درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

«ستاد اجرایی فرمان امام» مافیای پول و قدرت اقتصادی ولی فقیه.

روزنامه حكومتی جمهوری اسلامی در روز 22 مهر 1393 اعلام كرد یك دادگاه ویژه تحت امر خامنه ای با عنوان «دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران» به ریاست آخوند جنایتكاری به نام مرتضی موسوی دستور داده است سهم الارث مجاهد شهید كلثوم صراحتی، كه در موشكباران زندان لیبرتی در روز 25 خرداد 1392 به شهادت رسید،

و خواهر وی مجاهد خلق طاووس صراحتی كه از ساكنان لیبرتی است به «ستاد اجرایی فرمان مبارك حضرت امام» منتقل گردد. در بخشی از این حكم آمده است:

«حسب محتویات پرونده خانمها كلثوم و طاووس صراحتی فرزندان مرحوم شعبان صراحتی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران جذب گروهك تروریستی منافقین شده كه خانم كلثوم صراحتی اخیرا به هلاكت رسیده است و پدرشان مرحوم شعبان صراحتی درسال 1385 فوت نموده است و اموال بجامانده از نامبرده یك قطعه زمین به مساحت تقریبی 7000 مترمربع در جویبار جواد محله 2- یك باب منزل مسكونی با عرض حدود 800 متر 3- یك قطعه زمین به مساحت تقریبی 15000 مترمربع واقع در جویبار كمربندی ورودی محله آستانه سر 4- یك قطعه زمین به مساحت حدود سی هزار مترمربع واقع درجویبار، شوركا، حیدرآباد. 5- یك قطعه زمین به مساحت حدود 2700 مترمربع واقع در جویبار جواد محله كه مورد تائید ورثه در جلسه دادگاه قرارگرفته است. لذا با توجه به مراتب و اینكه اولا: فوت مرحوم شعبان صراحتی قبل از فوت كلثوم صراحتی احدی از ورثه بوده است ثانیا: عضویت و فعالیت خانم كلثوم وطاووس صراحتی در گروهگ تروریستی منافقین به موجب گزارش اداره كل اطلاعات محرز می‌باشد دادگاه به استناد ماده 11 و بند 4 ازماده 5 اصلاحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی حكم به ضبط و مصادره حق السهم خانم طاووس و كلثوم صراحتی دررَقَبات تعرفه شده به نفع ستاد اجرایی فرمان مبارك حضرت امام (ره) استان مازندران صادر و اعلام می نماید».

به این ترتیب خامنه ای با كمك آخوندهای جنایتكار و حكام ضد شرع در روز روشن و به صورت رسمی اموال مجاهدین شهید و مجاهدین زنده را به سرقت می برد. این كاری است كه تا كنون هزاران بار تكرار شده است. از جمله همین روزنامه در روز 16 اردیبهشت 1392 حكم دیگری با امضای همان آخوند جنایتكار علیه مجاهدخلق نعمت الله اولیایی، كه او نیز ساكن لیبرتی است، درج كرد كه در آن آمده است:

«حسب گزارش اداره كل اطلاعات آقای نعمت الله اولیایی فرزند رمضان از فرقه جهنمی منافقین و در دوره فاز سیاسی فعالیت داشته هم اكنون از عناصر متعصب بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید كه پدرش مرحوم رمضان فوت نموده از نامبرده اموال باقی مانده است: 1- دو سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 2909 متر مربع... دو سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 2783 متر مربع.... در ملكیت نعمت الله اولیایی قرارداشته 4. ششدانگ پلاك 76 فرعی از 47 اصلی بخش 4 ثبت تنكابن به مساحت 6300 متر مربع 5- پلاك فرعی از 47 اصلی بخش ثبت به مساحت 2700 متر مربع... دادگاه با توجه به محتویات پرونده گزارش ستاد اجرایی فرمان مبارك امام (ره) و اداره كل اطلاعات استان مازندران مبنی بر این كه نعمت الله اولیایی جزء فرقه جهنمی منافقین میباشد دادگاه نامبرده را از استمان جمهوری اسلامی ایران خارج داشته و... حكم به مصادره سهم الارث آقای نعمت الله اولیایی در پلاكهای 76و77 كه در ردیفهای 4 و5 آمده است بنفع ستاد اجرایی فرمان مبارك حضرت امام صادر واعلام مینماید... »

اینها دو نمونه از احكام ظالمانه یی است كه هزاران نمونه آن علیه مجاهدین و مخالفان و اقلیتهای مذهبی صادر شده است. البته آخوندها برای بالاكشیدن اموال مخالفان هیچگاه حتی منتظر احكام دادگاههای خودشان نبوده اند.

خمینی از سالهای اول و قبل از اینكه مقاومت مسلحانه آغاز گردد مجاهدین را مهدورالدم شناخت و به نیروهایش ابلاغ كرده بود كه جان و مال و ناموس مجاهدین هیچ حرمتی ندارد. آخوند علامه، كه رئیس دادگاه ضد انقلاب شهرستان بم بود، در پاسخ به اعتراض هواداران مجاهدین كه كتابفروشی آنها توسط چماقداران سوزانده و غارت شده بود با مهر و امضای خود در دوم مرداد 1359 اعلام كرد: «مجاهدین خلق به فرمان حضرت امام خمینی مرتدین و از كفار بدترند هیچگونه احترام مالی ندارند بلكه جانی هم ندارند...» روشن است كه «فرمان» غیر علنی خمینی قبل از آن تاریخ صادر شده است.

بر اساس این «فرمان» بود كه اموال مجاهدین و خانواده های آنها توسط دادگاههای ضد انقلاب ضبط و تحت تصرف «مقام ولایت» قرارداده می شد. نمونه های آن بسیار است از جمله شركت مرغك كه بزرگترین مجموعه مرغداری صنعتی كشور بود و مدیریت آن را شهید بزرگوار كاظم باقرزاده، عضو شورای ملی مقاومت، به عهده داشت توسط آخوندهای جنایتكار ضبط گردید. مراكز مجاهدین در تهران و شهرستانها توسط چماقداران اشغال می شد و در اختیار رژیم قرار می گرفت. یك نمونه ساختمان ستاد مجاهدین در خیابان انزلی تهران بود كه توسط رژیم اشغال و ضبط گردید.

این روندی كه از 35 سال پیش شروع شده سالهاست توسط خامنه ای به طور سیستماتیك اجرا می شود، او در حقیقت سرقت اموال دیگران را نهادینه كرده است.

خامنه ای از محل سرقت اموال و املاك مجاهدین و همچنین اموال پیروان سایر ادیان كه حاضر نشده اند طوق اطاعت این رهبر جنایتكاران را به گردن بیاویزند یك امپراطوری عظیم مالی دایر كرده است كه «ستاد اجرایی فرمان امام» نام دارد.

علت این اسم این است كه خمینی دو ماه قبل از مرگش در 6 اردیبهشت 1368 طی فرمانی به حبیب الله عسگراولادی به وی ابلاغ كرد « کلیه وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب، ارث بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است، در اختیار آقایان حجج اسلام مهدی کروبی و حسن صانعی... قرار می‏گیرد». تا آنها این اموال را «در موارد مقرره شرعیه(!) صرف نمایند». روشن است كه موارد مقرره شرعیه در منطق خمینی یعنی برای مزدوران و جنایتكارانی كه با تمام وجود در خدمت رژیمش بوده اند.

این ستاد دزدی و چپاول كه خامنه ای به اسم «ستاد اجرایی فرمان خمینی» تشكیل داد، اكنون سومین نهاد عظیم اقتصادی كشور پس از سپاه پاسداران و «بنیاد مستضعفین» است و بنا بر تحقیقاتی كه خبرگزاری رویتر سال گذشته در مدت شش ماه به عمل آورد حجم ثروت انباشته شده در آن به 95 میلیارد دلار بالغ می شود. این ثروت افسانه یی به صورت یك ارگان مافیایی توسط آخوندها و جنایتكاران دستگاه امنیتی، پاسداران و غارتگران وفادار به خامنه ای اداره می شود.

این ارگان در كلیت از دو بخش تشكیل شده است: بخش اول كه سرمایه های اصلی آن است املاك و ساختمانها و مستغلاتی است كه محصول همین سرقتهاست و خبرگزاری رویتر در بررسی خود آن ارزش آنها را حدود 52 میلیارد دلار ارزیابی كرده است. بخش دوم شامل سهام شركتهای عظیمی است كه این مافیای مالی با اتوریته ولایت فقیه بر آنها دست انداخته وكنترل آنها را به دست گرفته است كه حجم آن متجاوز از 43 میلیارد دلار است.

این كارتل عظیم اقتصادی -مالی به طور مستقیم تحت نظر و فرمان خامنه ای قرار دارد و بنابراین 95 میلیار دلار سرمایه شخصی ولی فقیه محسوب می شود. به این ترتیب ثروت تحت كنترل مستقیم خامنه ای از كلیه ثروتمندان افسانه یی جهان پیشی می گیرد. در یك مقایسه تاریخی این كار شبیه انتقال اجباری املاك زمینداران به رضا شاه در زمان آن دیكتاتور است كه بعداً «خالصجات دولتی» نام گرفت. اما دو تفاوت، كاركرد ولی فقیه نظام آخوندی را از دیكتاتوری رضاشاهی ممتاز می كند: یكی اینكه رضا شاه قیمت املاكی را كه به زور می گرفت، هرچند اندك، به صاحبانش می پرداخت. دوم اینكه ابعاد غصب املاك و اموال توسط رضا شاه به یك صدم خامنه ای هم نمی رسید.

املاك و اموال و كاركردهای این نهاد از هرگونه كنترل و نظارت ارگانهای داخلی رژیم مصون است و هیچكس حق هیچگونه حسابرسی و سؤال و جواب در مورد آن را ندارد.

مجلس آخوندها در سال 1386 قانونی تصویب كرد كه به موجب آن مراکز و سازمانهای وابسته‌ به‌ «رهبری» مورد هیچگونه‌ تحقیق و تفحصی قرار نمی گیرند، مگر با اجازه‌ رهبر.

صادق لاریجانی، رئیس قضاییه آخوندی در روز 27 خرداد 1392 با صدور یك بخشنامه خطاب به قضات و دادگاههای كشور اعلام كرد: «دادگاهها مكلفند در مورد اموال به‌جای مانده از محكومین پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی كه حكم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لكن تاكنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملك آن اقدام ننموده‌اند رسیدگی و نسبت به صدور حكم تكمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند».

به این ترتیب هر دو قوه مقننه و قضاییه رژیم مطلق و نامشروط بودن سرقت و غصب اموال مردم توسط دستگاه ولایت فقیه را مورد تأكید قرارداده اند.

در رابطه با این كارتل عظیم مالی-اقتصادی –تجاری ناگفته ها بسیار است. از جمله اینكه خامنه ای بسیاری از سركردگان رژیم را كه طی سالهای حاكمیت آخوندها از هیچ جنایتی فروگذار نكرده اند در پستهای حساس این «ستاد» بگمارد. برای مثال آخوند حسینعلی نیری، كه ریاست كمیسیون مرگ را در قتل عام مجاهدین و زندانیان سیاسی در سال 1367 به عهده داشت، رئیس هیئت امنای این ستاد و بالاترین مقام آن است. در همین رابطه یك سند مورخ تیرماه 1373 به امضای نیری نشان می دهد كه وی تصمیم گیرنده اصلی این ستاد بوده است. طبق این سند نیری استعفای آخوند محمد آقایی از قضات ضد شرع در اوین را از ریاست ستاد پذیرفته و به جای او محمد شریعتمداری از مؤسسان وزارت اطلاعات و وزیر تجارت كابینه خاتمی را به جای او نصب كرده است. پس از محمد شریعتمداری یكی دیگر از وزیران سابق رژیم محمد جواد ایروانی، و پس از وی یكی از نزدیكان خامنه ای به اسم محمد مخبر از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست آن را به عهده گرفته است.

خامنه ای در حكمی در آذرماه 1376 بار دیگر نیری را به ریاست هیئت امنای این مافیا تأیید می كند و می نویسد: « ... جمع زیر را برای تشکیل هیات امناء ستاد اجرایی فرمان مبارک حضرت امام (رض) برای مدت سه سال منصوب می کنم: حجه الاسلام آقای حسینعلی نیری و آقایان محمد جواد ایروانی ، رئیس ستاد اجرایی - محمد شریعتمداری - سید محمد میر محمدی ، معاون نظارت و حسابرسی دفتر - کاظم نجفی علمی...» هم اكنون محمد شریعتمداری، محمد جواد ایروانی، سید مصطفی خامنه‌ای (پسر بزرگ خامنه‌ای) از اعضای هیئت امنا و شورای مدیریتی این ستاد هستند.

وزارت خزانه‌داری آمریكا در خرداد 1392 از شناسایی و تحریم «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» و شبکه‌یی متشکل از ۳۷ شرکت‌ تجاری وابسته به آن خبر داد که به‌طور مخفیانه به سرمایه‌گذاری‌ برای حکومت ایران اقدام می‌کنند».

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، در این‌باره اظهار داشت: «به همان نسبت که شرایط اقتصادی در ایران روبه وخامت می‌رود، رهبران ارشد ایران نیز از شبکه پنهان شرکتهای ثبت‌ نشده سود می‌برند... اگر چه رهبری حکومت ایران تلاش می‌کند میلیاردها دلار سودی را که توانسته به پشتوانه مردم ایران به دست آورد، پنهان سازد، اما وزارت خزانه‌داری هم به افشای تلاشهای حکومت ایران برای گریز از تحریمها و انزوای بین‌المللی ادامه می‌دهد و علیه آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد».

این ستاد چندین به اصطلاح «بنیاد» برای پوشش دادن به كارهای خود تأسیس كرده، كه یكی از آنها «بنیاد بركت» نامیده می شود. این بنیاد در عرصه های مختلف تجاری و مالی ... اشتغال دارد. از جمله «بنیاد برکت»، بخشی به نام «شرکت دارویی برکت» دارد که بیش از ۲۰ شرکت زیر نظر آن کار می‌کنند و در ۲۰۱۱، بیش از یک میلیارد دلار درآمد داشته است. از این خبر می توان ابعاد سودآوری كارتل اقتصادی ولی فقیه را حدس زد.

همچنین شرکتهای «توسعه‌ اعتماد مبین» که‌ مالک 38 درصد از سهام این ستاد است، چند سال پیش 50 درصد شرکت مخابرات ایران را به‌ مبلغ 7800 میلیارد تومان خریداری کرد و پس از این معامله‌ یکی از گردانندگان ستاد در پست ریاست شرکت مخابرات قرار گرفت. این مبلغ در آن زمان معادل حدود هشت میلیارد دلار بوده است.

ارگانها و بنیادهای وابسته به این كارتل مرتب مشغول بستن قراردادهای چند ده میلیون و چند صد میلیون وگاهی چند میلیارد دلاری در داخل رژیم هستند.

یك نمونه دیگر از كارهای این ستاد عبارتست از اینكه خانه های قدیمی مربوط به اعیان و اشراف سابق كشور را تصرف می نماید و بعد برای فروش عرضه می كند. مثلا در شهریور ماه گذشته این ستاد یك آگهی منتشر نمود كه در آن خانه تاریخی پیرنیا در خیابان لاله زار تهران را به ارزش 12 میلیارد و 240 میلیون تومان (معادل بیش از سه میلیون دلار) به مزایده گذاشت.

كاركرد سیاسی این ارگان همان طور كه در آغاز گفته شد غصب اموال مجاهدین و مخالفین است. در عین حال رژیم تلاش می كند تا افراد به اصطلاح اپوزیسیون خارج را با وعده بازگرداندن املاكشان، فریفته و به زیر قبای ولایت فقیه بكشاند. رژیم برای دور كردن این افراد از حلقه اپوزیسیون، توافق می كند املاك مصادره شده شان را برگرداند مشروط به اینكه قبای مخالفت با رژیم را از تن دربیاورند و به پاچه شورای ملی مقاومت و مجاهدین بپیچند. این نمونه ها هم كه همه بایستی در خاطره تاریخ ثبت گردد، باعث عبرت روزگار است.

این رژیم كه با برخی از افراد به اصطلاح اپوزیسیون اینقدر سخاوتمندانه عمل می كند وقتی یكی از روحانیون فوت كرده بود، خانه او را به این دلیل كه برخی از فرزندانش از مجاهدین هستند مصادره كرده و می خواسته ضبط كند. همسر سالخورده آن مرحوم كه جای دیگری برای زندگی نداشته هر چه تلاش می كند نمی تواند كارگزاران خامنه‌ای را از این كار بازدارد. در نهایت به یكی از آخوندهای معروف و از نزدیكان خامنه ای مراجعه می كند وی با خامنه ای صحبت می كند و مجوز می گیرد كه تا آن خانم زنده است در این خانه به سر برد و بعد خانه ضبط شود. به این ترتیب تردیدی باقی نمی ماند كه شخص خامنه ای در جزییات اینگونه اعمال سرقت و غصب اموال مجاهدین دخالت مشخص دارد.

اما آنچه به خامنه ای و جنایتكارانی كه در پناه «خیمه ولایتِ» دزدی و جنایت او، به سرقت و غصب اموال مردم و به جیب زدن ثروتهای افسانه یی میلیونی و میلیاردی مشغولند باید یادآوری كرد این است كه به گفته مقامات خود این رژیم ، حدود 80 درصد مردم ایران و بیش از 90 درصد كارگران ایران زیر خط فقر به سر می برند، بنابراین تردید نكنند كه این مردم گرسنه و محروم تا دینار آخر این ثروتهای غصب شده را از حلقوم ولایت فقیه بیرون خواهند كشید. و تمامی أنچه را هم كه خورده اند و برده اند، طوق آتش برگردن تك تك آخوندها، پاسداران و سایر غارتگران بیت المال مردم ایران خواهد شد.

كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران
16 آبان 1393 (7 نوامبر2014)