درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

نمایش انتخابات در رژیم ضدكارگری را با شعار «نه جلاد، نه شیاد» به قیام برای آزادی و حاكمیت مردم تبدیل كنیم

روز جهانی كارگر، به کارگران و زحمتکشان سراسر ایران مبارك باد. روزی كه نوید بخش پیروزی بر ستمگران و سركوبگران و سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار حاكمیت مردم در میهن اسیر ماست.

رژیم ضدكارگری آخوندی، برای گرم كردن بساط انتخابات قلابی خود، بازهم كارگران را مورد توهین و تحقیر قرار داد و مراسم روز جهانی کارگر را در 11اردیبهشت96 با حضور روحانی بر سر قبر خمینی ملعون، برگزار می كند. جایی كه میلیاردها دلار از اموال مردم محروم ایران برای آن هزینه شده است. البته كارگران قهرمان بی اعتنا به این نمایش مضحك، در تهران و شهرهای بزرگ ایران، با راهپیمایی و تجمعات خود، پاسخ این رژیم ضدكارگری را می دهند.

كارگران و زحمتكشان و خانواده آنها در میهن ما، در چهار دهه‌ گذشته، به طور مستمر فقیرتر وگرسنه‌تر شده اند و توان تأمین ابتدایی ترین نیازهای خود و خانواده شان را ندارند. در دوران روحانی شیاد، به ویژه در یك سال گذشته وضعیت كارگران بسا وخیمتر شده است.

بودجه کل کشور، گوشت قربانی از چپاول كارگران و زحمتکشان

بودجه كل مصوب مجلس رژیم برای سال 96 با 200 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به سال گذشته به یك میلیون و 152 هزار میلیارد تومان رسید. بیشترین بخش از این مبلغ به ارگانهای سركوب، به خصوص سپاه پاسداران اختصاص است. مبالغی كه به مؤسسات وابسته به خامنه ای تعلق می گیرد، بسیار شگفت انگیز است. به عنوان مثال مبلغ 2100 میلیارد تومان به كمیته خمینی داده شده است. در ردیف دیگری تصریح شده است كه بازپرداخت بدهی دولت به ستاد اجرایی خمینی و شركتهای وابسته به آن تا سقف 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود كه پرداخت به آنها بر تمامی پرداختهای خزانه داری كل، مقدم است. اما سهم كارگران و زحمتكشان از بودجه كل، تنها سركوب و چپاول هرچه بیشتر است.

مؤسسات وابسته به خامنه ای و سپاه پاسداران بیش از 60 درصد بودجه سالانه كشور را، بدون این كه به كسی حساب پس بدهند می بلعند. «بخش عظیمی از حجم اقتصاد در اختیار دولت، حاکمیت، شرکتها و بنگاههای فرادولتی، سهمیه‌بگیر، غیرپاسخگو، بدون کنترل و... قرار دارد» (جهان صنعت- 20 بهمن 94). آن روی سكه «شركتها و بنگاههای فرادولتی»، چاپ اسكناسهای بدون پشتوانه است كه به طور کامل علیه اقشار و طبقات زحمتكش است.

بیكاری از آن كارگران، شلاق بر بدن كارگران، حقوقهای نجومی و اختلاسها از آن سران رژیم

علی ربیعی، وزیر كار روحانی، معاون سابق وزارت اطلاعات و از شكنجه‌گران شناخته شده دهه‌ 60، حداقل دستمزد كارگران برای سال 96 را، 930 هزار تومان در ماه یعنی حدود یك چهارم خط فقر اعلام كرد. به این ترتیب كارگران و خانواده های آنها كه نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بنا به آمارهای دولتی به 40میلیون نفر بالغ می شوند (خبرگزاری حكومتی ایسنا- 17 آذر 1395) در سال ۹۶ بیش از پیش با فقر و تبعیض و فشار مواجه می شوند. این در حالیست كه بنا به گزارش رئیس دیوان محاسبات رژیم به مجلس ارتجاع در مهر گذشته حقوق مدیران دستگاههای دولتی تا 53 میلیون تومان نیز می رسد.

در همین حال در اثر سیاستهای ضد كارگری این رژیم كارگران گروه گروه بیكار می شوند.

قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی گفت: از سال 93 از مجموع حدود 9هزار و هشتصد واحد تولیدی فعال در استان آذربایجان شرقی حدود 5هزار واحد تعطیل شده اند» (خبرگزاری حکومتی ایلنا- 7 شهریور 95)؛

نماینده مجلس رژیم از قم از تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع كشور خبر داد و گفت سالانه نیاز به ایجاد یك میلیون شغل داریم و نزدیك به 8 میلیون بیكار واقعی داریم ...(خبرگزاری فارس-22شهریور95)؛

اشتغال‌زایی در سال ۹۴ متوقف شده و حتی منفی بوده است (جوان آنلاین- 17فروردین 95)؛

علی ربیعی، وزیر كار در بوشهر اعتراف كرد كه میلیونها كارگر ایرانی فاقد قرارداد کار، حاشیه نشین و بی پناه در كشور وجود دارد... (رسانه های حکومتی-28 مرداد 95)؛

در جدیدترین نمونه نیز رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت «هزار كارگاه كه مشمول کسب و کارهای 10نفره تا چند هزار نفره هستند، یا تعطیل شده اند یا در حال تعطیلی هستند. این موضوع به‌دلیل از دست رفتن فرصتهای شغلی به‌دلیل واردات انبوه و قاچاق کالا بود» (خبرگزاری فارس- 6 اردیبهشت 96) این در شرایطی است كه سالانه بیش از 25 میلیارد دلار كالای قاچاق توسط سپاه پاسداران وارد كشور می شود؛

در زمان روحانی قسمت بزرگی از مهمترین و قدیمی‌ترین كارخانه‌های تولیدی كشور مانند، ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی‌قو، چیت‌سازی ری و ایران چوب و .... تعطیل شدند. دبیرکل خانه کارگر ایران در روز 2 اردیبهشت ‌96گفت «در سال گذشته ۹۴هزار کارگر بخش صنعت در ایران شغل خود را از دست داده‌اند. و اشتغال صنعتی شیب منفی دارد و دائماً کارگران بیکار می‌شوند»؛

به گفته یکی از کارگزاران رژیم به نام غلامرضا عباسی، «کارگران با قراردادهای موقت امنیت کاری ندارند. ۹۵ درصد کارگران قراردادی هستند و در واقعیت در کارهایی با ماهیت دائم و مستمر هم قراردادها موقتی است (خبرگزاری رکنا- ۲۵ اسفند ۹۵)؛

دریابیگی دبیر خانه کارگر رژیم در مازندران گفت:«300هزار نفر از کارگران صنوف مختلف مشکلات معیشتی دارند، نبود امنیت شغلی برای ۹۰ درصد کارگران و همچنین افزایش روند خصوصی سازی بدون توجه به امنیت شغلی از مشکلات کارگران است(۶ اردیبهشت ۹۶)

در همین حال سپاه پاسداران در انبوه مؤسسات و شركتهای وابسته به خود، اعتراض كارگران را با شلاق زدن و جریمه كردن پاسخ می دهد. در یك نمونه در اوایل آبان 95، 17کارگر محروم معدن «طلای آق دره» متعلق به سپاه پاسداران، به خاطر اعتراض به اخراجشان به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند و حکم شلاق در ملأ عام به اجرا درآمد.

سرکوب تشکلهای کارگران ، پایداری و شعارهای كارگران

این رژیم ضدكارگری، از ابتدا تمامی تشكلهای كارگری را منهدم كرد و مسؤلان سندیكاها و نمایندگان كارگران را سركوب و به زندان كشاند. اما به رغم این اقدامهای سركوبگرانه كارگران در سال 1395، تعداد 2171 اعتراض جمعی در شهرهای مختلف ایران سازمان دادند. مهمترین ویژگی تجمعات و اعتراضات كارگران در سال گذشته، سیاسی شدن شعارها بود.

در روز ۹ تیر 95 صدها تن از كارگران و معلمان و جوانان در مقابل دفتر روحانی در حمایت از زندانی سیاسی کارگر جعفر عظیم زاده که در شصت و دومین روز اعتصاب غذا در وضعیتی بحرانی به سر می برد، دست به تجمع زدند. آنها شعار می دادند: «جای کارگر زندان نیست. مزد کارگر شلاق نیست»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «غارتگران آزادند،کارگران زندانند».

در ی روز 25 آبان 95 نیز شمار زیادی از کارگران و بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی و کارگران کارخانه ها و مراکز کارگری مختلف در اعتراض به قوانین ظالمانه كار به ویژه قراردادهای موقت کار که کارگران را به بردگی می کشد، دست به یک تجمع اعتراضی گسترده در مقابل مجلس رژیم زدند. در این تظاهرات شمار زیادی از زنان كارگر نیز حضور داشتند. تظاهركنندگان شعار می دادند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «قرارداد موقت بردگی کارگر، قرار داد دائمی احیا باید گردد»، «لایحه این دولت، تضمین این بردگیست»، «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست». سرانجام اعتراضات كارگری باعث شد كه روحانی لایحه‌ ضدكارگری خود را از مجلس به طور موقت که هم شده پس بگیرد.

در روز 6 اردیبهشت 96، هفت فعال كارگری با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه انقلاب دزفول احضار شدند

كارگران قهرمان، زحمتكشان عزیز

این رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی بر استثمار و چپاول زحمتكشان و كارگران بنا شده است و هیچ تفاوتی بین کارگزاران باندهای مختلف آن وجود ندارد. غارت و چپاول همچون سركوب و صدور تروریسم وجوه مشترك همه آنهاست. تا نظام منحوس ولایت فقیه بر سر كار است، کارگران و زحمتکشان ایرانی سهمی جز فقر و گرسنگی و بیكاری و تورم بیشتر ندارند.

باید با شعار «نه جلاد، نه شیاد، رأی من سرنگونی است» به پا خاست و انتخابات قلابی ریاست جمهوری را تبدیل به سكوی پرشی برای سرنگونی این رژیم و استقرار آزادی و دموكراسی در این میهن اسیر كرد.

 

شورای ملی مقاومت ایران

كمیسیون كار

10اردیبهشت 1396 (30 آوریل2016)