درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

نهاد موسوم به ”مجلس خبرگان رهبری” طی اطلاعیه مورخ 29خرداد96 خود از مطرح شدن ”مطالبی در جامعه پیرامون مشروعیت و مقبولیت حكومت اسلامی و تصدی ولایت و حاكمیت مبتنی بر آرای مردم با استناد به كلمات امیر المؤمنین، علی –ع” ابراز نگرانی شدید كرده و با ”اصرار” بابت این بحث و جدلهای تفرقه برانگیز” زینهار داده است.

نهاد پیرملاهای رژیم كه مأموریتش تناسبی با اختلافات دستجات رژیم ندارد، از اینجا ناچار به دخالت شده كه بگومگوهای تند و صف آرایی سران رژیم آخوندی علیه یكدیگر و علیه خامنه ای بر سر ماهیت و مشروعیت حاكمیت ولایت فقیه به تمامی بخشهای این رژیم سرایت و گسترش پیدا كرده است. از دستجات و سخنگویان متخاصم درونی، رسانه های گوناگون وابسته به باندهای رقیب غالب و مغلوب، تا آخوندهای مهره درشت حوزوی كه خود را ”مرجع تقلید” می خوانند، تا نهاد موسوم به ”جامعة مدرسین حوزه” جیغهایشان را علیه یكدیگر سر داده به نحوی كه غوغای بزرگی برپا شده است.

از سویی روشن است كه این دعوا در میان كسانی كه تاریخچة سیاه ضدمردمی این رژیم را دست در دست همدیگر با خونریزی، جنگ افروزی و كشتار شریفترین فرزندان ملت و با غارت ثروتهای خداداد و تخریب طبیعت این كشور نوشته اند، دعوای پایبندی بر سر مرام و پرنسیپ نیست. این دعوا در حقیقت ادامة دعواهای پست ریاست جمهوری است كه مشخصا خامنه ای در مهندسی آن شكست خورده و لذا در جهت مهاركردن حریف همدست قدیمی توطئه می چیند.

و از سوی دیگر باز هم روشن است كه همین تحول ناشی از جنگ قدرت و نفوذ، اینك و با این گستردگی، پس از نزدیك به چهل سال حاكمیت آخوندهای ولایت فقیهی، فوران كرده و به طور خاص برای نسل حاضر و جوانان ایران عیان كرده است كه نظریة ولایت موهوم فقیه تا كجا پوك و شكننده است كه با تمامی دنیا-دنیا تلاش و هزینة اركان و كارگزاران و مروجانش، از شخص خمینی گرفته تا انبوه ملاها و دستگاههای رنگارنگ این رژیم، به جای اینكه تقویت و تحكیم شده باشد، روز به روز فقط ابهامهایش و در حقیقت پوكی و پوچی آن آشكارتر و البته رسواتر می شود به طوری كه اینك حتی سران و كارگزاران این حاكمیت را كه خودشان هم عضو همین خبرگان رهبری هستند، به چنین صف آرایی كشانیده است.

كوششهای زینهار دهندگان از این بحثهای افشاگرانه، از جمله این اطلاعیه خبرگان، البته ناتوانتر از آن است كه بتواند فوران این تخاصم را مهار كند زیرا این متن به جز مشتی مغالطه آخوندهای خمینی صفت اندر موضوع حاكمیت و ولایت نیست و لذا هرگز قادر نخواهد بود كه باندهای ذی نفع متخاصم را از دنبال كردن مقاصدشان منصرف كند و چون از پوشانیدن ابهامها و ضعفهای مدعیان باند خمینی ناتوان است، هرگز نخواهد توانست عناصر بیدار و جویای حقیقت را از دنبال كردن موضوع مطرح شده منصرف كند، چرا كه دعاوی آخوندهای خمینی صفت در موضوع ”ولایت فقیه” از آغاز و زمان خمینی بیش از مشتی مغلطه های سبك این نوع آخوندها نبوده است كه دجالانه به عنوان یك نظریة دینی در امر حاكمیت به اسلام و تشیع افترا بسته شده است. چنانچه هر بار به متون مربوطه كه از موعظه های خمینی تحت عنوان درس در نجف شروع شده است، مراجعه شود، (و ما چنین مراجعه یی را توصیه می كنیم)، هرگز جز مشتی مغالطه و مصادره به مطلوبهایی كه تحت عنوان متشابه استدلال و استناد به متن معتبر دینی قالب شده است، یافت نخواهد شد. عباراتی از قبیل ”حاكمیت الهی”، ”ولایت پیامبر”، ”ولایت امام معصوم”، هیچگاه در تاریخ اسلامی معانی و مصادیق روشن و قابل اتكایی نداشته و تنها از سوی حكام سوار بر قدرت و ملاهای نظریه ساز دربارهایشان استفاده شده است. و معلوم نیست كه ملایان خمینی صفت با چه میزان بیشرمی مدعی قدرت مطلقه به نیابت از امام معصومی هستند كه هرگز خودش از چنین قدرت حكومتی برخوردار نبوده و دعوی و تلاش روشنی برای كسب چنین قدرتی به كار نبسته بود تا ولایت فقیه بتواند با دعوی میراث از امام معصوم بر گردة مردم بی پناه سوار شود.

به خصوص كه دستگاههای آموزشی و تبلیغاتی رژیم كوشش دارند كه با ترویج این نوع عبارات، اصل و ماهیت اندیشة ماكیاولی خمینی را پنهان كنند. همان را كه خود دجال نیز از هنگام نوفل لو شاتو كه رسیدنش به قدرت از جانب قدرتهای جهانی مطرح شده و در چشم انداز قرار گرفت، هرگز به بیان لخت و عریان این مطلب نپرداخت، حال آنكه قبلا‌أ و در زمان اقامت در نجف، به صراحت گفته و نوشته است كه: ”الاسلام هو الحكومة بشؤونها، والاحكام قوانین الاسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الاحكام مطلوبات بالعرض، و أمور آلیة لاجرائها...” (دین اسلام در ماهیتش قدرت حكومتی و امور این قدرت است و احكام دینی قوانین این حكومت و در حد شئون حكومتی بوده و به طور ثانوی و بالعرض مطلوبیت دارند و تنها اموری اجرایی و ابزاری برای اجرا و برقراری حكومت هستند...). از این روی، دعوای كسانی كه خود را پیرو خمینی می شناسانند، و دنبال تكرار ”دوران طلایی امام” {خمینی} هستند، هرگز دنبال حقوق مردم و حق تعیین سرنوشت سیاسی و حاكمیت با آرای مردمی نبوده اند تا كه امروزه چنین باشند و این حقیقتی است كه تاریخچة چهار دهه از حضور و شركت اینان در جنایتها و قتل عامهای همین رژیم خمینی، كمترین فاصله از سیاستها و عملكردهای وی نگرفته و هنوز هم فاصله یی نمی گیرند.

لیكن، نظر به بالاگرفتن ناخواستة این مجادله در بالاترین رده های حكومتی ولایت فقیه، ما توجه همگان را به دو محور عمده كه در بحث ولایت و حاكمیت از نظر اسلام باید مدنظر قرار بگیرد جلب می كنیم:

یكم: در این بحث، اول لازم است به جای كلمات مشتبه و چند پهلوی ”ولایت” یا ”اطاعت از پیامبر و اولو الامر” به طور مشخص توجه و تدقیق شود كه حقیقت موضوع بحث همانا ”زمامداری” بر جامعه، یعنی ”حاكمیت سیاسی” است كه ادعا می شود بر اساس اسلام و روش پیامبر و پیشوایان این دیانت مد نظر است. آری، حقیقت بحث این است كه سابقة حاكمیت سیاسی در اسلام چگونه و از كدام منشأ مشروعیت داشته و استقرار یافته است تا نوبت برسد به اقتباس از آن سابقه و رویه بتوان مدعی حكومت اسلامی شد. به خصوص كه مشاهده می كنیم در قرآن هم به جای چگونگی تعیین حاكم و زمامدار، به وظایف و مرزهایی كه باید وفادار بماند پرداخته و اكتفا شده است، مانند وظیفة اجتناب از استبداد و تك روی و ارزش ”امرهم شوری بینهم” و یا محتوا و رویكرد حاكم اسلامی كه: ”ان تحكموا بالعدل”. گوییا نیازی نبوده كه این چگونگی دوباره تقنین شود، چرا كه خود شارع نخستین، شخص حضرت محمد-ص در آغاز كار، همان سال اول هجری، سازمان حكومتی خود را _لابد به اذن پروردگار_ با جلب توافق قبایل عرب و یهود، مسلمان و یا هنوز بت پرست، بر مبنای قرارداد مكتوب و مورد تفاوق همگان استوار كرد كه مهمترین اركانش عبارت بود از عدالت فیمابین و مبارزه با هركسی دست به ستم بزند، احترام به ادیان و سنن دینی هركدام از مسلمان و غیر مسلمان، و اتحاد همگی در دفاع برابر نیروهای مهاجم كه عمدتا عبارت بودند از مشركان قریش مكه. و نقش حضرت محمد-ص –چنانكه در همین قرار داد تصریح شد- فصل خصومت میان توافق كنندگان در صورت بروز اختلاف بود. مندرجات این منشور در تمامی منابع معتبر تاریخ اسلام آمده است با تصریح این عبارت مهم در متن آن، كه حضرت محمد-ص امضا كنندگان مختلف الدین و نژادهای این پیمان را ”امة واحده” توصیف كرده است. و چنین بود كه علی-ع با تمامی منزلتهایش هیچ اقدامی نفی كننده نسبت به خلفای راشدین انجام نداد و البته از انتقادهایی كه لازم و ضروری می دانست، به خصوص در دوران عثمان، باز ننشست. خلیفة اول هم، یعنی ابوبكر، حكومت خود را ولایتی توصیف می كند كه مردم و صحابه به وی واگذار كرده اند، چنانكه در اولین سخنرانی به عنوان زمامدارشان خطاب به سایر مسلمانان و اصحاب محمد-ص گفت: ” أَیُّهَا النَّاسُ فَإِنِّی قَدْ وُلِّیتُ عَلَیْكُمْ وَلَسْتُ بِخَیْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِینُونِی وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی” (هان این مردم، همانا كه من به ولایت و زمامداری شما گماشته شده ام در حالی كه بهتر از شمایان نیستم. پس اگر نیك عمل كردم مرا كمك كنید و اگر بد عمل كردم پس مرا به راستی و درستی برخیزانید).

لذا، مشاهده می كنیم كه حتی امام حسین-ع كه قویترین ایستادگی تا شهادت خویش و كسان وفادارش را در مقابل قدرت ظالمانة خلافت موجود محقق كرده و جاودانه شد، در پایه و طی سالیان دوران معاویه، خواستار عمل به موازین صلح منعقد شده میان معاویه و حسنین بود كه صراحت داشته كه خلافت بعد از معاویه تنها بایستی به دست مردم تعیین شود و معاویه كه با نصب کردن فرزندش یزید، مرتكب گناه نقض عهد، آنهم در حساسترین موضوع عهد و پیمان شده كه همانا حاكمیت بر مردم است. یعنی اگر معاویه نقض عهد نمی كرد، مسیر تاریخ اسلام به مسیری دیگر روان می شد، خواه كه مردم ترجیحا به برگزیدن امام حسین بر می خاستند كه در این صورت، باز هم یك خلافت بر مبنای خواست و اقدام مردم شكل می گرفت و خواه به سمت دیگری روی می كردند بی آنكه بدعت خلافت موروثی و بر اساس افتخارات جاهلی بنی امیه پا بگیرد.

از این سابقه حتمی در تاریخ و سنت اسلامی كه بگذریم، هرچه كه اهل ولایت فقیه مدعی شده اند، عموما كلمات و عباراتی نا مشخص است كه البته عجیب نیست كه توسط این یا آن مفسر و به اقتضای تمایلاتشان به این یا آن صورت تفسیر شود كه البته این تفسیرها هرگز در حد حكم اسلام و فرمان خدا اعتبار نخواهد داشت، مگر –حد اكثر- در حد استنباط بشری و اجتهاد شخصی این یا آن شخص اهل نظر، تا چه رسد به استدلالهای مطلقا بی ربط به موضوع، مانند اینكه خمینی در درسهای ولایت فقیه می گفته كه:”العلماء ورثة الانبیا” حتما به این معنی است كه فقط برخی علما، یعنی فقها وارث انبیا هستند، آنهم به معنی وارث قدرت سیاسی كه اغلب این پیامبران خود برخوردار نبوده و هرگز حاكم و زمامدار سیاسی جامعه نبوده اند تا برای كسی ارث گذاشته باشند. شبیه همین استدلال ضعیف خمینی، استدلال مشهورتری است مبنی بر روایت ”اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا”. اینكه منظور از عبارت ”حوادث واقعه”، (پاره یی رخدادها)، موضوعی به اهمیت قدرت سیاسی باشد، مضحك است. بگذریم كه ”رواة حدیث” امامان كجا، و چه ربطی دارد به فقیهان امروزی و مانند خمینی كه بجای روایت امامان، خودشان رأسا به تشخیص باید و نباید حكومتی، آنهم تنها به اقتضای آنچه ”مصلحت نظام” و قدرت كذایی خودشان تلقی كنند، فوری ”فتوا” می دهند كه عملا نه تنها به مصلحت اسلام و نسلهای مسلمان تمام نشده، بلكه مثل فتوای قتل عام خمینی در مورد زندانیان سیاسی مجاهد، به رسوایی نظام و رهبرانش انجامیده است كه انتخابات مفتضح اخیر و حذف شدن ”آخوند جلاد” تنها بخش محدودی از آثار این مصلحت شناسی جنایتكارانه است و بخشهای دیگر و عمده اش مظاهر انبوه فرار مردم و جوانان میهن از دین و دیانت و... شده است.

دوم: بحث مهم دیگر بحث مصداقی است. خواه با الگوی خلافت علی-ع  یا برخی خلفای راشدین، موضوع حاكمیت مورد نظر در اسلام با آنچه تحت عنوان ”ولایت فقیه” در ایران و یا عنوان ”دولت خلافت” داعش و اشباه داعش به عنوان ”حكومت اسلامی واقعا موجود!” بر مردم تحمیل شده، هیچ ربطی ندارد. زیرا اینان قبل از اینكه صلاحیت اسلامی آنان تحت عنوان فقیه یا هر عنوان دیگر بررسی شود، مطلقا موضوع این بحثها نیستد زیرا به خاطر انبوه جنایتهای ارتكابی غیرقابل انكارشان اصلا نباید و نمی توانند نامزد و كاندیدای چنین مسئولیتهایی مطرح شوند. خامنه ای یك آخوند ”متجاهر به فسق”، انواع فسق، از فتواهای دروغ، از جمله فتوای كذب تحریم سلاح اتمی، تا اصل فتوا دادنهای بدون صلاحیت، تا انبوه خونریزی، هتك نوامیس و غصب اموال عمومی و اشخاص و مؤسسات، او و امثال او در هر نظام اسلامی یا غیر اسلامی، تنها حقی كه دارند، فقط این است كه از محاكمة عادلانه و مجازات عادلانه برخوردار شوند. بحث در مورد مشروعیت حاكمیت خامنه ای بسیار شبیه این است كه یك بحث فقهی مضحك در مورد خلافت یزید بن معاویه راه بیندازیم. لذا، تردیدی نیست كه اتفاقا بر مبنای تعالیم اسلامی و تعابیر قرآنی، رژیم ولایت فقیه، به خصوص با این سران و فقیهانش، ابرز مصادیق حكومت طاغوت است و حامیانش به جز اولیاء الطاغوت نیستند، و آنهم متعفن ترین طاغوت، زیرا كه فراتر از مشهورترین طاغوت در قرآن، یعنی فرعون معروف، اینان در طی طغیان خویش اصل دین مبین اسلام را ملعبة قدرت پرستی و انبوه جنایتهای خویش كرده اند.

یادآوری اخیر: آنچه قطعی است و ما از همگان و به خصوص از اندیشمندان مسلمان و عناصر متدین در روحانیت ایران و طلاب جوان انتظار داریم این است كه مشروعیت كاذب و تلفیقی ”ولایت فقیه” كه اینك بدین حد زیر سئوال جامعه و نیروهای آگاه قرار گرفته است، و با انكار اجتماعی عمیقی مواجه است كه اینك از لایه های پایین جامعه به بالای سران حاكمیت سرایت كرده و تبدیل به چنین جدالی شده كه ”مجلس خبرگان” كذایی را به نگرانی افكنده است، به وظیفة دینی و اخلاقی انكار منكر و دعوت به معروف برخیزند. این را باید دانست كه غلیان این رسوایی ولایت فقیه و آشكار شدن مبانی پوچ این نظریه و مغالطه های آخوندهای خمینی صفت، از این پس هرگز فروكش نخواهد كرد و به گذشته جهل و تجاهل قبلی باز نخواهد گشت. و لذا، جامعة ایران و نسلهای متوالی این میهن روز به روز بیشتر از لایة آگاه و به خصوص آگاهان مسلمان انتظار دارند تا موضع و رویة حقیقی اسلام را برای مردم بیان كرده و در مقابل سارقان قدرت با ماسك اسلامی و شیعه تحت عنوان ولایت فقیه، با تمام قوا بایستند. اینان اكنون در موقعیت محكوم به شكستی قرار دارند كه به تعبیر قرآن مجید، یخربون بیوتهم بایدیهم... و در بالاترین سطوح حكومتی به نفی مشروعیت همدیگر برخاسته اند و این آشكارترین گواه بر محكومیشان به زوال است كه به مصداق ایات قرآن: ” بَأْسُهُمْ بَیْنَهُمْ شَدِیدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِیعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْقِلُونَ”.

عید سعید فطر به همگی مبارك

جلال گنجه ای

كمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت ایران

۴ تیرماه  ۱۳۹۶( ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷)