درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

۲۱ آبان ۱۳۶۴

بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمهٌ حفظ شئون و حیثیات انسانی است،

با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همهٌ ادیان  ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ‌ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامهٌ دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌کند:
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانهٌ آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همهٌ‌اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود.
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی  و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیهٌ دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شدهٌ حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید.


مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب