اطلاعیهٴ کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت ایران درباره افزایش شدید مجازات سبعانه قطع دست

قطع دست به اتهام دزدی توسط رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران افزایش چشمگیری یافته است. این جنایتهای ضدانسانی جدا از نقض موازین بین المللی حقوق انسان، برضد روح دیانت اسلام و حتی برخلاف موازین شرع و فقه رایج است.

رسانه های خبری رژیم آخوندی، در کمتر از یک سال گذشته از حدود ۳۰مورد قطع دست و پا خبر داده اند. بر این اساس, ایران آخوندی حائز رتبه اول قطع اندام انسانها در جهان شناخته می شود. 

در گزارشهای متوالی ملل متحد در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ این جنایتها به عنوان «خشن, غیر انسانی و تحقیر آمیز» توصیف و محکوم شده است. به ویژه در بند۲۶ گزارش ملل متحد، در سال۲۰۰۸، آمده است: «قطع دست و پا و اعضای بدن، هر چند به عنوان یک تنبیه اسلامی توسط مقامات ایران توجیه شده است، اما همچنان به عنوان یکی از عوامل نگران کننده باقی مانده است». شایان توجه است که دستگاه قضایی ملایان ایران پیش از این، کمتر به صدور احکام قطع عضو می پرداخت و برای مرتکبین به جرایم سرقت مجازات حبس صادر می کرد. اما نظر به نیاز شدید رژیم نفی مشروعیت شده توسط مردم ایران, که اینک بسی بیش از پیش رویگردانی از این رژیم را به گوش جهانیان رسانیده اند، ملاحظه می کنیم که در آوریل۲۰۱۰ به اذعان رضا ابوالحسنی دادستان ماهشهر دست و پای یک جوان در زندان ماهشهر به اتهام سرقت قطع گردید. پس از آن داود صادقی، دادستان سابق اهواز قطع دست شش نفر را به اتهام سرقت تایید کرده و بیشرمانه اعلام کرد که قطع دست این شش نفر موجبات رضایت آنان را فراهم کرده است. در ماه گذشته نیز چهار مورد حکم قطع دست در همین شهر به اجرا در آمد. در مشهد نیز تأیید شد که قطع دست چند نفر به اتهام سرقت توسط محمد ذوقی دادستان مشهد در مقابل چشمان دیگر زندانیان صورت گرفته است. در این میان، سید ابراهیم رئیسی, معاون اول قوه قضاییه و از جنایتکاران نسل کشی معروف در سال ۱۳۶۷، در مورد قطع دست یک جوان در شهرستان یزد به ایراد سخنان مشمئزکننده یی پرداخته و افزود که «قطع عضو اندام از افتخارات نظام جمهوری اسلامی» است. اضافه بر این موارد، بایستی به قطع دست یک جوان ۲۱ساله توسط محمدرضا گیوکی قاضی شعبه۱۱۵۶ و قطع دستان ۹نفر در قزوین و همدان به حکم صادق نیرکی و اکبر بیگلری دادستانهای این دو شهر توجه بدهیم. یک مورد دردناکتر قطع دست مرد ۶۰ساله در زندان مرکزی ارومیه طبق حکم شعبه۱۰۲ دادگاه عمومی این شهر است. این شخص آقای سیف الدین صالحی اهل بانه است که از روز بازداشت تا کنون سه سال در شکنجه گاهها تحت فشار قرار داشت.
کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت به اطلاع عموم می رساند که این نوع مجازات ضدانسانی با روح دیانت مبین اسلام سازگاری ندارد. چرا که در این وحشیگری تنها این شخص متهم یا محکوم و حتی کسان و به خصوص افراد تحت تکفل وی نیستند که آسیب می بینند. بلکه مردم و جوانان و نوجوانان و وجدان عمومی جامعه نیز جریحه دار می شود. حال آنکه حتی اگر این اشخاص مجرم باشند، طبق نص صریح قرآن مجید، «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» (هیچ کس به خاطر جرم فردی دیگر نبایستی گرفتار باری از وزر و خسارت شود) نمی توان انبوه شهروندان یک کشور برخوردار از تاریخ و تمدن افتخارآمیز را چنین مجازات نمود. این بهانه ارتجاعی و توسل به مجازاتهایی که اوایل ظهور اسلام تحت فرهنگ خشن قبایلی صورت می گرفته است، نمی تواند نص قرآن و روح دیانت اسلام را به محاق فراموشانیدن ببرد.
اضافه بر این، متذکر می شویم که حتی طبق موازین شرع و فقه رایج، با همهٴ ضعفها و اشکالات دینی که می توان بر آن گرفت، لیکن در شرایط فقر بسیار گسترده در کنار بیماریهای روانی ناامیدی و افسردگی که گریبان هموطنان ما را گرفته است، بازهم نمی توان دست به صدور چنین احکامی زد. چرا که با اصل پذیرفته شدهٴ «الحُدود تُدرأ بالشٌّبهات» (جرایم تعیین شده با کمترین شبههٴ معذوریت و محظوریت زدوده می شود) اصل مجرمیت این اشخاص که به طور معمول گرفتار اضطرار و رنج گرسنگی و رنجهای مشابه هستند، قابل اثبات محکمه پسند نیست تا چه رسد به حکم مجازات وحشیانه و ضدانسانی قطع عضو یا در موارد فراوانی پیش رفتن جانیانه تا صدور حکم قتل. 
کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت ایران، ملل متحد و مجامع بین المللی و تمامی جوامع و وجدانهای بشردوست را دعوت می کند تا هرچه زودتر برخاسته و با اعمال فشارهای ضروری، مانع استمرار این جنایتها به دست فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران شوند.

جلال گنجه ای, مسئول کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان  شورای ملی مقاومت ایران
۸آبان۱۳۸۹(۳۰ اکتبر۲۰۱۰)