درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

زندانی سیاسی محمدعلی طاهری، در اعتراض به حكم باورنكردنی اعدام، چندروز است در اعتصاب غذا به سر می برد.

وی كه قربانی سیاستهای سركوبگرانهٌ فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران است، از جمله با دستاویز كردن فتوای تكفیر آخوند معلوم الحال مقیم قم، شیخ ناصر مكارم شیرازی، به اعدام محكوم شده است.

این فتوای تكفیر ظالمانه كه در خدمت سیاستهای قدرتمندان صادر شده، نه تنها فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دینی است، طبق موازین همین رژیم هم هیچگونه ارزش شرعی و وجاهت قانونی ندارد. زیرا این فتوا اگر آخوند مكارم به عنوان مجتهد اعتباری داشته باشد كه ندارد، چرا كه امثال او فاقد توانایی اجتهاد معتبرند، تنها می تواند برای مقلدان وی معتبر تصور شود.

جدا از آنكه مكارم و امثال وی فاقد اجتهاد معتبر شرعی هستند، اشكال مهمتر این است كه نامبرده هرگز از عدالت و تقوای لازمه برای تصدی فتوی یا حكم قضایی برخوردار نبوده و جز به عنوان مصداق فقیه السلاطین شناخته نشده است. عمل به فتاوی نامبرده مردود و حتی نماز جماعت یا جمعه به امامت وی و امثالش باطل است. او نه حاكم شرع است و نه مقام قضایی كه نظریه اش مبنی بر كفر كسی اعتبار قانونی داشته باشد. چه بسا این حقایق برای مخاطبان خارجی كه با پوچ بودن این قبیل فتواها از جمله فتوای تحریم سلاح اتمی توسط خامنه ای آشنا نیستند، قابل فهم نباشد اما برای ما و تمامی ملت ایران مشخص است كه این اظهار لحیه ها فقط سیاسی و در خدمت ذلیلانه برای دستگاههای سركوب و غارت صادر می شوند.

تمامی اینها جدا از سوابق پرابهام آخوند مكارم شیرازی است كه تا قبل از انقلاب شكوهمند ضدسلطنتی ایران مرزی با رژیم شاهنشاهی نداشته و در مواردی مورد تشویق رژیم برآمده از كودتای ننگین 28مرداد قرار گرفته است و هرگز از این سوابق تبری نجسته و از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی نكرده است.

كمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت ایران، افزون بر محكوم كردن این فتوا و مفتی معلوم الحال، ناصر مكارم شیرازی، ضمن همدردی با كسان محمدعلی طاهری و تمامی ملت ایران نگرانی خود بابت خطر اعدام ظالمانة ایشان را بدین وسیله ابراز داشته و از تمامی شخصیتها و مجامع و سازمانهای حقوق بشری و ضد سركوب دعوت می كند تا فریادهای خویش علیه حكم اعدام نامبرده را بلندتر كرده و هزینة سیاسی و بین المللی این قبیل جنایات را برای رژیم فاشیسم مذهبی حاكم غیرقابل تحمل كنند.

جلال گنجه ای

مسئول كمیسیون مذاهب و آزادی ادیان

28مرداد94 (19 اوت 2015)