بیانیـه بیست و ششمین سالگرد تأسیس شـورای ملی مقاومت ایـران
در بیست وششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران و در پنجاه وپنجمین سالگرد قیام ملی ۳۰تیر ۱۳۳۱ در حمایت از دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی کردن نفت ایران، به همه زنان و مردان ایران زمین که برای برچیدن نظام ارتجاعی ولایت فقیه به‌پا خاسته‌اند، به کارگران، زحمتکشان و معلمان محروم کشورمان، که در سال گذشته دلیرانه در برابر استبداد ایستادگی کردند، به جوانان و دانشجویان ایران که صدای حق‌طلبی مردم ما را در جنبشهای خود بازتاب دادند، به زنان ستمدیده که در هر گوشه کشور در مقابل تهاجم وحشیانه مزدوران رژیم مقاومت کردند، به همه مجاهدان و مبارزان راه آزادی و بهویژه به زنان و مردان مقاوم شهر اشرف و به همه زندانیان سیاسی و عقیدتی درود می‌فرستیم. یاد همه زنان و مردانی را که طی یک سال گذشته در مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران شرکت داشته و هم‌چون قهرمان پایداری، مجاهد خلق ولی‌الله فیض مهدوی، در این راه پرافتخار جان باخته‌اند، گرامی می‌داریم.
در سال گذشته، مبارزه مردم ایران با رژیم ولایتفقیه گسترش تازه‌یی یافت که یک فراز پرشکوه آن خیزش و قیام مردم در اعتراض به طرح جیره‌بندی بنزین بود. شورای ملی مقاومت ایران، طی سال گذشته، به‌رغم تمامی فشارها و توطئه‌های رژیم و حامیان بین‌المللی‌اش که به‌خاطر معاملات و زد‌و‌بندهای ننگینشان با این رژیم و نیز به مقتضای روحیه استعمارگرانه‌شان، که پیشروی و قدرت گرفتن یک مقاومت مستقل را بر‌نمی‌تابد، پیشتازی و پایداری خود را در مبارزه برای سرنگونی استبداد مذهبی و استقرار دموکراسی، بدون تزلزل و انحراف، ادامه داد. ما ضمن قدردانی از تلاشهای بی وقفه خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، از حمایتهای بیدریغ هموطنانمان در داخل و خارج کشور از مقاومت سازمانیافته در رویارویی سیاسی، اجتماعی، حقوقی و دیپلوماتیک با رژیم ضدمردمی حاکم، و هم‌چنین از پشتیبانی مداوم زنان و مردان آزادیخواه و نیروهای دموکراتیک و مدافع حقوق‌بشر در سراسر جهان، بهویژه مردم شریف عراق، از مقاومت ایران، سپاسگزاری میکنیم.
در آغاز بیست و هفتمین سال حیات شورای ملی مقاومت و در شرایطی که در جبهه‌بندی بین مقاومت و استبداد دینی حاکم بر کشور با چشم‌اندازها و تعادل قوای جدیدی به‌سود مقاومت مواجه هستیم، باردیگر با مردم ایران تجدید پیمان میکنیم و دیدگاههای اساسی خود را پیرامون تحولات کشور با هموطنانمان در میان می‌گذاریم:
الف‌ـ مشکل اصلی مردم ایران چیست؟
۱ـ برای همه کسانی که تحولات ایران را دنبال می‌کنند، به ویژه برای مبارزان راه آزادی و بهروزی مردم ایران، همواره این سؤال مطرح است که مشکل اصلی مردم ایران چیست و چه نیرویی مانع رسیدن این مردم به یک زندگی انسانی است؟
شورای ملی مقاومت طی ۲۶سال گذشته، همواره بر این نکته پافشرده است که نظام استبدادی‌ـ دینی حاکم بر‌کشور دشمن اصلی مردم ایران و مانع اصلی تحقق یک جامعه آزاد، دموکراتیک و پیشرو می‌باشد.گفته‌ایم و باز تأکید میکنیم که مرکز ثقل و کانون تحولات ایران تضاد مردم با رژیم ولایتفقیه است. تمام تلاشهای مقاومت ایران و تمام هزینه‌های کلانی که این مقاومت پرداخت کرده، هم‌چنان که تمام پیشرویها و پیروزیهایی که این مقاومت به‌دست آورده، به‌خاطر پافشاری بر‌همین اصل اساسی بوده است. به‌سبب پایبندی به این اصل و تلاش برای رسیدن به آزادی بود که یکصدو بیست هزار تن از زنان و مردان ایران زمین بر چوبه‌های دار استبداد مذهبی بوسه زدند و یا در پیکارهای پرشکوه و پرفراز و نشیب راه آزادی جان باختند.
یک دهه پیش، در سال۱۳۷۷، در بیانیه ملی ایرانیان تحت‌عنوان «دفاع از دموکراسی یا توجیه همکاری با رژیم؟»، که به اتفاق آرا از سوی شورای ملی مقاومت تصویب شد و به امضای هزاران تن از هموطنانمان در کشورهای مختلف هم رسید، گفته شده بود: «ما مرزبندی قاطع با رژیم ضد‌بشری ولایتفقیه را عمده‌ترین معیار برای ارزیابی ادعاهای افراد و گروهها و شناسایی دوست و دشمن تلقی میکنیم» و «بنابراین، تأکید میکنیم که هرکس حق دارد مخالف شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین خلق باشد و انتقاداتش را آزادانه ابراز کند. اما بهانه‌کردن این مخالفت برای مخدوش کردن مرزبندی با رژیم یا مشروعیت بخشیدن به یکی از جناحهای درونی آن‌را خیانت به مصالح ملت می‌دانیم».
در آن بیانیه هم‌چنین آمده بود: «از آن‌جا که موجودیت و قانون اساسی رژیم آخوندی بر سلب حق حاکمیت ملت مبتنی است و از آن‌جا که این رژیم با اعدام یکصد و بیست هزار تن از آگاهترین و فداکارترین فرزندان مردم ایران، با شکنجه و قتل‌عام زندانیان سیاسی، با سرکوب و کشتار اقلیتهای ملی و مذهبی، با جنگ ضد‌میهنی، با صدور تروریسم و ارتجاع، با برقرار کردن خفقان مطلق و با مجازاتهای وحشیانه‌یی مانند سنگسار، دریایی از خون بین خود و مردم ستمدیده ایران ایجاد کرده است، دفاع از این رژیم و هر یک از جناحهای آن و برقرار‌کردن رابطه با آنها پایمال‌کردن خون شهیدان و دشمنی با آزادی و حاکمیت مردم ایران است». و بالاخره این بیانیه نتیجه می‌گرفت که«طرد کامل رژیم ولایتفقیه، مرز متمایز و خط قرمز پیکار آزادی به‌شمار می‌رود. عبور از این خط قرمز که حصار حیاتی و مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی است، هر فرد یا جریان سیاسی را، هرچند سابقه یا داعیه مخالفت با رژیم داشته باشد، از جرگه مخالفان رژیم خارج و به‌ورطه خیانت می‌کشاند».
۲ـ پس از برگزاری گردهمایی با شکوه «به‌سوی پیروزی»، آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، در تاریخ ۱۲تیر امسال طی پیامی خطاب به مردم ایران اعلام کرد: «می‌خواهم به همه شما در هر کجا و در هر شرایطی که هستید، این ملاک و معیار و این خط قرمز و این حصار حیاتی و مرزبندی مقدس ملی و میهنی و ضرورت نگاهبانی از آن را یادآوری کنم.
در برخورد و تنظیم رابطه با همه افراد، اگر با دشمن مردم ایران و هلاک‌کننده حرث و نسل این میهن خط قرمز و مرز سرخ دارد، قدمش به‌روی چشم. از دادن جان هم برای او دریغ نکنید. اما اگر با این رژیم، که پلیدی و نحوست اول و آخر است، مرز سرخ ندارد؛ اگر با این رژیم، به‌نحوی درهم و هم‌جبهه و هم‌خط و هم‌موضع شده و مرزبندی و روزه ملی و میهنی در‌برابر این رژیم را ولو به‌اندازه یک قطره یا یک گرم و به اندازه یک قدم یا یک قلم شکسته باشد؛ هرکس که می‌خواهد باشد، در هر رده و مقام و مرتبت و مسئولیتی هم که بوده، خائن و خیانت‌پیشه حقیری بیش نیست».
۳ـ رژیم ولایت فقیه با آگاهی از تنفر و انزجار مردم ایران از حاکمیت ننگینش و با آگاهی از پایداری و تمرکز مقاومت ایران بر مسأله اصلی و در واکنش به پیشرفتهای جایگزین دموکراتیک با تمام نیرو و به اشکال مختلف علیه مقاومت سازمانیافته مردمی دست به توطئه می‌زند.
رژیم در سال گذشته مرزهای جدیدی را در اقدامات و توطئه‌های خود درنوردید و با برنامه‌ریزی و صرف بودجه کلان، یک کارزار سیاسی، دیپلوماتیک، روانی تؤام با اقدامات سرکوبگرانه را به‌پیش برد. تمامی سفارتخانه‌ها و لانه‌های جاسوسی رژیم موظف به اجرای پروژه‌های سیاسی و دیپلوماتیک علیه مقاومت ایران بودند و در این راه هیچ محدودیتی برای هزینه کردن وجود نداشت.
کارگزاران خامنه‌ای با «کارزار حیرت‌انگیز شیطان‌سازی و دروغپراکنی» در هر مذاکره سیاسی با طرفهای خارجی بر خواست محدودکردن مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران تأکید می‌کنند. رژیم برای پاک کردن صورت مسأله اصلی و ایجاد گفتمانهای انحرافی دهها سایت اینترنتی را سازماندهی کرده و، با صرف هزینه‌های کلان، مزدوران خود را در اروپا و آمریکا به لجن‌پراکنی علیه مقاومت وادار می‌کند یا به کمک لابیهای خود در خارج از کشور می‌کوشد تا صورت مسأله را مخدوش سازد و جنبش مقاومت و مجاهدین را، که راه‌حل مشکل هستند، مشکل اصلی امروز ایران و جهان قلمداد کند.
۴ـ روی‌آوردن ارتجاع مذهبی به ساختن سریالهای تلویزیونی آکنده از لجن‌پراکنی و جعل و دروغ علیه مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی و سازمان مجاهدین خلق ایران، که با صحنه‌های سرهم‌بندی‌شده و نشخوار مجعولات مصرف‌شده پیشین درمورد متهم‌کردن مجاهدین به قتل‌عام شیعیان و کردهای عراقی همراه است، علاوه بر تلاش مذبوحانه به تلافی افشاگریهای مقاومت درباره پروژه‌های اتمی، لیست ۳۲هزارنفره مزدوران اطلاعات و سپاه تروریستی قدس در عراق، بالاکشیدن بیش از ۲۰میلیارد دلار نفت عراق و انبوه مداخلات و جنایتها و شکنجه‌گاهها‌یشان در این کشور؛ جزئی از پروژه گفتمان‌سازی رژیم ولایت فقیه برای انحراف از تضاد اصلی و نوعی واکنش بیهوده و مسخره برای مقابله با گرایش فزاینده جوانان و زنان و کارگران و معلمان به‌پاخاسته به این مقاومت است. هرچند که هموطنان آگاهمان به روشنی می‌دانند که در این تلاش دیوانه‌وار تبلیغاتی، به استثنای فیلمها و تصاویری که از دو دهه پیش راجع به ملاقاتهای مسئولان این مقاومت با مقامات دولت سابق عراق در رسانه‌های مقاومت منتشر شده و اخبار آن در اطلاعیه‌های رسمی به اطلاع افکار عمومی رسیده، رژیم تاکنون، هنری جز جعل و تحریف و مونتاژ و جابه‌جا کردن مطالب یا آلوده کردن آنها با پیش‌پرده‌ها و پس‌صحنه‌های ساختگی خود به‌خرج نداده و در این راستا، از هیچ شایعه‌پراکنی و ترفند و خبرسازی و جعل مدرک فروگذار نکرده است؛ از آن جمله‌اند: وصیت‌نامه‌های مجعول به نام مجاهدان شهید محمدرضاسعادتی و علی زرکش، صحنه‌سازیهای تلویزیونی برای اعتراف پیرامون انفجار حرم امام هشتم شیعیان در مشهد، کشتار کشیشهای مسیحی، جاسوسی برای عراق یا نیروهای آمریکایی و قطار‌کش‌کردن مأموران بدنام اطلاعات تحت‌عنوان «اعضای سابق مجاهدین» برای شهادت‌دادن در مورد پنهان‌کردن تسلیحات شیمیایی و میکربی و اتمی در قرارگاههای مجاهدین؛ هم‌چنین پیشنهاد رشوه‌های کلان ۵۰میلیون دلاری و ۱۲۰میلیون دلاری به وکلای فرانسوی و عراقی به منظور جعل سند برای متهم‌کردن مجاهدین به بمباران شیمیایی حلبچه. یک وکیل عراقی در فوریه۲۰۰۶ فاش کرد:«رژیم ایران مبلغی بالغ‌بر۲۰میلیون دلار به هیأت وکلای مدافع صدام حسین در امان، پایتخت اردن، و مبلغی بالغ‌بر۱۰۰میلیون دلار به‌بخشی از اعضای این هیأت در پاریس پیشنهادکرده است تا در مورد قضیه حلبچه صحبتی نشود و بمباران شیمیایی حلبچه به گردن مجاهدین خلق انداخته شود»(تلویزیون ابوظبی ۱۷ فوریه ۲۰۰۶).
اما به‌رغم همه یاوه‌ها و مجعولات و تبلیغات دیوانه‌وار مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی رژیم، بنا‌بر گزارشهای رسیده از داخل ایران، این ترفندها نتایج معکوس به‌بار آورده و از قضا توجه و حمایت هرچه بیشتری را به سود مقاومت در میان اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان آگاه و آزاده که به‌خوبی از صنعت جعل و تزویر وسرهم بندی وتحریفهای رژیم آخوندی مطلعند، برانگیخته است.
خانم مریم رجوی درسخنرانی خود در دهم تیرماه امسال در این باره گفت:«آخوندها ناگزیر شده‌اند با ساختن سریالهای تلویزیونی با موج سمپاتی جوانان نسبت به این مقاومت مقابله کنند. شهامت ندارند که بگویند آن همه ادعا و نمایش درباره تمام‌شدن کار این مقاومت شکست خورد و می‌ترسند بگویند که آن همه پرونده‌سازی و اتهامهای رنگارنگ علیه مقاومت به گل نشست. در نتیجه، به تبلیغات هیستریک روی آورده‌اند. ولی اگر در تمام ۲۴ساعت هم در رادیو تلویزیون و روزنامه‌هایتان علیه این مقاومت جیغ بکشید، نمی‌توانید رژیم ولایتفقیه را از سرنگونی نجات بدهید».
ب ـ موقعیت داخلی و بین‌المللی رژیم و پیشروی راه‌حل سوم
۵ـ در سال گذشته ولی‌فقیه نظام و گماشته گوش‌به فرمانش در رأس قوه اجرایی سیاست یکپایه کردن و انقباض حاکمیت و اعلان جنگ به مردم ایران و جامعه جهانی را پیگیری کردند. خامنه‌ای به مناسبتهای مختلف در مقابل باندهای درونی نظام که سیاستهای احمدی‌نژاد را به‌زیان رژیم می‌دانند، از دست نشانده خود حمایت نمود. این حمایت در حالی صورت می‌گیرد که تضاد بین جناحها و باندهای حاکم بی‌وقفه تشدید می‌شود و روزی نیست که گوشه‌یی از این کشمکشها در رسانه‌های حکومتی بازتاب پیدا نکند.
شورای ملی مقاومت در بیانیه سال گذشته خود گفته بود که «گذشت زمان، موجب تشدید انقباض و رشد بیشتر اختلافها و تضادهای درونی حاکمیت می‌شود». تحولات درون حاکمیت در سال گذشته صحت این ارزیابی را به اثبات رسانده است. خامنه‌ای می‌داند که درصورت عقب‌نشینی در مقابل جناحها و باندهای رقیب مجبور به هماهنگ‌کردن نظام با آرایش جدید جهان و منطقه می‌شود و در نتیجه باید با نوشیدن پیاپی جامهای زهر، شرایط لازم را برای فروپاشی نسبتاً مسالمت‌آمیز نظام ولایتفقیه فراهم کند. تحولات یک سال گذشته نشان داد که ولی‌فقیه نظام در مقابل سیاست عقب‌نشینی، سیاست تشدید انقباض درونی و توسعه بیش‌از‌پیش صدور ترور و بنیادگرایی را برگزیده است.
۶ ـ در سال گذشته در مدیریت اقتصاد کلان کشور شاهد تحولات زیر بودیم:
الف‌ـ دولت احمدی‌نژاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دفاتر این مدیریت در مراکز استانها را منحل کرد و تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌ریزی، سیاستگذاری مالی و تخصیص بودجه را، در مقیاس کشوری، به‌عوامل امنیتی مستقر در «ستاد ریاست‌جمهوری» رژیم، و در مقیاس استانی، به‌عوامل امنیتی تحت‌امر استانداران واگذار کرد. با این اقدام، متخصصان شاغل در دستگاههای دولتی به تبعیت و دنباله‌روی از مدیران امنیتی کشانده شدند و ریختوپاش درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت برای تأمین اهداف امنیتی با سهولت و سرعتی بیشتر ادامه یافت.
دولت احمدی‌نژاد، از سوی دیگر، با خلع‌ید از «شورای پول واعتبار» و انحلال «هیأت امنای حساب ذخیره ارزی»، دست بازتری در هزینه پول بانکها و منابع ارزی کشور پیدا کرد.
بر اثر ریختوپاش بی‌سابقه درآمدهای بودجه و منابع بانکی، میزان نقدینگی کشور طی دوران دوساله روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد از ۶۰هزار میلیارد تومان به‌بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسید. رشد جهش‌وار میزان نقدینگی به همراه دیگر اقدامات تورم‌زای دولت پاسداران، نظیر جیره‌بندی و گرانی بنزین، تاخت‌و تاز شرکتهای انحصار‌گر متعلق به سپاه پاسداران، بسیج و بنیادهای تحت امر رهبری رژیم، آتش تورم را به شدت شعله‌ور کرد و از این طریق فقر گسترده‌تر وعمیق‌تری به مردم ایران تحمیل شد. دولت احمدی‌نژاد برای سرپوش‌گذاشتن روی گسترش فقر درایران، به‌رغم «الزام قانونی» که دارد، ازسال ۸۴ تا به‌حال از اعلام رقم خط فقر خودداری کرده است (رقم خط فقر در نیمه اول سال ۱۳۸۴ در شهرها به طور رسمی ۲۵۰هزارتومان اعلام شد)
ب ـ افزایش ناامنی سیاسی ـ اقتصادی ناشی از مدیریت دولت پاسداران، به فرار سرمایه‌های داخلی و انزوای بین المللی اقتصاد ایران شدت بخشید. در این فضای ناامن، سرمایه‌گذاری اشتغالزا در اقتصاد کشور به حدی پایین آمده که تقاضای اکثریت حدود یک میلیون جوان ایرانی جویای کار، که هرساله وارد بازار کار می‌شوند، بی‌جواب می‌ماند و بر شمار ارتش چند میلیونی بیکاران کشور افزوده می‌شود. ازسوی دیگر افزایش واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کالا، به‌خصوص از اسکله‌های متعلق به سپاه‌پاسداران، کارخانه‌های تولیدی کشور را در‌معرض ورشکستگی قرار داده و مشاغل تولیدی در ایران را به حدی ناامن و ناپایدار کرده که به اقرار وزیر کار دولت احمدی‌نژاد «اگر وضع بدین منوال پیش رود در نهایت طی پنج‌سال آینده کارگر دائمی در واحدها باقی نخواهد ماند»(خبرگزاری فارس ۲۲تیر۸۵). ظفرزاده، عضو مجلس رژیم نیز در این مورد اعتراف کرد که «امروز کارگر رسمی را اخراج می‌کنند و با همان کارگر اخراج شده قرار‌داد موقت می‌بندند»(خبرگزاری کار ۱۵ بهمن ۸۵).
ج‌ـ مدیریت اقتصادی فقر‌افزای دولت احمدی‌نژاد حتی صدای برخی از اقتصاددانان برکنارشده از مقامهای دولتی را نیز درآورده است. اما انتشار نامه انتقاد‌آمیز ونشست و برخاست این گروه از اقتصاددانان با احمدی‌نژاد، کمترین اثری در تغییر سیاست دولت نداشته است. این دولت، درحالی‌که آگاهانه به اقدامات محرومیت‌زای خود ادامه می‌دهد، با تیغ دولبه تهدید و تطمیع، به‌جنگ جامعه محروم ایران آمده است و سودای آن دارد که با یک لبه آن فریاد اعتراض قربانیان سیاست ضدمردمی خود را سرکوب کند و با لبه دیگرش به تطمیع این محرومان بپردازد و با حیله‌های مالی نظیر تشکیل «بانک قرض‌الحسنه»، دادن وعده توزیع «سهام عدالت» و وعده وام بانکی برای ایحاد «کارگاههای زود‌بازده»، جنبش حق‌طلبانه آنها را مهار نماید.
۷ـ در سال گذشته با وجود تشدید اختناق و سرکوب، کارگران، دانشجویان، معلمان، زنان و سایر قشرهای محروم و ستمدیده مردم ایران، با قیامها و حرکتهای اعتراضی گسترده، خشم و نفرت خود را از استبداد مذهبی حاکم برایران ابراز داشتند.
قیام دلیرانه سراسری در اعتراض به جیره‌بندی بنزین، حرکتهای بیشمار اعتراضی کارگران محروم و ستمدیده، بهویژه گردهمایی پرشکوه کارگران در روز اول ماه مه با شعارهای «آزادی تشکل حق ماست»، «اعتصاب اعتصاب حق ماست»، «ما انرژی اتمی نمی‌خواهیم» و «زندگی آینده حق مسلم ماست» (که شعار عوام‌فریبانه«انرژی اتمی حق مسلم ماست» را نقش برآب کرد)، جنبش سراسری و اعتصابها وحرکتهای اعتراضی معلمان، مقاومت دلیرانه زنان در مقابل یورش نیروهای سرکوبگر به آنان، جنبشهای مداوم دانشجویی و بهویژه گردهمایی دانشجویان پلی‌تکنیک با شعار «مرگ‌بر دیکتاتور»؛ از نمونه‌های برجسته ایستادگی و مقاومت خاموشی‌ناپذیر زنان و مردان ایران‌زمین در برابر نظام نامشروع ولایتفقیه است.
نیروهای مقاومت سازمانیافته در داخل کشور، با وجود فضای سرکوب و اختناق، توانستند با شعارنویسی و نصب پلاکارد در بزرگراهها، کوهستانهای اطراف شهرها، خیابانها و اماکن عمومی، و با توزیع سراسری جزوه‌ها و اوراق تبلیغی حاوی اطلاعیه‌ها، مواضع، طرحها و برنامه‌های شورای ملی مقاومت، و هم‌چنین با دامن‌زدن به اعتراضهای مردمی و هدایت آنها در راستای سرنگونی استبداد مذهبی و تحقق آزادی وحاکمیت مردم نقشی مداخله‌گر و اثرگذار ایفا کنند.
این حرکتها نه فقط از نظر کمیت و گستردگی، بلکه به لحاظ کیفیت و قاطعیت مرزبندی با رژیم آخوندی ارتقای چشمگیری پیدا کرده‌اند. تداوم این حرکتهای اعتراضی، نشانه بارز پیشرفت آلترناتیو دموکراتیک و راه‌حل سوم در میان مردم و ناتوانی رژیم در خاموش‌کردن آنها گواه ضعف بنیادین رژیم است.
شورای ملی مقاومت به همه زنان و مردانی که در این پیکارها شرکت داشتند، درود می‌فرستد و از تمامی مجامع و نهادهای بین‌المللی خواستار اعمال‌فشار به رژیم ایران برای رعایت حقوق‌بشر و آزادی زنان و مردانی است که برای احقاق ابتدایی‌ترین حقوق خود به‌پاخاسته اند و در چنگال نیروهای سرکوبگر استبداد مذهبی با اسارت و شکنجه واعدام مواجهند.
۸- در یکسال گذشته سیاستهای انقباضی و سرکوبگرانه رژیم ولایتفقیه ابعاد هولناکی به خود گرفت. دستگیریهای گسترده همراه با شکنجه وحشیانه جوانان در خیابانها، مجازاتهای غیرانسانی مانند قطع اعضای بدن و سنگسار و حلق‌آویزکردن درملأعام با هدف ایجاد رعب و وحشت و کنترل جامعه جوشان و به‌ستوه آمده، شدت یافت.
در ماههای گذشته در تهران، اصفهان، نیریز، کرمانشاه، زاهدان، مشهد، ساری، زابل، شیراز، اهواز، تبریز، جیرفت، نشتارود، نکا، قم، مبارکه، رودان، رفسنجان، لنگرود، سراوان، خرم‌آباد، بم، بابل، شاهرود، قم، کرج، بروجرد، نطنز، منجیل، اراک، نسا، ایرانشهر، گرگان و سایر شهرهای میهنمان موج جدیدی از احکام حلق‌آویز و اعدام برای مرعوب‌کردن مردم و مقابله با جنبشها و حرکتهای اعتراضی به اجرا درآمد.
هم‌چنین زنجیره‌یی از طرحهای «امنیت اجتماعی» برای کنترل جامعه ناراضی، تحت عناوین مسخره و آخوند‌ساخته، به اجرا در‌آمده‌‌اند. از آن جمله‌اند: طرحهای«مبارزه با مفاسد اجتماعی»، «بدحجابی»، «برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی»، «امنیت اجتماعی»، «ساماندهی مد ولباس»، «عفاف»، «برخورد با مانکنهای فساد در خیابانها»، «صدور کارت زرد و قرمز به زنان بدحجاب»، «گشتهای ثابت وسیار»، «اخذتعهد حجاب از دانشجویان»، ایجاد «کلانتری بانوان»، «اخراج دبیران مرد از مدارس دخترانه»، «ایجاد بیمارستان بانوان»، «جابجایی در ادارات»، «جداکردن درهای ورود وخروج برای زن ومرد»، «سهمیه‌بندی جنسی تحصیلات عالیه» و… بالاخره «طرح جداسازی و زنانه ـ مردانه کردن تاکسیها»که اخیراً در دستور‌کار رژیم قرار گرفته است.
علاوه براین، حکومت آخوندی طرحهای متعددی را برای سانسور اخبار و اطلاع‌رسانی به‌اجرا درآورده است که با یورشهای وحشیانه به خانه‌های مردم و تخریب آنتنهای گیرنده تلویزیونهای ماهواره‌یی همراه است. به‌نوشته مطبوعات حکومتی«مأموران یکان ویژه» مؤظفند با «حضور بر بام ساختمانها، به غیر‌قابل استفاده‌کردن آنتنهای ماهواره‌یی» بپردازند.
طبق دستورالعمل وزارت ارشاد آخوندها، کلیه مطبوعات موظف و محدود به استفاده از مطالب خبرگزاریهای کنترل‌شده حکومتی هستند. روزنامه‌ها و نشریات کردی و ترکی به اتهام «دامن‌زدن به مسائل قومی، ترویج افکار چپ، تضعیف حکومت اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی» بسته می‌شوند. در سال ۸۵ مجموعاً ۲۶۴نشریه تعطیل شدند.
در سال۱۳۸۵ حداقل یازده نهاد سرکوبگر جدید به منظور ایجاد وحشت و پیشگیری از گسترش حرکات اعتراضی بهراه افتادند که عبارتند از پلیس محله، پلیس یاران جوان، پلیس خوابگاه، پلیس نامحسوس، پلیس کوهستان، پلیس انتظامی مهر، پلیس مدرسه، پلیس مترو، پلیس گردشگر، پلیس زنان و پلیس پایانه.
در ۴دی‌ماه۸۵ مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانهای رژیم اعلام کرد که طی ۹ ماه اول همین سال «۶۰۰ الی ۷۰۰هزار نفر» به زندانهای کشور وارد شده‌اند
در ۱۱دی‌ماه رئیس کمیسیون امنیت مجلس از صدور حکم اعدام برای ۳۰۰زندانی سخن گفت و شمار بازداشتگاههای اختصاصی و خارج‌از نظارت سازمان زندانها را «یکصد بازداشتگاه» اعلام نمود.
در همین اثنا اجرای احکام سنگسار، که رژیم قبلاً وعده توقف آن‌را داده بود، تجدید شد. در روز۱۱خرداد۸۶ محمد‌جواد لاریجانی معاون قوه قضائیه رسماً از اجرای احکام سنگسار دفاع کرد و در روز ۱۴تیرماه مردی را که ۱۱سال در زندان بود در تاکستان قزوین سنگسارکردند. هم‌اکنون نام ۱۱زندانی محکوم به سنگسار اعلام شده است.
۹ـ در یک سال گذشته سیاست حکومت آخوندی در استفاده از «حربه اتمی» و «فرصت عراق» با مداخله‌گری در رویدادهای لبنان و فلسطین ابعاد جدیدی پیدا کرد.
رژیم ایران نه فقط به قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد پاسخ مثبت نداد، بلکه روند دستیابی به سلاح اتمی را با افزایش غنی‌سازی تسریع کرد و با مداخلات ماجراجویانه‌اش در تحولات عراق، لبنان و فلسطین بر عزم خود در صدور ترور و بنیادگرایی تاکید ورزید.
رویدادهای یکسال گذشته بهویژه صدور سه قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، صحت افشاگریهای شورای ملی مقاومت در مورد اعلان جنگ رژیم به جامعه بین‌المللی را به اثبات رساند.ورشکستگی سیاست مماشات برملا گردید و اعتبار کارآیی این سیاست در عرصه جهانی مورد شک و تردید قرار گرفت، هر چند که دلبستگانش باز هم در اروپا و آمریکا هم‌چنان آب در هاون می‌کوبند و فریبکارانه از دوراهی کاذب مماشات یا جنگ سخن می‌گویند. آنان جنگ را بدیل اجتناب‌ناپذیر سیاست مماشات قلمداد می‌کنند، حال آن که جنگ دقیقاً ادامه و حاصل مماشات با فاشیسم مذهبی است. دراین میان استبداد مذهبی حاکم بر ایران به‌طور نقد از سیاست مماشات سود می‌برد و در عین حال تلاش می‌کند تا با سوار‌شدن بر موج مخالفت جامعه بین‌المللی با جنگ، جنبشهای صلح‌طلب جهان را به حمایت از خود سوق دهد و از احساسات انساندوستانه ضد‌جنگ و اشتیاق عمومی به صلح، به سود فاشیسم بحران‌زی و جنگ‌افروز مذهبی سوء‌استفاده کند.
شورای ملی مقاومت ایران هم‌چنان که بارها اعلام کرده است، مخالف هرگونه مداخله نظامی خارجی در ایران و مخالف هرگونه آلترناتیوسازی از جانب قدرتهای بزرگ است و با شعار «نه جنگ نه مماشات، راه‌حل سوم: تغییر دموکراتیک به‌دست مردم ومقاومت ایران» برتغییر بنیادین و سرنگونی رژیم نامشروع آخوندی به‌دست مردم و مقاومت ایران تأکید می‌کند.
این راه‌حل، همان‌گونه که در بیانیه سال قبل شورا اعلام شد،«بهویژه بر رزم و جانفشانی اعضا و رزمندگان مقاومت دراشرف تکیه دارد»و «تنها راه جلوگیری از جنگ خارجی است و مضمونی دموکراتیک، آزادیخواهانه، استقلال‌طلبانه و جوهری عمیقاً صلح‌طلبانه دارد»،«تنها در این صورت است که چشم‌انداز صلح و دموکراسی جایگزین جنگ و دستیابی رژیم آخوندی به بمب اتمی می‌شود». بنابراین «تا وقتی رژیم قرون‌وسطایی آخوندها، به مثابه کانون صدور بحران و بنیادگرایی وتروریسم برسرکار است، خفقان و نقض حقوق‌بشر درایران، تلاش آخوندها برای دستیابی به بمب اتمی، سیاست صدور بنیادگرایی و تروریسم، کارشکنی در روند صلح خاورمیانه و به‌خصوص تشدید بحران و دامن‌زدن به جنگ داخلی و بی‌ثباتی در عراق، یعنی در یک کلام چشم‌انداز تاریک جنگ، در تقدیر جهان است. صلح و دموکراسی در ایران و در خاورمیانه با ازمیان رفتن رژیم جنگ‌افروز آخوندها و جایگزینی آلترناتیو دموکراتیک و صلح طلب امکانپذیر است».
سیاست مماشات با استبداد و بنیادگرایی آخوندهای حاکم بر ایران، که برجسته‌ترین نمود آن برچسب بی‌مبنا و بی‌اعتبار تروریستی به سازمان مجاهدین خلق ایران است، تاکنون زیانهای بیشماری را به مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران وارد کرده و تغییر این رژیم را عقب انداخته است. این سیاست هم‌چنین دست رژیم بنیادگرای ایران را برای مداخله و ماجراجویی در خاورمیانه باز گذاشته است.
همان‌طور که شورا در بیانیه سال قبل خود اعلام کرده بود: «قدرتهای بزرگ اگر بخواهند در مبارزه سرنوشت‌ساز بین مردم ایران با رژیم حاکم، دست‌کم بی‌طرف باشند، باید به همه حمایتها و امداد‌رسانیهای خود به رژیم تروریستی حاکم برایران ـ که برچسب تروریستی علیه مقاومت مشروع مردم ایران مهمترین آنهاست ـ خاتمه دهند. علاوه براین، تحریم سیاسی، دیپلوماتیک، نظامی، تکنولوژیک، و نیز، تحریم نفتی(مگر در مواردی که به خرید غذا و دارو اختصاص دارد) و هم چنین مشروط‌کردن مبادلات تجاری به مراعات حقوق‌بشر در ایران، لازمه فاصله گرفتن از رژیم حاکم بر ایران است».
۱۰ـ در سال گذشته، دادگاه عدالت اروپا یک رأی تاریخی مبنی‌بر«لغوتصمیم مشترک شورای وزیران اتحادیه اروپا» در الصاق برچسب تروریستی به سازمان مجاهدین خلق ایران و تمامی محدودیتهای ناشی از آن صادر نمود که حقوقدانان برجسته اروپایی آن‌را یک انقلاب حقوقی و قضایی توصیف کردند. اما۵۰روز پس از صدور این حکم، شورای وزیران اتحادیه اروپا درسرپیچی آشکار از اجرای حکم این دادگاه، «برابقاء این سازمان درلیست» تصمیم گرفت و با رسمیت‌دادن به آن در روز۲۸ ژوئن این قانون‌شکنی را به مثابه جایزه به آخوندهای خون‌آشام تقدیم کرد. این در حالی بود که ۱۰۰۰پارلمانتر ازکشورهای مختلف اروپا پیشاپیش چنین تصمیمی را مردود اعلام نموده و کمیسیونهای پارلمانی در مجالس انگلستان، ایتالیا، دانمارک، هلند و فنلاند با بیانیه‌ها و صدور قطعنامه‌های لازم‌الاجرا خواستار اجرای حکم دادگاه شده بودند.
اما کوبنده‌ترین پاسخ به این بی‌عدالتی که همانا پاسخ مردم ایران بود، دو روز بعد، در ۳۰ژوئن ۲۰۰۷ (۹تیر۱۳۸۶) از سوی ۵۰هزار تن از هموطنانمان در بزرگترین اجتماع ایرانیان در خارج کشور به‌منصه ظهور رسید.
دراین گردهمایی، که در ویلپنت در حومه پاریس برگزار شد، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت تأکید کرد که شورای وزیران اتحادیه اروپا «باید یکی از این دو راه را انتخاب می‌کردند یا حذف نام مجاهدین از لیست و برهم‌خوردن رابطه‌شان با رژیم آخوندی، یا بی‌‌‌آبرویی و بدنامی ناشی از نقض حکم دادگاه و همکاری با رژیم آخوندی. آنها البته رسوایی را انتخاب کردند. اما باید بدانند که همدستی با اعدام‌کنندگان کودکان و نوجوانان ایران، همراهی با مسئولان کشتار مردم عراق و دشمنان صلح در منطقه و یاری‌رساندن به بانکدار جهانی تروریسم، یک ننگ بزرگ است که در تاریخ اروپا باقی خواهد ماند. من، همه زنان و مردان شریف اروپا را در هر مقامی که هستند، فرامی‌خوانم که از این ننگ فاصله بگیرند و شورای وزیران اتحادیه اروپا را به تسلیم در برابر حکم دادگاه و قانون وادار کنند. مقاومت ایران با استفاده از همه راهها و امکانات مشروع سیاسی و حقوقی، علاوه‌بر رسوایی عدم اجرای حکم دادگاه، حذف نام مجاهدین از لیست را نیز به آنان تحمیل خواهد کرد».
۱۱ـ آن روی سکه برچسب تروریستی، چشم‌پوشی بر جنایتهای ضدانسانی آخوندها در سرکوب مردم ایران است که چکیده سیاست مماشات محسوب می‌شود و دامنه باج‌خواهی و میدان پیشبرد توطئه‌های تروریستی آخوندها را به خارج از مرزهای ایران گسترش می‌دهد.
این‌چنین بود که در بحبوحه قتل ولی‌الله فیض مهدوی در زندان گوهردشت و در حالی‌که دادگاه استیناف پاریس برابطال کلیه ممنوعیتهای ظالمانه علیه اعضای مقاومت حکم کرده و ورود عوامل وزارت اطلاعات در پوشش شاکی خصوصی به پرونده ساختگی ۱۷ژوئن را رد کرده بود، مزدوران شناخته‌شده وزارت اطلاعات به‌عنوان پناهجو به کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه اعزام شدند و لابی فاسد آخوندها، برخلاف تصمیم شورای وزیران اروپا (آوریل ۱۹۹۷)، برای آنان راه باز کردند تا تحت‌عنوان «انجمن نجات» از بلندگوی بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، «امرکمک به آزادی» را «در ایران و خارج از ایران» سرلوحه کار خود اعلام کنند و با تأسیس «انجمن حمایت از مهاجران و ایرانیان مقیم فرانسه» نقش سرپل اطلاعاتی رژیم را برای سرپانگه داشتن پرونده بی‌پایه ۱۷ژوئن و اعمال‌فشار بیشتر به مقاومت ایران، به عهده بگیرند. انجمن پوششی نامبرده در اولین نشست علنی خود، پناهندگان ایرانی معترض را با چاقو، قمه، پنجه بوکس و گاز اشک‌آور مورد «حمایت» قرار داد. پس از چاقو‌کشی و شروع به قتل، برخی از مأموران اعزامی به همراه مزدوران سفارت رژیم از صحنه گریختند. اما چندتن از آنان توسط پلیس بازداشت و زندانی شدند. این وحشت‌آفرینی‌های نفرت‌انگیز و رسوا با همدستی برخی رسانه‌ها و از طریق خرید خدمات آنها صورت می‌گیرد تا با شیطان‌سازی از مقاومت به سران جنایتکار رژیم کمک رسانده شود.
ج ـ چالشهای عراق: جنگ آلترناتیوها
۱۲ـ جنگ و اشغال عراق بزرگترین فرصت را برای رژیم ایران به‌منظور مداخله در این کشور و توسعه بنیادگرایی فراهم کرد. برای رژیم ولایتفقیه، از آغاز، عراق اولین هدف صدور بنیادگرایی بوده است. اکنون نیز این رژیم تمام قوا و کلیه ارگانهای حکومتی و نهادها و توانمندیهای مالی، سیاسی و نظامی خود را برای حداکثر مداخله در عراق و جلوگیری از تبدیل‌شدن این «فرصت» به «تهدید» به کار گرفته است. برای نظام ولایتفقیه با سابقه جنگ ویرانگر هشت ساله، که هیچ‌گاه به صلح تن نداده، حالا پس از سقوط دولت سابق عراق بلعیدن این کشور و سلطه بر مردم ستمدیده آن یک راهبرد حیاتی است. از نگاه آخوندهای حاکم بر ایران، عراق یک «باتلاق» برای خنثی‌کردن تهدیداتی است که آنها را احاطه کرده است.
بقای رژیم استبدادی‌ـ مذهبی ولایتفقیه به سرکوب در داخل و صدور انقلاب به خارج گره خورده است. اگر توسعه‌طلبی ارتجاعی این حکومت مهار شود، تیغ سرکوب کند می‌شود و اگر سرکوب مردم به سستی رو کند، صدور بنیادگرایی از حرکت باز می‌ماند. موجودیت سپاه‌پاسداران به‌عنوان مهمترین نهاد پاسدار امنیت نظام، به گسترش سرکوب داخلی و صدور بنیادگرایی تحت نام اسلام بستگی دارد. عصاره قانون اساسی ولایتفقیه بر انکار حق حاکمیت مردم و تئوری صدور انقلاب اسلامی بناشده است. دست‌برداشتن از سرکوب مردم و صدور بنیادگرایی به عراق، به‌عنوان جبهه مقدم، به معنای گام‌برداشتن در جهت استحاله و فروپاشی ولایت فقیه است.
مسئول شورای ملی مقاومت در پیام به کنگره همبستگی برای صلح و آزادی، که روز ۲۶خرداد۸۶ در شهر اشرف برگزار شد، در مورد ویژگی شرایط کنونی عراق گفت «جبهه‌بندی اصلی سیاسی در عراق، بین نیروهای دموکراتیک (با انواع تمایلات وتفکرات) و جریانهایی می‌باشد که وابسته به رژیم ایران هستند. این وضعیت ناشی از جغرافیای سیاسی خاص این دو کشور می‌باشد که مرزبندی و تنظیم رابطه با دیکتاتوری دینی ایران را به مشخصه اصلی و خط قرمز جبهه‌بندی نیروهای سیاسی در عراق تبدیل کرده است. زیرا دموکراسی در عراق و دموکراسی در ایران در این موقعیت ژئوپلیتیکی و در این برهه تاریخی، لازم و ملزوم و تضمین یکدیگرند».
دو سال قبل شورای ملی مقاومت در بیانیه خود خطاب به مردم و نیروهای دموکراتیک و میهندوست عراقی، با هر دین و مذهب و با هرمرام و ملیت، اعلام کرد که:«با این‌همه درد و رنج و با این همه خونی که هر روز از پیکر عراق بر زمین می‌ریزد، دیگر در عراق جایی برای هیچ‌گونه افراطی‌گری باقی نمانده است. پاسخ، در یک دولت دموکراتیک ملی و مستقل و معتدل است تا بتواند وحدت سیاسی و تمامیت ارضی کشورتان را در دیالوگ مستمر با همه جریانهایی که به قواعد دموکراتیک پایبند هستند حفظ کند و به اشغال پایان دهد».
شورا در آن بیانیه هم‌چنین اعلام کرده بود «تهدید مبرم تمامیت و آزادی عراق و به‌خصوص آن‌چه مانع اصلی استقلال آن و خروج هر چه سریعتر نیروهای چند ملیتی است، همان “جنگ پنهان و اشغال اعلام‌نشده”یی است که ۲میلیون و ۸۰۰هزار تن ازمردم عراق بر آن انگشت گذاشته‌اند…
امنیت و صلح و ثبات با اعاده و تضمین حقوق و احترامات همه مردم عراق بهویژه زنان آزاده عراقی و با پلورالیسم سیاسی و مذهبی و قومی محقق می‌شود».
بیانیه ۵میلیون و۲۰۰هزارتن ازمردم عراق و اعلام همبستگی نیروهای ملی و دموکراتیک این کشور با مقاومت ایران، یک گواهی انکارناپذیر اجتماعی و سیاسی بر حقانیت ارزیابی و مواضع شورای ملی مقاومت ایران بود.
۱۳ـ رژیم ولایتفقیه در واکنش به این بیانیه تاریخی و اعلام همبستگی مردم عراق، تمام نیروی حکومتی درایران و همه گماشتگان و عواملش را در قوای مجریه و مقننه و قضائیه عراق برای طراحی و اجرای زنجیره‌یی از توطئه‌ها علیه مجاهدین و حضور‌شان در این کشور به‌کار گرفت.
روز ۲۷تیرماه سال گذشته، در هجدهمین سالگرد زهرخوردن خمینی و قبول آتش‌بس، مزدوران جنایتکار آخوندها، لوله‌های آبرسانی قرارگاه اشرف را منفجرکردند. علاوه‌بر این، تله‌های انفجاری متعددی در نزدیکی محل انفجار کار گذاشتند تا تعمیرکنندگان لوله‌ها را به‌قتل برسانند. سپس روز ۳۱تیرماه به دومین بمبگذاری و انفجار لوله‌های آبرسانی اشرف مبادرت کردند. این لوله‌ها علاوه‌برآب مصرفی اشرف آب مورد نیاز اهالی ۱۵روستا و مدارس مجاور آن‌را به رایگان تأمین می‌کردند. هزینه‌های آبرسانی در ۲۰سال گذشته تماماً توسط مجاهدین پرداخت شده است.
در روز ۲۸تیر۱۳۸۵، در فردای انفجار لوله‌های آبرسانی، دولت مالکی برخلاف قوانین وکنوانسیونهای بین‌المللی دستور دیکته‌شده آخوندها را برای اخراج اجباری مجاهدان اشرف با یک مهلت ۶ماهه اعلام کرد. از این پیشتر، سهمیه سوخت دولتی و مواد غذایی مجاهدین به‌درخواست آخوندها قطع شده بود. از آن‌جا که مدیرکل توزیع فرآورده‌های نفتی عراق در‌حضور نماینده نیروهای چندملیتی پذیرفته بود که سوخت مورد نیاز بیمارستان اشرف را تأمین کند، او را هم از کار برکنار نمودند.
به موازات جنایتها و توطئه‌های رژیم، در داخل عراق و در عرصه بین‌المللی، جنبش قدرتمندی در حمایت از حقوق و حضور مجاهدین در عراق برانگیخته شد که هزاران وکیل و حقوقدان و پارلمانتر و شخصیت سیاسی و بسیاری از احزاب و نیروها و عشایر عراقی را در‌بر‌می‌گرفت. آنان به محاصره اشرف، نقض آزادی بیان، نقض حق تردد و اجتماعات و محروم‌کردن ساکنان اشرف از سهمیه غذایی و آب و برق و سوخت اعتراض کردند و پایمال‌کردن حق پناهندگی و اقامت ۲۰ساله ونقض آشکارکنوانسیون چهارم ژنو و قوانین انساندوستانه بین‌المللی را جنایت جنگی خواندند.
از آن سو سردمداران رژیم، از ولی‌فقیه تا رئیس‌جمهور، وزیر‌خارجه، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، سراسر، برای اخراج مجاهدین و آلودن آنها به انواع و اقسام اتهامات بسیج شدند. اما نه وعده کمک یک میلیارد دلاری، نه کشتارهای یومیه و نه سیل سلاح و مواد انفجاری و مأموران اطلاعاتی و تروریستی نیروی قدس که رژیم به عراق سرازیر کرد در برابر اراده پولادین فرزندان رشید ملت ایران و چتر گسترده حمایت داخلی و بین المللی از آنان، کاری از پیش نبردند و طرحهای رژیم برای اخراج مجاهدین یکی پس از دیگری در دولت و مجلس و دستگاه قضاییه عراق شکست خورد.
۱۴ـ ایرانیان طرفدار مقاومت و خانواده‌های مجاهدین مستقر در اشرف به یک تحصن فداکارانه و روشنگرانه در مقابل مقر کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو دست زدند که ۸ماه ادامه داشت. ۴۰هزار شهروند سوئیسی و شورای عالی وکانتون ژنو آنها را با تأکید بر حق پناهندگی مجاهدین در عراق که سابقه‌یی ۲۰ساله دارد، مورد حمایت قرار دادند.
کمیساریای عالی پناهندگی ملل متحد اعلام کرد: «مجموعه‌یی از قوانین بین‌المللی، به‌طور خاص قانون انساندوستانه بین‌المللی و حقوق‌بشر وجود دارد» که از ساکنان اشرف حفاظت می‌کند. از این‌رو کمیساریا «مکرراً از مقامات ذیصلاح عراقی و نیروهای چند ملیتی درخواست کرده است که از هر نوع اقدامی که جان و امنیت این افراد را به‌خطر بیندازد، از قبیل اخراج اجباری آنها از عراق یا جابه‌جایی اجباریشان در داخل عراق، خودداری ورزند».
هم‌چنین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در قرارگاه اشرف نوشت که به‌طور مکرر التزامات مقامهای ذیربط آمریکایی و عراقی را به‌عمل‌کردن طبق اصل نان رفولمان(اصل ممنوعیت اخراج و برگرداندن اجباری)، خاطرنشان کرده است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روشن ساخت که: «نباید ساکنان قرارگاه اشرف را، با نقض این اصل، دیپورت یا اخراج کرد یا به کشور خود برگرداند، یا آنها را در داخل عراق، برخلاف مقررات مربوطه در قانون انساندوستانه بین‌المللی، جابه‌جا کرد». هم‌چنین «در مورد گزارشهای پیگرد قضایی ساکنان اشرف، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به طرفهای ذیربط در این امر، التزاماتشان را طبق قوانین بین‌المللی(بهویژه ماده سوم مشترک در تمامی کنوانسیونهای ژنو) خاطرنشان» نمود و تأکید کرد: «اصول قوانین بین‌المللی می‌باید در قبال ساکنان قرارگاه اشرف محترم شمرده شوند».
به این ترتیب پرونده‌سازی و تشبثات پرهزینه رژیم آخوندی و مزدورانش برای کشانیدن مجاهدین به دادگاه عالی جنایی عراق نیز نقش برآب گردید.
هم‌چنان که واشینگتن‌پست (۲۳اسفند۸۵)به‌نقل از رهبر جبهه گفتگوی ملی عراق نوشت، بیش ازپیش روشن شد که تصمیم به اخراج مجاهدین«فقط نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان از رژیم ایران دستور می‌گیرند». این روزنامه هم‌چنین یادآوری کرد که «مقامات اف.بی.آی و وزارت خارجه آمریکا ساکنان اشرف را تحت بررسی قرار دادند، ولی هیچ مدرکی که هیچ‌کدام از آنها را مظنون به ارتکاب جرمی بکند، پیدا نکردند».
در روز پایان تحصن ژنو، خانم رجوی از سوی شورا و تمامی فعالان و حامیان مقاومت به هموطنانی که در این تحصن شرکت داشتند، درود فرستاد و گفت: «شما برای دفاع از اشرف سراز‌پا نشناختید، دست از خانه و زندگی و شغل و آسایش خود شستید و طولانی‌ترین تحصن تاریخ مقاومت ایران را به مدت هشت ماه در دفاع ازحق پناهندگی ۲۰ساله مجاهدان اشرف برپا کردید. تحصنی که در روزهای داغ تابستان شروع شد، در سوز زمستان با گرمای عشق و همبستگی ادامه یافت و سرانجام به هدف برحق خود دست یافت».
۱۵ـ در روز ۲۱تیر امسال، پارلمان اروپا به‌اتفاق آرا قطعنامه‌یی در مورد حقوق پناهندگان در عراق به تصویب رساند که در ماده۷ آن برحق پناهندگی مجاهدان اشرف تأکید شده است. در این قطعنامه آمده است :«درحالی که بر اساس قوانین مرسوم بین‌المللی، التزام قانونی وجود دارد که نبایستی پناهجویان مورد اذیت و آزار قرار گیرند یا آسیب ببینند…»، پارلمان اروپا «قطع تدارکات و سوخت و آب آشامیدنی و تهدیدهای اخراج را که از سوی برخی از مقامات بالای دولت عراق علیه ۴هزار عضو اپوزیسیون ایران به‌عمل آمده است، قویاً رد می‌کند. ۴هزار عضو اپوزیسیون ایران به‌مدت ۲۰سال در عراق پناهنده سیاسی بوده‌اند و از موقعیت حقوقی “افراد حفاظت‌شده تحت‌کنوانسیون چهارم ژنو” برخوردار می‌باشند. پارلمان اروپا از دولت عراق می‌خواهد حقوق آنان را طبق قوانین بین‌المللی محترم بشمارد».
۱۶ـ اکنون برای همگان روشن گردیده است که حکام ستمگر ایران پیشرفت پروسه سیاسی درعراق را بر‌نمی‌تابند و تلاش می‌کنند تا سیاستهای مورد‌نظر خود را تمام وکمال به دولت کنونی عراق دیکته کنند. فضیحت به آن‌جا رسید که پس از برگزاری کنگره همبستگی برای صلح و آزادی در شهر اشرف، دولت عراق زیر فشار رژیم آخوندها مقرر کرد عراقیانی که به اشرف بیایند به‌عنوان مجرمین علیه امنیت کشور محسوب می‌شوند و محکومیتی تا ۱۵سال زندان در انتظار آنها خواهد بود. حتی ورود کودکان عراقی زیر۱۲سال به اشرف را هم مانع شدند تا مبادا پیشنهاد رئیس‌جمهور برگزیده شورا مبنی بر سرپرستی هزار کودک یتیم عراقی در شهر اشرف جامه عمل بپوشد. این نمونه‌یی‌است از آن «رأفت اسلامی» و «مهرورزی»، که رژیم ولایتفقیه می‌خواهد آن را به افغانستان و یمن و لبنان و فلسطین و سراسر خاورمیانه گسترش دهد. از نظر فاشیسم مذهبی، هرگونه صحبت و ارتباط با اعضای مقاومت ایران ۱۵سال حبس دارد، البته اگر ۱۵روز بعد جسد مثله‌شده زندانی در خیابانهای بغداد پیدا نشود. به‌راستی که خشم جنون‌آمیز رژیم آخوندی از روشنگریهای مقاومت ایران در باره دخالتها و جنایتهای این رژیم در عراق، بهویژه پس از افشای پی‌در‌پی لیستهای اسامی مزدوران اطلاعات و سپاه تروریستی قدس، حد‌و‌مرز نمی‌شناسد.
۱۷ـ یک سال پس از انتشار بیانیه ۵میلیون و ۲۰۰هزار شهروند عراقی که در سومین سالگرد یورش ارتجاعی ـ استعماری علیه مقاومت ایران در فرانسه، در کنگره همبستگی مردم عراق در شهر اشرف اعلام گردید، کنگره همبستگی برای صلح و آزادی با شرکت بیش از ده هزار تن از مردم عراق و شماری از برجسته‌ترین شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق در ۲۶خرداد امسال در شهر اشرف برگزار شد.
مسئول شورای ملی مقاومت در پیام خود به این کنگره، بر «مسالة اصلی» در وضعیت کنونی عراق انگشت گذاشت و گفت:«صورت مسأله، تقابل و جنگ دو آلترناتیو عمده در خاک عراق در این وضعیت به‌خصوص است: آلترناتیو ملایان حاکم بر ایران در برابر آلترناتیو عراقی. آلترناتیو رژیم فاشیستی ولایتفقیه با همه شبکه‌ها و مزدوران و پشتیبانانش در برابر آلترناتیو ضدفاشیست عراقی با همه جریانها و گروهها و احزاب وشخصیتهای دموکراتیک و میهن‌پرست و حامیان آنها در عرصه عربی و بین المللی».
در این کنگره، بیانیه امضا‌شده توسط ۴۵۰هزار تن از مردم دیالی قرائت گردید. امضا کنندگان همگی ۱۸ساله به بالا و دارای اسم و آدرس مشخص و مورد تأئید وکلا و معتمدین محلی هستند. مردم دیالی در این بیانیه راجع به توطئه‌های رژیم ایران علیه مجاهدان اشرف که با سوء‌استفاده از ارگانهای دولت عراق صورت می‌گیرد، خاطرنشان می‌کنند :
«بیش‌از۵میلیون و۲۰۰هزار نفر از مردم عراق در بیانیه خود در ژوئن ۲۰۰۶ “مجاهدین خلق را شریک استراتژیک خود برای دستیابی به امنیت و صلح و دموکراسی و مشوق خود برای شرکت در انتخابات و پروسه سیاسی یافتند”. متقابلاً رژیم ایران یک کارزار حیرت‌انگیز شیطان‌سازی و دروغپراکنی علیه آنها بهراه انداخت.یک مأموریت عمده ۹کانال تلویزیونی عرب زبان این رژیم، دروغپراکنی و شایعه‌سازی و اتهام‌زنی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران است. هدف از تشکیل جلساتی که با شرکت عناصر معلوم‌الحال در بغداد، به‌دروغ به‌نام مردم دیالی، برگزار می‌شود، تکرار اتهامات واهی علیه این سازمان است تا مورد مصرف مکرر رسانه‌های عرب‌زبان و فارسی‌زبان رژیم ایران قرار بگیرد. رژیم ایران با نفوذ در ارگانهای امنیتی عراق، برای پرونده‌سازی علیه این سازمان تلاش می‌کند».
بیانیه مردم دیالی ضمن برشمردن موارد متعدد توطئه‌های رژیم و عواملش در عراق با استناد به‌حقوق و موقعیت قانونی مجاهدان اشرف، به «پایان‌دادن به اتهامات و شکایات و پرونده‌سازیها وسناریوهای ساخته‌شده در ایران» و به «اذعان و التزام دولت عراق به قوانین و کنوانسیونها و توافقات بین‌المللی درباره موقعیت مجاهدین» فرا‌می‌خواند.
شورای ملی مقاومت با درودهای گرم به مردم شریف و نیروهای دموکراتیک در عراق برادر، روشن‌بینی استراتژیکی و کارزار ترقیخواهانه و میهنی و انسانی آنان را در مقابله با خطربنیادگرایی برای دفاع از دموکراسی و ثبات و استقلال میهنشان ستایش می‌کند.
دـ تهدید جهان توسط آخوندهای اتمی و نتایج افشاگریهای مقاومت ایران
۱۸- شورای ملی مقاومت ایران طی دو دهه گذشته مستمرا‌ً در مورد تهدید جهانی صدور بنیادگرایی ازسوی رژیم ولایت فقیه هشدار داده و ضمن افشای پروژه‌های مخفیانه این رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی، پیوسته خواستار ارجاع پرونده اتمی این رژیم به شورای امنیت ملل متحد بوده است. مقاومت ایران تنها نیرویی بود که به‌رغم سیاستهای مماشاتگرانه دولتهای بزرگ و عوامفریبی‌های دارو‌دسته‌ها و گروههای سازشکار بر نظامی‌بودن و امنیتی بودن پروژه اتمی رژیم پافشاری می‌کرد. در بیانیه سال گذشته شورای ملی مقاومت خاطرنشان شده بود که «اگر کارزار ارزشمند مقاومت در افشای مراکز و پروژه‌های اتمی رژیم نبود، چه بسا تاکنون فاجعه دستیابی ملایان به سلاح اتمی رخ داده بود».
سرانجام در مرداد سال گذشته قطعنامه۱۶۹۶ شورای امنیت ملل متحد در مورد برنامه اتمی رژیم ایران بر اساس بند هفتم منشور ملل متحد به اتفاق آرا به تصویب رسید و پس از آن قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷، در دی‌ماه ۱۳۸۵ و فروردین۱۳۸۶، بر اساس ماده۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، برخی تحریمها را علیه رژیم تجویز کردند.
ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت و صدور سه قطعنامه علیه رژیم یک دستاورد بزرگ برای مقاومت ایران بود که توانست با افشاگریهای پی‌در‌پی، راه هرگونه سازش و مماشات در مورد طرحهای خطرناک و فاجعه‌بار آخوندها را مسدود کند. این امر نه تنها به سود مردم ایران و آینده کشور است، بلکه خدمتی بزرگ به صلح جهانی است. با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت اکنون دیگر جهانیان می‌دانند که ادعای رژیم مبنی‌بر مسالمت‌‌آمیز‌بودن پروژه اتمیش فریبی بیش نیست. از این‌رو، بار دیگر تأکید میکنیم که: «افراد و محافلی که از پروژه‌های اتمی رژیم تحت هر‌عنوان حمایت می‌کنند (چه کسانی که آن‌را صلح‌آمیز می‌دانند و چه، به طریق اولی، کسانی که با بمب اتمی در دست ملایان مخالفتی ندارند) و هم‌چنین کسانی که بدون نفی دیکتاتوری مذهبی حاکم‌بر ایران و بدون نفی پروژه اتمی این رژیم، علیه جنگ موضعگیری می‌کنند، در عمل به‌پیشبرد اهداف شرورانه این رژیم علیه مردم ایران و جامعه بین‌المللی کمک می‌کنند».
۱۹ـ صدور قطعنامه‌های شورای امنیت به‌اتفاق آرا، شکست بزرگی برای رژیم آخوندی و خنثی‌شدن مانورها و موش و گربه بازیهای آن است. برای اولین بار رژیم ایران در معرض یک اجماع عملی بین‌المللی قرارگرفت. سران و کارگزاران رژیم این اجماع بین‌المللی را یک تهدید و خطر جدی برای نظام ارزیابی کرده‌اند. محسن امین‌زاده که ۸سال معاونت وزارت خارجه رژیم را برعهده داشته، گفته است: «ارجاع پرونده ما به شورای امنیت به معنای آن است که همه کشورهای موثر جهان برسر برخورد با ما به یک نظر مشترک رسیده‌اند و این یک شکست بزرگ ملی و تاریخی برای ایران است»(۳۰آبان ۸۴).
رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم هم گفته است: «میزان خسارات ناشی از تحریم کمتر از حمله نظامی نیست و حتی خطرناکتر از آن نیز هست»(۴بهمن۸۵).
حکومت آخوندی در مقابل تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت، بر سیاست انعطاف‌ناپذیری، مقابله و اعلان جنگ با جامعه بین‌المللی پافشاری می‌کند. اگرچه احمدی‌نژاد در یک موضع ضد‌ملی و ضدمردمی این قطعنامه‌ها را ورق‌پاره‌یی بیش ندانست، اما همین میزان محدود فشار بر‌رژیم آخوندها، بزرگترین بحران و آشفتگی را در درون رژیم ایجاد کرده است. هرچه خامنه‌ای و پاسدار گوش به فرمان او بر مواضع جنگ طلبانه خود پافشاری کنند، هزینه عقب‌نشینی را برای نظام سنگین‌تر خواهند کرد. مسئول شورای ملی مقاومت در پیام نوروزی خود در این باره گفت: «هرچند مطمئن بودیم که آخوندها در بازی اتمی کوتاه نمی‌آیند، اما من دلم می‌خواست، و باز هم می‌خواهد، که زودتر و بر سر همین قطعنامه، جا‌می‌زدند و همان‌طور که نرم‌تنان نظام می‌خواستند، در همین مرحله، عقب می‌نشستند. در این صورت، رژیم زودتر وامی‌رفت. مثل روزگار پایانی شاه، به ترک برداشتن و درهم شکستن طلسم اختناق راه می‌برد و ما قیمت کمتری می‌پرداختیم. اما ثابت شد که فاشیسم مذهبی، جز با بمب اتمی، تضمین و شانس بقا نمی‌بیند».
۲۰ـ تصویب قطعنامه۱۷۴۷ در فروردین امسال، یک نقطه عطف سیاسی شایان توجه در سرنوشت این رژیم است. از یک طرف صف‌بندی و جهت‌گیری دولتهای بزرگ را در برابر این رژیم نشان می‌دهد و از طرف دیگر رژیم را در منگنه انتخاب بین بد و بدتر می‌گذارد.
گروگان گرفتن ملوانان انگلیسی، هر چند که رژیم با فضیحت تمام ناگزیر از خاتمه‌دادن به آن گردید، نخستین واکنش آخوندها در برابر این قطعنامه بود. به‌دنبال آن عوامل تروریست و جنگ افروز ولایتفقیه در کشورها و نقاط مختلف به سیم آخر زدند.
از سوی دیگر جامعه بین‌المللی نیز شتابان در معرض تعیین‌تکلیف با این رژیم قرار می‌گیرد. اندیشه تغییر رژیم قوت می‌گیرد و راه‌حل سوم هر روز گوشهای شنواتری پیدا می‌کند. در عین‌حال مماشاتگران، که البته در وضعیت تدافعی قرار گرفته‌اند، بازهم برطبلهای آزموده شده مذاکره و کنار‌آمدن با این رژیم می‌کوبند و تا کنون مانع اتخاذ یک روش قاطع در قبال سیاستهای ماجراجویانه استبداد مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران شده‌اند. در همین خصوص خبرگزاریها در روز۲۹تیر از قول دیپلوماتهای غربی اعلام کردند که، به‌رغم سیاستهای ماجراجویانه رژیم ایران، تلاش برای تصویب و اعمال تحریمهای شدیدتر علیه حکام ایران، با این امید که همکاری رژیم ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش یابد، به ماه سپتامبر موکول شده است. متقابلاً بسیاری هم گفتند و نوشتندکه حکام ایران از «فرصت مذاکره» برای خرید وقت به‌منظور پیشبرد پروژه دستیابی به سلاح اتمی استفاده می‌کنند. این در حالی است که آخوندها تاکنون به بسته‌های تشویقی فربه شده کشورهای۱+۵ و هم‌چنین به قول‌و قرارهای آقای سولانا کوچکترین توجهی نکرده و هیچ نشانه‌یی از انعطاف نشان نداده‌اند. پس با سیاست عدم قاطعیت و غنی‌سازی مماشات، چگونه می‌توان استبداد دینی و تروریستی حاکم بر ایران را به عقب‌نشینی واداشت؟!
شورای ملی مقاومت بر اساس وظیفه میهنی خود در قبال مردم ایران و بنا‌بر شناختی که از ماهیت و خصلت حاکمیت آخوندها دارد، یکبار دیگر بر این حقیقت انگشت می‌گذارد که اهداف ویرانگر نظام ولایتفقیه به مرزهای ایران محدود نمی‌شوند. هدف استبداد دینی و تروریستی حاکم بر ایران گسترش سلطه نکبت‌بار خود در سراسر خاورمیانه و ایجاد امپراتوری اسلامی بر‌اساس ولایت مطلقه‌فقیه و بنیادگرایی اسلامی است. مبلغان سازش و مماشات با این رژیم ضد‌بشری نه فقط درقبال درد و رنج مردم ایران مسئول هستند، بلکه در قبال فجایع ناشی از سیاست شوم آخوندها در کشورهای همجوار ایران، بهویژه درقبال مردم رنجدیده عراق، که جبهه مقدم تعدی و پیشروی رژیم آخوندهاست، مسئولیت دارند. مسأله ایران اکنون نه فقط با سرنوشت ایران وایرانی، بلکه با سرنوشت منطقه و بشریت معاصر مرتبط است.
هموطنان عزیز،
۴سال پیش شورای ملی مقاومت در بیانیه ۳۰تیر۱۳۸۲ با توجه به پیامدهای جنگ در عراق و استراتژی رژیم مبنی‌بر صدور بنیادگرایی، خاطرنشان کرد:
«رژیم آخوندها یا باید مسیر گذشته را با اصالت دادن به صدور بنیادگرایی ادامه دهد، که در این صورت، با ادامه پیشروی و دخالت بیشتر در عراق وسنگ‌اندازی در روند صلح خاورمیانه، در داخل کشور به انقباض و سرکوب بیشتر و جراحی در درون رژیم متمایل می‌شود. در اجرای این سیاست، رژیم باید انزوای هرچه بیشتر بین‌المللی و تشدید فشارهای جهانی را بپذیرد و برای آن برنامه‌ریزی کلان انجام دهد… در حالت دیگر، رژیم باید از صدور بنیادگرایی دست بردارد و دست‌پروردگانش در عراق را، که برای آنان انرژی و هزینه بسیار مصرف کرده، رها کند و در صدد انطباق خود با آرایش جدید منطقه بر‌آید و جامهای زهر را یکی پس از دیگری بنوشد».
سیر حرکت فاشیسم دینی در ۴سال گذشته به روشنی ثابت کرده است که این رژیم ظرفیت انعطاف و عقب نشینی ندارد و «بی‌دنده و ترمز» در مسیر انقباض قدم برمی‌دارد. به‌نحوی که اگر در این اثنا «ترمز» کند، با خطر شکسته‌شدن طلسم اختناق و درنتیجه قیام و واژگونی نظام روبه‌رو می‌شود. از همین جا می‌توان ابعاد بحرانی را که از درون و بیرون گریبانگیر رژیم است، دریافت. هرچند که این رژیم قیمت هر روز ادامه حاکمیت خود را به سخت‌ترین و سنگین‌ترین صورت از مردم ما وصول می‌کند.
حکومت آخوندها نه تنها سرمایه‌های ملی مردم ایران را چپاول کرده، نه تنها با سیاستهای ضدمردمی و جنگ‌طلبانه خود میهن ما را به‌ویرانی کشانده، بلکه می‌خواهد هزینه ماجراجوییهای خود برای دستیابی به بمب اتمی و صدور بنیادگرایی را بر دوش مردم محروم و رنجدیده ایران بگذارد. تنها عامل کارسازی که این هیولای قرون وسطایی را درهم می‌شکند، مقاومت تاریخی مردم ایران است. مقاومتی که هم ضامن دموکراسی و هم تنها مانع واقعی یک جنگ خانمانسوز دیگر است.
شورای ملی مقاومت ایران در ۲۶سال گذشته با تکیه برحمایت ملت ایران، همین راه پرافتخار برای آزادی و صلح را درنوردیده و با شما و در کنار شما و در پیکارهای بی‌امان شما در هر کوی و برزن و در هر کارخانه و مدرسه و دانشگاه ایستاده است. هیچ نیرویی نمی‌تواند ما و ملت ما را از این مبارزه دوران‌ساز باز دارد.
تحولات سال گذشته، بدون هیچ اغراق، از سرفرازی این مقاومت درکارزار همه‌جانبه‌اش با استبداد مذهبی حکایت می‌کند و یک ایران آزاد و آباد را که پرچمدار صلح و دوستی و همکاری در این منطقه از جهان است، بشارت می‌دهد.
به‌پاخیزیم و با اتحاد و همبستگی پرچم مبارزه و پیروزی «راه‌حل سوم» را در سراسر میهن در‌بندمان برافرازیم.
با یادآوری طرح جبهه همبستگی، که در آبان۱۳۸۱ به تصویب شورا رسید، در این مقطع حساس ضرورت همبستگی همه نیروهای جمهوریخواهی را که با نفی کامل رژیم ولایتفقیه برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی برجدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند، مورد تأکید قرار می‌دهیم .
شورای ملی مقاومت در آغاز بیست‌و‌هفتمین سال حیات خود برای به‌زیر‌کشیدن نظام ضد ایرانی و ضدانسانی ولایت فقیه و برای استقرار آزادی، دموکراسی و حاکمیت ملی با مردم ایران تجدید پیمان می‌کند.
شورای ملی مقاومت ایران
مرداد ۱۳۸۶
– به اتفاق آرای اعضای شورا تصویب شد.
