درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

كمیسیون كار شورای ملی مقاومت ایران با تبریك عید نوروز به عموم كارگران و زحمتكشان، حداقل دستمزد تعیین شده از سوی رژیم آخوندی برای سال 1396را ظالمانه و غیر قابل قبول خواند و از كارگران و زحمتكشان خواست تا در مقابل تبعیضها و تحمیلهای سركوبگرانه و ضدكارگری این رژیم دست به اعتراض بزنند. تنها با سرنگونی این رژیم چپاولگر و استقرار آزادی و حاكمیت مردمی فقر و بیكاری و محرومیت از این میهن رخت بر خواهد بست.

 علی ربیعی، وزیر كار آخوند روحانی، كه از پایه گذاران وزارت اطلاعات، مافیای ترور و اعدام و شكنجه در ایران است، حداقل دستمزد ماهانه كارگران برای سال 96 را 930 هزار تومان اعلام كرد (25اسفند 95_رسانه های حکومتی). حتی كارشناسان حكومتی اذعان می كنند كه این رقم چند برابر كمتر از دستمزد ضروری برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی کارگران و خانواده هایشان است.

خبرگزاری حكومتی ایلنا در روز 18 اسفند به نقل از یك كارشناس اقتصادی وابسته به رژیم نوشت: «قیمت دو میلیون و 489هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 96 کف هزینه‌های سبد معیشت برای یک خانواده سه و نیم نفری است. اما باید پرسید که رقم واقعی آن برای یک خانواده کارگری چهار یا پنج نفره چه میزان است»؟

به این ترتیب كارگران و خانواده های آنها كه بنا به آمارهای دولتی به 40میلیون نفر بالغ می شوند (خبرگزاری حكومتی ایسنا- 17 آذر 1395) در سال آینده بیش از پیش با فقر و تبعیض و فشار مواجه می شوند.

همه نشانه ها حاكی از آن است كه خامنه ای و سپاه پاسداران كه بخش عمده امور اقتصادی كشور را در دست دارند، در تعیین این دستمزد ظالمانه بیشترین نقش را دارند. چرا كه دسترنج كارگران و زحمتكشان قبل از هر كس به جیب آنها می ریزد. به اذعان مدیران اقتصادی خود رژیم 120نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنهاست.

در روز 27آذر 94 یعنی چهار ماه قبل از این كه حداقل دستمزد سال 95 اعلام شود، جوان آنلاین متعلق به سپاه پاسداران، حداقل دستمزد سال بعد را ۸۳۳ هزار تومان پیش بینی كرد. این همان عددی بود كه بعدا اعلام شد. خبر آنلاین وابسته به پاسداران نیز در اوایل آذرماه امسال نوشته بود: «تورم آذر ماه ۸.۶ درصد اعلام شده است. برخی‌ کارشناسان بر این باورند که دستمزد، حداکثر باید سه الی پنج درصد بیشتر از نرخ تورم باشد». علی ربیعی هم در روز 25 اسفند افزایش حداقل دستمزد را 14درصد اعلام كرد.

رژیم آخوندی در یكی دو سال اخیر حضور نمایشی چند كارگر در شورای عالی كار را هم حذف کرد. از آن پس تصمیم در مورد حداقل دستمزد به طور کامل توسط حكومت انجام می شود. علاوه بر این روحانی سال گذشته با تشكیل گروهی به نام «كار گروه سه جانبه ملی»، تحت ریاست علی ربیعی مصوبه یی را به تصویب رسانده كه یكی از مواد آن «مزد منطقه‌ یی كارگران» است. رژیم به این وسیله می خواست از تعیین حداقل دستمزد خلاص شود و هر كارفرما حداقل مزد را رأسا تعیین ‌كند. چیزی كه استثمار كارگران را مضاعف می کند و امنیت شغلی آنان را به طور كامل از بین می‌برد. اما با ایستادگی كارگران، روحانی و ربیعی ناگزیر این مصوبه را برای سال 96 منتفی كردند.

كارگران میهن ما به خوبی می دانند كه شورایعالی كار و شركت نماینده كارگران در این شورا و تعیین كارشناسی حداقل دستمزد كارگران، فقط یك نمایش بی محتواست. به گزارش رسانه های حكومتی در روز 16 اسفند 94 كمیته تعیین دستمزد «هزینه معیشت خانوار چهار نفره در سال‌ جاری را بالغ بر سه میلیون و ۷۵هزار تومان» ارزیابی كرد اما چند روز بعد وزیر كار روحانی حداقل دستمزد را به یك چهارم تقلیل داده است.

حداقل دستمزد كارگران در حالی 930 هزار تومان اعلام شده است که شورای نگهبان رژیم آخوندی با مصوبه مجلس برای محدود كردن حقوق مدیران به سقف 12میلیون تومان مخالفت كرد و به طور عملی حقوقهای نجومی را رسمی و قانونی كرد.

شورای ملی مقاومت ایران- كمیسیون كار

 4فروردین 1396 (24 مارس 2017)