اشغال اشرف – شماره ۷۱

 پاسخ به اظهارات و وارونه گویی دبیر کل شورای وزیران عراق.

آقای علی العلاق، دبیر کل شورای وزیران حکومت عراق، در پی حملة قتل عام به اشرف و محکومیت بین المللی این جنایت بزرگ علیه بشریت اعلام کرده است:  شورای وزیران حکومت عراق پس از بحث و گفتگوهای مفصل، پایان سال۲۰۱۱ را برای تعیین تکلیف نهایی پرونده قرارگاه اشرف به شیوه های مختلف قانونی مشخص کرده است. به این منظور وزارتخانه های خارجه و حقوق بشر و کشور و دفاع و سایر وزارت خانه های ذیربط مکلف شدند

با استفاده از کلیه راهها،  به استثنای استفاده از زور، برای پایان دادن به این پرونده به کار بپردازند.

العلاق ادعا کرد: حکومت عراق از یک سال ونیم پیش کمیته یی برای حل مشکلات «از طریق گفتگو با همکاری با طرف امریکایی تشکیل داده است، ولی سازمان (مجاهدین) از پاسخ دادن به آن خودداری کرده است وبه  راه حل های واقع گرایانه قانع نشده است».

وی افزود: «ساکنان این قرارگاه دارای کمترین آمادگی برای تفاهم نیستند، تا آنجا که دولت  عراق نمی‌تواند با آنها باب گفتگو باز کند. با وجود  اینکه، چندین گزینه از جمله: بازگشت به کشورشان و یا رفتن به هر کشور دیگر، و یا هر گونه تصمیم گیری دیگری که به دور از خاک عراق به نفعشان باشد، به آنها ارائه شده است. اعضای این سازمان از گوش کردن به هرگونه گفتگو خود داری می کنند. و به محض ورود طرفهای رسمی به خاک این قرارگاه برای نظم دادن به امور، بلوا ایجاد می کنند… و برخی طرفها این مسایل را برای اهداف سیاسی خود مورد استفاده قرار می دهند.در حالی که این موضوع مربوط به حاکمیت ملی و امنیت عراق است».

دبیر کل شورای وزیران حکومت عراق همچنین از تشکیل کمیته یی به ریاست آقای نوری شاویس، معاون نخست وزیر برای حفاظت از اموال عراق در اشرف، بعد از برداشته شدن حفاظت بین المللی از آن در هماهنگی با همه طرفهای ذیربط خبر داد تا به ایجاد مکانیزمهای لازم برای حفاظت از این اموال بپردازد. این کمیته که در آن دیوان نظارت مالی در وزارت دارایی و برنامه ریزی و مشاور قانونی شورای وزیران عضویت دارند، به اتخاذ برخی تصمیمات اجرایی مبادرت کرده است تا مکانیزمهایی وضع کند که اموال عراق  در معرض هیچ خطری قرار نگیرد!

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، صرفنظر از سفسطه و وارونه گویی و دروغپردازی آشکار در  اظهارات دبیرکل شورای وزیران حکومت عراق، موارد زیر را خاطر نشان کرد:

۱-جای خوشوقتی است که سرانجام حکومت عراق تحت فشارهای فزاینده داخلی و بین المللی لااقل در لفظ به گونة متمدنانه  شیوة عدم استفاده از زور را پذیرا شده است. این البته پس از لشکرکشی زرهی به بهانة زمین کشاورزی و پس از کشتار وحشیانه ۳۴تن از ساکنان اشرف و مجروح کردن ۳۵۰تن از آنان و زیر گرفتن رزمندگان بیدفاع آزادی ایران در زیر چرخهای هاموی و هامر است. باید دید در آینده حکومت عراق در عمل به چه میزان به کنار گذاشتن زور و زورگویی در رابطه با مجاهدان اشرف، متعهد است.

۲-تا صبح امروز، چهارشنبه ۳۱فروردین، نیروهای مسلح عراقی همچنان اشرف را در محاصره و در معرض نشانه روی انواع زرهی و تیربارها دارند. بنابراین اولین نشانة پایبندی حکومت عراق به عدم استفاده از زور و قوه قهریه، بیرون رفتن کلیه افراد و نیروهای مسلح از داخل اشرف به عنوان یک منطقه غیر نظامی است.

۳-حکومت عراق قبل از هر چیز باید بگوید که به کدام قاعده و قانون و عرف بین المللی در رابطه با ساکنان اشرف پایبند است؟ آیا قطعنامه های ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ و ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ پارلمان اروپا دربارة حقوق ساکنان اشرف را که با اتفاق نظر ۸۵۰۰حقوقدان و بیش از ۴هزار پارلمانتر تدوین شده است می پذیرد یا خیر؟ آیا به قانون بین المللی حقوق بشر و قانون انساندوستانه بین المللی و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با حقوق ساکنان اشرف پایبند است یاخیر؟ آیا مواد ۵۲ و ۵۳ کنوانسیونهای لاهه دربارة مالکیت‌های اعضای مجاهدین  در عراق را می پذیرد یا خیر؟ آیا طبق قوانین بین المللی به قراردادهای حاکمیت سابق عراق با سازمان مجاهدین خلق ایران التزام دارد یا خیر؟ آیا حقوق ساکنان اشرف را  که در ۱۶نظریه حقوقی توسط برجسته ترین حقوقدانان بین المللی نوشته شده است، قبول دارد یا خیر؟ آیا خانواده ها و وکیلان ساکنان اشرف می‌توانند اکنون پس از ۲۸ ماه ممنوعیت مطلق مانند گذشته از سراسر جهان آزادانه به دیدار نزدیکان و موکلانشان بیایند؟  آیا شکنجه روانی ساکنان اشرف با ۲۴۰ بلندگو که طبق نظریة حقوقدانان بین المللی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است را متوقف می کند یا خیر؟ آیا محاصرة ضد انسانی ۲۸ماهه اشرف به ویژه محاصره پزشکی و زجرکش کردن بیماران را متوقف می کند یا خیر؟ آیا بیماران مانند تمام دنیای متمدن از حق دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی به هزینه خودشان برخوردارند یا خیر؟ آیا نیروهای عراقی از زمینهایی که در اشرف به بهانه های موهوم با آتشباری و کشتن بیگناهان اشغال کردند، لااقل تا پایان سال۲۰۱۱ که خودتان اعلام کرده اید، خارج می شوند یاخیر؟  آیا به حکم دادگاه اسپانیا برای احضار جنایتکاران در کشتار ۶  و۷مرداد سال ۱۳۸۸ تن می‌دهد یا خیر؟ اگر اعضای کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق، مدعی هستند که ساکنان اشرف در یکسال و نیم گذشته «به محض ورود طرفهای رسمی به خاک این قرارگاه برای نظم دادن به امور، بلوا ایجاد می کنند»، بهتر است در دادگاه اسپانیا حاضر شده و این مطلب را در حضور نمایندگان ساکنان اشرف بازگو و اثبات کنند.

۴-به گواهی یونامی و تیم نظارت نیروهای آمریکایی در یکسال و نیم اخیر، این دولت عراق بوده است که پیوسته از هرگونه گفتگو با ساکنان اشرف جز با تیر و تبر و چماق و مسلسل خودداری کرده و در کمتر از ۱۰۰روز  از ۹ مهر تا ۱۷دی ۸۹ طی ۶حمله  ۲۲۱نفر را در اشرف مجروح کرده است که ۹۴ تن از آنها زنان مجاهد مسلمان هستند.

آیا شما قبل از حمله و قتل عام اخیر، که اسناد به کلی سری و دستور عملیاتی آن توسط مقاومت ایران در پایتختهای مختلف افشا شده است، به رغم اصرار فرماندة آمریکایی حاضر در اشرف، به مذاکره با ساکنان اشرف تن دادید یا از آن پرهیز کردید و گریختید؟ به راستی هدف از دروغهای دیوانه وار در شوهای تلویزیون حکومتی العراقیه علیه مجاهدین و مقاومت ایران مبنی بر اینکه گویا در جریان حمله اخیر شماری از مجاهدین ترسیده و گریخته و خود را تسلیم نیروهای عراقی و رژیم آخوندها در ایران کرده اند، چیست و مسئول آن کیست؟

۵-حکومت عراق هیچ مالکیتی بر بناها و تأسیسات و اموال اشرف که توسط ساکنان آن ساخته یا خریداری شده اند، ندارد. اسناد خرید کلیه خودروها و تجهیزات و ژنراتورها و سایر اموال با پول ساکنان اشرف در اختیار نیروهای آمریکایی و ملل متحد و دادگاهها و مقامات عراقی قرار گرفته و بارها منتشر شده است ( ازجمله در نشریه مجاهد شماره ۹۱۵ -۵تیر ۱۳۸۷ و کتاب کارزار پیروزی-آذر ۱۳۸۸). یکی از این اسناد، سند خرید و واردکردن ۳۵۰۰ خودرو به کشور شما با هزینة مجاهدین در فاصله سالهای ۱۹۸۶  تا ۱۲ دسامبر  ۲۰۰۲  به امضای وزیر بازرگانی وقت عراق است که به تازگی هم به یک دادگاه عراقی داده شده است. بنابراین طبق همه قوانین و کنوانسیونهای بین المللی که عراق آنها را کرده است، عبارت «حفاظت از اموال عراق در قرارگاه اشرف» مصرفی جز جلب رضایت ملایان حاکم بر ایران برای اقدامهای سرکوبگرانه بعدی نیست. در حملات دو سال اخیر نیروهای عراقی به اشرف در مجموع بیش از ۱۲میلیون دلار انواع خودروها و ژنراتورها و بنگال و جراثقال و تجهیزات آب و برق و وسایل گرمایش و سرمایش و اموال و وسایل شخصی به سرقت رفته است. لیست خسارتها و اموال سرقت شده به هیأت ملل متحد و نیروهای آمریکایی و دادگاههای عراقی داده شده اما حکومت عراق تا این تاریخ از برگرداندن آنها سر باز می زند. 

علاوه بر این، ساکنان اشرف، طبق اسناد موجود، از زمان انتقال حفاظت اشرف از نیروهای آمریکایی به حکومت عراق از ابتدای سال۲۰۰۹ تا کنون، دهها میلیون دلار ساختمان و تأسیسات و تجهیزات برای استقرار نیروهای عراقی درخارج سیاج اشرف هدیه کرده اند اما در عمل تمام آنها، از برجهای نگهبانی گرفته تا کیوسکهای حفاظتی و ساختمان بیمارستان عراق جدید برای اذیت و آزار و شکنجه ساکنان اشرف به کار گرفته شده است.

۶-درباره بازگشت مجاهدین به ایران نیز، همچنانکه قبل از حمله ۶ و ۷مرداد در سال۸۸ اعلام کردیم همه ساکنان اشرف بلادرنگ برای آن آمادگی دارند. مشروط به اینکه ولی فقیه رژیم ملایان با تضمین و نظارت ملل متحد و سازمانهای بین المللی اعلام کند از دستگیری و تعقیب و شکنجه و اعدام مصون هستند و از حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز بدون هیچ قید و شرط برخوردارند. دولت عراق نیز باید اعلام کند ساکنان اشرف می‌توانند اموال غیرمنقول خود را بفروشند و اموال منقولشان را با خود ببرند (بیانیه ۲۷ژوییه۲۰۰۹ دربارة بازگشت ساکنان اشرف به ایران با شرایط مشخص).

۷-دربارة انتقال ساکنان اشرف به ایالات متحده یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ما پیوسته آمادگی ساکنان اشرف را به نیروها و مقامات آمریکایی و عراقی و ملل متحد و همچنین دولتهای اروپایی اعلام کرده ایم. بنابراین اگر کسی عمد دارد آن را ناشنیده بگیرد تا برای انهدام مجاهدین و  قصاص یکایک آنها بر طبلهای حکومت آخوندها در ایران بکوبد، به خودش مربوط است.

ساکنان اشرف در مذاکرات دو روزه خود با ژنرال اودیرنو در ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲ اعلام کردند که پس از گردآوری سلاحهایشان در صورتیکه ایالات متحده قادر به حفاظت از آنها در عراق نیست، آمادگی دارند که به آمریکا بروند. این مطلب در صورتجلسة مذاکرات ثبت شده و در سالهای بعد هم مرتباً با ژنرالهای مسئول حفاظت از اشرف از جمله ژنرال میلر، ژنرال براندنبورگ، ژنرال گاردنر، ژنرال استون، آدمیرال رایت و ژنرال کوانتاک که تا پایان سال۲۰۰۹ جایگزین یکدیگر می شدند، در میان گذاشته شده و ثبت شده است.

همچنین در مهرماه۱۳۸۸ همزمان با آزادی ۳۶گروگان که حکومت عراق خواستار اخراج آنها از این کشور بود، مقاومت ایران بار دیگر اعلام کرد که نه فقط از انتقال گروگانها بلکه از انتقال کلیه ساکنان اشرف به ایالات متحده یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقبال می کند. این مطلب در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت به تاریخ ۱۲مهر ۱۳۸۸ و همچنین در نامه ۷ اکتبر۲۰۰۹ مشاور حقوقی ساکنان اشرف به دولت عراق تصریح شده است. رونوشت این نامه بلادرنگ در اختیار هیأت ملل متحد، صلیب سرخ و نیروهای آمریکایی به فرماندهی ژنرال دیوید کوانتاک قرار گرفته است.

دو روز قبل از قتل عام ۱۹فروردین و آتش گشودن نیروهای مهاجم عراقی به ساکنان بیدفاع ، باز هم نمایندگان اشرف در ۱۷فروردین (۶ آوریل۲۰۱۱) به هیأت ملل متحد و نیروهای آمریکایی اطلاع دادند که اگر  حاضر به تضمین حفاظت آنها نیستند بر عهدة ایالات متحده است که به ازای گردآوری سلاحهایشان، طبق موافقتنامه یی که جداگانه با یکایک ساکنان امضاء کرده است، آنها را بلا استثناء ، به آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل کنند. 

۸-به این ترتیب اگر در آینده هم مانند گذشته، هدف از تشکیل انواع و اقسام کمیته ها در نخست وزیری عراق، صرفاً سرکوب هر چه بیشتر مجاهدین، کشتار آنها و امحاء اشرف باشد، هیچ راه حلی برای رزمندگان آزادی ایران جز پایداری به هر قیمت باقی نمی ماند. رژیم ولایت فقیه در ایران و دست نشاندگان آن در عراق، همچون شاه و خمینی، آرزوی ذلت و تسلیم مجاهدین به دیکتاتوری و دجالگری را به گور می برند. 

خانم رجوی در پاسخ به حکومت عراق و دبیرکل شورای وزیران آن افزود: با این همه، اگر هدایت سیاست عراق در رابطه با ساکنان اشرف، اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران، در دست دیکتاتوری نامشروع آخوندها در ایران و شخص خامنه ای ، نیست، اگر منظور حکومت عراق از گفتگو و تفاهم، سرفرود آوردن در برابر خواستهای غیرقانونی و مورد پسند ولی فقیه ارتجاع نیست؛  ما به غایت از هر گونه گفتگو و تفاهم البته با حضور وکیلان و حقوقدانان و نمایندگان دولت آمریکا و ملل متحد استقبال  می کنیم. به این منظور حکومت عراق بلادرنگ می تواند نمایندگان خود را به پاریس یا مقر اتحادیه اروپا در بروکسل بفرستد یا با سفر نمایندگان مجاهدین و مقاومت ایران و وکلایشان به بغداد و اشرف اعلام موافقت کند، مشروط بر اینکه حفاظت آنها را از ورود تا خروج، نیروهای آمریکایی بر عهده بگیرند،

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۱فروردین ۱۳۹۰ ( ۲۰ آوریل ۲۰۱۱)