درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

طرح‌ها و مصوبات

۲۲ مهر ۱۳۷۶

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت

از آنجا که چندین نمونه از تماس و مراجعه وزارت اطلاعات رژیم و یا اعمال فشار از طریق خانواده‌ها از داخل کشور ر روی اعضای شورا وجود داشته، خواهشمند است در چارچوب مرزبندیها و التزامات اکید شورایی در برابر رژیم آخوندی، هرگونه تشبثات این چنینی را بلادرنگ با کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در میان بگذارید.

۲۸ فروردین ۱۳۶۶

با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی، با عتقاد به این که تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت “غو و رفع کلیه ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور” (۱)، با تأکید بر “تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد” (۲)،

۱۳۷۷

ما امضاء کنندگان زیر اعلام می‌کنیم:

 ۱ـ‌‌رژیم ضدبشری ولایت ‌فقیه را،‌که غاصب حقوق مردم ایران است، ‌در تمامیتش با شعار «مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر رفسنجانی ـ مرگ بر خاتمی» ‌نفی می‌کنیم و برای هیچ‌یک از جناحهایش ذره‌یی مشروعیت قائل نیستیم.  از این‌رو افشای مانورهای فریبکارانهٌ جناحی را که پشتگرم به‌حمایت خارجی است و هدفی جز تداوم سلطهٌ نکبت‌بار حکومت آخوندی ندارد،‌

۲۲ بهمن ۸۵

نظر به اینکه   طبق بیانیه   ملی ایرانیان   ومصوبات الزام آورشورا:

- مرزبندی  قاطع با رژیم  ضد بشری ولایت  فقیه ,  عمده ترین  معیارارزیابی  ادعاهای افراد  و  گروهها و شناسایی دوست ودشمن ومبنای   تنظیم   رابطه با همه  افرادوجریانهای  سیاسی و جذب و دفع نیروهاست,

- طرد  و تحریم کامل   رژیم ولایت فقیه  و همه همدستان   آن ,  خط قرمز   پیکار آزادی  ملت ایران است.

۱۶ دی ۱۳۸۸

« در شرایط خطیر کنونی که حمایت و پشتیبانی از مبارزان اشرف یک وظیفة عاجل ملی و یک تکلیف انسانی بین المللی است, همسویی با ولایت مطلقه فقیه در ضدیت  بافرزندان رشید و مقاوم مردم  ایران در اشرف و تلاش برای تضعیف و تخطئه آنها و نادیده گرفتن حقوق قانونی وحقوق مکتسبة آنان که راه کشتار رزمندگان آزادی  را  هموار می‌کند, خیانت به مبارزات وآرمانهای آزادیخواهانة ملت ایران  است.

«مقام ریاست‌جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران برعهدهٌ خانم مریم رجوی خواهد بود:
۱ ـ تعیین زمان مناسب اعلام این مصوبه، برعهدهٌ مسئول شوراست.
۲ ـ به محض تصدی ریاست‌جمهوری در ایران، خانم مریم رجوی از کلیهٌ مسئولیتهای سازمانی خود استعفا خواهد کرد.
۳ ـ دورهٌ  ریاست‌جمهوری ایشان، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری جدید در مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ایران پایان می‌پذیرد».

۲۱ آبان ۱۳۶۴

بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمهٌ حفظ شئون و حیثیات انسانی است،

۱۷ آبان ۱۳۶۲

نظر به این‌که مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به عنوان دو اصل عمومی و تفکیک‌ناپذیر مطرح کرده‌اند،
نظر به این‌که شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم را وجههٌ همت خود قرار داده است،
نظر به این‌که لازمهٌ استقرار یک حکومت مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همهٌ مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است،

نظر به این‌که دخالت و مشارکت مردم در اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرط لازم تحقق دموکراسی در یک کشور است؛
شورای ملی مقاومت به منظور تأمین  و تقویت هر چه بیشتر حاکمیت مردمی و تمامیت ارضی و یکپارچگی و وحدت ملی کشور و نظر به مبارزات عادلانهٌ مردم کردستان برای تأمین دموکراسی درایران و خودمختاری در کردستان و به‌منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستمزدهٌ کرد، طرح حاضر را برای تأمین خودمختاری کردستان ایران اعلام می‌دارد. این طرح در چارچوب برنامهٌ شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران و وظایف مبرم دولت موقت قابل اجراست و مشخصاً بر اساس مادهٌ۳ وظایف مبرم دولت موقت مبنی بر «پایان‌دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم کردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، کوشش برای محو آثار این جنگ» تنظیم و تصویب‌شده و رهنمون عمل آیندهٌ دولت موقت دربارهٌ خودمختاری کردستان خواهد بود.
ترتیبات و نحوهٌ اجرای طرح حاضر را دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران مشخص خواهد نمود. دولت موقت مؤظف است برای تحقق این طرح تلاشهای لازم را مبذول دارد.
۱ ـ منطقهٌ خودمختار، تمامی کردستان ایران را شامل می‌گردد. قلمرو جغرافیایی این منطقه  از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم منطقهٌ کردنشین کشور تعیین می‌شود.
۲ ـ ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقهٌ خودمختار، شورای عالی کردستان است که نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب می‌شوند. قوانین عمومی جمهوری در منطقهٌ خودمختار لازم‌الاجراست. مصوبات شورای عالی کردستان نباید ناقض قوانین عمومی جمهوری باشد.
۳ ـ ادارهٌ کلیهٌ  امور منطقهٌ خودمختار کردستان به‌جز اموری که ذیلاً در صلاحیت دولت مرکزی شناخته می‌شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است.
تعیین عالی‌ترین ارگانها برای ادارهٌ امور و نظارت برفعالیت آنها به عهدهٌ شورای عالی کردستان است.
۴ ـ حفظ انتظامات داخلی منطقهٌ خودمختار به عهدهٌ ارگانهای خودمختاری است که نیروی متناسب برای این امر را با مراعات مادهٌ۲ طرح حاضر سازمان خواهند داد.
۵ ـ امور مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی، امنیت سراسری جمهوری و دفاع ملی (شامل حراست از مرزها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مرکزی است.‌ارتش در منطقهٌ خودمختار کردستان نیز مانند دیگر نقاط ایران حق دخالت در امور انتظامی داخلی را ندارد.
۶ ـ امور مربوط به تجارت خارجی و گمرکات، تعیین نظام پولی و مالی کشور، انجام وظایف مربوط به بانک مرکزی، تنظیم بودجهٌ عمومی و برنامه‌های اقتصادی که اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سرمایه‌گذاریهای کلان هستند در صلاحیت دولت مرکزی است.
ادارهٌ سایر امور اقتصادی منطقهٌ خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است. بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی کشور که اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مرکزی است که به نفع همهٌ مردم ایران صورت می‌گیرد. در منطقهٌ خودمختار کردستان ارگانهای خودمختاری دولت مرکزی را در بهره‌داری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود.
۷ ـ زبان کردی، زبان رسمی تدریس و مکاتبهٌ داخلی درمنطقهٌ خودمختار است و در همهٌ مراحل تحصیلی حق آموزش به زبان کردی برای ساکنان منطقه به‌رسمیت شناخته می‌شود.
زبان فارسی، در منطقهٌ خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران، زبان رسمی است  و در مدارس همراه با زبان کردی آموزش داده می‌شود. مکاتبات ادارات منطقهٌ خودمختار کردستان  با مرکز و سایر نقاط ایران و نیز با ادارات وابسته به دولت مرکزی در منطقهٌ خودمختار به زبان فارسی صورت می‌گیرد. کلیهٌ ساکنان غیرکرد در کردستان خودمختار در اشاعهٌ فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به زبان خود را دارند.
۸ ـ کلیهٌ حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری، دهقانی و صنفی، انجمنهای دموکراتیک، آزادی انتخاب شغل و محل اقامت و آزادی مذهب در کردستان خودمختار همانند دیگر نقاط ایران تضمین می‌شود. کلیهٌ ساکنان کردستان اعم از زن و مرد همانند ساکنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی، قومی، نژادی و مذهبی از تساوی حقوق  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند بود.

9. نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقهٌ خودمختار، دادگاهها طبق قوانین جمهوری و هم‌چنین قوانین مصوب شورای عالی کردستان، به دعاوی رسیدگی خواهد نمود
نیروهای انتظامی کردستان خودمختار، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط کشور، ضابط دادگستری بوده و ملزم به اجرای احکام و دستورها و قرارهای محاکم و مقامات قضایی می‌باشند.
۱۰ ـ  ارگانهای خودمختاری موظفند از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژهٌ دولت مرکزی شناخته شده است خودداری نموده و دولت مرکزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه یاری کنند. به همین نحو دولت مرکزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژهٌ ارگانهای خودمختاری شناخته شده‌اند، ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خود یاری رسانند.
۱۱ ـ دولت مرکزی در اجرای وظیفهٌ خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعهٌ کلیهٌ مناطق عقب‌افتادهٌ کشور، مؤظف است که از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به رفع عقب‌ماندگی منطقهٌ خودمختار کردستان نیز تخصیص دهد.
۱۲ ـ مردم منطقهٌ خودمختار کردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طرق قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیض در ادارهٌ امور کشور مشارکت خواهند نمود.
طرح حاضر در یک مقدمه  و ۱۲ماده در تاریخ ۱۷آبان ۱۳۶۲ به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید.

مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی

۲۲ اسفند ۱۳۶۱

پس از ۶ماه تحقیق و کار تخصصی، در ۲۲اسفند۱۳۶۱ طرح صلح شورای ملی مقاومت به تصویب رسید.
براساس این طرح، شورای ملی مقاومت قرارداد۱۹۷۵ الجزایر و مرزهای زمینی و رودخانه‌یی مندرج در این قرارداد را به عنوان مبنای صلح عادلانه بین دو کشور اعلام  کرد.‌این طرح صلح در عین حال یک موضعگیری عمیق میهن‌پرستانه و در آن شرایط بسیار حائز اهمیت بود به‌خصوص که  در  آستانهٌ جنگ،‌طرف عراقی قرارداد الجزایر را کان لم یکن اعلام کرده بود.

۱۳ آبان ۱۳۸۱

هموطنان عزیز,

نیروها و جریانهای سیاسی آزادیخواه و استقلال طلب ایران,

با قدردانی مجدد ازموج همبستگی خود انگیخته یی که امسال، در اوج رویارویی مقاومت با رژیم خونخوار خمینی، به دفاع از حقانیت مقاومت برای سرنگونی نظام استبداد مذهبی حاکم بر ایران برخاست و توطئه استعماری ­ آخوندی قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق  در فهرست سازمانهای تروریستی را افشای و رسوا کرد،

 با یادآوری  تأکید شورای ملی مقاومت براحرازحاکمیت مردم ازطریق مقاومت مشروع ملی در نقطه مقابل نفی برای جمهورمردم و حقوق دموکراتیک همه افراد واقشار و اقلیتها وملیتها توسط خمینی، که ازمهرماه سال۱۳۶۰ درصدر برنامه شورا  و دیدگاههای دولت موقت،  خاطرنشان گردیده است،