها نامه و ایمیلی که قبل از شروع انتقال به لیبرتی برای او نوشته شده بارها وازجمله درنامه ۴ژانویه۲۰۱۲ به اوخاطرنشان شده که لیبرتی «با آنچه شما در پیامهای خود به ساکنان اشرف و متعاقبا در ملاقاتهای ۷ دسامبر در بروکسل و ملاقاتهای ۱۳ و ۱۹ و ۲۹ دسامبر در اشرف و ملاقاتهای ۱۶ و ۱۷ و ۲۶ و ۲۷ دسامبر در پاریس به ما و یا ساکنان اشرف گفتید متناقض است….. همه مشخصاتی که از محل اختصاص یافته در لیبرتی به ساکنان اشرف در اختیار ماست، با زندان تطابق دارد».
-با اینهمه و به رغم همه واقعیتها، تنها عاملی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی را متقاعد کرد از ساکنان اشرف بخواهد این جابجایی را بپذیرند اطمینانهای وزیر کلینتون و دولت ایالات متحده بود. این وضعیتی بود که از ستون اول تا پنجم ادامه یافت.به رغم انتقال ۲۰۰۰ تن از ساکنان به لیبرتی محاصره ضدانسانی و ممنوعیت تردد و عدم دسترسی به وکیل همچنان ادامه دارد. ساکنان برای انتقال به لیبرتی تنها به برخی حقوق اولیه در چارچوب استانداردهای بین المللی انساندوستانه و حقوق بشری اکتفا کردند که تأمین این حقوق اولیه هم از هر گروه به گروه بعد موکول شد.
-برخلاف اظهارات شما درکنفرانسهای مطبوعاتی،ساکنان هرگز خواستهایشان را عوض نکردند. در ۷ماه گذشته آنها مستمرا و لاینقطع دامنه خواستهای خود را محدودتر کردند. امید است دولت آمریکا و وزیر کلینتون و شخص شما نفوذ و امکانات خود را به کار بگیرید و دولت عراق را متقاعد کنید از مسیر خطرناکی که در اجرای طرحهای رژیم ایران در پیش گرفته است، بازگردد و با خودداری از کارشکنی در تامین حداقلهای انسانی، بگذارد که راه حل مسالمت آمیز پیش برود.
نتیجه گیری و چشم انداز
-با توجه به رویارویی فشرده بین مقاومت سازمانیافته و رژیم ولایت فقیه که اکنون درکارزار حقوقی-سیاسی برای درهم شکستن برچسب تروریستی و کارزار میهنی و بین المللی برای دفاع از رزمندگان آزادی ایران در اشرف ولیبرتی به نقاط تعیین کننده یی رسیده است؛
– با توجه به بحران همه جانبه یی که تمامی ساختار این رژیم را فراگرفته، و با توجه به شکست مذاکرات رژیم با نمایندگان کشورهای ۱+۵؛
-در شرایطی که سپاه قدس تحت امر خامنه ای اقدامات تروریستی خود را در گوشه و کنار جهان تشدید کرده است؛
-با در نظر گرفتن اینکه شعله ور شدن هرچه بیشتر قیامهای مردم دلیر سوریه وگسترش جنبشهای بهار عرب برای خامنه ای یک کابوس مداوم ایجاد کرده است؛
و در شرایطی که بحران گرانی و فشارهای طاقت فرسای معیشتی به بروز اعتراضات اجتماعی راه برده و مردم جان به لب آمده ایران به اشکال مختلف خشم و نفرت خود را از استبداد مذهبی حاکم بر ایران ابراز می کنند، اوضاع ایران انفجاری و تحولات مهمی در چشم انداز است.
مقاومت ایران با برگزاری گردهمآیی بزرگ ۳ تیر امسال بر عزم خود بر سرنگونی ولایت خامنه ای تاکید کرد. هم چنان که در گزارش اجلاس میاندوره ای شورای ملی مقاومت ، خاطرنشان شده است:
« شورای ملی مقاومت ضمن قدردانی از شرکت کنندگان و برگزار کنندگان گردهمایی سوم تیر در ویلپنتِ پاریس تاکید می کند که این اجتماع عظیم که شکوهمند تر از همیشه برپاشد، نماد گویایی از گسترش پایگاه مقاومت در جامعه ایران و صحنه درخشانی از همبستگی بین المللی با مقاومت ایران و ایستادگی حامیان اشرفیها در مجالس قانونگذاری و درمیان رهبران سیاسی و شخصیتهای ۵۵ کشور جهان بود و برگزاری آن در مقطع حساس کنونی به دیکتاتوری آخوندی و دست نشاندگانش درعراق نشان داد که توطئه های آنها حتی اگرمماشاتگران وکارگزارانشان در نهادهای بین المللی نیز به امداد رسانیهای غیبی و علنی برخیزند، قادرنیست، مقاومت مشروع مردم ایران و پیشگامانش را ازمیان بردارد یا با توسل به تهدید و فشارهای ضد انسانی، به بند بکشد».
تمامی اجزای مقاومت سازمانیافته مردم ایران با عزمی جَزم به استقبال تحولات و کارزارهای پیش رو می‌روند. دراین مسیر و برای تحقق آرمان تاریخی ملت ایران، شورای ملی مقاومت در آبان سال ۱۳۸۱«طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی» را تصویب کرد. در این طرح بر همبستگی «نیروهای جمهوریخواهی که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنند» تأکید شده است.
بر همین اساس، شورای ملی مقاومت در آغاز سی و دومین سال حیات خود با آگاهی به موقعیت و شرائط پرتلاطم کنونی و روند پرشتاب تحولات در خاورمیانه و با آگاهی به وظایف سنگینی که پیش رو دارد، با مردم ایران تجدید پیمان می کند و همه زنان و مردان ایران زمین را با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه- زنده باد ارتش آزادی» به مقاومت و اعتراض در هر کوی و برزن و به اتحاد و همبستگی برای پیشرفت راه حل سوم، که سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استقرار آزادی و حاکمیت مردم است، فرامی‌خواند.
شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ مرداد ۱۳۹۱
