خروش اشرف – شماره۲
سرقت بیش از ۲۰۰ هزار دلار اموال ساکنان اشرف توسط نیروهای عراقی تحت امر نخست وزیری عراق, تحصن ساکنان اشرف در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه.
یکشنبه شب۵دیماه، ساعاتی پس از حمله جنایتکارانه به مجاهدان در محوطه بیمارستان اشرف، نیروهای عراقی به دستور کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق، بنگال، جرثقیل و سایر ماشین آلات و اموال ساکنان را که در محوطه بیمارستان قرار داشت، به سرقت بردند. ارزش وسایل به سرقت برده شده معادل بیش از ۲۰۰هزار دلار است. در جریان این حمله دهها تن از مجاهدان اشرف مجروح و مضروب شدند.
همزمان با این اقدامهای ضد قانونی و ضد انسانی، روز یکشنبه مأموران اطلاعات آخوندی به کمک نیروهای سرکوبگر عراقی ابعاد شکنجه روانی علیه ساکنان با ۱۴۰ بلندگو را که ۱۱ ماه است ادامه دارد تشدید کردند و به طور مستمر با صداهای گوشخراش، ساکنان را به مرگ و کشتار و آتش سوزی و استرداد تهدید می کردند.
شماری از مجاهدان اشرف از روز گذشته در اعتراض به این اقدامهای سرکوبگرانه و تعرض و دستبرد به داراییهایشان دست به تحصن زده اند.
نیروهای عراقی در جریان حمله جنایتکارانه ۲۸ و ۲۹ ژوییه ۲۰۰۹ ۲,۵۳۷,۰۰۰دلار اموال ساکنان اشرف از جمله معادل یک میلیون و ۱۷۷هزار دلار انواع خودرو را به سرقت بردند که همچنان در دست آنهاست.
فرماندهان نیروهای سرکوبگر عراقی از جمله سرهنگ دوم عبداللطیف عبدالامیر و ستوان شکنجه گر و مزدور حیدر عذاب ماشی و …به صراحت می گویند که دستور سرقت اموال و اقدامهای سرکوبگرانه از کمیته سرکوب اشرف می آید و آنها مجری اوامری هستند که از دفتر نخست وزیری می آید.
صادق کاظم, یک عضو اصلی این کمیته همان مزدور جنایتکاری است که روز ۵ و ۶مرداد در صحنه حضور داشت و پس از دریافت دستور از نخست وزیری، فرمان آتش گشودن به سوی ساکنان را صادر کرد.
اقدامهای سرکوبگرانه و ضبط و سرقت اموال ساکنان اشرف، مضایقات پزشکی، سوء استفاده از بیمارستان و تبدیل آن به مرکز سرکوب و شکنجه و دیگر عملکردهای نخست وزیری، کمیته سرکوب و نیروهای عراقی علیه ساکنان اشرف، نقض آشکار بندهای زیادی از قانون بین المللی، قانون انساندوستانه و قانون حقوق بشر بین المللی و بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی است که دولت عراق آنها را امضا کرده است. آمران و عاملان این اقدامها به عنوان نقض کنندگان کنوانسیونهای بین المللی و به خاطر جنایت علیه بشریت قابل تعقیب و محاکمه هستند. دادگاه اسپانیا مقامهای عراقی را به خاطر جنایت ۲۸ و ۲۹ ژوییه ۲۰۰۹ تحت تعقیب قرار داده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶ دی ۱۳۸۹(۲۷ دسامبر ۲۰۱۰(